دوشنبه
۹ شهريور ۱۳۸۸ - ۳۱ اوت ۲۰۰۹
اخبار
زمینهچینی دولت کودتا برای انقلاب
فرهنگی دوم
موج سبز آزادی : وقتی سخنان چند روز پیش
آیتالله خامنهای در جمع دانشجویان دستچین شده را میشنویم که از لزوم
فعال بودن طیف خاص دانشجویان علیه تحرکات دشمن صحبت میکند، یا سخنان
یکشنبه شب وی در ابراز نگرانی از تحصیل دو میلیون دانشجو در رشتههای علوم
انسانی! را میشنویم و یا کیهان دوشنبه را میخوانیم که از «تصرف
دانشگاههای مادر» توسط دشمنان مینویسد و این را در کنار پیشنهاد یک
متقلب برای وزارت علوم میگذاریم، بوی توطئهی شوم کودتاچیان و تدارک
کاریکاتوری از یک «انقلاب فرهنگی» علیه دانشگاه و دانشجو به مشاممان
میرسد. برنامهی دولت کودتا برای دانشگاه چیست؟
از چند هفته پیش و با توجه به سیری که
دانشگاه در جریان انتخابات ریاست جمهوری دهم طی کرد و به عنوان بخشی از
بدنهی فعال جامعه وارد عرصه شد، و در پی حضور فعال دانشجویان در اعتراضات
مردمی به کودتای انتخاباتی اخیر که منجر به تقدیم شهدایی به جنبش راه سبز
امید شد، این ذهنیت به طور جدی در بین فعالان سیاسی، مقامات و مسئولان
نظام، نیروهای امنیتی و مدیران دانشگاه شکل گرفته که مقارن با آغاز سال
تحصیلی جدید در مهرماه، اعتراضات دامنهداری در دانشگاهها شکل خواهد
گرفت. بسیار دور از ذهن می نماید که دانشجویان در مهرماه منفعلانه با
رخدادهای اخیر برخورد کنند؛ به ویژه آنکه مواجههی دانشگاه با دولت
کودتایی که دولت ملی، محبوب و مردمی دکتر مصدق را سرنگون کرده، و به شهادت
سه آذر اهورایی انجامید، به شکل عمیقی در حافظهی تاریخی دانشجویان ریشه
دوانده است و ناخودآگاه دانشگاه گره خورده با مقاومت در برابر کودتاست.
طبعاً،
نوع طرح اعتراضات دانشجویی و سازماندهی آن، دغدغهای پیش روی فعالان جنبش
سبز، و مواجهه با اعتراضات دانشجویی و کنترل گسترهی آن در سطح دانشگاه و
جلوگیری از نفوذ آن به جامعه، مسالهی هراسانگیز این روزها برای
کودتاگران است. در یک سو، بدنه و گرایش عمومی دانشجویان قرار دارند که
دلبستهی راه سبز امیدند و در عین حال به حدی از بلوغ و آگاهی رسیدهاند
که از هماکنون دغدغهی آن را داشته باشند که اعتراضات خود به کشتار مردم
و دانشجویان، هتک حرمت دانشگاه (حمله به کوی دانشگاه و دانشگاههای تهران،
اصفهان، شیراز، خوابگاه دانشگاه امیرکبیر و ...) را چگونه ساماندهی نمایند
که کودتاگران نتوانند این اعتراضات را به مسیر دلخواه خود که غایت آن
ایجاد انفعال مجدد در بین دانشجویان است، هدایت کنند و دانشجویان بتوانند
با کمترین هزینهی ممکن به شکل مسالمتآمیز و مدنی به خونخواهی یاران
دبستانی خود بپردازند.
در مقابل اما، کودتاگران به شدت از خیزش
دوبارهی دانشگاه و بروز التهاب در فضای دانشگاه و سرایت آن به عرصهی
جامعه نگراناند و این نگرانی سببساز موضعگیریهای متناقض و شتابزده از
سوی آنان شده است. در حالی که هفتهی گذشته، مقام رهبری برای نخستین و طی
عقب نشینیای آشکار از وقوع «تخلفات و جنایتهایی» در جریان حوادث پس از
انتخابات سخن گفت و بر برخورد قاطعانه با مهاجمان به کوی دانشگاه و ضرب و
شتم و توهین به دانشجویان در هر مقام و جایگاه سازمانی تاکید کرد،
احمدینژاد در موضعگیری متفاوتی، با انتساب حمله به کوی دانشگاه و ضرب و
شتم دانشجویان و همچنین بازداشتگاه کهریزک به عوامل برانداز، عمق تناقض و
شتابزدگی در ذهن کودتاگران در مواجهه با دانشگاه را نشان داد و البته در
عینحال بار دیگر پتانسیل بحرانآفرینی خود را در اعلام مواضع نشان داد.
انتساب
حمله به کوی دانشگاه به عوامل برانداز، موضعی نسنجیده در حد «خس و خاشاک»
نامیدن بخش وسیعی از مردم و مخالفان در روزهای پس از انتخابات توسط
احمدینژاد است؛ چرا که مواضع اینچنینی موجب جریحهدار شدن احساسات طرف
مقابل میشود و نتیجهی عکس میدهد. در حالی که صدور مجوز حمله به کوی
دانشگاه توسط شورای تأمین (که نهادی زیرمجموعه وزارت کشور و دولت است)
قطعی و غیر قابل خدشه است، و در حالی که تعداد زیادی از دانشجویان در
جریان حمله به کوی دانشگاه پس از برخوردهای به شدت خشونتآمیز، تحقیرکننده
و اهانتبار به زیرزمین منفی چهار وزارت کشور منتقل شدهاند و در آنجا
مورد زشتترین و کثیفترین برخوردهای غیرانسانی واقع شدهاند، انتساب
مسالهی حمله به کوی دانشگاه به نهادی غیر از وزارت کشور و دولت، چیزی جز
توهین به شعور دانشجویان و افکار عمومی است؟ گویا دولت کودتا از ثمرات
دروغگوییهای چهارسالهی خود به قدر کافی متنبه نشده که همچنان بر طبل
گفتن دروغهای بزرگ میکوبد.
فارغ از این موضع خام و نسنجیدهی
احمدینژاد، دو روز پیش شاهد بودیم که فرماندهی سپاه پاسداران راساً
اقدام به ارائهی گزارشی از حمله به کوی دانشگاه کرد و در این گزارش ضمن
پذیرش همراهی بخشی از نیروهای سپاه (بسیج) با گارد ویژه در حمله به کوی
دانشگاه، با تطهیر این نیروها، برخوردهای زشت و غیرانسانی صورت گرفته با
دانشجویان را به جریانی سازماندهیشده از نیروهای لباسشخصی خودسر منتسب
کرد که قطعاً مورد برخورد و مجازات قرار خواهند گرفت؛ حتی سردار جعفری از
برگزاری قریبالوقوع دادگاه برای این نیروهای خودسر نیز خبر داد. فارغ از
اینکه این موضعگیری فرمانده سپاه نیز خلاف واقع است و دانشجویان حی و
حاضرند که شهادت بدهند، این نیروهای خودسر نبودند که دست به برخورد
غیرانسانی با آنها زدهاند، بلکه دقیقاً همان نیروهای قرارگاه ثارالله
سپاه پاسداران (1) بودند که با پشتیبانی لجستیک نیروهای گارد ویژه به جان
دانشجویان بیپناه یورش بردند، آیا نشانهای آشکارتر از انتقال 46 تن از
دانشجویان به منفی چهار وزارت کشور و تداوم شکنجههای غیرانسانی در این
زندان برای نشان دادن عاملیت نیروهای دولتی و امنیتی در هتک حرمت دانشگاه
لازم است؟ با این همه، پذیرش اینکه نیروهای سپاه نیز در جریان حمله به کوی
دانشگاه نقش داشتهاند از سوی فرمانده سپاه، با موضع نسنجیدهی رئیس دولت
کودتا که حمله به کوی دانشگاه را به کلی به نیروهای برانداز نسبت میدهد،
تفاوتی آشکار دارد. و علاوه بر این، نفس ارائهی گزارش از سوی شخص فرمانده
سپاه (و نه یکی از مقامات ردهپایینتر سپاه) نشاندهندهی اهمیت مساله
برای مقامات مسئول و هراس جدی آنها از اعتراضات دانشجویی است.
تا
اینجای کار، به طرق مختلف تلاش شده که احتمال وقوع اعتراضات دانشجویی تا
حد ممکن کاهش یابد؛ برای نمونه اقدامات زیر صورت گرفته است:
- فعال
کردن ماشین سرکوب کمیتههای انضباطی در برخی دانشگاهها نظیر دانشگاه
مازندران، همدان و علم و صنعت تهران.
- صدور احضاریهی دادگاه انقلاب
برای تعدادی بالغ بر 14 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران در اواخر تیرماه و
شایعه صدور احضاریههای جدیدی در مردادماه برای حدود 50 نفر از دانشجویان.
-
تهدید به اخراج برخی دانشجویان فعال و ترویج شایعاتی مبنی بر تهیهی لیستی
100 نفره از فعالان دانشجویی دانشگاه تهران به عنوان لیست سیاه اخراجی.
-
گروگان گرفتن برخی دانشجویان فعال در زندان و پروندهسازیهای حیرتانگیز
برای معلق نگاه داشتن ذهنیت حلقهی فعالان دانشجویی اطراف دانشجویان
زندانی.
اقداماتی از این دست البته از قبل محکوم به شکست است و
کودتاگران نیز به خوبی بر این مساله واقفاند؛ به چند دلیل ساده: نخست
اینکه این قبیل روشها در سالهای گذشته بارها ناکارآمدی خود در تزریق یأس
و به خاموشی کشاندن اعتراضات در فضای دانشجویی را به اثبات رساندهاند؛
چرا که راهکارهایی از جنس فوق به مثابهی مسکنهایی برای مهار زودگذر
التهاب هستند و نه رفع درازمدت مدنظر سرکوبگران. دوم اینکه کودتاگران تا
امروز متوجه شدهاند که این بار نه با بخش محدود و بریده از بدنهای از
دانشجویان فعال، که با عموم دانشجویان روبهرو هستند. به جرات میتوان گفت
که در جریان فعالیت پیشاانتخاباتی کوی دانشگاه و همچنین مقاومت دانشجویی
در روزهای پس از انتخابات، هیچ یک از فعالان دانشجویی نقش راهبری یا
سازماندهی فعالیتها و اعتراضات را نداشتند، بلکه دقیقاً به مانند آنچه در
جامعه رخ داد، بدنهی عمومی دانشجویان طی نظم و سازماندهی خودجوش، به
فعالیت پرداختند. بنابراین به فرض که با تعداد محدودی از فعالان دانشجویی
برخوردهای انضباطی و قضایی صورت گیرد، با بدنهی اکثریت دانشجویان چه
خواهند کرد؟
کودتاگران در مواجهه با اعتراضات دانشجویی در آغاز سال
تحصیلی جدید، اگر نخواهند واقعیت را بپذیرند که تاکنون همین را نشان
دادهاند، منطقاً دو راه کلی در پیش دارند: یا به نحوی در صدد تحمیل
تعطیلی دانشگاه برخواهند آمد تا بدین طریق اصولاً بستر و زمینهی عینی
بروز اعتراضات را حذف کنند؛ در حالی که حذف اساساً ممکن نیست و تعطیلی
دانشگاه نه تنها موجب مهار اعتراضات و فروکش کردن التهاب نخواهد شد که با
تحریک و ایجاد حساسیت در بدنهی کوچک بیتفاوت دانشجویی، و پیوستن این جمع
به بدنهی عمومی معترض دانشجویی، به گسترش و انباشت بیشتر اعتراضات خواهد
انجامید؛ انباشتی که نهایتاً پس از پایان تعطیلی موقت دانشگاهها سرریز
خواهد کرد. دوم اینکه، بار دیگر عنان نیروهای امنیتی به نابخردان سپرده
شود تا با سرکوب گسترده و احیاناً کشتار دانشجویان فضای رعب و وحشت را
برای مدتی طولانی بر دانشگاه حاکم کنند.
