| |
اخبار
|
|
احمدی نژاد مجبور شد "بسته بانک مرکزی" را پس بگیرد
افزایش اختلاف در تیم اقتصادی دولت
احمدینژاد: آقای حداد، چگونه باید به تخلف شما رسیدگی شود؟
رویارویی مجلس و دولت؛انتقادهای تند احمدینژاد و حداد عادل از یكدیگر
تكمیل حلقه یاران احمدی نژاد
حدادعادل:اگر گرانی هست در عوض امنیت وجود دارد !
شهاب الدين صدر هم به مدعيان رياست مجلس هشتم افزوده شد
حمله نیروی انتظامی به یک تجمع اعتراضی
روز همبستگی با معلم اعدامی فرزاد کمانگر
احکام شکنجه و زندان برای فعالان حقوق زنان
زندان پاسخ هیچ اندیشه ای نیست!
گزینه ی نظامی همچنان روی میز است!
گفت، من هفت تا شوهر دارم ...
|
|
 | احمدی نژاد مجبور شد "بسته بانک مرکزی" را پس بگیرد
|
کارگزاران: بسته
سیاستی- نظارتی بانک مرکزی در پی مخالفت وزیر کار با دستور رئیسجمهور به
منظور بررسیهای بیشتر به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع داده شد. محمود
احمدینژاد دیروز دستور داد بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی برای
بررسیهای بیشتر، بهرهگیری از نظر کارشناسان و انجام اصلاحات مقتضی به
کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شود. چندگانگی و سردرگمی تیم اقتصادی دولت
نهم یک بار دیگر بخشی از دولت نهم را در برابر بخش دیگری از آن قرار داد
تا در مجموع، برآیند حرکت دولت چیزی نزدیک به صفر باشد. محمد جهرمی، وزیر
کار و امور اجتماعی دولت نهم، با نوشتن و ارسال نامهای به محمود
احمدینژاد با انتقاد از سیاستهای تدوین شده در بسته بانک مرکزی، تلاشی
زودهنگام برای متوقف ماندن این سیاستها را کلیدزد. محمد جهرمی که آشکارا
با سیاستهای طهماسب مظاهری و تیم معاونان وی در ساختمان میرداماد مخالف
است، این بار نیز با نوشتن این نامه با بخشهای مهمی از سیاستهای اعلام
شده در بسته سیاستی بانک مرکزی مخالفت کردهاست. اعلام سیاستهای تازه
بانک مرکزی در ابتدای هفته جاری در همان روز انتشار ضمن آنکه امیدهایی را
در میان بخشی از صاحبنظران اقتصادی به وجود آورد، اما کمتر کسی در میان
اقتصاددانان، صاحبنظران و آگاهان مسائل اقتصادی و سیاسی بود که نسبت به
اجرای موفق و کامل این سیاستها و تطبیق آنها با آنچه رئیس دولت نهم در سر
میپروراند، خوشبین باشد. البته انتقادهای وزیر کار و امور اجتماعی که از
تاثیرگذارترین وزرای دولت نهم به شمار میرود از سوی حسین قضاوی، قائم
مقام بانک مرکزی پاسخ داده شد، اما همین نامهنگاری و پاسخگوییهای بخشی
از دولت به بخش دیگر آن نشان میدهد که دولت کماکان درگیر سردرگمی در
سیاستگذاریهای اقتصادی است.
قائم مقام بانک مرکزی به بندهایی از نامه
انتقادی جهرمی وزیر کار به رئیسجمهوری درباره مشکلات محتوایی، حقوقی و
ضمانت اجرایی بسته سیاستی بانک مرکزی پاسخ داده است. او در میانههای دفاع
خود از بسته بانک مرکزی به جریان حمایت رئیس دولت از مظاهری نیز اشاره
میکند. وی در پاسخ به این انتقاد جهرمی که آیا چنین سیاستگذاریای در
عرصه پولی کشور در حیطه اختیارات بانک مرکزی است یا هیات دولت، به
عدمتشکیل جلسات شورای پول و اعتبار اشاره کرد و اظهار داشت: طبیعی است که
برخی از سیاستهای این بسته احتیاج به تصویب در هیات دولت دارد. بر همین
اساس رئیس کل بانک مرکزی این موضوع را در جلسه شورای راهبردی که به ریاست
رئیسجمهور تشکیل میشود مطرح کرد و از ریاست جمهور در مورد تدوین و ابلاغ
بسته سیاستی مجوز دریافت کرد. حسین قضاوی با اشاره به ابلاغ بسته سیاستی
بانک مرکزی به بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی اعتباری و انتقادات و
گمانهزنیهایی که در مورد نرخ سود عقود مبادلهای وجود دارد اظهار داشت:
در سال جدید تعیین این نرخ منوط به تایید هیات دولت و ریاستجمهوری است و
در این بسته سیاستی نیز کارمزد تسهیلات بانکها در چارچوب عقود مبادلهای
کماکان مانند سال قبل درنظر گرفته شده است. وی با بیان اینکه در عقود
مشارکتی بانکها وجوه سپردهگذاران را به عنوان وکیل آنها در پروژههای
مختلف به کار میگیرند گفت: بر این اساس سود طرحهای تحت مشارکت متناسب با
مالالشرکه بانکها و سپردهگذاران و نیز با درنظر گرفتن حقالوکاله
بانکها، بین طرفین مشارکت تقسیم میشود. قائم مقام بانک مرکزی در واکنش
به یکی از مهمترین بندهای انتقادی نامه جهرمی که این بسته سیاستی را تیر
خلاص به تولید و سرمایهگذاری مولد ارزیابی کرده بود، گفت: در سال جاری با
ابلاغ بسته سیاستی - نظارتی توسط بانک مرکزی، بانکها با توجه به محدودیت
منابع از یک سو و مازاد تقاضا برای وجوه قابل استقراض از سوی دیگر، ترغیب
خواهند شد پروژهها و فعالیتهای تولیدیای را در اولویت قرار دهند که از
بازدهی بیشتری برخوردار باشند. وی افزود: بر این اساس فرض بر این است که
بانکها پروژههایی را که بازدهی آنها میتواند بیش از نرخ تورم باشد
برای انجام مشارکت مدنی انتخاب کنند. قضاوی این نکته را توصیهای ویژه از
سوی بانک مرکزی و دولت به بانکها دانست و گفت: لازم است در این راستا
بانکهای کشور در تخصیص تسهیلات به بخشهای مولد دقت بالایی صرف کنند و
طبیعی است در صورتی که تسهیلات بانکی به بخشهای غیرمولد که صرفا سود
بیشتری دارند منحرف شود نرخ تورم افزایش خواهد یافت. وی تاکید کرد: با
اجرای چنین دستورالعملی برخلاف آنچه از سوی برخی کارشناسان و مسوولان
اظهار شده، بخش قابل توجهی از تسهیلات معطوف بخش بازرگانی نخواهد شد. وی
در ادامه اظهار داشت: باید بین توزیع مانده تسهیلاتی که بانکها به مردم
دادند و توزیع تسهیلاتی که در طول یکسال بانکها میپردازند تفاوت قائل
شد. به گفته قضاوی از مانده تسهیلات اعطایی بانکها یعنی میزان بدهی بخش
غیردولتی به بانکها در حال حاضر تنها ۲۷ درصد در بخش بازرگانی و خدمات
صرف شده است. این درحالی است که در سال ٨۶ سهم بخش بازرگانی از تغییر
مانده تسهیلات اعطایی افزایش یافته است. قائم مقام بانک مرکزی در بخش
دیگری از اظهارات خود به انتقاد جهرمی از فقدان ضمانت اجرایی در این بسته
سیاستی اشاره کرد و گفت: ضمانت اجرایی تحقق سهمیهبندی اعتباری نظارت دقیق
بانک مرکزی هم به صورت آنلاین و هم از طریق مراجعه به شعب و بررسی عملکرد
آنها است و همه مسوولان بانک مرکزی و نیز ریاستجمهوری بر نظارت جدی بانک
مرکزی در مورد اختصاص تسهیلات به بخشهای مولد اقتصادی بر اساس دستورالعمل
بانک مرکزی تاکید دارند. قضاوی در بخش دیگری از سخنان خود به انتقاد جهرمی
درباره اینکه ساختار بانکی کشور امکان اجرای عقود مشارکتی را ندارد پاسخ
داد و گفت: با توجه به روال کنونی در عقود مشارکت و تعیین نرخ سود
علیالحساب در ابتدا و پرداخت مابهالتفاوت نرخ سود علیالحساب و قطعی از
سوی بانک در پایان پروژه در سال جاری بانک مرکزی تلاش میکند این رویه را
با ترتیبات خاصی بهبود ببخشد از جمله اینکه از طریق دستورالعملهایی که
متعاقبا به بانکها ابلاغ خواهد شد بانکها را ترغیب به استفاده از گواهی
سپرده ویژه نماید. به گفته وی بانکها با انتشار و فروش گواهی سپرده ویژه
برای یک پروژه یا برای پروژههایی معین وجوه دریافتی از مردم را در
پروژههای مشخصی بهکار خواهند گرفت و سودی که از همان پروژه عاید میشود
مختص گواهی سپرده ویژه فروختهشده به مردم خواهد بود. وی افزود: بانک
مرکزی تدابیری را نیز برای زمانی که دارنده گواهی سپرده ویژه قصد فروش پیش
از سررسید گواهی خود را داشته باشند اندیشیده است. قضاوی ادامه داد: این
گونه اوراق تجاری ابزاری است که در سال جدید بانک مرکزی سیستم بانکی را به
توجه بیشتر به آن ترغیب میکند. پاسخ معاون بانک مرکزی به جهرمی در حالی
منتشر میشود که با حضور سرپرست جدید وزارت اقتصاد در ترکیب هیات دولت باز
هم بر توان تیم جهرمی افزوده خواهد شد. وزیرکار و امور اجتماعی از
چهرههای بهشمار میآید که او را تئوریسین اقتصادی دولت میدانند. حضور
صمصامی در ترکیب دولت نیز بر میزان نفوذ اندیشههای نزدیک به جهرمی خواهد
افزود. نامهنگاریهای اخیر نیز این شائبه را به وجود آورده که این
سیاستگذاریها تنها در حد بسته پیشنهادی باقی بماند و هیچ محلی برای اجرا
نداشته باشد.
|
|
| افزایش اختلاف در تیم اقتصادی دولت
|
امروز:روزنامههای
امروز ضمن چاپ گزارشهایی درباره انعكاس انتشار بسته سیاستی نظارتی بانك
مركزی، از بروز اختلاف نظر در تیم اقتصادی دولت در خصوص این موضوع، خبر
دادند.
