قلم - بیانیه شماره ۹ مهندس میرحسین موسوی در مورد اعلام تایید نتایج انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان لحظاتی پیش صادر شد. به گزارش قلم نیوز متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

هموطنان عزیز

همان‌گونه که انتظار می‌رفت شورای نگهبان، پس از نمایش‌هایی که توجه هیچ‌کس را جلب نکرد، و با چشم بستن بر روی انبوه تقلب‌ها و تخلف‌های صورت گرفته، سرانجام نتایج دهمین دورة انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد. جشنواره‌ای که تجدید حیات ملت ما را مژده می‌داد با تقلب و تخلف از عهدهای اسلام و انقلاب با ناگوارترین صحنه‌ها به پایان رسید؛ با حمله به خوابگاه دانشجویان، با خون‌های ریخته شده، جوانان کتک خورده و مورد اهانت قرار گرفته، صدا و سیمای از انظار جامعه افتاده، قلم‌های شکسته، روزنامه‌های بسته، با فضای امنیتی کودتاگونه و بی‌اعتمادی تلخ و گستردة مردم نسبت به نتایج اعلام شده برای انتخابات و دولت ناشی از آن. به زودی گرمای حادثه فرو می‌نشیند و دست‌اندرکاران این ماجرا با صورت‌حساب بلندبالای اشتباهات خود روبرو می‌شوند. آیا آنان از تحمیل آنچه روی داد سود بردند؟

از این پس ما دولتی خواهیم داشت که از نظر ارتباط با ملت در ناگوارترین شرایط به سر می‌برد و اکثریتی از جامعه، که اینجانب نیز یکی از آنان هستم، مشروعیت سیاسی آن را نمی‌پذیرد. دولتی با پشتوانه‌های ضعیف مردمی و اخلاقی که از او انتظاری جز بی‌تدبیری، قانون‌گریزی، عدم شفافیت، تخریب ساختارهای تصمیم‌گیری و تدوام سیاست‌های ویرانگر اقتصادی نداریم، و بیم آن می‌رود که بر اثر ضعف‌های بی‌شمار ذاتی و عارضی‌اش در ورطه امتیاز دادن به بیگانگان بیفتد. این چیزی نیست که ما از آن خرسند باشیم، بلکه از آن به شدت واهمه داریم.

خطر در پیش است. نظامی که به مدت سی‌سال به اعتماد مردم متکی بود نمی‌تواند یک شبه قوای امنیتی را جایگزین این نقطه اتکا کند. این اعتماد لطمات جدی دیده است؛ اگر انکار این واقعیت سودی می‌رساند، ما نیز با منکران آن هم‌صدا می‌شدیم، از بس که خطر عظیم است. اگر آنچه انکارش می‌کنیم واقعا صحت ندارد، چرا به دیگران اجازه اجتماع نمی‌دهیم تا معلوم شود که چقدر اندکند.

باید باز گردیم، هنوز دیر نشده است. هنوز می‌توان اطمینان آسیب دیدة مردم را بازسازی کرد؛ امنیت نظام ما در گرو چنین کاری است. فرزندان انقلاب را از زندان‌ها آزاد کنید. حبس آنان جز تغذیه غریزه فرافکنی در وجود خود شما فایده‌ای ندارد. مردم چگونه می‌توانند به حکومتی اعتماد کنند که دوستان و همکاران و فرزندانش را به صرف توهم در بند می‌کند؟ چیره کردن فضای امنیتی بر جامعه جز صدمه زدن به عواطف ملت نسبت به نظام اثری نمی‌گذارد. مطبوعات آزاد مجاری تنفسی یک جامعه سالمند؛ برای ترمیم اعتماد مردم این مجاری را مسدود نکنید.

باید به اسلام باز گردیم، اسلام ناب محمدی که تحجر را بر نمی‌تابد و تا قیام قیامت برای معضلات جدید بشریت پاسخ‌های بکر و نو دارد. به اسلامی باز گردیم که ما را به امانت و راستی فرا خوانده است.

به صداقت بازگردیم. چگونه از مردم می‌خواهیم ایمان‌های مذهبی‌شان را سرمایه اعتماد به ما قرار دهند در حالی که صراحتا به آنان دروغ گفته می‌شود؟

به خرد بازگردیم. کشوری به عظمت ایران را، با آرمان‌هایی به بزرگی اهداف انقلاب اسلامی و با دشمنانی به آن سرسختی و کینه‌توزی که می‌شناسیم با دور ریختن سی سال تجربه مدیریتی و انکار ضرورت برنامه‌ریزی و تصمیمات خلق‌الساعه فردی اداره نمی‌‌توان کرد.

به قانون بازگردیم؛ به قانون اساسی، این بزرگترین میثاق ملت. به قوانینی که خود وضع کرده‌ایم پایبند بمانیم و آنها را اجرا کنیم. بدون این کار سنگ روی سنگ بند نخواهد ماند.

مردم به حکومتی اعتماد می‌کنند که آنان را محرم بداند. چرا باید مهم‌ترین مسائل مملکت از مردم پنهان باشد؟ محرم دانستن ملت و شفافیت اطلاعات اولین قدم در راه مبارزه با فساد است، حال آن که مردم ما حتی به اندازه خواندن خبرهای چند روزنامه محرم دانسته نمی‌شوند.

به مردم بازگردیم. چرا هر گره سهلی را با دندان‌های امنیتی باز می‌کنیم؟ چرا به کوچکترین بهانه،‌ هرکسی را از دایره خود‌ی‌های‌مان دور می‌کنیم؟ این یکی بیش از اندازه جوان است، آن یکی بیش‌ از اندازه هنرمند است، آن یکی روشنفکر است، این یکی با ما اختلاف سلیقه دارد، آن یکی دانشجوست، این یکی از کار ما ایراد می‌گیرد، آن یکی به گروه ما تعلق ندارد، این یکی قدش بلند است، آن یکی خیلی شیک‌پوش است. آن‌قدر از دور خود می‌رانیم تا این که تنها می‌مانیم. این شیوه انقلاب اسلامی نیست، و شیوه اسلامی نیست که آغوشش را به روی همه باز می‌کند و به صرف شهادت زبانی، انسان‌ها را در دایرۀ خود می‌آورد.

چرا باید پس از یک انتخابات سرنوشت‌ساز در معرض چنین خطراتی باشیم، حال آن که انقلاب و نظام ما در آستانة تحصیل بزرگترین دستاوردها بود؟

مردم!

ما راهی دور و در نگاه نخست غیرقابل عبور را در چند ماه کوتاه پشت سر گذاشته بودیم. ما با هم این فاصله را آمدیم؛ از فضایی که به گرد دروغ و تردید و به غبار رمیدن‌های گروهی، طبقاتی، خانوادگی و بین‌نسلی آلوده شده بود، از دورانی که نطفه نا‌امیدی شروع به رشد کرده بود، زمانی که فاصله مردم از نظامشان روز به روز بیشتر می‌شد، تا با هم مقدمات انتخابات را به جریانی طولانی از یک تجدید حیات ملی تبدیل کنیم؛ فضایی پر از آشتی، شادی، آگاهی و نشاط، عرصه‌ای که در آن دوستداران نامزدها در حالی که خنده از لبانشان رخت بر نمی‌بست می‌توانستند با یکدیگر به بحث درباره آینده بنشینند و آن آزادی فرزانه که انقلاب ما وعده‌اش را داده بود تجربه کنند. فضایی که در آن کسی خود را شهروند درجه دوم و غیرخودی با انقلاب و نظام اسلامی نبیند، و کرد و لر و عرب و بلوچ و ترک و هر قوم دیگر و پیر و جوان و میانسال و هر قشر دیگر و هر صنف دیگر و هر سلیقۀ دیگر که تا چند ماه پیش خود را بیگانة با سرنوشت کشور می‌دید همچون عهد نخست جمهوری اسلامی، خویشتن را از نو در دایره صاحبان انقلاب بیابد.

ما با هم آمدیم تا با تجسس در احوال شخصی مردم مخالفت کنیم و از نفرت‌پراکنی و پرونده‌سازی بیزاری بجوییم. با هم آمدیم تا حاکمیت عقل و عشق را توامان داشته باشیم. همۀ ما به چهرۀ رحمانی اسلام رو کردیم و در این رویکرد میراث تمدنی ایران عزیز و بزرگ را تجدید شده دیدیم، تا آنجا که در مساجد شعار ایران، ایران! را با طنینی که هنوز در تکبیرهای شبانۀ شما شنیده می‌شود سر دادیم و کسی احساس نکرد که ایران جدای از انقلاب و یا جدای از اسلام است، بلکه اسلام و ایران و انقلاب از تحجر و کهنگی و تعصب و خارجی‌گری جداست. اسلامی که در ورای تمایزات عقیدتی و طبقاتی و قومی و جنسیتی کرامت انسان‌ها را ارج می‌نهد و اصل می‌داند. اسلامی که شوینده هر نوع نابرابری در مقابل قانون و پرچمدار تکریم حقوق شهروندی است.

مردم!

علیرغم آنچه روی داد، ما در این چند ماه آرزوهای بلند و کوشش‌های خالصانۀ خود را نباختیم. ما در این میانه مستوره‌ای از تحقق آرمان‌هایمان را یافتیم و دیدیم که آنچه به‌ دنبال آنیم چقدر خواستنی است و چه نسبت نزدیکی با حقیقت اسلام و انقلاب و هویت ملی ما دارد. این دستاوردی است که هیچ‌کس نمی‌تواند آن را از ما بستاند. ما با هم سرمایه‌ای اندوخته‌ایم که پشتوانه و بستر حرکت‌های آتی ما و فرزندانمان خواهد بود و این خط سبز جوشیده از فطرت‌های مردم و واقعیت‌های تاریخی کشور و انقلاب همچنان در طول سال‌ها ادامه خواهد یافت تا به مقصد نهایی خود برسد. ما برای حفظ این دستاورد بزرگ همچنان ایستادگی خواهیم کرد.

تمامی تلاش‌هایی که این روزها در مخالفت با شما صورت می‌گیرد برای آن است که از ثمربخش بودن اعتراضات قانونی خود ناامید شوید، زیرا تا ما ناامید نشویم این دولت از اعتبار واقعی برخوردار نخواهد شد. امید به آینده رساترین اعتراض ماست. به سابقه دیرینه این سرزمین نگاه کنید. در زندگانی ما مردم که از کهن‌ترین تمدن‌ها زاده شده‌ایم، فراز کنونی جزئی از یک تاریخ طولانی است. ما در جاده‌ای به درازای تاریخ همه بشریت قدم می‌زنیم. در این جاده چه بسیار ملت‌ها که منقرض شدند و جز داستانی از آنان باقی نماند. آن چیزی که ملت ما را به خلاف آنان و علیرغم سخت‌ترین رویدادها زنده نگه داشت امید بود، زیرا آفت این راهپیمایی هزاران ساله ناامیدی است. مردم ما می‌توانستند با بدبینی و ناامیدی حوادثی شبیه به آنچه را که در جریان انتخابات گذشته با آن روبرو شدیم پیش‌بینی کنند و به صحنه نیایند. آیا آنان اشتباه کردند که به این پیش‌بینی‌ها اعتنا نکردند؟ نه! آنان به مقتضای روح امیدی که هسته درونی هویت ملی ما را شکل داده و ما را در طول هزاره‌ها زنده نگه‌ داشته است چنین کردند. به‌ویژه با جوانان می‌گویم که اگر می‌خواهید ایرانی باقی بمانید از شعله امید در سینه‌های خود محافظت کنید، زیرا امید بذر هویت ماست؛ بذری که با نخستین باران شروع به روییدن می‌کند و جان هرکسی را که هنوز ایرانی باقیمانده است، در هر کجای جهان که بیتوته کرده باشد به اهتزاز در می‌آورد، تا از نو خود را در سرنوشت این خاک شریک بداند.

 امیدی که هویت ما را شکل داده است معطوف به چه چیز است؟ قطعا معطوف به امور غیر واقعی و خرافه‌های واهی نیست، و الا نمی‌توانست ملتی را برای هزاران سال زنده نگه دارد. بلکه این امید معطوف به لطف و فضل الهی است. اگر علاقه به این هویت تاریخی کمترین فاصله‌ای با اسلام ندارد، به این خاطر است. ما آمده بودیم این علاقه را احیا کنیم. از این هویت خود فاصله نگیریم. شما وظیفه خویش را به درستی انجام داده‌اید و غیر ممکن است که لطف خداوند مردمی را که با نیت‌های پاک ادای وظیفه می‌کنند تنها بگذارد.

امید به صرف گفتن و شنیدن شکل نمی‌گیرد و تنها زمانی در ما تحکیم می‌شود که دستانمان در جهت آرزوهایی که داشتیم در کار باشد. دستانمان را به سوی یکدیگر دراز کنیم و خانه‌هایمان را قبله قرار دهیم. واجعلوا بیوتکم قبله. به خودتان و دوستان همفکرتان برگردید و این بار هر شهروند محوری باشد برای یک فعالیت مفید سیاسی،‌ اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و منتظرتشویق و کمک دولتی که وجاهت خود را از دست داده است نباشد.

مسئولیت تاریخی ماست که به اعتراض خود ادامه دهیم و از تلاش برای استیفای حقوق مردم دست بر نداریم. مسئولیت دینی ماست که نگذاریم انقلاب و نظام به آنچه اسلام نمی‌پسندد استحاله بیابد. مسئولیت انقلابی ماست که اجازه ندهیم حاصل خون صدها هزار شهید به یک دولت امنیتی تنزل پیدا کند و مستهلک شود. لیکن برای آن که این اعتراض به نتیجه‌ای دلخواه برسد باید چند اصل مهم را رعایت کنیم:

- نظام و انقلاب اسلامی میراث و میوه مبارزات تاریخی دویست‌ ساله شما با استبداد و عقب‌ماندگی است. جمهوری اسلامی نظامی‌است که اگر بر اساس عهد نخستین و نسخه‌ اصیلش به اجرا درآید تمامی خواسته‌های ما را در بر می‌گیرد. مبادا کسی فریب شعارهای ساختارشکنانه را بخورد. اینجانب قویا با چنین وسوسه‌ای مخالفم و اعتقاد دارم قانون اساسی ما همچنان دارای ظرفیت‌های ارزشمند تحقق نایافته‌ای است که باید با فعالیت همه نخبگان روحانی و دانشگاهی و اندیشمندان کشور اجرای آنها به صورت مطالبه‌ای ملی درآید.

به یاد آوریم که ملت ما در انقلاب اسلامی به دلیل عدم انعطاف در قبال خواسته‌های به حقش، که از زبان امام راحل بیان می‌شد، مجبور به ساختارشکنی گردید. به همه نهادهای تصمیم‌گیر در نظام توصیه می‌کنم که چون شورای نگهبان عمل نکنند و مجاری را برای اصلاح اشتباهات باز بگذارند، زیرا که بسته شدن این راه، تهدید ساختارشکنی را به عنوان تنها بدیل مطرح خواهد کرد، و این بدیلی است که همة ما هزینه سنگین آن را می‌دانیم و قاطعانه با آن مخالفیم. همچنین تاکید می‌کنم که تعلل در محقق ساختن آرمان‌هایی چون قانون‌گرایی، عدالت، آزادی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود، و به ویژه اصول معطل مانده قانون اساسی مشروعیت‌سوز است.

- اسلام آن پوستین وارونه‌ای نیست که برخی مخالفان شما پوشیده‌اند. شیوه آنها این است که هر چیز مقدس و مبارکی را به نفع سلیقه خود مصادره کنند، تا جایی که حتی اگر بتوانند شال سبز شما را هم می‌ستانند. اسلام راستین نسبتی با ظاهرسازی‌ها و کج‌اندیشی‌های آنان ندارد، بلکه مکتبی رهائی‌بخش است که اگر به حقیقت و نورانیت آن برسیم دوای تمامی دردهای شخصی و اجتماعی ماست.

- ماجرای ما، هر چقدر تلخ، یک اختلاف خانوادگی است که اگر خامی کنیم و بیگانگان را در آن دخالت دهیم به زودی پشیمان خواهیم شد.

- در اعتراض و حرکت اصلاحی و اصولی ما هیچ‌کس نباید صدمه ببیند. ما زمانی در تلاش خود موفق خواهیم بود که ابتکارهای ما برای احقاق حقوقمان تا آن حد اندیشیده شده، کارآمد و در چارچوب قانون باشد که حتی کودکان خردسال و زنان باردار بتوانند در آن شرکت کنند.

- ما در برهه‌ای و گریوه‌ای از تاریخ کشور خود قرار داریم که راه‌حل بسیاری از مشکلات‌ ما قانون است. درست است! قانون همیشه بی‌عیب نیست. درست است! قانون عرفی قراردادی اجتماعی است و به مانند هر عهد و پیمانی که انسان‌ها با هم می‌بندند رعایت آن تنها تا زمانی الزامی است که طرف مقابل نیز به آن پایبند باشد. درست است! مخالف شما قانون‌ اساسی را زیر پا می‌گذارد، به خلاف نص این میثاق ملی شما را از حق برگزاری اجتماعات محروم می‌کند، بلکه حتی اگر به نشانه اعتراض پارچه‌ای سبز به دستتان ببندید به رغم اصول متعدد قانون اساسی و قوانین بی‌شمار عادی، خود آن کسی که مسئول حفظ امنیت است شما را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد. درست است! متقلبان و دروغگویان تنها به نیت تحمیل منویاتشان در پشت نام قانون سنگر گرفته‌اند. لیکن تلاشی که ما وارد آن شده‌ایم یک مشاجره و تلافی‌جویی نیست. ما را عصبانیت یا جاه‌طلبی یا خودپسندی برنیانگیخته است، بلکه حرکت ما اقدامی برای اصلاح و تامین بهروزی کشور است. برای رسیدن به چنین هدفی جا دارد که ما حتی به جسد قانون احترام بگذاریم، زیرا می‌دانیم که در فردای نزدیک، زمانی که کوشش‌مان به ثمر می‌رسد، نخستین اصلی که باید آن را نهادینه کنیم پایبندی به قانون است. این شالوده‌ای است که امروز صبورانه می‌ریزیم تا بر رویش بنای رفیع فردایمان را استوار کنیم.

- سرانجام وحدت. همه شما را به برادری دعوت می‌کنم. پیروزی ما در گرو معاضدت و پیوند با یکدیگر است، و در این یکدیگر تمایزی میان ما و مردمی که به دیگران رای داده‌اند نیست. حتی آنانی که اینک رو در روی ما به خشونت متوسل می‌شوند در اخوت ما شریکند، زیرا ما به دنبال آینده‌ای هستیم که در آن همان کسی که خواهر و برادرمان را در خیابان‌ها کتک زده است، سعادتمندتر، معنوی‌تر، سالم‌تر و زیباتر از امروز زندگی کند. رنگ سبزی که ما به عنوان نماد خود انتخاب کرده‌ایم یک معنایش هم این است؛ رنگ سبزی که ما را به اهل‌بیت نور، اهل بیت راستی، اهل‌بیت خرد، اهل بیت کرامت و فضیلت پیوند می‌دهد.

شاید بگویید که با این همه قید و بند دیگر فرجه‌ای برای بیان اعتراض باقی نمانده است. این گمان خامی است که مخالفان سطحی‌اندیش و افراطی شما در سر دارند. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کسانی که در راه خدا می‌کوشند خداوند آنان را به راه‌های خود هدایت می‌کند. به عنوان نمونه‌هایی از این هدایت به یاد آورید که خداوند چگونه آرامش را بر اجتماعات بی‌کرانة‌تان مستولی می‌کرد و یا در خلال آنها ظرفیت‌های ذهنی مردم به چه شعارهای نغزی رهنمون می‌شد. همان خلاقیت همچنان قادر است که با توجه به تمامی این اصول راه‌کارهایی بکر و موثر پیش‌پای ما قرار دهد، میدان‌های گسترده‌ای برای عمل در مقابل‌ ما بگشاید و تجربیات جدیدی برای آزادیخواهان جهان اندوخته کند.

در ابتدا هدف همه ما از شرکت در انتخابات آن بود که عقلانیت دینی به فضای مدیریت کشور بازگردد، لیکن در میانه مسیر به اهدافی بسیار بلندتر هدایت شدیم. ما در این بین می‌خواستیم ارکان ذیربط نظام به یاد آورند که در ورای تمامی آنان و ما فوقشان میزانی به نام رای و عزم مردم وجود دارد که آنها نه حق دارند و نه می‌توانند آن را نادیده بگیرند. امروز خواست عمومی برای سازوکاری کارآمد جهت انتخابات که در آن اطمینان ملی حاصل شود و دروغ، تقلب و تزویر جایی نداشته باشد، به یک مطالبه انکار ناپذیر مردمی تبدیل شده است. در هر قدمی در آینده تجربه تلخ و مشروعیت‌‌زدای جریانات اخیر باید پیشاروی ملت باشد و نباید هیچ فرصتی برای روشن‌تر شدن ابعاد این دروغ و تقلب بزرگ و پی‌آمدهای تلخ آن از دست برود.

در ایامی که گذشت شخصیت‌ها و گروه‌هایی به سراغ اینجانب آمدند و خواستار گذشت من از آنچه گذشت شدند. شاید توجه نمی‌شد که اینجانب از همان ابتدا از حق شخصی خود گذشته بودم، اما مسئلة انتخابات مسئلة شخصی من نبود و نیست. من نمی توانم بر سر حقوق و آرای پایمال شدة مردم معامله یا مصالحه کنم. مسئله جمهوریت و حتی اسلامیت نظام ماست. اگر در این نقطه ایستادگی نکنیم، دیگر تضمینی نداریم که در آینده با حوادث تلخی نظیر آنچه در انتخابات کنونی گذشت روبرو نباشیم.