هر دو گزینهی اخیر،
هزینههای هنگفتی برای کودتاگران در پی دارد. تعطیلی دانشگاهها برای هر
مدت زمانی، نوعی تزریق تشویش و التهاب در ذهنیت جامعه است؛ این سوال برای
تکتک افراد جامعه مطرح خواهد شد که به چه دلیل دانشگاهها را تعطیل
کردند؟ بدین ترتیب تعطیلی دانشگاهها علیرغم اینکه به حذف یکی از
کانونهای مقاومت خواهد انجامید، اما با برانگیختن و تحریک حس کنجکاوی
مردم، به خودی خود به تزریق تشویش و تأیید این مساله در ذهنیت جامعه
میانجامد که: «شرایط غیرعادی است».
راهکار دوم به مراتب خطرناکتر
و هزینهزاتر است. سرکوب شدید دانشگاه، هم بر دامنه و عمق اعتراضات
میافزاید و هم به تداوم مسالهی دانشگاهها به شکلی حادتر میانجامد.
نمونهی روشن این امر، حادثهی 16 آذر 1332 است؛ حتی حملهی مستقیم
نیروهای ارتش به محوطهی دانشگاه و کشتار دانشجویان، به خاموشی همیشگی
اعتراضات دانشجویی نینجامید، بلکه زمینه را برای شکلگیری و رشد جنبشهای
مسلحانه در سطح جامعه که از دانشجویان و فارغالتحصیلان دانشگاهی عضوگیری
میکردند، فراهم آورد و بدین ترتیب موجب زیرزمینی شدن فعالیتها و سرایت
آن به سطح جامعه و نظامی شدن فاز مواجهات معترضان و رژیم شد که اینها
جملگی از نتایج غیرقابلپیشبینی برای حاکمیت و حتی نیروهای سیاسی و مبارز
بودند. در شرایط کنونی نیز سرکوب دانشگاه، به نتایج و پیامدهای
غیرقابلپیشبینی در درازمدت خواهد انجامید.
سخنان هفتهی گذشته
مقام رهبری در یک جمع دانشجویی دستچین شده و وابسته، اما راه سومی را
ترسیم کرد که هم هزینهها را در برخورد با اعتراضات دانشجویی کاهش میدهد
و هم در درازمدت موجب تحلیل رفتن توان دانشجویان در تأثیرگذاری پیرامونی
خواهد شد. از این راه سوم با عنوان «استراتژی رو در رو قرار دادن
دانشجویان» نام بردهایم. البته این راه بیسابقه یا بدیع نیست، اما به
نظر میرسد اینبار به شاهراه کلیدی برای به خاموشی کشاندن دانشگاه بدل
شده است. به طور ساده ماجرا از این قرار است که با تحریک و سازماندهی طیفی
از نیروهای حامی حاکمیت (و به ویژه طرفداران رهبری و نه الزاماً هواداران
دولت کودتا) با این دستاویز که کشور و نظام در خطر است، «منازعهی دانشگاه
با دولت» به «منازعهی دانشجو با دانشجو» بدل میشود و درگیریهای مداوم
دانشجویان هوادار وضع موجود با دانشجویان معترض در درازمدت به فرسایش و
تحلیل رفتن توان معترضان خواهد انجامید. فراموش نباید کرد که در این
منازعه، حافظان وضع موجود با انواع اهرمهای فشار انضباطی و امنیتی و
قضایی پشتیبانی میشوند. بروز چنین منازعهای در سطح دانشجویی به سادگی
سبب خواهد شد که مسالهی اصلی که اعتراض به هتک حرمت حریم دانشگاه و ماهیت
کودتایی دولت است، با مسالهای فرعی و حاشیهای که نزاع دو طرف دانشجویی
نمای بیرونی آن است، جایگزین شود.
بدین ترتیب، دانشجویان معترض که
اکثریت بدنهی دانشجویی را شکل میدهند، باید به دقت این مساله را مد نظر
داشته باشند که منازعهی اصلی آنها نه با بسیج دانشجویی و نه با طرفداران
دانشجویی وضع موجود است و باید از افتادن در دام سناریوی طراحیشده برای
تحلیل بردن توان اعتراضی دانشگاه به شدت بپرهیزند. در این راستا اتکا به
برخی مشترکات دانشجویی میتواند راهگشا باشد. نباید فراموش کرد طیف
نیروهای دانشجویی حافظ وضع موجود (از جمله حتی اعضای بسیج دانشجویی) در
نهایت امر دانشجو هستند و چه بسا بتوان با آنها از موضع منافع مشترک صنفی
و مهمتر از آن آرمانهای مشترک اسلامی و انسانی به تفاهم حداقلی رسید یا
لااقل از منازعه با آنها احتراز کرد.
یکی از روشهای مؤثر در این
راستا، سخن گفتن با زبان فطرت و انسانیت با این دانشجویان است. در هر صورت
هیچ انسان منصف و آزادهای از جنایاتی که بعد از انتخابات صورت گرفته،
ابراز خشنودی و رضایت نمیکند. گفته میشود محسن روح الامینی که در زمرهی
شهدای دانشجویی اعتراضات اخیر است، به لحاظ فکری نزدیک به طیفی از
دانشجویان بسیجی بوده است. در جریان حمله به کوی دانشگاه نیز چند تن از
دانشجویان بسیجی در زمرهی دانشجویان بازداشتی بودند که حتی یکی از آنها
در بین شکنجهشدگان منفی چهار وزارت کشور نیز بود. باید از دانشجویان
بسیجی پرسید که چگونه حاضرند در قبال ریخته شدن خون امثال روح الامینیها
سکوت کنند؟ چگونه حاضرند در قبال شکنجهی دانشجویان در وزارت کشور که باید
مأمن مردم باشد نه شکنجهگاه آنها، بیتفاوت باشند یا بدتر اینکه از این
قضایا دفاع کنند؟
سناریوپردازان از هماکنون تمهید ویژهای برای
بیاثر کردن برانگیختن ندای فطری دانشجویان حامی وضع موجود نیز
اندیشیدهاند و اعلام این مساله که دادگاه رسیدگی به تهاجم نیروهای خودسر
به کوی دانشگاه به زودی برگزار خواهد شد، بیشک برای فراهم آوردن این
توجیه بوده است که نیازی به اعتراض دانشجویان نیست و حکومت خود به مجازات
خاطیان خواهد پرداخت. اما مساله این بار به این سادگی نیست. این بار،
وزارت کشور راساً دستور حمله به کوی دانشگاه را صادر کرده و حتی زیرزمین
خود را به شکنجهگاه دانشجویان بدل کرده است. آیا اکنون با انتساب این
جنایات به نیروهای خودسر میتوان از نقش وزیر کشور و دولت در بروز این
جنایات چشمپوشی کرد؟ این سؤالی بیجواب است.
از سوی دیگر، در
مواجهه با دانشجویان حامی وضع موجود، باید تفاوت ماهوی دولت نهم و دولت
دهم را یادآوری کرد؛ گرچه در رأس هر دو دولت، محمود احمدینژاد قرار داشته
و دارد، اما این تشابه نباید موجب شود که ماهیت کودتایی دولت دهم فراموش
شود. دولت نهم با وجود حرف و حدیثهای فراوان دربارهی سلامت انتخابات در
دور نخست و دخالت نیروهای نظامی در دور دوم به نفع احمدینژاد، در نهایت
امر برآمده از رأی مردم بود. اما دولت دهم با تقلب آشکار بر سر کار آمده و
پایههای خود را بر خون بیگناهان بنا نهاده است. بنابراین باید از
دانشجویان حافظ وضع موجود خواست که به دقت بر این مساله تأمل کنند که
چنانچه دولت دهم دولتی قانونی و برآمده از رأی مردم بود، آیا لزومی به
برخورد خشونتآمیز با اعتراضات مسالمتآمیز مردم و سرکوب آنها داشت؟ آیا
به جای پاسخگویی به ابهامات متعدد پیرامون سلامت انتخابات و اجرای
پیشنهادات حداقلی نظیر تطابق تهبرگهای تعرفههای رأی با اطلاعات ثبتی
کشور، لزومی داشت که سوال سادهی مردم (رأی من کجاست) با باتوم و گاز
اشکآور و اسلحه پاسخ داده شود؟
اینها مسائلی است که در یک چارچوب
گفتوگویی با دانشجویان اقلیت حافظ وضع موجود میتوان مدنظر قرار داد. اما
مسالهی اصلی، نه نفس گفتوگو با این دانشجویان که پرهیز از هرگونه ورود
به میدان منازعه با آنان است. دانشجویان هرگز نباید اجازه دهند که نزاعشان
با دولت به نزاعی درون دانشگاه تبدیل شود. دعوا با بیرون است، نه با درون
دانشگاه.
------------------------------------
(1) الیاس
نادران، نمایندهی مجلس، در روز 13 مرداد در گفتوگویی با سایت خبرآنلاین
پیرامون نقش قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران در حمله به کوی دانشگاه
میگوید: «[در جریان بررسی حوادث کوی] ما جلساتی با آقایان سعید جلیلی
دبیر شورای عالی امنیت ملی، مسئولان قرارگاه ثارالله و کمیتهی مربوط به
پیگیری حوادث کوی در خود دانشگاه تهران داشتیم. حتی برای آنکه اشرافمان به
موضوع بیشتر شود، با افراد آسیبدیده هم دیدار کردیم و سخنان آنها را هم
شنیدیم. گزارش نمایندگانی که مسئول بررسی حوادث کوی دانشگاه بودند تقریباً
نهایی شده است .... گزارش قرارگاه ثارالله نیز حداقل در دو سطح تهیه خواهد
شد که آن هم نزدیک به نهایی شدن است. یک سطح از این گزارش به مقامات عالی
کشور داده میشود و یک سطح هم برای افکار عمومی و رسانهها تنظیم خواهد شد
.... قرارگاه ثارالله تهران مرجعی است که مأموریت دارد راجع به مسائل بعد
از انتخابات پیگیر باشد. ما هم در جلساتمان با مسئولان این قرارگاه
گفتوگو کردیم و اطلاعاتی را از آنها گرفتیم.»
