توسط کمیته صیانت از آرای ستاد انتخابات موسوی منتشر شد؛ گزارش تفصیلی تخلفات انتخابات دهم ریاست جمهوری ....
گزارش تفصیلی کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی منتشر شد. به گزارش قلم نیوز، متن کامل این گزارش به این شرح است:
تبلیغات غیرقانونی با استفاده از منابع و امکانات دولتی و عمومی

۱- به موجب ماده (۶٨) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران: «انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می‌شود.» همچنین «ادارات و سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و نهادها و اعضای آنها با ذکر سمت خود حق ندارند له و علیه هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه، اطلاعیه و پلاکارد بدهند«
۲- متأسفانه در این انتخابات شاهد نقض صریح، گسترده و جسورانه ماده (۶٨) قانون انتخابات و استفاده وسیع از امکانات دولتی و منابع عمومی و مداخله آشکار تعداد زیادی از اعضای دولت، مدیران ارشد، استانداران و مدیران اجرایی به نفع نامزد حاکم بودیم.
۱/۲- در اکثر سفرهای تبلیغاتی انجام یافته توسط آقای احمدی‌نژاد از امکانات دولتی استفاده گردیده و به ویژه استانداران در جمع‎آوری مدعوین از میان کارکنان دولت، مدارس، کارخانجات، اعضای شوراهای اسلامی و امثال آنها از اختیارات خود سوء‌استفاده کرده‌اند.
۲/۲- در سفر آقای احمدی‌نژاد به ارومیه، تبریز، اردبیل و اصفهان از هواپیمای اختصاصی دولت استفاده شد.
٣/۲- بسیج کلیه استانداران و فرمانداران و تشکیل جلسات متعدد در مراکز بخش‌ها و دهستان‌ها به عنوان رسیدگی به مشکلات و بیان عملکردها و تشویق روستائیان به رأی به آقای احمدی‌نژاد از جمله سوء‌استفاده‌ها از ا ختیارات و امکانات دولتی به نفع کاندیدای خاص بوده است.
۴/۲- از دیگر موارد نقض ماده (۶٨) قانون انتخابات، سفر اعضای هیأت دولت به منظور انجام تبلیغات به نفع رئیس دولت و استفاده از امکانات دولتی در این سفرها بوده است. در این زمینه می‌توان به سفر آقای پرویز داودی معاون اول رئیس‌جمهور، آقای سعیدلو معاون اجرایی رئیس‌جمهور و تعدادی دیگر از مدیران دولتی به استان‌های اردبیل و آذربایجان غربی اشاره کرد. همچنین سفرها و سخنرانی‌های آقای متکی وزیر امور خارجه به شهرستان‌های مختلف از جمله زنجان، سمنان، ایلام، سنقر و . . . . از این قبیل موارد بوده است. همچنین در این زمینه می‌توان به سفر و سخنرانی وزیر راه و ترابری و افتتاح نمایشی و زودهنگام راه‌آهن اصفهان - شیراز و بم - زاهدان اشاره کرد. سفرهای تبلیغاتی وزرای دیگری نظیر وزیر بهداشت و درمان، صنایع و رفاه را نیز باید بر این فهرست افزود.
۵/۲- مجامع تبلیغاتی سطوح مختلف مدیران دولتی از جمله استانداران، معاونان استانداران، فرمانداران، مدیران ارشد دستگاه‌های دولتی، رؤسای ادارات و . . . که در این مجامع با استفاده از امکانات عمومی و دولتی ضمن انجام سخنرانی و تبلیغات به نفع آقای احمدی‌نژاد مواد تبلیغی مربوط به ایشان به وفور در اختیار مدیران گذاشته شده و بعضا هدایایی نیز به مدیران داده شده است.
۶/۲- تلاش گسترده بسیاری از مقامات و مسؤلان دولتی با بهره‌گیری از امکانات عمومی به سود آقای احمدی‌نژاد که به طور علنی و در منظر عموم انجام می‌شد و سکوت مسؤلان نظارت در قبال آن شائبه اراده‌ای ناپیدا برای انتخاب مجدد آقای احمدی‌نژاد را جدی‌تر می‌نمود به طوری که در محافل مردمی به فراوانی شنیده می‌شد که همه تلاشی که مردم می‌کنند بی‌نتیجه است و تصمیم از قبل گرفته شده و آقای احمدی‌نژاد به عنوان فرد منتخب اعلام خواهد شد. این موضوع با نقل مواردی منتسب به مقام معظم رهبری نیز تشدید می‌گردید که البته خود در سخنرانی تکذیب نمودند اما تلاش یکپارچه دولتی‌ها به عنوان سند درستی آن مورد استدلال قرار می‌گرفت.
۷/۲- حضور بسیج نیروهای ادارات و آموزش و پرورش گاهی با حکم مأموریت و برخورداری از فوق‌العاده مأموریت برای شرکت در مراسم استقبال از کاندیدای خاص.
٨/۲- افتتاح پروژه‌های عمرانی در دوره مشخص شده برای فعالیت انتخاباتی و استفاده از این اقدام جهت تبلیغ نامزد حاکم.
٣- عدم رعایت بیطرفی صدا و سیما و بکارگیری امکانات رسانه‌ای استفاده‌کننده از بودجه‌های عمومی و دولتی از موارد مهم نقض قانون در این انتخابات بود.
۱/٣- تخلفات متعدد و گسترده صدا و سیما در جریان تبلیغات انتخاباتی که منجر به تذکر شورای سرپرستی صدا و سیما و سازمان بازرسی کل کشور گردید.
۲/٣- جانبداری کامل روزنامه‌های کیهان، ایران، جوان و بسیاری از نشریات دولتی و نیز خبرگزاری‌های دولتی مانند ایرانا، برنا، فارس، پانا و . . . از نامزد حاکم که منجر به تذکر کتبی سازمان بازرسی کل کشور شد.
٣/٣- استفاده از صدا و سیما چه پیش از شروع تبلیغات رسمی و چه بعد از آن به نفع یک کاندیدای خاص که ما در این مورد، حضور و اقدام جمعی از کارشناسان برجسته و مستقل در یک هیأت حقیقت‌یاب را طلب می‌کنیم تا این تبلیغات را بررسی کرده و مشخص نماید تا چه اندازه به طور غیرعادلانه برای پیروزی یک نفر از این رسانه دولتی استفاده شده است.

تطمیع و خرید رأی

۱- به موجب ماده (۲۵) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، "آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد" باطل ولی جزء آرای مأخوذه محسوب می‌گردد. همچنین براساس ماده (٣٣) همین قانون، "تهدید یا تطمیع در امر انتخابات" جرم محسوب شده و "چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد مراتب وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام می‌گردد"
۲- آقای احمدی‌نژاد با استفاده از بودجه عمومی و منابع دولتی در آستانه انتخابات با هدف تطمیع و خرید رأی به اقدامات ذیل پرداخته است:
۱/۲- پرداخت ٨۰ هزار تومان سود به عنوان سود سهام عدالت به شش از چهار میلیون و پانصد هزار نفر تحت پوشش نهادهای حمایتی (کمیته امداد، سازمان بهزیستی و رزمندگان) و بیش از ۵ میلیون و دویست هزار نفر روستایی که جمعا دارای حدود شش میلیون و هشتصد هزار رأی‌دهنده بوده‌اند.
۲/۲- اجرای عجولانه قانون مدیریت خدمات کشوری بعد از ۵/۱ سال توقف و پرداخت اضافه حقوق‌های ناشی از آن در ایام تبلیغات انتخاباتی.
٣/۲- اعمال افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در آستانه انتخابات.
۴/۲- پرداخت کمک‌های نقدی همزمان با ایام تبلیغات انتخاباتی به کسانی که در جریان سفرهای استانی هیأت دولت نامه‌های درخواست کمک داده بودند.
۵/۲- پرداخت‌های نقدی، سکه، بُن و امثال آن به گروه‌های مختلف اجتماعی نظیر پرستاران، دانشجویان، اعضای شوراهای اسلامی روستایی، برخی از مدیران و کارکنان دولت و . . .
۶/۲- توزیع سیب‌زمینی مجانی در نقاط مختلف کشور
۷/۲- توزیع بن ۶۰ تا ٨۰ هزار تومانی دو سه روز قبل از رأی‌گیری بین روستائیان.
٨/۲- توزیع پول توسط فرمانداری‌ها و کمیته امداد به ویژه در روستاها.
۹/۲- توزیع برنج، آرد، روغن و . . . به ویژه در مناطق محروم و دعوت به دادن رأی به آقای احمدی‌نژاد.

تخلفات و اعمال مجرمانه شخص آقای احمدی‌نژاد

۱- برمبنای اصل یکصد و شانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده (٣۵) قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران، نامزدهای ریاست‌جمهوری باید «دارای حسن سابقه و امانت و تقوی» باشند. همچنین به موجب اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی، رئیس‌جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود برعهده دارد. به موجب اصل یکصد و بیست و یکم نیز رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی، سوگند یاد می‌کند که پاسدار قانون اساسی کشور باشد، خود را وقف ترویج دین و اخلاق سازد و از هر گونه خودکامگی بپرهیزد و از آزادگی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کند.
۲- در ایام تبلیغات انتخابات، خصوصا در مناظره و مصاحبه‌های تلویزیونی آقای احمدی‌نژاد اتهامات بزرگی را علیه بعضی از افراد و شخصیت‌ها در غیاب ایشان و بدون داشتن حق دفاع مطرح کرد که بنا به اظهار صریح ریاست‌ محترم قوه قضاییه و دادستان محترم کل کشور، مصادیق روشن عمل مجرمانه بوده است. این اتهامات به شیوه‌ای غیراخلاقی و ناچسب خوراک اصلی تبلیغات انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد علیه سایر نامزدها خصوصا آقای موسوی قرار گرفت که اساسا می‌توانست موجب تغییر جهت آراء باشد که از دلایل ابطال انتخابات در قانون شمرده شده است. جمعی از علمای بزرگ دینی نیز غیر شرعی بودن این اقدام را اعلام کردند. آقای احمدی‌نژاد در وقت اضافی اهدایی صدا و سیما به ایشان نیز بعد از تذکر مقام معظم رهبری (آن طور که خود در نمازجمعه فرمودند) ضمن اصرار بر مطالب گفته شده قبلی اتهامات جدیدی نیز بر موارد قبلی افزود.
٣- در برنامه‌های تبلیغاتی تلویزیونی و مناظره‌ها و سایر تبلیغات آقای احمدی‌نژاد ده‌ها مورد بیان مطالب نادرست و آمار و ارقام غیرواقعی و دروغ‌هایی بیّن دیده شد که مصداق قطعی سقوط «امانت و تقوی» بود که از جمله شرایط صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری مطابق قانون است.
۴- آقای احمدی‌نژاد در مناظره‌های تلویزیونی با متهم کردن دولت جمهوری اسلامی و وزارت کشور به سازماندهی اوباش برای حمله به جوانان و مردم و بریدن کراوات‌ها و تراشیدن موی سر جوانان اتهاماتی واهی را طرح کرد که در هیچ مرجع قضایی مورد رسیدگی قرار نگرفته و بدیهی است که عملی مجرمانه محسوب می‌شود.
۵- جای تعجب است که شورای نگهبان صدها نفر نامزد انتخابات مجلس را به بهانه‌های اندک رد صلاحیت کرده یا نتیجه انتخابات را با معاذیری مانند تطمیع (مثلا با استناد به یک وعده غذا دادن) باطل کرده است و خود را ذیحق می‌داند که در هر مرحله از انتخابات اگر لازم دید در رأی خود تجدیدنظر یا از طریق ابطال انتخابات یا صندوق‌ها به اصطلاح رفع اثر از تخلفات نماید ولی در مقابل این جرایم، نقص اصول یاد شده قانون اساسی و سقوط شرط امانت و تقوی سکوت کرد در حالی که مطابق ماده (۵٨) قانون انتخابات ریاست‌جمهوری موظف بود عدم صلاحیت آقای احمدی‌نژاد را اعلام نماید.

سازماندهی یکپارچه و بسته وزارت کشور، ستاد انتخابات کشور و هیأت‌های اجرایی

۱- از جمله شواهد و قرائن مهندسی یکپارچه آراء در انتخابات ریاست‌جمهوری، سازماندهی یکپارچه و قرنطینه‌ای ساختار وزارت کشور تا پایین‌ترین سطوح، ستاد انتخابات کشور و هیأت‌های اجرایی بوده است.
۱.۱. انتخاب رفیق و همکار قدیمی، نزدیک‌ترین مشاور، یار متعصب و رئیس ستاد انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال ٨۴ به عنوان وزیر کشور.
۱.۲. انتخاب یکی از یاران متعصب و فعال‌ترین عناصر ستاد انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال ٨۴ به عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور.
۱.٣. مهره‌چینی وسیع استانداران، فرمانداران، بخشداران و ... در طی چهار سال گذشته و تغییرات مداوم آنها در این جهت به نحوی که در آستانه انتخابات ۲۵ استاندار نظامی داشتیم.
۱.۴. جانبداری آشکار وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور از رئیس دولت نهم در رسانه‌ها در آستانه انتخابات.
۱.۵. یکدستی تمام عیار مدیران سیاسی و انتخاباتی در سلسله مراتب ستاد و صف وزارت کشور و حذف تمامی مدیران با سابقه این حوزه ضریب تبانی و تقلب در انتخابات را افزایش داده است. کلیه استانداران، فرمانداران، بخشداران و اعضای هیأت‌های اجرایی و بازرسی انتخابات دارای تفکر سیاسی و جناحی یکسانی در حمایت از آقای احمدی‌نژاد بوده‌اند.
۱.۶. تغییر یکباره تمامی کارکنان و کارشناسان دفتر انتخابات وزارت کشور و جایگزینی افرادی خارج از وزارت کشور به جای آنان.
۱.۷. تغییر عوامل سایت شمارش آرای وزارت کشور.
۱.٨. یکدستی کامل اعضای هیأت‌های اجرایی بطوری که حتی معتمدی که باید توسط شورای شهرستان و بخش انتخاب و معرفی شود نیز به استناد نظر ناصواب آقای کدخدایی باید گزینش شورای نگهبان را طی می‌کرد.
۱.۹. این یکدستی حتی به اعضای شعبه‌های اخذ رأی هم کشید و تا آنجا که می‌شد و توانستند افرادی را بشناسند که ممکن است «نامحرم» تلقی شوند حذف شدند برعکس در موارد زیادی از فعالان ستادهای آقای احمدی‌نژاد در اجرای انتخابات کار گرفته شدند.
۲- تصفیه و یکپارچه‌سازی پرسنلی در کنار ایجاد فضای قرنطینه‌ای، غیرشفاف و امنیتی در ستاد انتخابات کشور یکی از مصادیق آشکار خروج متولیان از بی‌طرفی و مهیا نمودن شرایط قرار گرفتن آنان در مظان اتهام مدیریت و مهندسی فرایند انتخابات به شمار می‌رود.
۲.۱. علی‌رغم چند بار درخواست، وزیر کشور حتی یک جلسه با نمایندگان ستادهای انتخاباتی نگذاشت.
۲.۲. در موارد بسیار در پاسخ تماس آقای احمدی رابط ستاد مهندس موسوی برای طرح مسائل انتخاباتی، گفته می‌شد مسئولان در بیرون از وزارتخانه جلسه دارند!! این موضوع در کنار خبرهایی مبتنی بر تشکیل جلساتی در خارج از وزارت کشور در کمیته‌ای با حضور افرادی که قانونا سمتی در انتخابات ندارند خصوصا پس از رسیدن آرای آقای مهندس موسوی به بالای ۵۰ درصد در نظرسنجی‌ها به این شائبه دامن می‌زند.
۲.٣. به لطایف الحیل، از جمله استناد به نامه آقای کدخدایی که اعتبار قانونی ندارد، از ورود نمایندگان نامزدها به جلسات هیأت‌های اجرایی، برخلاف نص صریح قانون و آیین‌نامه اجرایی مصوب دولت ممانعت شد.
۲.۴. ایجاد سیستمی بسته و محدود به چند فرد خاص از دستگاههای نظارت و اجرا، به طور مثال در روز انتخابات فقط آقایان محصولی، دانشجو و یک فرد دیگر در اتاق تجمیع کلی آراء در ستاد انتخابات حضور داشتند و نمایندگان نامزدها قادر به نزدیک شدن به این اتاق هم نشدند.
٣- در مورد کارشکنی‌هایی از این نوع علاوه بر انعکاس جریانات مذکور به مراجع مسئول از جمله شورای نگهبان و وزارت کشور و روسای قوا و مجمع تشخیص مصلحت نظام، نامه‌ای در تاریخ ۱۴/٣/۱٣٨٨ به امضای آقایان مهندس موسوی و حجت‌الاسلام کروبی خدمت مقام معظم رهبری تقدیم گردید و تقاضا شد ایشان، وزارت کشور و شورای نگهبان را ملزم به تمکین و اجرای قانون نمایند. در همین نامه تردید نسبت به صحت و درستی روند برگزاری انتخابات ابراز گردید اما متاسفانه در عمل تاثیری مشاهده نشد و همان روند ادامه یافت.