گرو‌هی از نخبگان بر سر آنند که گرد هم آیند و با تشکیل جمعیتی قانونی صیانت از حقوق و آرای پایمال شده مردم در انتخابات گذشته را از طریق انتشار مدارک و اسناد تقلب‌ها و تخلف‌های انجام گرفته و نیز رجوع به محاکم قضایی پیگیری کنند و نتایج آن را مستمرا به اطلاع عموم مردم برسانند. اینجانب نیز به این جمع می‌پیوندم. این گروه اجرای اصول معطل مانده قانون اساسی را در دستور کار خود خواهد داشت و علاوه بر آن در این مرحله مطالبات زیر را دنبال خواهد کرد:

- توقف برخوردهای امنیتی، فوق امنیتی و نظامی با مسائل انتخاباتی و بازگشت کشور به فضای طبیعی سیاسی

- اصلاح قانون انتخابات به نحوی که امکان تکرار تقلبات گسترده را از بین ببرد و بی‌طرفی نهادهای مجری و ناظر را تضمین کند

- رعایت اصل ۲۷ قانون اساسی در مورد آزادی تجمعات

- آزادی مطبوعات و رفع توقیف از آنها

- فعالیت مجدد سایت‌های خبری مستقل

- ممنوعیت مداخلات غیرقانونی دولت در فضای ارتباطی، نظیر اینترنت، پیام‌های کوتاه، و جلوگیری از قطع ارتباطات تلفنی و شنود مکالمات مردم و هر گونه تجسس دیگر

- توقف برخوردهای یک‌جانبه، افترا، دروغ‌پردازی و اهانت در رسانه رسمی کشور

- برخورداری از کانال‌های مستقل تلویزیونی در خارج و داخل کشور

- صدور مجوز برای تشکیل جمعیت‌های سیاسی،‌ فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی

- آزادی همه دستگیرشدگان سیاسی، ابطال پرونده‌سازی‌های جعلی امنیتی و دخالت ندادن پرونده‌های جاری در برخورداری آنها از حقوق اجتماعی

در انتها به همه مردم شریف کشورمان، چه آنها که به اینجانب رای دادند و چه آنهایی که به اینجانب رای ندادند، به ویژه کسانی که در حوادث ناگوار هفته‌های اخیر صدمه دیدند درود می‌فرستم. همچنین مقام شهیدانی را که به جرم حق‌خواهی و آزادی‌طلبی در خون خود غلطیدند ارج می‌نهم و از خداوند بزرگ برای خانواده‌های عزیز آنان طلب صبر و اجر دارم.

 میر حسین موسوی

 ۱۰/۴/٨٨

بی‌ بی‌ سی‌ :
محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، در دیدار با خانواده های تعدادی از افراد بازداشت شده پس از اعلام نتایج انتخابات، از به کار بردن تعبیر انقلاب رنگی توسط محمود احمدی نژاد درباره اعتراض های مردمی انتقاد کرده است.

آقای خاتمی گفته است که "اگر این فضای مسموم تبلیغاتی و امنیتی ادامه پیدا کند با توجه به آنچه انجام گرفت و یک طرفه اعلام شد باید بگوییم کودتای مخملین علیه مردم و جمهوریت نظام صورت گرفته است."

او گفته است: اعتراض مردم سرکوب شده، کسانی که باید مدافع حقوق مردم باشند آن ها را تحقیر می کنند و در فضایی تبلیغاتی که مدام از آن سم به جامعه تزریق می شود حرکت مترقی و آرام مردم به اغتشاش و انقلاب رنگی با منشا بیگانه تعبیر می شود و چهره هایی که همگی سابقه ای روشن دارند هدف پروژه نخ نمای تواب سازی و گرفتن اعترافات بی اساس و نمایشهای تلویزیونی قرار می گیرند و آنگاه دم از آشتی ملی و فضای آرام زده می شود.

سخنان آقای خاتمی که به میانه روی در میان سیاستمداران اصلاح طلب جمهوری اسلامی شهرت دارد، یکی از صریح ترین و کم سابقه ترین اظهارات او است.

دیدار رئیس جمهوری پیشین ایران با خانواده زندانیان وقایع اخیر روز چهارشنبه دهم تیر(اول ژوئیه) انجام شده است.

در جریان این دیدار آقای خاتمی گفته است: وظیفه داشتم با خانواده هایی که عزیزانشان در جریان اعتراضات آرام مردمی بی رحمانه به شهادت رسیدند و حتی از برگزاری مجلس بزرگداشت هم محروم شدند دیدار کنم و حضورا تسلیت بگویم. تعداد این عزیزان کم نیست، این را آمارهای رسمی و غیررسمی می گویند.

آقای خاتمی گفته است که "نظام جمهوری اسلامی باید حتی نسبت به ریختن یک قطره خون هم حساس باشد و با دوراندیشی و احساس مسؤولیت به مسأله رسیدگی کند، نه اینکه با ایجاد فضای تبلیغاتی مسموم حرکت آرام و هوشمندانه مردم را اغتشاشی که توسط چند نفر از بیرون نظام هدایت می شود، بخواند."

"نظام شکست خواهد خورد"

رئیس جمهوری پیشین ایران درباره سلامت انتخابات سخن گفته و اظهار داشته که "فلسفه انتخابات با همه هزینه هایش این است که نماینده مردم بر مسند امور گماشته شود، اما زمانی که ذهن جامعه از نتایج انتخابات اقناع نشده است فلسفه اصلی انتخابات زیر سؤال خواهد رفت و

نظام شکست خواهد خورد."

آقای خاتمی در جریان دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، ابتدا اعلام نامزدی کرد اما با ورود میر حسین موسوی به رقابت ها، از نامزدی او حمایت کرد و خود از داوطلبی برای نامزدی در انتخابات کناره گرفت.

او روز چهارشنبه بار دیگر از شخصیت آقای موسوی ستایش کرده و گفته است: " واقعا جای تعجب دارد که موسوی عزیز که از سرمایه های نظام است و در ایمان و تدین و پایبندی او به راه امام شکی نیست، امروز با ایجاد فضایی کاملا یک طرفه و با بستن تمامی راههای قانونی ارتباطی بر روی جامعه و در فضای تبلیغاتی مسموم صدا و سیما و روزنامه های دولتی که از طریق آن ها فقط سم در جامعه پراکنده می شود با انواع اتهامات بی اساس آماج حمله قرار گرفته است. مگر ایران چند نفر مانند مهندس موسوی و آقای کروبی دارد؟"

" این حرفهای بی اساس یعنی چه؟ "

برخی از صاحب نظران می گویند محمد خاتمی از ابتدای شکل گیری اعتراض های مردمی به وقایع پس از انتخابات تلاش کرده بود موضعی آشتی جویانه بگیرد اما در سخنرانی او در جمع برخی از خانواده های زندانی شده حوادث اخیر، کمتر نشانه ای از این روحیه دیده می شود.

آقای خاتمی از صداو سیما ی ایران انتقاد کرده و با "اصطلاح ملی" خواندن آن گفته است در فضایی تبلیغاتی کنونی مدام از آن سم به جامعه تزریق می شود.

او همچنین از دستگیر و زندانی شدن معترضان و سیاستمداران گلایه کرده است.

فرمانده نیروی انتظامی ایران ساعاتی پیش از انتشار سخنان آقای خاتمی شمار بازداشت شدگان وقایع اخیر ایران را ۱۰۳۲ نفر خوانده بود.

بسیاری از شخصیت هایی که بازداشت شدند، از اعضای هیات دولت آقای خاتمی هستند. محمدرضا خاتمی، برادر او و نایب رئیس سابق مجلس شورای اسلامی از جمله بازداشت شدگان بود اما بعدا آزاد شد.

محمد علی ابطحی، رئیس دفتر و معاون پارلمانی آقای خاتمی در دوران ریاست جمهوری اش نیز در شمار بازداشت شدگان وقایع اخیر است.

روزنامه جوان، رسانه نزدیک به طیفی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در روزهای اخیر از اعتراف آقای ابطحی به آموزش دیدن برای انقلاب مخملی در ایران و گریه های ندامت بار مکرر او خبر داد.

آقای خاتمی در واکنش به این موضوع گفته است: "حرکت مترقی و آرام مردم به اغتشاش و انقلاب رنگی با منشاء بیگانه تعبیر می شود و چهره هایی که همگی سابقه ای روشن دارند، با اعمال روشهای غیرقانونی و غیرشرعی دستگیر می شوند و هدف پروژه نخ نمای تواب سازی و گرفتن اعترافات بی اساس و نمایشهای تلویزیونی قرار می گیرند و شاهد رفتارهای زشتی هستیم که سالها پیش ریشه آن لااقل در وزارت اطلاعات کنده شد و آنگاه دم از آشتی ملی و فضای آرام می زنیم؟این حرفهای بی اساس یعنی چه؟ براندازی و انقلاب رنگی یعنی چه؟"

او همچنین به صورت تلویحی توهین به معترضان را تقبیح کرده و گفته است: کسانی که باید مدافع حقوق مردم باشند آن ها را تحقیر می کنند و با به کار بردن الفاظی سخیف و عجیب احساسات بخشی از جامعه را تحریک کرده اند و بزرگترین تهمت ها و اهانت ها را به چهره هایی که هر یک سرمایه نظام هستند روا داشته اند مجرم اند، نه عزیزان شما که جرمشان دفاع از حق مردم برای تعیین سرنوشت خود بوده و از آراء مردم دفاع کرده اند.

محمود احمدی نژاد در جریان رقایت های انتخاباتی برخی از مقام های سیاسی ایران و فرزندان آنها را متهم به فساد مالی کرد و در جریان سخنرانی که پس از اعلام نتیجه انتخابات صورت گرفت، تظاهرکنندگان ایرانی را "خس و خاشاک" نامیده بود.

درخواست خاتمی از رئیس قوه قضائیه

رئیس جمهوری پیشین ایران محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه ایران را نیز خطاب قرار داده است.

آقای خاتمی گفته است: "به صراحت می گویم آنچه امروز شاهد آن هستیم خلاف بند بند بخشنامه ای است که خود شما تحت عنوان حقوق شهروندی صادر کردید و مجلس ششم آن را به عنوان قانون تصویب کرد. وظیفه قانونی و شرعی شما بود که به عنوان رئیس قوه قضائیه از ابتدای بروز این حوادث با جدیت اعمال مسؤولیت می کردید و در مورد نحوه بازداشتها، اختیار وکیل، شرایط زندانیان و بازجویی ها قانون شکنان خشونت گرا را موظف به رعایت قانون و شرع می فرمودید."

رئیس جمهوری پیشین ایران از کثرت بازداشتهای اخیر انتقاد کرده و این پرسش را مطرح کرده است که "مگر هرکس می تواند به هر صورت خواست مردم را بازداشت کند، بعد آنها را بازجویی کند و بدون اینکه کسی اطلاع از نحوه برخوردها و فشارهای وارده به آنها داشته باشد تواب سازی و اعتراف گیری کند و پیش از اینکه در دادگاهی صالح این اعترافات بی اساس و بی ارزش به قضاوت گذاشته شود آنها را در سطح جامعه منتشر کند و دستگاه قضایی اظهار بی اطلاعی کند؟اگر اینچنین است تکلیف بر همه ما روشن است."

آقای خاتمی همچنین هشدار داده است که نباید تصور کرد با سرکوب اعتراضات، مردم اقناع می شوند. به گفته آقای خاتمی "اعتراضی که سرکوب شود ادامه خواهد یافت اگرچه ممکن است شکل آن تغییر یابد."

او ابراز نظر و اعتراض را حق مردم دانسته و گفته است که حکومت "موظف" است این حق را پاس دارد.

در جریان این دیدار، خانواده های فعالان سیاسی و روزنامه نگاران و وکلای دستگیر شده، ضمن محفوظ دانستن حق اعتراض برای خود، "از ایجاد شکافی عمیق میان اندیشه های آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی و مسیری که ایران در صورت ادامه این روند در آن قرار می گیرد"، ابراز نگرانی کرده اند.

تبلیغات غیرقانونی با استفاده از منابع و امکانات دولتی و عمومی
به موجب ماده (۶٨) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران: «انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می‌شود.» همچنین «ادارات و سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و نهادها و اعضای آنها با ذکر سمت خود حق ندارند له و علیه هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه، اطلاعیه و پلاکارد بدهند«
متأسفانه در این انتخابات شاهد نقض صریح، گسترده و جسورانه ماده (۶٨) قانون انتخابات و استفاده وسیع از امکانات دولتی و منابع عمومی و مداخله آشکار تعداد زیادی از اعضای دولت، مدیران ارشد، استانداران و مدیران اجرایی به نفع نامزد حاکم بودیم.
۱/۲- در اکثر سفرهای تبلیغاتی انجام یافته توسط آقای احمدی‌نژاد از امکانات دولتی استفاده گردیده و به ویژه استانداران در جمع‎آوری مدعوین از میان کارکنان دولت، مدارس، کارخانجات، اعضای شوراهای اسلامی و امثال آنها از اختیارات خود سوء‌استفاده کرده‌اند.
۲/۲- در سفر آقای احمدی‌نژاد به ارومیه، تبریز، اردبیل و اصفهان از هواپیمای اختصاصی دولت استفاده شد.
٣/۲- بسیج کلیه استانداران و فرمانداران و تشکیل جلسات متعدد در مراکز بخش‌ها و دهستان‌ها به عنوان رسیدگی به مشکلات و بیان عملکردها و تشویق روستائیان به رأی به آقای احمدی‌نژاد از جمله سوء‌استفاده‌ها از ا ختیارات و امکانات دولتی به نفع کاندیدای خاص بوده است.
۴/۲- از دیگر موارد نقض ماده (۶٨) قانون انتخابات، سفر اعضای هیأت دولت به منظور انجام تبلیغات به نفع رئیس دولت و استفاده از امکانات دولتی در این سفرها بوده است. در این زمینه می‌توان به سفر آقای پرویز داودی معاون اول رئیس‌جمهور، آقای سعیدلو معاون اجرایی رئیس‌جمهور و تعدادی دیگر از مدیران دولتی به استان‌های اردبیل و آذربایجان غربی اشاره کرد. همچنین سفرها و سخنرانی‌های آقای متکی وزیر امور خارجه به شهرستان‌های مختلف از جمله زنجان، سمنان، ایلام، سنقر و . . . . از این قبیل موارد بوده است. همچنین در این زمینه می‌توان به سفر و سخنرانی وزیر راه و ترابری و افتتاح نمایشی و زودهنگام راه‌آهن اصفهان - شیراز و بم - زاهدان اشاره کرد. سفرهای تبلیغاتی وزرای دیگری نظیر وزیر بهداشت و درمان، صنایع و رفاه را نیز باید بر این فهرست افزود.
۵/۲- مجامع تبلیغاتی سطوح مختلف مدیران دولتی از جمله استانداران، معاونان استانداران، فرمانداران، مدیران ارشد دستگاه‌های دولتی، رؤسای ادارات و . . . که در این مجامع با استفاده از امکانات عمومی و دولتی ضمن انجام سخنرانی و تبلیغات به نفع آقای احمدی‌نژاد مواد تبلیغی مربوط به ایشان به وفور در اختیار مدیران گذاشته شده و بعضا هدایایی نیز به مدیران داده شده است.
۶/۲- تلاش گسترده بسیاری از مقامات و مسؤلان دولتی با بهره‌گیری از امکانات عمومی به سود آقای احمدی‌نژاد که به طور علنی و در منظر عموم انجام می‌شد و سکوت مسؤلان نظارت در قبال آن شائبه اراده‌ای ناپیدا برای انتخاب مجدد آقای احمدی‌نژاد را جدی‌تر می‌نمود به طوری که در محافل مردمی به فراوانی شنیده می‌شد که همه تلاشی که مردم می‌کنند بی‌نتیجه است و تصمیم از قبل گرفته شده و آقای احمدی‌نژاد به عنوان فرد منتخب اعلام خواهد شد. این موضوع با نقل مواردی منتسب به مقام معظم رهبری نیز تشدید می‌گردید که البته خود در سخنرانی تکذیب نمودند اما تلاش یکپارچه دولتی‌ها به عنوان سند درستی آن مورد استدلال قرار می‌گرفت.
۷/۲- حضور بسیج نیروهای ادارات و آموزش و پرورش گاهی با حکم مأموریت و برخورداری از فوق‌العاده مأموریت برای شرکت در مراسم استقبال از کاندیدای خاص.
٨/۲- افتتاح پروژه‌های عمرانی در دوره مشخص شده برای فعالیت انتخاباتی و استفاده از این اقدام جهت تبلیغ نامزد حاکم.
عدم رعایت بیطرفی صدا و سیما و بکارگیری امکانات رسانه‌ای استفاده‌کننده از بودجه‌های عمومی و دولتی از موارد مهم نقض قانون در این انتخابات بود.
۱/٣- تخلفات متعدد و گسترده صدا و سیما در جریان تبلیغات انتخاباتی که منجر به تذکر شورای سرپرستی صدا و سیما و سازمان بازرسی کل کشور گردید.
۲/٣- جانبداری کامل روزنامه‌های کیهان، ایران، جوان و بسیاری از نشریات دولتی و نیز خبرگزاری‌های دولتی مانند ایرانا، برنا، فارس، پانا و . . . از نامزد حاکم که منجر به تذکر کتبی سازمان بازرسی کل کشور شد.
٣/٣- استفاده از صدا و سیما چه پیش از شروع تبلیغات رسمی و چه بعد از آن به نفع یک کاندیدای خاص که ما در این مورد، حضور و اقدام جمعی از کارشناسان برجسته و مستقل در یک هیأت حقیقت‌یاب را طلب می‌کنیم تا این تبلیغات را بررسی کرده و مشخص نماید تا چه اندازه به طور غیرعادلانه برای پیروزی یک نفر از این رسانه دولتی استفاده شده است.
تطمیع و خرید رأی
به موجب ماده (۲۵) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، "آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد" باطل ولی جزء آرای مأخوذه محسوب می‌گردد. همچنین براساس ماده (٣٣) همین قانون، "تهدید یا تطمیع در امر انتخابات" جرم محسوب شده و "چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد مراتب وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام می‌گردد"
آقای احمدی‌نژاد با استفاده از بودجه عمومی و منابع دولتی در آستانه انتخابات با هدف تطمیع و خرید رأی به اقدامات ذیل پرداخته است:
۱/۲- پرداخت ٨۰ هزار تومان سود به عنوان سود سهام عدالت به شش از چهار میلیون و پانصد هزار نفر تحت پوشش نهادهای حمایتی (کمیته امداد، سازمان بهزیستی و رزمندگان) و بیش از ۵ میلیون و دویست هزار نفر روستایی که جمعا دارای حدود شش میلیون و هشتصد هزار رأی‌دهنده بوده‌اند.
۲/۲- اجرای عجولانه قانون مدیریت خدمات کشوری بعد از ۵/۱ سال توقف و پرداخت اضافه حقوق‌های ناشی از آن در ایام تبلیغات انتخاباتی.
٣/۲- اعمال افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در آستانه انتخابات.
۴/۲- پرداخت کمک‌های نقدی همزمان با ایام تبلیغات انتخاباتی به کسانی که در جریان سفرهای استانی هیأت دولت نامه‌های درخواست کمک داده بودند.
۵/۲- پرداخت‌های نقدی، سکه، بُن و امثال آن به گروه‌های مختلف اجتماعی نظیر پرستاران، دانشجویان، اعضای شوراهای اسلامی روستایی، برخی از مدیران و کارکنان دولت و . . .
۶/۲- توزیع سیب‌زمینی مجانی در نقاط مختلف کشور
۷/۲- توزیع بن ۶۰ تا ٨۰ هزار تومانی دو سه روز قبل از رأی‌گیری بین روستائیان.
٨/۲- توزیع پول توسط فرمانداری‌ها و کمیته امداد به ویژه در روستاها.
۹/۲- توزیع برنج، آرد، روغن و . . . به ویژه در مناطق محروم و دعوت به دادن رأی به آقای احمدی‌نژاد.
تخلفات و اعمال مجرمانه شخص آقای احمدی‌نژاد
برمبنای اصل یکصد و شانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده (٣۵) قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران، نامزدهای ریاست‌جمهوری باید «دارای حسن سابقه و امانت و تقوی» باشند. همچنین به موجب اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی، رئیس‌جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود برعهده دارد. به موجب اصل یکصد و بیست و یکم نیز رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی، سوگند یاد می‌کند که پاسدار قانون اساسی کشور باشد، خود را وقف ترویج دین و اخلاق سازد و از هر گونه خودکامگی بپرهیزد و از آزادگی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کند.
در ایام تبلیغات انتخابات، خصوصا در مناظره و مصاحبه‌های تلویزیونی آقای احمدی‌نژاد اتهامات بزرگی را علیه بعضی از افراد و شخصیت‌ها در غیاب ایشان و بدون داشتن حق دفاع مطرح کرد که بنا به اظهار صریح ریاست‌ محترم قوه قضاییه و دادستان محترم کل کشور، مصادیق روشن عمل مجرمانه بوده است. این اتهامات به شیوه‌ای غیراخلاقی و ناچسب خوراک اصلی تبلیغات انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد علیه سایر نامزدها خصوصا آقای موسوی قرار گرفت که اساسا می‌توانست موجب تغییر جهت آراء باشد که از دلایل ابطال انتخابات در قانون شمرده شده است. جمعی از علمای بزرگ دینی نیز غیر شرعی بودن این اقدام را اعلام کردند. آقای احمدی‌نژاد در وقت اضافی اهدایی صدا و سیما به ایشان نیز بعد از تذکر مقام معظم رهبری (آن طور که خود در نمازجمعه فرمودند) ضمن اصرار بر مطالب گفته شده قبلی اتهامات جدیدی نیز بر موارد قبلی افزود.
در برنامه‌های تبلیغاتی تلویزیونی و مناظره‌ها و سایر تبلیغات آقای احمدی‌نژاد ده‌ها مورد بیان مطالب نادرست و آمار و ارقام غیرواقعی و دروغ‌هایی بیّن دیده شد که مصداق قطعی سقوط «امانت و تقوی» بود که از جمله شرایط صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری مطابق قانون است.
آقای احمدی‌نژاد در مناظره‌های تلویزیونی با متهم کردن دولت جمهوری اسلامی و وزارت کشور به سازماندهی اوباش برای حمله به جوانان و مردم و بریدن کراوات‌ها و تراشیدن موی سر جوانان اتهاماتی واهی را طرح کرد که در هیچ مرجع قضایی مورد رسیدگی قرار نگرفته و بدیهی است که عملی مجرمانه محسوب می‌شود.
جای تعجب است که شورای نگهبان صدها نفر نامزد انتخابات مجلس را به بهانه‌های اندک رد صلاحیت کرده یا نتیجه انتخابات را با معاذیری مانند تطمیع (مثلا با استناد به یک وعده غذا دادن) باطل کرده است و خود را ذیحق می‌داند که در هر مرحله از انتخابات اگر لازم دید در رأی خود تجدیدنظر یا از طریق ابطال انتخابات یا صندوق‌ها به اصطلاح رفع اثر از تخلفات نماید ولی در مقابل این جرایم، نقص اصول یاد شده قانون اساسی و سقوط شرط امانت و تقوی سکوت کرد در حالی که مطابق ماده (۵٨) قانون انتخابات ریاست‌جمهوری موظف بود عدم صلاحیت آقای احمدی‌نژاد را اعلام نماید.