فتوای صریح آیتاله العظمی منتظری : ولی فقیه،
بدون انتخاب آزاد مردم، مشروعیت ندارد
آیتالله العظمی حسینعلی منتظری، از مراجع تقلید
شیعیان، در پاسخ به یک استفتاء دربارهی نقش رضایت اکثریت ملت در جواز
تصرف در حکومت، تصریح کرد که مشروعیت ولایت و حاکمیت غیر معصومین (ع) با
انتخاب صحیح و آزاد مردم محقق میشود و بدون آن، نه مشروعیت دارد و نه
مقبولیت. ایشان در بخش دیگری از این فتوای صریح خود، خاطرنشان کرد که در
تاریخ ثبت نشده که امامان شیعه برای گرفتن قدرت و حاکمیت متوسل به زور و
سلاح شده باشند.
«موج سبز آزادی» متن کامل سؤال مطرح شده از
آیتالله العظمی منتظری و تصویر پاسخ این مرجع تقلید را که به مهر شخصی
ایشان ممهور شده است، در ادامه منتشر میکند:
متن استفتاء از
آیتالله العظمی منتظری
بسمه تعالی
با سلام خدمت مرجع
گرانقدر جناب آقای منتظری
از آن جا که وقایع اخیر منشاء بحثهای
تازهای در مورد مبانی «نظریهی حکومتی اسلام» شده است، و با توجه به این
نکته که بحثهای مطرح شده خواهناخواه واجد مخاطبین پرشماری در میان نسل
حاضر و حتی نسلهای بعدی است، لازم به نظر میرسد تا با بیان هر چه
بیابهامتر و بیواسطهتر نظرات مراجع بزرگوار، اولا بستر مناسب برای
ابلاغ احکام واقعی اسلام در این موضوع فراهم شود، ثانیا زمینهی
بهرهبرداریهای مغرضانه را، که متاسفانه اغلب با خلط مباحث و استفاده از
اصطلاحات فنی دور از دسترس عامه انجام میشود، به حداقل رساند.
مورد
سوال در موضوع «میزان نقش رضایت اکثریت در جواز برای تصرف در حکومت» از
منظر احکام اسلام است. به طور مشخص، اگردر زمان یکی از امامان معصوم
گذشته، که بدون شک از جانب خدا واجد ولایت بر روی زمین بودهاند، شرایطی
پیش میآمد که معصوم (ع) به لحاظ قوای قهریه و نظامی امکان تصرف در حکومت
را به رغم رضایت اکثریت داشت، بر اساس شناخت ما از سیره و روش آن
بزرگواران، آیا ایشان با تکیه بر قوای ذکرشده خود را مجاز به تصرف معرفی
میکردند؟
با تشکر و احترام.
پزشکی قانونی: علت مرگ روحالامینی
شرایط بد نگهداری، ضربات متعدد و اصابت جسم سخت در کهریزک است
پزشکی قانونی کشور هر گونه ابتلای مرحوم محسن
روح الامینی به مننژیت را رسما نفی و طی گزارشی رسمی دلایل فوت وی را
اعلام کرده است.
یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار سیاسی مهر ،
افزود: کمیسیون پزشکی قانونی کشور در تاریخ ۲۵/۵/٨٨ نتیجه نهایی و نظریه
رسمی خود در باره علت فوت محسن روح الامینی را به مراجع قانونی و طرفین
ذیربط ارائه نموده است.
وی افزود: بر اساس این گزارش ، مرگ ناشی از
استرس های فیزیکی ، شرایط بد نگهداری ، ضربات متعدد و نیز اصابت جسم سخت
عنوان شده و قویا ابتلای آن مرحوم و فوت به علت بیماری و مننژیت نفی شده
است.
این منبع آگاه در خصوص محل حادثه نیز گفت: مرحوم محسن روح
الامینی در بازداشتگاه کهریزک زندانی بوده و در شرایط نا مناسب جسمانی در
حال انتقال به زندان اوین بوده که با توجه به تشدید حالت بد جسمانی در
انتهای مسیر و قبل از پذیرش با تاخیر ۷۰ دقیقه ای به بیمارستان منتقل شده
و متاسفانه فوت نموده است. بدین ترتیب وی اصولا در زندان اوین پذیرش نشده
بود.
در حالی که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر دانشجویان
با ایشان ، تاکید فرمودند که با تخلفات و جنایات صورت گرفته در جریان
بازداشتها از جمله در بازداشتگاه کهریزک بدون هر گونه مماشاتی برخورد
قانونی و عوامل آن شناسایی و مجازات خواهند شد ، امروز برخی رسانه
های رسمی دلیل فوت محسن روح الامینی را ابتلا به بیماری عنوان کرده اند!
منبع
فوق به مهر گفت: با توجه به حساسیت های ارزنده مسئولان عالی رتبه نظام در
پیگیری تخلفات صورت گرفته ، هر گونه پیش داوری و انتشار اخبار کذب می
تواند تلاشی برای انحراف از واقعیت و ضربه به روند قانونی مورد نظر
مسئولان کشوربرای احقاق حق و اقامه عدالت ارزیابی شود. وی خواستار پیگیری
این خبرسازی ها از سوی مراجع مسئول شد.
به گزارش مهر ، رهبر معظم
انقلاب در پی اولین گزارشاتی که از برخوردهای غیر قانونی با بازداشت شدگان
در بازداشتگاه کهریزک منتشر شد ، دستور تعطیلی آن بازداشتگاه و برخورد با
عوامل خودسر و خاطی را صادر کردند. در این راستا کمیته های ویژه ای از سوی
مجلس و شورای عالی امنیت ملی نیز طی ملاقاتهای مختلف با آسیب دیدگان در
حال پیگیری موضوع هستند.
حضرت آیت الله خامنه ای شب گذشته نیز در
دیدار اساتید دانشگاه تاکید کردند که نظام اسلامی در برخورد با تخلف و
جنایت مجامله و گذشت نخواهد داشت.
چهار برابرشدن کسری بودجه خانوار
شهری طی سال های ٨۶-۱٣۷۱
سرمایه،
پیمان جنوبی : کسری تراز درآمدی خانوار شهری که حاصل اختلاف متوسط
درآمد سالانه با متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری است طی ۱۶ سال گذشته-
طی سال های ۱٣۷۱ تا ۱٣٨۶ - از منفی ۱۱۰ هزار تومان به منفی ۴۶٣ هزار تومان
رسیده و طی این دوره بیش از ٣۵٣ هزار تومان افزایش یافته و ۲/۴ برابر شده
است.از جمله تاثیرات افزایش در کسری مخارج خانوارهای شهری و عدم توازن در
درآمد و هزینه خانوار طی دوره مورد بررسی، تغییر در سبد هزینه خوراکی
خانوار و جابه جایی در میزان مصرف اقلام مختلف تشکیل دهنده این سبد بوده
که موجب افزایش فشارهای هزینه ای شده و متوسط مقدار مصرف سالانه اقلام
خوراکی و آشامیدنی کاهش یافته است.
کاهش مصرف انواع برنج ٣۱،
انواع نان ۲۵۱ ، گوشت دام ٣٨، انواع ماست ۵۷، تخم مرغ دو، روغن های نباتی
چهار، انواع قند ۲۵، شکر ۱٣ و انواع چای به میزان دو کیلوگرم طی ۱۶ سال
گذشته از سال ۱٣۷۱ تا ۱٣٨۶ بوده است. برخی کارشناسان دلیل این امر را
افزایش شهرنشینی، کاهش تحرک مردم و زندگی اداری و پرترافیک می دانند که
جایگزین فعالیت های پر تحرک در شهرهای کوچک و روستاها شده است.
آنچه
جداول آماری بانک مرکزی نشان می دهد گواه آن است که آحاد جامعه شهری طی
دوره مورد بررسی با کسر از متوسط مقدار مصرف سالانه مواد پروتئینی و
خوراکی اساسی در سبد غذایی خود و جابه جایی آن با مواد غذایی ارزان تر و
با پروتئین و ارزش غذایی کمتر سعی کرده اند نسبت به تراز کردن هزینه
و درآمد خانوار خود مبادرت کنند. به همین علت است که به موازات کاهش
در مصرف اقلامی که ذکر شد، شاهد افزایش متوسط مقدار مصرف سالانه اقلامی
چون گوشت پرندگان ٣۶، گوشت حیوانات دریایی چهار، انواع شیر ۵۹ و انواع
پنیر به میزان دو کیلوگرم طی ۱۶ سال مورد بررسی هستیم که در این سال ها
رفته
رفته مواد پروتئینی و مغذی سنتی چون گوشت قرمز، انواع نان، برنج، ماست،
تخم مرغ و... سبد غذایی جامعه ایرانی را اشغال کرده اند و این تغییرات
اساسی در نوع مصرف اقلام خوراکی و آشامیدنی و سبد غذایی تاثیرات خود را
روی نسل های فعلی و آتی گذاشته و کم تحرکی و کاهش مصرف مواد غذایی باعث
ضعیف شدن جسم برخی نوجوانان و جوانان و کوتاهی قد در برخی افراد شده
است.کارشناسان دلیل این امر را تنها کاهش مصرف مواد غذایی نمی دانند بلکه
نوع زندگی، بی تحرکی و مشکلات زندگی شهری و افزایش امکانات رفاهی را نیز
از دلایل آن ارزیابی می کنند.
افزایش ٣۵٣ هزار تومانی کسری
تراز درآمدی خانوار
برابر این گزارش کسری تراز درآمدی خانوار که حاصل
کسر متوسط درآمد ناخالص سالانه یک خانوار شهری از متوسط هزینه ناخالص
سالانه است از منفی ۱۱۰ هزار و ۱٣۰ تومان در سال ۱٣۷۱ به منفی ۴۶٣ هزار و
٣٨۷ تومان در پایان سال ۱٣٨۶ رسیده و به عبارتی طی دوره ۱۶ ساله مورد
بررسی کسری تراز درآمدی خانوار بالغ بر ٣۵٣ هزار و ۲۵۷ تومان بیشتر و ۲/۴
برابر شده است.