نقض بی‌طرفی شورای نگهبان، هیأت نظارت و ناظران

۱- برمبنای اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد مصرح قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست‌جهموری:
- شورای نگهبان، نظارت برانتخابات ریاست‌جمهوری را برعهده دارد.
- هیأت مرکزی نظارت برکلیه مراحل انتخابات و جریان‌های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور و هیأت‌های اجرایی که در انتخابات موثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات می‌شود نظارت خواهد کرد.
- شورای نگهبان در کلیه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات در سراسر کشور یا بعضی از مناطق اتخاذ تصمیم نموده و نظر شورای نگهبان در این مورد قطعی و لازم‌الاجراء است و هیچ مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد.
۲- براساس ماده ۹۹ قانون اساسی و مواد ۷٣ و ۹٣ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و مجموعه مواد دوازده‌گانه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست‌جمهوری، صحت برگزاری انتخابات مذکور منوط به حفظ بی‌طرفی کامل شورای نگهبان، هیأت‌ نظارت مرکزی و ناظران شورا و اعمال نظارت دقیق آنان می‌باشد.
٣- به گواهی موضعگیری‌های اعضاء محترم شورای نگهبان، این شورا در انتخابات ریاست‌جمهوری، داور بی‌طرف نبوده است.
٣.۱. آیت‌الله جنتی در تریبون‌های مختلف از جمله نماز جمعه تهران از آقای احمدی‌نژاد جانبداری کرده است.
٣.۲. آیت‌الله یزدی در مقام مدافع جدی آقای احمدی‌نژاد در جامعه روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به صراحت از ایشان دفاع کرده و عبور این دو تشکل سیاسی و روحانی از نامبرده را عقلا و شرعا غیرمجاز اعلام کرده است.
٣.٣. آیت‌الله مومن و آیت‌الله مدرس یزدی نیز در قالب جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به صورت رسمی از آقای احمدی‌نژاد حمایت کرده‌اند.
٣.۴. آیت‌الله کعبی نیز در موارد متعدد از آقای احمدی‌نژاد حمایت نموده و بی‌طرف شناخته نمی‌شود.
٣.۵. آقای الهام حقوقدان شورای نگهبان با انجام مسافرت‌ها و همایش‌های انتخاباتی در صف مقدم تبلیغ و تقدیس آقای احمدی‌نژاد ظاهر شده است. ایشان بنا به گزارش دریافتی در میتینگ تبلیغاتی مصلای تهران سخنرانی کرده است. بخشی از نقش طرفداری ایشان تحت لوای سخنگویی و گزارش کار دولت انجام شده است.
٣.۶. آقای عزیزی حقوقدان عضو شورا، معاون رئیس‌جمهور است و در موارد متعدد از آقای احمدی‌نژاد حمایت نموده و بی‌طرف شناخته نمی‌شود.
٣.۷. آقای کدخدایی اگر چه عضو شورای نگهبان نیست، اما نفوذ او در شورا با توجه به نقشی که در انتخابات به عهده او گذاشته شده پوشیده نیست. ایشان هم به دفعات مواضع جانبدارانه از آقای احمدی‌نژاد داشته است. به علاوه وی با صدور بخشنامه غیرقانونی نامزدها را از داشتن نماینده در هیأت‌های اجرایی به طور کامل محروم کرد.
٣.٨. در مجموع ۷ نفر از اعضای شورای نگهبان در حمایت از آقای احمدی‌نژاد موضعگیری و بعضا اقدام به سفر و سخنرانی کرده‌اند.
۴- هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان، اعضای هیأت‌های نظارت و ناظران شورای نگهبان در سطوح مختلف تا ناظرین شعب را از یک طیف خاص سیاسی انتخاب و در طول سال‌های گذشته سازماندهی کرده است. طیفی یکدست و عمدتا منتسب به تشکیلات و گروه‌های خاص که همواره شائبه جانبداری آنها از برخی از نامزدها وجود داشته و دارد. با وجود محدودیتهای شدید برای حضور نمایندگان آقای موسوی در شعب اخذ رأی و محدودیت ارتباطی نمایندگان برای ارائه گزارش‌هایشان، ده‌ها گزارش در مورد نقض بی‌طرفی ناظران و دخالت آنها به نفع نامزد خاص واصل شده است.
۵- شورای نگهبان و هیأت مرکزی نظارت عملا نظارت دقیقی بر انتخابات دهم ریاست‌جمهوری اعمال نکرده است.
۱/۵- تخلفات صریح وزارت کشور از مقررات موجود در خصوص فرآیند تجمیع و اعلام نتایج آراء با بی‌تفاوتی و عدم‌مداخله شورای نگهبان مواجه شد. در حالی که براساس قانون انتخابات و آئین‌نامه اجرایی آن تجمیع آراء می‌بایستی در سطح شهرستان و سپس در ستاد انتخاباتی وزارت کشور با حضور نمایندگان نامزدها صورت می‌گرفت، نتایج شمارش آراء شعب به صورت مستقیم و برخلاف مقررات مذکور و بدون نظارت نمایندگان مذکور مستقیماً به ستاد انتخاباتی وزارت کشور ارسال و در آنجا نیز بدون نظارت نمایندگان نامزدها، تجمیع و اعلام شد. اعتراضات نمایندگان مذکور نیز مورد توجه هیأت نظارت مرکزی منصوب از طرف شورای نگهبان قرار نگرفت.
۲/۵- برخلاف رویه معمول اعلام نتایج آراء نیز بدون هر گونه هماهنگی با شورای نگهبان صورت گرفت و شورای مذکور نسبت به این امر با بی‌تفاوتی کامل برخورد نمود.
٣/۵- تدارک و توزیع غیرقانونی مهرهای انتخاباتی به میزان ۱۰۰ هزار عدد یعنی بیش از ۲ برابر تعداد موردنیاز که با کمال تعجب و تأسف هیچگونه اعتراضی را از سوی آن شورا برنیانگیخت.
۴/۵- شورای نگهبان نسبت به طرح اتهامات واهی و مطالب خلاف واقع از سوی آقای احمدی‌نژاد در مناظره‌های تلویزیونی و نیز استفاده از امکانات و منابع دولتی برای تطمیع رأی‌دهندگان که از مصادیق نقض صلاحیت آقای احمدی‌نژاد برای تصدی پست ریاست جمهوری و اعمالی مجرمانه بوده است، سیاست سکوت و بی‌تفاوتی اختیار نمود و به وظایف نظارتی خود عمل نکرد.
۵/۵- تهیه میلیونها برگ تعرفه اخذ رأی بیش از حائزین شرایط در کنار کمبود تعرفه در تعداد قابل توجهی از شعب اخذ رأی با واکنش مناسب از سوی نهاد نظارتی مواجه نشد.
۶/۵- سخنگوی این شورا که مواضع جانبدارانه وی از یکی از نامزدها واضح است روز شنبه ۲٣/٣/۱٣٨٨ و در حالی که هنوز شکایات نامزدهای دیگر به شورای نگهبان ارسال نشده بود اعلام کرد که این انتخابات یکی از بی‌مشکل‌ترین انتخابات بوده و کمترین تخلف گزارش شده است (نقل به مضمون).
۶- با توجه به مجموعه موارد فوق‌الذکر از آنجا که انتخابات دهم ریاست‌جمهوری عملا در غیاب نظارت مصرح در قانون اساسی و مواد قانونی مذکور برگزار گردیده عملا باطل و فاقد اعتبار است.

همسو بودن مجری و ناظر انتخابات برای اولین بار

۱- سازوکار انتخابات در ایران متکی به دو رکن است. وزارت کشور (ستاد انتخابات و هیأت‌های اجرایی) و شورای نگهبان (هیأت‌های نظارت). طرف سومی وجود ندارد و نقش ناظران کاندیداها بسیار حاشیه‌ای و به شدت آسیب‌پذیر است.
۲- در طول ٣۰ سال گذشته همواره مجری و ناظر دارای گرایش‌های سیاسی متفاوتی بوده‌اند و این امر سلامت انتخابات را به طور نسبی تضمین کرده بود. اگرچه این مسئله در زمینه‌هایی که یک طرف غلبه داشت (مانند تأیید صلاحیت‌ها) به شدت دچار مشکل می‌شد.
٣- برای اولین بار در ٣۰ سال گذشته، مجری و ناظر انتخابات از نظر سیاسی و در حمایت از نامزد خاص هم‌جهت بودند و این امر سلامت انتخابات و امانتداری برگزارکنندگان را بیش از پیش مورد تردید قرار می‌داد.
۴- به علاوه مجری و ناظر دارای عقایدی بودند که به موجب آن رأی مردم، زینت و پشتوانه نظام است نه حق مردم و منشأ مشروعیت نظام و پیروزی رقیب را هم در بین هوادارانشان زمینه ترویج بی‌دینی و فساد مالی و حاکمیت بیگانه وانمود کردند. بنابراین پذیرفتنی است که با توجه به شواهد بسیار، به تصرف گسترده در آراء مردم در این انتخابات معتقد باشیم.

مداخله نظامیان در انتخابات

۱- بر اساس فرمایشات امام خمینی (ره ) و ماده ۴۹ آیین نامه انضباطی و ماده ۴۰ قانون جرایم نیروهای مسلح، دخالت نیروهای نظامی در امر انتخابات ممنوع بوده و جرم تلقی می شود. مصادیق ممنوعیت دخالت نظامیان به شرح ذیل می باشد :
الف- استفاده از امکانات سپاه بر له یا علیه احزاب، جناح‌ها، گروه‌ها، تشکل‌های سیاسی و نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری.
ب- راه‌اندازی و اداره هر نوع جلسه، اجتماع و سخنرانی تبلیغاتی له یا علیه هر یک از نامزدها، جناح‌ها، گروهها و تشکل‌های سیاسی.
ج- دعوت از عناصر و مسئولین تشکل‌های سیاسی و نامزدهای انتخاباتی به مراکز سپاه.
د‌- تبلیغ له یا علیه نامزدهای انتخاباتی، گروه‌ها، جناح‌ها، احزاب و تشکل‌های سیاسی و توزیع، نصب یا کندن و پاره نمودن اعلامیه، عکس، پوستر، پلاکارد آنان و پخش نوار، سی دی و امثال آن برای کلیه کارکنان سپاه و بسیج ویژه ممنوع می باشد.
هـ- دخالت در انتخابات با عنوان نظارت و بازرسی و عضویت در هیات‌های اجرایی و نظارت، بدون هماهنگی و حکم ماموریت سازمان.
و‌- هرگونه دخالت در امور حوزه‌های انتخاباتی و اعمال نظر شخصی و مغایر با وظایف قانونی.
ز- ایجاد درگیری و بر هم زدن سخنرانی و همچنین استفاده از عناوین مسئولیتی، درجه، جایگاه و نیز تهدید، تشویق مردم له یا علیه هر یک از گروه‌ها و جناح‌ها و نامزد‌ها.
ح‌- هرگونه اظهار له یا علیه نامزدهای انتخاباتی توسط کارکنان سپاه و بسیجیان محافظ صندوق‌های اخذ رای.
ط‌- تهیه طومار و امضا له یا علیه هر یک از گروهها و جناح و نامزدها.
ی- نصب عکس، پلاکارد، بنر، پوستر، اعلامیه تبلیغی نامزدهای انتخاباتی با گروه‌ها، جناح‌ها و تشکل‌های سیاسی در اماکن سپاه، بسیج و خودروهای متعلق به سپاه.
ک- هر گونه اقدامی که به منزله ورود به فعالیت‌ها، برنامه‌ها و تبلیغات نامزدها و یا احزاب و گروه‌ها باشد : از قبیل شرکت درگردهمایی‌ها، جلسات عمومی و خصوصی، تردد به ستادهای انتخاباتی و فعالیت مطبوعاتی در نشریات آنها مانند نگارش هر نوع مطلب، مقاله و توزیع یا فروش مجلات و کتب منتشره.
۲- همچنین مطابق ماده (۲۴) قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران، نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارتی در انتخابات را ندارند.
٣- پخش بسیار گسترده تراکت انتخاباتی یالثارات الحسین انصار حزب‌الله در بین پرسنل سپاه و بسیج و نظامیان که در آن سردار سرتیپ پاسدار پاکپور از حجت‌الاسلام سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه در خصوص انتخابات ریاست‌جمهوری درخواست رهنمود کرده است و ایشان پاسخ داده‌اند: «نظر صریح مقام عظمای ولایت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، انتخاب مجدد ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد می‌باشد. بر فرماندهان محترم نیروی زمینی سپاه واجب است در عمل به رهنمودهای مکرر معظم له، پرسنل تحت امر خود و خصوصا برادران وظیفه را توجیه نمایند». این تراکت علاوه بر نقض موارد فوق‌الذکر قانونی مبنی بر منع دخالت نظامیان در انتخابات و موضع‌گیری‌های جناحی، عملا زمینه را برای انواع دخالت‌ها و تصرفات سپاه و بسیج در انتخابات را نیز فراهم می‌کرد.
۴- به رغم منع قانونی مبنی بر دخالت نظامیان درانتخابات آزاد ملت و علی رغم اعلام رسمی سپاه پاسداران و نیروی انتظامی در خصوص دخالت نکردن در انتخابات، دخالت گسترده ای از سوی سازمان‌های یاد شده در انتخابات وجود داشته است. استفاده وسیع از امکانات سپاه و نیروی انتظامی برای تبلیغ محمود احمدی نژاد، برگزاری جلسات و همایش‌های تبلیغاتی و انتخاباتی با توجیه ترغیب نظامیان به مشارکت در انتخابات ولی عملا تبلیغ برای محمود احمدی نژاد و مخاطره آمیز قلمداد کردن پیروزی مهندس موسوی برای کشور (سخنرانی‌های گسترده آقایان سعیدی و ذوالنور مسئول و جانشین دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه و تحلیل‌های اداره سیاسی سپاه منعکس در بولتن‌ها که نمونه‌های آن موجود است و مواضع هفته نامه صبح صادق در ماههای فروردین، اردیبهشت و خرداد ) جملگی نقض قانون ممنوعیت دخالت نظامیان بوده است.
در تحلیل‌های سپاه اینگونه وانمود شده است که جریان رقیب احمدی نژاد (کروبی و موسوی) دستاویز بیگانگان برای اجرای انقلاب مخملی در ایران هستند ( سخنرانی‌ آقایهای سعیدی، منعکس در نشریه تحلیل سیاسی هفته، معاونت سیاسی ستاد کل سپاه ).
یا در نشریه روزانه نمایندگی ولی فقیه در سپاه با کنار هم قرار دادن اخبار روزنامه هایی همچون جوان، کیهان و ایران عملا به حمایت از احمدی نژاد پرداخته و کاندیداهای رقیب برای احمدی نژاد را متهم به حمایت از احزاب و گروه هایی می نمایند که به نظام اعتقاد ندارند ( گزیده اخبار روزنامه ویژه انتخابات، واحد سیاسی نمایندگی ولی فقیه ۲۲/۲/٨٨ و ۱۹/٣/٨٨ ).
۵- اظهارات صریح و مداخلات آشکار بعضی از مسئولان سپاه و بسیج به سود آقای احمدی‌نژاد و علیه آقای موسوی با تشبیه پیروزی ایشان به «انقلاب مخملی» که آنها اجازه نمی‌دهند واقع شود و عملیات روانی گسترده‌ای که افراد وابسته و تحت امر این نهادها در روز رأی‌گیری و پیش از و پس از آن در مناطق مختلف انجام داده‌اند و ده‌ها مورد آن طی گزارش‌هایی از شهرستان‌های مختلف واصل شد. نمونه دیگری است که شائبه تصمیم‌گیری اولیه و تعیین «پیروز انتخابات با هر نتیجه رأی» را تقویت می‌کند.
۶- اقدامات غیرقانونی نیروی انتظامی، سپاه و بسیج در ایام قبل از رأی‌گیری در زمینه‌هایی مانند پاره کردن بنرهای تبلیغاتی و جمع‌آوری تبلیغات نامزدهای رقیب آقای احمدی‌نژاد، حمله به ستادها، تهدید، توهین، ضرب و جرح و فعالیت‌های تبلیغاتی به ویژه مسئولان رده بالا به نفع آقای احمدی‌نژاد، جمع‌اوری شناسنامه‌ها افراد وظیفه در بعضی پادگان‌ها، توزیع کتاب و انتشار نشریات و بولتن‌ها به نفع آقای احمدی‌نژاد و علیه آقای موسوی.
۷- سازماندهی گسترده با هزینه سپاه و حضور ده‌ها هزار بسیجی با لباس شخصی در متینگ انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد در مصلای تهران و سازماندهی حضور بسیجیان در همایش‌های تبلیغاتی به نفع آقای احمدی‌نژاد که در مواردی با پرداخت حق مأموریت همراه بوده است.
٨- اقدامات غیرقانونی نیروی انتظامی، لباس شخصی‌ها، سپاه و بسیج در روز رأی‌گیری در مواردی همچون تبلیغ برای آقای احمدی‌نژاد در حوزه‌های رأی‌گیری، مجبور کردن مردم به دادن رأی به احمدی‌نژاد، تهدید و ارعاب در بسیاری از حوزه‌ها، روستاها و شعب رأی‌گیری، نوشتن رأی توسط بسیجیان، نشان دادن کارت بسیج و عدم ممهور کردن شناسنامه، دخالت در شعب اخذ رأی.
اقدامات غیرقانونی نیروی انتظامی، لباس شخصی‌ها، سپاه و بسیج در حمله به ستاد آقای موسوی در قیطریه، دستگیری اعضای ستادها و حمله به ستاد مرکزی و سایر ستادها و حمله به ستاد مرکزی و سایر ستادها برای جلوگیری از اطلاع رسانی و جمع‌آوری مستندات تخلفات انتخاباتی.

