کشمکش اپوزیسیون با استبداد مذهبی و خودکامگی رهبرآن نمی تواند و نباید در میدان تضادهای جمهوری اسلامی و غرب رخ دهد، چرا که در این صورت اپوزیسیون چه بخواهد و چه نخواهد در مقاطع مختلف به یک نیروی درجه سوم حمایتگر از یکی از دو سوی منازعه تبدیل می شود.

اختلاف جمهوری اسلامی ایران و غرب بر سر مساله هسته ای مساله پیچیده ای است دارای جنبه های گوناگون. نقض فاحش حقوق بشر و آزادی های فردی و سیاسی حکومت ایران و مخالفت با استبداد مذهبی حاکم نباید سبب آن گردد که اپوزیسیون در مساله پیچیده هسته ای دچار ساده نگری شود. می شود از جنبه زیست محیطی با ایجاد راکتور اتمی آنهم نوع روسی آن در کنار خلیج فارس مخالف بود.از جنبه سیاسی می شود تلاشهای جمهوری اسلامی که می کوشد با دامن زدن به احساسات ملی در بحران هسته ای نقض حقوق بشر و آزادی های سیاسی در ایران را تحت الشعاع قراردهد، مورد بررسی و نقد قرار داد.
مشکل اصلی غرب با جمهوری اسلامی نیز نه نقض حقوق بشر و سرکوب آزادی ها که غنی سازی اورانیوم است و اگر جمهوری اسلامی آن را کنار بگذارد، آنگاه چه ایالات متحده و چه اتحادیه اروپا مساله نقض حقوق بشر و سرکوب آزادی ها را به آسانی فراموش خواهند کرد!
از جنبه حقوقی مساله اما، آمریکا و اروپا موضع قابل دفاعی در برابر جمهوری اسلامی ندارند. چرا که آژانس هسته ای حق غنی سازی را برای دولت هایی که به آن پیوسته اند محفوظ نگه میدارد. و مادام که آژانس هسته ای مدارک محکمه پسندی در اثبات نظامی بودن برنامه هسته ای یک عضو خود در دست ندارد نمی شود این حق را از او دریغ کرد و یا خواهان تعلیق غنی سازی اورانیوم شد.
از نظر اخلاقی نیز موضع آمریکا و کشورهای اروپائی که از ایران می خواهند غنی سازی را متوقف کند، اما تولید دهها بمب اتمی توسط اسرائیل و پاکستان را  به دیدۀ اغماض مینگرند،  قابل  دفاع نیست.
نگارنده این سطور بر آن است که اولاً برنامه هسته ای جمهوری اسلامی و نیز راه اندازی راکتور اتمی با تکنولوژی روسی که بطور بالقوه خطر بزرگی برای محیط زیست به شمار می رود در کنار خلیج فارس در جهت منافع و مصالح ملی ایران نیست. و ثانیاً هیئت حاکمه ایران به رهبری آقای خامنه ای برنامه هسته ای را با هدف تحکیم موقعیت استبداد حاکم در ایران و منطقه  دنبال می کند.
اما نباید فراموش کرد که مخالفت ما در مقام اپوزیسیون با جمهوری اسلامی و سیاست های هسته ای آن دارای هدف های دموکراتیک و ملی است و با سیاستهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه و غیره که چه در قبال ایران و چه در قبال عراق و سایر کشورهای منطقه هدف های استراتژیک دیگری را دنبال می کنند یکی نیست.
کشمکش اپوزیسیون با استبداد مذهبی و خودکامگی رهبرآن نمی تواند و نباید در میدان تضادهای جمهوری اسلامی و غرب رخ دهد، چرا که در این صورت اپوزیسیون چه بخواهد و چه نخواهد در مقاطع مختلف به یک نیروی درجه سوم حمایتگر از یکی از دو سوی منازعه تبدیل می شود. و در نتیجه نخواهد توانست خود را به عنوان یک جریان مستقل به جامعه معرفی کند و از این رهگذر پایگاه مردمی خود را در درون ایران گسترش دهد. مثالها و مصداق های زیادی را در این باره می توان در تاریخ سه دهه گذشته نشان داد که در این مختصر ضرورتی به ورود به آن نمی بینم. فقط دنباله روی امروزه برخی از نیروهای اپوزیسیون از سیاستهای جورج بوش و حمایت یکجانبه حزب توده از مبارزات ضد امپریالیستی جمهوری اسلامی را در گذشته خاطرنشان می کنم.
