بازگشت به صفحه اول

 مهر ۱۳۸۶ ‏• اکتبر ۲۰۰۷‏‏ ‏‏‏ ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎‏ ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎‏ ‏‎‏‏ ‎‏‎‏‎‏‎‏‎‏ ‏‎‏‎‏‎‏‎ ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎ ‏‎‏‎

از وداع با عمل تا وداع با نظر

نگاهی دوباره به مدل های رهایی بخش

اکبر گنجی

طرح مسأله : برای رهایی مردم ایران از سلطه ی خودکامگی ، مدل های متفاوتی طرح شده است. برخی از این مدل ها بدین قرار است.الف- مدل دکتر علی شریعتی .ب- مدل مشروطه خواهی سعید حجاریان . ج- مدل جمهوری خواهی آنچنان که من می فهمم و در مانیفست جمهوری خواهی شرح داده ام. د- مدل فرا خوان سکوت احمد زید آبادی. مدل های اول و دوم و سوم ، به عمل فرا می خوانند و رهایی را وظیفه ی ایرانیان می دانند. . مدل چهارم، از عمل و نظر گذشته ، همگان را به سکوت و خاموشی فرا می خواند.

در اینجا به بررسی این چهار مدل پرداخته و نقد  خود را معطوف به مدل چهارم خواهم کرد. تمام مدعیات من متکی بر نوشته های دیگران است. قرائت و تفسیر متن کاری بس دشوار است. ممکن است تفسیر من از نوشته های دوست عزیزم احمد زیدآبادی تماماً نادرست باشد. او انسانی شریف ، شجاع، وطن دوست و خوش فکر است. شهامت مدنی یکی از خصوصیات بارز زیدآبادی است . به خاطر آن زندانی شد و در زندان هم شجاعانه بر مواضع خود ایستاد.  من به هیچ وجه قصد نداشتم با یکی از دوستان داخل کشور در این  خصوص وارد گفت و گو شوم ، برای اینکه زمامداران خودکامه و بنیادگرای حاکم بر ایران نتوانند  از این بحث نظری سوء استفاده کنند. ولی ،به دنبال سخنان مهندس سحابی ، احمد زیدآبادی این بحث  نظری را به طور مکتوب با من گشود. پس از آن هم مطلبی در سایت ملی- مذهبی ها منتشر شد. اگر من نظر خود را در این زمینه بیان ندارم ، ممکن است به سوء تفاهم  منتهی شود.با این وجود، زیدآبادی بهتر از هر فرد دیگری می تواند نشان دهد که  دریافت من از نوشته هایش تماماً نادرست بوده است. اما انکار نمی توان کرد که در عالم واقع کسانی به مدل چهارم اعتقاد دارند. و من با برخی از آنها در این زمینه بسیار بحث کرده ام. از این رو ، نقد مرا می توان پاسخ من به آنها تلقی کرد.

اول-  مسأله و مشکل سیاسی ایران(همه ی ما) چیست؟ وجود نظام سیاسی غیردموکراتیک ناقض حقوق بشر و نافی آزادی (آزادی عقیده و بیان و اجتماعات و...) و ضرورت گذار به یک نظام دموکراتیک ملتزم به رعایت حقوق بشر(اعلامیه جهانی حقوق بشر) و آزادی. آیا این مسأله نظری و مشکل عملی از طریق حرف زدن حل و رفع می شود یا خواهد شد؟ پاسخ صریح و منطقی این پرسش منفی است، چون کمتر مسأله و مشکل سیاسی وجود دارد که به صرف حرف زدن حل و رفع شود. اما دوستان گرامی از این مقدمه درست ،نتیجه ای نادرست استنتاج کرده اند: پس حرف زدن بیهوده است و باید سکوت پیشه کرد. ضمن آنکه دوستان از سخن گفتن "انتظارات" بیش از حدی دارند. قدرت سخن بیکران و نامحدود نیست.

سخن من این بود و این است که به صرف حرف زدن نمی توان به دموکراسی گذار کرد.نظرورزی اگر با عمل همراه نگردد، راه به جایی نخواهد برد. مخالفان دموکرات ،فعالیت های عملی را به طور کلی تعطیل کرده اند و فقط حرف می زنند. قدرت کلام هم نامحدود نیست.وقتی به دشواری و بن بست روبرو می شویم، برای حل مسأله باید بدنبال راه حل گشت.سکوت راه حل مسأله ی ما نیست. مسأله ی ما، "مسأله ی بی عملی" است. تجربه بشری بهترین داور ماست. تجربه نشان می دهد که هیچ جامعه ای  بدون مبارزات عملی به دموکراسی دست نیافته است.نافرمانی مدنی بخش مهمی از موج سوم دموکراسی در جهان است. جنبش های اجتماعی که محصول متشکل شدن علایق و منافع و ترجیحات و هویت های متکثر و متنوع اند، با مبارزه ی عملی ، گذار به دموکراسی را ممکن می سازند. گاندی و ماندلا دو نمونه ی خوب برای این مدعا هستند.

دوم- استثنایی بودن ایران: برخی از قعالین سیاسی، ایران را به عنوان یک  کشور "استثنایی" معرفی می نمایند که راه حلی "استثنایی" برای گذار به دموکراسی خواهد داشت. "پدیده ی استثنایی ایران" حاصل کج فهمی و بی عملی است. گذار به دموکراسی، بحثی فیلسوفانه (a priori) نمی باشد، بلکه بحثی جامعه شناسانه  (a posteriori) است.

١-٢- انسانها، در عین تفاوت هایی که با یکدیگر دارند، دارای وجوه مشترکی هستند که آنها را انسان می کند.

٢-٢- جوامع انسانی در عین تفاوت هایی که با یکدیگر دارند، دارای ویژگی های مشترکی هستند که آنها را به جامعه تبدیل می نماید.از نظر هستی شناسانه چیزی به نام جامعه وجود خارجی ندارد، جامعه یک برساخته نظری و انسانی است.

٣-٢- نظام های سیاسی در عین تفاوت هایی که با یکدیگر دارند، دارای اوصاف مشترکی هستند که آنها را به نظام سیاسی تبدیل می کند.

٤-٢- بر مبنای این وجوه مشترک، علوم اجتماعی (روان شناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی و ...) ساخته می شوند. با نگاه به تمام کودتا های انجام گرفته، نظریه کودتا ساخته می شود. با بررسی انقلاب های انجام گرفته، نظریه های انقلاب ساخته می شود. با بررسی گذارهای موج اول و دوم و سوم دموکراسی، نظریه های گذار به دمکراسی بر ساخته می شوند . حداقل سه نوع گذار از سه نوع رژیم غیر دموکراتیک به نظام دموکراتیک وجود دارد. گذار به دموکراسی از دیکتاتوری های نظامی ، گذار به دموکراسی از دیکتاتوری های فاشیسیتی و توتالیتر ، گذار به دموکراسی از دیکتاتوری ها ی سلطانی .  این نظریه ها همان قدر اعتبار دارند که دیگر نظریه های علوم اجتماعی. موارد گذار به دموکراسی بسیار بیش از موارد انقلاب هاست. اگر نظریه های " گذار" قطعی و حتمی الوقوع نیستند ، کدام نظریه ، در کدامیک از علوم اجتماعی قطعی و حتمی الوقوع است ؟

٥-٢- علوم اجتماعی همچنان،  به دلائل قابل فهم، با مشکل پیش بینی دست به گریبانند و همانگونه که علوم اجتماعی قادر به پیش بینی وقوع انقلاب یا کودتا در کشور یا جامعه خاصی نمی باشند، قادر به پیش بینی اینکه در چه کشوری ، در چه زمانی گذار به دموکراسی صورت خواهد گرفت هم نیستند. علم اقتصاد ، که تجربی ترین و کمی ترین علوم اجتماعی است ، هم چنان قادر به پیش بینی نمی باشد ، چون با انسانهای مختار و عاقل روبروست که نسبت به پیش بینی ها واکنش نشان می دهند .