دنیای اقتصاد در مطلب اصلی خود آورده: بهدنبال بروز
اختلافنظر در تیم اقتصادی دولت در خصوص بسته پولی بانك مركزی، در جلسه
عصر یكشنبه هیات دولت به ریاست رئیسجمهوری، تمام دستگاههای دولتی موظف
به حمایت از این بسته سیاستی، نظارتی شدند. پایگاه اطلاعرسانی رییسجمهور
كه این خبر را یك ساعت پس از انتشار خبر ارجاع بسته پولی به كمیسیون
اقتصادی دولت منتشر كرد، دستور كار كمیسیون اقتصادی دولت را در بررسی بسته
پولی، محدود به دو موضوع «پیشبینی نرخ تورم ٨٧» و نیز «نرخ سود عقود
مبادلهای» دانست كه قرار است اینبسته براساس نظرات كمیسیون تكمیل شود.
در
خبر سایت ریاستجمهوری، ابلاغ بسته پولی از سوی بانك مركزی نیز كه توسط
منتقدان، خارج از اختیارات آن بانك توصیف شده بود مورد تایید قرار گرفته
است.
كارگزاران نیز نوشت: با وجودیكه رئیس جمهور رسما دستور داد
بسته سیاستی -نظارتی بانک مرکزی مورد بازنگری قرار گیرد و اصلاح شود اما
روز گذشته بار دیگر طهماسب مظاهری تاكید كرد كه «این بسته هماکنون در حال
اجرا است». اگرچه هنوز مشخص نیست چطور بانكها حاضر به اجرای بستهای
خواهند شد كه سرانجام آن معلوم نیست ولی ظاهرا قرار است در یك اقدام جدید
كار اصلاح و اجرای این بسته سیاستی بهطور همزمان انجام شود. به گزارش
بانك مركزی، آنچه در دستور كار كمیسیون اقتصادی دولت قرار گرفته به
هدفگذاری نرخ تورم برای سال ١٣٨٧ و نرخ سود عقود مبادلهای برمیگردد.
این
در حالی است كه رئیس جمهور كمیسیون اقتصادی دولت را مكلف كرد تا بسته
سیاستی ـ نظارتی بانك مركزی را با توجه به «نرخهای تورمی سال ٨٧ و سود
عقود مبادلهای» اصلاح و تكمیل كند.
اسحاق جهانگیری كاندیدای شاخص
اصلاحطلبان در مرحله دوم انتخابات مجلس، در نقدی كه بر بسته
سیاستگذاريهای بانك مركزی در كارگزاران نوشته، از آن بهعنوان بسته
نگرانكننده نام برده است.
اعتماد ملی نوشت: بسته سیاستی- نظارتی
شبكه بانكی كه در عمر چند روزه خود، مخالفان و موافقان بسیاری را با خود
همراه كرده، به چالشی جدید تبدیل شده است كه نگرانيهای بسیاری را در
بخشهای مسكن و تولید به وجود آورده است و در این میان نهتنها نمایندگان
مجلس و كارشناسان اقتصادی بلكه خود دولتيها هم به مخالفت با این سیاست
برخاستند و در راستای آن جهرمی وزیر كار و امور اجتماعی در نامهای به
رئیس دولت نهم این بسته را به ضرر صنعت كشور دانست و خواستار توقف آن شد
امامخالفتها با این بسته سیاستی كه بسیاری آن را سیاستی صرفا انقباضی
ميدانند راه به جایی نیافت و به جای اینكه رئیسكل بانك مركزی در پی
برطرف كردن نگرانيها و نیز ارائه پاسخ قانعكننده به مخالفان بسته باشد
اظهار كرده است پاسخی برای نامه آقای جهرمی دارم اما پاسخ نامه را
مطبوعاتی نميكنم.
در چنین شرایطی كه كارشناسان اقتصادی در كنار وزیر
كار از تغییر ناگهانی راهبردهای اقتصادی دولت نگران هستند و گفته ميشود
كمیسیون اقتصادی دولت مامور بررسی بسته پیشنهادی شده است، رئیسكل بانك
مركزی از بسیج شدن اعضای دولت برای به اجرا در آوردن بسته سیاستی بانك
مركزی خبر داد تا همگان بر این گمان باشند كه دولت برای جبران سیاستهای
تورمی دو سال اخیر خود مجبور به اجرای این سیاست انقباضی است، چراكه دولت
طی دو سال اخیر با سیاستهای كاملاانبساطی خود باعث افزایش نقدینگی
سرگردان در كشور شده و این امر تورم بیش از ٢٠ درصد را برای كشور به همراه
آورده است كه اكنون با در پیش گرفتن سیاستهای دستوری برای بانكها و
لازمالاجرا كردن آن قصد كنترل سیاستهای انبساطی و تورمی خود را دارد
كه بر مبنای آن مجبور است بسته سیاستی- نظارتی شبكه بانكی در سال ٨٧ را
بپذیرد.
این در حالی است كه كارشناسان اقتصادی معتقدند فشارهای
نقدینگی بر كشور اگر بدون بررسيهای كارشناسی كنترل شود از جای دیگری سر
باز ميكند كه این امر خسارات جبرانناپذیری را برای اقتصاد كشور به بار
خواهد آورد.
اما گویی هیچیك از این نگرانيها راهی برای تامل بیشتر
را باقی نگذاشته است و دولتيها با پذیرفتن بسته انقباضی آن هم با
سیاستهای انبساطی قصد به اجرا درآوردن آن را دارند كه معلوم نیست نتیجه
آن چه باشد.
سرمایه نیز با انعكاس نظرات كارشناسان درباره بسته بانك
مركزی نوشته است: نكته قابل توجه اینجاست كه با توجه به تعویض رییس
كمیسیون اقتصادی دولت و نصب ایشان به سمت سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی،
كمیسیون فعلا مدیری ندارد و تا انجام رسمی آمد و رفت ها، احتمالا تصمیم
گیری در خصوص نرخ سود بانك ها و سایر تصمیمات پولی و بانكی تا سه یا چهار
ماه دیگر بلاتكلیف خواهد ماند.
پیشبینيهای صورت گرفته این است كه
مردم هنوز در صف دریافت وام بانكی می مانند و بانك ها هرچند طبق اعلام
بانك مركزی باید مثل روال سابق و با سیاست های قبل تسهیلات پرداخت كنند،
ولی بخش پرداخت تسهیلات خود را تا اطلاع ثانوی تعطیل كردهاند... تاخیر در
اجرای بسته بانك مركزی باعث تشدید بلاتكلیفی اقتصاد كشور خواهد شد.
|
|
| احمدینژاد: آقای حداد، چگونه باید به تخلف شما رسیدگی شود؟
|
محمود احمدینژاد در
نامه ای گلایهآمیز، با انتقاد شدید از آنچه اقدام غیرقابل تفسیر حدادعادل
نامید، از وی پرسید: «مسؤولیت افتراء به رئیسجمهور به عهده چه کسی است؟»
روز گذشته خبرگزاریها از ابلاغ سه قانون از سوی رئیس مجلس درپی استنکاف این وظیفه توسط محمود احمدینژادخبر دادند.
به گزارش آفتاب، متن کامل نامه محمود احمدینژاد به حداد عادل به این شرح است:
جناب آقای دکتر حداد عادل
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم؛
متأسفانه
بار دیگر با اقدام غیرقابل تفسیر جنابعالی و به بهانه عدم ابلاغ قوانین
مجلس شورای اسلامی فرصت جدیدی برای تداوم فشار و ایراد اتهامات بیاساس به
دولت توسط بدخواهان فراهم و موجب تعجب همگان شد.
اینک مطابق اصل ١١٣ قانون اساسی موارد زیر را متذکر میگردد:
١-
طبق اصل ١٢٣ قانون اساسی، امضاء و ابلاغ قوانین از وظایف اختصاصی رییس
جمهور است و رییس جمهور طبق اصل مزبور پس از ابلاغ قوانین از سوی مجلس در
مورد توشیح و ابلاغ قوانین مورد نظر نیز اقدام نمودهاست که معاونت حقوقی
رئیسجمهور سوابق موضوع را برای شما ارسال کردهاست.
بنابراین اقدام شما در این خصوص نقض آشکار اصل ١٢٣ قانون اساسی است.
٢-
این اقدام شما مستلزم نسبت دادن استنکاف و خودداری رئیسجمهور از ابلاغ
قوانین است که مطابق مستندات ارائه شده به جنابعالی، نسبتی کاملاً ناروا
است. کافی بود با مراجعه به سوابق و بایگانی مجلس شورای اسلامی، رونوشت
ابلاغ قوانین را ملاحظه مینمودید.