تقلب و تزویر در تعرفه‌ها و آراء

۱- به موجب ماده (۲۶) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، "آرایی که با تقلب و تزویر در تعرفه‌ها و آراء به دست آمده باشد" باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد. همچنین به موجب ماده (٣٣) قانون مذکور، "تقلب و تزویر در اوراق و تعرفه یا برگ رأی یا صورت‌جلسات"، "کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه‌ها"، "تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و ا سناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی "،" جابه‌جایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی" جرم محسوب شده و "چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات موثر باشد. مراتب وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام می‌گردد"
۲- در فرآیند اجرای قانون انتخابات، مسئله تعرفه انتخابات از جهات گوناگون از اهمیت و حساسیت حیاتی برخوردار است. ناتوانی یا اعمال‌نظر احتمالی در این مرحله، صحت بسیاری از گام‌های قبلی و بعدی انتخابات را با شک و تردید مواجه می‌کند. تعداد تعرفه‌هایی که در هر دوره چاپ و برای انتخابات به کار گرفته می‌شود براساس تعداد افراد واجد شرایط رأی دادن است که مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال تعیین می‌کنند و معمولا برای جلوگیری از کمبود تعرفه، درصدی معقول اضافه می‌شود. در این دوره علیرغم اینکه مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال، جمعیت افراد واجد شرایط رأی دادن را حدود ۰۰۰/۲۰۰/۴۵ نفر اعلام شده بود تعداد ۰۰۰/۶۰۰/۵۹ برگه تعرفه رأی با شماره سریال چاپ شده است. این تعداد تعرفه به صورت سریالی و با در نظر گرفتن کدشناسایی برای ٣۰ استان کشور و براساس جمعیت رأی‌دهنده هر استان چاپ شده و پیشاپیش بین استان‌ها توزیع گردیده است.
٣- براساس اعلام مسولان ذیربط و تأیید برخی از اعضاء شورای نگهبان در تاریخ ۲۱/٣/٨٨ یک روز قبل از انتخابات با میلیون‌ها برگه تعرفه دیگر بدون شماره سریال در چاپخانه بانک مرکزی چاپ شده است. چاپ این تعداد تعرفه اضافی با وجود رقم قابل توجه بیش از ۵۹ میلیون تعرفه قبلی، آن هم بدون شماره سریال به خودی خود مورد تردیدی جدی در فرآیند برگزاری انتخابات و قابل تأمل است.
باید معلوم شود:
۱/٣- تعداد واقعی تعرفه‌های چاپ شده در روز ۲۱/٣/٨٨ چقدر بوده و این تعرفه‌ها چگونه توزیع شده است؟
۲/٣- چاپ میلیون‌ها برگ تعرفه جدید بدون شماره سریال با اجازه آیت‌الله جنتی که نه تعداد آن مشخص است و نه محل استفاده از آنها طبق کدام اختیارات قانونی است؟
٣/٣- اهداف اقدام وزارت کشور در چاپ این میزان تعرفه اضافی بدون شماره سریال استانی چه بوده است؟
۴/٣- با توجه به عدم درج بارکد استانی روی این تعرفه‌ها، توزیع، مصرف و کنترل این برگه‌های رأی از چه قواعدی برخوردار بوده است؟
۴- در ارتباط با وضعیت کلی مجموع تعرفه‌های چاپ شده و مسائل مربوط بدان نیز سؤالات زیر مطرح است:
۱/۴- توزیع استانی و شهرستانی این تعرفه‌ها چگونه بوده و تابع چه قواعدی بوده است؟ چرا با وجود شبهات متعدد و قابل توجه، وزارت کشور گزارشی در این‌باره ارائه نمی‌دهد؟
۲/۴- ۲۲ تا ٣۲ میلیون تعرفه مازاد بر نیاز واقعی که در ا ختیار مجریان امر انتخابات قرار گرفته است و در نوع خود طی ٣۰ سال و ۲۹ انتخابات اخیر بی‌سابقه است با چه هدفی چاپ و توزیع شده است؟
٣/۴- چرا علیرغم ده‌ها میلیون مازاد تعرفه در هزاران شعبه اخذ رأی در مناطق مختلف کشور از جمله استان‌های آذربایجان شرقی، فارس، تهران و لرستان از ساعات ۱۰ و ۱۱ صبح کمبود تعرفه باعث متوقف شدن روند رأی‌گیری شد؟
۴/۴- چرا تعرفه‌های رای با سهل‌انگاری، حمل و توزیع شده است؟
۵/۴- آیا مجموعه نکات فوق‌الذکر شائبه وقوع اقدامات غیرقانونی گسترده و وجود تعداد بی‌شمار آرای تقلبی در صندوق‌ها را تحکیم نمی‌کند؟ و آیا ده‌ها میلیون تعرفه مازاد و اضافی در جریان مشکوک مهندسی آراء صندوق‌های رأی‌گیری به ویژه صندوق‌های سیار و صندوق‌های سایه مورد استفاده قرار نگرفته است؟ موارد فوق‌الذکر نشان می‌دهد که در همین مرحله زمینه لازم برای مهندسی آراء فراهم شده است.

مهر‌های اضافی

۱- رویه معمول در انتخابات گذشته تهیه مهرهای انتخاباتی برای شعب اخذ رأی به میزان شعب به علاوه ۱۰٪ بوده است. ۱۰٪ اضافی برای موارد پیش‌بینی نشده مانند شکسته شدن مهرها در شعب در نظر گرفته می‌شده است. همواره رویه این بوده است که به هر صندوق یک مهر اختصاص می‌یافته است.
۲- در این دوره بالغ بر ۱۰۰ هزار مهر تدارک دیده شد که در هیچ دوره‌ای مسبوق به سابقه نبوده و به اندازه دو برابر تعداد صندوق‌ها به علاوه ۱۰٪ بوده است. این اقدام فاقد وجاهت قانونی بوده و می‌توانسته زمینه‌ساز تقلبات فراوان گردد.
٣- وجود بیش از ۵۰ هزار مهر انتخاباتی اضافی در کنار ده‌ها میلیون برگه رأی مازاد شائبه وجود میلیون‌ها رأی تقلبی در صندوق‌ها را تقویت می‌کند.

اخلال و کارشکنی در زمینه حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی

۱- به موجب ماده واحده قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رأی نامزدها می توانند در هر یک از شعب اخذ رأی و نیز هیأتهای اجرایی شهرستانها و بخشها یک نفر نماینده داشته باشند. این نمایندگان می توانند تا پایان اخذ رأی و شمارش و تنظیم صورتجلسات حضور داشته باشند و موارد تخلف را کتباً به ناظرین شورای نگهبان و هیأتهای نظارت شهرستان و استان و ستاد انتخابات وزارت کشور گزارش نمایند. بر مبنای این قانون ممانعت از حضور این نمایندگان جرم محسوب می شود.
۲- بر خلاف نص صریح قانون، آقای کدخدایی در پاسخ به پرسشی، حضور نمایندگان نامزدها در هیأتهای اجرایی را منتفی اعلام می کند.
٣- بر خلاف نص صریح قانون و آیین نامه اجرایی و جدول زمانبندی انتخابات، فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های اصلی و فرعی انتخابات موظف بوده اند از روز ٣۱/۲/٨٨ ضمن اعلام تشکیل هیأت های اجرایی شهرستان و بخش ها به نمایندگان نامزدها، از آنان جهت حضور در دعوت به عمل آورند که از این کار استنکاف ورزیده اند. این عملی مجرمانه است که قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته است.
۴- بر مبنای تبصره ۲ ماده واحده قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رأی، فرمانداران موظفند کارت یا معرفی نامه نمایندگان مذکور را حداقل ۴٨ ساعت قبل از روز اخذ رأی تحویل ستاد تبلیغات نامزد مربوطه در آن شهرستان نمایند. تخلف از این امر نیز جرم محسوب می شود.
۵- مسئولان وزارت کشور و بسیاری از فرمانداریها در اجرای قانون فوق تخلفات بسیاری را مرتکب شدند، از جمله:
§ سردرگمی در نحوه اعلام و ارسال مدارک و اطلاعات مورد نیاز برای صدور کارت یا معرفی نامه به طوری که در آخرین لحظات و با مشکلات فراوان موارد اعلام گردید. این کار می توانست مدتها قبل از آن انجام شود.
§ اعلام ثبت نام اینترنتی با دادن کلمه عبور ( پسورد ) هایی که بسیاری از آنها پاسخ نداد و ستادها ناگزیر به اصرار بر ثبت نام دستی شدند. این موضوع نیز در ۴٨ ساعت آخر و با استمداد ستاد از دفتر مقام معظم رهبری به نتیجه رسید.
§ عدم صدور کارت برای صدها نفر از افراد معرفی شده به بهانه نقص مدارک و عدم جایگزینی آنها با افراد دیگری که معرفی شدند.
§ فرمانداران بر خلاف قانون و بنا به میل و سلیقه خود با دستکاری در فهرست معرفی شدگان، شماره شعب اخذ رأی تعیین شده برای ناظران را تغییر دادند. در این زمینه آنان حاضر به رعایت آنچه که در مذاکره رئیس کمیته صیانت از آراء با دفتر مقام معظم رهبری توافق شده بود نیز نشدند. این در حالی است که قانون صراحت دارد که نامزدها نمایندگان خود را برای هر شعبه معرفی می کنند.
§ کارتهای صادره در موارد متعددی به صورتی بوده که امکان استفاده از آن وجود نداشته و ناظر نمی توانسته با ارائه آن عملاّ در شعب حضور یابد. به عنوان نمونه در موارد زیادی نام افراد اشتباه قید شده و یا حتی در مواردی عکس مردان به کارت زنان و یا بالعکس الصاق شده بود.
§ در موارد زیادی شماره صندوقهایی که ناظر برای آن معرفی شده بود با شماره صندوقی که در محل بوده مطابقت نداشته و ناظر معرفی شده توسط مسئولان صندوق پذیرفته نشده و امکان حضور و نظارت ممکن نبوده است.
§ در موارد متعددی کارتهای ناظرین معرفی شده از طرف یک نامزد برای نامزد دیگری ارسال گردیده و به علت ضیق وقت امکان رفع این اشتباه و جابجایی وجود نداشته است.
§ اقدام فوق موجب شد که مثلاً در تهران نمایندگان ستاد آقای مهندس موسوی در حدود ۵۰ درصد از شعب نتوانند حضور یابند و بسیاری دیگر نیز به دلیل ناآشنایی با محل و یا دوری راه با تأخیر زیاد در شعب حضور یافتند. بدین ترتیب امکان حصول اطمینان از خالی بودن صندوقها قبل از شروع رأی گیری فراهم نشد.
§ از بین ناظرین حاضر شده در شعب اخذ رأی نیز در موارد متعددی، بر خلاف نص صریح قانون و مجازاتهای در نظر گرفته شده برای متخلفان از آن، نمایندگان نامزدها از شعب اخذ رأی اخراج شده اند و یا اجازه اعمال وظایف نظارتی خود را نیافته اند.
۶- با قطع سیستم پیامک به عنوان وسیله اصلی ارتباطی نمایندگان با کمیته صیانت از بامداد روز رأی گیری و قطع تلفنهای ثابت کمیته صیانت در اواخر زمان رأی گیری و هنگام اوج کاری کمیته مذکور اختلال جدی در کار نظارت ایجاد نمودند.

کمبود تعرفه

۱- هزاران شعبه اخذ رأی در مناطق مختلف کشور از جمله استان‌های آذربایجان شرقی، فارس، تهران و لرستان از ساعت ۱۰ و ۱۱ صبح دچار کمبود تعرفه اخذ رأی شدند و این امر موجب توقف چند ساعته رأی‌گیری در آنها گردید.
۲- با توجه به میلیونها تعرفه مازاد تعلل شدیدی که در جریان توزیع تعرفه‌های انتخاباتی به چشم می‌خورد کاملا ابهام‌برانگیز بود؛ به ویژه که این کمبود تعرفه بیشتر در شهرهای بزرگ و شهرهایی مانند تبریز، شیراز، مناطق شمالی و شرقی و غربی تهران دیده می‌شد. امری که برای اولین بار در ٣۰ سال گذشته مشاهده شد و مناطقی که طبعا میزان بالای آراء در آنها قابل پیش‌بینی بود و مشکل و مانعی برای رساندن تعرفه نیز وجود نداشت.
٣- در مورد کمبود تعرفه نیز سوالات و ابهامات متعددی مطرح است:
۱/٣- چه توضیحی برای این امر قابل ارائه است که در ساعات اولیه شروع رأی‌گیری یعنی ساعات ۱۰ و ۱۱ کمبود تعرفه اعلام شود و تا ظهر، رأی‌گیری در صدها شعبه متوقف گردد؛ در حالی که در هر ساعت با خوشبینانه‌ترین وضعیت برای هر صندوق فقط یک صد نفر امکان رأی دادن دارند، آیا به این شعب فقط ۲۰۰ الی ٣۰۰ تعرفه داده شده بود یا برگه‌های رأی پیش از شروع رأی‌گیری به نام کسی نوشته و در صندوق‌ها ریخته شده بود؟
۲/٣- آیا کمبود تعرفه و تعلل در رساندن تعرفه‌ها در بخشی از شعب از سر نگرانی نسبت به افزایش تعداد آرای مأخوذه از مرز ۱۰۰ درصد افراد واجد شرایط نبود؟ امری که در ده‌ها حوزه عملاً اتفاق افتاد؟
٣/٣- آیا کمبود تعرفه به طور مهندسی شده و جهت‌دار متوجه حوزه‌هایی نبود که اقبال مردم به کاندیداهای منتقد رئیس‌جمهور کنونی بسیار بالا بود؟
۴/٣- آیا این نحوه مدیریت، مصداق بارز سوء‌استفاده از موقعیت در جهت منافع شخصی و گروهی و تصرف غیرقانونی در انتخابات به نفع کاندیدای خاص و همچنین مصداقی از تقلب و تزویر در اوراق تعرفه (بند ۲ ماده ٣٣ قانون) و اخلال در امر انتخابات (بند ۷ ماده ٣٣ قانون) که صراحتا جرم محسوب شده‌اند نیست؟

تخلفات در جریان رأی‌گیری

علیرغم محدودیت‌های گسترده برای حضور نمایندگان آقای موسوی در شعب اخذ رأی ثابت و سیار و جلوگیری از نظارت مؤثر ایشان در جریان رأی‌گیری و قطع ارتباطات و جلوگیری غیرقانونی از ارائه گزارش‌های وضعیت صندوق‌ها و مستندات تخلفات، صدها گزارش در موارد ذیل که مصادیق بروز تخلفات موضوع مواد ۱۹، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۹ و ٣٣ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران می‌باشد واصل شده است:
۱- تبلیغ برای آقای احمدی‌نژاد و توصیه به انتخاب ایشان از طرف اعضای شعبه، ناظران شورای نگهبان و سایر افراد در محل شعب. این موضوع علاوه بر اینکه خود تخلف بوده و منجر به تأثیرگذاری بر آراء شده است نشانه‌ای بر گرایش مجریان و ناظران و احتمال تخلف از سوی آنها در دیگر مراحل رأی‌گیری می‌باشد.
۲- عدم حصول اطمینان از خالی بودن صندوق‌ها قبل از لاک و مهر یا لاک و مهر نداشتن صندوق‌ها. این تخلف یکی از گلوگاه‌های مهم جریان رأی‌گیری است که می‌تواند منشأ تقلب گسترده باشد. هیچ اطمینانی وجود ندارد که صندوق‌ها قبل از لاک و مهر شدن، با آراء مورد نیاز و مهندسی شده از قبل پر نشده باشد. نمایندگانی که پس از عبور از هفت خوان اخلال‌ها، بسیاری از آنها امکان حضور قبل از زمان شروع رأی‌گیری را نیافته بودند و نمایندگانی که غالباً با اصرار و تأکید غیرقانونی «راه ندادن» یا «اخراج» مواجه گردیدند چگونه می‌توانستند در مورد خالی بودن صندوق‌ها قبل از شروع رأی‌گیری اطمینان یابند.
٣- رأی‌گیری مکرر، دادن چند برگه رأی به افراد خاص، مهر نکردن شناسنامه، اخذ رأی بدون شناسنامه، اخذ رأی با کارت ملی و . . .
۴- رأی‌گیری با شناسنامه غیر یا مجعول.
۵- تهدید و ارعاب در شعب اخذ رأی یا اطراف آن توسط عوامل نظامی یا تحت فرمان آنها و القاء بروز مشکل در صورت عدم‌ پیروزی آقای احمدی‌نژاد.
۶- خرید و فروش شناسنامه و رأی.
۷- تغییر مکان، تغییر شماه یا شکسته شدن پلمپ صندوق‌ها.
٨- گم شدن یا خارج شدن تعرفه‌ها، خروج دسته‌های برگه رأی از شعب، پیدا شدن ته برگ‌بهای تعرفه نوشته شده با سریالی مشخص خارج از صندوق‌ها.
۹- مهر نداشتن برگه رأی، گم شدن مهر انتخاباتی یا خروج آن از شعبه.
۱۰- رأی‌نویسی خارج از صندوق یا نوشتن رأی برای دیگران
۱۱- اخذ رأی از غیرواجدان شرایط از جمله افراد زیر ۱٨ سال
۱۲- عدم پاکسازی شعب از مواد تبلیغی آقای احمدی‌نژاد
۱٣- تقلب در شمارش آراء از جمله در تغییر کد ۴ به ۴۴
۱۴- اخراج نماینده آقای موسوی در بسیاری از شعب قبل از شمارش یا پلمپ صندوق و در نتیجه تقویت شائبه خواندن آراء دیگر کاندیدایا به نفع نامزد دولت
۱۵- عدم‌نظارت بر تنظیم صورتجلسات شعب اخذ رأی و تطبیق دقیق آراء شمارش شده با صورتجلسه تنظیمی