٦-٢- نادیده گرفتن تجربه های گذار، اهمیت ندادن به  علوم اجتماعی، و به دنبال سودای چیزی کاملاً بومی – ایرانی رفتن، راه به جایی نخواهد برد. در تمامی جوامع بشری، دموکراسی و آزادی و حقوق بشر ، محصول مبارزات پیگیر و پر هزینه مردم بوده است . در هیچ کشوری ، در موج اول و دوم و سوم دموکراسی، "بدون هزینه" مردم به دموکراسی دست نیافته اند. همانگونه که در عرصه اقتصاد نمی توان کالایی را بدون پرداخت هزینه به دست آورد، در عرصه سیاست هم بدون هزینه نمی توان چیزی به دست آورد. دمکراسی و حقوق بشر، کالاهایی بسیار گران بها هستند . مطابق تعاریف معرفت شناسانی چون  برتراند راسل و بونجور (Bonjour)، باور ( belief) چیزی است که به عمل منتهی می شود . اگر باوری به عمل منتهی نشود ، باور نیست. رفتارهای آدمیان به وسیله باورهایشان تبیین می شوند . ماندلا با رژیم آفریقای جنوبی مبارزه می کرد ، چون به رفع آپارتاید باور داشت. اگر واقعا به چیزی باور دارید باید مطابق آن عمل کنید.  اگر به ارمانها و ارزش های جهان شمول دمکراسی ، ازادی و حقوق بشر باور داشته باشیم ، هزینه رسیدن به این اهداف را پرداخت خواهیم کرد . وگرنه فقط لاف دمکراسی و حقوق بشر را می زنیم .

لاف عشق و گله از یار همی لاف  دروغ 

عشق بازان چنین مستحق هجرانند.

گویی شخص (self) موجودی کاملا انتزاعی است، مستقل از باورها، اهداف و انتخابهایش. شخص نامقید ( unencumbered self ) لیبرالها، به درستی از سوی با همادگرایانی چون چارلز تیلور ، مک اینتایر و مایکل سندل نقد و طرد شده است. به گفته انها، اهداف من چنان نیستند که مال من هستند بلکه خود من هستند، در بنیانی ترین سطوح ، دلبستگی های من از آنچه من هستم جدایی ناپذیرند، این دلبستگی ها هویت مرا شکل می دهند. دموکراسی و آزادی و حقوق بشر ، اگر واقعا اهداف شخص باشند، خود او را شکل خواهند داد. خودی که عین حرکت به سوی دموکراسی است.

سخن بر سر تکالیف اخلاقی و وظائف انسانی نیست ، بلکه سخن بر سر عقلانیت عملی است . عقلانیت عملی  به معنای تناسب روش ها و وسائل با اهداف است . از هر راهی به هر نتیجه ی نمی توان رسید . از راه خشونت نمی توان دمکراسی بنا کرد.  دمکراسی ، ازادی و  حقوق بشر محصول مبارزات  پرهزینه است . لذا به صورت شرطیه می گوئیم، اگر کسی  خواهان دمکراسی و حقوق بشر است و به انها  باور دارد ، باید هزینه رسیدن به انها را پرداخت نماید . این باید ، بایدی اخلاقی-  توصیه ای  نیست،  بلکه از مقتضای طبیعی  رسیدن به یک نتیجه ، سخن می گوید . مانند ،  برای رسیدن به اب باید چاه کند . برای قهرمان دو شدن،  باید دوید .  اگر کسی  به دمکراسی و حقوق بشر باور نداشته باشد ، در این مقام ، ما را با او سخنی نیست.  اما اگر کسی ادعا کرد که به دمکراسی و حقوق بشر باور دارد ، باید برای رسیدن به ان ها در عمل کاری انجام دهد و هزینه لازم این هدف را به پردازد .

هیچ کس حق ندارد دیگر ادمیان را چون وسیله و ابزار برای رسیدن به اهداف انتزاعی ایدئولوژی ها  قرار دهد . اگر تا ابد درباره مفاهیم آزادی ، دموکراسی و حقوق بشر بحث و فحص شود ، از دل این مفاهیم آزادی و دموکراسی و حقوق بشر بیرون نخواهد آمد. همان گونه که مفهوم آب رافع تشنگی نیست ، مفهوم دموکراسی هم دموکراسی آور نیست. دموکراسی را باید ایجاد کرد . نظام دموکراتیک از طریق مجموعه اقدامات عملی ساخته می شود اما سخن ما هم این نیست که باید انسان  ها را قربانی دمکراسی و حقوق بشر کرد. سخن بر سر افرادی است که عاقلانه و مختارانه دمکراسی و حقوق بشر را به عنوان ارمان هائی انسانی انتخاب کرده اند . این باور و انتخاب مقتضیاتی دارد . عظمت طلبی اتمی خامنه ای هم هزینه ای دارد که هر کس طالب آن است، باید هزینه آن را به پردازد. در واقع در اینجا با دو نوع باور و دو نوع هزینه روبرو هستیم:

- باور به دمکراسی و حقوق بشر. هرکس به این دو آرمان باور دارد، باید شخصاً (به عنوان اول شخص) هزینه رسیدن به آنها را در عمل پرداخت نماید. در اینجا شخص ابزار دیگران قرار نمی گیرد. بلکه افراد معتقد به عنوان اول شخص  آگاهانه تصمیم می گیرند تا هزینه لازم برای دست یابی به هدف را پرداخت نمایند.

- باور به اتمی شدن ایران. هر کس چنان هدفی دارد باید هزینه آن را پرداخت نماید. اما در اینجا یک فرد (آقای خامنه ای) به دنبال عظمت طلبی اتمی و تبدیل شدن به قدرت منطقه ای است و مردم ایران را چون وسیله و ابزار، فدای اهداف خود می کند. در واقع در اینجا دیگری  به عنوان سوم شخص مردم را فدای اهداف غیر انسانی خود می کند. کل منطقه ی خاور میانه باید از سلاح های هسته ای و میکروبی و کشتار جمعی پاک شود، نه اینکه آدمیان فدای سلاح های غیر انسانی شوند.به گفته ی همه ی مقامات بلند پایه ی جمهوری اسلامی، سیاست های هسته ای از اول به وسیله ی آقای خامنه ای تعیین می شد و همچنان به وسیله ی وی تعیین می شود. کما اینکه در اواخر ریاست جمهوری خاتمی، تعلیق غنی سازی ، لغو شد. درخصوص سیاست های هسته ای، رئیس جمهور (خاتمی یا احمدی نژاد) تصمیم گیر نمی باشد تا گمان رود اگر خاتمی رئیس جمهور بود، با سیاست و  در نتیجه وشرایط دیگری روبرو بودیم. در تمام دوران خاتمی ، خامنه ای پروژه ی هسته ای خود را پیش برد. مگر نه این است که هر گاه احمدی نژاد خبری در خصوص پیشرفت های هسته ای اعلام می دارد، اصلاح طلبان پاسخ می دهند که این محصول فعالیت های دوران ریاست جمهوری خاتمی است.