اینک چند سوال مطرح است:
١-
علت تعجیل در این اقدام خلاف قانون چیست؟ به فرض که مطلع شدید که قانونی
از ٩ ماه قبل ابلاغ نشدهاست؛ آیا شایسته نبود که سه دقیقه وقت نیز برای
یک مکالمه ساده تلفنی و سوال از مسؤول مربوطه در معاونت حقوقی رییس جمهور
اختصاص مییافت و این بدعت ناروا در روابط قانونی و حقوقی کشور پایهگذاری
نمیشد. راستی این همه عجله برای چیست؟
٢- مسؤولیت افتراء
(استنکاف و خودداری از اجرای قانون اساسی) به رئیسجمهور و زمینهسازی
برای هجمه به او به عهده چه کسی است و چگونه باید به تخلف شما رسیدگی شود
و این آسیب چگونه قابل جبران است؟
٣- بیاعتنایی به قانون اساسی
و تخلف از آن به وسیله رییس مجلس قانونگذاری چگونه قابل تفسیر و توجیه است
و آیا ضربه به ارکان قانونگذاری کشور محسوب نمیشود؟
٤- آیا
رواست دولتی را که به گناه عدالتخواهی و استیفای حقوق و عزت ملت از ناحیه
همه مستکبران و مفسدان تحت شدیدترین هجمهها قرار دارد به بهانههای واهی
مورد هجوم قرار داد.
برادرانه و متواضعانه عرض میکنم که این
فرصتها توسط ملت بزرگ فقط و فقط برای خدمت به مردم و صیانت از عزت ایران
عزیز اعطا شدهاست. باید مراقبت کنیم که بدخواهان این فرصت را که نعمتی
الهی است به نقمت بدل نکنند.
اگر نبود، بدعت تخلف آشکار از قانون
اساسی اینجانب هرگز اقدام به این مکاتبه نمینمودم لکن این را برای
پاسداشت از قانون اساسی و ثبت در تاریخ ضروری میدانم.
از خداوند متعال توفیق همگان را در خدمتگزاری صادقانه به ملت و صیانت از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی مسألت دارم.
محمود احمدینژاد
|
|
| رویارویی مجلس و دولت؛انتقادهای تند احمدینژاد و حداد عادل از یكدیگر
|
امروز: نامه تند
احمدينژاد به حداد عادل كه او را به اقدام خلاف قانون متهم كرد و نیز
اظهارات حداد عادل در مصاحبه با جامجم كه از تغییرات پيدرپی وزیران
انتقاد كرده است، مجلس و دولت را رویاروی هم قرار داده است.
اعتماد
ملی در تیتر نخست خود نوشت: ماجرای ابلاغ قوانین باعث مناقشه روسای دو
قوه در روزهای گذشته شده است. ماجرا از آنجا شروع شد كه خبرگزاريها خبر
دادند كه رئیسجمهور از ابلاغ سه قانون استنكاف ورزیده و رئیس مجلس آنها
را ابلاغ كرده است. پس از آن سایت دولت اعلام كرد كه قوانین اعلام شده
ابلاغ شده بوده و حدادعادل آنها را دوباره ابلاغ كرده است.
دیروز
اما اداره اخبار و رسانههای گروهی مجلس شورای اسلامی اعلام كرد كه رئیس
مجلس هیچ قانونی را برای اجرا به دستگاه اجرایی ابلاغ نكرده است. در این
متن تصریح شده است: اداره كل قوانین مجلس پس از بررسيهای اولیه طی نامه
شماره ٢٤٢٤ مورخ ٢٢/١/٨٧ (وابسته به قوه قضاییه) درج یا عدم درج قوانین
مورد اشاره را از روزنامه رسمی كشور (وابسته به قوه قضاییه) استعلام كرد.
روزنامه رسمی كشور در پاسخ طی نامه شماره ٩/١٢١مورخ ٢٦/١/٨٧ اعلام كرد
كه هیچیك از موارد مورد استعلام برای درج و انتشار به این مرجع واصل نشده
است. لذا در پی دریافت پاسخ روزنامه رسمی كشور ریاست مجلس شورای اسلامی
طبق تبصره ماده یك قانون مدنی طی نامهای به روزنامه رسمی كشور دستور چاپ
قوانین یادشده را صادر كرد. پس از انتشار این نامه نیزرئیسجمهور در
نامهای به رئیس مجلس از وی به خاطر نسبت دادن اتهام نادرست عدم ابلاغ سه
قانون مصوب مجلس انتقاد كرد. در نامه احمدينژاد به حدادعادل آمده است:
متاسفانه بار دیگر با اقدام غیرقابل تفسیر جنابعالی و به بهانه عدم ابلاغ
قوانین مجلس شورای اسلامی فرصت جدیدی برای تداوم فشار و ایراد اتهامات
بياساس به دولت توسط بدخواهان فراهم و موجب تعجب همگان شد.
سرمایه
نیز در این باره گزارشی به چاپ رساند و نوشت: چالش دولت و مجلس در خصوص
استنكاف یا اجرای سه قانون مصوب مجلس با نامه نگاری های تازه وارد مرحله
جدیدی شد.
در حالی كه عصر روز گدشته اداره اخبار و رسانه های مجلس
شورای اسلامی با ارسال نمابری اعلام كرد كه ریاست مجلس شورای اسلامی هیچ
قانونی را برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ نكرده است، محمود احمدی
نژاد طی نامه ای خطاب به رییس مجلس این اقدام احتمالی وی را مورد انتقاد
قرار داد.
احمدينژاد در این نامه نوشت: مسئولیت افترا (استنكاف و
خودداری از اجرای قانون اساسی) به رئیسجمهوری و زمینهسازی برای هجمه به
او به عهده چه كسی است و چگونه باید به تخلف شما رسیدگی شود و این آسیب
چگونه قابل جبران است؟
ایران ارگان دولت در تیتر نخست خود با عنوان
دفاع قاطع رئیسجمهور از قانون اساسی، نوشته است: بهدنبال اقدام رئیس
مجلس در ابلاغ مجدد سه قانون ابلاغ شده از سوی رئیسجمهور، دكتر
احمدينژاد طی نامهای این اقدام حداد عادل را بياعتنایی به قانون اساسی
و تخلف از آن عنوان كرد.
در سرمقاله این روزنامه نیز آمده است:
صراحت، شجاعت و قاطعیت دكتر احمدينژاد بر كسی پوشیده نیست، اما گویی
اكنون او تمام تعارفات را كنار گذاشته و محكم و استوار، بياعتنایی به
مصلحتهای خودساخته و مفروضات منفعتطلبانه، مسیر حق را در پیش گرفته است.
اگر این عزم و اراده راسخ برای عمل به وظایف قانونی رئیسجمهور نبود،
قطعاً دكتر احمدينژاد ميتوانست از تذكر و اخطار به رئیس مجلس صرفنظر كند
و به بهانه مصلحتسنجی به گونه دیگری با تخلف قانونی صورت گرفته، مواجه
شود، اما پاسداشت قانون اساسی از هر مصلحتی بالاتر است.
در این میان، حداد عادل هم در اظهاراتی تازه، دولت را به دلیل تغییرات پیاپی وزرا مورد انتقاد قرار داده است:
تیتر
نخست جامجم به انتقاد حداد عادل از تغییرات پيدرپی وزیران اختصاص دارد.
حداد عادل گفته است: قطعا تغییرات پیاپی وزیران دارای جنبههای منفی است و
اگر از یك حد معمول تجاوز كند، منجر به تزلزل خواهد شد. [با تاكید بر
اینكه تغییرات متعدد وزرا را تایید نميكند] البته رئیسجمهور تغییرات در
كابینه را از پویایی دولت ميداند، اما این جنبه مثبت قطعا یك روی منفی
دارد... تزلزل در سطح بالای یك وزارتخانه تا لایههای زیرین نیز پدید
خواهد آمد و اقتدار وزرا را كاهش ميدهد. وی از دولت خواست كه چنین اقدام
ظریفی را با دقت عمل بیشتری مدیریت كند... ما در عالم مصلحتاندیشی،
برادری و خیرخواهی از دولت ميخواهیم كه دقت عمل بیشتری در این زمینه به
خرج دهد.
|
|
| تكمیل حلقه یاران احمدی نژاد
|
امروز:روزنامههاي
امروز از قطعيشدن خروج پورمحمدي و دانش جعفري از كابينه خبر دادند و با
آمدن رحيمي رئيس ديوان محاسبات به ساختمان وزارت كشور و صمصامي به وزارت
اقتصاد، اذعان كردند، حلقه ياران احمدينژاد تكميل شد.
اعتماد نوشته
است: در حالي كه مسئولان دولتي هنوز از اظهارنظر قطعي درباره رفتن يا
ماندن مصطفي پورمحمدي به مسند وزارتش خودداري ميكنند، روز گذشته
خبرگزاريهاي مختلف كشور از خداحافظي وي از دفتر كارش خبر دادند.
رسانههاي جناحهاي مختلف كشور روز گذشته پا را از اين فراتر نهاده و از
تعيين سرپرست وزارت كشور خبر دادند. محمدرضا رحيمي رئيس ديوان محاسبات پس
از برگزاري دور دوم انتخابات به خيابان فاطمي نقل مكان خواهد كرد تا وزارت
را از پورمحمدي تحويل بگيرد.
اعتماد ملي نيز نوشت: سريشآباديها، شهره
به داشتن مديران فراواني در سمتهاي متعدد در استان كردستان هستند اما اين
بار گويا آنان ميتوانند يك سرپرست وزارت كشور و يا حتي يك وزير كشور
داشته باشند. خبرهاي غيررسمي حكايت از آن دارد كه محمدرضا رحيمي از
بزرگراه كردستان به ميدان فاطمي نقل مكان كند.