وضعیت‌های صندوق‌های سیار

۱- مدتی پیش از انتخابات مشخص شد که وزارت کشور ۱۴ هزار صندوق سیار در نظر گرفته است یعنی چیزی حدود یک سوم کل صندوق‌ها. این امر نشانگر عزمی برای تقلب وسیع بود چرا که تخلف و تقلب در صندوق‌های سیار به دلیل جابجایی مکرر و کنترل کمتر بسیار سهل‌تر و گسترده‌تر است. کمیته صیانت از آراء آقای موسوی شدیدا به این مسئله اعتراض کرد، اما مورد توجه دست‌اندرکاران انتخابات و دستگاه‌ نظارتی قرار نگرفت.
۲- طبق ماده قانون انتخابات ریاست‌جمهوری تخصیص شعب سیار، صرفا برای مناطق صعب‌العبور کوهستانی و نقاط دور دست و اماکن شبانه‌روزی نظیر بیمارستان‌ها و زندان‌هاست که تشکیل شعب ثابت مقدور نیست؛ لیکن دیده شد که صندوق‌های سیار در میادین و خیابان‌های اصلی شهرها و در نقاطی به کار گرفته شد که صندوق‌های ثابت در نزدیکی آنها مستقر بود.
٣- این اقدام غیرقانونی در شرایطی صورت پذیرفته که برخلاف نص صریح متن ماده واحده قانون حضور نمایندگان کاندیداها در شعب ثابت و سیار، اغلب نماینده‌های نامزدها در صندوق‌های سیار همراه نبودند، و ناظرین معرفی شده با عدم‌پذیرش از طرف فرمانداری‌ها یا عدم‌امکان همراهی با صندوق‌های سیار در زمان جابجایی مواجه شده‌اند.
۴- نتایج آراء صندوق‌ها که از طرف وزارت کشور اعلام شده است نیز نشان می‌دهد که علی‌رغم مهندسی‌آراء در همه صندوق‌ها اعم از ثابت و سیار، وضعیت صندوق‌های سیار تفاوت قابل ملاحظه و معنی‌داری به نفع آقای احمدی‌نژاد را نمایان می‌سازد و به عبارتی حجم تخلفات و تقلب در صندوق‌های سیار به مراتب بیشتر از صندوق‌های ثابت بوده است.
۵- گم شدن مقداری از صندوق‌های سیار و پیدا شدن آنها پس از چند ساعت بعضاً در محلی که نباید باشند، توجه به آرای واریز شده به صندوق‌های مذکور و ترکیب جمعیتی مسیر حرکت آنها و مقایسه با دوره‌های قبل می‌تواند واقعیات رخ داده در مورد بسیاری از آنها را روشن نماید.

محدود کردن زمان رأی‌گیری و ممانعت غیرقانونی از اخذ رأی

۱- براساس قانون مدت زمان اخذ رای ده ساعت تعیین شده است. تمدید زمان از اختیارات وزیر کشور است در دوره‌های قبل وزراء کشور برای تمام نقاط کشور در مرحله اول به مدت ۲ ساعت مدت رأی‌گیری را تمدید می‌کرده‌اند. برای حوزه‌های انتخابیه پرجمعیت این زمان به ۴ ساعت یعنی تا ساعت ۱۰ شب تمدید می‌شده است. علاوه بر آن همواره وزارت کشور و ستاد انتخابات با صدور اعلامیه‌های پی‌درپی فرمانداران و بخشداران را موظف می‌نموده‌اند که تا حصول اطمینان کامل اعضاء شعب اخذ رای از عدم حضور رای‌دهندگان در محل استقرار صندوق‌ها اقدام به اتمام رای‌گیری، بستن درب‌ها و شمارش آراء ننمایند.
در این دوره با وجود ازدحام بی‌سابقه جمعیت رای‌دهنده حتی برخلاف ابلاغ‌ نظر مقام رهبری به وزیر کشور ایشان تحت تأثیر رئیس‌جمهور و برخی از اعضاء شورای نگهبان از تمدید زمان رای‌گیری در حد متعارف استنکاف می‌کند. مدیریت زمان انتخابات فوق حاکی از عدم انجام وظیفه مدیریتی وزیر کشور و سوء‌استفاده از مقام و موقعیت خویش در مسیر اهداف جناحی است.
۲- با وجود اقبال عمومی مردم به رای دادن در این دوره که مورد تایید خاص و عام است و آمار تعداد شرکت‌کنندگان هم مؤید آن است معلوم نیست به چه دلیل برخلاف رویه معمول و علیرغم کمبود تعرفه در بعضی از مناطق که خود موجب عدم‌امکان رای دادن مردم در زمان مناسب بود، مسئولان برگزاری انتخابات در متوقف کردن زمان رای‌گیری چنان تعجیلی داشتند؟!!!
بنابر گزارش‌های متعدد در بسیاری از موارد مسوولان شعب نه تنها با بستن درب شعب اخذ رای مانع ورود مردم در صف می‌شدند بلکه حتی افرادی را که وارد شعب اخذ رای شده بودند به بهانه اتمام وقت از محل اخراج می‌کردند و این در حالی بود که صدا و سیما در تبلیغات رسمی خود خلاف آن را بیان می‌کرد. وانگهی رویه گذشته و روح قانون اینست که تا آخرین فرد حاضر در محل رای‌گیری باید زمان اخذ رای تمدید شود. (بند ۵-۱ آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات)
مضافاً طبق اصل ۶ قانون اساسی اداره امور کشور با آرای عمومی است و رای دادن حق طبیعی همه شهروندان است و تشخیص وزیر کشور برای تمدید ساعات اخذ رای یک تشخیص گزینشی و سلیقه‌ای نیست و باید به نحوی از مجموعه شرایط و اوضاع و احوال تبعیت کند که هیچ شهروند حاضر در محل صندوق‌ها از این حق طبیعی خود محروم نشود.
٣- علیرغم اینکه چهار نفر از نمایندگان ستاد آقای موسوی به وزارت کشور مراجعه کرده و درخواست ملاقات با وزیر جهت تمدید وقت رای‌گیری طبق روال گذشته بودند، وزیر کشور از پذیرفتن آن امتناع کرد و به این ترتیب اقدامات وزارت کشور و تعجیلی که در اعلام نتایج آراء به صورت موردنظر خود داشت منجر به تضییع حقوق بسیاری از شهروندان و محرومیت آنان از حق رأی دادن گردید.
۴- جای تأسف است در حالی که شعار شرکت حداکثری آقایان در گفتار همه‌جا را دربر گرفته بود در کردار عکس آن عمل کردند و در حالی که همه مسئولان باید از استقبال هر چه بیشتر مردم برای رأی دادن خشنود باشند برخی در واقع نگران بودند. با توجه به اقبال عمومی و گسترده مردم برای رأی دادن در این دوره، انتظار این بود که زمان رأی‌گیری به طور عمومی حتی تا ساعت ۱۲ شب تمدید گردد ولی متأسفانه این زمان به ۹ شب محدود گردید.
۵- این نحوه محدود کردن زمان رأی‌گیری، شبهات و سوالات جدی را مطرح می‌کند:
۱/۵- آیا تعجیل در اتمام هر چه سریعتر انتخابات که با شتابزدگی در اعلام نتایج آراء و تعجیل در ثبت نتایج در ادامه همراه بود نشانه‌ای بر این مسئله نبود که سناریوی اعلام نتایج تا حدود زیادی مستقل از مشارکت مردم در انتخابات و وضعیت واقعی صندوق‌های رأی بود؟
۲/۵- آیا این موضع به دلیل نگرانی از افزایش تعداد رای‌دهندگان نسبت به تعداد واجدان شرایط در اکثریت قریب به اتفاق حوزه‌ها نبود؟ با توجه به اینکه درصدها حوزه این اتفاق افتاد و تعداد رأی‌دهندگان از ۹۵ درصد تا ۱۴۰ درصد واجدان شرایط گزارش گردید!
٣/۵- آیا محدود کردن زمان رأی‌گیری عمدتا متوجه مناطقی به ویژه در شهرهای بزرگ و حوزه‌هایی نبوده است که رقبای آقای احمدی‌نژاد از پایگاه رأی بالاتری برخوردار بوده‌اند؟
۴/۵- آیا این اقدام دست‌اندرکاران انتخابات، یکی از دهها تدبیر مهندسی انتخابات در جهت محروم کردن رقبای آقای احمدی‌نژاد و شهروندان از حقوق اساسی خویش نبوده است؟

شمارش و تجمیع آرا

۱- طبق ماده ۲٨ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات ریاست جمهوری باید کلیه مراحل قرائت، شمارش آراء و تنظیم صورتجلسه در شعب اخذ رأی به صورت دستی انجام و کلیه مستندات و صندوقهای لاک و مهر شده تحویل هیأت اجرایی بخش شود. همچنین آیین نامه مذکور نحوه تکمیل صورتجلسات و تجمیع آراء در فرمانداریها و اعلام نتایج بر مبنای آرای شهرستان مشخص به ستاد انتخابات وزارت کشور را معین نموده است. بر این مبناست که ستاد مذکور قادر به اعلام نتایج آراء خواهد بود و ناظران نامزدها در فرمانداریها و ستاد فوق خواهند توانست بر روند تجمیع و اعلام نتایج نظارت نمایند.
۲- وزارت کشور پیش از برگزاری انتخابات، در پاسخ به درخواست رسمی ستادهای انتخاباتی آقایان مهندس موسوی و کروبی اعلام نموده بود شمارش آراء به صورت دستی انجام خواهد شد و سیستم طراحی و نصب شده رایانه ای برای کاری آزمایشی است.
٣- اما در عمل وزارت کشور بر خلاف مقررات مذکور و نامه فوق عمل نمود و آرای شمارش شده در هر شعبه به طور مستقیم و پیش از طی مراحل ارسال به هیأت اجرایی بخش و نهایتاً فرمانداریها و خارج از نظارت ناظران نامزدها مستقر در فرمانداریها و وزارت کشور به صورت رایانه‌ای به ستاد انتخاباتی وزارت مذکور ارسال و در همانجا نتایج تجمیع و اعلام شد.
۴- علاوه بر تخلف صریح مذکور آنچه که نتایج اعلام شده را مورد تردید جدی قرار می دهد و احتمال اعلام مدیریت و مهندسی شده آراء را تقویت می کند آن است که:
- در حالی که رأی گیری در برخی شعب اخذ رأی ادامه داشت، وزارت کشور با اعلام نتایج مربوط به پنج میلیون رأی شمارش شده جهت گیری تعیین پیروز انتخابات را روشن نمود.
- تعجیل وزارت مذکور در اعلام نتایج باعث شد نسبت آرای نفرات اول و دوم به گونه ای غیرعادی به صورت خطی حفظ شود و آرای باطله و سفید نداشته باشیم. نکته ای که پس از اعلام نتایج مربوط به سی میلیون رأی شمارش شده مورد توجه قرار گرفت و تصحیح شد.
- بر خلاف روال معمول اعلام نتایج بدون تطبیق آمار با شورای نگهبان صورت پذیرفت.
۵- شورای نگهبان نیز هیچ مداخله ای برای ممانعت از ادامه این تخلفات از مقررات و رویه های معمول صورت نداد.
۶- در پی وقوع این تخلفات آشکار، نمایندگان آقایان رضایی، کروبی و موسوی مستقر در ستاد انتخابات وزارت کشور طی نامه ای به وزیر کشور مراتب اعتراض خود را به این روند اعلام و با توجه به نبود امکان نظارت آنان بر نحوه تجمیع و اعلام آرا ادامه حضور خود را بی فایده دانسته و ستاد مذکور را ترک کردند. رونوشت این نامه برای دفتر مقام معظم رهبری، هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات و رئیس ستاد انتخابات نیز ارسال شد.

شواهدی بر وجود برنامه‌ریزی مشخص برای اعلام نتایج مهندسی شده آراء

از چند روز پیش از زمان برگزاری انتخابات شواهدی به چشم خورد که حاکی از وجود طراحی مشخصی برای اعلام نتایج مهندسی شده آراء بود. این شواهد تا هنگام تجمیع و اعلام آراء تداوم داشت. اهم موارد به قرار زیر است:
۱- پیش‌بینی نتیجه آراء حدود ۲٣ تا ۲۴ میلیون برای آقای احمدی‌نژاد توسط حامیان ایشان و قطعی اعلام نمودن پیروزی‌ ایشان در انتخابات توسط ستادشان دو روز قبل از برگزاری انتخابات. ستاد انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد طی بخشنامه‌ای در تاریخ ۲۰/٣/٨٨ اعلام می‌کنتد: «طبق اخبار واصله و معتبر و قطعی، پیروزی آقای احمدی‌نژاد صددرصد و حتمی است. منتظر طنین الله اکبر در سراسر ایران اسلامی بعد از شمارش آراء باشید». پرسش اینجاست که این قطعیت از کجا حاصل شده است؟ آیا خبر از وجود طرحی برای مهندسی آراء نمی‌دهد.
۲- قطع سرویس پیامک به عنوان اصلی‌ترین وسیله ارتباطی نمایندگان آقای مهندس موسوی در شعب اخذ رأی در روز رأی‌گیری در حالی که رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور پیش از آن احتمال وقوع چنین امری را نفی کرده بود.
٣- قطع خطوط تلفن کمیته صیانت از آراء در اوج کار گزارش‌گیری کمیته مذکور یعنی هنگام شمارش آراء.
۴- اعلام برگزاری مانور اقتدار و هشدار وزیر اطلاعات مبنی بر وجود تلاش‌هایی برای اخلال در امنیت کشور.
۵- زمینه‌سازی صدا و سیما از عصر روز ۲۲ خرداد با اعلام ترکیب واجدین شرایط در مناطق روستایی و شهرهای کوچک.
۶- تغییر در نحوه تجمیع و اعلام نتایج آراء برخلاف مقررات و اظهارات مسئولان امر. به گونه‌ای که نتایج آراء شمارش شده به طور مستقیم و بدون تجمیع در سطح شهرستان و تحت نظارت نمایندگان نامزدها به ستاد انتخاباتی وزارت کشور اعلام شد و در آنجا نیز بدون نظارت نمایندگان نامزدها تجمیع و اعلام گردید.
۷- تدارک مهر انتخاباتی به تعداد بیش از دو برابر موردنیاز و نیز میلیونها تعرفه اضافی.
٨- کمبود تعرفه در برخی از شعب اخذ رأی علیرغم چاپ میلیونها تعرفه اضافی.
۹- تعجیل در خاتمه دادن زمان رأی‌گیری با وجود تقاضاهای مکرر مبنی بر تمدید ساعت اخذ رأی.
۱۰- اعلام زودهنگام نتایج آراء پیش از خاتمه رأی‌گیری در تمامی شعب و مطابق با نسبت حاکم در نتیجه نهایی آراء و نیز بدون هماهنگی معمول با شورای نگهبان.
۱۱- نقل قول افراد مختلف حامی آقای احمدی‌نژاد و نیز خبرگزاریهای فارس و ایرنا در مورد پیروزی نامزد حاکم پیش از خاتمه یافتن زمان رأی‌گیری.
۱۲- تنظیم تیتر روزنامه کیهان مبنی بر پیروزی آقای احمدی‌نژاد پیش از خاتمه یافتن زمان رأی‌گیری.
۱٣- هجوم به دفاتر مختلف ستاد آقای مهندس موسوی از جمله ستاد مرکزی ایشان از عصر روز رأی‌گیری.
۱۴- دستگیری تعدادی از اعضای ستاد و پلمپ دفاتر ستاد به منظور ایجاد اختلال در فرآیند جمع‌آوری و اعلام مستندات تخلفات صورت گرفته.