 دمکراسی و حقوق بشر اهدافی انسانی و آرمان هایی با ارزش هستند که برای تحقق آنها باید مبارزه کرد. تمایز اول شخص از سوم شخص در آزادی مثبت بسیار مهم است. هیچکس نمی تواند و حق ندارد به جای من در باره سعادت من تصمیم بگیرد و مرا قربانی اهدافی نماید که من آنها را قبول ندارم اما به نظر او به نفع سعادت من است. 

سوم:امکان مبارزه ی قانونی: مبارزه ی قانونی برای متشکل کردن جامعه (تشکیل نهادهای مدنی و اتحادیه ها و سندیکاها و ...) امکان پذیر نیست ، چون قانوناً تمام راهها بسته است.

الف -  مبارزه قانونی، به معنای سازمان یابی قانونی علائق و مطالبات، امکان پذیر نمی باشد. چون دولت  مجوز تأسیس و فعالیت نمی دهد. دولت کانون مدافعان حقوق بشر خانم شیرین عبادی را غیر قانونی اعلام نمود. دولت نهضت ازادی را غیر قانونی اعلام کرد . دولت N.G.O  ها را غیر قانونی می داند . دولت وکلای مستقل از دولت را به رسمیت نمی شناسد . دولت از طریق تصویب قانون ، وکلای دولتی می سازد تا به جای دفاع از متهم ، از دولت دفاع نمایند . دولت اینترنت را فیلتر می کند . دولت ماهواره را قانونا ممنوع می کند. دولت بطور قانونی مانع نشر کتب می شود، چون انتشار کتاب منوط به مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است . دولت به طور قانونی اجازه ترور و قتل مخالفان و دگر اندیشان را می دهد ، چون مطابق ماده ٢٢٦ قانون مجازات اسلامی هر کس هر فردی را مهدور الدم تشخیص دهد ، می تواند او را به قتل برساند ، بشرط آنکه در دادگاه بتواند اثبات کند که مقتول واقعا مهدور الدم بوده ، مجازات نخواهد شد .  فعالیت قانونی، چون قانوناً همه چیز ممنوع است، یعنی تعطیلی کلیه فعالیت ها.

ب – در شرایط کنونی برای متشکل کردن علائق و منافع، راهی جز نادیده گرفتن قوانین وجود ندارد. چون قوانین ناعادلانه اند. نافرمانی مدنی یعنی مبارزه اصلاح طلبانه مسالمت آمیز، و نقض سه نوع قانون: قوانین ناعادلانه، ناحق و بر خلاف وجدان. در انقلاب رژیم نامشروع فرض می شود. اما نافرمانی مدنی در شرایطی صورت می گیرد که با کلیت نظام درگیر نمی شویم، بلکه فقط قوانین ناعادلانه، ناحق و بر خلاف وجدان نقض می شود و هزینه نقض قانون پرداخت می گرد د. نمی توان از اصلاح طلبی دفاع و با نافرمانی مدنی مخالفت کرد. چون نافرمانی مدنی یک روش اصلاح طلبانه است . در جامعه ای که نظام سیاسی "مشروعیت"دارد، اما برخی قوانین و سیاست ها  ناعادلانه و ناحق و برخلاف و جدان است ، شهروندان آگاه ،نقض آن قوانین را مسئولیت اخلاقی(فضیلت مدنی) خود می دانند. این نکته که برخی از موضع اصلاح طلبانه با نافرمانی مدنی مخالفت می کنند حکایت از آن دارد که اصلاح طلبی و نافرمانی مدنی، بدرستی درک نشده اند. فیلسوفان سیاسی نافرمانی مدنی را یک روش مبارزاتی اصلاح طلبانه ، در مقابل روش های انقلابی، معرفی می کنند. به عنوان نمونه ،جین همپتن درباره نافرمانی مدنی می گوید: " این عمل اصلاح طلبانه پیش فرضش این است که رژیمی که باید اصلاح شود فرمانروائی دارد و نیازمند اصلاح است نه اینکه باید لزوما بر انداخته شود. " نافرمانی مدنی عمل " شهروند وفادار غیر مطیع " است که در عین " تعهد به جامعه  سیاسی" ، " سرپیچی از قوانین " می کند[١].

هانا آرنت نیز به دقت نا فرمانی مدنی را از عمل انقلابی تفکیک می کند. به گفته آرنت، نا فرمانی مدنی از دل مسئولیت اخلاقی شهروندان در قبال قانون در جامعه ای مبتنی بر رضایت بر می آید. اما خود این رضایت موکول به حق نارضایی است:" نا فرمانی مدنی انقلابی نیست آنان که در نا فرمانی مدنی شرکت می جویند ساختار کلی و مشروعیت نظام حقوقی و قضایی را قبول دارند. با این همه، هم انقلابیون و هم آنها یی که در نافرمانی مدنی شرکت می جویند می خواهند جهان را تغییر دهند. حاصل نا فرمانی مدنی می تواند بعضاً شبیه حاصل انقلاب باشد، چنان که مثال گاندی نشان می دهد"[٢].

شعار قانون گرائی ، التزام عملی به قوانین و مبارزات قانونی ، در حالیکه اکثر قوانین ناعادلانه و نامشروع اند ، چه معنائی دارد . تبعیت از قوانین عادلانه ، امری عقلائی است، اما تبعیت از قوانین ناعادلانه و نامشروع ، به دوام استبداد منتهی می شود. 

- وقتی دولت اجازه تشکیل اتحادیه کارگری را نمی دهد، باید اتحادیه کارگری را تشکیل داد.

- وقتی دولت اجازه گردهمایی مسالمت آمیز را نمی دهد، باید گردهمایی مسالمت آمیز را برگزار کرد.

- وقتی دولت اجازه نقد نظام را نمی دهد و انتقاد از نظام را تبلیغ علیه نظام تلقی می کند، باید از نظام انتقاد کرد.

این هم از نکات عجیب  است که کسانی خود را اصلاح طلب (در مقابل انقلابی) بنامند و در عین حال با نا فرمانی مدنی مخالفت کنند. نا فرمانی مدنی عملی اصلاح طلبانه است. اگر در نظام های دمکراتیک قوانینی نا عادلانه وجود دارد که فرد را وادار می کند که در عین پذیرش مشروعیت نظام سیاسی، آن قوانین خاص را نقض و مجازات قانونی را پذیرا شود، در جوامعی چون جامعه ما که صد ها قانون نا عادلانه وجود دارد و نظام سیاسی هم غیر دمکراتیک است، راهی جز نا فرمانی مدنی وجود ندارد. اگر انقلاب نفی می شود، نا فرمانی مدنی تنها بدیل اصلاح طلبانه است.

چهارم:انتخابات برای انتقال قدرت: انتخابات رقابتی،  آزاد،  عادلانه،  منصفانه و موثر  بخش مهمی از فرآیند دموکراتیک است.  هیچ کس انتخابات منصفانه و موثر را تحریم نخواهد کرد . اگر پیروزی در انتخابات هیچ تاثیری در اصلاح امور نداشته باشد و نظام سیاسی به گونه ای باشد  که امکان هر گونه تحولی را مسدود نماید ، با شبهه انتخابات ( کالای تقلبی ) روبرو خواهیم بود .  انتخابات ایران، انتخابات آزاد و  منتهی به دموکراسی نیست[٣].