او كه با اعتماد مجلس
هفتم رئيس ديوان محاسبات شد اينك ميتواند با نظر احمدينژاد و اعتماد
مجلس هشتم، وزير كشور شود.انتخاب رحيمي به عنوان سرپرست وزارت كشور
ميتواند علاوه بر گمانهزني درباره معرفي او به عنوان وزير كشور اين
احتمال را نيز تقويت كند كه احمدينژاد در ميان مديران فعلي وزارت كشور
فرد مورد اعتماد خود را نيافته و سرپرست اين وزارتخانه را از بيرون
وزارتخانه برگزيده است.رحيمي ميتواند مدعي وزارت كشوري بودن نيز باشد؛
چرا كه او سابقه استانداري كردستان در دولت هاشمي را در كارنامه خود دارد
و البته 20 روز پس از روي كار آمدن دولت خاتمي از اين سمت كنار گذاشته شد
چرا كه نحوه برگزاري انتخابات در اين استان مورد اعتراض دولتمردان دولت
خاتمي بود.
رحيمي 53 ساله پيش از استانداري كردستان سابقه نمايندگي در
مجالس دوم، سوم و چهارم را در كارنامه خود داشته است.انتشار خبر سرپرستي
رحيمي بر وزارت كشور در همان روز اول البته واكنشهايي را سبب شده است.
سايت الف كه منتسب به احمد توكلي رئيس مركز پژوهشهاي مجلس است با انتشار
دو سخنراني وي درباره هاشميرفسنجاني و احمدينژاد خبر داده كه او در
انتخابات رياستجمهوري از هاشميرفسنجاني حمايت كرده است.خبر انتصاب
رحيمي به سرپرستي وزارت كشور در حالي منتشر شده است كه هنوز بسياري خروج
پورمحمدي از كابينه را قطعي نميدانستند.سايت تابناك در تازهترين خبر خود
اعلام كرده است اختلاف ديدگاههاي وزير كشور با رئيسجمهور كه از مدتها
پيش وجود داشت، موجب تصميم احمدينژاد مبني بر تغيير وزير كشور شده و پس
از اطلاع مسوولين نظام از اين موضوع نيز بر آگاهي خود از اختلافنظرهاي
وزير كشور و رئيسجمهور تاكيد كردهاند.به نوشته اين سايت، در حالي كه
برخي رسانههاي مخالف دولت از مخالفت مسوولين نظام با بركناري وزير كشور
خبر ميدهند، اطلاعات موثق نشان ميدهد كه برخلاف تغيير دبير
شورايعالي امنيت ملي، مسوولين نظام درباره تغيير وزير كشور مخالفتي اظهار
نكردهاند.موضوع ارائه گزارش وزير كشور درباره برخي مسائل موجود در
انتخابات، بهويژه برخي اقدامات شوراي نگهبان در انتخابات، تأثير
سرنوشتسازي در موضوع تغيير وزير كشور نداشته و اختلاف ديدگاههاي وزير
كشور با رئيسجمهور كه از مدتها پيش وجود داشت، موجب تصميم احمدينژاد
مبني بر تغيير وزير كشور شده است.
كارگزاران در اين ارتباط نوشت: رحيمي
پس از برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس در وزارت كشور مشغول به كار خواهد
شد. بدین ترتیب برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم بر عهده مصطفی
پورمحمدی بوده و پس از آن در هفته آینده پورمحمدی صندلی وزارت خود را به
رحیمی واگذار خواهد كرد. موسیپور معاون حقوقی پارلمانی وزیر كشور با
تایید این خبر گفت كه معارفه رحیمی پس از برگزاری انتخابات صورت خواهد
گرفت. رحیمی حداكثر به مدت سه ماه اداره وزارت كشور را عهدهدار خواهد شد
تا در این مدت رئیسجمهور او یا فرد دیگری را برای گرفتن رای اعتماد به
مجلس شورای اسلامی معرفی كند... به نظر میرسد اختلاف دیدگاههای وزیر
كشور با رئیسجمهور موجب تصمیم احمدینژاد برای تغییر مصطفی پورمحمدی شده
است.
در اين باره خراسان، خبري را منتشر كرد و نوشت: ناكارآمدي برخي
استانداران در انجام پروژههاي استاني و نارضايتي مردم از آنها همچنين
عملكردها هياتهاي اجرايي در ردصلاحيت گسترده نامزدهاي انتخاباتي دليل
اصلي تغيير وزير كشور بوده است.
سرمايه در مطلبي با عنوان چالش عميق
اصولگرايان نوشت: همان طور كه هرگز مشخص نشد چگونه محمدباقر ذوالقدر معاون
امنيتي و انتظامي پورمحمدي وزارت كشور را در آستانه دور اول انتخابات
هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي رها كرد و لباس نظامي خود را برتن كرد،
اكنون نيز مشخص نيست كه چرا پورمحمدي خود وزارت كشور را ترك مي كند.
سال
87 در حالي با انتقادات فزاينده اقتصادي و در راس آن موضوع گراني و تورم
آغاز شد كه خبر خروج پورمحمدي وزير كشور مسوول برگزاري سالم انتخابات در
كنار خبر خروج دانش جعفري وزير امور اقتصاد و دارايي از كابينه قرار گرفت
اگرچه كابينه دولت نهم در ارايه اخبار شگفت انگيز وغيرقابل تحليل ركوردشكن
است اما تغيير وزير كشور كه عملا مسووليت برگزاري سلامت انتخابات هشتم را
بر دوش دار در ميانه راه توجيه ناپذير است... احمدي نژاد اكنون به مرزي
رسيده كه نه تنها دستگاه هاي نظارتي در ساير قوا بلكه چهره هاي مستقل در
كابينه خود را نيز تحمل نمي كند. معناي اين حرف چالش عميقي است كه در
اردوگاه اصول گرايان ايجاد شده است.
همشهري در يادداشتي كه نوشته عماد
افروغ نماينده منتقد دولت است، نوشت: جداي از نتايج مثبت يا منفي تغييرات
ايجاد شده در كابينه، نكته قابل تامل عكسالعمل برخي نمايندگان نسبت به
تحولات كابينه است؛ آنهايي كه ديروز براي نقد اين كابينه سكوت كرده بودند
امروز اظهارنظر ميكنند و اين نگراني وجود دارد كه همانها امروز هم در
برابر موارد ديگر سكوت اختيار كرده و فردا اظهارنظر كنند. اظهارنظرهاي
بعدي دير است. مجلس اين اختيار را داشته كه به هنگام معرفي كابينه، آن را
نقد و درباره رأي اعتماد به اعضاي كابينه اظهارنظر كند. عدهاي آنجا كه
بايد رأي اعتماد يا عدم اعتماد بدهند، رأي مخالف اعتماد يا عدم اعتماد
ميدهند اما بعدها در كار قواي ديگر دخالت ميكنند كه اين توجيهپذير نيست.
جامجم
نيز خبر داد: دانش جعفري احتمالا مشاور عالي اقتصادي رئيسجمهور ميشود.
وي كه تا يك هفته پيش وزير اقتصاد دولت نهم بود پيشنهاد مشاور عالي
اقتصادي رئيسجمهور را دريافت كرده اما هنوز معلوم نيست چه پاسخي به وي
بدهد.
تهران امروز نيز نوشت: عملكرد رئيس ديوان محاسبات تاكنون چندان
مورد عنايت نمايندگان مجلس قرار نگرفته و حتي يكبار نامهاي با 170 امضا
در تذكر به وي در صحن علني مجلس قرائت شد. تاخير پياپي اين ديوان در ارائه
گزارشات تفريغ قوانين بودجه سنواتي نيز بر نارضايتي نمايندگان از عملكرد
ديوان محاسبات و رئيس آن افزوده است. در چنين شرايطي به نظر نميرسد كه
رحيمي اگر آنگونه كه در خبرها آمده است، گزينه جدي براي وزارت كشور باشد،
بتواند سربلند از آزمون رأي اعتماد مجلس برون آيد.
|
|
| حدادعادل:اگر گرانی هست در عوض امنیت وجود دارد !
|
آفتاب: رئیس مجلس
شورای اسلامی گفت: «اگر گرانی هست در عوض امنیت وجود دارد، امنیتی که
امروز در ایران وجود دارد درهیچ جای دنیا نیست و این در حالی است که دور
تا دور ایران نا امن است».
به گزارش مهر، غلامعلی حداد عادل رئیس
مجلس شورای اسلامی امشب بعد از نماز مغرب و عشا درجمع نمازگزاران مسجد
نظام مافی تهران با بیان این مطلب افزود: «از بالا رفتن قیمت مسکن و گرانی
ناراحتیم ، بخشی از گرانیها هم جهانی است و مربوط به بالا رفتن قیمت نفت
است، چون وقتی قیمت نفت بالا می رود همه چیز گران می شود و بالا رفتن قیمت
نفت چندان جای خوشحالی ندارد».
حداد عادل با دعوت مردم به شرکت
گسترده در دور دوم انتخابات مجلس گفت: «ثواب ایستادن در صف رای اگر از
ثواب ایستادن در صف نماز بیشتر نباشد ، کمتر نیست».
وی افزود: «ایستادن در صف رای تقویت حکومت اسلامی است».
حداد
عادل با بیان اینکه ولایت فقط به معنای محبت نیست ، گفت: «ولایت یعنی
حکومت اسلامی و سختیهای امام حسین به این خاطر بود که احساس می کرد حکومت
اسلامی در خطر است».
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان
رئیس جمهور آمریکا علیه حضور مردم در پای صندوق های رای گفت: «رئیس جمهور
آمریکا به شدت از حضور مردم در پای صندوق های رای می ترسد و دوست دارد
حوزههای رای گیری خلوت باشد تا جهانیان بگویند مردم ایران از نظام
بریدهاند و در ایران دموکراسی نیست».