افزایش ۹ میلیون و ۶۱٨ هزار تومانی در متوسط
هزینه ناخالص سالانه
برابر نماگرهای بانک مرکزی متوسط هزینه ناخالص
سالانه یک خانوار شهری از ۵۲۱ هزار تومان در سال ۱٣۷۱ به
۱۰ میلیون و
۱٣۹ هزار تومان در پایان سال ۱٣٨۶ رسیده و دارای افزایش ۹ میلیون و ۶۱٨
هزار تومانی بوده که نشان از ۱۹ برابر شدن شاخص فوق طی ۱۶ سال مورد بررسی
دارد.متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری در سال های ۱٣۷۱ و ۱٣۷۲ به
ترتیب برابر است با ۵۲۱ و ۶٣۷ هزار تومان. این شاخص در سال های ۱٣٨۰، ۱٣٨٣
و ۱٣٨۶ به ترتیب به سه میلیون و ۵۰٣، شش میلیون و ٣۴ و
۱۰ میلیون و ۱٣۹
هزار تومان رسیده است.
افزایش ۹ میلیون و ۲۶۵ هزار تومانی در
متوسط درآمد ناخالص سالانه
برابر نماگرهای بانک مرکزی متوسط درآمد
ناخالص سالانه در یک خانوار شهری از ۴۱۱ هزار تومان در سال ۱٣۷۱ به
۹
میلیون و ۶۷۶ هزار تومان در پایان سال ۱٣٨۶ رسیده و دارای افزایش ۹ میلیون
و ۲۶۵ هزار و ۱۵۴ تومانی بوده که نشان از بیش از ۲٣ برابر شدن شاخص فوق طی
۱۶
سال مورد بررسی دارد.متوسط درآمد ناخالص سالانه یک خانوار شهری در سال های
۱٣۷۱ و ۱٣۷۲ به ترتیب برابر است با ۴۱۱ و ۵٣۷ هزار تومان. این شاخص در سال
های ۱٣٨۰، ۱٣٨٣ و ۱٣٨۶ به ترتیب به سه میلیون و ۱۶۷،
پنج میلیون و ۵۶۶
و ۹ میلیون و ۶۷۶ هزار تومان رسیده است.
کاهش ۲۵۱ کیلوگرمی
مصرف انواع نان
برابر نماگرهای بانک مرکزی متوسط مقدار مصرف سالانه
انواع نان هر خانوار در مناطق شهری ایران از ۷۰۹ کیلوگرم در سال ۱٣۷۱ به
۴۵٨ کیلوگرم در سال ۱٣٨۶ رسیده و دارای کاهش ۲۵۱ کیلوگرمی و رشد منفی ٣۵
درصدی در مصرف بوده است.متوسط مقدار مصرف سالانه انواع نان در مناطق شهری
ایران طی سال های ۱٣۷۱، ۱٣٨٣، ۱٣٨۴، ۱٣٨۵ و ۱٣٨۶ به ترتیب سال برابر است
با ۷۰۹، ۵۰۶، ۴٨۵، ۴٨۶ و ۴۵٨ کیلوگرم.
کاهش ٣۱ کیلوگرمی مصرف انواع برنج
برابر
نماگرهای بانک مرکزی متوسط مقدار مصرف سالانه انواع برنج هر خانوار در
مناطق شهری ایران از ۲۰۵ کیلوگرم در سال ۱٣۷۱ به ۱۷۴ کیلوگرم در سال ۱٣٨۶
رسیده و دارای کاهش
٣۱ کیلوگرمی و رشد منفی ۱۵ درصدی در مصرف بوده
است.متوسط مقدار مصرف سالانه انواع برنج در مناطق شهری ایران طی سال های
۱٣۷۱، ۱٣٨٣، ۱٣٨۴، ۱٣٨۵ و ۱٣٨۶ به ترتیب سال برابر است با ۲۰۵، ۱٨۰، ۱۷۵،
۱۶٨ و ۱۷۴ کیلوگرم.
کاهش ٣٨ کیلوگرمی مصرف گوشت دام
برابر
نماگرهای بانک مرکزی متوسط مقدار مصرف سالانه گوشت دام هر خانوار در مناطق
شهری ایران از
۹۵ کیلوگرم در سال ۱٣۷۱ به ۵۷ کیلوگرم در سال ۱٣٨۶ رسیده
و دارای کاهش
٣٨ کیلوگرمی و رشد منفی ۴۰ درصدی در مصرف بوده است.
متوسط
مقدار مصرف سالانه گوشت دام در مناطق شهری ایران طی سال های ۱٣۷۱، ۱٣٨٣،
۱٣٨۴، ۱٣٨۵ و ۱٣٨۶ به ترتیب سال برابر است با ۹۵، ۶۰، ۵۹، ۶۴ و ۵۷ کیلوگرم.
کاهش
۵۷ کیلوگرمی مصرف انواع ماست
برابر نماگرهای بانک مرکزی متوسط مقدار
مصرف سالانه انواع ماست هر خانوار در مناطق شهری ایران از ۱۴٣ کیلوگرم در
سال ۱٣۷۱ به ٨۶ کیلوگرم در سال ۱٣٨۶ رسیده و دارای کاهش ۵۷ کیلوگرمی و رشد
منفی ۴۰ درصدی در مصرف بوده است. متوسط مقدار مصرف سالانه انواع ماست در
مناطق شهری ایران طی سال های ۱٣۷۱، ۱٣٨٣، ۱٣٨۴، ۱٣٨۵ و ۱٣٨۶ به ترتیب سال
برابر است با ۱۴٣، ۹۵، ۹۲، ٨٨ و ٨۶ کیلوگرم.
کاهش دو کیلوگرمی مصرف
تخم مرغ
برابر نماگرهای بانک مرکزی متوسط مقدار مصرف سالانه تخم مرغ هر
خانوار در مناطق شهری ایران از ۴۱ کیلوگرم در سال ۱٣۷۱ به ٣۹ کیلوگرم در
سال ۱٣٨۶ رسیده و دارای کاهش دو کیلوگرمی و رشد منفی ٨/۴ درصدی در مصرف
بوده است.متوسط مقدار مصرف سالانه تخم مرغ در مناطق شهری ایران طی سال های
۱٣۷۱، ۱٣٨٣، ۱٣٨۴، ۱٣٨۵ و ۱٣٨۶ به ترتیب سال برابر است با ۴۱، ۴۰، ٣۹، ٣۷
و ٣۹ کیلوگرم.
کاهش چهار کیلوگرمی مصرف روغن های نباتی
برابر
نماگرهای بانک مرکزی متوسط مقدار مصرف سالانه روغن های نباتی هر خانوار در
مناطق شهری ایران از ۵۱ کیلوگرم در سال ۱٣۷۱ به ۴۷ کیلوگرم در سال ۱٣٨۶
رسیده و دارای کاهش چهار کیلوگرمی و رشد منفی ٨/۷ درصدی در مصرف بوده است.
متوسط
مقدار مصرف سالانه روغن های نباتی در مناطق شهری ایران طی سال های ۱٣۷۱،
۱٣٨٣، ۱٣٨۴، ۱٣٨۵ و ۱٣٨۶ به ترتیب سال برابر است با ۵۱، ۵۰، ۴٨، ۴۶ و ۴۷
کیلوگرم.
کاهش ۲۵ کیلوگرمی مصرف انواع قند
برابر نماگرهای
بانک مرکزی متوسط مقدار مصرف سالانه انواع قند هر خانوار در مناطق شهری
ایران از ۵۴ کیلوگرم در سال ۱٣۷۱ به ۲۹ کیلوگرم در سال ۱٣٨۶ رسیده و دارای
کاهش ۲۵ کیلوگرمی و رشد منفی ۴۶ درصدی در مصرف بوده است.متوسط مقدار مصرف
سالانه انواع قند در مناطق شهری ایران طی سال های ۱٣۷۱، ۱٣٨٣، ۱٣٨۴، ۱٣٨۵
و ۱٣٨۶ به ترتیب سال برابر است با ۵۴، ٣۴، ٣۲، ٣۰ و ۲۹ کیلوگرم.
کاهش
۱٣ کیلوگرمی مصرف شکر
برابر نماگرهای بانک مرکزی متوسط مقدار مصرف
سالانه شکر هر خانوار در مناطق شهری ایران از ٣۰ کیلوگرم در سال ۱٣۷۱ به
۱۷ کیلوگرم در سال ۱٣٨۶ رسیده و دارای کاهش ۱٣ کیلوگرمی و رشد منفی ۴٣
درصدی در مصرف بوده است.
متوسط مقدار مصرف سالانه شکر در
مناطق شهری ایران طی سال های ۱٣۷۱، ۱٣٨٣، ۱٣٨۴، ۱٣٨۵ و ۱٣٨۶ به ترتیب سال
برابر است با ٣۰، ۲۰، ۲۰، ۱۹ و ۱۷ کیلوگرم.
کاهش دو کیلوگرمی مصرف
انواع چای
برابر نماگرهای بانک مرکزی متوسط مقدار مصرف سالانه انواع
چای هر خانوار در مناطق شهری ایران از هشت کیلوگرم در سال ۱٣۷۱ به شش
کیلوگرم در سال ۱٣٨۶ رسیده و دارای کاهش دو کیلوگرمی و رشد منفی ۲۵ درصدی
در مصرف بوده است.
متوسط مقدار مصرف سالانه انواع چای در
مناطق شهری ایران طی سال های ۱٣۷۱، ۱٣٨٣، ۱٣٨۴، ۱٣٨۵ و ۱٣٨۶ به ترتیب سال
برابر است با ٨، ۶، ۵، ۵ و ۶ کیلوگرم.
افزایش ٣۶ کیلوگرمی
مصرف گوشت پرندگان
برابر نماگرهای بانک مرکزی متوسط مقدار مصرف سالانه
گوشت پرندگان هر خانوار در مناطق شهری ایران از ۶۰ کیلوگرم در سال ۱٣۷۱ به
۹۶ کیلوگرم در سال ۱٣٨۶ رسیده و دارای افزایش ٣۶ کیلوگرمی و رشد
۶۰
درصدی در مصرف بوده است.متوسط مقدار مصرف سالانه گوشت پرندگان در مناطق
شهری ایران طی سال های ۱٣۷۱، ۱٣٨٣، ۱٣٨۴، ۱٣٨۵ و ۱٣٨۶ به ترتیب سال برابر
است با ۶۰، ٨۷، ٨٨، ۹۱ و ۹۶ کیلوگرم.
افزایش چهار کیلوگرمی
مصرف گوشت حیوانات دریایی
برابر نماگرهای بانک مرکزی متوسط مقدار مصرف
سالانه گوشت حیوانات دریایی هر خانوار در مناطق شهری ایران از ۱۶ کیلوگرم
در سال ۱٣۷۱ به
۲۰ کیلوگرم در سال ۱٣٨۶ رسیده و دارای افزایش چهار
کیلوگرمی و رشد
۲۵ درصدی در مصرف بوده است.