الف- در انتخابات ایران مخالفان حق شرکت ندارند. ثبت نام در انتخابات ایران منوط به اعتقاد نظری و التزام عملی به اسلام، قانون اساسی، آیت الله خمینی و اصل  ولایت مطلقه فقیه و مصداق آن است. در انتخابات مجلس هفتم حدود دو هزار تن از معتقدان به این اصول، یعنی خودیها، رد صلاحیت شدند. همان انتخاباتی که اصلاح طلبان هم آن را کودتای پارلمانی می نامند.

ب – امکانات تبلیغی انتخابات به شدت نابرابر است. در فرایند انتخابات تقلب صورت می پذیرد. نتیجه انتخا بات توسط شورای نگهبان ابطال یا تغییر داده می شود.

ج – اگر موارد الف و ب کاملاً حل شود و سه نهاد انتخابی مجلس شورای اسلامی، شورای شهر و قوه مجریه صد در صد به دست اصلاح طلبان بیفتد، باز هم امکان اصلاحات معطوف به دموکراسی وجود ندارد. باید قوانین را تغییر داد. هر قانون اصلاح طلبانه ای را شورای نگهبان رد خواهد کرد. پذیرش نظر شورای نگهبان، شرط لازم التزام به قانون اساسی است. چون مطابق اصل ٩٨  قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است. در صورت اصرار مجلس بر نظر خود و ارجاع مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه یا بایگانی و یا به نفع اقتدارگرایان تغییر خواهد یافت.

د – مطابق اصل ٥٧ قانون اساسی، قوای سه گانه مجریه و مقننه و قضائیه تحت ولایت مطلقه ولی فقیه اداره می شوند. مطابق تفسیر شورای نگهبان،  اصل یکصد و دهم قانون اساسی،  حداقل اختیارات رهبر را  بیان داشته و اختیارات رهبر مطلقه است. ضمن اینکه مطابق اصل ١١٠ ،  تعیین سیاست های کلی نظام با رهبر است و در سال های اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هر مساله ریز و درشتی را به نام سیاست های کلی نظام به تصویب رسانده است. ادامه فعالیت های هسته ای و عدم پذیرش تعلیق غنی سازی، جزو سیاست های کلی نظام ، تعیین شده از سوی رهبر است. مخالفت با نظر رهبری در این زمینه به معنای مخالفت با قانون است واگرمنجربه اقدامات عملی شود،  به منزله  نافرمانی مدنی است.

ه – مانع اصلی اصلاحات ،  ولایت مطلقه فقیه و رهبر مادام العمر است. اصلاحات دموکراتیک با ولایت مطلقه فقیه تعارض دارد.  برای اصلاحات معطوف به دموکراسی چاره ای جز اصلاح قانون اساسی وجود ندارد. اما مطابق اصل ١٧٧ قانون اساسی، اصلاح فقط با نظر رهبر و تعیین موارد اصلاحی از سوی او، انتخاب اعضای مجلس اصلاح قانون اساسی توسط وی، و تأیید مصوبات توسط رهبر امکان پذیر است. ضمن آنکه اسلامیت نظام و اصل ولایت فقیه تغییر ناپذیرند . جدایی نهاد دین از نهاد دولت،  شرط لازم دموکراسی است . سکولاریزم ، بدین معنا ، یکی از ارکان اصلی نظام های دموکراتیک است. در نظام های دموکراتیک ، قوانین دینی توسط دولت اجرا نمی شوند. دولت مشروعیت خود را از دین نمی گیرد. روحانیون و فقها حق ویژه ای برای حکومت کردن ندارند. همه این امور باید اصلاح شوند.  اگر نتوان چنان اصلاحی صورت داد، دموکراسی چه معنایی خواهد داشت. فرایند دمکراتیراسیون بدون فرایند سکولاریزاسیون فاقد معنی است . اگر گذار به دمکراسی مهم ترین هدف یک جریان سیاسی است ، تفکیک نهاد دولت از نهاد دین هم باید بخش مهمی از برنامه های ان جریان، برای گذار به دمکراسی ، باشد . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، سکولار کردن دولت را ناممکن ( ممنوع ) کرده است . وقتی یک جریان سیاسی دائما بر اصلاح طلبی قانونی ، اصلاحات در چارچوب قانون اساسی و التزام عملی به قانون اساسی تاکید می نهد، به دنبال دمکراسی نمی باشد. اگر بود ، باید به طور دقیق و شفاف به مردم اعلام می کرد که چگونه و با چه روش هائی ، می خواهد و می تواند نهاد دولت را از نهاد دین جدا کند.  دولت سکولار دمکرات  به صنف، گروه یا طبقه ای امتیاز ویژه ای نمی دهد. در جمهوری اسلامی، فقها یک صنف ممتاز با حقوق ویژه اند. "ممتاز بودگی فقها" از کجا آمده است. آنها فقط به دنبال توجیه ممتازیت خویش اند. دمکراسی، فرایند سلب امتیاز های سنتی است. به قانون اساسی بنگرید و ببینید چه ارکان مهمی از قدرت به طور ویژه در انحصار فقها قرار دارد. دولت دمکراتیک به هیچ فرقه یا گروه یا آئینی، امیتاز خاصی نمی دهد و هیچ حقی را از گروه یا آئینی خاصی سلب نمی کند. فرض کنید اصلاحات سیاسی در دستور کار قرار نداشته باشد و چون چینی ها فقط اصلاحات اقتصادی مد نظر باشد . برای این کار باید اصول اقتصادی قانون اساسی ، خصوصا اصل ٤٤ ، را اصلاح کرد.  تمام ارکان اقتصادی ، مطابق قانون اساسی ، در انخصار دولت قرار دارد . حداقل اصلاحات لازم، اصلاح اصول اقتصادی قانون اساسی است.  اما بدون نظر موافق رهبر ، چنان اصلاحی امکان ناپذیر است.

و – شرکت و پیروزی در انتخابات ایران، انتقال قدرت به دنبال نمی آورد. ارکان اصلی قدرت همچنان در دستان رهبر و نهادهای تحت نظر رهبری باقی خواهند ماند. هر جا مبارزه مسالمت آمیز برای گذار به دموکراسی صورت پذیرفته، مطالبه اصلی مخالفان از رژیم در "میزهای مذاکره"، برگزاری انتخابات آزاد بوده است. در انتخابات آزاد همه گروه ها و افراد (منجمله زمامداران خود کامه پیشین) حق شرکت دارند. اگر مخالفان در انتخابات پیروز شوند، قدرت به مخالفان انتقال خواهد یافت. این فرآیند نتیجه میز مذاکرات افریقای جنوبی، شیلی، لهستان و ...است. قدرت از پینوشه به مخالفان، از دکلرک به ماندلا، از یاروزلسکی به لخ والساو ... منتقل شد. در انتخابات ایران هیچگاه قدرت ولی فقیه به مخالفان واگذار نمی شود. اقتدار گرایان حتی اجازه نمی دهند دوباره  اصلاح طلبان به قدرت بازگردند ، اما اگر بتوانند دو باره به قدرت باز گردند، باید  زیر نظر رهبر و تحت سیطره  او ونهادهای انتصابی، بدون اختیارات، مسئول و  پاسخگو باشند. وقتی نتوانستند کاری از پیش برند ، می گویند : " نگذاشتند کار کنیم "، "تدارکاتچی بودیم". اگر نمی گذارند ، که نمی گذارند ، پس رفتن به قدرت و " همکاری با رژیم " چه دستاوردی جز " مشروعیت بخشیدن " بدان دارد ؟ مبارزه برای برگزاری انتخابات ازاد و منصفانه و رقابتی، یکی از ارکان دموکراسی خواهی است.اما چنان انتخاباتی ،انتخاباتی است که همگان (زمامداران و مخالفان) حق دارند در آن شرکت کنند و  منجر به انتقال قدرت خواهد شد، نه شبه انتخابات تقلبی .