سازماندهی یکپارچه و بسته وزارت کشور، ستاد انتخابات کشور و هیأت‌های اجرایی
از جمله شواهد و قرائن مهندسی یکپارچه آراء در انتخابات ریاست‌جمهوری، سازماندهی یکپارچه و قرنطینه‌ای ساختار وزارت کشور تا پایین‌ترین سطوح، ستاد انتخابات کشور و هیأت‌های اجرایی بوده است.
انتخاب رفیق و همکار قدیمی، نزدیک‌ترین مشاور، یار متعصب و رئیس ستاد انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال ٨۴ به عنوان وزیر کشور.
انتخاب یکی از یاران متعصب و فعال‌ترین عناصر ستاد انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال ٨۴ به عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور.
مهره‌چینی وسیع استانداران، فرمانداران، بخشداران و ... در طی چهار سال گذشته و تغییرات مداوم آنها در این جهت به نحوی که در آستانه انتخابات ۲۵ استاندار نظامی داشتیم.
جانبداری آشکار وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور از رئیس دولت نهم در رسانه‌ها در آستانه انتخابات.
یکدستی تمام عیار مدیران سیاسی و انتخاباتی در سلسله مراتب ستاد و صف وزارت کشور و حذف تمامی مدیران با سابقه این حوزه ضریب تبانی و تقلب در انتخابات را افزایش داده است. کلیه استانداران، فرمانداران، بخشداران و اعضای هیأت‌های اجرایی و بازرسی انتخابات دارای تفکر سیاسی و جناحی یکسانی در حمایت از آقای احمدی‌نژاد بوده‌اند.
تغییر یکباره تمامی کارکنان و کارشناسان دفتر انتخابات وزارت کشور و جایگزینی افرادی خارج از وزارت کشور به جای آنان.
تغییر عوامل سایت شمارش آرای وزارت کشور.
یکدستی کامل اعضای هیأت‌های اجرایی بطوری که حتی معتمدی که باید توسط شورای شهرستان و بخش انتخاب و معرفی شود نیز به استناد نظر ناصواب آقای کدخدایی باید گزینش شورای نگهبان را طی می‌کرد.
این یکدستی حتی به اعضای شعبه‌های اخذ رأی هم کشید و تا آنجا که می‌شد و توانستند افرادی را بشناسند که ممکن است «نامحرم» تلقی شوند حذف شدند برعکس در موارد زیادی از فعالان ستادهای آقای احمدی‌نژاد در اجرای انتخابات کار گرفته شدند.
تصفیه و یکپارچه‌سازی پرسنلی در کنار ایجاد فضای قرنطینه‌ای، غیرشفاف و امنیتی در ستاد انتخابات کشور یکی از مصادیق آشکار خروج متولیان از بی‌طرفی و مهیا نمودن شرایط قرار گرفتن آنان در مظان اتهام مدیریت و مهندسی فرایند انتخابات به شمار می‌رود.
علی‌رغم چند بار درخواست، وزیر کشور حتی یک جلسه با نمایندگان ستادهای انتخاباتی نگذاشت.
در موارد بسیار در پاسخ تماس آقای احمدی رابط ستاد مهندس موسوی برای طرح مسائل انتخاباتی، گفته می‌شد مسئولان در بیرون از وزارتخانه جلسه دارند!! این موضوع در کنار خبرهایی مبتنی بر تشکیل جلساتی در خارج از وزارت کشور در کمیته‌ای با حضور افرادی که قانونا سمتی در انتخابات ندارند خصوصا پس از رسیدن آرای آقای مهندس موسوی به بالای ۵۰ درصد در نظرسنجی‌ها به این شائبه دامن می‌زند.
به لطایف الحیل، از جمله استناد به نامه آقای کدخدایی که اعتبار قانونی ندارد، از ورود نمایندگان نامزدها به جلسات هیأت‌های اجرایی، برخلاف نص صریح قانون و آیین‌نامه اجرایی مصوب دولت ممانعت شد.
ایجاد سیستمی بسته و محدود به چند فرد خاص از دستگاههای نظارت و اجرا، به طور مثال در روز انتخابات فقط آقایان محصولی، دانشجو و یک فرد دیگر در اتاق تجمیع کلی آراء در ستاد انتخابات حضور داشتند و نمایندگان نامزدها قادر به نزدیک شدن به این اتاق هم نشدند.
در مورد کارشکنی‌هایی از این نوع علاوه بر انعکاس جریانات مذکور به مراجع مسئول از جمله شورای نگهبان و وزارت کشور و روسای قوا و مجمع تشخیص مصلحت نظام، نامه‌ای در تاریخ ۱۴/٣/۱٣٨٨ به امضای آقایان مهندس موسوی و حجت‌الاسلام کروبی خدمت مقام معظم رهبری تقدیم گردید و تقاضا شد ایشان، وزارت کشور و شورای نگهبان را ملزم به تمکین و اجرای قانون نمایند. در همین نامه تردید نسبت به صحت و درستی روند برگزاری انتخابات ابراز گردید اما متاسفانه در عمل تاثیری مشاهده نشد و همان روند ادامه یافت.

نقض بی‌طرفی شورای نگهبان، هیأت نظارت و ناظران
برمبنای اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد مصرح قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست‌جهموری:
شورای نگهبان، نظارت برانتخابات ریاست‌جمهوری را برعهده دارد.
هیأت مرکزی نظارت برکلیه مراحل انتخابات و جریان‌های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور و هیأت‌های اجرایی که در انتخابات موثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات می‌شود نظارت خواهد کرد.
شورای نگهبان در کلیه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات در سراسر کشور یا بعضی از مناطق اتخاذ تصمیم نموده و نظر شورای نگهبان در این مورد قطعی و لازم‌الاجراء است و هیچ مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد.
براساس ماده ۹۹ قانون اساسی و مواد ۷٣ و ۹٣ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و مجموعه مواد دوازده‌گانه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست‌جمهوری، صحت برگزاری انتخابات مذکور منوط به حفظ بی‌طرفی کامل شورای نگهبان، هیأت‌ نظارت مرکزی و ناظران شورا و اعمال نظارت دقیق آنان می‌باشد.
به گواهی موضعگیری‌های اعضاء محترم شورای نگهبان، این شورا در انتخابات ریاست‌جمهوری، داور بی‌طرف نبوده است.
آیت‌الله جنتی در تریبون‌های مختلف از جمله نماز جمعه تهران از آقای احمدی‌نژاد جانبداری کرده است.
آیت‌الله یزدی در مقام مدافع جدی آقای احمدی‌نژاد در جامعه روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به صراحت از ایشان دفاع کرده و عبور این دو تشکل سیاسی و روحانی از نامبرده را عقلا و شرعا غیرمجاز اعلام کرده است.
آیت‌الله مومن و آیت‌الله مدرس یزدی نیز در قالب جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به صورت رسمی از آقای احمدی‌نژاد حمایت کرده‌اند.
آیت‌الله کعبی نیز در موارد متعدد از آقای احمدی‌نژاد حمایت نموده و بی‌طرف شناخته نمی‌شود.
آقای الهام حقوقدان شورای نگهبان با انجام مسافرت‌ها و همایش‌های انتخاباتی در صف مقدم تبلیغ و تقدیس آقای احمدی‌نژاد ظاهر شده است. ایشان بنا به گزارش دریافتی در میتینگ تبلیغاتی مصلای تهران سخنرانی کرده است. بخشی از نقش طرفداری ایشان تحت لوای سخنگویی و گزارش کار دولت انجام شده است.
آقای عزیزی حقوقدان عضو شورا، معاون رئیس‌جمهور است و در موارد متعدد از آقای احمدی‌نژاد حمایت نموده و بی‌طرف شناخته نمی‌شود.
آقای کدخدایی اگر چه عضو شورای نگهبان نیست، اما نفوذ او در شورا با توجه به نقشی که در انتخابات به عهده او گذاشته شده پوشیده نیست. ایشان هم به دفعات مواضع جانبدارانه از آقای احمدی‌نژاد داشته است. به علاوه وی با صدور بخشنامه غیرقانونی نامزدها را از داشتن نماینده در هیأت‌های اجرایی به طور کامل محروم کرد.
در مجموع ۷ نفر از اعضای شورای نگهبان در حمایت از آقای احمدی‌نژاد موضعگیری و بعضا اقدام به سفر و سخنرانی کرده‌اند.
هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان، اعضای هیأت‌های نظارت و ناظران شورای نگهبان در سطوح مختلف تا ناظرین شعب را از یک طیف خاص سیاسی انتخاب و در طول سال‌های گذشته سازماندهی کرده است. طیفی یکدست و عمدتا منتسب به تشکیلات و گروه‌های خاص که همواره شائبه جانبداری آنها از برخی از نامزدها وجود داشته و دارد. با وجود محدودیتهای شدید برای حضور نمایندگان آقای موسوی در شعب اخذ رأی و محدودیت ارتباطی نمایندگان برای ارائه گزارش‌هایشان، ده‌ها گزارش در مورد نقض بی‌طرفی ناظران و دخالت آنها به نفع نامزد خاص واصل شده است.
شورای نگهبان و هیأت مرکزی نظارت عملا نظارت دقیقی بر انتخابات دهم ریاست‌جمهوری اعمال نکرده است.
۱/۵- تخلفات صریح وزارت کشور از مقررات موجود در خصوص فرآیند تجمیع و اعلام نتایج آراء با بی‌تفاوتی و عدم‌مداخله شورای نگهبان مواجه شد. در حالی که براساس قانون انتخابات و آئین‌نامه اجرایی آن تجمیع آراء می‌بایستی در سطح شهرستان و سپس در ستاد انتخاباتی وزارت کشور با حضور نمایندگان نامزدها صورت می‌گرفت، نتایج شمارش آراء شعب به صورت مستقیم و برخلاف مقررات مذکور و بدون نظارت نمایندگان مذکور مستقیماً به ستاد انتخاباتی وزارت کشور ارسال و در آنجا نیز بدون نظارت نمایندگان نامزدها، تجمیع و اعلام شد. اعتراضات نمایندگان مذکور نیز مورد توجه هیأت نظارت مرکزی منصوب از طرف شورای نگهبان قرار نگرفت.
۲/۵- برخلاف رویه معمول اعلام نتایج آراء نیز بدون هر گونه هماهنگی با شورای نگهبان صورت گرفت و شورای مذکور نسبت به این امر با بی‌تفاوتی کامل برخورد نمود.
٣/۵- تدارک و توزیع غیرقانونی مهرهای انتخاباتی به میزان ۱۰۰ هزار عدد یعنی بیش از ۲ برابر تعداد موردنیاز که با کمال تعجب و تأسف هیچگونه اعتراضی را از سوی آن شورا برنیانگیخت.
۴/۵- شورای نگهبان نسبت به طرح اتهامات واهی و مطالب خلاف واقع از سوی آقای احمدی‌نژاد در مناظره‌های تلویزیونی و نیز استفاده از امکانات و منابع دولتی برای تطمیع رأی‌دهندگان که از مصادیق نقض صلاحیت آقای احمدی‌نژاد برای تصدی پست ریاست جمهوری و اعمالی مجرمانه بوده است، سیاست سکوت و بی‌تفاوتی اختیار نمود و به وظایف نظارتی خود عمل نکرد.
۵/۵- تهیه میلیونها برگ تعرفه اخذ رأی بیش از حائزین شرایط در کنار کمبود تعرفه در تعداد قابل توجهی از شعب اخذ رأی با واکنش مناسب از سوی نهاد نظارتی مواجه نشد.
۶/۵- سخنگوی این شورا که مواضع جانبدارانه وی از یکی از نامزدها واضح است روز شنبه ۲٣/٣/۱٣٨٨ و در حالی که هنوز شکایات نامزدهای دیگر به شورای نگهبان ارسال نشده بود اعلام کرد که این انتخابات یکی از بی‌مشکل‌ترین انتخابات بوده و کمترین تخلف گزارش شده است (نقل به مضمون).
با توجه به مجموعه موارد فوق‌الذکر از آنجا که انتخابات دهم ریاست‌جمهوری عملا در غیاب نظارت مصرح در قانون اساسی و مواد قانونی مذکور برگزار گردیده عملا باطل و فاقد اعتبار است.
همسو بودن مجر ی و ناظر انتخابات برای اولین بار
سازوکار انتخابات در ایران متکی به دو رکن است. وزارت کشور (ستاد انتخابات و هیأت‌های اجرایی) و شورای نگهبان (هیأت‌های نظارت). طرف سومی وجود ندارد و نقش ناظران کاندیداها بسیار حاشیه‌ای و به شدت آسیب‌پذیر است.
در طول ٣۰ سال گذشته همواره مجری و ناظر دارای گرایش‌های سیاسی متفاوتی بوده‌اند و این امر سلامت انتخابات را به طور نسبی تضمین کرده بود. اگرچه این مسئله در زمینه‌هایی که یک طرف غلبه داشت (مانند تأیید صلاحیت‌ها) به شدت دچار مشکل می‌شد.
برای اولین بار در ٣۰ سال گذشته، مجری و ناظر انتخابات از نظر سیاسی و در حمایت از نامزد خاص هم‌جهت بودند و این امر سلامت انتخابات و امانتداری برگزارکنندگان را بیش از پیش مورد تردید قرار می‌داد.
به علاوه مجری و ناظر دارای عقایدی بودند که به موجب آن رأی مردم، زینت و پشتوانه نظام است نه حق مردم و منشأ مشروعیت نظام و پیروزی رقیب را هم در بین هوادارانشان زمینه ترویج بی‌دینی و فساد مالی و حاکمیت بیگانه وانمود کردند. بنابراین پذیرفتنی است که با توجه به شواهد بسیار، به تصرف گسترده در آراء مردم در این انتخابات معتقد باشیم.


مداخله نظامیان در انتخابات
بر اساس فرمایشات امام خمینی (ره ) و ماده ۴۹ آیین نامه انضباطی و ماده ۴۰ قانون جرایم نیروهای مسلح، دخالت نیروهای نظامی در امر انتخابات ممنوع بوده و جرم تلقی می شود. مصادیق ممنوعیت دخالت نظامیان به شرح ذیل می باشد :
الف- استفاده از امکانات سپاه بر له یا علیه احزاب، جناح‌ها، گروه‌ها، تشکل‌های سیاسی و نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری.
ب- راه‌اندازی و اداره هر نوع جلسه، اجتماع و سخنرانی تبلیغاتی له یا علیه هر یک از نامزدها، جناح‌ها، گروهها و تشکل‌های سیاسی.
ج- دعوت از عناصر و مسئولین تشکل‌های سیاسی و نامزدهای انتخاباتی به مراکز سپاه.
تبلیغ له یا علیه نامزدهای انتخاباتی، گروه‌ها، جناح‌ها، احزاب و تشکل‌های سیاسی و توزیع، نصب یا کندن و پاره نمودن اعلامیه، عکس، پوستر، پلاکارد آنان و پخش نوار، سی دی و امثال آن برای کلیه کارکنان سپاه و بسیج ویژه ممنوع می باشد.
هـ- دخالت در انتخابات با عنوان نظارت و بازرسی و عضویت در هیات‌های اجرایی و نظارت، بدون هماهنگی و حکم ماموریت سازمان.
هرگونه دخالت در امور حوزه‌های انتخاباتی و اعمال نظر شخصی و مغایر با وظایف قانونی.
ز- ایجاد درگیری و بر هم زدن سخنرانی و همچنین استفاده از عناوین مسئولیتی، درجه، جایگاه و نیز تهدید، تشویق مردم له یا علیه هر یک از گروه‌ها و جناح‌ها و نامزد‌ها.
هرگونه اظهار له یا علیه نامزدهای انتخاباتی توسط کارکنان سپاه و بسیجیان محافظ صندوق‌های اخذ رای.
تهیه طومار و امضا له یا علیه هر یک از گروهها و جناح و نامزدها.
ی- نصب عکس، پلاکارد، بنر، پوستر، اعلامیه تبلیغی نامزدهای انتخاباتی با گروه‌ها، جناح‌ها و تشکل‌های سیاسی در اماکن سپاه، بسیج و خودروهای متعلق به سپاه.
ک- هر گونه اقدامی که به منزله ورود به فعالیت‌ها، برنامه‌ها و تبلیغات نامزدها و یا احزاب و گروه‌ها باشد : از قبیل شرکت درگردهمایی‌ها، جلسات عمومی و خصوصی، تردد به ستادهای انتخاباتی و فعالیت مطبوعاتی در نشریات آنها مانند نگارش هر نوع مطلب، مقاله و توزیع یا فروش مجلات و کتب منتشره.
همچنین مطابق ماده (۲۴) قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران، نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارتی در انتخابات را ندارند.
پخش بسیار گسترده تراکت انتخاباتی یالثارات الحسین انصار حزب‌الله در بین پرسنل سپاه و بسیج و نظامیان که در آن سردار سرتیپ پاسدار پاکپور از حجت‌الاسلام سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه در خصوص انتخابات ریاست‌جمهوری درخواست رهنمود کرده است و ایشان پاسخ داده‌اند: «نظر صریح مقام عظمای ولایت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، انتخاب مجدد ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد می‌باشد. بر فرماندهان محترم نیروی زمینی سپاه واجب است در عمل به رهنمودهای مکرر معظم له، پرسنل تحت امر خود و خصوصا برادران وظیفه را توجیه نمایند». این تراکت علاوه بر نقض موارد فوق‌الذکر قانونی مبنی بر منع دخالت نظامیان در انتخابات و موضع‌گیری‌های جناحی، عملا زمینه را برای انواع دخالت‌ها و تصرفات سپاه و بسیج در انتخابات را نیز فراهم می‌کرد.
به رغم منع قانونی مبنی بر دخالت نظامیان درانتخابات آزاد ملت و علی رغم اعلام رسمی سپاه پاسداران و نیروی انتظامی در خصوص دخالت نکردن در انتخابات، دخالت گسترده ای از سوی سازمان‌های یاد شده در انتخابات وجود داشته است. استفاده وسیع از امکانات سپاه و نیروی انتظامی برای تبلیغ محمود احمدی نژاد، برگزاری جلسات و همایش‌های تبلیغاتی و انتخاباتی با توجیه ترغیب نظامیان به مشارکت در انتخابات ولی عملا تبلیغ برای محمود احمدی نژاد و مخاطره آمیز قلمداد کردن پیروزی مهندس موسوی برای کشور (سخنرانی‌های گسترده آقایان سعیدی و ذوالنور مسئول و جانشین دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه و تحلیل‌های اداره سیاسی سپاه منعکس در بولتن‌ها که نمونه‌های آن موجود است و مواضع هفته نامه صبح صادق در ماههای فروردین، اردیبهشت و خرداد ) جملگی نقض قانون ممنوعیت دخالت نظامیان بوده است.
در تحلیل‌های سپاه اینگونه وانمود شده است که جریان رقیب احمدی نژاد (کروبی و موسوی) دستاویز بیگانگان برای اجرای انقلاب مخملی در ایران هستند ( سخنرانی‌ آقای سعیدی، منعکس در نشریه تحلیل سیاسی هفته، معاونت سیاسی ستاد کل سپاه ).
یا در نشریه روزانه نمایندگی ولی فقیه در سپاه با کنار هم قرار دادن اخبار روزنامه هایی همچون جوان، کیهان و ایران عملا به حمایت از احمدی نژاد پرداخته و کاندیداهای رقیب برای احمدی نژاد را متهم به حمایت از احزاب و گروه هایی می نمایند که به نظام اعتقاد ندارند ( گزیده اخبار روزنامه ویژه انتخابات، واحد سیاسی نمایندگی ولی فقیه ۲۲/۲/٨٨ و ۱۹/٣/٨٨ ).