شواهد آماری تقلب

یکی از مهم‌ترین چالش‌های مطروحه در بحث انتخابات دهم ریاست جمهوری، موضوع مهندسی انتخابات و عدم‌روایی اطلاعات و آمار ارائه شده توسط وزارت کشور می‌باشد. در این زمینه شواهد ذیل بیانگر احتمال قابل توجه تقلب گسترده در انتخابات است:
۱ -وجود مغایرت در آمار ارائه شده استانهای مختلف به تفکیک شهرستان و صندوق
یکی از روشها، بررسی تطبیقی و توازن آمار ارائه شده از طرق مختلف است که از این روش معمولا در موسسات مالی و حتی آمارگیری‌های اجتماعی برای کنترل پرسشنامه‌ها بهره‌گیری می‌شود. بطور مثال موسسات مالی در انتهای روز، سال و یا ماه برای بستن حسابها نیازمند گرفتن تراز مالی و تطبیق فی‌مابین حسابهای مختلف هستند بطوریکه حتی یک ریال اختلاف فی‌مابین حسابها کلیه عملیات مالی مجموعه را با خدشه مواجه می‌سازد. این موضوع به این دلیل اهمیت دارد که می‌بایست روایی آمار و اطلاعات ارائه شده از طرق مختلف تطبیق نماید. در بحث انتخابات نیز با عنایت به اینکه آمار ارائه شده در ترکیب‌های مختلفی حسب نیاز احصاء و ارائه شده است برای آزمون فرضیه روایی آمار و اطلاعات آرای هر یک از نامزدها آمار آرای مأخوذه استانهای مختلف که از سوی وزارت کشور در دو طبقه‌بندی متفاوت ارائه شده است با یکدیگر تطبیق داده شده است. به گونه‌ای که آمار تفکیکی شهرستانهای استان (ارائه شده در تاریخ ۲۵/٣/۱٣٨٨ بر روی سایت رسمی وزارت کشور) با آمار تفکیکی صندوق‌ها (ارائه شده در تاریخ ۲/۴/۱٣٨٨ بر روی سایت رسمی وزارت کشور) مقایسه شده است که متأسفانه در ۲۴ استان کشور آمار منتشره وزارت کشور دارای مغایرت می‌باشد. که این مغایرت آراء از یک رأی تا ۲۹ هزار رأی قابل مشاهده است. به نحوی که به نظر می‌رسد آرای تفکیکی شهرستان‌ها از مجموع آرای صندوق‌های آن شهرستان حاصل نشده است. این فرضیه وقتی قابلیت توجه بیشتری می‌یابد که آزمون فوق در تک تک شهرستانهای هر یک از استانها انجام می‌گیرد. نتایج آزمون فرضیه فوق در سطح شهرستانها نیز نشان از مغایرت آماری آرای فوق در ۷٨ شهرستان کشور می‌باشد. مجموع آرای این شهرستانها که عملا از این روش خدشه‌دار بودنش به اثبات رسیده است، ٨۵٣/۱۷۵/۱۱ رأی می‌باشد.
۲- وجود ابهام در میزان مشارکت در استانها شهرستانها و بخشهای مختلف:
یکی دیگر از ابهامهای موجود در میزان آرای ارائه شده توسط وزارت محترم کشور اخذ آرا بیشتر از واجدین شرایط اخذ رأی در برخی استانها، شهرستانها و بخش‌های کشور است. به نحوی که در سطح استانی، استانهای یزد و مازندران بیش از صددرصد واجدین شرایط شرکت در انتخابات آرای مأخوذه به صندوق‌های آن استان واریز شده است. آزمون فرضیه فوق در سطح بخشهای بسیار قابل توجه است به نحوی که ۶۰ شهرستان و ۱۹۲ بخش از بخشهای مختلف کشور با بیش از صددرصد مشارکت مواجه بوده‌اند. این افزایش مشارکت از ۱۰۰٪ تا ۲۱۱٪ قابل ملاحظه است. همچنین مشارکت بالای ۹۵٪ در ۱۲۵ شهرستان دیده می‌شود. وزیر محترم کشور در استدلال افزایش مشارکت استان مازندران، مسافرپذیری آن استان و در مورد استان یزد، تعداد دانشجویان را عنوان نموده است که به نظر استدلال ارائه شده دارای پایه و اساس منطقی نمی‌باشد بطوریکه ملاک قرار دادن دانشجویان، اصولا در شهرهای مرکز استان و استانهای برخوردار نظیر تهران، اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی و . . . بیشتر قابلیت تحقق دارد نه در استان یزد ضمن اینکه میزان مشارکت در بخشهایی از استان یزد نظیر شهرستان یزد و میبد که بیشترین تراکم جمعیت دانشجو را دارا می‌باشند به ترتیب ٨۴٪ و ۹۰٪ می‌باشد و افزایش مشارکت فوق خلاف تصور وزیر محترم کشور در بخشهایی است که دارای مراکز دانشگاهی پرجمعیت و قابل توجه نیستند. در خصوص استان مازندران نیز فرضیه فوق از استحکام لازم برخوردار نیست به نحوی که با توجه به بررسی وضعیت استان‌هایی نظیر گیلان که میزان سفر طبق آمار رسمی دولت نیز بیشتر از مازندران است این رویداد اتفاق نیافتاده و بخشهایی که افزایش مشارکت در آنها مشهود است مربوط به بخشهای مسافرپذیر آخر هفته نیست. ضمن اینکه با توجه به اعطاء سهمیه بنزین تابستان در اوایل تیر ماه و برگزاری امتحانات دانشگاه‌ها به ویژه کنکور سراسری احتمال انجام این میزان سفر آن هم در روز انتخابات کمتر قابل تصور است. با توجه به موارد فوق روایی انتخابات در بخش‌های ۱۹۲ گانه ذکر شده با ابهام روبرو بوده و عملا ۲۷۷/٨۹٨/٣ رأی از مجموعه آرای مأخوذه در این جهت با ابهام مواجه است.
از سوی دیگر اگرچه چنین فرضیه‌ای در چنان گستردگی نامربوط بوده و نیازمند اثبات مستدل است، با اینحال همین استدلال مبین یک دسیسه نظام یافته برای تقلب بوده است، زیرا:
اگر فرض کنیم n نفر از شهر الف به شهر ب رفته باشند، در این صورت باید از جمعیت واجد شرایط در شهر الف عده زیادی را کم کنیم، در نتیجه شمار آراء در همین شهر الف بیش از واجدین شرایط خواهد شد. به عبارت دیگر، توجیه وزارت کشور، سبب می‌شود که سایر شهرها را هم به همین نسبت آلوده ببینیم و این دلیل است بر اینکه همه شهرها باید به نسبتی از این آلودگی سهمی داشته باشند، یعنی تقلب نظام یافته در سرتاسر کشور جریان داشته است. به زبان دیگر، برای اینکه توجیه وزارت کشور درست باشد، باید شهرهایی معرفی شوند که در آنها مردم اصولا میل زیادی به رأی دادن نداشته‌اند و نسبت مشارکت کمتر از ۶۰٪ بوده است. این ادعا توهین به مردم و برخلاف جریان مشهود در سرتاسر کشور است. این ادعا باید نشان دهد که جمعیت متراکم در یک شهر از بومیان این مناطق هستند.
٣-تمرکز آرای یک کاندیدا در استانهای مشخص
اصولا در پدیده‌های اجتماعی و آمارهای منطقی همه اعداد و ارقام می‌بایست از یک منطق تبعیت نمایند به نحوی که حتی در تحلیل‌های آماری مشاهدات عینی دور از منطق به دلیل استدلال فوق به عنوان مشاهدات عینی پرت از مجموعه آمارها خارج می‌شود. بر همین اساس تمرکز آرای یک کاندیدا در یک شهر، بخش و یا روستا به نوعی آن هم بدون دلایل کافی عملا نشان از ابهام بسیار زیاد در آرای مورد نظر است. یکی از مهمترین مصادیق این موضوع تمرکز آرای جناب آقای احمدی‌نژاد در صندوق‌های مشخص استانهای مختلف کشور است که در ٣۰۷ صندوق رأی ایشان بالای ۹۹٪ است که این موضوع مبین ریختن آرای یکنواخت به صورت کاملا ناشیانه به صندوقها است. تعداد صندوق‌هایی که آقای احمدی‌نژاد بالای ۹۵ درصد رأی دانسته است، ۲۲٣٣ صندوق معادل ۲۲۶/۲۶۲/۱ رأی است.
این موضوع وقتی بیشتر نمایان می‌شود که در برخی از شهرستانها، بخشها و صندوق‌های آرای افراد شاغل در ستادهای تبلیغاتی سه نامزد دیگر شمارش نشده و اعلام آراء فوق خلاف گزارشات ناظرین در پای صندوقهای فوق است.
۴-صندوق‌های حاوی آرای کل مضرب صد
از آنجا که احتمال وقوع آرای کل مضرب صد در هر صندوق یک درصد است و از سوی دیگر تعرفه‌ها به شکل بسته‌های صدتایی در اختیار صندوق‌ها قرار می‌گرفته است اگر درصد صندوق‌های با آرای کل مضرب صد، در هر بخش یا شهرستان بیش از یک درصد باشد شائبه ریختن تعرفه‌های باقیمانده در پایان اخذ رأی به نام نامزد خاص را می‌افزاید، مثلا در بخش رومشگان از توابع کوهدشت لرستان در ۴۹ درصد از صندوق‌ها، آرای کل ریخته شده به داخل صندوق مضرب صد است. در شهرستان کوهدشت لرستان نسبت صندوق‌های مضرب صد به کل، ۲۹٪؛ در بخش بزمان ایرانشهر، ۲۹٪؛ در بخش نرماشیر بم ۲۹٪؛ در شهرستان سلسله لرستان، ۲٣٪؛ در شهرستان دلفان لرستان ۲۰٪؛ در شهرستان فلاورجان اصفهان، ۱۹٪؛ در بخش مارگون بویراحمد، ۱٨٪ و در شهرستان عنبرآباد کرمان، ۱۴٪ بوده است.
۵-مقایسه آراء صندوق‎های ثابت و سیار
از ابتدا یکی از نقاط بدگمانی، احتمال تقلب وسیع در صندوق‌های سیار به دلیل جابه‌جایی مکرر و کنترل کمتر بود. فرضیه تقلب‌خیز بودن صندوق‌های سیار در تنها موردی که وزارت کشور آمار تفکیکی صندوق‌های ثابت و سیار را ارائه داده اثبات گردیده است. براساس آمار وزارت کشور در شهرستان قائنات از استان خراسان جنوبی در صندوق‌های سیار درصد رأی آقای احمدی‌نژاد بین ٨۰ تا ۹۰٪ است در حالی که در صندوق‌های ثابت رأی ایشان بین ۴۰ تا ۵۰٪ است. این در حالی است که میزان مشارکت در این شهرستان ۱۰۱٪ واجدین شرایط بوده است. این شهرستان را می‌توان به عنوان نمونه‌ای از مقایسه آمار صندوق‌های ثابت و سیار در سایر شهرستان‌ها به حساب آورد.
۶- در شهرستان دلفان لرستان، حداقل ۱۹ صندوق دیده می‌شود که میزان رأی آقای احمدی‌نژاد در آنها بین ۷۵٪ تا ۱۰۰٪ است. این صندوق‌ها حتی یک رأی باطله ندارند. در اکثر این صندوق‌ها رأی آقایان کروبی و رضایی که لر هستند صفر یا یک است. برخی صندوق‌ها هست که نه رأی باطله‌ای هست و نه هیچ یک از نامزدها حتی یک رأی آورده‌اند بلکه ۱۰۰٪ آراء آنها متعلق به آقای احمدی‌نژاد بوده است. در این شهرستان میزان مشارکت ۱۰۰٪ بوده است.
۷-یکی از مصادیق این شواهد را می‌توان در نتایج انتخابات شهرستان عنبرآباد استان کرمان مشاهده نمود. در شهرستان مذکور میزان آرای اخذ شده معادل ۱۱۰ درصد واجدین شرایط است و براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت کشور ۹۵ درصد آراء به آقای احمدی‌نژاد تعلق داشته است. جالب توجه آنکه تعجیل و ذوق‌زدگی مسئولان ستاد انتخابات وزارت کشور باعث شده تا نکات قابل تأملی را در خصوص آرای این شهرستان در سایت این وزارتخانه در معرض دید هموطنان قرار دهند. از جمله آنکه:
٨- در برخی از صندوقها تمامی آراء به آقای احمدی‌نژاد تعلق دارد و سه کاندیدای دیگر دارای هیچ رأیی نیستند. مثلاً در صندوق شماره ۱٣ بخش جبالبارز جنوبی تمامی ٣۰۷ رأی، در صندوق شماره ۱۴ تمامی ۷۰۰ رأی، در صندوق شماره ۱۶ تمامی ٣٣۵ رأی و در صندوق شماره ۱٨ تمامی ۶۰۰ رأی و در صندوق شماره ۲۱ تمامی ۱۰۰۰ رأی به آقای احمدی‌نژاد تعلق دارد.
۹-در برخی دیگر از صندوقهای این شهرستان، مجموع آرای سه نامزد دیگر تک رقمی است. مثلاً در صندوق شماره ۱٣، ۱۶، ۲۰ و ٣۰ بخش مرکزی از کل آرای ریخته شده به صندوق، سه نامزد دیگر مجموعاً ۷ رأی کسب کرده‌اند. وضعیت مشابهی در صندوقهای شماره ٣، ۴، ۷، ۱۱، ۱۹، ۲۲، ۲۴ و ۲۵ بخش جبالبارز جنوبی و صندوق شماره ٣ بخش اسماعیلی مشاهده می‌شود.

به نام خدا

ملت رنج كشیده ایران، متأسفیم كه با هزار امید برای تغییر وضعیتی كه زندگی روزمره ایرانیان و حیثیت و اعتبار ایران را چهار سال بیش از پیش دچار سختی و اختلال كرده بود، پای صندوق‌های رأی آمدید، اما شیرینی حضور و رأی و نظرتان با یك برخورد از قبل مهندسی‌شده و اعلام آرایی شگفت‌انگیز به تلخكامی كشیده شد.

به دنبال آن حضور سبزتان، در یك حركت گسترده مسالمت‌آمیز، اراده اكثریت جامعه را در برابر روندی كه می‌خواست رأی اقلیت را بر اكثریت غلبه دهد، شكوفا و نمایان ساخته، در برابر چشم كوته‌فكران داخلی و انظار جهانی قرار داد و حیثیت و آبروی ایران و ایرانی را بازگرداند.

اما باز به جای تسلیم شدن در برابر این حضور گسترده، مصرانه به روند مزبور ادامه دادند و این حركت سبز را به خون كشاندند. ما غمگنانه این سركوب خونین و برخورد خشن و غیرانسانی با انبوه مردمان (و بویژه جوانان) بازداشت‌شده و زجر مضاعفی كه خانواده‌های آنان دچار شده‌اند، را محكوم می‌كنیم.

در این راستا علاوه بر حامیان نامزدهای اصلاح‌طلب و طرفداران اصلاح و تغییر؛ بخش‌های مهمی از مراجع و علمای دینی، برخی شخصیت‌های سیاسی جریان راست، بعضی از نمایندگان مجلس و... نیز با تصریح و تلویح به نادیده گرفتن صدای اعتراض مردم و سركوب آنان با انگ‌های ناچسب و تكراری، اذعان و انتقاد كردند.

اما متأسفانه باز طراحان انتخابات مهندسی‌شده نه به این صداهای درونی عنایت كردند و نه به ده‌ها مستند و شاهدی كه به قانون‌شكنی‌های گسترده در انتخابات اشاره داشت توجهی نمودند. شورای نگهبان نیز صرفا با پاسخ دادن به برخی حواشی، در نهایت مهر تأیید بر آرای مخدوش قبلی زد.

ما ضمن پاسداشت یاد شهیدان راه آزادی و دموكراسی و حاكمیت ملی و حمایت از اعتراضات مدنی و قانونی، نادیده گرفتن رأی اكثریت ملت را تهدید امنیت ملی و نادیده گرفتن مصالح آن كه جمهوریت و اسلامیت را در كشور به خطر انداخته، ارزیابی می‌كنیم و همسو با اكثریت ملت ایران، به حق ایراد انتقادات و اعتراضات مسالمت‌آمیز و مدنی باور داریم.

اما نتیجه فرایند غیرقانونی حاكم بر انتخابات، هم‌چنانكه بسیاری از مراجع مشفق دینی و فعالان ایران‌دوست مدنی و سیاسی عنوان ساخته‌اند؛ دولت منتصب را فاقد مشروعیت مردمی و قانونی می‌سازد.

شورای فعالان ملی – مذهبی

اعتمادملی :

در سالروز ولادت حضرت جوادالائمه و در آستانه تولد امیرالمومنین علی (ع) و روز پدر، مهدی كروبی با حضور در منزل محمدعلی ابطحی، احمد زیدآبادی، محمد قوچانی و عبدالله مومنی ضمن ابراز همدردی با خانواده زندانیان حوادث اخیر، نسبت به بازداشت چهره‌های سیاسی و برخورد با اعتراض‌های مردمی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، انتقاد كرد. كروبی در دیدار با خانواده این زندانیان، ضمن غیرقانونی دانستن بازداشت‌ها، ابراز امیدواری كرد كه هرچه سریعتر شاهد بازگشت تمامی بازداشت شدگان اخیر به جمع خانواده باشد. مهدی كروبی اما در این دیدارها، هم در جریان آخرین تماس‌های بازداشت شدگان با خانواده و نیز پیگیری‌های انجام شده توسط خانواده‌ها قرار گرفت و هم آخرین اطلاعات خود از وضعیت بازداشت شدگان را با اعضای خانواده در میان گذاشت و از تلاش‌های این چهره‌ها در عرصه انتخابات تقدیر و تشكر كرد.