ز – نگاه لنینیستی  به دولت، اصلاحات سیاسی را هم امری دولتی می داند. شرکت در انتخابات، در دست گرفتن دولت و انجام اصلاحات از بالا. این فرآیند حتی اگر هم شدنی  باشد، در ایران نتیجه بخش نیست. برای اینکه در اتحاد جماهیر شوروری سوسیالیستی، گورباچف که مقام اول سیاسی بود، تصمیم به اصلاحات سیاسی و اقتصادی گرفت. اما در ایران، ولی فقیه به شدت با اصلاحات سیاسی مخالف است و به تنها اصلاحی که معتقد است، مبارزه با مدرنیته و نهاد های سیاسی مدرن  است.  اصلاحات سیاسی جزو سیاست های کلی نظام ، تعیین شده از سوی رهبر ، قرار ندارد. خاتمی، گورباچف ایران نبود و نمی توانست باشد. اگر منظور از اصلاحات انجام اقداماتی است که خاتمی قصد داشت انجام دهد، برای آن نوع اصلاحات خاتمی باید ولی فقیه می شد یا در آیند ه  ولی  فقیه شود . اما خاتمی حاضر به شرکت در امتحان   شورای نگهبان برای تایید اجتهاد فقهی نیست و هیچ یک از مراجع تقلید هم اجتهاد او را تایید نمی کنند . از سوی دیگر عضویت در مجلس خبرگان ، لزوما به معنا ی ارتقا به مقام رهبری و جانشین ولی فقیه شدن نمی باشد.

اصل ولایت فقیه و مصداق آن، مانع اصلی رژیم حقوقی و حقیقی برای گذار به دمکراسی است. تمام حمله اصلاح طلبان در گذشته معطوف به راست سنتی بود و اینک معطوف به احمدی نژاد و همفکرانش است. در سخنان و برنامه های آنان هیچ توجهی به اصل ولایت فقیه و شخص ولی فقیه وجود ندارد. این رویکرد معنایی جز آن ندارد که آنها عملاً ولایت فقیه و رهبر را پذیرفته اند، حاضرند با راست سنتی (محافظه کاران) ائتلاف تشکیل دهند، احمدی نژاد و همفکرانش را کنار بگذارند و به قدرت باز گردند و تحت امر ولایت مطلقه فقیه (اصل ٥٧ قانون اساسی) کار کنند. اگر این برداشت نا درست است آنها باید به صراحت و روشنی تمام به مردم بگویند اگر به ما رأی دهید، ما هم قول می دهیم همانند مصدق که در مقابل شاه ایستاد، در مقابل ولی ففیه بایستیم.  اما ایستادن در مقابل رهبر، در چارچوب قانون اساسی،  که اصلاح طلبان دائماً وفاداری عملی خود را بدان اعلام می دارند، نا ممکن است. گذار به دمکراسی، بدون حل مسئله ولایت فقیه، چگونه امکان پذیر است.

پنجم:بسیج اجتماعی: عرصه عمومی که در آن گفت و گوی آزاد (فارغ از سیطره دولت و ایدئولوژی و دین )  صورت می پذیرد، چیزی است که دموکراسی را می سازد. دولت اجازه نمی دهد عرصه عمومی ساخته شود.اما باید از طریق ارائه دیدگاه های  بدیل ، گفت و گوی ازاد ، نقد مستدل اراء  و نظرات یکدیگر و ارائه مدل های رقیب ، عرصه عمومی را ساخت .  گفت و گوی با دولت ، بخشی از فرایند گفت و گوست که جامعه را از خشونت دورمی کند .  نباید با نگاه لنینیستی  و سیاه و سفید کردن همه چیز، از گفت و گوی با دولت  پرهیز کرد. گفت و گو با زمامداران خودکامه، یکی از لوازم گذار مسالمت آمیز به دموکراسی است. اما تمام مساله این است که دولت های خود کامه با مخالفان خود گفت و گو نمی کنند. مگر آنکه:

الف – مخالفان  از طریق بسیج اجتماعی علایق و منافع و ترجیحات مختلف ،متشکل شوند و سازمان بیابند.

ب – از طریق نافرمانی مدنی در مقابل دولت بایستند و قوانین ناعادلانه،  ناحق و بر خلاف وجدان آن را نقض کنند.

ج – دولت احساس نماید که بدون گفت و گوی با مخالفان امکان بقاء ندارد و از سوی دیگر امکان سرکوب کامل مخالفان برای دولت وجود نداشته باشد (به عنوان مثال ، آقای خمینی از مردم درخواست کرد تا از پرداخت پول آب و برق خود داری کنند.اعتصاب کارکنان شرکت نفت یک نمونه دیگر از روش های مسالمت آمیز مبارزه ی با دولت شاه و فلج کردن کار آن بود).

از این رو، تنها راه گفت و گوی مخالفان واقعی(نه خودیها) با دولت، بسیج مردم، متشکل کردن آنها، نافرمانی مدنی و کشاندن دولت به پای میز مذاکره است.  گاندی یکی از مشهورترین نمادهای مبارزات غیر خشونت امیز است . او از طریق بسیج مردم هند در یک جنبش وسیع ضد استعماری و نافرمانی مدنی، دولت استعمارگر هند را مجبور به مذاکره و عقب نشینی از مواضع استعمارگرانه اش کرد. مبارزه غیر خشونت آمیز گاندی اگر همراه با بسیج مردم و نافرمانی مدنی نبود ، دولت انگلیس ، هند را رها نمی کرد. مارتین لوتر کنیگ از طریق نا فرمانی مدنی جنبش حقوق مدنی را به دست آورد های بزرگی نایل کرد.

در نظر نگرفتن همین نکات باعث می شود که وقتی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی استراتژی آرامش فعال را مطرح کرد ، بنویسند : فعالش زیادی است ، فقط باید آرامش داشت . وقتی دانشجویان و اساتید در اعتراض به بازداشت استادشان در حیاط دانشگاه تجمع کردند ، حرکت آنها را شورش نامید. نافرمانی مدنی را روشی انقلابی ، جنجالی ، ما بعد دموکراتیک خواند. فشار از پایین را انقلاب آرام نامید و ادعا کرد فقط به "دموکراسی از بالا" و "گفت و گو با بالا" احتیاج است . اصلاح طلبی را به شرکت در انتخابات و انداختن یک رای بی دردسر به صندوق تحویل کرد و اعلام نمود اگر این عمل موثر نبود ، باید دولت را به حال خود رها کرد  و به دنبال کار خود رفت:

 " حتی اگر تیزاب اصلاح طلبی هم در تغییر ابعاد و جهت گیری های این دولت حجیم کارگر نباشد ، باز بهتر است به جای رویارو شدن با حکومت ، این پدیده غول پیکر به حال خود گذاشته شود".