اظهارات صریح و مداخلات آشکار بعضی از مسئولان سپاه و بسیج به سود آقای احمدی‌نژاد و علیه آقای موسوی با تشبیه پیروزی ایشان به «انقلاب مخملی» که آنها اجازه نمی‌دهند واقع شود و عملیات روانی گسترده‌ای که افراد وابسته و تحت امر این نهادها در روز رأی‌گیری و پیش از و پس از آن در مناطق مختلف انجام داده‌اند و ده‌ها مورد آن طی گزارش‌هایی از شهرستان‌های مختلف واصل شد. نمونه دیگری است که شائبه تصمیم‌گیری اولیه و تعیین «پیروز انتخابات با هر نتیجه رأی» را تقویت می‌کند.
اقدامات غیرقانونی نیروی انتظامی، سپاه و بسیج در ایام قبل از رأی‌گیری در زمینه‌هایی مانند پاره کردن بنرهای تبلیغاتی و جمع‌آوری تبلیغات نامزدهای رقیب آقای احمدی‌نژاد، حمله به ستادها، تهدید، توهین، ضرب و جرح و فعالیت‌های تبلیغاتی به ویژه مسئولان رده بالا به نفع آقای احمدی‌نژاد، جمع‌اوری شناسنامه‌ها افراد وظیفه در بعضی پادگان‌ها، توزیع کتاب و انتشار نشریات و بولتن‌ها به نفع آقای احمدی‌نژاد و علیه آقای موسوی.
سازماندهی گسترده با هزینه سپاه و حضور ده‌ها هزار بسیجی با لباس شخصی در متینگ انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد در مصلای تهران و سازماندهی حضور بسیجیان در همایش‌های تبلیغاتی به نفع آقای احمدی‌نژاد که در مواردی با پرداخت حق مأموریت همراه بوده است.
اقدامات غیرقانونی نیروی انتظامی، لباس شخصی‌ها، سپاه و بسیج در روز رأی‌گیری در مواردی همچون تبلیغ برای آقای احمدی‌نژاد در حوزه‌های رأی‌گیری، مجبور کردن مردم به دادن رأی به احمدی‌نژاد، تهدید و ارعاب در بسیاری از حوزه‌ها، روستاها و شعب رأی‌گیری، نوشتن رأی توسط بسیجیان، نشان دادن کارت بسیج و عدم ممهور کردن شناسنامه، دخالت در شعب اخذ رأی.
اقدامات غیرقانونی نیروی انتظامی، لباس شخصی‌ها، سپاه و بسیج در حمله به ستاد آقای موسوی در قیطریه، دستگیری اعضای ستادها و حمله به ستاد مرکزی و سایر ستادها و حمله به ستاد مرکزی و سایر ستادها برای جلوگیری از اطلاع رسانی و جمع‌آوری مستندات تخلفات انتخاباتی.
تقلب و تزویر در تعرفه‌ها و آراء
به موجب ماده (۲۶) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، "آرایی که با تقلب و تزویر در تعرفه‌ها و آراء به دست آمده باشد" باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد. همچنین به موجب ماده (٣٣) قانون مذکور، "تقلب و تزویر در اوراق و تعرفه یا برگ رأی یا صورت‌جلسات"، "کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه‌ها"، "تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و ا سناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی "،" جابه‌جایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی" جرم محسوب شده و "چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات موثر باشد. مراتب وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام می‌گردد"
در فرآیند اجرای قانون انتخابات، مسئله تعرفه انتخابات از جهات گوناگون از اهمیت و حساسیت حیاتی برخوردار است. ناتوانی یا اعمال‌نظر احتمالی در این مرحله، صحت بسیاری از گام‌های قبلی و بعدی انتخابات را با شک و تردید مواجه می‌کند. تعداد تعرفه‌هایی که در هر دوره چاپ و برای انتخابات به کار گرفته می‌شود براساس تعداد افراد واجد شرایط رأی دادن است که مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال تعیین می‌کنند و معمولا برای جلوگیری از کمبود تعرفه، درصدی معقول اضافه می‌شود. در این دوره علیرغم اینکه مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال، جمعیت افراد واجد شرایط رأی دادن را حدود ۰۰۰/۲۰۰/۴۵ نفر اعلام شده بود تعداد ۰۰۰/۶۰۰/۵۹ برگه تعرفه رأی با شماره سریال چاپ شده است. این تعداد تعرفه به صورت سریالی و با در نظر گرفتن کدشناسایی برای ٣۰ استان کشور و براساس جمعیت رأی‌دهنده هر استان چاپ شده و پیشاپیش بین استان‌ها توزیع گردیده است.
براساس اعلام مسولان ذیربط و تأیید برخی از اعضاء شورای نگهبان در تاریخ ۲۱/٣/٨٨ یک روز قبل از انتخابات با میلیون‌ها برگه تعرفه دیگر بدون شماره سریال در چاپخانه بانک مرکزی چاپ شده است. چاپ این تعداد تعرفه اضافی با وجود رقم قابل توجه بیش از ۵۹ میلیون تعرفه قبلی، آن هم بدون شماره سریال به خودی خود مورد تردیدی جدی در فرآیند برگزاری انتخابات و قابل تأمل است.
باید معلوم شود:
۱/٣- تعداد واقعی تعرفه‌های چاپ شده در روز ۲۱/٣/٨٨ چقدر بوده و این تعرفه‌ها چگونه توزیع شده است؟
۲/٣- چاپ میلیون‌ها برگ تعرفه جدید بدون شماره سریال با اجازه آیت‌الله جنتی که نه تعداد آن مشخص است و نه محل استفاده از آنها طبق کدام اختیارات قانونی است؟
٣/٣- اهداف اقدام وزارت کشور در چاپ این میزان تعرفه اضافی بدون شماره سریال استانی چه بوده است؟
۴/٣- با توجه به عدم درج بارکد استانی روی این تعرفه‌ها، توزیع، مصرف و کنترل این برگه‌های رأی از چه قواعدی برخوردار بوده است؟
در ارتباط با وضعیت کلی مجموع تعرفه‌های چاپ شده و مسائل مربوط بدان نیز سؤالات زیر مطرح است:
۱/۴- توزیع استانی و شهرستانی این تعرفه‌ها چگونه بوده و تابع چه قواعدی بوده است؟ چرا با وجود شبهات متعدد و قابل توجه، وزارت کشور گزارشی در این‌باره ارائه نمی‌دهد؟
۲/۴- ۲۲ تا ٣۲ میلیون تعرفه مازاد بر نیاز واقعی که در ا ختیار مجریان امر انتخابات قرار گرفته است و در نوع خود طی ٣۰ سال و ۲۹ انتخابات اخیر بی‌سابقه است با چه هدفی چاپ و توزیع شده است؟
٣/۴- چرا علیرغم ده‌ها میلیون مازاد تعرفه در هزاران شعبه اخذ رأی در مناطق مختلف کشور از جمله استان‌های آذربایجان شرقی، فارس، تهران و لرستان از ساعات ۱۰ و ۱۱ صبح کمبود تعرفه باعث متوقف شدن روند رأی‌گیری شد؟
۴/۴- چرا تعرفه‌های رای با سهل‌انگاری، حمل و توزیع شده است؟
۵/۴- آیا مجموعه نکات فوق‌الذکر شائبه وقوع اقدامات غیرقانونی گسترده و وجود تعداد بی‌شمار آرای تقلبی در صندوق‌ها را تحکیم نمی‌کند؟ و آیا ده‌ها میلیون تعرفه مازاد و اضافی در جریان مشکوک مهندسی آراء صندوق‌های رأی‌گیری به ویژه صندوق‌های سیار و صندوق‌های سایه مورد استفاده قرار نگرفته است؟ موارد فوق‌الذکر نشان می‌دهد که در همین مرحله زمینه لازم برای مهندسی آراء فراهم شده است.
مهر‌های اضافی
رویه معمول در انتخابات گذشته تهیه مهرهای انتخاباتی برای شعب اخذ رأی به میزان شعب به علاوه ۱۰٪ بوده است. ۱۰٪ اضافی برای موارد پیش‌بینی نشده مانند شکسته شدن مهرها در شعب در نظر گرفته می‌شده است. همواره رویه این بوده است که به هر صندوق یک مهر اختصاص می‌یافته است.
در این دوره بالغ بر ۱۰۰ هزار مهر تدارک دیده شد که در هیچ دوره‌ای مسبوق به سابقه نبوده و به اندازه دو برابر تعداد صندوق‌ها به علاوه ۱۰٪ بوده است. این اقدام فاقد وجاهت قانونی بوده و می‌توانسته زمینه‌ساز تقلبات فراوان گردد.
وجود بیش از ۵۰ هزار مهر انتخاباتی اضافی در کنار ده‌ها میلیون برگه رأی مازاد شائبه وجود میلیون‌ها رأی تقلبی در صندوق‌ها را تقویت می‌کند.

اخلال و کارشکنی در زمینه حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی
به موجب ماده واحده قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رأی نامزدها می توانند در هر یک از شعب اخذ رأی و نیز هیأتهای اجرایی شهرستانها و بخشها یک نفر نماینده داشته باشند. این نمایندگان می توانند تا پایان اخذ رأی و شمارش و تنظیم صورتجلسات حضور داشته باشند و موارد تخلف را کتباً به ناظرین شورای نگهبان و هیأتهای نظارت شهرستان و استان و ستاد انتخابات وزارت کشور گزارش نمایند. بر مبنای این قانون ممانعت از حضور این نمایندگان جرم محسوب می شود.
بر خلاف نص صریح قانون، آقای کدخدایی در پاسخ به پرسشی، حضور نمایندگان نامزدها در هیأتهای اجرایی را منتفی اعلام می کند.
بر خلاف نص صریح قانون و آیین نامه اجرایی و جدول زمانبندی انتخابات، فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های اصلی و فرعی انتخابات موظف بوده اند از روز ٣۱/۲/٨٨ ضمن اعلام تشکیل هیأت های اجرایی شهرستان و بخش ها به نمایندگان نامزدها، از آنان جهت حضور در دعوت به عمل آورند که از این کار استنکاف ورزیده اند. این عملی مجرمانه است که قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته است.
بر مبنای تبصره ۲ ماده واحده قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رأی، فرمانداران موظفند کارت یا معرفی نامه نمایندگان مذکور را حداقل ۴٨ ساعت قبل از روز اخذ رأی تحویل ستاد تبلیغات نامزد مربوطه در آن شهرستان نمایند. تخلف از این امر نیز جرم محسوب می شود.
مسئولان وزارت کشور و بسیاری از فرمانداریها در اجرای قانون فوق تخلفات بسیاری را مرتکب شدند، از جمله:
سردرگمی در نحوه اعلام و ارسال مدارک و اطلاعات مورد نیاز برای صدور کارت یا معرفی نامه به طوری که در آخرین لحظات و با مشکلات فراوان موارد اعلام گردید. این کار می توانست مدتها قبل از آن انجام شود.
اعلام ثبت نام اینترنتی با دادن کلمه عبور ( پسورد ) هایی که بسیاری از آنها پاسخ نداد و ستادها ناگزیر به اصرار بر ثبت نام دستی شدند. این موضوع نیز در ۴٨ ساعت آخر و با استمداد ستاد از دفتر مقام معظم رهبری به نتیجه رسید.
عدم صدور کارت برای صدها نفر از افراد معرفی شده به بهانه نقص مدارک و عدم جایگزینی آنها با افراد دیگری که معرفی شدند.
فرمانداران بر خلاف قانون و بنا به میل و سلیقه خود با دستکاری در فهرست معرفی شدگان، شماره شعب اخذ رأی تعیین شده برای ناظران را تغییر دادند. در این زمینه آنان حاضر به رعایت آنچه که در مذاکره رئیس کمیته صیانت از آراء با دفتر مقام معظم رهبری توافق شده بود نیز نشدند. این در حالی است که قانون صراحت دارد که نامزدها نمایندگان خود را برای هر شعبه معرفی می کنند.
کارتهای صادره در موارد متعددی به صورتی بوده که امکان استفاده از آن وجود نداشته و ناظر نمی توانسته با ارائه آن عملاّ در شعب حضور یابد. به عنوان نمونه در موارد زیادی نام افراد اشتباه قید شده و یا حتی در مواردی عکس مردان به کارت زنان و یا بالعکس الصاق شده بود.
در موارد زیادی شماره صندوقهایی که ناظر برای آن معرفی شده بود با شماره صندوقی که در محل بوده مطابقت نداشته و ناظر معرفی شده توسط مسئولان صندوق پذیرفته نشده و امکان حضور و نظارت ممکن نبوده است.
در موارد متعددی کارتهای ناظرین معرفی شده از طرف یک نامزد برای نامزد دیگری ارسال گردیده و به علت ضیق وقت امکان رفع این اشتباه و جابجایی وجود نداشته است.
اقدام فوق موجب شد که مثلاً در تهران نمایندگان ستاد آقای مهندس موسوی در حدود ۵۰ درصد از شعب نتوانند حضور یابند و بسیاری دیگر نیز به دلیل ناآشنایی با محل و یا دوری راه با تأخیر زیاد در شعب حضور یافتند. بدین ترتیب امکان حصول اطمینان از خالی بودن صندوقها قبل از شروع رأی گیری فراهم نشد.
از بین ناظرین حاضر شده در شعب اخذ رأی نیز در موارد متعددی، بر خلاف نص صریح قانون و مجازاتهای در نظر گرفته شده برای متخلفان از آن، نمایندگان نامزدها از شعب اخذ رأی اخراج شده اند و یا اجازه اعمال وظایف نظارتی خود را نیافته اند.
با قطع سیستم پیامک به عنوان وسیله اصلی ارتباطی نمایندگان با کمیته صیانت از بامداد روز رأی گیری و قطع تلفنهای ثابت کمیته صیانت در اواخر زمان رأی گیری و هنگام اوج کاری کمیته مذکور اختلال جدی در کار نظارت ایجاد نمودند.

کمبود تعرفه
هزاران شعبه اخذ رأی در مناطق مختلف کشور از جمله استان‌های آذربایجان شرقی، فارس، تهران و لرستان از ساعت ۱۰ و ۱۱ صبح دچار کمبود تعرفه اخذ رأی شدند و این امر موجب توقف چند ساعته رأی‌گیری در آنها گردید.
با توجه به میلیونها تعرفه مازاد تعلل شدیدی که در جریان توزیع تعرفه‌های انتخاباتی به چشم می‌خورد کاملا ابهام‌برانگیز بود؛ به ویژه که این کمبود تعرفه بیشتر در شهرهای بزرگ و شهرهایی مانند تبریز، شیراز، مناطق شمالی و شرقی و غربی تهران دیده می‌شد. امری که برای اولین بار در ٣۰ سال گذشته مشاهده شد و مناطقی که طبعا میزان بالای آراء در آنها قابل پیش‌بینی بود و مشکل و مانعی برای رساندن تعرفه نیز وجود نداشت.
در مورد کمبود تعرفه نیز سوالات و ابهامات متعددی مطرح است:
۱/٣- چه توضیحی برای این امر قابل ارائه است که در ساعات اولیه شروع رأی‌گیری یعنی ساعات ۱۰ و ۱۱ کمبود تعرفه اعلام شود و تا ظهر، رأی‌گیری در صدها شعبه متوقف گردد؛ در حالی که در هر ساعت با خوشبینانه‌ترین وضعیت برای هر صندوق فقط یک صد نفر امکان رأی دادن دارند، آیا به این شعب فقط ۲۰۰ الی ٣۰۰ تعرفه داده شده بود یا برگه‌های رأی پیش از شروع رأی‌گیری به نام کسی نوشته و در صندوق‌ها ریخته شده بود؟
۲/٣- آیا کمبود تعرفه و تعلل در رساندن تعرفه‌ها در بخشی از شعب از سر نگرانی نسبت به افزایش تعداد آرای مأخوذه از مرز ۱۰۰ درصد افراد واجد شرایط نبود؟ امری که در ده‌ها حوزه عملاً اتفاق افتاد؟
٣/٣- آیا کمبود تعرفه به طور مهندسی شده و جهت‌دار متوجه حوزه‌هایی نبود که اقبال مردم به کاندیداهای منتقد رئیس‌جمهور کنونی بسیار بالا بود؟
۴/٣- آیا این نحوه مدیریت، مصداق بارز سوء‌استفاده از موقعیت در جهت منافع شخصی و گروهی و تصرف غیرقانونی در انتخابات به نفع کاندیدای خاص و همچنین مصداقی از تقلب و تزویر در اوراق تعرفه (بند ۲ ماده ٣٣ قانون) و اخلال در امر انتخابات (بند ۷ ماده ٣٣ قانون) که صراحتا جرم محسوب شده‌اند نیست؟
تخلفات در جریان رأی‌گیری
علیرغم محدودیت‌های گسترده برای حضور نمایندگان آقای موسوی در شعب اخذ رأی ثابت و سیار و جلوگیری از نظارت مؤثر ایشان در جریان رأی‌گیری و قطع ارتباطات و جلوگیری غیرقانونی از ارائه گزارش‌های وضعیت صندوق‌ها و مستندات تخلفات، صدها گزارش در موارد ذیل که مصادیق بروز تخلفات موضوع مواد ۱۹، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۹ و ٣٣ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران می‌باشد واصل شده است:
تبلیغ برای آقای احمدی‌نژاد و توصیه به انتخاب ایشان از طرف اعضای شعبه، ناظران شورای نگهبان و سایر افراد در محل شعب. این موضوع علاوه بر اینکه خود تخلف بوده و منجر به تأثیرگذاری بر آراء شده است نشانه‌ای بر گرایش مجریان و ناظران و احتمال تخلف از سوی آنها در دیگر مراحل رأی‌گیری می‌باشد.
عدم حصول اطمینان از خالی بودن صندوق‌ها قبل از لاک و مهر یا لاک و مهر نداشتن صندوق‌ها. این تخلف یکی از گلوگاه‌های مهم جریان رأی‌گیری است که می‌تواند منشأ تقلب گسترده باشد. هیچ اطمینانی وجود ندارد که صندوق‌ها قبل از لاک و مهر شدن، با آراء مورد نیاز و مهندسی شده از قبل پر نشده باشد. نمایندگانی که پس از عبور از هفت خوان اخلال‌ها، بسیاری از آنها امکان حضور قبل از زمان شروع رأی‌گیری را نیافته بودند و نمایندگانی که غالباً با اصرار و تأکید غیرقانونی «راه ندادن» یا «اخراج» مواجه گردیدند چگونه می‌توانستند در مورد خالی بودن صندوق‌ها قبل از شروع رأی‌گیری اطمینان یابند.
رأی‌گیری مکرر، دادن چند برگه رأی به افراد خاص، مهر نکردن شناسنامه، اخذ رأی بدون شناسنامه، اخذ رأی با کارت ملی و . . .
رأی‌گیری با شناسنامه غیر یا مجعول.
تهدید و ارعاب در شعب اخذ رأی یا اطراف آن توسط عوامل نظامی یا تحت فرمان آنها و القاء بروز مشکل در صورت عدم‌ پیروزی آقای احمدی‌نژاد.
خرید و فروش شناسنامه و رأی.
تغییر مکان، تغییر شماه یا شکسته شدن پلمپ صندوق‌ها.
گم شدن یا خارج شدن تعرفه‌ها، خروج دسته‌های برگه رأی از شعب، پیدا شدن ته برگ‌بهای تعرفه نوشته شده با سریالی مشخص خارج از صندوق‌ها.
مهر نداشتن برگه رأی، گم شدن مهر انتخاباتی یا خروج آن از شعبه.
رأی‌نویسی خارج از صندوق یا نوشتن رأی برای دیگران
اخذ رأی از غیرواجدان شرایط از جمله افراد زیر ۱٨ سال
عدم پاکسازی شعب از مواد تبلیغی آقای احمدی‌نژاد
تقلب در شمارش آراء از جمله در تغییر کد ۴ به ۴۴
اخراج نماینده آقای موسوی در بسیاری از شعب قبل از شمارش یا پلمپ صندوق و در نتیجه تقویت شائبه خواندن آراء دیگر کاندیدایا به نفع نامزد دولت
عدم‌نظارت بر تنظیم صورتجلسات شعب اخذ رأی و تطبیق دقیق آراء شمارش شده با صورتجلسه تنظیمی

وضعیت‌های صندوق‌های سیار
مدتی پیش از انتخابات مشخص شد که وزارت کشور ۱۴ هزار صندوق سیار در نظر گرفته است یعنی چیزی حدود یک سوم کل صندوق‌ها. این امر نشانگر عزمی برای تقلب وسیع بود چرا که تخلف و تقلب در صندوق‌های سیار به دلیل جابجایی مکرر و کنترل کمتر بسیار سهل‌تر و گسترده‌تر است. کمیته صیانت از آراء آقای موسوی شدیدا به این مسئله اعتراض کرد، اما مورد توجه دست‌اندرکاران انتخابات و دستگاه‌ نظارتی قرار نگرفت.
طبق ماده قانون انتخابات ریاست‌جمهوری تخصیص شعب سیار، صرفا برای مناطق صعب‌العبور کوهستانی و نقاط دور دست و اماکن شبانه‌روزی نظیر بیمارستان‌ها و زندان‌هاست که تشکیل شعب ثابت مقدور نیست؛ لیکن دیده شد که صندوق‌های سیار در میادین و خیابان‌های اصلی شهرها و در نقاطی به کار گرفته شد که صندوق‌های ثابت در نزدیکی آنها مستقر بود.
این اقدام غیرقانونی در شرایطی صورت پذیرفته که برخلاف نص صریح متن ماده واحده قانون حضور نمایندگان کاندیداها در شعب ثابت و سیار، اغلب نماینده‌های نامزدها در صندوق‌های سیار همراه نبودند، و ناظرین معرفی شده با عدم‌پذیرش از طرف فرمانداری‌ها یا عدم‌امکان همراهی با صندوق‌های سیار در زمان جابجایی مواجه شده‌اند.
نتایج آراء صندوق‌ها که از طرف وزارت کشور اعلام شده است نیز نشان می‌دهد که علی‌رغم مهندسی‌آراء در همه صندوق‌ها اعم از ثابت و سیار، وضعیت صندوق‌های سیار تفاوت قابل ملاحظه و معنی‌داری به نفع آقای احمدی‌نژاد را نمایان می‌سازد و به عبارتی حجم تخلفات و تقلب در صندوق‌های سیار به مراتب بیشتر از صندوق‌های ثابت بوده است.
گم شدن مقداری از صندوق‌های سیار و پیدا شدن آنها پس از چند ساعت بعضاً در محلی که نباید باشند، توجه به آرای واریز شده به صندوق‌های مذکور و ترکیب جمعیتی مسیر حرکت آنها و مقایسه با دوره‌های قبل می‌تواند واقعیات رخ داده در مورد بسیاری از آنها را روشن نماید.