افزایش ۵۹
کیلوگرمی مصرف انواع شیر
برابر نماگرهای بانک مرکزی متوسط مقدار مصرف
انواع شیر هر خانوار ایرانی در مناطق شهری ایران از ۱۴۷ کیلوگرم در سال
۱٣۷۱ به ۲۰۶ کیلوگرم درسال ۱٣٨۶ رسیده و دارای افزایش ۵۹ کیلوگرمی و رشد
۴۰
درصدی در مصرف بوده است.
برابر نماگرهای بانک مرکزی
متوسط مقدار مصرف انواع پنیر هر خانوار ایرانی در مناطق شهری ایران از ۲۴
کیلوگرم در سال ۱٣۷۱ به ۲۶ کیلوگرم در سال ۱٣٨۶ رسیده و دارای افزایش دو
کیلوگرمی و رشد هشت درصدی در مصرف بوده است.
سخنگوی انجمن روزنامه نگاران ممنوع المصاحبه شد
شهرزاد نیوز: وزارت اطلاعات
انجام مصاحبه با رسانهها و اطلاعرسانی را برای ماشالله شمسالواعظین
ممنوع کرد. وی که سخنگوی دفاع از آزادی مطبوعات است، در رابطه با احضار
خود به وزارت اطلاعات گفت که بازجویان رفتار نامناسبی داشته و او را تهدید
کرده اند.
شمسالواعظین پس از احضار قبلی به وزارت اطلاعات گفته بود،
هیچ دلیل و مبنای قانونی برای ممنوعیت مصاحبه من وجود ندارد. وی با اشاره
به این که این بار مجبور به دادن تعهد شده است، افزود: مصاحبه نمیکنم،
اما اوضاع کشور با حرف نزدن و سکوت این و آن حل نمیشود.
بار کشتی توقیفشده به مقصد ایران چه بود؟
دويچ وله :استرالیا پس از تأیید توقیف یک
فروند کشتی این کشور که بار کرهشمالی را به سوی ایران حمل میکرد، افزود
که بار این کشتی سلاحهای مختلف از جمله مهمات خمپارهانداز بوده است.
حدود
یک ماه پیش یک فروند کشتی باربری به نام «ANL Australia» که
خمپارهاندازهای صادراتی کره شمالی را به مقصد ایران حمل میکرد، توسط
مأموران گمرک امارات عربی متحده توقیف شد. آنتونی آلبانیز، وزیر حملونقل
استرالیا، ضمن تأیید این خبر گفت، مقامهای مسئول استرالیایی در حال
بررسی این موضوع هستند که آیا با این اقدام قوانین استرالیا نقض شده است
یا خیر.
انتقال سلاح با نام «قطعات ماشین»
«ANL
Australia» متعلق به شرکت "ANL"، از شرکتهای تابعهی یکی از بزرگترین
شرکتهای باربری جهان است که دفتر مرکزی آن در بندر مارسی فرانسه قرار
دارد.
بنا بر گزارش منتشره در روزنامهی "فایننشال تایمز"، امارات عربی
متحده کشتی یادشده را متوقف کرده و مراتب را دو هفتهی پیش به اطلاع
کمیتهی تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد رسانده است.
سلاحهای
ضبط شده با نام قطعات ماشینهای حفاری نفتی حمل میشدند. در حالی که بار
کشتی مهمات و سلاحهای مختلف از جمله چاشنی و مهمات خمپارهانداز بوده
است. در عین حال روزنامهی "وال استریت جورنال" گزارش داد که بار کشتی
شامل هیچگونه قطعات مربوط به سلاحهای هستهای نبوده است.
بر اساس
اخبار منتشرشده از نیویورک، شورای امنیت سازمان ملل در حال بررسی این
موضوع است و از کشورهایی که در انتقال این محموله نقش داشتهاند خواسته تا
در این مورد تحقیق به عمل بیاورند.
امارات عربی متحده یکی از
گذرگاههای اصلی صدور کالا به ایران است.
قض قطعنامهی سازمان ملل
شورای
امنیت سازمان ملل در ماه ژوئن گذشته (۲۰۰۹) در واکنش به دومین آزمایش اتمی
کرهشمالی قطعنامهای علیه این کشور صادر کرد که بر اساس آن هر گونه
معاملهی سلاح از سوی کرهشمالی ممنوع اعلام شده است. شورای امنیت در این
قطعنامه از ۱۹۲ عضو سازمان ملل خواست، وارد هیچگونهمعاملهی تسلحیاتی
با پیونگیانگ نشوند. ارتش آمریکا اندکزمانی پس از صدور این قطعنامه، یک
کشتی کره شمالی را که حامل سلاح بود متوقف و بار آن را توقیف کرد.
اطلاعیه شورای دفاع از حق تحصیل
موج سبز آزادی :
"شورا آزاد کردن این دانشجویان را
به صلاح مسئولان و حفظ حیثیت نظام می داند، چرا که این دانشجویان نه
اطلاعات پنهانی دارند که به درد بازجوها بخورد، نه علیرغم فشارها اتهامات
بیاساس آنها را قبول میکنند و نه اگر مجبور به پذیرش آنها شوند، ملت
آنها را قبول میکند. نباید نیازی به گفتن باشد که اعترافگیری دیگر
شیوهای قدیمی و نخنما شده که مثال آب در هاون کوبیدن است."
به
گزارش موج سبز آزادی، "شورای دفاع از حق تحصیل" برای رهایی دانشجویان
محروم از تحصیل، اطلاعیهای به شرح زیر صادر کردهاست:
دانشجویان
گرامی و مردم بیدار ایران زمین
نزدیک به سه ماه است که گروهی از
دانشجویان ستاره دار و محروم از تحصیل زندانی اند. همان دانشجویانی که
وجودشان بارها از سوی مقامات دولت نهم انکار شده و همچنان نیز می شود.
گویا
مسئولان، از این دانشجویان که ستمکارانه حق تحصیل شان سلب شده است، انتظار
داشته اند که پس از ادعاهای رییس جمهور در انکار وجود دانشجویان ستاره دار
در مناظره های تلویزیونی، با سکوت خود بر این ادعاها مهر تأیید بزنند و
حال که این گونه نشده و دانشجویان ستاره دار مظلومیت خود را فریاد زده
اند، بازداشت می شوند.
اینک دانشجویان محروم از تحصیل به خاطر حق
طلبی، مبارزه با دروغگویی و تزویر و درخواست برابری در برخورداری از حقِ
انسانیِ تحصیل، زندانی، تهدید، شکنجه و مجازات می شوند. بنا بر اطلاعات
رسیده، دوستان ما در زندان برای اعتراف به همکاری با «سازمان منافقین» و
«خط گرفتن از خارج» به شدت تحت فشارند.
این اتهام ها که زاییدۀ ذهن
های بیمار و تخیلات گمراه است در برخی نشریات حامی دولت مطرح شده و در
کیفرخواست دادگاه رسیدگی به اعتراضات پس از انتخابات نیز تکرار گردیده
است. بی اساس بودن این اتهامات روشن تر از آفتاب است و همگان می دانند که
این اتهام زنی ها و محاکمه ها تلاشی هایی اند برای خفه کردن صدای
دانشجویان ستاره دار.
«شورای دفاع از حق تحصیل»، آزادی دانشجویان
محروم از تحصیل: علیرضا خوشبخت، زهرا توحیدی و حسام سلامت را پس از دو ماه
اسارت به خانواده ها و دوستان ایشان تبریک گفته و در ادامه آزادی دیگر
دانشجویان محروم از تحصیل: سید ضیاالدین نبوی، مجید دری، شیوا نظرآهاری و
پیمان عارف و همچنین کیوان صمیمی -فعال حق تحصیل- را قاطعانه از مسئولان
خواستار است.
شورا آزاد کردن این دانشجویان را به صلاح مسئولان و
حفظ حیثیت نظام می داند چرا که این دانشجویان نه اطلاعات پنهانی دارند که
به درد بازجوها بخورد، نه علی رغم فشارها اتهامات بی اساس آنها را قبول می
کنند و نه اگر مجبور به پذیرش آن ها شوند، ملت آنها را قبول می کنند.
نباید نیازی به گفتن باشد که اعتراف گیری دیگر شیوه ای قدیمی و نخ نما شده
و مثال آب در هاون کوبیدن است.
امید که درخواب ماندگان نیز به زودی
به جماعت هشیاران بپیوندند.
شورای دفاع از حق تحصیل - ۹ شهریور ٨٨
جزئیات تکان دهنده جدیدی دربارهی بازداشت و
قتل «سعیده پورآقایی»
موج سبز آزادی :
عصر
دیروز از خبر دردناک هتک حرمت و قتل فجیع دختر یک جانباز شهید در تهران
توسط عوامل لباس شخصیها پرده برداشتیم. اکنون گزارش دقیقتری از جزئیات
این ماجرای تکاندهنده را به روایت یکی از چهرههای سرشناس دولت اصلاحات
که بنا نیست نامش فاش شود، در «موج سبز آزادی» میخوانید.
اولین
گزارش درباره شناسایی قربانی جدید جنایت لباس شخصیها
سعیده
پورآقایی به خاطر الله اکبر گفتن دستگیر شد، اما نه در شب و در هنگام
گفتن؛ بلکه این بازداشت، یا در واقع ربودن، در روز و با مراجعه سه نفر
خانم چادری به منزل، در حالی که سعیده در خانه تنها بوده است، صورت
میگیرد. این خانمها به وی اعلام میکنند که الله اکبر گفتن او باعث
تحریک سایر همسایگان به گفتن الله اکبر شده است و وی باید به همراه آنان
به بازداشتگاه برود.
سعیده در حالی که هیچ کس در خانه نبوده و با
توجه به این احتمال که مادرش بعد از بازگشت به خانه نگران وی خواهد شد یا
پشت در خواهد ماند، به همسایگان اطلاع میدهد که وی را برای بازجویی به
بازداشتگاه میبرند. وی همچنین درب منزل را باز میگذارد و به یکی از
خانمهای همسایه میسپارد که اگر مادرش کلید نداشت، ماجرا را برای وی
توضیح دهد و تا رسیدن مادرش مراقب خانه باشد.
بعد از اینکه مادر
سعیده در جریان این اتفاق قرار میگیرد، از هر طریقی که میتواند، جویای
احوال دخترش می شود، اما خبری پیدا نمیکند. نهایتا دست به دامن دکتر
(...) از همرزمان سابق همسرش - شهید پورآقایی - میشود. آقای (...) به هر
دری میزند، نتیجهای نمیگیرد و نهایتا به دلیل ارادتی که به پدر این
دختر داشته است، تصمیم میگیرد موضوع را با هاشمی ثمره، از دوستان مشترک
خود و شهید پورآقایی مطرح کند.