عالم سیاست ، عرصه بحث های نظری صرف نمی باشد که فقط به تناسب مدعیات با ادله توجه شود. عالم سیاست ، عالم منافع و استفاده از منابع است .  در این عرصه آدمیان فقط به قدرت دست نمی یابند ، به ثروت هم دست می یازند.  تناسب و ارتباط برخی نظریه پردازیها با بهره بری های اقتصادی را به هیچ وجه نباید  نادیده گرفت . نمی گوییم نظریه ها و مدعیات سیاسی را می توان به منافع اقتصادی فرو کاست . اما از سوی دیگر معتقد به عدم ارتباط مطلق نظریه پردازیهای سیاسی با منافع اقتصادی هم نیستیم.

همین تفکر، چون به مبارزه اعتقادی ندارد و به گذار از بالا به دموکراسی معتقد است،   می گوید"  اتفاقا در تجربه گذار به دموکراسی در امریکای لاتین بدون اینکه رژیمی تغییر کند یا حادثه تعیین کننده ای رخ دهد، گردانندگان نظامی دولتهای اقتدارگرا به طرف پادگانها بازگشتند، به انتخابات آزاد تن دادند و پس از چند سال قانون اساسی این کشورها اصلاح شد".

اولا: گذار به دموکراسی در دیکتاتوری های نظامی با دیکتاتوری های غیر نظامی متفاوت است. رژیم ایران دیکتاتوری نظامی نمی باشد. اگر دولت ایران را دیکتاتوری نظامی(دولت پادگانی)  تلقی می کنید، باید دلایل آن را ذکر نمائید. در غیر این صورت باید روشن کرد که رژیم ایران کدام یک از اقسام رژیم های دیکتاتوری است.

 ثانیا": اینطور نبود که ژنرال پینوشه یا دیگر دیکتاتورهای نظامی بدون مبارزه پرهزینه مخالفان دموکرات، از سر خیرخواهی تصمیم به بازگشت به پادگانها و واگذاری قدرت به مخالفان را بگیرند. جنبش مادران قابلمه به دست در مقابل کاخ ریاست جمهوری در ارژانتین در اعتراض به صدها نیروی مخالف ناپدید و ترور شده توسط دولت، هزاران کشته و زندانی در شیلی و رشد ششصد درصدی اعتصابات در برخی دیگر از کشورها؛ بخشی از مبارزه جامعه در مقابل دولتهای نظامی را تشکیل می داد.

ثالثا" نتیجه مبارزات، میز مذاکرات، توافق بر سر انتخابات آزاد منتهی به انتقال قدرت و تغییر و اصلاح قانون اساسی بود. اما مدعی ما می خواهد با پذیرش قانون اساسی جمهوری اسلامی، بدون مبارزه، بدون انتقال قدرت، فقط در بخشی از قدرت و ثروت سهیم شود.

رابعا": به قول مارکس ، در زمان بروز تعارض نظر و عمل، وقتی نتوانیم یا نخواهیم  واقعیت را تغییر دهیم، واقعیت را وارونه  تحلیل خواهیم کرد ( شعور کاذب = ایدئولوژی). تفسیر ایدئولوژیک واقعیت مدعی است که کشورهای امریکای لاتین الکی(بدون مبارزه ی پرهزینه ی مردم)، به دموکراسی گذار کردند، پس در ایران هم می توان بدون مبارزه به دموکراسی گذار کرد. هیچ کس نمی تواند فرد دیگری را مجبور به مبارزه کند. اما مبارزه نکردن یک مسأله است و ارائه ی گزارشی نادرست از گذار به دموکراسی در دیگر جوامع ، برای توجیه بی عملی، مسأله ی دیگر.

ششم: رژیم حقیقی و حقوقی : وقتی مشکل قانون اساسی طرح می شود،برخی از دوستان می فرمایند  " رژیم حقوقی" اهمیت چندانی ندارد  ، بلکه " رژیم حقیقی" مهم است. به جای نظام حقوقی باید به نظام حقیقی پرداخت.

الف- مفاهیمی چون رژیم ، نظام،ساختار،  سیستم ، دولت ، انقلاب ،دمکراسی، حقوق بشر و ... برساخته های بشری هستند و " وجود خارجی " ندارند. در جهان خارج فقط افراد وجود دارند . مستقل از زمام داران حاکم، چیزی به نام رژیم یا ساختار یا نظام وجود ندارد تا حقیقی باشد. جمع گرائی هستی شناسانه (ontology)  نادرست است. اما از نظر معرفت شناسانه ( epistomology ) ، نمی توان قوانین علم جامعه شناسی را از قوانین علم روان شناسی استنتاج کرد. به تعبیر دیگر ، نمیتوان علم جامعه شناسی را به علم روانشناسی تحویلreduction) ) کرد. بدین ترتیب مفاهیمی چون " ساختارحقیقی " و  " رژیم حقیقی "  برساخته های  مفهومی برای توضیح واقعیت اند. اما خود این مفاهیم ، واقعیت و حقیقت ندارند. چیزی بنام " ساختار " در جهان خارج وجود ندارد که چون بختک روی آدمیان افتاده باشد و امکان عمل را از آنها سلب نماید . مارکس هم این نکته را بخوبی دریافته بود ، وقتی می گفت ، انسانها تاریخ را می سازند ، اما نه کاملا آنگونه که خود می خواهند. انسانها در صحنه اجتما عی دست به عمل می زنند که از محصولات اعمال انسانی پیشین درست شده است و آن محصولات در نقطه های حساس و تعیین کننده بررفتار ما تاثیر می نهند.

ب- به فرض انکه " رژم حقیقی " مهم باشد، نه "رژیم حقوقی " ، رژیم حقیقی ایران، به " رژیم حقوقی" ( قانون اساسی ) تجاوز کرده و نهادهای انتخابی را از قدرت ساقط کرده است. ریس جمهوری در ساختار حقیقی تا سطح سخن گوی رهبر تنزل کرده است . یعنی رژیم حقیقی از رژیم حقوقی بد تر و خطرناک تر است.  به عنوان مثال ، مطابق رژیم حقوقی ، مجمع تشخیص مصلحت نظام دو وظیفه دارد . یک – رسیدگی به اختلافات مجلس و شورای نگهبان . دو – مشاوره به رهبری در برخی مسائل. اما  اینک ، بنام نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام ، در حال افزایش قدرت واقعی خود و محو اختیارات نیم بند نهاد های انتخابی است. اصلا ح طلبان چون به دنبال ائتلافی نانوشته با هاشمی رفسنجانی هستند تا به کمک او به قدرت بازگردند ، نه تنها در مقابل این فرایند سکوت اختیار کرده اند ، بلکه بارها از هاشمی به دلیل انتقادات برحقی که در گذشته برخی از ناقدان از او کرده اند ، عذر خواهی نموده اند. حتی اگر رژیم حقیقی بگذارد اصلاح طلبان به مجلس و قوه مجریه بازگردند ، این بار با نهاد قدرتمند مجمع تشخیص روبرو خواهند شد که دائما آنها را به تجاوز به خط قرمز سیاست های کلی نظام محکوم خواهد کرد. افزایش قدرت مجمع تشخیص مصلحت نظام ، که نهادی صد در صد انتصابی از سوی رهبر است ، فرایند ی است در جهت افزایش قدرت رژیم حقیقی سلطانی .