محدود کردن زمان رأی‌گیری و ممانعت غیرقانونی از اخذ رأی
براساس قانون مدت زمان اخذ رای ده ساعت تعیین شده است. تمدید زمان از اختیارات وزیر کشور است در دوره‌های قبل وزراء کشور برای تمام نقاط کشور در مرحله اول به مدت ۲ ساعت مدت رأی‌گیری را تمدید می‌کرده‌اند. برای حوزه‌های انتخابیه پرجمعیت این زمان به ۴ ساعت یعنی تا ساعت ۱۰ شب تمدید می‌شده است. علاوه بر آن همواره وزارت کشور و ستاد انتخابات با صدور اعلامیه‌های پی‌درپی فرمانداران و بخشداران را موظف می‌نموده‌اند که تا حصول اطمینان کامل اعضاء شعب اخذ رای از عدم حضور رای‌دهندگان در محل استقرار صندوق‌ها اقدام به اتمام رای‌گیری، بستن درب‌ها و شمارش آراء ننمایند.
در این دوره با وجود ازدحام بی‌سابقه جمعیت رای‌دهنده حتی برخلاف ابلاغ‌ نظر مقام رهبری به وزیر کشور ایشان تحت تأثیر رئیس‌جمهور و برخی از اعضاء شورای نگهبان از تمدید زمان رای‌گیری در حد متعارف استنکاف می‌کند. مدیریت زمان انتخابات فوق حاکی از عدم انجام وظیفه مدیریتی وزیر کشور و سوء‌استفاده از مقام و موقعیت خویش در مسیر اهداف جناحی است.
با وجود اقبال عمومی مردم به رای دادن در این دوره که مورد تایید خاص و عام است و آمار تعداد شرکت‌کنندگان هم مؤید آن است معلوم نیست به چه دلیل برخلاف رویه معمول و علیرغم کمبود تعرفه در بعضی از مناطق که خود موجب عدم‌امکان رای دادن مردم در زمان مناسب بود، مسئولان برگزاری انتخابات در متوقف کردن زمان رای‌گیری چنان تعجیلی داشتند؟!!!
بنابر گزارش‌های متعدد در بسیاری از موارد مسوولان شعب نه تنها با بستن درب شعب اخذ رای مانع ورود مردم در صف می‌شدند بلکه حتی افرادی را که وارد شعب اخذ رای شده بودند به بهانه اتمام وقت از محل اخراج می‌کردند و این در حالی بود که صدا و سیما در تبلیغات رسمی خود خلاف آن را بیان می‌کرد. وانگهی رویه گذشته و روح قانون اینست که تا آخرین فرد حاضر در محل رای‌گیری باید زمان اخذ رای تمدید شود. (بند ۵-۱ آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات)
مضافاً طبق اصل ۶ قانون اساسی اداره امور کشور با آرای عمومی است و رای دادن حق طبیعی همه شهروندان است و تشخیص وزیر کشور برای تمدید ساعات اخذ رای یک تشخیص گزینشی و سلیقه‌ای نیست و باید به نحوی از مجموعه شرایط و اوضاع و احوال تبعیت کند که هیچ شهروند حاضر در محل صندوق‌ها از این حق طبیعی خود محروم نشود.
علیرغم اینکه چهار نفر از نمایندگان ستاد آقای موسوی به وزارت کشور مراجعه کرده و درخواست ملاقات با وزیر جهت تمدید وقت رای‌گیری طبق روال گذشته بودند، وزیر کشور از پذیرفتن آن امتناع کرد و به این ترتیب اقدامات وزارت کشور و تعجیلی که در اعلام نتایج آراء به صورت موردنظر خود داشت منجر به تضییع حقوق بسیاری از شهروندان و محرومیت آنان از حق رأی دادن گردید.
جای تأسف است در حالی که شعار شرکت حداکثری آقایان در گفتار همه‌جا را دربر گرفته بود در کردار عکس آن عمل کردند و در حالی که همه مسئولان باید از استقبال هر چه بیشتر مردم برای رأی دادن خشنود باشند برخی در واقع نگران بودند. با توجه به اقبال عمومی و گسترده مردم برای رأی دادن در این دوره، انتظار این بود که زمان رأی‌گیری به طور عمومی حتی تا ساعت ۱۲ شب تمدید گردد ولی متأسفانه این زمان به ۹ شب محدود گردید.
این نحوه محدود کردن زمان رأی‌گیری، شبهات و سوالات جدی را مطرح می‌کند:
۱/۵- آیا تعجیل در اتمام هر چه سریعتر انتخابات که با شتابزدگی در اعلام نتایج آراء و تعجیل در ثبت نتایج در ادامه همراه بود نشانه‌ای بر این مسئله نبود که سناریوی اعلام نتایج تا حدود زیادی مستقل از مشارکت مردم در انتخابات و وضعیت واقعی صندوق‌های رأی بود؟
۲/۵- آیا این موضع به دلیل نگرانی از افزایش تعداد رای‌دهندگان نسبت به تعداد واجدان شرایط در اکثریت قریب به اتفاق حوزه‌ها نبود؟ با توجه به اینکه درصدها حوزه این اتفاق افتاد و تعداد رأی‌دهندگان از ۹۵ درصد تا ۱۴۰ درصد واجدان شرایط گزارش گردید!
٣/۵- آیا محدود کردن زمان رأی‌گیری عمدتا متوجه مناطقی به ویژه در شهرهای بزرگ و حوزه‌هایی نبوده است که رقبای آقای احمدی‌نژاد از پایگاه رأی بالاتری برخوردار بوده‌اند؟
۴/۵- آیا این اقدام دست‌اندرکاران انتخابات، یکی از دهها تدبیر مهندسی انتخابات در جهت محروم کردن رقبای آقای احمدی‌نژاد و شهروندان از حقوق اساسی خویش نبوده است؟
شمارش و تجمیع آرا
طبق ماده ۲٨ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات ریاست جمهوری باید کلیه مراحل قرائت، شمارش آراء و تنظیم صورتجلسه در شعب اخذ رأی به صورت دستی انجام و کلیه مستندات و صندوقهای لاک و مهر شده تحویل هیأت اجرایی بخش شود. همچنین آیین نامه مذکور نحوه تکمیل صورتجلسات و تجمیع آراء در فرمانداریها و اعلام نتایج بر مبنای آرای شهرستان مشخص به ستاد انتخابات وزارت کشور را معین نموده است. بر این مبناست که ستاد مذکور قادر به اعلام نتایج آراء خواهد بود و ناظران نامزدها در فرمانداریها و ستاد فوق خواهند توانست بر روند تجمیع و اعلام نتایج نظارت نمایند.
وزارت کشور پیش از برگزاری انتخابات، در پاسخ به درخواست رسمی ستادهای انتخاباتی آقایان مهندس موسوی و کروبی اعلام نموده بود شمارش آراء به صورت دستی انجام خواهد شد و سیستم طراحی و نصب شده رایانه ای برای کاری آزمایشی است.
اما در عمل وزارت کشور بر خلاف مقررات مذکور و نامه فوق عمل نمود و آرای شمارش شده در هر شعبه به طور مستقیم و پیش از طی مراحل ارسال به هیأت اجرایی بخش و نهایتاً فرمانداریها و خارج از نظارت ناظران نامزدها مستقر در فرمانداریها و وزارت کشور به صورت رایانه‌ای به ستاد انتخاباتی وزارت مذکور ارسال و در همانجا نتایج تجمیع و اعلام شد.
علاوه بر تخلف صریح مذکور آنچه که نتایج اعلام شده را مورد تردید جدی قرار می دهد و احتمال اعلام مدیریت و مهندسی شده آراء را تقویت می کند آن است که:
در حالی که رأی گیری در برخی شعب اخذ رأی ادامه داشت، وزارت کشور با اعلام نتایج مربوط به پنج میلیون رأی شمارش شده جهت گیری تعیین پیروز انتخابات را روشن نمود.
تعجیل وزارت مذکور در اعلام نتایج باعث شد نسبت آرای نفرات اول و دوم به گونه ای غیرعادی به صورت خطی حفظ شود و آرای باطله و سفید نداشته باشیم. نکته ای که پس از اعلام نتایج مربوط به سی میلیون رأی شمارش شده مورد توجه قرار گرفت و تصحیح شد.
بر خلاف روال معمول اعلام نتایج بدون تطبیق آمار با شورای نگهبان صورت پذیرفت.
شورای نگهبان نیز هیچ مداخله ای برای ممانعت از ادامه این تخلفات از مقررات و رویه های معمول صورت نداد.
در پی وقوع این تخلفات آشکار، نمایندگان آقایان رضایی، کروبی و موسوی مستقر در ستاد انتخابات وزارت کشور طی نامه ای به وزیر کشور مراتب اعتراض خود را به این روند اعلام و با توجه به نبود امکان نظارت آنان بر نحوه تجمیع و اعلام آرا ادامه حضور خود را بی فایده دانسته و ستاد مذکور را ترک کردند. رونوشت این نامه برای دفتر مقام معظم رهبری، هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات و رئیس ستاد انتخابات نیز ارسال شد.

شواهدی بر وجود برنامه‌ریزی مشخص برای اعلام نتایج مهندسی شده آراء
از چند روز پیش از زمان برگزاری انتخابات شواهدی به چشم خورد که حاکی از وجود طراحی مشخصی برای اعلام نتایج مهندسی شده آراء بود. این شواهد تا هنگام تجمیع و اعلام آراء تداوم داشت. اهم موارد به قرار زیر است:
پیش‌بینی نتیجه آراء حدود ۲٣ تا ۲۴ میلیون برای آقای احمدی‌نژاد توسط حامیان ایشان و قطعی اعلام نمودن پیروزی‌ ایشان در انتخابات توسط ستادشان دو روز قبل از برگزاری انتخابات. ستاد انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد طی بخشنامه‌ای در تاریخ ۲۰/٣/٨٨ اعلام می‌کنتد: «طبق اخبار واصله و معتبر و قطعی، پیروزی آقای احمدی‌نژاد صددرصد و حتمی است. منتظر طنین الله اکبر در سراسر ایران اسلامی بعد از شمارش آراء باشید». پرسش اینجاست که این قطعیت از کجا حاصل شده است؟ آیا خبر از وجود طرحی برای مهندسی آراء نمی‌دهد.
قطع سرویس پیامک به عنوان اصلی‌ترین وسیله ارتباطی نمایندگان آقای مهندس موسوی در شعب اخذ رأی در روز رأی‌گیری در حالی که رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور پیش از آن احتمال وقوع چنین امری را نفی کرده بود.
قطع خطوط تلفن کمیته صیانت از آراء در اوج کار گزارش‌گیری کمیته مذکور یعنی هنگام شمارش آراء.
اعلام برگزاری مانور اقتدار و هشدار وزیر اطلاعات مبنی بر وجود تلاش‌هایی برای اخلال در امنیت کشور.
زمینه‌سازی صدا و سیما از عصر روز ۲۲ خرداد با اعلام ترکیب واجدین شرایط در مناطق روستایی و شهرهای کوچک.
تغییر در نحوه تجمیع و اعلام نتایج آراء برخلاف مقررات و اظهارات مسئولان امر. به گونه‌ای که نتایج آراء شمارش شده به طور مستقیم و بدون تجمیع در سطح شهرستان و تحت نظارت نمایندگان نامزدها به ستاد انتخاباتی وزارت کشور اعلام شد و در آنجا نیز بدون نظارت نمایندگان نامزدها تجمیع و اعلام گردید.
تدارک مهر انتخاباتی به تعداد بیش از دو برابر موردنیاز و نیز میلیونها تعرفه اضافی.
کمبود تعرفه در برخی از شعب اخذ رأی علیرغم چاپ میلیونها تعرفه اضافی.
تعجیل در خاتمه دادن زمان رأی‌گیری با وجود تقاضاهای مکرر مبنی بر تمدید ساعت اخذ رأی.
اعلام زودهنگام نتایج آراء پیش از خاتمه رأی‌گیری در تمامی شعب و مطابق با نسبت حاکم در نتیجه نهایی آراء و نیز بدون هماهنگی معمول با شورای نگهبان.
نقل قول افراد مختلف حامی آقای احمدی‌نژاد و نیز خبرگزاریهای فارس و ایرنا در مورد پیروزی نامزد حاکم پیش از خاتمه یافتن زمان رأی‌گیری.
تنظیم تیتر روزنامه کیهان مبنی بر پیروزی آقای احمدی‌نژاد پیش از خاتمه یافتن زمان رأی‌گیری.
هجوم به دفاتر مختلف ستاد آقای مهندس موسوی از جمله ستاد مرکزی ایشان از عصر روز رأی‌گیری.
دستگیری تعدادی از اعضای ستاد و پلمپ دفاتر ستاد به منظور ایجاد اختلال در فرآیند جمع‌آوری و اعلام مستندات تخلفات صورت گرفته.

شواهد آماری تقلب
یکی از مهم‌ترین چالش‌های مطروحه در بحث انتخابات دهم ریاست جمهوری، موضوع مهندسی انتخابات و عدم‌روایی اطلاعات و آمار ارائه شده توسط وزارت کشور می‌باشد. در این زمینه شواهد ذیل بیانگر احتمال قابل توجه تقلب گسترده در انتخابات است:
وجود مغایرت در آمار ارائه شده استانهای مختلف به تفکیک شهرستان و صندوق
یکی از روشها، بررسی تطبیقی و توازن آمار ارائه شده از طرق مختلف است که از این روش معمولا در موسسات مالی و حتی آمارگیری‌های اجتماعی برای کنترل پرسشنامه‌ها بهره‌گیری می‌شود. بطور مثال موسسات مالی در انتهای روز، سال و یا ماه برای بستن حسابها نیازمند گرفتن تراز مالی و تطبیق فی‌مابین حسابهای مختلف هستند بطوریکه حتی یک ریال اختلاف فی‌مابین حسابها کلیه عملیات مالی مجموعه را با خدشه مواجه می‌سازد. این موضوع به این دلیل اهمیت دارد که می‌بایست روایی آمار و اطلاعات ارائه شده از طرق مختلف تطبیق نماید. در بحث انتخابات نیز با عنایت به اینکه آمار ارائه شده در ترکیب‌های مختلفی حسب نیاز احصاء و ارائه شده است برای آزمون فرضیه روایی آمار و اطلاعات آرای هر یک از نامزدها آمار آرای مأخوذه استانهای مختلف که از سوی وزارت کشور در دو طبقه‌بندی متفاوت ارائه شده است با یکدیگر تطبیق داده شده است. به گونه‌ای که آمار تفکیکی شهرستانهای استان (ارائه شده در تاریخ ۲۵/٣/۱٣٨٨ بر روی سایت رسمی وزارت کشور) با آمار تفکیکی صندوق‌ها (ارائه شده در تاریخ ۲/۴/۱٣٨٨ بر روی سایت رسمی وزارت کشور) مقایسه شده است که متأسفانه در ۲۴ استان کشور آمار منتشره وزارت کشور دارای مغایرت می‌باشد. که این مغایرت آراء از یک رأی تا ۲۹ هزار رأی قابل مشاهده است. به نحوی که به نظر می‌رسد آرای تفکیکی شهرستان‌ها از مجموع آرای صندوق‌های آن شهرستان حاصل نشده است. این فرضیه وقتی قابلیت توجه بیشتری می‌یابد که آزمون فوق در تک تک شهرستانهای هر یک از استانها انجام می‌گیرد. نتایج آزمون فرضیه فوق در سطح شهرستانها نیز نشان از مغایرت آماری آرای فوق در ۷٨ شهرستان کشور می‌باشد. مجموع آرای این شهرستانها که عملا از این روش خدشه‌دار بودنش به اثبات رسیده است، ٨۵٣/۱۷۵/۱۱ رأی می‌باشد.
وجود ابهام در میزان مشارکت در استانها شهرستانها و بخشهای مختلف:
یکی دیگر از ابهامهای موجود در میزان آرای ارائه شده توسط وزارت محترم کشور اخذ آرا بیشتر از واجدین شرایط اخذ رأی در برخی استانها، شهرستانها و بخش‌های کشور است. به نحوی که در سطح استانی، استانهای یزد و مازندران بیش از صددرصد واجدین شرایط شرکت در انتخابات آرای مأخوذه به صندوق‌های آن استان واریز شده است. آزمون فرضیه فوق در سطح بخشهای بسیار قابل توجه است به نحوی که ۶۰ شهرستان و ۱۹۲ بخش از بخشهای مختلف کشور با بیش از صددرصد مشارکت مواجه بوده‌اند. این افزایش مشارکت از ۱۰۰٪ تا ۲۱۱٪ قابل ملاحظه است. همچنین مشارکت بالای ۹۵٪ در ۱۲۵ شهرستان دیده می‌شود. وزیر محترم کشور در استدلال افزایش مشارکت استان مازندران، مسافرپذیری آن استان و در مورد استان یزد، تعداد دانشجویان را عنوان نموده است که به نظر استدلال ارائه شده دارای پایه و اساس منطقی نمی‌باشد بطوریکه ملاک قرار دادن دانشجویان، اصولا در شهرهای مرکز استان و استانهای برخوردار نظیر تهران، اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی و . . . بیشتر قابلیت تحقق دارد نه در استان یزد ضمن اینکه میزان مشارکت در بخشهایی از استان یزد نظیر شهرستان یزد و میبد که بیشترین تراکم جمعیت دانشجو را دارا می‌باشند به ترتیب ٨۴٪ و ۹۰٪ می‌باشد و افزایش مشارکت فوق خلاف تصور وزیر محترم کشور در بخشهایی است که دارای مراکز دانشگاهی پرجمعیت و قابل توجه نیستند. در خصوص استان مازندران نیز فرضیه فوق از استحکام لازم برخوردار نیست به نحوی که با توجه به بررسی وضعیت استان‌هایی نظیر گیلان که میزان سفر طبق آمار رسمی دولت نیز بیشتر از مازندران است این رویداد اتفاق نیافتاده و بخشهایی که افزایش مشارکت در آنها مشهود است مربوط به بخشهای مسافرپذیر آخر هفته نیست. ضمن اینکه با توجه به اعطاء سهمیه بنزین تابستان در اوایل تیر ماه و برگزاری امتحانات دانشگاه‌ها به ویژه کنکور سراسری احتمال انجام این میزان سفر آن هم در روز انتخابات کمتر قابل تصور است. با توجه به موارد فوق روایی انتخابات در بخش‌های ۱۹۲ گانه ذکر شده با ابهام روبرو بوده و عملا ۲۷۷/٨۹٨/٣ رأی از مجموعه آرای مأخوذه در این جهت با ابهام مواجه است.
از سوی دیگر اگرچه چنین فرضیه‌ای در چنان گستردگی نامربوط بوده و نیازمند اثبات مستدل است، با اینحال همین استدلال مبین یک دسیسه نظام یافته برای تقلب بوده است، زیرا:
اگر فرض کنیم n نفر از شهر الف به شهر ب رفته باشند، در این صورت باید از جمعیت واجد شرایط در شهر الف عده زیادی را کم کنیم، در نتیجه شمار آراء در همین شهر الف بیش از واجدین شرایط خواهد شد. به عبارت دیگر، توجیه وزارت کشور، سبب می‌شود که سایر شهرها را هم به همین نسبت آلوده ببینیم و این دلیل است بر اینکه همه شهرها باید به نسبتی از این آلودگی سهمی داشته باشند، یعنی تقلب نظام یافته در سرتاسر کشور جریان داشته است. به زبان دیگر، برای اینکه توجیه وزارت کشور درست باشد، باید شهرهایی معرفی شوند که در آنها مردم اصولا میل زیادی به رأی دادن نداشته‌اند و نسبت مشارکت کمتر از ۶۰٪ بوده است. این ادعا توهین به مردم و برخلاف جریان مشهود در سرتاسر کشور است. این ادعا باید نشان دهد که جمعیت متراکم در یک شهر از بومیان این مناطق هستند.
تمرکز آرای یک کاندیدا در استانهای مشخص
اصولا در پدیده‌های اجتماعی و آمارهای منطقی همه اعداد و ارقام می‌بایست از یک منطق تبعیت نمایند به نحوی که حتی در تحلیل‌های آماری مشاهدات عینی دور از منطق به دلیل استدلال فوق به عنوان مشاهدات عینی پرت از مجموعه آمارها خارج می‌شود. بر همین اساس تمرکز آرای یک کاندیدا در یک شهر، بخش و یا روستا به نوعی آن هم بدون دلایل کافی عملا نشان از ابهام بسیار زیاد در آرای مورد نظر است. یکی از مهمترین مصادیق این موضوع تمرکز آرای جناب آقای احمدی‌نژاد در صندوق‌های مشخص استانهای مختلف کشور است که در ٣۰۷ صندوق رأی ایشان بالای ۹۹٪ است که این موضوع مبین ریختن آرای یکنواخت به صورت کاملا ناشیانه به صندوقها است. تعداد صندوق‌هایی که آقای احمدی‌نژاد بالای ۹۵ درصد رأی دانسته است، ۲۲٣٣ صندوق معادل ۲۲۶/۲۶۲/۱ رأی است.
این موضوع وقتی بیشتر نمایان می‌شود که در برخی از شهرستانها، بخشها و صندوق‌های آرای افراد شاغل در ستادهای تبلیغاتی سه نامزد دیگر شمارش نشده و اعلام آراء فوق خلاف گزارشات ناظرین در پای صندوقهای فوق است.
صندوق‌های حاوی آرای کل مضرب صد
از آنجا که احتمال وقوع آرای کل مضرب صد در هر صندوق یک درصد است و از سوی دیگر تعرفه‌ها به شکل بسته‌های صدتایی در اختیار صندوق‌ها قرار می‌گرفته است اگر درصد صندوق‌های با آرای کل مضرب صد، در هر بخش یا شهرستان بیش از یک درصد باشد شائبه ریختن تعرفه‌های باقیمانده در پایان اخذ رأی به نام نامزد خاص را می‌افزاید، مثلا در بخش رومشگان از توابع کوهدشت لرستان در ۴۹ درصد از صندوق‌ها، آرای کل ریخته شده به داخل صندوق مضرب صد است. در شهرستان کوهدشت لرستان نسبت صندوق‌های مضرب صد به کل، ۲۹٪؛ در بخش بزمان ایرانشهر، ۲۹٪؛ در بخش نرماشیر بم ۲۹٪؛ در شهرستان سلسله لرستان، ۲٣٪؛ در شهرستان دلفان لرستان ۲۰٪؛ در شهرستان فلاورجان اصفهان، ۱۹٪؛ در بخش مارگون بویراحمد، ۱٨٪ و در شهرستان عنبرآباد کرمان، ۱۴٪ بوده است.
مقایسه آراء صندوق‎‌های ثابت و سیار
از ابتدا یکی از نقاط بدگمانی، احتمال تقلب وسیع در صندوق‌های سیار به دلیل جابه‌جایی مکرر و کنترل کمتر بود. فرضیه تقلب‌خیز بودن صندوق‌های سیار در تنها موردی که وزارت کشور آمار تفکیکی صندوق‌های ثابت و سیار را ارائه داده اثبات گردیده است. براساس آمار وزارت کشور در شهرستان قائنات از استان خراسان جنوبی در صندوق‌های سیار درصد رأی آقای احمدی‌نژاد بین ٨۰ تا ۹۰٪ است در حالی که در صندوق‌های ثابت رأی ایشان بین ۴۰ تا ۵۰٪ است. این در حالی است که میزان مشارکت در این شهرستان ۱۰۱٪ واجدین شرایط بوده است. این شهرستان را می‌توان به عنوان نمونه‌ای از مقایسه آمار صندوق‌های ثابت و سیار در سایر شهرستان‌ها به حساب آورد.
در شهرستان دلفان لرستان، حداقل ۱۹ صندوق دیده می‌شود که میزان رأی آقای احمدی‌نژاد در آنها بین ۷۵٪ تا ۱۰۰٪ است. این صندوق‌ها حتی یک رأی باطله ندارند. در اکثر این صندوق‌ها رأی آقایان کروبی و رضایی که لر هستند صفر یا یک است. برخی صندوق‌ها هست که نه رأی باطله‌ای هست و نه هیچ یک از نامزدها حتی یک رأی آورده‌اند بلکه ۱۰۰٪ آراء آنها متعلق به آقای احمدی‌نژاد بوده است. در این شهرستان میزان مشارکت ۱۰۰٪ بوده است.
یکی از مصادیق این شواهد را می‌توان در نتایج انتخابات شهرستان عنبرآباد استان کرمان مشاهده نمود. در شهرستان مذکور میزان آرای اخذ شده معادل ۱۱۰ درصد واجدین شرایط است و براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت کشور ۹۵ درصد آراء به آقای احمدی‌نژاد تعلق داشته است. جالب توجه آنکه تعجیل و ذوق‌زدگی مسئولان ستاد انتخابات وزارت کشور باعث شده تا نکات قابل تأملی را در خصوص آرای این شهرستان در سایت این وزارتخانه در معرض دید هموطنان قرار دهند. از جمله آنکه:
در برخی از صندوقها تمامی آراء به آقای احمدی‌نژاد تعلق دارد و سه کاندیدای دیگر دارای هیچ رأیی نیستند. مثلاً در صندوق شماره ۱٣ بخش جبالبارز جنوبی تمامی ٣۰۷ رأی، در صندوق شماره ۱۴ تمامی ۷۰۰ رأی، در صندوق شماره ۱۶ تمامی ٣٣۵ رأی و در صندوق شماره ۱٨ تمامی ۶۰۰ رأی و در صندوق شماره ۲۱ تمامی ۱۰۰۰ رأی به آقای احمدی‌نژاد تعلق دارد.
در برخی دیگر از صندوقهای این شهرستان، مجموع آرای سه نامزد دیگر تک رقمی است. مثلاً در صندوق شماره ۱٣، ۱۶، ۲۰ و ٣۰ بخش مرکزی از کل آرای ریخته شده به صندوق، سه نامزد دیگر مجموعاً ۷ رأی کسب کرده‌اند. وضعیت مشابهی در صندوقهای شماره ٣، ۴، ۷، ۱۱، ۱۹، ۲۲، ۲۴ و ۲۵ بخش جبالبارز جنوبی و صندوق شماره ٣ بخش اسماعیلی مشاهده می‌شود.