آقای هاشمی ثمره نیز پس از مدت
زمانی تماس می گیرد و بدون هر توضیحی فقط به آنها میگوید که به بلوک
شماره شش پزشک قانونی مراجعه کنند. مادر سعیده به همراه چند نفر دیگر به
پزشکی قانونی می روند و با جسد غیر قابل شناسایی یک دختر سوخته مواجه
میشوند. مادر سعیده بیان میکند که این جسد برای رد گم کردن است و جسد
دختر وی نیست. اما پس از بازرسی دقیق بدن جسد و کشف خالی که روی پای مقتول
بوده، از هویت او اطمینان حاصل میکند و از هوش میرود. پزشکی قانونی نیز
گزارش قابل تاملی در این باره ارائه کرده که از جنایات فجیع ربایندگان این
دختر خبر میدهد و شاید به زودی منتشر شود.
هرچند جسد این دختر
بیگناه مورد مشاهده مادر او و همراهان وی قرار گرفته، اما جسد را به آنها
تحویل نمیدهند و تحت شرایط کنترل شده و بدون سر و صدا به خاک میسپارند و
به مادرش نیز اعلام میکنند که اگر این موضوع رسانهای شود، اسنادی را
مبنی بر فاحشه بودن دخترش و قتل وی در همین راستا منتشر خواهند کرد.
اما
اظهار نظر مادر این شهید مبنی بر اینکه دختر وی بر اثر بیماری درگذشته،
مورد سوء ظن فامیل واقع میشود و به این ترتیب بر اثر پیگیری آنها، جزئیات
ماجرا فاش میشود.
در مراسم ختم غریبانهای که روز شنبه برای سعیده
گرفته شد، مهندس میرحسین موسوی هم شرکت داشت و به خانوادهی او تسلیت گفت.
پاسخ
آیتالله منتظری به نامه سرگشاده حامیان موسوی در قم
«سکوت در برابر
اینهمه مظالم و فجایع، گناه بزرگی است»
آیتالله العظمی منتظری،
مرجع بزرگ تقلید، در پاسخ به نامه سرگشادهای که جمعی از حامیان مهندس
میرحسین موسوی در قم به مراجع معظم تقلید و آیات عظام نوشتهاند، تصریح
کرد که سکوت در مقابل اینهمه مظالم و فجایع و تضییع حقوق که متاسفانه به
نام اسلام و حاکمیت اسلامی انجام میشود، گناه بزرگی است.
«موج سبز
آزادی» متن کامل این نامه سرگشاده و تصویر پاسخ آیتالله العظمی منتظری به
این نامه را در ادامه منتشر میکند:
بسمه تعالی
نامه
سرگشاده جمعی از حامیان مهندس موسوی در قم به مراجع معظم تقلید و آیات عظام
ضمن
عرض سلام ودعا
روحانیت راستین در طول تاریخ تشیع پناه مردم از جور
حکام بوده است و حضور آنان زنده نگهدارنده نور امید در دل بندگان خدا می
باشد. در این مقطع نیز اعتماد ملت به مراجع وروحانیون نباید به علت به
وجود آمدن شرایط دیکتاتوری و حکومت نظامی در این مرز وبوم از بین برود در
شرایطی که افراد مغرضی در حال تاختن هستند که هیچ بویی از دیندای نبرده
اند و وقیحانه اعمال خشونت باری از قبیل ضرب وشتم شدید ،زدن گاز اشک آور ،
ایجاد فضای رعب و وحشت علیه کسانی که به صورت مسالمت آمیز میخواستند
اعتراض خود را نشان دهند،کشتن عده ای از جوانان ودستگیری تعداد زیادی از
آنان ،اعمال وحشیانه ترین شکنجه های جسمی وروحی گرفته تا آزار واذیت های
جنسی فراوان که البته به دلیل سنگین بودن جرم این مساله آنرا حاشا می کنند
ولی مگر می شود خورشید را پشت ابر پنهان کرد و بعد هم برگزاری دادگاههای
نمایشی که اصلا اعتراف گرفتن تحت شرایط خاص زندان قابل استناد وقابل پذیرش
نیست زیرا اگر این افراد که اعترافات آنها پخش شد عقیده شان این بود قبل
از رفتن به زندان این عقاید را بیان می کردند.
لازم به یادآوری است که
طبق اصل 23 قانون اساسی تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به
صرف داشته عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد ونیز اصل 38 نیز بیان
میکند که هر گونه شکنجه برای گرفتن اقراریا کسب اطلاع ممنوع است اجبار شخص
به شهادت ،اقرار و یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد
ارزش و اعتبار است متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
همچنین
بر اساس ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچکس نباید شکنجه شود وتحت مجازات
و یا رفتاری ظالمانه و یا تحقیر آمیز قرار گیرد.این در حالی است که افرادی
که الان در زندانها هستند دراثر شکنجه بعضا تا 20 کیلو وزن کم کرده اند و
با ناراحتی های شدید مواجه شده اند و تعدادی زیر شکنجه جان دادند .آنجا که
پیامبر اکرم به خاطر در آوردن خلخال از پای زن یهودی می فرمایند اگر کسی
از این غصه بمیرد بر ا و ملامتی نیست حال ما با دیدن وشنیدن این همه فجایع
و ظلم و ستم به خصوص وقایعی که در زندانها اتفاق می افتد چگونه میتوانیم
زندگی کنیم؟ به خصوص اینکه همه این اتفاقات از جانب مدعیان اسلام صورت
گرفته است.
اما سکوت شما مراجع وروحانیون موجب ذبح دین پای حفظ
قدرت آقایان میشود در نتیجه جایگاه مرجعیت نزد مردم دچار تزلزل میشود.
در
آخر از شما می خواهیم با پاسخ دادن به چند سوال ما را مورد عنایت قرار
دهید:
1-آیا حکومت اسلامی شرعا مجاز است مخالفان خود را ضرب و شتم
شدید کند که در بسیاری از موارد منجر به نقص عضو شده یا در صورت تیر
اندازی منجر به فوت شده باشد؟
2-رفتار حکومت اسلامی با زندانی
چگونه باید باشد؟
3-حکم افرادی که هیچ حریمی حتی حریم خدا را برای
زندانی نگه نمی دارند و هر نوع شکنجه ای به او میدهند چیست؟
4-استفاده
از رسانه ملی و امکانات بیت المال در جهت منافع یک گروه خاص و تخریب گروه
دیگر از نظر شرعی چگونه است؟
5-گرفتن اعتراف زیر شکنجه و دروغ بستن
به معترضان خواهان اجرای عدالت مبنی بر ارتباط با کشورهای خا رجی علیه
مملکت چه حکمی دارد؟
6- ممانعت از اطلاع رسانی، اخلال در وسایل
ارتباطی ،محدودیت سایتهای خبری در کشور اسلامی حکمش چیست؟
اخطار کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تداعی گر زمزمه
حذف رقیبان است
نوروز: معاون سیاسی
دبیرکل جبهه مشارکت ایران اسلامی در نامه سرگشاده ای به کمیسیون ماده ۱۰
احزاب به نامه این کمیسیون در اخطار به جبهه مشارکت پاسخ گفته است:
متن
این نامه به شرح زیر است:
دبیر محترم کمیسیون ماده ۱۰ قانون
فعالیت های احزاب و جمعیتها
با سلام
عطف به نامه شماره ٨۲۴۷۵ مورخ
۲۷/۵/٨٨ اشعار می دارد.
جبهه مشارکت ایران اسلامی به عنوان یکی از پر
سابقه ترین احزاب پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران ٬ یکی از فعال
ترین احزاب کشور نیز تلقی می شود.
این حزب که بی تردید یکی از
فراگیرترین تشکلهای سیاسی کشور است بنا به مستندات فراوان و سوابق آن٬
همواره در چارچوب قانون اساسی اقدام نموده و تلاش کرده است علی رغم
محدودیت های فراوان غیر قانونی که از سوی بخش های خاصی از حاکمیت بر آن
اعمال شده است راه نورانی امام (ره) را بپیماید و طبق وصیت جاودان آن سفر
کرده از همه ی توان خود استفاده نماید تا مانع از بروز و رشد انحراف در
ارکان جمهوری اسلامی ایران شود. بدیهی است که این حق گویی و حق پویی به
مذاق بعضی از اصحاب قدرت خوش نیاید و با حزبی که وظیفه اصلی خود را امر به
معروف و نهی از منکر خصوصا نسبت به حاکمان می داند سر سازگاری نداشته
باشند.
آنچه در نامه اخطاریه کمیسیون ماده ده احزاب که توسط جنابعالی
ابلاغ شده است متاسفانه چیزی جز کلی گوئی و ادعا نیست.ضروری بود تا چنانچه
واقعا قصد بررسی عملکرد این حزب وجود داشت ازنماینده حزب نیز دعوت به عمل
می آمد تا در جلسه مربوطه حاضر می شد و مواضع و عملکرد حزب را تشریح می
کرد و مانع از یکطرفه به قاضی رفتن آن کمیسیون می شد.
با کمال تاسف
باید اعلام کنیم این اخطار هر چند محمل قانونی دارد اما شائبه اثر پذیری
از محافل خاصی را تداعی می کند. که زمزمه حذف همه رقیبان خود را آغاز کرده
اند. به نظرما این روند نه در شان کمیسیون ماده ده احزاب است و نه به صلاح
کشور و به همین جهت شایسته آن است که مسولین کشور هرچند از جناح خاصی
باشند سلایق و خواسته ها و آمال جناحی خود را در تصمیم گیریهای کلان به
خصوص در داوری نسبت به رقیبان به کنار بگذارند و از سر عدل و انصاف حکم
برانند.
جبهه مشارکت ایران اسلامی با رد ادعای مطروحه در نامه مذکور
استدعا دارد مستندات و مدارک مورد ادعا درباره تخطی این حزب از بندها ی
ماده ۱۶قانون احزاب را صریحا و مستدل اعلام فرمایند تا پاسخ مناسب ارائه
گردد.
لذابا عنایت به مراتب فوق این حزب آمادگی خود را برای
حضورنماینده در جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب جهت توضیح مواضع حزب و ایضاح
ذهن اعضای آن کمیسیون محترم اعلام می دارد .
ضمن اینکه پیشنهاد می گردد
مدعیان تخلف حزب در مناظره علنی و در حضور رسانه ها در برابر نمایندگان
حزب حاضر شوند تا عیار ادعاها برای مردم فهیم کشورعزیزمان روشن شود.