مهدی كروبی در منزل محمد علی ابطحی با اشاره به سوابق سیاسی و مبارزاتی ابطحی، بازداشت او را غیرقابل انتظار دانست و درباره چرایی آن گفت: «انتظار این برخورد و بازداشت‌های گسترده را از نظامی كه برخاسته از یك انقلاب عظیم مردمی است، نداشتیم. بازداشت شدگان اخیر مخالفان حكومت نیستند بلكه اعضایی در درون حكومت هستند كه نسبت به نتیجه انتخابات اعتراض دارند. این درست نیست كه به جای رفع شبهه دخل و تصرف در نتیجه انتخابات، عرصه را برای معترضان تنگ كنیم.»

كروبی با بیان این مقدمه لازم دید یادآوری كند كه سه كاندیدای معترض به نتیجه انتخابات – مهدی كروبی، میرحسین موسوی و محسن رضایی- افرادی در درون نظام و متعلق به همین انقلاب هستند.

كروبی بعد از این یادآوری بود كه ترجیح داد آثار سوئی كه برخوردهای اخیر در جامعه خواهد گذاشت را با مثالی تشریح كند، اینچنین بود كه به قندان مقابلش در روی میز اشاره كرد تا بگوید: «به هر شهر و روستایی هم بروید مردم داستانهای بسیاری درباره ماجرای انتخابات دارند. وقتی ما می‌گوییم حادثه‌ای رخ نداده، اینگونه باور و اعتماد مردم را از بین می‌بریم.» مهدی كروبی اما این مثال را برای اخذ این نتیجه بیان كرد: «این اقدامات باعث از بین رفتن باورها و اعتماد مردم می‌شود و این بسیار خطرناك و نگران كننده است. به نظر من اكنون با یك فاجعه فرهنگی و دینی مواجه‌ایم كه ابعاد بسیار گسترده و وسیعی دارد و این فاجعه هم تنها با از بین رفتن باورها و اعتماد مردمی تقویت می‌شود.»

مهدی كروبی اما در ادامه لازم دید براین نكته تاكید كند كه: «مردم می‌دانند كه آرایشان خوانده نشده است. یكبار در مناظره‌ها گفتم كه حتی ننه جون من هم می‌فهمد كه وضعیت اقتصادی كشور بد است و امروز هم مطابق اخباری كه از شهرها و روستاها به كرات به ما می‌رسد می‌گویم كه اكنون تمام ننه جون‌های ایرانی این پرسش را دارند كه آیا در آرایی كه به صندوق ریختند دخل و تصرف صورت نگرفته است؟» كروبی همچنین نسبت به نحوه پوشش اعتراض‌های مردم در صداوسیما و رسانه‌های دولتی اعتراض كرد و توجه مسوولان را به نكته‌ای جلب كرد: «ما باید بدانیم كه در چه زمانه‌ای زندگی می‌كنیم. ما در زمانه‌ای زندگی می‌كنیم كه تكنولوژی حرف اول را می‌زند. نمی‌شود اعتراض‌های مردم را با خشونت جواب داد و بعد هم به قوه‌قضائیه نامه نوشت و خواستار شناسایی ضاربین مردم بیگناه شد. من خودم شاهد بودم كه مردم برای پس گرفتن رای خود راهپیمایی آرام و میلیونی كردند. آیا منظور آقایان این است كه این مردم خودشان همدیگر را كشته اند؟پیشنهاد من به آقایان این است كه یا در آینده انتخابات برگزاری نكنند یا اینكه فكری به حال سلامت انتخابات بكنند وگرنه در عصر تكنولوژی نمی‌توان حقیقت را از مردم پنهان كرد.»

در ادامه این دیدار، دختر محمدعلی ابطحی نسبت به وضعیت نگهداری پدرش اظهار نگرانی كرد و از تماس تلفنی یك مسوول امنیتی با منزل آنها خبر داد كه در گفت‌وگو با همسر ابطحی خواستار عدم پیگیری، مصاحبه و محدود كردن رفت و آمد چهره‌های سیاسی به منزل آنها شده بود. مهدی كروبی هم در پاسخ به نگرانی‌های فائزه ابطحی و دو فرزند دیگرش درباره آخرین اطلاع از وضعیت نگهداری ابطحی گفت: «اطلاع دارم كه از نظر جسمی خوب هستند و در سلول انفرادی نگهداری می‌شوند. تمام تلاش ما هم این است كه زندانیان قربانی این ماجراها نشوند و البته سرنوشت زندانیان بستگی به اقدامات ما دارد. اگر قضیه را رها كنیم نه تنها عرصه بر زندانیان كه بر آنهایی كه زندان هم نیستند تنگتر خواهد شد. من هركاری را كه بتوانم برای آزادی ایشان انجام خواهم داد و امیدوارم مسوولان هم مساعدت لازم را برای آزادی زندانیان انجام دهند.»

مهدی كروبی همچنین با حضور در منزل محمد قوچانی، سردبیر روزنامه اعتمادملی به بازداشت او اعتراض كرد. كروبی پیش از این نیز درپی بازداشت محمد قوچانی در دفتر روزنامه اعتمادملی حاضر شده و به بازداشت سردبیر روزنامه خود و دیگر بازداشت‌های اخیر اعتراض كرده بود.

در این دیدارعمادالدین باقی و مادر محمدقوچانی كه برای پیگیری وضعیت فرزندش از شهرستان به تهران آمده بود نیز حضور داشتند، كه مریم باقی، همسر محمد قوچانی ضمن غیرقانونی دانستن بازداشت‌های اخیر و به خصوص بازداشت همسرش خطاب به مهدی كروبی یادآور شد: «بعد از پرس و جوی فراوان دانستم كه اتهامی كه به محمد زده‌اند برهم زدن امنیت از طریق نوشتن مقالات و شركت در تجمعات عنوان شده است. درحالی كه امنیت را كسانی برهم می‌زنند كه آزادی بیان و قلم را محدود می‌كنند و مانع از اجرای قانون اساسی می‌شوند. درباره محمد قوچانی هم با قاطعیت می‌گویم كه نه در تجمعی شركت كرده بود و نه بعد از انتخابات مطلبی در تحلیل انتخابات نوشته بود.

به علاوه در بازداشت‌های اخیر نقض قانون‌های صریحی صورت گرفته كه مسوولان امنیتی باید پاسخگوی این قانون شكنی‌ها باشند نه اینكه به دیگران اتهام بزنند.» پس از مریم باقی نوبت مهدی كروبی بود كه در مقام میهمان، او هم بازداشت‌ها و بسیاری اتفاقات دیگر این روزها را زیرسوال ببرد: «وقتی مسوولان براساس محاسبات اشتباه، برنامه‌ریزی كنند، وضعیت خطرناكی ایجاد می‌شود. نتایج زندگی كردن در فضای كاذب بسیار ناگوار است. » در این دیدار همچنین حاضران نسبت به میزان رایی كه توسط وزارت كشور برای كروبی اعلام شده بود اظهار تعجب و پرسش كردند كه مهدی كروبی نیز با تایید سخنان آنان به گفتن این جمله بسنده كرد كه: «این تعداد رایی كه اعلام شده برای من بسیار عجیب است. دانشجویان تحكیمی، دراویش گنابادی و اهل حق، روشنفكران و اعضای ستادهای انتخاباتی و توده مردمی كه به نام من رای به صندوق ریخته‌اند متعجب مانده‌اند از میزان رایی كه اعلام شده است.» مهدی كروبی بعد از بیان این جملات و درحالی كه آماده برخاستن و ترك منزل قوچانی بود، لازم دید كه خطاب به حاضران و میزبانان خود یك یادآوری بكند: «نمی‌دانم آخرش چه می‌شود اما خودم را برای همه چیز آماده كرده‌ام و تا آخرش هم خواهم ایستاد و از حقوق مردم دفاع خواهم كرد.»

دیدار با خانواده احمدزیدآبادی منزلگاه دیگر شیخ مهدی كروبی بود. مهدی كروبی با ۷۰ سال سن وقتی چهارطبقه پله را طی كرد،همان آستانه در، نفسی تازه كرد و دستی بر سر سه فرزند احمد زیدآبادی كشید و بعد از احوالپرسی با همسر این زندانی سیاسی وارد منزل شد. كروبی در پاسخ به نگرانی‌های همسر زیدآبادی اطمینان داد كه وضعیت او و دیگر بازداشت شدگان را پیگیری خواهد كرد و وقتی میزبان از او پرسید كه چه پیش‌بینی‌ای از وضعیت و روزهای آینده دارد، گفت: «وضعیت سختی حاكم است. آنها در قله كوه هستند و ما همه در دشت هستیم. اصلا تصور نمی‌كردیم كه چنین وضعیتی حاكم شود. گمان می‌كردیم كه هرچقدر تعداد شركت‌كنندگان در انتخابات بیشتر و انتخابات پرشور برگزار شود، امكان مهندسی رای كمتر می‌شود. همه قبول دارند كه این انتخابات بسیار پرشور بود اما آیا اصلا قابل تصور است كه آرای خاموش و تحریمی‌های گذشته و كسانی كه بی‌تفاوت به انتخابات بودند پای صندوق‌های رای بیایند و همه به احمدی‌نژاد رای دادند؟ خیلی خنده دار است كه بگوییم آرای خاموش در دفاع از احمدی‌نژاد پای صندوق‌ها آمده‌اند.»

كروبی در ادامه به اعتراض‌های مردمی و حضور مردم در خیابان‌ها اشاره كرد و گفت: «كسانی كه انتخابات را از قبل مهندسی كرده بودند گمان نمی‌كردند كه دامنه اعتراض‌ها اینچنین فراگیر شود و مردم منفجر شوند. مطمئن باشید هیچكس این توانایی را ندارد كه مردم را به خیابان‌ها بكشاند و ما هنوز حزب و گروهی سیاسی نداریم كه قادر باشد این مقدار جمعیت را به خیابان‌ها بیاورد. درواقع این مردم بودند كه وقتی پس از آن شور انتخاباتی با جابه‌جایی آرای خود مواجه شدند به اعتراض آرام روی آوردند اما همین اعتراض آرام هم تحمل نشد و برخورد خشنی با مردم صورت گرفت.» مهدی كروبی كه یكی از شعارهای انتخاباتی خود را عبارت « این بار همه نمی‌خوابیم» انتخاب كرده بود با شوخی و خنده به حاضران گفت كه: «این بار اتفاقا احتیاجی به بیدار بودن نبود. آخرین ساعات روز رای گیری در دفتر بودم كه اولین نتایج آرا در خبرگزاری فارس اعلام شد. فهمیدم كه این بار داستان از چه قرار است. ساعت یك به منزل رفتم و خوابیدم و جالب اینكه خیلی هم سریع خوابم برد. حتی بعد از خواندن نمازصبح با اینكه همیشه خیلی دیر به خواب می‌روم اما این بار چون می‌دانستم كه داستان تمام شده است خیلی زود خوابم برد.»

كروبی در ادامه صحبت‌های خود به حاكم شدن فضای حذف در ساختار سیاسی كشور اشاره كرد: «در چهارسال اخیر موج حذف در مجلس و شوراها بسیار شدید بود حتی سطح حذف در مجلس هشتم بسیار بیشتر از مجلس قبلی بود. هیچ منطق و دلیلی هم برای این موج حذف وجود ندارد و اگر ساكت بمانیم و اعتراض نكنیم وضعیت به مراتب بدتر می‌شود و كار ما هم سخت‌تر. امروز چرا یك مقام نظامی درباره پرونده هسته‌ای صحبت می‌كند و از اتحادیه اروپا می‌خواهد كه اول از ایران عذرخواهی كند و بعد می‌تواند پای میز مذاكره بنشیند. حال آنكه این درخواست برعهده وزیرخارجه یا دبیر شورای امنیت ملی است. این سخن را یك دیپلمات ایرانی باید بگوید نه یك چهره نظامی. نباید به نظر برسد كه ما وضعیت سختی در آینده خواهیم داشت و این اظهارنظرها علائمی روشن است.»

مهدی كروبی با خانواده عبدالله مومنی نیز در منزل آنها دیدار كرد. او پس از حضور در منزل عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان ادوار تحكیم كه از سازمان‌های حامی او در تبلیغات انتخابات بود، وقتی از یكی از حاضران شنید كه هنگام بازداشت عبدالله مومنی را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند با لبخند، اشاره به حضور دو فرزند نوجوان مومنی در جمع كرد و گفت: «پیش بچه‌ها این حرف را نزنید.» مهدی كروبی وقتی از احوالپرسی همسر و فرزندان عبدالله مومنی فارغ شد در پاسخ به یكی از حاضران كه از وضعیت این روزها پرسیده بود، گفت: «ما باید سال‌های گذشته قدر نعمت را می‌دانستیم اما ترس و تحفظ ما را بیچاره كرده است. در آن دوران ما نسبت به اتفاقاتی كه روی می‌داد بی‌تفاوت بودیم و اقداماتی به موقع و منطقی انجام ندادیم و این عدم هماهنگی در كارها و اقدامات خودمحورانه و تكروی‌ها باعث شد تا چنین شرایطی برای ما رقم بخورد. ما دوره سختی را در پیش داریم. پشت جریانات اخیر تفكری خاص خوابیده است و اگر این تفكر پیروز شود كار بر ما سخت خواهد شد.باید نیروهای سیاسی ایستادگی كنند و موجب عقب‌نشینی این تفكر شوند. اكنون هم من و موسوی، چه خوب و چه بد ایستاده‌ایم. مردم هم فداكاری كردند اما مشكلات با ایستادن من یا شما حل نمی‌شود.»

مهدی كروبی همچنین در ادامه به مباحثی كه در روزنامه‌های حامی دولت درباره انقلاب مخملین آمده نیز اشاره كرد تا بگوید: «چه كسی می‌خواهد كار مخملی بكند؟ من و موسوی دنبال انقلاب مخملی هستیم؟ آقایان خودشان به دنبال این هستند تا تمرین كنند كه چگونه با حركت‌های مخملی می‌شود برخورد كرد.» مهدی كروبی در پایان دیدار با خانواده عبدالله مومنی با فرزندان او عكسی به یادگار انداخت و به خصوص با فرزند بزرگ او كه درواقع فرزند برادر شهید عبدالله مومنی است نیز جداگانه عكس انداخت و با اظهار امیدواری برای آزادی زودهنگام مومنی منزل را ترك كرد. او همچنین از بازداشت مهسا امرآبادی خبرنگار روزنامه اعتمادملی و مجتبی تهرانی خبرنگار سایت سحام‌نیوز ابراز تاسف كرد و نسبت به آزادی زودهنگام این دو خبرنگار جوان ابراز امیدواری كرد. كروبی با این سخنان اولین مجموعه دیدارهای خود را پایان داد تا در روزهای آینده به دیدار با خانواده دیگر بازداشت شدگان اخیر نیز برود.

جمهوری اسلامی :

آیت الله هاشمی رفسنجانی دیروز در دیدار جمعی از خانواده های بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات با اشاره به شور و اشتیاق زایدالوصف ایجاد شده در مردم قبل از برگزاری انتخابات كه نهایتا به حضور حداكثری مردم در پای صندوقهای رای انجامید گفت : مردم سراسر كشور بسیار خوب و حماسی در صحنه انتخابات حاضر شدند ولی متاسفانه وقایع پس از آن و مشكلاتی كه برای برخی بوجود آمده ذائقه ها را تلخ كرد و فكر نمی كنم هیچ وجدان بیداری از وضع بوجود آمده راضی باشد.

وی ترویج ادعای تنازع بر سر قدرت را در سطوح بالای نظام انحراف در تبلیغات ذكر كرد و گفت : حضور مردم در صحنه انتخابات به حق حماسه ای جاودانه و ماندگار و رقابت ها در قالب خانواده نظام و با تایید كاندیداها توسط شورای نگهبان صورت گرفت و جنگ برای قدرت در سطح بالای نظام و خارج از خانواده نظام نبود و بلكه به تصریح همه اركان نظام رقابت در انتخابات وظیفه ای اسلامی انقلابی و ملی است و نباید توسط برخی به عنوان شكاف در نظام تلقی شود كه این طرز فكر خود نوعی اهانت به مردم محسوب می شود.

آیت الله هاشمی رفسنجانی با ابراز تاسف از اوضاع پیش آمده در جریان انتخابات و پس از آن گفت : امیدوارم با درایت و حسن مدیریت مسائل در روزهای آینده شاهد بهتر شدن اوضاع و حل مشكلات و كاهش آلام خانواده های چشم انتظار باشیم . وی افزود : باید به فكر حفظ منافع و مصالح نظام در دراز مدت بود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام حفظ نظام اسلامی و دستاوردهای آن را وظیفه اصلی مسوولان و مردم دانست و تاكید كرد : باید سعی كنیم با مراعات حقوق همه شهروندان باعث حفظ همدلی و وحدت ضمن افزایش اعتماد و اعتبار نظام در نزد افكار عمومی جلوی سواستفاده دشمنان را نیز سد كنید.

در ابتدای این دیدار جمعی از خانواده های بازداشت شدگان حوادث اخیر گزارشی از نحوه بازداشت همسران و فرزندان خود به اطلاع رساندند.

رادیو فردا :
  مهدی کروبی، یکی از دو نامزد اصلاح‌طلب دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، از کسانی که به نتایج انتخابات معترض هستند، خواست که تا گرفتن مطالبات خود، به «مبارزه» ادامه دهند.

