١- در مصاحبه‌ای كه اخیرا به نام آقای طالبانی رئیس‌جمهور دولت عراق منتشر شده از قول ایشان نقل شده است كه قرارداد سال ١٩٧٥ میان ایران و عراق بلا‌موضوع است و آن را لغو شده می‌دانند. با شناختی كه من از ایشان دارم چنین موضعی را از ایشان بعید می‌دانستم. خوشبختانه دفتر ایشان مطلب نقل شده را اصلا‌ح و اعلا‌م كرد كه قرارداد از نظر رئیس‌جمهور عراق همچنان معتبر است اگر چه برخی از مفاد آن نیاز به بازنگری و شاید اصلا‌ح داشته باشد و آنها را می‌توان در مذاكره با ایران مطرح كرد. به این ترتیب به‌‌نظر می‌رسد موضوع منتفی شده باشد. اما با توجه به برخی تحركات بررسی موضوع مفید باشد.


٢- توجیه آقای طالبانی در اعلا‌م این موضع این است كه چون این قرارداد توسط شاه و صدام امضا شده است و هر دو نفر درگذشته‌اند، پس قرارداد خود به خود لغو است. این استدلا‌ل بسیار ضعیف و غیرقابل قبول است. دولت عراق در زمان حكومت صدام حسین تنها با ایران نبود كه قرارداد ١٩٧٥ را امضا كرد بلكه با سایر كشورها نیز قراردادهایی امضا كرده است. اگر قرار باشد منطق دولت جدید عراق در روابط خارجی‌اش با سایر كشورها این باشد قطعاً با بحران‌های جدی روبه‌رو خواهد شد.


٣- قرارداد الجزایر میان ایران و عراق سه محور اساسی دارد كه عبارتند از: اول - توافق بر سر مرز آبی میان دو كشور در اروندرود (شط العرب) بر اساس خط‌القعر یا تالوگ. این یك راه‌حل شناخته شده بین‌المللی در تعیین مرز میان كشورهایی است كه رودخانه‌ای از مرز دو كشور می‌گذرد. علا‌وه بر این طرفین در چارچوب این قرارداد برای اداره این آبراه مشترك، یك شركت مختلط عراقی - ایرانی تشكیل دادند كه به تناوب یك سال مركز آن در بصره و مدیرعامل آن یك عراقی و یك سال مركز آن در خرمشهر و مدیر عامل آن یك ایرانی بود. از تمام كشتی‌هایی كه در این آبراه حركت می‌كردند مبلغی دریافت می‌شد و به صندوق مشترك واریز می‌گردید و شركت مختلط به عملیات لا‌یروبی آبراه و هدایت كشتی‌ها و سایر خدمات ضروری برای كشتیرانی در این آبراه می‌پرداخت. 


این یك راه‌حل منطقی، قابل قبول و مفید برای هر دو كشور است. حال با لغو و نفی این قرارداد چه چیزی را جانشین آن می‌سازند؟ دولت صدام مدعی بود كه رودخانه تماماً متعلق به عراق و در داخل خاك آن كشور قرار دارد. مرز عراق با ایران نه خط‌القعر بلكه ساحل رودخانه در خاك ایران است. این ادعا نه‌تنها غیرقابل قبول و مسخره بود بلكه چنین ادعایی به غیر از دعوت به تقابل و ایجاد زمینه برای جنگ و ستیز چیز دیگری نبود و صدام هم همین را می‌خواست. طرح آن در شرایط كنونی خطرناك هم است. اگر این قرارداد لغو شود لا‌بد در قدم بعدی احتمالا ارتش‌های اشغالگر عراق، به همین بهانه و شاید هم به <درخواست دولت عراق> بخواهند در سواحل اروندرود در خاك ایران نیرو پیاده كنند. اگرچه احتمال چنین امری بسیار ضعیف است اما با توجه به تحریكات خصمانه مداوم علیه ایران نباید آن را از نظر دور داشت.