وی افزود: «ایران ، امروز به برکت خون شهدا از دست جهانخواران درآمده و آنها حق دارند عصبانی باشند».
حداد عادل بار دیگر به موضوع انتخابات پیش رو اشاره کرد و گفت: «هر چه حضور مردم بیشتر باشد اقتدار و عظمت مجلس هم بیشتر خواهد بود».
نماینده
مردم تهران به مردم توصیه کرد کسانی را انتخاب کنند که بتوانند به کشور
خدمت کنند و از مردم خواست به کسانی رای ندهند که یک بار مسیر آنها تجربه
شد و باعث شادی دشمن و تنش در جامعه شدند.
وی تصریح کرد: «در مجلس
هفتم جماعتی که به اصولگرا معروف بودند، اندیشه خدمت داشتند و مجلس هفتم
اعتقاد به اسلام ، انقلاب وامام و رهبری داشت و در موضوع هسته ای پشتیبان
دولت بود».
حداد عادل با اشاره به رای بالای خود در دور اول
انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران گفت: «رای بالا به من
رای به کل مجلس هفتم بود».
رئیس قوه مقننه افزایش حقوق
بازنشستگان، طرح تثبیت قیمت ها و قانون مدیریت خدمات کشوری را از جمله
خدمات مجلس هفتم توصیف کرد و گفت: «امروز سهمیه بندی بنزین که یکی از
خدمات مجلس هفتم بود جا افتاده و ما به خاطر سهمیه بندی تاکنون چهار
میلیارد دلار صرفه جویی کرده ایم».
نماینده مردم تهران در مجلس
هفتم و منتخب این حوزه در مجلس آتی در پایان سخنان خود با بیان این جمله
که من به عنوان غلامعلی حداد عادل حرف می زنم نه رئیس مجلس ، از مردم دعوت
کرد که درانتخابات به جبهه متحد اصولگرایان رای بدهند.
رئیس مجلس
در پایان این سخنرانی و در حین خروج از مسجد در پاسخ به سئوال خبرنگاران
درباره نامه امروز رئیس جمهور به وی که در آن حداد عادل را به قانون شکنی
متهم کرده است گفت: «هنوز نامه را ندیدهام، این بحث ها هم طبیعی است».
حدادعادل
در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که پرسید آیا در انتخابات ریاست جمهوری
نامزد می شوید یا خیر گفت: «حالا کو تا انتخابات ریاست جمهوری دهم»!
|
|
| شهاب الدين صدر هم به مدعيان رياست مجلس هشتم افزوده شد
|
كارگزاران نوشت: در
حالیكه رقابت بین طرفداران ریاست غلامعلی حدادعادل و علی لاریجانی جهت
تصدی پست ریاست مجلس ادامه دارد، سایت «عصر ایران» دیروز مدعی شد كه
تعدادی از نمایندگان و چهرههای سیاسی جریان اصولگرا، گفتوگوهایی با
«سیدشهابالدین صدر» را آغاز كردهاند تا او را متقاعد سازند در انتخابات
گزینش رئیس مجلس به طور جدی وارد صحنه شود. گفتنی است شكل تبلیغات و
فعالیتهای صدر در دور اول انتخابات، به شدت مورد انتقاد طیفهای مختلف
اصولگرا قرار گرفته بود و با توجه به جایگاه وی، طرح او برای ریاست مجلس
بعید به نظر میرسد.
|
|
| حمله نیروی انتظامی به یک تجمع اعتراضی
|
سردشت: بدنبال تیراندازی نیروی انتظامی به تجمع اعتراضی شماری از شهروندان "ربط" دست کم یک نفر کشته و پنج نفر دیگر هم زخمی شدند.
در
جریان تیراندازی نیروهای گارد ویژه نیروی انتظامی به تجمع شماری از مردم
شهر "ربط" حداقل پنج نفر زخمی شده و یک جوان ۲۱ ساله به نام " حسین پویایی
فر" به دلیل اصابت گلوله و خونریزی شدید جانش را از دست داد.این تجمع روز
یکشنبه هفته جاری و در اعتراض به توقیف یک خودروی باربر بدست نیروهای
انتظامی اتفاق افتاد و در جریان آن معترضین به توقیف این خودرو نخست در
مقابل کلانتری "ربط" تجمع کرده و بعد از مدتی تجمعی را در ورودی شهر به
راه می اندازند.نیروهای گارد ویژه هم بعد از حضور در مکان تجمع، اقدام به
تیر اندازی –کمر به بالا- می کنند و در این بین حداقل پنج تن از ناحیه کمر
به بالا زخمی شده و "حسین پویایی فر" هم جانش را از دست می دهد.جنازه
نامبرده به طور شبانه و مخفیانه در گورستان "ربط" خاکسپاری شده است.
منبع: خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان
|
|
| روز همبستگی با معلم اعدامی فرزاد کمانگر
|
گروهی از وبلاگ
نویسان ایرانی تصمیم گرفته اند تا روز 12 اردیبهشت ماه به عنوان روز معلم
در ایران را تبدیل به صحنه همبستگی وبلاگ نویسان ایرانی با معلم اعدامی
فرزاد کمانگر نمایند.
به گزارش مجموعه ی فعالان حقوق بشر در ایران،
وبلاک نویسان با انتشار بیانیه ای در این مورد، خواهان حمایت و همبستگی
تمام مدافعان حقوق بشر از این اقدام شده اند.
متن اطلاعیه
فرزادکمانگر،
معلم کامیارانی، با 12 سال سابقه ی تدریس، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی
معلمان کامیاران، عضو شورای نویسندگان ماهنامه فرهنگی - آموزشی رویان، عضو
هیئت مدیره انجمن زیست محیطی کامیاران
(ئاسک) و از اعضای مجموعه فعالان حقوق بشر درایران است.
فرزاد،
در مرداد ماه سال 1385، بدون هرگونه اتهامی، دستگیر و در زندانهای اوین و
رجائی شهر تهران و بازداشتگاه های اطلاعات کرمانشاه و سنندج، تحت شدیدترین
شکنجه های جسمی وروحی قرار گرفت که شرح آن در رنجنامه او مکتوب است. در
پانزدهمین ماه بازداشت، در دادگاهی غیرعلنی و مغایر با قانون که فقط 7
دقیقه به طول انجامید، این معلم نازنین علیرغم تبرئه از تمامی اتهامات
ناروای پیشین، نه تنها آزاد نگردید٬ بلکه بدون هرگونه سند و مدرکی به
عضویت در یکی از گروههای معاند نظام متهم گردید و مجرم شناخته شد و به
دلیل جرم ناکرده، محکوم به اعدام شد.
صحبت از آزاد مردیست که نه کوه را
میتوان به استقامتش تشبیه نمود، نه خورشید را به نورافشانیش و نه دریا را
به بیکرانگی اش. با این همه، بالا نشینان، تیشه میزنند قامت کوه را و
پنهان میکنند پنجره خورشید را تا در همین سیاهی ها، مدفون کنند دریا را در
کام خشک زمین.
مگر میشود بر دامنه کوه نشست و فرو ریختنش را تماشا کرد؟
مگر می شود در سیاهی ماند و خورشید را ازیاد برد؟ مگر می شود کویر را طی
کرد بی آنکه امید رسیدن به دریا باشد؟ نه، نمیشود. ما نیز از بین می رویم
زیر بار فرو ریختن کوه، گم می شویم در شبهای تاریک و بلند بی فردا و هلاک
می شویم تشنه در امتداد سراب. باید فکری کرد برای او، برای من و برای ما.
با
تو هستم. تویی که هنوز می توان دید بیداری وجدانت را در رد اشکی که بر
گونه هایت همیشگی است، در فریادی که بر سکوت معنادار نوشته هایت طنین
انداخته و در دستانی که با تمام جراحت هایش باز هم دستان نیازمندان را به
گرمی می فشارد .
فرزاد، مردی از تبار باران، محکوم به مرگ است. بر ماست
که خاموش ننشینیم و همچون همیشه یکصدا فریاد شویم. روز 12 اردیبهشت، بهانه
زیبائی است برای دوباره یکی شدن. بیائید یکدل و یکزبان با اعلام این روز
به نام روز "همبستگی با معلم رنجدیده فرزاد کمانگر" حمایت خود را از این
آزاد مرد به نمایش بگذاریم وتا لغو حکم اعدام وی، از پای ننشینیم...
بی
شک٬ هیچکداممان روز 10 بهمن را از یاد نبرده ایم. روزی که وبلاگ نویسان
ایرانی در یک اقدام هماهنگ و قابل تحسین اسم وبلاگ خود را به "10 بهمن روز
همبستگی با دانشجویان زندانی" تغییر نام دادند و این اقدام باعث شد که
دانشجویان زودتر آزاد شوند. حال یک بار دیگر به حمایت شما عزیزان
نیازمندیم و این بار برای همبستگی با معلم دربند فرزاد کمانگر. از همه شما
دوستان عزیز می خواهیم که حمایت خود را از ما با گذاشتن کامنت در وبلاگ
اعلام دارید تا حمایت شما از ما در وبلاگ اعلام شود.
روز 12 اردیبهشت
(روز معلم) را روز همبستگی با فرزاد کمانگر می نامیم و از همه وبلاگ
نویسان آزادی خواه و آزاداندیش می خواهیم برای حمایت از فرزاد در این روز
اسم وبلاگشان را به "12 اردیبهشت روز همبستگی با فرزاد کمانگر" تغییر نام
دهند. باشد که در طی این حرکت ستودنی عزیزی از بند رها گردد و به آغوش
خانواده باز گردد .