آرش حجاری توسط نيروهای وزارت اطلاعات و پليس اينترپل تحت تعقيب است.

به گزارش جهان، فرمانده نيروی انتظامی کشور گفت: آرش حجازی که در پرونده قتل ندا آقا سلطان به عنوان شاهد، جنجال سازی کرده تحت تعقيب پليس بين‌الملل (اينترپل) است.

سردار اسماعيل احمدی مقدم امروز در جمع خبرنگاران افزود: آرش حجازی توسط نيروهای وزارت اطلاعات و پليس اينترپل تحت تعقيب است.

وی تأکيد کرد: قتل ندا آقا سلطان سناريو است و هيچ ربطی به اغتشاشهای تهران ندارد.

آرش حجازی، پزشکی است که در صحنه قتل ندا آقاسلطان حضور داشته و بعد از خروج از کشور طی مصاحبه با رسانه‌های خارجی درباره اين قتل جنجال سازی کرده است.

از وبلاگ محمدرضا نسب عبداللهی، روزنامه نگار شیرازی،عضو انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران


دست کم چهار صندوق رای در کتابخانه مرکزی شیراز کشف شد.امروز چهارشنبه 10 تیر، در جریان بازدید«محمدرضا رضازاده،استاندار فارس و آیه الله ایمانی،امام جمعه شیراز» و خبرنگاران روزنامه های محلی شیراز از عملیات احداث ساختمان کتابخانه مرکزی شیراز،چهار صندوق رای در ساختمان نیمه کاره کتابخانه کشف شد.

استاندار فارس پس از مواجه شدن خبرنگاران با این صندوق ها از آن ها خواست که به این موضوع در رسانه ها اشاره ای نکنند.او این صندوق ها را جزو «اسناد ملی» اعلام کرد.

ساختمان نیمه کاره کتابخانه مرکزی شیراز که شعبه ای از کتابخانه ملی است در نزدیکی تالار حافظ شیراز(چهار راه حافظیه)قرار دارد.

صندوق های رای در حالی کشف شده اند که بنا بر قوانین انتخابات،پس از پایان شمارش آرا، صندوق ها باید به تهران فرستاده شده باشند.

کشورهای عضو اتحاديه اروپا قرار است روز پنجشنبه پيشنهاد لندن برای فراخواندن سفيران خود از تهران را در واکنش به بازداشت کارمندان سفارت بریتانیا در ايران، بررسی کنند.

يک مقام آگاه به خبرگزاری فرانسه گفته است: اين پيشنهاد شامل فراخوان موقت سفرا برای چند روز به نشانه اعتراض خواهد بود، اما ترديد هايی در اين زمينه وجود دارد.

طبق اين گزارش، پيشنهاد بريتانيا به کشورهای عضو اتحاديه اروپا ارائه شده است و در جريان ديدار نمايندگان سياسی وزارت امور خارجه ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا در استکهلم، پايتخت سوئد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اين مقام آگاه تصريح کرده است تاکنون توافقی در اين زمينه به دست نيامده است. وی در عین حال گفته است دستيابی به چنين توافقی بين ۲۷ عضو اتحاديه اروپا مشکل به نظر می رسد.

يک ديپلمات اروپايی ديگر نيز به خبرگزاری فرانسه گفته است:«پيشنهادهای متعددی» در اين زمينه مطرح شده است که يکی از آنها فراخواندن دسته جمعی سفیران از تهران است.

در همين حال وی تاکيد کرده است که مطمئن نيست فرا خواندن سفیران نخستين گام خواهد بود، اما اين ديپلمات اروپايی تصريح می کند که اطمينان از آزادی همه کارمندان سفارت بريتانيا در تهران هدف اين اقدامات مشترک خواهد بود.

۹ کارمند سفارت بريتانيا در تهران روز دوشنبه توسط نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند. مقام های ايرانی اتهام اين افراد را دست داشتن در اعتراضات پس از انتخابات عنوان کرده اند.

رسانه های ايران درباره آزادی کارمندان سفارت بريتانيا در تهران اخبار متناقضی را منتشر کرده اند.

در حالی که خبرگزاری فارس از ادامه بازداشت سه نفر از اين کارمندان خبر داده است، «پرس تی.وی» شبکه تلويزيونی انگليسی زبان دولت ايران، می گويد تنها يک نفر از کارمندان سفارت بريتانيا همچنان در بازداشت به سر می برد.

مقام های اروپايی می گويند: در صورتی که ايران تا پيش از برگزاری اين جلسه کارمندان سفارت بريتانيا را آزاد کند احتمالا می رود این اقدامات عليه تهران منتفی شود.

ايران، بريتانيا را متهم می کند که در هدايت اعتراضات به نتايج انتخابات رياست جمهوری نقش دارد. اين اتهام از سوی لندن به شدت رد شده است.

به گفته مقام های دولتی ايران در جريان اعتراضات به نتايج انتخابات در تهران و برخی از شهرهای ايران دستکم ۲۰ نفر از معترضان کشته شده اند.

در همين زمينه نخست وزير سوئد، که کشورش از روز چهارشنبه رياست دوره ای اتحاديه اروپا را بر عهده گرفته است از رويد های ايران ابراز نگرانی کرد و گفت: اتحاديه اروپا از کارمندان سفارتخانه های خود در تهران حمايت می کند.

فرديدريک راينفلدت در يک کنفرانس خبری اتخاذ هرگونه واکنش بيدرنگ به اقدامات دولت ايران در بازداشت کارمندان سفارت بريتانيا در تهران را رد کرد.

وی همچنين تصريح کرد: توافقی بر سر فراخواندن سفیران اتحاديه اروپا از تهران حاصل نشده است.

فرديدريک راينفلدت گفت:ما می بايست همبستگی و جبهه واحد بودن اتحاديه اروپا را نشان دهيم و درباره اقداماتی که بايد اتخاذ شود بحث کنيم، ولی تحولات در ايران را دنبال می کنيم.

رادیو فردا :
با گذشت حدود سه هفته از انتخابات ریاست جمهوری در ایران امکان ارسال پیام کوتاه از طریق تلفن همراه در همه اپراتورها یک بار دیگر برقرار شده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری‌های داخلی سرویس ارسال و دریافت پیام کوتاه از طریق تلفن همراه که از روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران قطع شده بود، از بعد از ظهر روز چهارشنه دوباره فعال شده است.

به دنبال قطع سرویس ارسال اس‌ام‌اس در روز انتخابات ریاست جمهوری، شرکت مخابرات ایران اعلام کرده بود، «سیستم پیامک گیر مشترکان تلفن همراه در ایران به علت نقص فنی قطع شده است.»

این در حالی است که میرحسین موسوی یکی از نامزدهای طرفدار اصلاحات در انتخابات ریاست جمهوری قطع اس‌ام‌اس را در راستای تلاش دولت برای تاثیر‌گذاری بر انتخابات دانسته و بارها نسبت به این موضوع به اعتراض کرده است.

میر حسین موسوی از قطع سیستم ارسال پیامک به عنوان یکی از دلایل خود برای اثبات «دستکاری سازماندهی شده در انتخابات» نام برده است.

آقای موسوی می‌گوید: با توجه به این که اس‌ام‌اس مهم‌ترین ابزار ارتباطی میان ناظران تعیین شده از سوی ستاد وی برای نظارت بر انتخابات بود، قطع این سرویس باعث شد که ناظران این نامزد اصلاح طلب نتوانند، به خوبی گزارش‌های مربوط به حوزه‌های مختلف را به مرکز ارسال کنند.

پیش از برقراری دوباره سرویس ارسال پیام کوتاه در ایران، داود زارعیان مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران با اظهار بی‌اطلاعی از دلایل «اختلال در شبکه اس‌ام‌اس» به خبرگزاری مهر گفته بود: «تیم مسئول بررسی اختلالات شبکه پیامک همچنان در حال بررسی است و منتظریم نتیجه را اعلام کنند.»

تاکنون مسئولان شرکت مخابرات ایران هیچ توضیحی در این باره نداده‌اند، با این حال مخالفان دولت می‌گویند: قطع اس‌ام‌اس ناشی از نقض فنی نبوده و با هدف جلوگیری از برقراری ارتباط میان مخالفان به ویژه در جریان اعتراض‌ها نسبت به نتایج انتخابات صورت گرفته است.

با توجه به گستردگی استفاده از تلفن همراه در ایران سیستم پیام کوتاه یکی از موثرترین ابزار ارتباطی در کشور به شمار می‌آید.

به دنبال اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری و آغاز اعتراض‌ها نسبت به دستکاری در آرای مردم، دستگاه‌های مسئول همچنین اقدام به مسدود کردن شمار زیادی از سایت‌های اینترنتی و وبلاگ‌ها کرده و سرعت اینترنت را نیز به شدت کاهش داده‌اند.

علاوه بر این خبرنگاران خارجی مستقر در ایران از پوشش دادن اخبار مربوط به تحولات پس از انتخابات منع شده و روزنامه‌های داخلی نیز پیش از انتشار کنترل می‌شوند.

رادیو فردا :
بحران انتخاباتی ایران و تظاهرات وسیع معترضان که خواستار تغییرات سیاسی هستند در رسانه های جهان و بخصوص در رسانه های آمریکا توجه فراوانی را به خود جلب کرد. در آمریکا شمار زیادی از وب سایت‌های معروف و پرطرفدار به‌صورت زنده و مستمر حوادث ایران را منعکس می‌کنند. یکی از آنها وب سایت «هافینگتون پست» است و سردبیر بخش خبر آن «نیکو پیتنی» در هفته‌های اخیر مشغول انتشار مطالب و عکس و ویدئوهای مربوط به تظاهرات، خشونت ها و اعتراضات ایرانیان بوده است. رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی در مصاحبه‌ای با آقای پیتنی از او در مورد تجارب‌اش در این زمینه سئوال کرد.

در این مدت که مشغول انتشار مطالب مربوط به بحران انتخاباتی بودید مهم‌ترین نکاتی که در مورد ایران و ایرانیان آموختید چه بود؟

نیکو پیتنی: من نکات فراوانی یاد گرفتم. مردم در ایران خیلی مهربان و همیشه آماده کمک هستند. من نامه‌های فراوانی را در حمایت و تشویق از کار اطلاع‌رسانی دریافت کرده‌ام. یکی از مهمترین نکاتی که آموختم در مورد خصوصیات مردم ایران و دوستی و آشنایی با آنها بوده است. مردم در ایران از هر طریقی که می‌توانستند و با وجود خطر و مشکلات فراوان سعی می‌کردند که اخبار و اطلاعات را به رسانه‌ها برسانند . این یکی از نکات مهمی است که من آموختم. و همینطور بسیاری از مردم کشورهای دیگر از جمله آمریکایی ها با علاقه و توجه فراوان به این تلاش ارتباطاتی کمک می‌کردند.

آیا شما از داخل ایران هم واکنش ، اظهار نظر یا اطلاعاتی دریافت می‌کنید؟

بله، هر چند که در روزهای اخیر ارتباط با داخل ایران بسیار دشوارتر شده است. ولی با این همه به طور مستمر از ایران مطالبی دریافت می‌کنیم. گاهی اوقات فقط یک شعر کوتاه است و گاهی هم یک اظهار نظر و یا حکایتی کوتاه از دیده‌های خود را برای ما می‌فرستند که همه
آنها واقعا ارزشمند هستند. همانطور که گفتم ارسال این مطالب و تماس با خارج در شرایط فعلی برای ایرانیان بسیار دشوار و خطرناک است.

ولی همین اطلاعاتی که از ایران ارسال می‌شود به جهان خارج خبر می‌دهد که چه اتفاقاتی در ایران افتاده و یا فرضا به ما نشان می‌دهد که رفتار نیروهای بسیجی و خشونت آنها تا چه حدی است. دنیا هنوز هم می‌خواهد جزییات حوادث ایران و از جمله حملات خشونت آمیز به تظاهرات آرام مردم را بداند. مردم جهان هنوز هم علاقه فراوانی به حوادث ایران دارند و معمولا یک نوع همدلی با ایرانیان وجود دارد. آنها می‌خواهند بدانند که مردم ایران چه روزها و چه حوادثی را تجربه می‌کنند.

برخی نگران هستند که اکنون با فروکش کردن موج تظاهرات گسترده در ایران رسانه‌ها و افکار عمومی به مرور حوادث ایران را فراموش خواهند کرد. آیا شما هم احساس می‌کنید که توجه و علاقه به حوادث ایران رو به کاهش است؟

 من فکر می کنم که مثل هر خبر یا حادثه خبری دیگری در لحظات و روزهایی که حوادث احساس برانگیز تر است آن موضوع توجه بیشتری به خود جلب می‌کند. اما همانطور که فرضا در روز یکشنبه اخیر دیدم به خاطر تظاهرات در مسجد قبا دوباره همه چیز به سرعت تغییر کرد و حوادث ایران در مرکز توجه قرار گرفت. مسلما دیدن صحنه‌های تظاهرات وسیع روزهای اول بسیار منحصر به فرد بود و پوشش و توجه فراوانی را جلب کرد ولی مخاطبان وب سایت ما هنوز هم با علاقه اخبار ایران را دنبال می‌کنند. نکته جالب این است که بسیاری از مخاطبان به موضوع اصلی این کشمکش سیاسی علاقمند شده‌اند، آنها بازیگران اصلی این حوادث را به مرور شناخته‌اند. مردم از دلایل بروز و روند این بحران درک خوبی پیدا کرده و با دنبال کردن روزانه رویدادها می‌خواهند بدانند که سرانجام آن چه خواهد شد.

کدام یک از اخبار یا حوادث در هفته های اخیر بیش از همه شما را تکان داد؟

مسلما موارد مهمی مثل کشته شدن ندا آقا سلطان یکی از این حوادث تکان دهنده بود. ولی به طور کلی برای من شهامت زنان ایرانی که در مقابل پلیس ایستادگی می‌کردند و یا برای نجات و کمک به مردها با پلیس درگیر می‌شدند واقعا خارق العاده بود. موضوع دیگر اعتراضات شبانه است. من همیشه در جستجوی ویدئوهای مربوط به سر دادن الله اکبر روی پشت بام‌ها هستم. تک تک این تصاویر تکان دهنده، احساس برانگیز و فراموش نشدنی‌اند و من می‌دانم که مخاطبان وب سایت ما به این تصاویر علاقه زیادی دارند.

از زمان وقوع این حوادث در ایران و انتشار اخبار آن در خارج ما شاهد دو تغییر محسوس بوده‌ایم . یکی از این تغییرات این است که برای میلیون‌ها نفر از مردم آمریکا که تاکنون ایران را فقط با احمدی نژاد می‌شناختند اکنون با ایران دیگری آشنا شده‌اند. آنها در این چند هفته متوجه شدند که ایران معنای دیگری نیز دارد و آن مردم ایران هستند که اکثریت آنها برای آزادی و دمکراسی مبارزه می‌کنند.

نکته دیگری که به نظر من تغییر کرده و خیلی جالب است این است که فارغ از اینکه دولت و رییس جمهور آمریکا چه می کنند بسیاری از مردم عادی آمریکا از تبار و نژادهای گوناگون به‌شدت تحت تاثیر حوادث ایران قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال مردم عادی در شهرهای کوچک ایالت تگزاس را می‌بینیم که در حمایت از مردم ایران شعار می‌دهند و یا پلاکارد و نشان‌هایی درخانه خود نصب می‌کنند.

به نظر من این بسیار مهم است که مردم ایران بدانند که فارغ از آنچه که در ساختار سیاسی و حکومت آن کشور روی می‌دهد، اینکه دولت تغییر کند و یا نه ، آنچه که مردم ایران در چند هفته اخیر انجام دادند بر تمام مردم جهان تاثیر فراوانی بر جا گذاشته است و مردم ایران باید به این دستاور خود افتخار کنند.

رادیو فردا :
رابرت گيبس، سخنگوى كاخ سفيد آمريكا، ادعاى فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران مبنی بر اینکه قتل «ندا آقا سلطان» سناریو بوده است را «بهت آور» دانست.

اسماعيل احمدى مقدم، فرمانده نيروى انتظامى ايران روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران، قتل «ندا آقا سلطان» را يك سناريوى از پيش تعيين شده دانست و گفت: «آرش حجازى يكى از شاهدان اين ماجرا كه در اين پرونده‌ نقش داشته است و اقدام به سم پاشى عليه نظام كرده، فرارى است و وزارت اطلاعات در پى دستگيرى اين فرد است.»

رابرت گيبس، سخنگوى كاخ سفيد آمريكا در باره اين اظهارات گفت: «به نظر من، اين يك كارزار برای ارائه اطلاعات غلط درباره حادثه اى است كه رخ داده است.»

وى افزود: «به نظر من اينكه مرگ يك زن بيگناه طراحى شده باشد، حتى بوسيله آنها، بهت آور است.»

ندا آقا سلطان كه به نماد اعتراض ها عليه نتايج انتخابات رياست جمهورى ايران در خارج تبديل شده است هفته گذشته و در جريان يكى از راهپيمايى ها كشته شد.

ويدئوى صحنه مرگ اين زن ۲۷ ساله كه از صورت او خون بيرون مى ريزد به سرعت در اينترنت و تلويزيون هاى مهم دنيا پخش شد و در بسيارى از اعتراض هاى خارج از كشور به سركوب ها در ايران، عكس وى در دست معترضين قرار دارد.

با بالا گرفتن اعتراض ها به مرگ خانم آقا سلطان، باراك اوباما، رييس جمهور آمريكا، در يك مصاحبه مطبوعاتى گفت كه از ديدن تصاوير مرگ وى ناراحت شده و افزود: «من فكر مى كنم هر كسى كه اين تصوير را مى بيند متوجه مى شود اساسا در اين زمينه بى عدالتى رخ داده است.»

رسانه هاى دولتى جمهورى اسلامى بلافاصله مسئوليت مرگ «ندا» را متوجه عوامل خارجى كردند و حتى روزنامه «جوان» كه به سپاه پاسداران نزديك است آن را به خبرنگار اخراج شده تلويزيونى بى بى سى نسبت داد.

يكى از شاهدان مرگ خانم آقا سلطان پزشكى به نام آرش حجازى بود كه پس از سفر به لندن در باره جزئيات حادثه با شبكه بى بى سى گفت و گو و اعلام كرد كه وى به ضرب گلوله يك بسيجى كشته شده است.

هفته جارى، محمود احمدى نژاد، رييس جمهور ايران از قوه قضاييه ايران خواست تا به اين پرونده رسيدگى كرده و عاملان حادثه را محاكمه كند.

در همين زمينه، فرمانده نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران روز چهارشنبه گفت: «آرش حجارى، پزشكى كه در صحنه قتل ندا آقاسلطان حضور داشته است، توسط نيروهاى وزارت اطلاعات و پليس اينترپل تحت تعقيب است.»

آقاى احمدى مقدم مى گويد كه «قتل ندا آقا سلطان سناريو است و هيچ ربطى به اغتشاش هاى تهران ندارد.»

انتخابات رياست جمهورى ايران كه با معرفى محمود احمدى نژاد به عنوان نامزد پيروز به پايان رسيد با اعتراض هاى گسترده اى همراه بود كه در جريان آن صدها نفر بازداشت و تعدادى از معترضان نيز كشته شدند.

بر اساس اعلام فرمانده نيروى انتظامى، علاوه بر ندا آقا سلطان حداقل ۱۹ نفر ديگر در اعتراض هاى پس از انتخابات رياست جمهورى كشته شدند.

رادیو فردا :
آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، ابراز امیدواری کرد که سران کشورهای گروه هشت در نشست هفته آینده خود در حمایت از مردم ایران «پیام همبستگی محکمی» بفرستند.

آنگلا مرکل روز پنجشنبه طی نطقی در پارلمان آلمان، با اشاره به «تحولات تکان‌دهنده» پس از انتخابات ریاست‌ جمهوری ایران گفت که رهبران گروه هشت باید نشان دهند که «فکر و ذهن ما با مردمی است که هر روز دستگیر می‌شوند» و جهان هرکاری بتواند خواهد کرد که مردم ایران از کانون توجه دور نیفتد.

صدر اعظم آلمان همچنین تأکید که رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران نباید تلاش‌های مربوط به برنامه هسته‌ای این کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد.

آنگلا مرکل همچنین از پیشنهاد دولت باراک اوباما برای «مذاکره مستقیم با تهران درباره برنامه هسته‌ای ایران» حمایت کرد.

‌آلمان از جمله کشورهایی بود که پس از سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم که در اعتراض به نتایج انتخابات صورت گرفته بود، با احضار سفیر ایران مراتب اعتراض برلین را اطلاع تهران رساند.

هفته گذشته نیز آنگلا مرکل در سفر خود به واشینگتن همراه با رئیس‌جمهوری آمریکا خشونت‌های اخیر علیه تظاهرات مردمی در ایران را محکوم کرده بود

در نشست وزرای خارجه گروه هشت که هفته گذشته در شهر تیریسته ایتالیا برگزار شد، این گروه در بیانیه‌ای از ایران خواست بی‌درنگ خشونت علیه معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری را متوقف کند و «هرچه سریع‌تر» به بحران پیش آمده پایان دهد.

در بیانیه‌ وزیران خارجه بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، روسیه و ایالات متحده آمده است: «ما از رویدادهای پس از انتخابات ریاست‌ جمهوری ایران نگرانیم. ما کاملا به حاکمیت ملی ایران احترام می‌گذاریم. در عین حال ما از خشونتی که پس از انتخابات منجر به جان باختن شهروندان ایرانی شد، متاسفیم و از ایران می‌خواهیم به حقوق بنیادین بشر احترام بگذارد.»

هشت کشور صنعتی در ادامه از جمهور ی اسلامی خواسته‌اند که بحران پس انتخابات را از راه «گفت‌وگوی دموکراتیک و روش‌های مسالمت‌آمیز» حل و فصل کند.

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و شماری دیگری از مقام‌های جمهوری اسلامی کشورهای غربی را متهم می‌کنند که در اعتراض‌های اخیر ایران نقش دارند.

در این میان روابط ایران و بریتانیا در بحبوبه رویدادهای اخیر هرچه بیشتر تیره شد. پس از آنکه آیت‌الله خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه تهران دولت بریتانیا را «خبیث» خواند لندن سفیر ایران را احضار کرد.