این نامزد اصلاح‌طلب در دیدار با جمعی از اعضای سایت‌های خبری حامی وی و جوانان ستادهای انتخباتی‌اش بار دیگر تاکید کرد که دولت برآمده از انتخابات۲۲ خرداد   فاقد «مشروعیت»است.

به گزارش سایت سحام نیوز، سایت خبری ستاد مهدی کروبی، دبیر کل حزب اعتماد ملی همچنین با اشاره به رویداد‌های پس از انتخابات بر ضرورت ارتباط با «نیروهای حزبی و غیرحزبی» تاکید کرد و گفت: «ما باید سختی‌ها را تحمل کنیم و البته به کار تشکیلاتی و حزبی خودمان بپردازیم و انسجام کار حزبی خود را افزایش دهیم.»

مهدی کروبی همچنین گفت: «ماجرایی که در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری روی داده است آنچنان روشن و آشکار است که همه نسبت به آن آگاه هستند؛ حتی اگر شما به شهر و یا روستایی بروید ساکنان آنجا داستان‌های بسیاری درباره این انتخابات دارند که برای شما نقل کنند بنابراین دفاع کردن از آنچه روی داده است جز اینکه اعتبار گوینده را زیر سوال ببرد نفع دیگری ندارد.»

وی در ادامه به طور خاص از احمد جنتی دبیر شورای نگهبان یاد کرد و گفت: «من هم قبول دارم که این انتخابات بی نظیرترین انتخاباتی بوده که برگزار شده است ولی درباره پاک بودن ان ابهاماتی وجود دارد که هنوز بدان پاسخی داده نشده است.»

احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان که از سوی اصلاح‌طلبان به جانبداری از محمود احمدی‌نژاد  متهم است در خطبه‌های نماز جمعه هفته گذشته انتخابات ریاست جمهوری را یک «انتخابات سالم» خوانده که به گفته وی «هیچ اشکالی نداشت». احمد جنتی همچنین معترضان به نتایج آن را نیز عده‌ای «آشوبگر» دانسته بود که به دنبال «انقلاب مخملی» بوده‌اند.

دبیر کل حزب اعتماد ملی در ادامه مشروعیت دولت آینده را به چالش کشید و گفت: «شاید به گفته آقایان پرونده این انتخابات بسته شده باشد ولی تبعات آن هنوز نمایان نشده است. این دولت در آینده مشکلات فراوانی را با جامعه، دانشگاهیان، نخبگان و روشنفکران خواهد داشت. زیرا دولتی که بدون رای مردم سکان اداره کشور را برعهده بگیرد مشروعیت ندارد و البته روز به روز این واقعیت آشکارتر می‌شود.»

به گفته مهدی کروبی انتخابات ریاست‌ جمهوری اخیر و رویدادهای پس از آن بیانگر این است که مردم «مصمم» هستند تا در «شرایط موجود» کشور «تغییر» ایجاد کنند.

وی همچنین موضع‌گیری‌های جناح حاکم درباره کشته شدن و ضرب و شتم مردم در اعتراض‌های اخیر را «متناقض» دانست و با اشاره به درخواست محمود احمدی‌نژاد برای پیگیری قتل ندا صالحی آقا سلطان گفت: «نامه احمدی‌نژاد در خصوص رسیدگی به پرونده قتل ندا آقا سلطان در حالی برای رئیس قوه قضائیه ارسال می‌شود که در این جریان به قول احمدی مقدم ۲۰ نفر دیگر نیز به قتل رسیده‌اند. همان افرادی که ۱۹ نفر دیگر از شهروندان را به قتل رساندند، ندا آقا سلطان را نیز به قتل رسانده‌اند . همان‌هایی این قتل‌هاو فجایع را انجام داده‌اند که با باتوم، اسلحه و با خشونت به خوابگاه‌ها، مجتمع‌های مسکونی، حریم خانواده‌ها، جمع مردم اعم از زن و مرد حمله کردند.»

دبیر کل حزب اعتماد ملی در بخشی دیگر از سخنان خود به اتهاماتی که این روزها به معترضان انتخابات زده می‌شود پرداخت و گفت: گفت: «در آن زمان هنگامی که تظاهراتی برگزار می‌شد شاه مردم را متهم می کرد که به خاطر ۲۵ قرانی به خیابان ها آمده‌اند ولی دیگر نمی‌توان با چنین روشی مردم معترض به شرایط موجود را متهم کرد، اکنون دیگر تاریخ مصرف چنین گفتمان‌هایی گذشته است و ربط دادن عناوینی همچون اراذل و اوباش، خس و خاشاک و ارتباط با بیگانگان به مردم سخنانی سنجیده نیست.»

مهدی کروبی تصریح کرد: «اکنون باید به مبارزه ادامه دهیم هر چند که ممکن است شرایط سختی را پیش رو داشته باشیم . نباید شکست موجب ناامیدی در ما شود البته ما به مبارزه در خفقان و شرایط سخت عادت داریم و این شما جوانان هستید که باید خودتان را برای فعالیت در شرایط سخت اماده کنید.»

وی همچنین از مجتبی تهرانی یکی از اعضای ستاد و خبرنگار سایت حزب اعتماد ملی که در زندان به سر می‌برد و سایر زندانیان انتخاباتی یاد کرد.

میزان نیوز :

چکیده سخنرانی مشروح آیت الله محسن کدیور در مجلس ختم شهدای کودتای ۲۲ خرداد که در امریکا برپا شده بود:

در مجلس ختم شهدای جنبش سبز مردم ایران دور هم جمع شده ایم. ما میگوییم مقام محترم رهبری دامه ظله به واسطه حمایت زودهنگام از رئیس جمهور بدنام قبل از طی مراحل قانونی، بی طرفی و انصاف لازم جهت داوری در این غائله را از دست داده، متاسفانه در مقابل مردم قرار گرفته اند.

سرکوب سبوعانه تظاهرات مسالمت آمیز مردم، مردم معترض توسط نیروی انتظامی، بسیج و ماموران لباس شخصی کاری کاملا غیر قانونی بوده است. وزارت کشور، قوه قضاییه و مقام محترم رهبری در تجاوز به حقوق قانونی مردم مقصرند و نسبت به خونهای به ناحق ریخته شده و تخریب اموال عمومی و خصوصی و ضرب و جرح مردم بیدفاع باید پاسخگو باشند. این سخن که گفته میشود هر کسی که مردم را به خیابان فرا خوانده مسئول خون آنهاست مثل این است که بگوییم مرحوم آیت الله خمینی مسئول خون شهدای انقلاب اسلامی است نه شاه معدوم. مثل اینکه بگوییم رسول الله مسئول خون شهدای بدر و اُحد بوده است نه مشرکان بخاطر اینکه پیغمبر مردم را دعوت کرده است به احد و بدر.

دستگیری بی سابقه سران احزاب مخالف دولت و آغار شوهای تلویزیونی اقرارهای تحت فشار بر خلاف قانون و من صریحا بگویم نوعی اعلام حکومت نظامی در ایران است. حکومت نظامی که شاخ و دم ندارد.

سانسور شدید مطبوعات، کاهش سرعت اینترنت وگاهی قطع آن، قطع تلفن همراه، قطع پیامک علائم کامل حکومت کودتا و برخلاف نص قانون اساسی است.

آن وقت گستاخانه دم از قانون گرای میزنند.

اگر قرار است قانون رعایت شود اول از همه باید قانون آحاد مردم رعایت شود. مردم به شکل مسالمت آمیز اعتراض دارند. بدون هیچ شعاری به خیابانهای تهران آمده اند. می گویند رای ما کو؟ به جای اینکه آدرس رای آنها را به آنها نشان بدهیم سرکوبشان می کنید؟ به خاک و خونشان می غلطانید؟

این فیلمهایی که در دنیا پخش شده، آیا اینها وهن اسلام نیست؟ آیا کسی باور میکند اگر شما در خیابان با مردم اینگون وحشیانه رفتار میکنید با دشمنانتان چگونه رفتار خواهید کرد؟

امروز وقتی این فیلم ها در دنبا پخش میشود که مردم بیگناه را در خیابان به خاک و خون میکشند باور کنید که این بالاترین ضربه ای بود که شما به اسلام و تشیع در دنیا وارد کردید. ماموران شما بنام دین باتوم بر سر مردم میکوبند. بعد آدرس غلط میدهید. فرافکنی میکنید. میگویید مردم میخواهند دیکتاتوری برپا کنند. در قاموس سیاسی دیکتاتوری معنای دیگری دارد. دیکتاتوری معنایش این است که یکنفر به جای همه تصمیم بگیرد. معنایش این است یکنفر مادام العمر حکومت کند. معنایش این است که مقام پاسخگو نباشد. معنایش این است که هیچ نهاد رسمی بر او نظارت نداشته باشد. آیا این صفات در ما جمع است یا در شماها؟ الآن تلقی حاکمیت و مردم متضاد شده است. ۱۸۰ درجه مقابل هم قرار گرفته است. حاکمیت پشتگرم به قوه قهریه، به پول نفت، به رادیو تلویزیون انحصاری. مردم جز خودشان و خدایشان هیچ چیز ندارند.

ولایت فقیه اکنون سه راه حل بیشتر ندارد.

۱- به سرکوب مردم ادامه دهد.استبداد دینی را در ایران مسلط کند. به سلطنت مشروعه یا حکومت اسلامی یا خلافت اسلامی اقدام کند .جمهوریتش را حذف کند و بر قبر جمهوریت پایکوبی کند.

۲ - ولایت فقیه آنچنانکه در قانون اساسی آمده است باقی بماند اما به عنوان نماد ملی و سمبل وحدت اسلامی تبدیل شود. از منازعات داخلی ارتفاع بگیرد و به مقام عالی و تشریفاتی تبدیل شود. مانندامپراطور ژاپن – پادشاه هلند و یا ملکه انگلستان که آنها قانونا اختیارات فراوان دارند اما هرگز مجاز به استفاده از آنها نیستند. آنها سمبل کشورند. ولکن اراده ملی در دست نخست وزیر یا رئیس جمهوری مطابق قانون اساسی هست. اینهم راه حل دوم یعنی اینکه بماند اما سلطنت کند، نه حکومت.

۳- بطورکلی از قانون اساسی حذف شود. به پیش نویس قانون اساسی رجوع شود و جمهوری اسلامی منهای ولایت فقیه (تشویق حضار) آغاز شود.

و حکومت و جامعه به روشهای اسلامی اداره شود یعنی تا وقتی که مردم بخواهند و شورای نگهبانی منتخب نمایندگان مردم انتخاب شود. این هم ممکن هست .

متاسفانه شاهد این هستیم که راه اول پیش گرفته شده است اما بنظر می رسد اگر دوست دارند به راه حل سوم دچار نشوند چاره ای جز راه حل دوم نخواهند داشت..


مردم می فهمند . مردم شعور دارند . مردم تهران و ایران با این راه پیمائی های مسالمت آمیز خود نشان دادند بسیار رشیدند و مسائل را بشدت متوجهند. به منسوبان و منصوبان رهبری بنگریم و میانگینی از تدبیر، عدالت، اخلاق و بیطرفی آنان را بگیریم و آنوقت به مقامات معظم و عالیرتبه خود نمره عدالت و تدبیر بدهیم.

امروز تدبیر دکتر محمود احمدی نژاد - بی طرفی آیت الله جنتی - عدالت عالی جناب قاضی سعید مرتضوی - اخلاق برادر حسین شریعتمداری نمایانگر عدالت و تدبیر حاکمیت درجامعه ما هست ..

انتظار ملی از مجلس خبرگان بررسی شرایط لازم تدبیر و عدالت هست.

راستی اگر در زمان شاه معدوم، قبل از انقلاب اسلامی مردم چنین اعتراض می کردند، شاه با آنان چه رفتاری میکرد؟ می پرسم رفتار ولی فقیه مدبر عادل با شاه ظالم سرسپرده اجنبی چه تفاوتی داشته است.

آیا شاه معدوم مخالفان خود را نوکر و بازیخورده اجنبی و مخل امنیت و نظم عمومی معرفی نکرد؟ آیا شاه بواسطه پخش اعلامیه های رهائی بخش مرحوم ایت ا لله خمینی از صدای بی بی سی، ما انقلابیون را انگلیسی نخواند؟

آیا شاه برای بدنام کردن معترضان و منتقدانش چماقداران و ماموران لباس شخصی را به تخریب اموال عمومی و تعرض به جان و مال مردم وانداشت و آنگاه آنها را به راهپیمایان و معترضان نسبت دهد؟ آیا شاه مطبوعات و رسانه ها را به محاق سانسور و تعطیلی نکشاند؟

با احترام می پرسم نحوه مقابله شما با اعتراض مسالمت آمیز مردم چه فرقی با سرکوب شاهنشاهی داشته است ؟

به کرات در خطبه ها از واژه دیکتاتوری در سخنانتان استفاده کردید، معنی دیکتاتوری این نیست . دیکتاتوری این است که مطبوعات را تعطیل کنید . مامور می فرستید که تیتری بفرستید که تیتری مقابل میل ما نزنند. دیکتاتوری این است که مقام مادام العمر داشته باشید . مقابل مردم پاسخگو نباشیم . انصا ف بدهید کدام دیکتاتوری است؟

ما انقلاب نکردیم تا استبداد سکولار به استبداد دینی تبدیل شود. ما انقلاب نکردیم که استبداد شاهنشاهی تبدیل به استبداد دیگر شود. ما انقلاب کردیم تا هرنوع استبدادی چه با تاج، چه با عمامه از میان برود .

این جمله را توجه کنید: "مردم اگر متوجه باشند و هوشیار باشند، اگر نشانه های کبر و غرور و خودخواهی را در زمامداران فورا ببینند و بشناسند و خیرخواهانه اعتراض کنند و اگر احساس کردند که زمامدار در صدد رفع این بیماری نیست در مقابل او تعرض کنند یقتینا آن بیماری علاج خواهد کرد

۳۰ خرداد ۱۳۶۳ روزنامه جمهوری اسلامی – آیت الله خامنه ای

من خدمت مقام معظم رهبری متواضعانه و مودبانه عرض می کنیم که ما احساس کردیم رهبرمان متوجه بیماری نیست و به او تعرض کرده ایم. آیا ممکن است که این بیماری علاج شود (تشویق حضار(

ما دو فاتحه داریم. فاتحه شهیدان ما که نه قبرشان را می دانیم نه گذاشتند که عزیزانشان برایشان بگریند. آنها را از کمترین حقوق شرعی محرومشان کردند و امروزدر غربت به یاد آنا ن جمع شده ایم. امروز مجلس ترحیم دیگری هم در ایران برقرار هست. ما فاتحه شهیدان را داریم و دیگران فاتحه جمهوریت نظامشان را. راستی کدامیک پیروز می شویم؟

نوروز: براساس اخبار دریافتی حال جسمانی دکتر سعید حجاریان عضو جانباز شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی بسیار ناگوار است تا حدی که به بخش مراقبت های ویژه یکی از بیمارستان های تحت نظر نیروهای امنیتی در تهران منتقل شده است و پزشکان سعی در خارج کردن وی از حالتی که بخاطر حمله عصبی دچار آن شده است دارند.
خبر دریافتی دیگر نیز حکایت از آن دارد که دکتر محسن امین زاده عضو موسس جبهه مشارکت ایران اسلامی و رئیس ستاد «یاران خاتمی، حامیان موسوی» شب گذشته به خاطر مسئله ای که همچنان مبهم است از زندان اوین به بیمارستانی تحت نظر سپاه، در تهران منتقل گردیده و وضعیت جسمانی مناسبی ندارد.
متاسفانه خبرنگار نوروز تلاش بسیار زیادی جهت کسب خبر دقیق و موثق تر از حال این دو عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی داشته که تا این لحظه بدلیل امنیتی بودن فضای بیمارستان ها و عدم دسترسی مستقیم به تیم پزشکی دریافت اطلاعات دقیقتر مقدور نبوده است.

روزآنلاین :

مجتبی خامنه‌ ای فرزند سید علی خامنه ای رهبر کنونی نظام جمهوری اسلامی ایران است. نام سید مجتبی بعد از گلایه های کروبی مبنی بر دخالت وی در جریان رقابت انتخاباتی سال ٨۴، داشت به بوته فراموشی سپرده می شد، اما روند حوادث اخیر و مواضع تند پدرش در برابر معترضان و اصلاح طلبان مجددا نام او را بعنوان یکی از حامیان جدی احمدی نژاد مطرح کرد. برخی رسانه‌ ها مجتبی را تند رو تر از پدرش ارزیابی کرده‌، گرچه که وی تاکنون در رسانه‌ ها ظاهر نشده ‌و اطلاعی از مواضعش نیز در دست نیست.

چندی پیش روزنامه گاردین در تحلیلی نوشت که مجتبی خامنه ‌ای ضمن آنکه در مجاب کردن پدرش به حمایت از احمدی نژاد درسال ۱۳۸۴ نقش داشته‌، در سرکوب مردم نیز دست دارد. به نوشته این روزنامه آیت الله خامنه‌ ای نیز گرایش به رهبر شدن فرزندش است. جوان ۴۰ ساله که سابقه دوستی با سعید امامی به دلیل سفر مشترکشان در سال ۶۷ به انگلیس دارد، این روزها یکی از موثرترین عوامل کودتای منجر به پیروزی احمدی نژاد شناخته می شود.