باتشکر
آذرمنصوری
معاون سیاسی دبیركل حزب مشارکت
بیانیه شماره ۵ ستاد ٨٨ در محکومیت دادگاههای
نمایشی
بسم ا.. الرحمن ارحیم
افامن
الذین مکرو السیئات ان یخسف ا.. بهم الارض اویاتیهم العذاب من حیث لایشعرون
آنان
که بر کردار زشت خود مکرها می اندیشند آیا از این بلا ایمنند که خدا ناگاه
همه را به زمین فرو برد یا از جایی که پی نبرند عذابی به آنان رسد؟
ما
در میثاق با میرحسین شرافت خود را در گرو گذاشته ایم
مردم آزاده کشور
عزیزمان
متاسفانه دستگاه قدرت نامشروع دولتی و آدمک های زر و زور و
تزویر با برگزاری دوباره دادگاهی زشت و ناپسند، پرده ای دیگر از کودتای
مخملین خود را کنار زدند تا پاک ترین فرزندان ایران را به محکمه ای برند
که کوس رسوایی آن در نهایت دامان خودشان را فرا خواهد گرفت.
دادگاه
فعالان سیاسی اصلاح طلب که تنها گناهشان تلاش در جهت برگزاری هرچه باشکوه
تر انتخابات دهم ریاست جمهوری بود با حربه اعترافات ساختگی، داستانی
تکراری است که بارها برای بسیاری دیگر تکرار شده است و هربار آنانکه در
فضای تنگ و تاریک زندان و محکمه ناعادلان، مجبور می شدند دیکته ای را که
برایشان تقریر شده بخوانند، اندک زمانی پس از آنکه از فضای دهشتناک زندان
رهایی می یافتند، نه تنها تمام گفته های زندان را نفی می کردند بلکه گاهی
اوقات بسیار تند و تیز تر نیز به انتقاد می پرداختند. توگویی این برنامه
دستگاه قضا و نهادهای امنیتی موازی است که به جای آنکه مخالفان را به
موافقان تبدیل کنند، تمام هم و غم خود را بر این گذاشته اند که از موافقان
نظام و انقلاب، فرزندان بهمن ۵۷ و جنگ هشت ساله و مدیرانی که ٣۰ سال سابقه
خدمت برای جمهوری اسلامی دارند، مخالفانی بسازند که علیه نظام خود شورش می
کنند. زهی خیال باطل که برچسب آن بر تن اصلاح طلبان راستین، ناجور است و
وصله ای است که بر تن ما قرار نخواهد گرفت.
اعترافات ساختگی که از
دوستان دربند ما در زندان و بیدادگاه ناعادلان گرفته می شود مادام که
شرایط، بر همان اقتضای گذشته زندان باشد و عهد زندان بان همان عهد پیشین
قرار گیرد نه مورد قبول ما و نه مورد قبول اکثریت قاطبه مردم آزاده
کشورمان است. ما از دوستان و بزرگان اصلاح طلب حمایت می کنیم و ملاک هر
فعل و عملی از آنان را گذشته پر افتخار و شفاف آنها در دوران آزادی شان می
دانیم. گذشته ای که از هر دو سعید، حجاریان و شریعتی، پیش از این دیده
بودیم و در کلام و قلم عطریان فر و ابطحی نیز سراغ داریم. در عین حال
حمایت ما به طور خاص شامل جوانان برومند حاضر در این بیدادگاه فرمایشی،
سید شهاب الدین طباطبایی، محمدرضا جلایی پور و حمزه غالبی است که جوانی
خود را فدای جمهوریت نظام نمودند. این جوانان برای ما نمادی از انسانهایی
مبارز و در عین حال متدین و جوانمرد هستند که هر دوست و دشمنی و حتی
رقیبان جوان اصول گرایمان نیز بدان اذعان دارند. ما اعضای ستاد ٨٨، این
گفته رئیس ستاد، شهاب عزیز، که مسئولیت تمام کارهای ستاد را جوانمردانه به
عهده گرفته است، مورد قبول نمی دانیم و همانگونه که از روز اول از این
برادر عزیزمان آموخته ایم که تمام کارها را با شراکت جمعی و نظر و رای
اکثریت می خواست، با تمکین به رای و نظر جمع می گوییم که مسئولیت شهاب
همانند مسئولیت تک تک اعضای ستاد است و اگر قرار باشد سهمی از این مسئولیت
مستوجب مجازات توسط نااهلان قرار گیرد تمام اعضای ستاد به نسبتی مساوی سهم
دارند و حاضرند آن را ادا کنند.
در عین حال ما، اعضای ستاد ٨٨، به تمام
فعالیت هایی که در حمایت از رئیس جمهوری دوران اصلاحات، محمد خاتمی و رئیس
جمهوری منتخب، میرحسین موسوی، در انتخابات ریاست جمهوری انجام دادیم
افتخار می کنیم، ما با خود عهد بسته بودیم که برای دفاع از جمهوریت نظام
وارد صحنه شویم و بر این عهد ثابت قدم بودیم و هستیم. ضمن آنکه شرافت
سیاسی خودمان را هیچ گاه با اندک شک و شبهه ای نیز لکه دار نکردیم و حتی
حاضر نشدیم کمک های مالی افرادی را که در صداقت آنان اندک شکی وجود داشت
بپذیریم. ( احتمالن اسناد موارد اینچنینی در دستگاه های شنود امنیتی باید
موجود باشد ) گروهی با این حد توافق تشکیلاتی و تعهد ملی نمی تواند و
نباید به گذشته پرافتخار خود نبالد. گذشته ای که سرتاسر و بی اجر و منت در
راستای پاسداری از حقوق ملت، انقلاب و ایران عزیز است.
ما، اکثریت
اعضای شورای مرکزی و هیات اجرایی ستاد ملی جوانان حامی خاتمی و موسوی
(ستاد ٨٨)، در آخرین جلسه ای که به دور از وهم و خیال زندان در شب
انتخابات دهم ریاست جمهوری تشکیل داده بودیم هم قسم شدیم که پایاپای
میرحسین موسوی در حمایت از او برای دفاع از حق ملت، هیچ تلاش و کوششی را
از جانب میرحسین و ملت بی پاسخ نگذاریم و خوشحالیم که رئیس جمهوری منتخب
ما در احساس وظیفه ای که نسبت به حقوق ملت دارد تا این حد ثابت قدم و
استوار است. ما این میثاق را دوباره به میرحسین عزیز یادآوری می کنیم و
باز هم با او برای دفاع از آرمان هایی که وارد صحنه انتخابات شد بیعت می
نماییم و سند تعهد این بیعت را نیز شرافت خود می دانیم که قابل خرید و
فروش و معامله نیست. در عین حال ما از اینکه منتسب به خاتمی و حمایت از وی
هستیم خدا را شاکریم و از اینکه رئیس جمهوری اصلاحات نیز در حمایت از
میرحسین و دفاع از آرمان های انقلاب، از پرداخت هزینه های بسیار و شنیدن
ناسزاهای اصحاب قدرت و ارباب نخوت، ابایی ندارد شادمان و خوشنودیم. در
نهایت برای ما بسی افتخار است که مهدی کروبی، که در معرفت و صفای او میان
اصلاح طلبان تردیدی وجود ندارد حاضر است در وسط میدان نبردی که
اقتدارگرایان تدارک دیده اند صف شکن اردوگاه اصلاح طلبی باشد. برای ما این
صفت کروبی که در دیدار با ایشان در اردیبهشت ماه ٨٨ مبین و بارز بود،
بیانگر اصلاح طلبی است که علی وار از حقوق قاطبه اعضای ملت دفاع می کند و
حاضر نیست آبروی ظاهری خود را که به تظاهر از سوی دیکتاتورمآبان تقدیم می
شود، فدای عزت و آبروی واقعی خود نماید. دست مریزاد بر این روحانی اصلاح
طلب و شیخ اصلاحات که به واقع شیخوخیت برازنده وی هم هست.
در نهایت
هشدار ما، خطاب به کسانی است که این روزها، همچو طوطی نااهل به تکرار صحبت
های درگوشی محافلشان در دستگیری و محاکمه خاتمی، موسوی و کروبی می پردازند
و به رسم کیهان نویسان از بیان هرگونه ادبیاتی مبتنی بر زشتی و پلشتی به
این مردان استوار اصلاح طلبی دریغی ندارند. آنها البته جرات این را ندارند
که کوچک ترین آسیبی متوجه رهبران اصلاحات کنند، چون به واقع از نتیجه آن
هراسانند و می توانند پیامدهای ناگوار آن را حدس بزنند. اما بدانند و آگاه
باشند که این بزرگان آخرین خط قرمز ما هستند و اگر قرار باشد کوچک ترین
آسیبی متوجه آنان شود، عواقب ناگوار این اقدام دامان خودشان را نیز تر
خواهد کرد. تکرار عباراتی چون "براندازی سفید و سرخ و سیاه" که یادآور
عبارت شاه پیشین ایران در تقبیح "ارتجاع سرخ و سیاه" بود و همچنین شوخی
کودکانه اینکه "باید با سران و عوامل اصلی ماجرا برخورد جدی شود" از سوی
محمود احمدی نژاد تنها به تندتر شدن آتش اختلاف دامن می زند. چه، کیست که
نداند اگر قرار باشد عناصر اصلی ناامنی مورد برخورد قرار گیرند، این محمود
احمدی نژاد و روسای نهادهای مجری و ناظر انتخابات هستند که باید تحت تعقیب
باشند. آنها انتخابات را در مسیر تقلب برده، بر ناامنی دامن زده و خون
عزیزان بسیاری در پرتو همین ادبیات آقای احمدی نژاد و همفکرانش، همبستر
خاک وطن شد. برای ما بسی جای تعجب است که احمدی نژادی که بعد از خس و
خاشاک خواندن مخالفان خود با تظاهرات میلیونی آنان به ناگهان از انظار
غایب گردید و دیگر حرفی و کلمه ای بر زبان نراند، چه شده است که دوباره
بلبل وار به تکرار دروغین مکررات مشغول است و در عین حال در ژستی مزورانه
می خواهد که جوانان مورد رافت قرار گیرند. برای ثبت در تاریخ به او و
آنانی که قرار است ما را عفو کنند یادآور می شویم که ما به مرحمت و رافتی
که دولت وعده اش را می دهد نیازی نداریم که ذر مکتب تشیع علوی و انقلاب
اسلامی یاد گرفته ایم چگونه حق خود بستانیم و امیدمان به خدایی است که
وعده حق داده و ارحم الرحمین. ان وعدا.. الحق
ستاد ملی جوانان حامی
خاتمی و موسوی (ستاد ٨٨)
توکلی: احمدینژاد عامل تحریکهای خیابانی
مردمک : پایگاه اطلاعرسانی الف منسوب به
احمد توکلی، با اطمینان تاکید کرده است که نوع برخورد احمدینژاد در
سخنرانی ۲۴ خرداد در میدان ولیعصر «در تحریک هواداران نامزدهای مخالف به
اردوکشی خیابانی و نمایش کثرت در راهپیمایی انبوه ۲۵ خرداد موثر بوده است.»
این
مطلب درپی آن منتشر میشود که در جلسه روز یکشنبه مجلس، سخنان احمد توکلی
در مخالفت با کابینه پیشنهادی، با واکنش احمدینژاد روبهرو شد. توکلی نیز
امروز نسبت به سخنان احمدینژاد در مورد وی، اعتراض کرد و گفت که رییس
جمهور حرفهای او را تحریف کرده و نسبت ناروا داده است.