نقض صریح، روشن و عملی قانون اساسی توسط رژیم حقیقی یک نمونه دیگر از روابط واقعی قدرت است. در تاریخ ١/٣/٨٤ و ١٢/٤/٨٥ تحت عنوان"سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی" مواری جهت اجرا ابلاغ شد که چیزی جز نقض آشکار موارد مصرح در اصل ٤٤ قانون اساسی از سوی ولی فقیه، با همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام، نام ندارد. این مصداق مهم بخوبی نشان می دهد که رهبر زیر عنوان تعیین سیاست های کلی نظام، بطور خود سرانه (یعنی مطابق میل خود)، به هر کاری دست می زند. اگر اصلاح طلبان بخواهند به نقض عملی قانون اساسی اعتراض نمایند، باید رژیم حقوقی را جدی تلقی کنند و اگر نقض قانون اساسی در این مورد را جدی نگیرند، همانگونه که در عمل نشان دادند و از این مورد خاص به شدت استقبال کردند، در آن صورت شعار قانون گرایی و حاکمیت قانون خود را نا دیده گرفته اند.

مطابق اصل ١٦٨ قانون اساسی، جرائم سیاسی – مطبوعاتی باید در محاکم عمومی، بطور علنی و با حضور هیئت منصفه  مورد رسیدگی فرادر گیرید. هیچ یک از جرائم سیاسی تا کنون در محاکم عمومی و با حضور هیئت منصفه مورد رسیدگی قرار نگرفته است. حتی در داداگاه های رژیم آپارتاید افریقای جنوبی هم به طور علنی به جرائم  سیاسی رسیدگی می شد و به متهم اجازه داداه می شد تا آزادانه از خود دفاع کند. ماندلا شرح  داده است که در دادگاه های رژیم آپارتاید، بر اساس تصمیم جمعی، هفته ها و ماه ها از خود دفاع می کردند و روز های متمادی در دادگاه ها، در محضر جهانی، هر چه دلشان می خواست علیه رژیم آپارتاید بیان می داشتند. رژیم جمهوری اسلامی نه تنها چنین امکانی به هیچ یک از مخالفان سیاسی خود نمی دهد، بلکه آنان را در دادگاه انقلاب، غیر علنی و بدون هیئت منصفه محاکمه می کند. رژیم حقیقی نه تنها از تمامی ظرفیت های اقتدار گرایانه رژیم حقوقی استفاده کرده، بلکه در عمل به نحو چشم گیری بر قدرت خود افزوده است.

روحانیت شیعه همیشه به این مفتخر بود که نهادی مستقل( در برابر روحانیت برادران اهل تسنن که وابسته به دولت فرض می شد)است. آقای خامنه ای روحانیت را کاملاً دولتی کرد. همه ی ائمه ی جمعه را نصب و مطابق دستورالعمل واحد هفتگی معین می کنند آنها باید درباره چه مسائلی صحبت و چه مواضعی اتخاذ کنند. تمام مساجد سراسر کشور را مطابق الگوی کمونیست ها به کنترل دولت در آورده اند. اگر پدر و مادر فردی فوت نماید، آخوندهای دولتی ، مطابق خطوط تعیین شده از سوی مرکز، در مراسم ترحیم سخن می گویند.

ج- اگر رژیم حقوقی مهم نیست، پس پایبندی عملی به قوانین چه معنائی  دارد ؟ چرا به این قوانین بی اهمیت، اما غیر عادلانه و ناحق، باید التزام عملی داشت. "مبارزه مسالمت امیز" را نباید به " مبارزه قانونی" فروکاست و خود را اسیر قوانین ناعادلانه ای کرد که امکان هرگونه فعالیتی را منتفی می سازند.

د- شرکت در انتخابات و در دست گرفتن مجلس برای چیست ؟ مگر اصلاح طلبان نمی خواهند به مجلس  بروند تا قوانین را تغیر دهند. اگر قوانین اهمیت ندارند، پس رفتن به مجلس چه معنائی دارد؟

هفتم: مشروطه خواهی کرامولی:  مدل مشروطه خواهی سعید حجاریان ، یک مدل برای گذار به دموکراسی است . حجاریان از نظر آرمان ، جمهوری خواه است، ولی چون توازن قوا را به نفع این آرمان نمی یابد، مشروطه خواهی را به عنوان استراتژی برگزیده است.حجاریان می خواهد براساس فشار از پائین ، حاکمیت یگانه را به حاکمیت دوگانه تبدیل نماید. وی اندیشمندی فرهیخته است که براساس تجربه و دستاوردهای علوم اجتماعی سخن می گوید. مدل مطلوب وی ، مدل انگلستان است.. همانگونه که در انگلیس سلطنت مطلقه از طریق حاکمیت دوگانه رفته رفته به سلطنت مشروطه و ملکه فاقد قدرت و سمبلیک تبدیل شد، حجاریان بدنبال آن است که ولایت مطلقه فقیه را  رفته رفته به مشروطه اسلامی و در نهایت ولی فقیه را به ملکه انگلیس تبدیل نماید. منتها او از روز اول براین امر تأکید می کرد که بدون  " فشار از پایین و چانه زنی از بالا" نمی توان به این هدف دست یازید.به گمان وی ، یکی از دلایل اصلی شکست اصلاحات، چانه زنی با بالا ، بدون فشار از پائین بود.وی معتقد است گذار به دموکراسی و کاهش قدرت ولی فقیه( سلطان) : " جز با گسترش پایگاه های اجتماعی و توده ای و توانمند سازی تشکیلاتی میسر نخواهد بود و در چارچوب های نخبه گرایانه و چشم اندازهای صرفاً انتخاباتی ممکن نخواهد شد" . "  راهبرد سیاست ورزی هم که راهبرد نخبه گراست و به چانه زنی از بالا برای تأیید صلاحیت این یا آن کاندیدای رد صلاحیت شده می پردازد، چون هیچ پشتوانه اجتماعی ندارد، حتی از اصلاحات نیم بند قبل از نهضت مشروطه هم عقب مانده تر است."[٤].

"فشار از پائین و چانه زنی از بالا" مهمترین بخش مدل حجاریان است ، اما نه تنها توجه چندانی به آن نشده ، بلکه برخی به عنوان یک راهکار سازشکارانه به آن می نگرند.این مفهوم مبهم و کش دار ، در مدل وی دقیقاً چه معنایی دارد؟ وجوه اشتراک و افتراق  آن با نافرمانی مدنی چیست؟ حجاریان اخیراً سه مورد مشخص از فشار از پایین را نام برده است.موارد سه گانه ی یادشده، غیر نخبه گرا،غیر انتخاباتی و غیر چانه زنانه، ولی متکی بر پایگاه های توده ای، به خیابان ها کشاندن مردم و تسخیر دولت از طریق بسیج اجتماعی است:

الف – " تجربه تاریخی موفق"  سی تیر١٣٣١: " تا شب پیش از قیام ٣٠ تیر قوام السلطنه ادعا داشت که کشتی بان را سیاستی دگر آمد و وقتی مردم به صحنه ریختند و فشار از پایین آغاز شد حکومت قوام سرنگون شد و مصدق نخست وزیر شد."

ب – نمونه انقلاب اسلامی: "بعضی اوقات مساله در خیابان حل می شود، این که وزرا کابینه بازرگان و بختیار کدام به دفتر کار خود بروند را مردم تعیین کردند."

ج – نمونه کرامول در انگلیس.