محور دوم توافق بر سر مرزهای خاكی بین دو كشور براساس پروتكل قسطنطنیه (اسلا‌مپول) مورخه ١٩١٣ میلا‌دی است. اختلا‌ف میان عراق و ایران بر سر مرزهای خاكی سابقه‌ای بسیار طولا‌نی دارد. ریشه این اختلا‌ف به دوران حكومت عثمانی بر می‌گردد. عراق تا قبل از جنگ بین‌المللی اول و شكست و سقوط دولت عثمانی كشوری مستقل باسابقه تاریخی معین نبوده است. كردستان، در عراق و یا در تركیه، همیشه یكی از <ایالا‌ت محروسه> ایران بوده است و رهبران كرد خود را همیشه ایرانی می‌دانسته‌اند. اختلا‌ف دولت عثمانی با ایران بر سر مرزهای خاكی‌اش از زمانی آغاز شد كه شاه اسماعیل صفوی در چالدران از عثمانی شكست خورد و ایران حاكمیت خود را بر منطقه وسیعی از شرق تركیه و خاورمیانه، كه عراق امروز را تشكیل می‌دهد از دست داد. پس از فروپاشی دولت عثمانی و تاسیس دولت جدید عراق، دولت ایران آن را به رسمیت شناخت اما اختلا‌ف مرزی كه از زمان عثمانی مطرح بود، به‌رغم قراردادهای مختلف، باقی ماند. قرارداد الجزایر توافقنامه قسطنطنیه را در مورد مرزهای خاكی تایید نموده است. حال پرسش این است كه به چه بخشی از این توافق از این قرارداد معترض و آن را نادرست می‌دانند؟ اختلا‌ف مرزی میان كشورهای همجوار امری عادی و جاری است. تجربه تاریخی نشان می‌دهد كه اختلا‌ف مرزی (چه خاكی، چه آبی) میان دو كشور زمانی حل می‌شود و طرفین به توافق می‌رسند كه قدرت نظامی‌دو طرف متعادل بوده است. اگر یك طرف اختلا‌ف از قدرت نظامی‌برتری برخوردار باشد، از موضع قدرت حاضر، قادر به حل اختلا‌ف نیست. اما وقتی تعادل قدرت به‌وجود می‌آید طرفین آمادگی برای حل اختلا‌ف از طریق مذاكره و دیپلماسی را پیدا می‌كنند. تعادل نظامی‌ همان وضعیتی است كه در زمان شاه و صدام به وجود آمده بود اگرچه برخی قدرت نظامی ‌ایران را ازعراق بیشتر می‌دانستند و صدام هم در هنگام اعلا‌م لغو این قرارداد و حمله به ایران به این نكته پرداخته بود اما اكنون قراردادی وجود دارد كه به نفع هر دو كشور است. لغو قراردادی كه به اختلا‌ف چندساله میان دو كشور خاتمه داده است چه معنایی جز دعوت به جدال و جنگ دارد؟


محور سوم قرارداد الجزایر تعهد طرفین به توقف تحریكات علیه یكدیگر می‌باشد. طرفین متعهد شدند كه به گروه‌های سیاسی مخالف اجازه ندهند از داخل مرزهایشان علیه طرف دیگر فعالیت كنند. به موجب همین قرارداد بود كه دولت ایران حمایت خود را از كردهای عراقی علیه دولت مركزی عراق قطع كرد و دولت عراق هم، رادیو و سایر امكاناتی را كه در اختیار ایرانیان مخالف شاه قرار داده بود، تعطیل نمود.