توکلی نماینده
اصولگرای مخالف احمدینژاد، امروز مطلبی را در سایت الف که متعلق به اوست،
منتشر کرد و به موارد مهمی در خصوص نقش احمدینژاد در حوادث پس از
انتخابات و محبوبیت میرحسین موسوی در دانشگاهها، اشاره کرد.
براساس
مطلب منتشرشده در سایت الف، نظرسنجیهای معتبر در ایام تبلیغات انتخابات
دهم ریاست جمهوری، نشان میداد که میرحسین موسوی از اوایل خردادماه در
تهران از آقای احمدینژاد پیشی گرفته و این برتری را تا ۲۲ خرداد در
پایتخت حفظ کرده بود.
براین اساس، موسوی در دانشگاهها نیز تقریبا حدود
دو برابر احمدینژاد رای داشته است و احمدینژاد «در کل کشور» از موسوی
جلوتر بوده است.
سایت منسوب به توکلی مینویسد «با گذشت نزدیک به
سهماه از ایام انتخابات، بسیاری از رای دهندگان به آقای موسوی درباره
سلامت انتخابات قانع نشدهاند و با تعلل سئوالبرانگیز رسانه ملی در
پاسخگویی به شبههها از یک سو و جنگ روانی بیسابقه رسانههای ضد انقلاب
از سوی دیگر، تهمت سنگین تقلب به تدریج برای طرفداران آقای موسوی باور شده
است.»
برخورد احمدینژاد با طرفداران میرحسین موسوی که به نوشته سایت
الف «در تهران و بهخصوص محافل دانشگاهی اکثریت هستند»، معمولا با نادیده
انگاری و کوچک شماری همراه بوده و موجب سوقدادن آنها به سمت اوباش و
طراحان حرکت های خشن و رادیکال میشود.
نوع برخورد با شهروندان بهویژه
در محافل و محیطهای دانشگاهی به نوشته سایت الف باید با تدبیر، منطق و
بکارگیری روش «اقناع» باشد و نه «قلدری» و «گردن کلفتی».
کروبی زندان های جمهوری اسلامی را بدتر از
گذشته دانست
صدای آمریکا : مهدی
کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی، اعلام کرد کمیته ای که از سوی رییس قوه
قضاییه برای بررسی حوادث پس از انتخابات تشکیل شده گامی مثبت در جهت
اعتماد سازی در میان مردم است.
کروبی روز دوشنبه در پاسخ به
پرسشی درباره این کمیته گفت: «من در نامه ای که به رییس قوه قضاییه نوشتم
تاکید کردم حوادث اخیر بررسی شود و حتی اعلام کردم از این آمادگی
برخوردارم که مستندات خود را به ایشان ارائه کنم و در صورتی که امنیت
افرادی که آسیب دیده اند تامین شود آنها را نیز به ایشان معرفی کنم تا
اینکه عاملان جنایاتی که روی داده شناسایی و با آنها برخورد شود.»
وی
سپس این پرسش را مطرح کرد که آیا جمعی که می خواهند بر مردم حکومت کنند
نباید حتی الامکان رضایت و پشتیبانی مردم را داشته باشند و بی دلیل موجب
نارضایتی مردم نشوند؟ آیا حکومت داران نباید از انجام کارهای نسنجیده و
خشن پرهیز کنند تا مردم از عملکرد آنها رضایت داشته باشند؟
کروبی تاکید
کرد که این نوع برخوردها موجب می شود که او علی رغم میل خود مثال هایی را
برای روشن شدن اذهان مطرح کند. وی گفت: «هنگامی در سال ۵۳ در زندان رژیم
طاغوت بودم مادر یکی از هم سلولی های من که یک آدم فرهنگی است که اکنون
نیز در شمیران زندگی می کند توانست از طریق رایزنی با کمیته مشترک به
اصطلاح ضد خرابکاری وقت ملاقاتی را با فرزندش بگیرد. در همان زمان هنگامی
که ماموری آمد تا او را به ملاقاتی ببرد هنگامی که مشاهده کرد بر روی
انگشتان پای وی هنوز آثار جراحت دیده می شود جورابی به او داد تا پایش کند
تا مگر اینکه مادر وی از دیدن این صحنه دگرگون شود. این رفتاری بود که در
زندان رژیم فاسد طاغوت که هر گونه خشنونتی را علیه مبارزان انقلابی می
کردند با زندانیان می شد آنهم در سال ۵۳ که خشنونت ها به اوج خودش رسیده
بود. ولی اکنون کار به جایی رسیده که در نظام جمهوری اسلامی فردی را
بازداشت می کنند، بعد از پنج روز که او را به شدت مورد ضرب و شتم قرار
دادند چشم و دست بسته در کنار خیابان رها می کنند تا اینکه او پس از نیم
ساعت با فریادهایش کمک بخواهد و مردم به کمک او بیایند و او را به خانواده
اش تحویل دهند. این پسر به همراه مادرش که فرهنگی است و پدر و نامزدش به
نزد من آمد. خانواده وی همان روز اول از آثار جراحاتی که بر بدن وی بود
فیلمبرداری کرده بودند و یک سی دی تهیه شده است که هر کسی که این سی دی را
دید متاثر و اشک در چشمانش جمع شد. بدن این پسر از نوک انگشتان پایش تا
فرق سرش زخم و کبود است. آیا این است رافت اسلامی که در قبال مردم چنین
برخورد می شود؟»
کروبی تصریح کرد: «آن آقایانی که مرا به حرکت در مسیری
مطابق خواست صهیونیست ها متهم می کنند اندکی درباره عملکرد خود و
همفکرانشان بیاندیشند تا متوجه شوند آیا مهدی کروبی که تمام دغدغه و تلاشش
برای تقویت پشتوانه مردمی نظام است در راستای نفع رژیم صهیونیستی حرکت می
کند یا آنانی که با خشونت با مردم رفتار می کنند و آن گاه به جای برخورد
با عاملان جنایات در صدد پنهان کردن اصل ماجرا و حتی برخورد با کسانی
هستند که مورد ظلم قرار گرفته اند.»
قنبری: باید مشخص شود که متخلفان
کهریزک خودسر بودند یا از جایی دستور میگرفتند
پارلمان نیوز : سخنگوی فراکسیون خط امام مجلس
با تاکید بر اینکه دادگاه متهمان بازداشتگاه کهریزک باید علنی برگزار شود،
اظهار داشت:« اگر دادگاه مجرمان کهریزک علنی برگزار نشود، افکار عمومی
متوجه خواهد شد که به حوادث پس از انتخابات یک طرفه رسیدگی میشود.»
داریوش
قنبری در واکنش به اظهارات فرهاد تجری عضو کمیته ویژه کمیسیون امنیت ملی
برای بررسی وضعیت بازداشتگاهها که گفته بود «دادگاه کهریزک علنی برگزار
نخواهد شد»، به خبرنگار پایگاه خبری فراکسیون خط امام مجلس«پارلماننیوز»
گفت:«اگر دادگاه متهمان کهریزک علنی برگزار نشود، نوعی تبعیض را شاهد
خواهیم بود و دادگاه غیر علنی با اهداف اولیه تشکیل و برخورد با این
بازداشتگاه همخوانی نخواهد داشت.»
نماینده اصلاحطلب مردم ایلام
با بیان اینکه برای جلب اعتماد مردم هم که شده باید دادگاه متهمان کهریزک
علنی برگزار شود، تصریح کرد:«اگر این دادگاه غیرعلنی باشد، هیچ کس باور
نمیکند که با مسببان اصلی برخورد صورت گرفته است.»
سخنگوی
فراکسیون خط امام خاطر نشان کرد:«مردم باید باور کنند با کسانیکه
اعمال مجرمانه خلاف قانون انجام میدهند، در هر رتبه و درجهای برخورد
میشود، اما اگر دادگاه علنی نباشد این سوء ذهنیت ایجاد میشود که برخوردی
صورت نگرفت.»
وی در پاسخ به این سئوال که آیا اطلاعی از
بازداشت و آخرین وضعیت متهمان کهریزک در مجلس وجود دارد یا خیر، گفت:«هنوز
هیچ خبری از مجرمان و مقصران جنایات صورت گرفته در کهریزک به دست ما
نرسیده است.»
قنبری تاکید کرد:«دادگاه کهریزک باید علنی باشد
تا مشخص شود با چه افرادی و در چه ردهای برخورد صورت میگیرد و نیز اینکه
آیا این افراد عوامل خودسر بوده یا از جاهای خاصی دستور میگرفتهاند.»
سخنگوی
فراکسیون خط امام مجلس همچنین با اشاره به پخش دادگاههای چهرههای
سیاسی از رسانه ملی در حالیکه جرم این افراد ثابت نشده است، اظهار
داشت:«نمیتوان شاهد برخورد یک بام و دو هوایی بود.»
وی خاطر
نشان کرد:« نام بردن از برخی شخصیتها همچون آقایان خاتمی و موسوی توسط
افرادی در دادگاهها که مشخص نیست تحت چه شرایطی مطرح میشود هم به
نفع کشور نخواهد بود.»
ترابی: سردار جعفری اسم ۲۰بسیجی کشته شده
را اعلام کند
پارلماننیوز:عضو
فراکسیون خط امام گفت:«علیغم تاکید مقام معظم رهبری برای برخورد با
جنایات صورت گرفته پس از انتخابات، به نظر میرسد برخی نهادها و دستگاهها
راه فرار رو به جلو را در پیش گرفته و اعلام برائت میکنند.»
نصرالله
ترابی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری فراکسیون خط امام
مجلس«پارلماننیوز»، در پاسخ به سئوالی در مورد اظهارات سردار جعفری مبنی
بر کشته شدن ۲۹نفر در حوادث پس از انتخابات که حدود ۲۰ نفر از آنها بسیجی
بودهاند، گفت:« با توجه به این آماری که میگویند پس چرا ما هیچ مراسمی
ندیدیم که برای آنها بگیرند؟»
وی ادامه داد:« هروقت اسم رسمی دادند،
قابل صحبت است اما چیزی که تاکنون ما دیدیم یک نفربسیجی بیشتر نبود که
برایش مراسم گرفتند.»
نماینده شهرکرد با بیان اینکه اگر سردار جعفری
اسمی در اختیار دارند اعلام کنند، گفت:«در این صورت حتما صدا و سیما
دنبالش میرود.»
عضو فراکسیون خط امام مجلس تصریح کرد:«به نظر
میآید با اظهارات مقاممعظم رهبری که گفتند باید با عوامل جنایت برخورد
شود، در حال حاضر برخی که در حوادث دخیل بودهاند در حال فرار رو به جلو
هستند.»