اعلام حمایت خود را به این آدرس ای ـ میل فرمایید.
12ordibehesht@gmail.com
http://12ordibehesht87.blogfa.com
|
|
| احکام شکنجه و زندان برای فعالان حقوق زنان
|
سوم اردیبهشت ماه
۱٣٨۷- قوه قضائیه در ادامه برنامه سرکوب مستمر جنبش زنان، برای چهار تن از
فعالان حقوق زنان در ایران احکام شلاق و زندان صادر کرد.
کمپین بین
المللی حقوق بشر در ایران بر این باور است که "این احکام شلاق نقض الزامات
بین المللی دولت ایران و در مجموع نشانه بارزی از شکنجه دولتی است."
در
تاریخ ٣۱ فروردین ماه ۱٣٨۷، شعبه ۱٣ دادگاه انقلاب تهران، نسرین افضلی را
به ده ضربه شلاق و شش ماه زندان - که به مدت دو سال معلق شده است - محکوم
کرد. محمود مصطفایی؛ وکیل خانم افضلی، به وب سایت میدان گفت که در تاریخ
۲۲ اسفند ماه ۱٣٨۶ قاضی دادگاه، علیرغم اینکه هیج مدرکی در رابطه با اتهام
وارده به ایشان مبنی بر "اخلال درنظم عمومی" وجود نداشت، این حکم را صادر
کرد. نیروهای امنیتی خانم افضلی را در تاریخ ۱٣ اسفند ماه ۱٣٨۵ به همراه
٣۲ تن از فعالان حقوق زنان در تجمعی برای دفاع از ۵ تن از همرزمانشان که
دادگاهی شده بودند، دستگیر کرد.
این دادگاه خانم ناهید جعفری؛ یکی دیگر
از فعالان را نیز به ده ضربه شلاق و شش ماه زندان تعلیقی به اتهامی مشابه
در تاریخ دوم اردیبهشت ماه ۱٣٨۷ محکوم کرد. شعبه ۱۶ دادگاه انقلاب خانم
زینب پیغمبرزاده؛ دانشجوی جامعه شناسی دانشگاه تهران و از فعالان حقوق زن
را نیز در تاریخ ۱۰ فروردین ماه ۱٣٨۷ به دو سال زندان تعلیقی محکوم کرد.
خانم پیغمبرزاده قبلا به دو ترم محرومیت از تحصیل توسط کمیته انضباطی
دانشگاه تهران محکوم شده بود.
یکی دیگر از فعالان حقوق زنان؛ مرضیه
مرتاضی لنگرودی، نیز که در ۱٣ اسفند ماه ۱٣٨۵ دستگیر شده بود در تاریخ ۱۰
اسفند ماه ۱٣٨۶ به ده ضربه شلاق و شش ماه زندان محکوم شد.
کمپین بین
المللی حقوق بشر در ایران می گوید: "این محاکمات بدون آئین دادرسی انجام
می شوند و چنین احکام سنگینی بدون پشتوانه شواهد صادر می شوند. این
دادگاهها ابزارتهدید جنبش حقوق زنان هستند تا آنهابا این تهدیدها به
فعالیتهای مسالمت آمیزشان پایان دهند."
|
|
| زندان پاسخ هیچ اندیشه ای نیست!
|
اخبار روز: کمپینی
برای جلوگیری از اجرای حکم زندان عابد توانچه آغاز به کار کرده است. عابد
توانچه از فعالین دانشجویی در ایران، به هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده
است. از این کمپین تا به حال برخی از شخصیت های مشهور و بسیاری از
دانشجویان و فعالان حقوق بشر حمایت کرده اند.
اخبار روز با حمایت از
این کمپین، به سهم خود فعالین سیاسی، دانشجویی و حقوق بشری را به تشدید
فعالیت برای جلوگیری از حبس عابد توانچه فرا می خواند.
متن اطلاعیه کمپین و حامیان:
سال
هزار و سیصد و هشتاد و هفت را در حالی آغاز کردیم٬ که امید به برقراری
شرایطی مطلوب برای فعالیت همه ی گروه ها و اشخاص در عرصه های اجتماعی٬
سیاسی٬ زنان و کارگران در ایران داشتیم. افسوس که از همان ابتدای سال
دریافتیم این سال نیز سالی سخت برای فعالین در همه ی زمینه ها خواهد بود.
دستگیری خدیجه مقدم از فعالین زنان و احضار گروهی دانشجویان دانشگاه های
مختلف٬ بی خبری از وضعیت نامعلوم بهروز کریمی زاده٬ پیمان پیران٬ علی
کانتوری٬ فرهاد حاجی میرزایی فعالین چپ و ادامه ی نگهداری غیرقانونی احمد
قصابان٬ مجید توکلی و احسان منصوری سردبیران نشریات دانشجویی دانشگاه
امیرکبیر و در پایان٬ تأیید احکام آنان٬ شواهدی بر این مدعاست و امروز نیز
صدور حکم دور از انتظار عابد توانچه مبنی بر تحمل هشت ماه حبس تعزیری از
سوی او٬ ما را بر آن داشت تا با کار گروهی و حمایت از این فعال سیاسی از
اجرای حکم وی جلوگیری کنیم. در این راه دست همه ی دوستداران بشریت٬ آزادی
خواهان و برابری طلبان را سخت می فشاریم و باور داریم که اگر زنجیروار و
پشت به پشت هم در مقابل این حکم ایستادگی نکنیم٬ رسالت بشردوستانه ی خود
را فراموش کرده ایم. اینک هنگامه ی پشتیبانی از عابد توانچه است. با
فرستادن ای ـ میل و اعلام حمایت خود٬ ما را یاری کنید.
کمپین حمایت از عابد توانچه
[وبلاگ کمپین را اینجا ببیندد]
۱ - اشخاص حامی:
ناصر زرافشان - تئوریسین مارکسیست
ایرج جنتی عطایی - ترانه سرا ، نمایشنامه نویس و کارگردان
دکتر حسام فیروزی - پزشک و فعال حقوق بشر
کیوان رفیعی - دبیر فعالان حقوق بشر در ایران و زندانی سیاسی
حسین رونقی ملکی - فعال دانشجویی و فعال حقوق بشر
احمد باطبی - زندانی سیاسی و فعال حقوق بشر
پریسا مزینانی - روزنامه نگار و فعال حقوق بشر
بهزاد مهرانی - فعال حقوق بشر
بابک خرمدین - فعال حقوق بشر
کوهیار گودرزی - فعال حقوق بشر
سهیل آصفی - روزنامه نگار و فعال حقوق بشر
دکتر زری عرفانی - فعال حقوق بشر
ناهید خیرابی - روزنامه نگار و فعال حقوق بشر
دکتر امیر فرشاد ابراهیمی - زندانی سیاسی و فعال حقوق بشر
علی رضا کرمانی - شاعر و روزنامه نگار
مجتبی سمیع نژاد - وبلاگ نویس
پیام آذر - زندانی سیاسی سال ۶۱ - ۶۴
مجتبی لچینانی - فعال دانشجویی و فعال حقوق بشر
زمانه پرتویی - فعال دانشجویی و زندانی سال های ۶۰-۶۳
مریم افشاری - فعال سیاسی و فعال حقوق بشر
احمد سراجی - زندانی سیاسی و فعال حقوق بشر
علیرضا فیروزی - روزنامه نگار و فعال حقوق بشر
مسعود بیزار گیتی - نویسنده ٬ شاعر و روزنامه نگار
مینو همیلی - دبیر سازمان پناهندگان ایرانی - بیموز
حسین شهرابی - دبیر تحریریه نشریه ی جشن کتاب
یاشار شمس - فعال حقوق بشر و فعال دانشجویی
فرود سیاوش پور - فعال سیاسی و فعال حقوق بشر
نیما پور یعقوب - فعال دانشجویی
صلاح ایران دوست - فعال سیاسی
ساقی قهرمان - روزنامه نگار و فعال حقوق بشر
محمد مخمدی - مدیر سایت کارگران ایران
شهرام رفیع زاده - شاعر و روزنامه نگار
سییروان قادری - عضو کمیته مرکزی حزب اتجاد کمونیسم کارگری
مصطفی صابر - فعال سیاسی
نوید مینایی ـ دبیر سازمان جوانان کمونیست
شهلا دانشفر - سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی
محمد آسنگران - فعال سیاسی
شهلا نوری - فعال سیاسی - عضو سازمان آزادی زن
کیان آذر - فعال سیاسی
علیرضا آبیز - شاعر - مترجم سازمان
نسرین رمضانعلی ـ فعال سیاسی
شراره نوری - عضو کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری
سما بهمنی - فعال حقوق بشر
جواد توللی - فعال دانشجویی
شیدا جهان بین - روزنامه نگار
علی کلایی ـ فعال دانشجویی
آرش کمانگیر - فعال حقوق بشر
میلاد معینی - فعال دانشجویی
رئوف قریشی - وبلاگ نویس و فعال سیاسی
حمید ماقی - وبلاگ نویس و روزنامه نگار
فاطمه معروف - فعال دانشجویی
صابر آزاد - فعال دانشجویی
روزبه اهورا - وبلاگ نویس و فعال دانشجویی
مرجان کاظمی - فعال دانشجویی
مجید غرویان - فعال سیاسی
مریم آموسا - شاعر و خبرنگار
لاله حسن پور - نویسنده و شاعر
علی همتی ـ فعال دانشجویی
حمیرا تاری - نمایشنامه نویس و شاعر و نویسنده
ستاره محمدی - فعال دانشجویی
کسرا عنقایی - شاعر
سوسن الهی - فعال زنان
حسین سر شومی - فعال دانشجویی
کاوه رضایی - فعال دانشجویی و دانشجوی اخراجی دانشگاه همدان
نوروز آزادی
سال آزادی
محمد مهدوی
۱۰ بهمن روز همبستگی سراسری وبلاگ نویسان ایرانی با دانشجویان در بند
امیر یاشار جوانبخت
ایسکرا
آوین سعیدی
مریم کاشی
رضا همتی نژاد
ناصر احمدی
دانشجویان انقلابی کرمانشاه
مجموعه ی پاسداران فرهنگ ایران
رژین منصوری
کمیته دفاع از پیروان ادیان و عقاید کانون
حسینی
اکرم جعفرپور
میثم رودکی
چه گوارا
رها آزاد
داستان گو
بنفشه توانایی
روناک برزگری
سعید صبوری
معصومه ضیایی
اصغر شاه دونه
مسعود ناصری
مریم به نژاد
رضا دریانی
رباب محب
عباس صباغ
شیدا لاریجانی
سیاوش عزیزی
بیوک رشادت
علی سالکی
فریدون منصوری
نادر حسینی
عابر سرخ
بهار بهروزی
کاوه اسعدی
فاطمه بهادری
محبوبه سمیعی
علی پور مهدی
بیتا سبحانی
جاوید عبدی
سورن پاشایی
مظاهر شهامت
رضا محسنی کبیر
جوانان راه سبز
خیرالله فرخی
مجید پستنچی
شیرین دخت دقیقیان
مزدک طوسی
فرگل رکنی
شهره شفیعی
کاک هیوا
هانیه بلوری
احمدپور
علی عبداللهی
اقبال نظر آگاهی
سمانه بینش
کیان لک
مریم افشار میلانی
سودابه مهربد
مهرگان
سوده میر عبدالله
ندا ناصری
کیوان کتابی
محبوبه شمس
بیژن طباطبایی
احمد ملکی
آتوسا پردوسی
جم بن
کوروش پارسی
پردیس مینایی
بنفشه تقی پور
اکبر مجد
فریدون زرین
حامد شکری
آرمان جمشیدی
رضا انوری آذر
سحر سپیده
آمادور نویدی
اکرم جاویدی
پروا علیجانی
و ...