مقصودم از این مقدمه چینی آن بود که نقدی دوستانه نسبت به "فراخوان جدید صلح خواهی ملت ایران" که به امضای " ٣٣٣ تن از فعالان سیاسی و کنشگران جامعه مدنی" رسیده ودر تاریخ ٢٧ آذر ماه انتشار یافته ارائه دهم.
امضا کنندگان محترم این فراخوان که در میان آن دوستانی دارم و بسیاری از آنان را به رسم می شناسم در این فراخوان از جمهوری اسلامی خواسته اند که برای اجتناب از جنگ و بیرون آوردن بهانه از دست محافل جنگ طلب سیاست "تعلیق در برابر تعلیق" را بپذیرد. به باورمن نیز اگر جمهوری اسلامی موقتا تعلیق غنی سازی را می پذیرفت، کشور از مخاطره حملات هوائی و موشکی احتمالی آمریکا و اسرائیل که در صورت وقوع می تواند به یک بحران بزرگ در ایران و منطقه تبدیل شود مصون می ماند.
اما حقیقت این است که این درخواست با توجه به موضع و موقعیت کنونی جمهوری اسلامی آنهم در زمانی که سازمانهای اطلاعاتی آمریکا همگی پذیرفته اند که جمهوری اسلامی در سه سال گذشته برنامه نظامی هسته ای دنبال نکرده، درخواستی اجابت ناشدنی است.وهمانقدر رئالیستی است که مثلا درخواست کنیم آقای خامنه ای از مقام خود استعفا کند. که نمی کند. پس باید دید انگیزه و هدف از این فراخوان چیست؟
-آیا واقعا امضاکنندگان فراخوان فکر می کنند که این نامه تاثیر مثبتی بر تصمیم حکومت گران جمهوری اسلامی دارد. و مثلا احتمال دارد که درخواست آنان پذیرفته شود؟ اگر چنین فکری در سردارند، اشتباه می کنند.
-آیا فکر می کنند این فراخوان به تنش زدائی میان غرب و جمهوری اسلامی کمک می کند و به سهم خود خطر جنگ را کاهش می دهد؟که بعید است. برعکس ممکن است در حد خود برسخت تر شدن موضع دو طرف کشمکش اثر بگذارد!
آیا به بازشدن فضای سیاسی و خواسته های حقوق بشری کمک می کند؟ پاسخ من منفی است.
آیا موجب نزدیکی به هم وانسجام مخالفان استبداد می شود؟ فکر نمی کنم.
آیا پیوند امضا کنندگان و مردم را تقویت می کند؟ بعید است.
پس به راستی این فراخوان به چه درد می خورد؟ آیا امضاکنندگان می توانند فایده و مورد مصرف آن را به ما توضیح دهند!
به باور من امضا کنندگان فراخوان به جای ایستادن در زمین دفاع از حقوق بشر که فصل مشترک اکثریت قریب به اتفاق مخالفان استبداد است و پافشاری بر آن مایه گسترش پیوند با مردم بویژه نسل جوان نیز می شود، وارد حوزه سیاست خارجی و دفاعی جمهوری اسلامی شده اند و بدون آن که واقعیت داشته باشد، وظیفه آلترناتیو سیاسی حاکمیت را ایفا کرده اند،امری که در ظرفیت و توانائی جمع امضا کننده نیست و لاجرم نتیجه معکوس دارد.
به گمان من تلاشهای فعالان سیاسی، مخالفان استبداد در صورتی موثر خواهد بود که بر خواسته های حقوق بشری و آزادی قلم و بیان متمرکز شود و از ورود به حوزه هایی که این مهمترین خواست اپوزیسیون را تحت الشعاع مسایلی مثل مساله هسته ای قرار می دهد و بهانه ای نیز برای فشار بیشتر علیه مخالفان بوجود می آورد اجتناب کنند! فقط در این صورت است که فعالیت های آنها مورد حمایت وسیع مردم بویژه نسل جوان قرار خواهد گرفت. و  مایۀ تحکیم و انسجام مخالفان استبداد خواهد شد.
 
 هشتم دیماه ١٣٨٦
علی کشتگر
Ali.keshtgar@yahoo.fr