تهران پس از آن دو دیپلمات بریتانیایی را اخراج کرد و لندن نیز در اقدامی تلافی‌جویانه دستور خروج دو دیپلمات بریتانیایی از خاک این کشور را صادرکرد.

‌با دستگیری ۹ کارمند ایرانی سفارت بریتانیا در تهران تنش میان دو کشور به اوج خود رسید به طوری که با واکنش اتحادیه اروپا مواجه شد. از این شمار کارمندان ایرانی سفارت بریتانیا، به جز یک نفر بقیه افراد تا امروز آزاد شده‌اند.

گزارشگران بدون مرز :

مرد اجرايی سرکوب کنونی روزنامه‌نگاران و معترضان دستگير شده در تهران، سابقه‌ای سياه در نقض حقوق بشر دارد. از تاريخ ٢٣ خرداد سعيد مرتضوی دادستان تهران سرکوب را در تهران مديريت می‌کند. برای ماموران وزارت اطلاعات و ضابطين دادستانی حکم دستگيری هر کس را که " مشکوک" تلقی کنند، صادر کرده است. پرونده ها را آماده و اتهامات بازداشت شدگان را مشخص و بازجويی‌ها را هدايت می کند. بنا بر گذشته‌اش ما می‌دانيم که دادستان فعالانه در بازجويی‌ها شرکت دخالت دارد.
سعيد مرتضوی در سال ١٣٤٦ در شهرستان ميبد متولد شده است. تحصيلات ابتدايی و متوسطه را در اين شهر به پايان برد، برای ورود به دانشگاه بسيجی شد و توانست بدون کنکور با سهيمه بسيج به دانشگاه آزاد واحد تفت راه يابد. از سال ١٣٦٥ بعنوان داديار کارش را در دستگاه قضايی آغاز کرد و مدتی بعد به رياست دادگستری شهر بابک رسيد. وی خيلی سريع دريافت راه صعود مدارج برای کسی چون او نزديک شدن با " موتلفه اسلامی" است که دستگاه قضايی را در اختيار داشت. به تهران آمد و از سال ١٣٧٣ در معاونت سياسی دستگاه قضايی بکار گرفته شد. مدتی بعد رئيس شعبه ٩ دادگاه عمومی تهران و سپس به شعبه ٣٤ مجتمع قضايی ويژه کارکنان دولت منتقل شد. اما " قاضی مرتضوی" شدن او به دوران آغاز اصلاحات برمی گردد و نقش اصلی که در پائيز کردن "بهار مطبوعات" بازی کرد. رياستش بر شعبه ١٤١٠ که "دادگاه مطبوعات" خوانده می‌شد، وی را با توقيف صدها روزنامه و بازداشت ده ها روزنامه نگار بعنوان جلاد مطبوعات معروف کرد.

دادستان تهران از سال ١٣٨٣ که گاه در دانشکده روزنامه‌نگاری درس حقوق هم می‌دهد! در مسئوليت جديد خود نيز سياست سرکوب مطبوعات و روزنامه نگاران را ادامه داد. روزنامه نگاران زندانی را در اکثر موارد در سلول های انفرادی نگاه‌داری و در پشت درها بسته محاکمه می‌کند. دو گزارشگر ویِژه سازمان ملل در امر دستگيری های خود سرانه و آزادی مطبوعات آميبی ليگابو و لويی ژوانه در اين باره در گزارش خود در سال ١٣٨٤ شهادت داده اند. پيش از آنها موريس کاپيتورن نماينده ویِژه کميسيون حقوق بشر سازمان ملل برای ايران از مقامات ايران خواهان برکناری وی از همه مسئوليت های قضايی شده بود.
يکی از ويژه‌گی های سعيد مرتضوی در بازجويی‌ها که بارها از سوی بازداشت شدگان تائيد شده است، استفاده از همه‌ی ابزارها برای اعمال فشار بر زندانی و آزار و اذيت روحی و روانی زندانی است.
سعيد مرتضوی يکی از اصلی ترين مسئولان قتل زهرا کاظمی خبرنگار عکاس کانادايی ايرانی‌تبار در سال ١٣٨٢ است. زهرا کاظمی در دوم تير ماه ١٣٨٢ در حين عکسبرداری از تجمع خانواده‌های زندانيان در مقابل زندان اوين بازداشت شد. اين روزنامه نگار در مدت بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در اثر ضربات وارده در بيست تير ماه در بيمارستان نظامی بقیة الله اعظم جان سپرد. در تاريخ ٣ تيرماه سال جاری وزير امور خارجه کانادا لورانس کانون اعلام کرد "دو گزارش تحقيق و بررسی در ايران تائيد کرده‌اند که سعيد مرتضوی دستور بازداشت و زندانی کردن زهرا کاظمی را که منجر به شکنجه و مرگ وی شد صادر کرده است." سعيد مرتضوی برای پنهان کردن نقش خود در اين قتل اسناد دولتی را جعل و دستکاری کرده است. کانادا بارها از ايران درخواست کرده است که در باره قتل زهرا کاظمی به شکل جدی تحقيق و بررسی انجام شود.
در سال ١٣٨٣ و در ماجرای معروف به " پرونده وبلاگ نويسان" که آن نيز تحت هدايت سعيد مرتضوی انجام گرفت. روزنامه نگاران و وبلاگ‌نويسان اميدمعماريان، روزبه ميرابراهيمی، جوادغلام تيممی و شهرام رفيع زاده با شکنجه و تهديد مجبور به اعتراف و مصاحبه شدند.
شهرام رفيع زاده يکی از " متهمان" اين پرونده در سال ١٣٨٣ روزنامه‌نگار روزنامه اعتماد بود و از مهر تا آذر ماه زندانی و تحت شرايط دشواری در زندان انفرادی قرار داشت. اين نويسنده و شاعر ايرانی در باره نقش دادستان تهران به گزارشگران بدون مرز می‌گويد " در پرونده ما او در کليه مراحل بازداشت،شکنجه و اعتراف گيری اجباری نقش داشت. با اين حال در دو مورد بسيار مهم مرتضوی به شکل مستقيم نقش داشت اول : پس از آزادی صوری ٣ بار ما را به دفترش احضار کرد، و به صراحت ما را تهديد کرد که يا بايد اعترافات اجباری را که در بازداشتگاه صورت گرفته در برابر خبرنگاران تکرار کنيم يا اينکه ما را دوباره بازداشت می‌کند و اينبار با حبس طولانی ٢٠ سال به بالا و برای هميشه زندانی می‌شويم .مرتضوی به صراحت ما را تهديد کرد که اگر زير بار اعترافات نرويم ممکن است برای خودمان يا يکی از اعضا خانواده مااتفاقی مثل تصادف رانندگی رخ بدهد. او به ما گفت که اين "نمايش" همان جلسه دادگاه شماست اگر آنچه را که گفتم و همان محورهای مورد نظر را در برابر خبرنگاران بگوييد، می‌توانيد به رافت اسلامی نظام اميدوار باشيد و برگرديد سر زندگی تان ولی اگر اين کار را نکنيد امکان زندگی از شما و خانواده گرفته می‌شود. مورد دوم او می‌خواست مشکل شخصی‌اش را در متهم شدن به قتل زهرا کاظمی را هم در جريان بازداشت ما حل کند، می‌خواست ما اعتراف کنيم و ورود زهرا کاظمی به کشور را به يکی از مسئولان اصلاح طلبان ربط دهيم.
در ٢٨ اسفند اميدرضا ميرصيافی وبلاگ نويس جوان در زندان اوين و در اثر مماشات و تعلل مسئولان زندان درگذشت. اين روزنامه نگار نيز به دستور سعيد مرتضوی بازداشت و زندانی شده بود. گزارشگران بدون مرز در اولين اطلاعيه خود در همان تاريخ خواهان تشکيل کميسيون مستقلی برای بررسی و تحقيق در باره چگونگی قتل اين رورنامه‌نگار و وبلاگ‌نويس شد.
امروز در بندهای سياه ٢٠٩ زندان اوين بر همه معلوم است که سعيد مرتضوی با کدام روش با روزنامه نگاران دستگير شده برخورد می‌کند.

خبرنامه امیرکبیر: کمیته پیگیری حوادث دانشگاه تهران که از سوی مدیریت دانشگاه برای بررسی حادثه کوی دانشگاه تهران تشکیل شده است، اطلاعیه شماره دو خود را نیز صادر کرد. این اطلاعیه گزارش مصوبات دومین جلسه این کمیته در تاریخ ۱ تیرماه با حضور اعضای این کمیته و نیز نمایندگان مجلس شواری اسلامی است. صدور این اطلاعیه در حالی است که در آن به مسئله شکنجه وحشیانه دانشجویان در زیرزمین وزارت کشور هیچ اشاره ای نشده است.

در این اطلاعیه از اعلام شده است که به منظور تحقق درخواست های دانشگاهیان، کارگروه هائی تشکیل می شود و هر کدام از این کارگروهها بطور جداگانه دبیرخانه خواهند داشت و نحوه اطلاع رسانی و تماس با کارگروه و دبیرخانه خود را به اطلاع خواهند رساند. این کمیته هم چنین پیش تر در اطلاعیه شماره یک خود، نیت خود را مبنی بر تلاش در راستای پیگیری حوادث رخ داده در دانشگاه تهران، اعلام کرده بود.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر، کار گروههائی نظیر کارگروه پیگیری تشکیل کمیته حقیقت یاب، کارگروه پیگیری آزادی دستگیرشدگان، کارگروه پیگیری ترمیم خرابی ها و جبران خسارت، کارگروه پیگیری تصویب قوانین لازم جهت صیانت از حریم دانشگاهیان در این راستا تشکیل شده است. هم چنین گفتنی است چهره هائی چون رضا فرجی دانا ریاست اسبق دانشگاه تهران، پیش از دوره ریاست عمید زنجانی، و نیز دکتر قمصری، یکی از مسئولان کنونی دانشگاه تهران، مسئول برخی کمیته ها هستند.

تشکیل برخی کمیته ها در حالی است که برخی دانشجویان آزاد شده جزئیات تکان دهنده ای از شکنجه خود را در ساختمان وزارت کشور منتشر کرده اند. این در حالی است که مدیریت دانشگاه نسبت به این مسئله بی تفاوت بوده و تاکنون هیچ واکنشی نسبت به این تجاوز آشکار به دانشجویان نشان نداده است و در این رابطه موضع سکوت اتخاذ کرده است.

فرهاد رهبر نیز علیرغم خواست جمع کثیری از دانشجویان و اساتید دانشگاه، استعفا نداده است. وی هم چنین در اظهار نظرهای خود در روزهای ابتدای وقوع این حادثه مدعی شده بود که همه دانشجویان آزاد شده اند. این اظهارات در حالی است که به زعم دانشجویان با گذشت نزدیک به ۲۰ روز از این حادثه، هنوز هم دهها تن از دانشجویان دانشگاه تهران آزاد نشده و تاکنون نیز هیچ اطلاعی از وضعیت آنان در دست نمی باشد.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر، عزت تربتی، دانشجوی رشته کشاورزی و دانشجوی دو ترم محروم از تحصیل دانشگاه تهران و عضو دفتر تحکیم وحدت یکی از دانشجویان دانشگاه تهران است که تاکنون آزاد نشده است. وی از ۲۴ خرداد ماه تاکنون، در بازداشت بسر برده و اطلاعی از وضعیت وی در دست نمی باشد.

گفتنی است پس از یورش نیروهای لباس شخصی و ضرب و شتم و زخمی نمودن تعداد زیادی از دانشجویان و نیز تجاوز به خوابگاه دختران، فرهاد رهبر در ابتدا اصل ماجرا را تکذیب کرد!

خبرنامه اميرکبير: پس از آزادی امين نيکزاده و حسين رحيمی دو دانشجوی بازداشت شده دانشگاه صنعت نفت بعد از تحصن دانشجويان، روز چهارشنبه دهم تيرماه نيز چند تن ديگر از دانشجويان اين دانشگاه به کمک حراست دانشگاه بازداشت شدند.

سجاد طاهرزاده دبير انجمن اسلامی دانشکده نفت اهواز به همراه سهند بختيارپور دبير سه دوره سابق انجمن اسلامی اين دانشکده، مصطفی منفرد عضو شورای صنفی، مهدی کريمی از فعالين سابق انجمن اسلامی دانشگاه اميرکبير و دانشجوی کنونی اين دانشکده و پيام پيکری ديگر دانشجوی اين دانشکده، دانشجويان بازداشت شده اخير هستند.

به گزارش خبرنامه اميرکبير اين دانشجويان به دعوت مهدی زاده رئيس حراست دانشگاه صنعت نفت چهارشنبه عصر به دفتر حراست دانشکده نفت اهواز رفتند، و پس از آن به وسيله مأمورين امنيتی در دفتر حراست بازداشت شدند.

از وضعيت دانشجويان بازداشتی تا کنون خبری در دست نيست.

مهدی زاده در جواب دانشجويان برای توجيه اين عمل خود اذعان داشته است که اين افراد از سوی سپاه بوده و حکم بازداشت در دست داشتند و وی اگر از تحويل دانشجويان خودداری کرده بود، خود وی بازداشت می شده است.

گفتنی است که در روز های اخير دانشجويان دانشگاه صنعت نفت شاهد موج احضار گسترده و بی سابقه فعالين دانشجويی به کميته انضباطی بوده است. فعالين دانشجويی منتقد اين دانشگاه در روزهای اخير به شدت تحت فشار هستند و با توجه به فرا رسيدن فصل تابستان و تعطيل شدن دانشگاه نيروهای امنيتی و مسئولين دانشگاه سعی دارند با حداکثر سوء استفاده از نبودن دانشجويان در دانشگاه فعالين دانشجويی را به شديد ترين وجه ممکن تحت فشار قرار دهند.

نوروز: جبهه مشارکت ایران اسلامی با ابراز تاسف عمیق و محکوم کردن این بدعت عجیب و باور نکردنی، در برگزاری انتخابات در کشور، صریحا نتایج این انتخابات را غیر قابل قبول داست و آثار و تبعات بی توجهی به هنجارها و روندهای قانونی و تلاشهای خیر خواهانه ای را که برای از میان نرفتن فرصت انتخابات و مشارکت خوب مردم به وجود آمده بود را متوجه کسانی دانست که در این روند مخرب نقش داشته و یا با آگاهی در برابر آن سکوت کرده ادد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نوروز، متن کامل این بیانیه به شرح زیر می باشد:

بسم الله الرحمن الرحیم
با اعلام نظر رسمی شورای نگهبان درباره دهمین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران دوره جدیدی در تاریخ سیاسی ایران آغاز می شود.

سی سال پس از تاسیس جمهوری اسلامی که با شعار آزادی، استقلال و حاکمیت ملی استقرار یافت، شاهد برآمدن دولتی هستیم که از دل انتخابات مهندسی شده بیرون آمد و اکنون رئیس آن به جای آنکه نماینده اراده ملی باشد، برآیند خواست از پیش تعیین شده عده قلیلی است که بارها و بارها با گفتار و رفتار خود، جمهوریت نظام و اصل همراهی و سازگاری دین و مردم سالاری را زیر سئوال برده اند.

برای پیروان امام (ره)، معتقدان به جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد و دلسوزان ایران، لحظات سختی است که جز با توکل به خداوند بزرگ، ایمان به پیروزی حقیقت و صبر و بردباری و فروخوردن خشم مقدس ناشی از زخم بزرگ بی عدالتی، تحمل آن ممکن نیست.

انا لله و انا الیه راجعون
این اولین بار است که کودتاگران علیه جمهوریت نظام، با بدترین و خشن ترین شیوه ها مهمترین رکن جمهوریت یعنی ریاست جمهوری را هدف قرار می دهند مقامی که اگر بر آمده از آرای واقعی ملت نباشد می تواند سر آغاز استبدادی بزرگ باشد و آنچه در سالهای قبل گوشه هایی از آن را نشان داده بودند، ناچیز و بی مقدار جلوه می کند.

پیش از این در انتخابات فرمایشی مجلس هفتم و انتخابات دستکاری شده مجلس هشتم نشانه های روشنی از عزم کسانی که به جمهوری اسلامی اعتقادی ندارند هویدا شد که در صدد بلا موضوع کردن انتخابات بودند، متاسفانه این روند مخرب جدی گرفته نشد و ما امروز شاهد وضعیتی هستیم که عملا انتخابات در کشور بی معنا شده است و به تبع اولی مردمسالاری هویت خود را از دست داده است.

آنچه کودتاگران در یکسال منتهی به خرداد ٨٨ انجام دادند به قیمت خدشه دار شدن اعتماد مردم به اصل نظام و ازبین رفتن سرمایه های اجتماعی و از دست رفتن مشروعیت داخلی و بین المللی بسیاری از ارکان نظام تمام شده است.

جبران این خسارت عظیم، کاری بس دشوار و شاید محال باشد و آثار آن هر چند امروز بخوبی روشن شده است ولی درک عمق فاجعه نیازمند گذشت زمان و بازخوانی تاریخی ای حادثه است.

جبهه مشارکت ایران اسلامی با ابراز تاسف عمیق و محکوم کردن این بدعت عجیب و باور نکردنی، صریحا نتایج این انتخابات را غیر قابل قبول می داند و آثار و تبعات بی توجهی به هنجارها و روندهای قانونی و تلاشهای خیر خواهانه ای را که برای از میان نرفتن فرصت انتخابات و مشارکت خوب مردم به وجود آمده بود را متوجه کسانی می داند که در این روند مخرب نقش داشته اند یا با آگاهی در برابر آن سکوت کردند.

هرچند از دیدگاه ما هنوز فرصت برای جبران این بی اعتمادسازی بزرگ باقی است و می توان با استفاده از محدود راهکارهای قانونی موجود مانع از آن شد تا مشروعیت نظام دستمایه بازی کودکانه کسانی شود که سوار بر اسب بی مهار قدرت، سرنوشت همه چیز و همه کس را با سرنوشت خود گره می زنند.

جبهه مشارکت ایران اسلامی، وظیفه ملی و قانونی خود می داند، از همه قشرهای مردم که با شور و شوق و امید تغییر در عرصه انتخابات حاضر شدند تشکر و قدردانی کند و از سوی دیگر از اینکه میلیونها رای این مردم نادیده انگاشته شده است و تنها صرف تفاخر کسانی شده است که عامل این نابسامانیها هستند اظهار تاسف کند.

ما همچنان مصر بر ادامه راهی هستیم که در یک کلمه آن را اصلاحات می خوانند؛ ما همچنان مصر بر عمل در چارچول قانون هستیم؛ تمام تلاش ما آن خواهد بود که نشان دهیم آنچه این روزها به نام دین، انقلاب و نظام برما رفته است، نسبتی با گوهردین ، آرمانهای بلند امام و خواسته های شهیدان و مطالبات بر حق ملت و موازین قانون اساسی ندارد؛ ما در این راه از تمام توان خود با رعایت مصالح ملی و حرکت در چارچوب قانون بهره خواهیم گرفت تا از این انحراف عظیم جلوگیری کنیم.

ما به عنوان یک حزب قانونی وظیفه خود می دانیم در کنار ملت، با حفظ آرامش و از راههای مدنی و مسالمت آمیز، مانع تحقق خواسته های مخالفان جمهوریت و اسلامیت نظام و مشوه کنندگان چهره دین و انقلاب و کشور شویم و از همه مردم، احزاب و گروهها و نهادهای مدنی می خواهیم از هر حرکتی که بهانه به دست خشونت جویان بدهد و زمینه را برای استبداد فراهم می کند بپرهیزد.

ما از مسئولین می خواهیم علیرغم اینکه بسیاری از نصایح و خیر خواهی ها را نادیده گرفته اند و با تحلیلها و روشهای غلط و مخرب و با امنیتی و نظامی کردن جامعه، بر بحرانهای جاری افزوده اند، اکنون حداقل پس از استقرار و تثبیت آنچه می خواسته اند، انبوه بیگناهانی را که تنها جرم آنها شورآفرینی در انتخابات بوده است آزاد کنند و از پرونده سازیهای بی حاصل و دروغ دست بردارند و اجازه دهند نهادهای مدنی و مستقل از حکومت دوباره کارخود را هرچند با محدودیتهای فراوان آغاز کنند.

جبهه مشارکت ایران اسلامی ضمن درود به روان پاک شهیدان مظلوم حوادث اخیر و تسلیت به خانواده معظم آنها، بر عهد همیشگی خود با ملت بر سر ایستادگی بر حق و پایداری در منافع ملت و پیگیری آرمان دیر پای ایرانیان یعنی آزادی و حکومت قانون، پافشاری خواهد کرد.

به نام خدا

ملت بزرگوار ايران

در پی وقوع کودتای انتخاباتی در دهمين دوره رياست جمهوری ، جمع کثيری از فعالان سياسی ،اجتماعی و حقوق بشر بازداشت و راهی زندانها و بازداشتگاهها شده اند. در ميان بازداشت شدگان از سراسر کشور نام اعضای حزب مشارکت اسلامی، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، حزب کارگزاران سازندگی، نهضت آزادی ايران، شورای فعالان ملی – مذهبی، خبرنگاران و اهالی مطبوعات، فعالان حقوق بشر و همچنين برخی اعضای ستادهای انتخاباتی به چشم می خورد. متاسفانه طی روزهای اخير برخی اخبار منتشر شده در روزنامه های وابسته به دولت و شايعات، حکايت از فشار بر بازداشت شدگان برای انجام مصاحبه های اجباری تلويزيونی و مطبوعاتی دارد.

هموطنان گرامی

طی سه دهه اخير اجبار بازداشت شدگان- پيش از اثبات اتهام آنان در دادگاه صالحه- برای انجام مصاحبه بارها توسط مقامات امنيتی مورد استفاده قرار گرفته است. در اغلب موارد افراردی که وادار به اين کار شده اند پس از آزادی حقايق دردناک پشت پرده مصاحبه خود را به اطلاع افکار عمومی رسانده اند. آنها بر اين نکته تصريح کرده اند که به دليل فشارهای جدی جسمی و روانی و تهديد خانواده هايشان ناچار شده اند آنچه را بازجو ها ديکته کرده اند، تکرار کنند. بارها برخی مقامات قضايی و سازمان های حقوق بشری بر غير قانونی بودن اين روش و مغايرت آن با اصول ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی و موازين حقوق بشر تاکيد کرده اند. به علاوه افکار عمومی نيز به هيچ وجه مواضع اعلام شده از سوی بازداشت شدگان در تلويزيون را نپذيرفته و کمترين اعتمادی به مسايل مطرح شده ندارند. شورای فعالان ملی – مذهبی ضمن تاکيد بر بی ارزش بودن مسايل و اتهامات پذيرفته شده در اعترافات تلويزيونی خاطر نشان می سازد، اصرار بر ادامه روش های نخ نمای گذشته نه تنها با موازين قانونی، دينی و حقوق بشری در تعارض جدی است بلکه بر بحران مشروعيت فعلی نيز خواهد افزود. همچنين اين شورا نگرانی خود را نسبت به سلامت افراد بازداشت شده اعلام می دارد.