۲ - سایت ها و وبلاگ های حامی
علیه وضعیت موجود
وب سایت ایرج جنتی عطایی
خبرنامه ی آزادی _ برابری
وب سایت کیوان رفیعی
وب سایت احمد باطبی
بابک خرمدین
سودای سیمرغ
حقوق بشر و فرد گرایی
خودشیفتگی
نوشته های سهیل آصفی
وسوسه ای به نام زیستن
یادداشت های تنهایی
بی بهانه
حمید اشرف
وب سایت ایران تریبون
نیمه ی حاضر
خبرنامه ی تشکل اصلاح طلبان دانشگاه بین الملل قزوین
آماتور
بازخوانی یک حرکت
ممنوعه
چه گوارا
وب سایت لج ور
اشتراک
تابو شکن
خنیاگر خاموش
سوسیالیسم همین امروز
10 بهمن روز همبستگی سراسری وبلاگ نویسان با دانشجویان در بند
جامعه ی نوین ، انسان نوین
دینگ دانگ
کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی
آزادی ذات انسان
کمپین حمایت از علی سالم
سال آزادی
گجمو
نوای نی
آزادی بیان
پاورقی
نوشته هایم به دست باد
گفتنی ها
کاندیش
جنگل
حرف های گدا و فقیر
آزاد
شراره های آزادی
نوروز آزادی
قمار عاشقانه
من کیستم ؟ ما کیستیم ؟
اکنون
آرش کمانگیر
وب سایت کهن دیارا
ایسکرا
ما زنده ای
|
|
| گزینه ی نظامی همچنان روی میز است!
|
رادیو فردا: رابرت
گیتس، وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه گفت که «ایران با شتاب هر چه تمامتر در
پی دستیابی به بمب اتمی است» ولی در مورد پیامدهای جنگ با این کشور هشدار
داد.
رابرت گیتس در سخنرانی در دانشکده نظامی «وست پوینت» در نیویورک
افزود:« یک جنگ دیگر در خاورمیانه آخرین چیزی است که ما به آن نیاز داریم
و این امر می تواند عواقب فاجعه آوری به همراه داشته باشد.»
وزیر دفاع
آمریکا همچنین هشدار داد: « به دلیل سیاست های بر هم زننده ثبات که رژیم
ایران در پی گرفته و خطری که می تواند یک ایران اتمی داشته باشد، گزینه
نظامی علیه این کشور همچنان بر روی میز است.»
اتهامات وزیر دفاع آمریکا
در زمانی صورت می گیرد که اولی هاینونن، معاون امور پادمان های آژانس بین
المللی انرژی اتمی هم اکنون در تهران به سر می برد تا در باره «مطالعات
ادعایی» غرب پیرامون برنامه اتمی ایران با مقامات ایرانی مذاکره کند.
سازمان
های اطلاعاتی غرب با ارائه اسنادی به آژانس خواستار بررسی اقدامات جمهوری
اسلامی در زمینه هایی شده اند که به گفته آنها، ماهیت نظامی - اتمی دارد.
آژانس
می گوید بر اساس اسنادی که در اختیار آن قرار گرفته است، ایران در زمینه
استفاده از سانتریفوژهای پیشرفته برای غنی سازی سریع تر اورانیوم، آزمایش
مواد منفجره و تحقیقات بر روی کلاهک های هسته ای که بر روی موشک سوار می
شوند، فعالیت زیادی داشته است.
جمهوری اسلامی ایران این ادعاها را رد کرده و اسناد ارائه شده را «جعلی و ساختگی» خوانده است.
اتهام بی ثباتی در کشورهای دیگر
آمریکا، ایران را بارها متهم کرده است که با کمک به شبه نظامیان شیعه در عراق موجب بی ثباتی این کشور شده است.
رابرت گیتس روز ۲۳ فروردین ماه نیز در این مورد گفت: تهران در حال افزایش حمایت های خود از شبه نظامیان شیعه عراقی است.
همچنین
جرج بوش، رییس جمهوری آمریکا اخیرا به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد انفجار
سفارت آمریکا در لبنان، با انتشار بیانیه ای، ایران و سوریه را به حمایت
از «تروریسم و اخلال در روند دموکراسی در لبنان» متهم کرد.
آقای بوش ایران و القاعده را بزرگترین تهدید برای آمریکا دانسته است. آمریکا و غرب همچنین ایران را متهم به ساختن بمب اتمی می کنند.
تهران
همواره این اتهامات مقامات آمریکایی را رد کرده است. ایران برنامه هسته ای
خود را برای اهداف صلح آمیز می داند و هر گونه دخالت در بی ثباتی سایر
کشورها را رد می کند.
آقای گیتس در سخنرانی خود در نیویورک در مورد جنگ
عراق گفت: ارتش آمریکا برای مقابله با جنگ هایی که در حال حاضر با آن
روبرو است سازماندهی نشده است.
به گزارش آسوشیتدپرس، وی افزود: جنگ عراق طولانی تر و دشوارتر از چیزی شده است که انتظار آن می رفت.
وزیر دفاع آمریکا اظهار داشت: من معتقدم که ما در موقعیتی قرار داریم که می توانیم در عراق موفق شویم.
رابرت
گیتس افزود: ما امروز با شبکه های جهادگرا روبرو هستیم . جنگی که جنگ
طولانی نامیده می شود احتمالا سال ها ادامه خواهد یافت و در دنیا با شدت و
ضعف مختلف دنبال خواهد داشت
|
|
| گفت، من هفت تا شوهر دارم ...
|
بالای سر در ساختمان محل کار ما تابلوی ””UN”” نصب شده بود.
بعنوان
مأمور سازمان ملل در شناخت و تشخیص پناهندگان واقعی تحت کنوانسیون ۱۹۵۱ به
مشهد رفته بودم. طبیعی است که اسم ””UN”” و سازمان ملل خیلی دهن پر کن
است. خیلی ها فکر می کردند ما آنجا نشسته ایم تا صلح جهانی را تأمین کنیم.
از
بیرون، همه فکر می کردند داخل آن ساختمان چه خبر است. این که هزاران
افغانی به زحمت از کله سحر می آیند و صف می کشند تا بعد از سه روز بتوانند
نوبت بگیرند و به داخل بیایند نیز مضاف بر آن شده بود. افغانها فکر می
کردند بعد از داخل شدن پذیرایی مفصلی می شوند و از آنها پرسیده می شود چه
مشکلی دارند حتما بعدش می آیند و از هزار مشکل خود در ایران صحبت می کنند
و بعد از آنها پرسیده می شود که کجای دنیا می خواهند بروند حتما آنها می
گویند ژنو. بعد ما دست می زنیم و یک خدمتکار با سینی وارد می شود که داخل
سینی یک بلیط لوفت هانزا به مقصد ژنو گذاشته شده است.
همکارها و دوست
های وزارت کشور هم آنجا بودند. به ما به چشم خائنین وطن فروش نگاه می
کردند که می خواهند کشور را ایران افغانی کنند. طبق قوانین کنوانسیون ۱۹۵۱
کسانی که می خواهند ادعای پناهندگی کنند حتماً باید در کشوری خارج از محل
زندگی خود این درخواست را بدهند و بسیار طبیعی است که هیچ ایرانی در داخل
خاک ایران نمیتواند به دفتر UNHCR مراجعه کند و تقاضای پناهندگی بدهد.
یک
روز صبح زود که رفته بودم صلح جهانی را تأمین کنم متوجه شدم کسی که به
داخل اتاق مصاحبه آمده یک دختر جوان است که با چادر روی خود را سخت گرفته
و سر خود را به زیر انداخته است. خیلی از زنان افغانی وقتی به داخل می
آمدند، به همین حال می آمدند و می پرسیدند کدام یک از ما مأمور سازمان ملل
است. به مأمورین وزارت کشور اعتماد نداشند. از همکارم خواستم بیرون برود.