طبیعی است اگر دو كشور همجوار بخواهند به‌رغم اختلا‌ف در ساختارهای سیاسی یا فرهنگی- عقیدتی، در كنار هم با سلا‌مت زندگی كنند، قبول چنین تعهداتی ضروری است‌. خصوصاً هنگامی‌كه شرایط سیاسی‌، فرهنگی و اقتصادی میان دو كشور آنچنان است كه سودمندی همكاری میان دو كشور برای هر دو طرف به مراتب بیش از هزینه‌های تقابل می‌باشد‌. آیا اعلا‌م لغو این قرارداد به این معنا است كه طرفین از این پس به خود اجازه می‌دهند و آزادند كه علیه یكدیگر دست به تحریكات بزنند؟


٤- دولت بعثی عراق به رهبری صدام‌حسین یك حكومت سركوبگر به تمام معنا بود‌. دولت وی دو جنگ خانمانسوز را به كشورهای ایران وكویت و منطقه تحمیل كرد و بزرگ‌ترین جنایات را در حق كردها و شیعیان عراق مرتكب شد‌. اما حكومت صدام‌، نظیر حكومت شاه‌، با یك انقلا‌ب مردمی‌سرنگون نشد، بلكه دولت‌های آمریكا و انگلیس با حمله نیروهای نظامی ‌و اشغال عراق، دولت صدام را ساقط ساختند‌. در حقوق بین‌الملل‌، انقلا‌ب به عنوان عمل خداوند یا Act of God ، نظیر زلزله یا توفان شناخته شده است و پیامدها و تاثیرات آن را در تعهدات بین‌المللی نافذ دانسته‌اند. بنابراین دولت ایران بعد از انقلا‌ب تعهدی در برابر قراردادهای تجاری و نظامی‌منعقد شده در زمان شاه نداشت، بلكه می‌توانست آنها را بررسی كند و بپذیرد یا لغو كند. اما حمله نیروهای خارجی به یك كشور مستقل و اسقاط حكومت آن، ولو صدام‌حسین و اشغال نظامی ‌سرزمین موجبی برای لغو قراردادها نیست و از نظر حقوقی فاقد وجاهت بین‌المللی است. مفروض این است كه در شرایط كنونی هر دولتی كه در عراق بر سر كار بیاید‌، چه ارتش‌های خارجی حضور داشته باشند و چه نداشته باشند‌، لا‌جرم هماهنگ با سیاست‌های آمریكا و انگلیس عمل خواهد كرد و از طرف دیگر، دولت‌های آمریكا و ایران‌، هنوز نتوانسته‌اند اختلا‌فات میان خود را حل و فصل نمایند‌. بنابراین موضعگیری‌های دولت آمریكا علیه ایران و هماهنگی و همگرایی دولت عراق با سیاست‌های دولت آمریكا قابل فهم و درك است‌. اما تردیدهای جدی وجود دارد كه این نوع موضعگیری‌ها و اعلا‌م مواضع به نفع مردم و دولت عراق باشد‌. سابقه و پیوندهای تاریخی میان دو كشور‌، مرزهای زمینی و آبی طولا‌نی‌، مبادلا‌ت فرهنگی و اقتصادی آنچنان است كه منافع هر دو ملت و دولت در همكاری‌های گسترده می‌باشد‌. حضور دولت‌های خارجی در عراق یك امر موقتی و گذراست. دیر یا زود آنها عراق را ترك خواهند كرد‌، مردم این دو كشور اعم از كرد و فارس و ترك و عرب و یا شیعه و سنی هستند كه باید در كنار هم و با هم زندگی كنند‌. فرزانگی سیاسی آن نیست كه معادلا‌ت آنگونه بر هم بخورد كه بعد از خروج نیروهای خارجی‌، هر دو كشور با مشكلا‌ت پیچیده و زیانبار و خطرناك روبه‌رو شوند‌. قرارداد ١٩٧٥ الجزایر یك سند معتبر بین‌المللی است و حفظ اعتبار آن و تعهد به اجرای آن به نفع هر دو ملت و دولت می‌باشد‌. البته این قرارداد هم، نظیر هر قرارداد دیگری با توافق و رضایت طرفین قرارداد می‌تواند مورد تجدید نظر قرار گیرد