نهم تيرماه ۱۳۸۸
شورای فعالان ملی - مذهبی

دکتر تقی اسدی

اینجانب دکتر تقی اسدی، متخصص مغز و اعصاب و یکی از اعضاء تیم پزشکی‌ای هستم که در عرض ده سال قبل با زحمت بسیار زیاد، آقای دکتر سعید حجاریان را مورد درمان اختلالات ناشی از اصابت گلوله به سرشان قرار داده‌ایم.

در نتیجه این سوء قصد، ایشان دچار آسیب بخش‌هایی از مغز، نخاع و هم‌چنین عروق مغز شدند. حاصل این آسیب‌ها اختلال تکلمی، راه رفتن، و درد می‌باشد.

با درمان‌های دارویی متعدد، فیزیوتراپی، کار درمانی و گفتار درمانی ایشان را تا حدی تحت کنترل در آوردیم.‌ درمان‌های ایشان دائمی، و بدون وقفه بوده و همچنان در حال انجام است‌. هرگونه وقفه در هر یک از این جنبه‌ها می‌تواند موجب آسیب بلافاصله و یا غیر قابل برگشتی برای ایشان بشود.

با تماسی که با همسر پزشک ایشان داشتم، گزارشی از وضع روحی بسیار بد و کاهش واضحی در قدرت جسمی ایشان به اطلاع اینجانب رسید. سیستم‌های خارج از دستگاه عصبی ایشان احتیاج به ملاقات فوری پزشک داخلی دارد.

به‌علت محرمانه بودن اطلاعات پزشکی‌، اینجانب از افشاء جزئیات پزشکی پرونده ایشان معذورم، ولی می‌توانم اذعان کنم که بازداشت ایشان می‌تواند منجر به خطر جانی غیرقابل جبران برای ایشان شود.

با در نظر گرفتن جنبه‌های انسانی، از همه کسانی که قادر به کمک به ایشان می‌باشند اکیداً درخواست می‌شود که در آزاد‌سازی و یا انتقال ایشان به محل مناسبی ـ منزل ـ که بتواند درمان‌های روزانه‌اش را گرفته و از زیر فشار روانی حبس انفرادی در آید، کوشش نمایند. بار دیگر تأکید می‌کنم جان بیمار من در خطر است. خواهشمند است به اخطار پزشکی اینجانب توجه فرمائید.

دویچه ‌وله :
پروفسور ایروین کوتلر، وزیر دادگستری پیشین و نماینده فعلی مجلس کانادا، در جمع اعضای شورای هماهنگی سازمان‌های غیر دولتی گفت: «برای جلوگیری از کشتار مردم و مقابله با فرهنگ نفرتی که احمدی‌نژاد دائما با فراخوان به نابودی اسرائيل رواج می‌دهد، باید به صورت جدی اقدام کرد.»

شورای هماهنگی سازمان‌های غیردولتی آلمان، مبتکر برپایی نشستی برای مبارزه با گرایش‌های یهودی‌ستیزانه است که ساعت هفت بعد از ظهر پنجشنبه (دوم جولای) در برلین آغاز می‌شود. پروفسور ایروین کوتلر یکی از سخنرانان این نشست است.

پروفسور کوتلر در آستانه این نشست خواستار آن شد که دولت‌های دموکراتیک جهان احمدی‌نژاد و سایر رهبران ایران، که رواج‌دهنده نفرت هستند، را به خاک خود راه ندهند. وی همچنین خواستار برخورد شورای امنیت سازمان ملل متحد با تحریک‌های احمدی‌نژاد برای کشتار مردم شد و پیشنهاد کرد که شورای امنیت پرونده وی را برای محاکمه تسلیم دادگاه بین‌المللی کند.

وزیر دادگستری سابق کانادا، به ویژه از دولت آلمان خواست که به خاطر تعهداتش در برابر تاریخ، دست به اقدام جدی علیه تحریکات احمدی‌نژاد بزند.

اشتفان جی کرامر، دبیرکل شورای مرکزی یهودیان آلمان، ضمن پشتیبانی از خواست‌های پروفسور کانادایی، خواستار پیگیری پیشنهادهای وی شد. کرامر همکاری‌های اقتصادی آلمان با جمهوری اسلامی ایران را غیرقابل قبول خواند.

در برپایی نشست شورای هماهنگی سازمان‌های غیردولتی برای مقابله با یهودی‌ستیزی، "جامعه یهودیان برلین"، "مجمع یهودیان برای دموکراسی و علیه یهودی‌ستیزی" و نهادی به نام "پروژه اسرائيل" با این شورا همکاری کرده‌اند.

بسمه تعالی
جناب آيت الله هاشمی شاهرودی
رييس محترم قوه قضاييه
با سلام و دعای خير؛
همان‌گونه که اطلاع داريد هستيد در پی اعتراضاتی که نسبت به روند برگزاری، عدم سلامت انتخابات و اعلام نتايج دهمين دوره‌ی رياست جمهوری ايران در سطح جامعه مطرح شد، ماموران امنيتی، بدون طی مراحل قضايی و به استناد احکام کلی جلب – که بعضاً حتی به رويت متهمان هم رسانده نشد-نسبت به دستگيری طيف وسيعی از فعالان سياسی، ارباب جرايد و مردم معترض اقدام کردند. در اين ميان، ۲۰ تن از اعضای شورای مرکزی، دفتر سياسی و واحدهای استانی و همچنين چندين نفر از اعضای شاخه جوانان حزب ، بازداشت شدند که تاکنون اکثر آنان با تبديل قرار بازداشت، آزاد شده‌اند.

در حال حاضر آقايان مهندس محمد توسلی- رييس دفتر سياسی -، مهندس عماد بهاور- رييس شاخه جوانان- و آقای محمد باقر علوی- از اعضای فعال نهضت آزادی ايران -در زندان به سر می برند و به رغم تلاش‌های خانواده‌ها و وکلای نامبردگان، تاکنون از وضعيت جسمانی، زمان آزاد شدن، روند دادرسی و حتی اتهام ايشان خبری در دست نيست.
با عنايت به دستور اکيد جنابعالی درباره ی پيگيری وضعيت بازداشت‌شدگان حوادث اخير، که نشان از نگرانی و حساسيت تان دارد، و وفق بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران- که احيای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع را از جمله ی وظايف قوه ی قضاييه به مثابه‌ی نهادی قانونی و مستقل و پشتيبان حقوق فردی و اجتماعی و يکی از سه رکن حاکميت، بر می‌شمارد- و نيز، با توجه به پيامدهای ناخواسته و ناگواری که تداوم اين سنخ رفتارها می تواند برای ملت ايران، نظام جمهوری اسلامی ايران و بازداشت‌شدگان فراهم کند، خواهشمند است در مورد آزادی فوری همه ی فعالان سياسی، از جمله اعضای نهضت آزادی ايران، و امکان برخورداری آنان از حقوق قانونی و دادرسی عادلانه، اقدام فرماييد.

با احترام
ابراهيم يزدی
دبيرکل نهضت آزادی ايران

بهار سال ۱۳۶۱. موسوم به ’’چهارمین بهار آزادی‘‘. آیت‌الله شریعتمداری همان که چهار سال پیش از آن و در بحبوحه تظاهرات خیابانی، خیلی‌ها عکس او را در کنار عکس آیت‌الله خمینی می‌گذاشتند و وی را نیز یکی از رهبران مذهبی انقلاب ۵۷ می‌دانستند، بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و اعتراف کرد که از نقشه یک کودتا علیه جمهوری اسلامی باخبر بوده است. پس از آن صادق قطب‌زاده، کسی که از امریکا تا فرانسه سفر کرده بود تا در نوفل‌لوشاتوی پاریس کنار آیت‌الله خمینی باشد و به پاس خدماتش به وزرات امور خارجه و ریاست صدا و سیما منصوب شده بود، نیز زبان به اعتراف گشود. صادق قطب‌زاده ۱۰ روز پس از اعتراف تلویزیونی اعدام شد و آیت‌الله شریعتمداری از مرجعیت تقلید خلع و تا آخر عمر خانه‌نشین شد.

بهار سال ۱۳۶۲. زمانی که درگیری‌های خیابانی رو به پایان داشت و ظاهر شهرها آرام‌تر از دو سال قبل‌تر شده بود. سرکوب گروه‌های مخالف چون سازمان مجاهدین خلق و سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران تقریبا با موفقیت به پایان رسیده بود و تنها گروه منشعب ’’اکثریت‘‘ از سازمان فدائیان و حزب توده باقی مانده بودند. نورالدین کیانوری، احسان طبری، محمدعلی عمویی، محمود اعتمادزاده معروف به به‌آذین و ناخدا افضلی از سران و متفکران حزب توده، به جاسوسی برای شوروی سابق اعتراف کردند. از میان آنان ناخدا افضلی اعدام شد و بقیه خانه‌نشین.

سال ۱۳۶۴. این بار قرعه به نام خانواده آیت‌الله منتظری افتاد. کسی که تا آن زمان لقب جانشین آیت‌الله خمینی را یدک می‌کشید. سید مهدی هاشمی، برادر داماد آیت‌الله منتظری و مسئول واحد نهضت‌های آزادی‌بخش سپاه پاسداران، به دست داشتن در ماجرای مک فارلین، رابطه با ساواک، خارج کردن اسلحه و مهمات از سپاه و نیز قتل چند روحانی اعتراف کرد. مهدی هاشمی به اعدام محکوم شد و آیت‌الله منتظری چند سال پس از آن از نیابت رهبری خلع شد.

زمستان ۱۳۷۲. سعیدی سیرجانی نویسنده و محقق در برابر چشم میلیون‌ها بیننده به اتهامات اخلاقی و نیز سیاسی و امنیتی اعتراف کرد و کمتر از یک سال بعد در پاییز ۱۳۷۳ به طرز مشکوکی در زندان درگذشت. بعد از آشکار شدن ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای از سعیدی سیرجانی نیز به عنوان یکی از مقتولان سعید امامی نام برده شد.

آذر ۱۳۷۹. مهندس عزت‌الله سحابی دستگیر و پس از شش ماه انفرادی بر صفحه تلویزیون ظاهر و به اقدام برای براندازی نظام اعتراف کرد. هم‌زمان، علی افشاری، عضو دفتر تحکیم وحدت، نیز بعد از وقایع ۱۸ تیر بازداشت و پس از ۴۵ روز زندان انفرادی و شکنجه‌های روحی و جسمی در مقابل دوربین تلویزیون اعترافاتی را علیه جنبش دانشجویی و ارتباط آن با خارج از کشور بیان کرد. علی افشاری احساس عذاب وجدانی را که پس از اعتراف گریبانگیرش شده، ناشی از گفتن چیزهایی می‌داند که به آنها اعتقاد ندارد: «بدترین چیز برای یک انسان این است که حرفی را بزند که به آن اعتقاد ندارد، یا چیزی را بگوید که آن امر در عالم واقع وجود نداشته. فرض کنید شما در بخشی از حرکتی بودید، یک‌سری خواسته‌هایی را دنبال می‌کردید، حالا شما را به‌خاطر آن خواسته‌ها گرفته‌اند و مجبورتان می‌کنند حرفهایی علیه آن خواسته‌ها بزنید. در اصل علیه خودتان حرف می‌زنید. علیه آرمان‌هایتان حرف می‌زنید. علیه موجودیتان حرف می‌زنید. آن بزرگ‌ترین و شریف‌ترین سرمایه و موجودیت شماست که شرافت‌تان است و آن آزادی‌تان در انتخاب و بیان اعتقادتان است، آن را از شما سلب می‌کنند. انسانی که این را نداشته باشد، طبیعی است که دچار عذاب می‌شود تا موقعی که بتواند خودش را از این مخمصه نجات بدهد و اعلام کند که این حرف‌ها حرف‌های او نیست، بلکه حرف‌هایی‌ست که به زور در دهان او گذاشته‌اند و حرف‌های تیم بازجویی است. همان تیمی که علیه او بسیج شده‌اند».

۱۳۸۱. حسین قاضیان و عباس عبدی در پرونده‌ای که به نظرسنجی معروف شد، متهم به همکاری با دولت‌های متخاصم و تبلیغ علیه نظام شدند. این دو نیز در مقابل دوربین تلویزیون به این اتهامات اعتراف کردند و هرکدام چندین سال حبس کشیدند. در همین سال سیامک پورزند، روزنامه‌نگار ۷۱ ساله، در یک مصاحبه تلویزیونی با نام بردن از بسیاری از نویسندگان و هنرمندان، آنان را متهم به ارتباط با رسانه‌های خارجی کرد.

روزبه میرابراهیمی در پرونده موسوم به وبلاگ‌نویسان به همراه امید معماریان، شهرام رفیع‌زاده و جواد تمیمی، در سال ۱۳۸۳ بازداشت شد. وی در مورد پروژه اعتراف‌گیری خودش چنین می‌گوید: «وقتی در زندان هستید، به نظر من دیگر خدا وجود ندارد. در آنجا خدا بازجو است. شرایطی برای زندانی در آنجا بوجود می‌آورند، با ایزوله کردنش، با رفتارهایی که انجام می‌دهند، که تنها منجی آدم در آنجا می‌شود بازجویی که روزانه می‌آید و از تو سوال و جواب می‌کند و تو مجبوری که انگار به خدا پاسخ بدهی و بازجوی تو تنها کسی ست که می‌تواند تو را نجات بدهد. من یک هفته جایم در سلول انفرادی بود، روزانه کتک می‌خوردم. برای مسایل مختلف. تحقیر و توهین و انواع و اقسام مسایل مطرح بود تا این که به جایی رسیدم که شخصیت‌ام شکسته شد و احساس کردم که تنهای تنها هستم و هیچ کس از من دفاع نمی‌کند. تصمیم گرفتم خودم حداقل با تن دادن به یک‌سری اعترافات از آن فضا خارج شوم و بتوانم از خودم دفاع کنم».

ابراهیم نبوی، طنزنویس معروف روزنامه‌های دوران اصلاحات، نیز به همراه مسعود بهنود، یکی دیگر از بازیگران پروژه اعترافات بود. نبوی حبس در سلول انفرادی را مهم‌ترین دلیل برای نشستن جلوی دوربین و گفتن هر آنچه که بدان اعتقاد نداری می‌داند:«در زندان انفرادی به شما واقعیت را یک‌جور دیگر نشان می‌دهند. به شما می‌گویند که مثلا، خانواده‌‌تان تحت فشار است، به شما می‌گویند مثلا همسرتان در سلول بغلی است. به شما می‌گویند مثلا دوستان‌تان را گرفته‌اند. به شما می‌گویند سه نفر را اعدام کرده‌ایم و این چیزها. می‌آیند برای شما داستان‌هایی که دارد بیرون اتفاق می‌افتد را یک‌جور دیگر می‌گویند. مثلا به شما می‌گویند موسوی دستگیر شده، خاتمی دستگیر شده و به‌هرحال همه هم اعتراف کرده‌اند. در حقیقت یک‌جور نمایشی را برای شما بازی می‌کنند. اینها خیلی موثر است و می‌تواند کاملا در روحیه‌ی فرد تاثیر بگذارد. شما را می‌رسانند به جایی که در آنجا شروع می‌کنید به گفتن چیزهایی که فکر می‌کنید، بسیار خب، حالا که مملکت از بین رفته و اینها هم که می‌خواهند من را اعدام می‌کنند، من هم می‌آیم حرف‌هایی می‌زنم که حداقل مثلا پنج سال یا ده سال زندان بروم ».

هاله اسفندیاری، کیان تاجبخش و رامین جهانبگلو نیز از دیگر کسانی بودند که مجبور به اعترافات تلویزیونی شدند. این سه پژوهشگر و محقق در سال ۱۳۸۶ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بازداشت شدند.

چرا اعتراف؟

روزبه میرابراهیمی یکی از قربانیان اعتراف‌گیری می‌گوید، شکستن شخصیت زندانی اولین قدم برای موفقیت در پروژه اعتراف‌گیری است: «کسانی که قربانی چنین پروژه‌هایی می‌شوند در نگاه بازجویان و آن تیمی که دارد این قضیه را اجرا می‌کند، اول باید آن شخصیت و آن زندانی را بشکنند. به لحاظ شخصیتی این آدم را بشکنند که تحت کنترل خودشان باشد تا بتواند در آن سناریویی که آنها می‌خواهند بازی کند. به خاطر همین، معمولا در همان شرایط اولیه‌ی بازداشت، آدم‌ها را در یک حالت ایزوله قرار می‌دهند و انواع و اقسام فشارهای جسمی و روحی بر او می‌آورند تا این آدم از شرایط نرمال خارج شود».

میرابراهیمی محور اصلی فشارهای وارد برای اجرای پروژه اعتراف‌گیری را اینگونه برمی‌‌شمرد: «من یک هفته تلاش می‌کردم مقاومت کنم و زیر بار اتهامات نروم. اینها دو تا محور را در فشارهای اولیه خیلی روی زندانی‌ها وارد می‌کنند، بخصوص زندانی‌های مطبوعاتی و سیاسی، و آن هم این است که در همان اول قضیه بحث‌های غیراخلاقی را مطرح می‌کنند و سعی می‌کنند یک‌سری اعترافات غیرواقعی از بحث‌های اخلاقی، روابط نامشروع و کارهایی که مثلا برفرض بتوانند از آن استفاده کنند و بگویند این آدم‌ها آدم‌های فاسدی هستند بگیرند. دوم، فشار زیادی می‌آورند روی این که این آدم جاسوس است، یعنی با بیگانگان ارتباط دارد و با آنها کار می‌کند. این دو مقوله‌ا‌ی است که به نظر من در تمام بازداشت‌هایی که در مورد فعالان سیاسی و مطبوعاتی در طول این سال‌ها بوده، به عنوان اصلی‌ترین تم بازجویی روی زندانی‌ها به کار گرفته می‌شود که بتواند آن شخص را با این دو اتهام بشکنند و تحت کنترل خودشان قرار دهند».

ابراهیم نبوی فشار روحی را اصلی‌ترین وسیله بازجویان برای گرفتن اعتراف می‌داند: «فشار جسمی اصلا تاثیری در تغییر روحیه ندارد. فشار جسمی بیشتر آدم را به مقاومت تحریک می‌کند و شاید فضای امید و انرژی را بیشتر در آدم بوجود می‌آورد. بعد هم رابطه‌ی بازجو و زندانی را به هم می‌ریزد. در حالی که اساس اعتراف‌گیری بر ناامید کردن زندانی است که ناامید کردن زندانی خیلی سریع و بخصوص در شرایط انفرادی در بازجویی‌ها به دست می‌آید».

هدف اعتراف‌گیر‌ها چیست؟

ابراهیم نبوی و روزبه میرابراهیمی معتقدند، هدف اعترافات تلویزیونی تاثیرگذاری بر قشر خاصی از مردم است که معتقدند هر آنچه تلویزیون می‌گوید درست است، و نیز کسانی که تنها رسانه‌‌شان صدا و سیمای جمهوری اسلامی است. علی افشاری اما دلایل دیگری را برای اعتراف گیری قائل است: «به اعتقاد من آنها این کار را برای این انجام نمی‌دهند که روی افکار عمومی اثر بگذارند یا ذهنیت‌شان را عوض کنند یا آنها باور کنند. اهدافی که آنها دنبال می‌کنند، چند چیز است. یک، نشان‌دادن قدرت خودشان که مخالفین را بترسانند که آنها می‌توانند هرکاری را بکنند و هر اراده و مقاومتی را بشکنند. دوم ایجاد فضای وحشت و ارعاب و ناامیدی است که در جامعه ایجاد می‌شود. به هر حال افرادی آمده‌اند و از فردی حمایت کرده‌اند، از جریانی حمایت کرده‌اند. وقتی می‌بینند فعالان آن جریان، کسانی که در آن حضور داشته‌اند می‌شکنند، این ممکن است در آن بخش تاثیر ناامیدکننده‌ای بگذارد یا به اختلافات و انشقاقات در داخل آن جریان دامن بزند».

«ما به کسی اجازه قهرمان شدن نمی‌دهیم» این پیام دیگری است که به اعتقاد علی افشاری مجریان اخذ اعترافات به مردم و جریانات سیاسی می‌د‌هند. "به دست آوردن اقتدار فروریخته حاکمیت" نیز دلیل دیگری است که وی برای اجرای پروژه اعتراف‌گیری ذکر می‌کند.

هاله اسفندیاری افشاری مهم‌ترین دلیل اجرای این پروژه را اینگونه بیان می‌کند: «چون اتهامات و ادعاهای مطرح‌شده علیه فعالان بی‌اساس است و آنها نمی‌توانند هیچ مستندی و سند تاییدکننده‌ای برای این اتهامات بی‌اساس بیاورند، متهم را مجبور می‌کنند که اعتراف کند تا بتوانند پشتوانه‌ی حقوقی و قانونی برای ادعاهای بی‌اساس خودشان درست کنند و همچنین آن سوخت پروپاگاندای تبلیغاتی خودشان در جامعه را تامین کنند و به همه بقبولانند که این ادعای ما درست بود».

وی به طرح ادعای انقلاب مخملی در اعتراضات اخیر به نتایج انتخابات اشاره کرده و اثبات این ادعای از پیش تعیین شده را یکی از مهم‌ترین دلایل اعتراف‌گیری های اخیر می‌داند.

روزبه میرابراهیمی نیز در این مورد با علی افشاری هم‌عقیده است: «اینها یک‌سری توهماتی است که بخشی از اینها را اول جمهوری اسلامی زمینه‌هایش را در رسانه‌های خودش بوجود آورده، در بولتن‌های خودش برای مقامات بوجود آورده و بعد وقتی افراد را می‌گیرند دنبال این هستند که آنها را بازیگران آن سناریویی کنند که خودشان برای توجیه عملکردشان نیاز دارند».

اینک یک بار دیگر جامعه شاهد فیلم‌های تکراری‌ای است که تنها بازیگران آن عوض شده‌اند. این بار سوژه، اعتراض به نتایج دهمین انتخابات ریاست جمهوری است و بازیگران آن، یا جوانان شرکت‌کننده در این اعتراضات‌اند و یا اعضای احزاب سیاسی، افرادی چون امیر حسین مهدوی، روزنامه‌نگاری ۲۷ ساله که جوان‌ترین عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است.

بدون شرح !

آمار