سید مجتبی حسینی خامنه ای کیست؟

سید مجتبی حسینی خامنه ای سال ۱٣۴٨ در تهران (بنا به روایتی مشهد) متولد شد. خانواده اش آخوند مسلک بودند. پدرش سید علی از آخوندهای پیرو آیت الله خمینی در مشهد بود. پدربزرگش سید جواد نیز از روحانیون مشهور زمان خود در مشهد بود. مادرش خجسته نام دارد. مجتبی دومین فرزند خانواده است، برادر بزرگتر وی مصطفی، دو برادر کوچکترش محسن و میثم نام داشته و دو خواهرش نیز بشری و هدی نام دارند. فرزندان پسر غیر از میثم همگی در حال حاضر معمم هستند. دوران کودکی اش در خیابان نایب السلطنه نزدیک مدرسه علوی و در همسایگی خانواده رفسنجانی و حوالی میدان آذربایجان گذشت. وی به مدرسه علوی رفت و از آغاز تا پایان در همان مدرسه مشغول به تحصیل بود. پیش از انقلاب کودک بود و پس از انقلاب نیز مشغول تحصیل.

مختصری در مورد خانواده، برادران و خواهران

پدرش، سید علی خامنه ای، از روحانیون ساده زیست و مبارز پیش از انقلاب بود. وی تحصیلات خود را در حوزه های مشهد، نجف، قم تکمیل کرده و از شاگردان آیت الله خامنه ای بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی محسوب می شد. وی سوابق متعدد زندان و تبعید پیش از انقلاب دارد و آنچنان که گفته می شود خویی شاعرمسلک و دستی نیز به ساز داشته است. برخی از نزدیکان وی می گویند که او ارتباط نزدیکی با استاد احمد عبادی برترین نوازنده ستار تاریخ معاصر ایران داشته و از مجلس درس وی نیز استفاده برده است. پس از انقلاب تا سال ۶۰ به ترتیب، عضو حزب جمهوری اسلامی، معاون وزارت دفاع، سرپرست سپاه، امام جمعه تهران به پیشنهاد آیت الله منتظری و نماینده اولین دور مجلس از سوی مردم شهر تهران بود. پس از آن دو دوره متوالی رئیس جمهوری اسلامی ایران بود. علی خامنه ای در ابتدای انقلاب به عنوان روحانی طرفدار دکتر شریعتی که در مقابل انتقادات از شریعتی سرسختانه از او دفاع می کرد شناخته شده است. او اول سیگار و بعد پیپ می کشید و گفته شده است که به دستور آیت الله خمینی اعتیادش را ترک کرد. سید علی خامنه ای با محافل شعرای مشهد از جمله شفیعی کدکنی، محمد مختاری، م. آزرم ( نعمت میرزازاده)، اخوان ثالث رابطه داشت و در جلسات شعر مشهد شرکت می کرد.

با مرگ آیت الله خمینی، خبرگان رهبری در تلاش برای یافتن رهبری تازه با استناد به خاطره آیت الله رفسنجانی مبنی بر پیشنهاد رهبری آقای خامنه از سوی آیت الله خامنه ای و خواب آیت الله اردبیلی مبتنی بر موافقت رهبری فقید انقلاب، حجت السلام خامنه ای یک شبه از هیئت پیشین در آمد و به مقام فقاهت و آیت اللهی صعود کرد. تا پیش از آن آیت الله خامنه ای از روحانیون نواندیشی محسوب می شد که برای ایجاد تعادل در نظام سیاسی کشور ضروری شمرده می شود. پس از آن آیت الله خامنه ای هرچه بیشتر به جناح تندرو نزدیک شده، قدرتش را نیز گسترش داد. آیت الله خامنه ای به دلیل شراکت در دو پرونده آمیا و میکونوس از سوی برخی مراجع قضایی بین المللی تحت تعقیب است. وی در انتخابات سال ٨۴ و ٨٨ از محمود احمدی نژاد حمایت کرد. همچنین در میان مردم وی متهم به فرماندهی کودتایی است که منجر به ریاست جمهوری مجدد احمدی نژاد شده است.

عمویش، سید هادی خامنه ای از مبارزین دوران انقلاب و اصلاح طلبان پس از انقلاب است. وی از اعضای موسس مجمع روحانیون مبارز است که در سال ۱۳۷۲ روزنامه جهان اسلام و سال ۱۳۷۹ روزنامه حیات نو را منتشر کرد. که این روزنامه به دستور دادگاه ویژه روحانیت توقیف شد. شایان ذکر است که احضار وی به دادگاه در ارتباط با پرونده شهرام جزایری و به دلیل دریافت ۵۰۰ میلیون تومان، جنجال بسیاری در محافل سیاسی بوجود آورد.

عمه اش، سیده بدری همسر شیخ علی تهرانی است. علی تهرانی روحانی فعال در دوران انقلاب اسلامی و عضو مجلس خبرگان رهبری از شهر مشهد بود که پس از انقلاب کم کم از روحانیون حکومتی فاصله گرفت و در فروردین ۱۳۶۳ به عراق که در آن زمان با ایران در حال جنگ بود، گریخت و در آنجا پناهنده سیاسی شد. پس از آن در اردیبهشت ۱۳۶۴ همسرش (بدری حسینی خامنه‌ای) نیز به همراه ۳ دختر و ۲ پسرش بطور غیرقانونی از میانه جبهه‌ها به عراق نزد وی رفتند. سال ها بعد، و در زمان جنگ خلیج وی به همراه خانواده اش با ضمانت آیت الله خامنه ای به ایران بازگشت.

برادر بزرگش، حجت السلام و المسلمین سید مصطفی خامنه ای از شاگردان پدرش، آیت الله مجتهدی و آیت الله شاهرودی بود. وی متاهل است و همسر وی دختر آیت الله عزیز خوشوقت از روحانیون راستگرای حامی احمدی نژاد است. برادران کوچکش، حجت السلام سید محسن خامنه ای نیز از شاگردان پدر، آیت الله خرازی، آیت الله مجتهدی و آیت الله شاهرودی بوده است. همسر وی دختر آیت الله خرازی و خواهر صادق خرازی است. و سید میثم، کوچکترین فرزند خانواده هنوز ازدواج نکرده، او تنها فرزند خانواده است که تا کنون معمم نشده است. دو خواهرش، یعنی بشری و هدی فارغ التحصیل مدرسه رفاه هستند. دختر بزرگ خانواده بشری، همسر فرزند آیت الله گلپایگانی رئیس دفتر رهبری نظام است.

سید مجتبی پس از انقلاب

مجتبی هنوز کودک بود که انقلاب شد. خانواده خامنه ای مثل خانواده روحانیون ارشد نظام تحت حفاظت قرار گرفتند. تا زمان ترورها وی به همراه خانواده اش در خیابان آذربایجان زنگی می کرد، اما پس از ترورهای سازمان مجاهدین خانواده رهبر فعلی نظام تحت حفاظت شدیدتری قرار گرفت. با آغاز ریاست جمهوری پدر، سید مجتبی به همراه خانواده در پاستور سکنی گزید. در همین دوران و در سال ۶۶ توانست درس خود را به اتمام برساند. آنچنان که نزدیکان این خانواده می گویند وی به همراه برادر بزرگترش سید مصطفی سابقه حضور در جبهه های جنگ را دارد. او به همراه مهدی هاشمی به جبهه های جنگ اعزام شده و سردار فضلی و نورعلی شوشتری بر این امر صحه گذاشته اند. پس از پایان جنگ و مرگ رهبری انقلاب اسلامی، آیت الله خامنه ای به رهبری نظام رسید. از همان زمان آیت الله خامنه ای از حضور فرزندانش در محافل رسمی و انظار عمومی جلوگیری کرد. شدت محافظت از این خانواده سبب شده بود که مردم حتی ندانند رهبری نظام چند فرزند دارد. اساسا کسی نمی دانست که آیا فرزندان آیت الله خامنه ای دستی در سیاست دارند یا خیر. تا اینکه حجت السلام والمسلمین ناطق نوری در سال ٨۴ پرده از فعالیت های سیاسی سید مجتبی برداشت.

آغاز فعالیت سیاسی

گرچه گفته می شود، سید مجتبی پیش از سال ٨۴ نیز فعالیت سیاسی داشته است، اما مدرکی در دست نیست. وی در سال ٨٣ و ٨۴ با حضور در کمپین انتخاباتی قالیباف و محمود احمدی نژاد و در نهایت حمایت از او، ابتدا صدای ناطق نوری و سپس صدای یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، مهدی کروبی را در آورد. مهدی کروبی در نامه ای که در روز ۲۹ خردادماه سال ٨۴ خطاب به رهبر نوشته بود تلویحا از اقدامات سید مجتبی شکایت کرده بود؛ "به‌رغم شفافیت مواضع جنابعالی، اخباری مبنی بر حمایت فرزند محترم شما - آقا سید مجتبی - از یکی از کاندیداها منتشر شد. پس از آن هم شنیدم که یکی از بزرگان به جنابعالی گفته‌اند که "آقازاده حضرتعالی از فلان شخص حمایت می‌کند" و شما فرموده‌اید‌ "ایشان آقا است نه آقازاده" و به هر حال مشخص شد که آن حمایت‌ها نظر شخصی آقا مجتبی بوده است.

در عین حال کماکان خبرهایی در مورد فعالیت ایشان به نفع یکی از کاندیداها - که سه روز قبل از انتخابات ناگهان ستاره بخت او افول کرد و عنایت‌ها به طرف فرد دیگر سرازیر شد - و حتی رفت و آمد به ستاد انتخاباتی آن کاندیدا منتشر شد. حضرتعالی به خوبی واقف هستید که دخالت‌های نسنجیده اطرافیان برخی از مقامات روحانی و سیاسی در سال‌های گذشته تبعات منفی فراوانی برای کشور و نظام داشته است و لذا اینجانب از سر اخلاص، احترام و دلسوزی از جنابعالی تقاضا می‌کنم اجازه ندهید تجربه دیگری به تجربه‌های تلخ گذشته اضافه شود. چون جنابعالی جانشین امامی هستید که وقتی در یک حادثه عده‌ای مدعی شدند مرحوم آیت‌الله حاج آقا مصطفی خمینی باعث ‌ایجاد محدودیت‌هایی برای ارتباط مردم با امام شده است، به‌رغم جایگاه فکری و فقهی آن مرحوم دستور داد که "‌ایشان در کارهایی که مربوط به من است دخالت نکند".

سخنان مهدی کروبی سبب شد که موج شایعات حول سید مجتبی آنچنان شدت گیرد که خبر دروغ از راست مشخص نباشد. برخی در این باره می گویند که سردار حجازی و آقای وحید همه کاره های دفتر رهبری نوکران سید مجتبی است. او به نقل از منابعش مدعی است که سید مجتبی به همراه تیم اطلاعاتی اش بسیاری از اقدامات را علیه و یا له مسئولین نظام انجام می دهد. شایعه ها تا آنجا گسترش یافت که حتی انتخاب فرماندهان نظامی یا حتی سیاست های اصلی نظام نیز به سید مجتبی نسبت داده شد. گفته می شود او به شورای فرماندهان سپاه رابطه نزدیکی دارد و دارای نفوذ بالایی در لایه های بالایی نظامی و سیاسی کشور است. آنچنان که در محافل سیاسی گفته می شود وی از سال ٨۴ مجتهد است و اجتهاد وی به امضای آیت الله مصباح یزدی نیز رسیده است. آیت الله خامنه ای در محفلی دوستانه در سال ٨٣-٨۴ خبر از اجتهاد فرزندش داده بود. اما کیفیت تحصیل سید مجتبی غیر از حضور در جلسات درس پدر، آیت الله شاهرودی، آیت الله مجتهدی تهرانی، آیت الله خرازی در تهران از سال ۷٨ نیز به قم رفت و در حوزه علمیه خارج و اصول و دوره عالی حوزوی را تحصیل کرد. از اساتیدش در قم غیر از آیات مصباح، خرازی و صافی اطلاع دیگری دسترس نیست.

مجتبی خامنه ای و کودتای انتخاباتی

پس از ۲۲ خردادماه امسال و با اعلام پیروزی احمدی نژاد در انتخابات، نام مجتبی بیشتر از همیشه شنیده شد. این بار گفته می شد که در پس کودتای انتخاباتی که منجر به پیروزی احمدی نژاد شد، سید مجتبی و حمایت آیت الله خامنه ای قرار دارد. اما علت اینکه آیت الله خامنه ای سعی دارد با ساختن گروه جدیدی از مجتهدین جوان به یاری موسسه امام مصباح یزدی، مجلس خبرگان را به دست جوانانی بسپارد که با فرزندش انس دارند و از سوی دیگر وی را برای رهبری پس از خویش آماده سازد. همچنین به دلیل نوع تفکر سید مجتبی و آیت الله خامنه ای آنها دست به اقداماتی زدند تا مهندس موسوی، منتخب مردم به ریاست جمهوری نرسیده و محمود احمدی نژاد برای نیل به مقصود یعنی جلوگیری از به قدرت رسیدن مشارکت و سازمان مجاهدین به این مقام منصوب شود.

اما یک منبع حوزوی در قم در این باره می گوید هرچند این ها امروز شایعه است اما ممکن است بعدها به واقعیت برسند. اینکه سیدمجتبی بتواند پس از رهبری از سوی خبرگان منصوب شود فعلا به یک جوک شبیه است، چرا که بسیاری از اعضای خبرگان به این مقام نزدیکترند. اما بعید نیست با توجه به اینکه آیت الله خامنه ای تازه ۷۰ سال سن دارد و بیماری لاعلاجی ندارد طی سال های آینده وی خود را بیش از پیش نشان داده و به این شایعات جامه عمل بپوشاند. رسانه ها عادت دارند برخی افراد را بزرگ کنند آنقدر که بعد خودشان هم از آنها می ترسند، نمونه اش مصباح یزدی و امروز هم سید مجتبی؛ "به اعتقاد من خیز سید مجتبی برای رهبری امروز تنها شایعه است." او اضافه می کند سال ۷٨ مجتبی به قم آمد، آن زمان حتی معمم هم نبود چطور ممکن است در این کوتاه زمان به این درجه رسیده باشد؟ کدام عقل سلیم می پذیرد؟ این ها شایعاتی است که مردم می سازند وگرنه او حداکثر حجت السلام است.

سید مجتبی حسینی خامنه ای در سال ۷٨ با دختر دکتر غلامعلی حدادعادل که آن ایام تنها استاد دانشگاه و عضو فرهنگستان بود ازدواج کرد. حداد عادل درباره کیفیت ازدواج فرزندش می گوید که همسر رهبری بار اول سال ۷۷ زمانی که دخترش ۱۷ ساله بوده و در سال چهارم دبیرستان درس می خوانده با آنها تماس گرفته است. او گرچه دختر را برای پسرش می پسندد اما استخاره بد می آید به همین علت ازدواج سر نمی گیرد. یک سال بعد دوباره اقدام برای خواستگاری کردند. مادر سید مجتبی دختر را پسندیده بود، برای همین بار دیگر استخاره کرد و چون خوب آمد به خواستگاری می آیند؛ "پس از مقدمات کار، یک روز پسر آقا و مادرش با یک قواره پارچه به عنوان هدیه برای عروس آمدند و صحبت کردیم و پس از رفتن آقا مجتبی، نظر دخترم را پرسیدم، ایشان موافق بودند. بعد از چند روز خدمت آقا رفتیم. آقا فرمودند آقای دکتر! داریم خویش و قوم می شویم. گفتم چطور؟ گفتند خانواده آمدند و پسندیدند و در گفتگو هم به نتیجه کامل رسیده اند، نظر شما چیست؟ گفتم آقا! اختیار ما دست شماست. آقا فرمودند نه! شما، دکتر و استاد دانشگاهید و خانمتان هم همین طور. وضع زندگی شما مناسب است، اما زندگی من اینطور نیست. اگر بخواهم تمام زندگی ام را بار کنم، غیر از کتاب هایم یک وانت بار می شود. اینجا هم دو اتاق اندرون و یک اتاق بیرونی است که آقایان و مسئولین در آنجا با من دیدار می کنند. من پول ندارم خانه بخرم. خانه ای اجاره کرده ایم که یک طبقه مصطفی و یک طبقه هم مجتبی زندگی می کند. شما با دخترت صحبت کن که خیال نکند حالا که عروس رهبر می شود، چیزهایی در ذهنش باشد. ما این طور زندگی می کنیم. اما شما زندگی نسبتا خوبی دارید. حالا اگر ایشان بخواهد وارد این زندگی شود، کمی مشکل است."

حداد عادل سپس به زندگی ساده دخترش در قم اشاره می کند و اینکه آنها از ازدواج فرزندش در نهایت سادگی برگزار شده و حتی حلقه داماد نیز مربوط به آیت الله خامنه ای بوده است. به روایت حداد مراسم آنقدر ساده بوده که "شام به آیت الله خامنه ای نرسید و ایشان شب عروسی تنها تکه ای نان خوردند"! داستان نان شب عروسی مجتبی خامنه ای، مانند داستان بلوکه شدن یک میلیارد و ششصد میلیون دلار در حساب او در لندن – که اخیرا از سوی برخی سایت ها مطرح شده – از جمله معماهایی است که همچون معماهای دیگر زندگی سیاسی ایران است که روزی گشوده خواهد شد.

آمار