برایش
توضیح دادم که هرگونه اطلاعی که او به ما بدهد کاملاً محفوظ می ماند و در
پرونده های سازمان ملل ضبط شده و بدون اجازه او هیچ استفاده ای از آن نمی
شود. با متانت و آرامش و با احترام کامل از او خواستم حداقل صورتش را
نشانم بدهد. خیلی راحت چادر را از سرش برداشت. روسری سرش بود. خیلی جوان
بود ولی دور چشمانش کبودی می زد و رنگ زرد چهره اش را گرفته بود. به
امتحانی ها نمی خورد. حدس زدم باید از فارس های کابل باشد. اسمش را
پرسیدم. اگر شروع به صحبت می کرد می توانستم بفهمم اهل کجای افغانستان است
ولی آرام و شمرده گفت: من کمک می خواهم. فارسی خودمان را خالص صحبت می کرد.
پرسیدم شما افغانی هستید؟
گفت: نه.
گفتم: ما فقط برای افغانی ها فعالیت می کنیم. بفرمایید که اهل کدام کشور هستید؟
گفت: ایران. مشهد.
گفتم: متأسفم. لطفاً تشریف ببرید.
قبلاً
هم چنین اتفاقی افتاده بود. ایرانی هایی که فکر می کردند مأمورین سازمان
ملل، کبوترهای صلح هستند که هر کدام یک برگ زیتون بر منقار دارند، می
آمدند و از حقوق بشر و غیره شکایت می کردند. کلی طول می کشید تا به آنها
بفهمانیم سازمان ملل آژانس های مختلف دارد و ما مأمورین کمیساریای عالی
سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هستیم و آنها دست آخر بلند می شدند و
با فحش و ناسزا آنجا را ترک می کردند.
با صدایی گرفته گفت: من کمک می خواهم.
با
خود گفتم باز این سناریو قرار است تکرار شود. به صندلی تکیه دادم و اجازه
دادم مشکلش را بگوید. می گفت و من توضیح می دادم و او می رفت. مثل روزهای
دیگر.
گفت: من می خواهم مرا از دست شوهرم نجات بدهید.
با لحن تمسخر آمیز گفتم: خوب به دادگاه خانواده بروید و درخواست کمک کنید.
گفت: شوهرم افغانی است.
شروع شد. باز هم یک بدبخت دیگر.
دختران
ایرانی فقیر و بیچاره ای که در ازای پرداخت پول به افغانی ها فروخته می
شدند تا مرد افغانی بتواند کارت اقامت بگیرد. رویه اشتباه وزارت کشور.
ازدواج شرعی و غیررسمی. چون افغانی ها نمی توانند رسمی در ایران ازدواج
کنند. شرعی ازدواج می کنند. قیمتش هم بین یکصدهزار تا یک میلیون تومان
است. به راحتی به محله های فقیر نشین می روند و دختر می خرند. وزارت کشور
هم تبعه خودش را این طور حفظ می کرد که به شوهر اجازه اقامت می داد تا
دختر مجبور نشود به افغانستان برود. بدبخت ها نمی دانند با ازدواج با یک
افغانی تابعیت ایرانی خود را از دست می دهند.
گفتم: کار شما چندان هم سخت نیست. بروید و دادخواست بدهید. دادگاه حکم می دهد و شوهرتان را هم از کشور اخراج می کنند.
گفت: نه می خواهم شما مرا نجات بدهید.
گفتم: ما نمی توانیم. بعد با بی حوصلگی گفتم: خوب. بگو مشکل چیست.
گفت:
پدرم معتاد است. ما هفت تا خواهر و برادریم, من بزرگتر از همه هستم. پدرم
از من بدش می آید. می گوید دختر فقط بدبختی به بار می آورد. اگر پسر بودی
می توانستی کمک خرج من باشی. منظورش از کمک خرج این است که می توانستم
برایش مواد ببرم. لااقل بدوک می شدم و برایش جنس خوب می آوردم. خلاصه خیلی
سرکوفت می زد.
زیاد داستان جدیدی نبود. نگاهش کردم. مستقیم و خیره به
موزاییک جلوی پایش نگاه می کرد. پاهایش را محکم به هم چسبانده بود ولی
پاهایش می لرزیدند. دست خود را روی پایش گذاشت تا جلوی لرزش را بگیرد. ولی
دستهایش هم لرزیدند.
... تا اینکه غلام سخی آمد. من فقط می توانستم
کارهای خانه را بکنم. کسی هم خواستگاری من نمی آمد. ما در محله فقیر نشین
پشت طلاب زندگی می کنیم. یک خانه خرابه داریم و مادرم در خانه های مردم
کار می کند تا بتواند خرج ما و مواد بابام را بدهد. غلام سخی آمد پیش
پدرم. پدرم مرا برانداز کرد و گفت: یک میلیون تومان می خواهم. غلام سخی
رفت و فردا با یک بسته تریاک آمد. با هم چانه زدند و سر هفتصدهزار تومان
توافق کردند. دیگر هرچه تریاک آورد, پدرم کمتر از هفتصدهزار تومان رضایت
نداد. غلام سخی مهلت خواست و یک هفته بعد آمد و پول را داد و من نزد صلای
محله به عقد غلام در آمدم.
گفتم: خوب اینکه چیز تازه ای نیست. متاسفانه
به دلیل رویه غلط اداره اتباع امور خارجه و جهل مردم این اتفاق زیاد می
افتد. ما کاری نمی توانیم بکنیم ولی حداقل دادگستری خوب عمل می کند بروید
و دادخواست طلاق بدهید.
لحظه ای چشم در چشم من دوخت و چیزی نگفت در
عمق چشمانش خواندم که خود را بسیار دور از من می بیند در حالی که کمتر از
۳ متر با من فاصله دارد.
گفت: حداقل گوش کنید.
گفتم: ما وقت گوش کردن نداریم. بفرمایید.
به چشمانم زل زد و با بغضی فرو خورده گفت: باید گوش کنید.
سیگاری آتش زدم و تکیه دادم و با دست اشاره کردم که ادامه دهد.
گفت: من فقط هفته ای یک شب غلام سخی را می بینم.
گفتم: آخر این هم شد مشکل؟ حتما می رود دنبال پخش مواد.
گفت: شاید هم برود ولی این مشکل من نیست.
گفتم: خانم دست بردار. چند سالته؟
گفت: ۱۹ سال.
گفتم: شکر خدا که عقلت کار می کنه؟
گفت: نمی دانم.
بیش
از حد آرام بود. عصبی شده بودم. گفتم: خانم جان. دخترم. زندگی قواعد خاص
خودش را دارد. شوهر را باید در خانه نگهداشت. اگر هم سر به راه نیست جدا
شو. این که مشکلی نیست.
گفت: نمی دانم.
گفتم: پس مشکلت چیه؟
گفت: من هفت تا شوهر دارم ...
نمی
دانستم چه باید بگویم. خشک شدم. اشک از چشمانش سرازیر شد. لرزش پایش بیشتر
شد. سرش را به زیر انداخت و ادامه داد. گفت: اوایل فقط می ترسیدم و گریه
می کردم. از خود غلام سخی هم می ترسیدم ولی وقتی شبهای بعد آدمهای دیگر
آمدند نمی توانستم هیچ چیز بگویم یا خفه می شدم یا خفه ام می کردند.
گفتم: کتکت می زدند؟
گفت: اوهوم.
گفتم: همه افغانی هستند؟ شش تای دیگر؟
گفت:
اوهوم. دیگر تحمل نکرد. هنوز هم دلم می لرزد. گریه به این تلخی تا به حال
ندیده بودم. فقط گریه کرد و دستانش می لرزیدند. گفت: به غلام سخی گفتم چرا
پدر سگ؟ گفت: من که پول نداشتم. هفت نفر شدیم. نفری صد هزار تومان گذاشتیم
وسط. خوب آنها هم حقشان را می خواهند. گفتم: بی رحم بی همه چیز, لااقل به
من رحم کن. گفت: رحم که ما را ارضا نمی کند.
حالا آمده ام شما برای من
کاری بکنید. تو را به خدا نجاتم بدهید . دوبار رفتم قهر به خانه, قبل از
اینکه چیزی بگویم پدرم مرا با کتک انداخت بیرون. می ترسید غلام سخی بیاید
و پولش را پس بگیرد. غلام سخی مرا می آورد به خانه و دوباره همان قضایا
.I…I بدبخت شده ام. I… I فقط یک توده گوشت و استخوان شده ام. تو را به خدا
نجاتم بدهید.
بلند شدم. دوست وکیلی داشتم که درآنجا وکالت می کرد. با
موبایل بهش زنگ زدم وگفتم یک مشکل خاص دارم و تمام حق الوکاله اش را خودم
می پردازم. بلند شد.
گفتم: اگر نمی تواند راه برود اجازه بدهد آمبولانس
خبر کنم. گفت: که می تواند راه برود. با هم آهسته از اتاق بیرون رفتیم.
همکار اداره اتباعم با اخم به من نگاه کرد. پیش خود می گفت که این خائنین
کم دردسر دارند. حالا زن افغانی را هم با خود بیرون می برند. به آرامی
گفتم که چادرش را بر سرش بیاندازد. وقتی از پله ها می رفتیم از او پرسیدم
صبحانه خورده است یا نه؟ گفت: که فقط روزی یک وعده غذا می خورد. پیشانی اش
عرق کرده بود.
آهسته گفت: من حامله هستم ...
|
|
|
|