اگر چه نمونه اول و دوم مصداقی از نافرمانی مدنی تلقی می شوند، اما نمونه کرامول بسیار از نافرمانی مدنی پیش می رود، مسالمت آمیز ( نفی خشونت)  نیست و هزینه  آن بسیار سنگین است. اما در هرحال نشان می دهد که دیدگاه حجاریان با اصلاح طلبان تفاوت ماهوی دارد و او برای رسیدن به مقصود تا کجا حاضر است پیش رود.  در سال ١٦٤٠ کرامول به عنوان نماینده شهر کمبریج وارد پارلمان انگلیس شد . او یکی از سرسخت ترین منتقدان چارلز دوم بود و از همان بدو ورود به مجلس خواستار واگذاری پست وزارت دفاع به پارلمان بود . عدم اجابت این درخواست از سوی شاه باعث آغاز دومین جنگ های داخلی انگلیس شد. از آغاز جنگ داخلی کرامول موثرترین عضو نیروی ارتش تحت فرماندهی پارلمان بود. در سال ١٦٤٤ نیروهای نظامی تحت امر کرامول در نبرد مارستون مور ( Marston Moore) سربازان پادشاه را به سختی شکست دادند و به همین دلیل به افراد کرامول مردان آهنین خطاب می شد. در سال ١٦٤٥ پارلمان یک ارتش ٢٢ هزار نفری حرفه ای تشکیل داد. این نیرو در نبرد نیزبای (Naseby) درسال ١٦٤٥ ارتش شاه را با شکست سختی مواجه کرد . در اثر حمله جانانه کرامول ، شاه ، با برجای نهادن یک هزار کشته ، چهار هزار و پانصد اسیر ، مجبور به فرار شد. این نبرد ها با قطع سر شاه و به قدرت رسیدن کرامول پایان یافت.

" فشار از پایین کرامولی " به معنای درست کردن ارتش مجهز و پیروزی بر شاه از طریق جنگ مسلحانه بود . قطع سر شاه با گیوتین بخشی از نبردی بود که از طریق گفت وگو منجر به نتیجه نشد. حجاریان با پرداخت هزینه سنگین برای رسیدن به هدف مشکلی ندارد ، مشکل او ( بنابر درکی که او از نیروهای جامعه و موازنه قوا دارد ) این است که افراد حاضر به پرداخت هزینه نیستند. اما اوبخوبی آگاه است که گذار به دموکراسی بدون بسیج مردم و پرداخت هزینه امکان ناپذیر است. تاکید حجاریان بر مهم نبودن رژیم حقوقی را باید به درستی درک کرد. برخی با التزام عملی به قانون اساسی و فعالیت قانونی ( به معنی شرکت در انتخابات ) به دنبال اصلاحات ( به معنای سهیم شدن در قدرت سیاسی ) اند. اما حجاریان به دنبال بسیج مردم و حرکت های سازمان یافته اجتماعی است، بدون توجه به رژیم حقوقی، تا چانه زنی با بالا را ممکن و معنا دار سازد و گذار به دمکراسی را امکان پذیر نماید. میزان هزینه لازم برای گذار، بخشی از فرایند گذار است. به زبان مارکسیستی ، اگر زیربنا تغیر نماید، " روبنای حقوقی " متناسب با تحول اجتماعی دریده و بسط پیدا خواهد کرد. حجاریان بخوبی واقف است که بدون عمل و مبارزه و بسیج اجتماعی و به خیابان کشاندن مردم ، حتی مشروطه خواهی(ولی فقیه بدون قدرت) هم ناممکن است، چه رسد به آنکه فرد یا گروهی  سوداهای بزرگتری در سر داشته باشند .

هشتم: حسینیان و یزیدیان: علی شریعتی هم سودایی و آرمانی داشت. برای محقق کردن آن اهداف کاری کرد و به کاری فراخواند.ممکن است در این خصوص که نظام سیاسی آرمانی او چگونه نظامی بود، اختلاف نظر وجود داشته باشد.اما، در ایدئولوژی و مذهب شریعتی بی عملی جایی نداشت و ندارد. شریعتی در چه باید کرد؟ می پرسد:" چگونه دینی که حتی رهبانیتش جهاد است و اتهامش این است که مذهب شمشیر است و بنیانگذارش پیامبر مسلح است و حواریش علی است و تاریخش با سیاست و جهاد آغاز شده است و ... جامعه ساخته است و رژیم حکومتی و نظام اقتصادی و بالاخره تمدن، و همواره شعارش مبارزه با جباران زمین بوده است و ادعای حکومت بر جهان دارد... و کسانی را که ستم دیده اند به شورش و انقلاب مسلحانه و حتی فریاد و دشنام می خواند"[٥] را ،به عامل سکون و سکوت و تریاک تبدیل کرده اند؟می گفت:" از اول تشیع خون است و اینها به تشیع تریاک تبدیلش کرده اند، یعنی خون را تبدیل کرده اند به تریاک ، به هروئین ، به ماده تخدیر کننده .روشنفکر کافی است که فقط به آنچه که اول بوده است، برش گرداند"[٦]. "تاریخ این مذهب شمشیر و خون است اما چرا اثر ندارد؟ فاجعه ی بزرگ همین است، و معجزه ی سیاهی که انجام شده این بوده است که در یک کارخانهی پتروشیمی استحماری ، "خون" را تبدیل به "تریاک" کرده اند، "خون" را تبدیل به اشک کرده اند"[٧]. دین اسلام رهایی بخش است:" زیرا سنت شهادت دارد، تاریخ ما سنت شهادت دارد، نه حوادث شهادت. قدیسان این مذهب هیچ یک در غارها و صومعه ها نپوسیده اند، بلکه در زندانهای ستم و صحنه های مبارزه ، به شهادت رسیده اند"[٨].

شریعتی راه نجات را در پیوند زدن همه چیز با عمل امام حسین می دید :"از هر که و هر چه، به حسین و عاشورای حسین گریز زدن.یعنی که همه ی این ها، هر چه هست ، باید به داستان او پیوند خورد وگرنه مجرد و مطلق ، مبهم است و یا بی ثمر! یعنی محور هر چه که هست، عمل او است،یعنی که در هر حال، حتی در یک جشن ، یک عروسی ، باید به یاد آورد، باید یادآوری کرد:یزید، حسین، شهادت... هر لحظه را باید به داستان  او پیوند داد، هر روز را باید به عاشورا پیوست، همه ماه ها را به محرم، همه نقطه های زمین را به آن گوشه ی سرخ! از یاد نبرید ! فراموش نشود، از هر که و هر چه سخن می گوئید به "او" گریز بزنید، هر جرعه آبی که می نوشید... و حسین- چراغ هدایت و کشتی نجات – شهید حی و حاضر همه ی صحنه ها و در همه ی عصر ها و ناظر همه ی نسل های آگاه و مسئول ، و فریاد دعوتی که تا انتهای زمان، همه ی دینداران ، یا آزادگان را در جهاد زنده و مستمر خویش ، به یاری می طلبد"[٩].

شریعتی می خواست همه ی  زنان را فاطمه و همه ی  مردان را به حسین تبدیل نماید. می گفت حسین زمان ، حسن آلادپوش است و فاطمه ی زمان، محبوبه متحدین، دو چریک سازمان مجاهدین خلق که در عملیات مسلحانه کشته شدند.او هر نقطه ی زمین را کربلا ، و هر زمانی را عاشورا معرفی می کرد. پس از اعدام  ١٥ تن از چریکها ، در مسجد نارمک تهران در سخنرانی "پس از شهادت" خطاب به همگان گوشزد کرد:" آنها که رفتند کاری حسینی کردند و آنها که ماندند باید کاری زینبی کنند ، وگرنه یزیدی اند"[١٠]. او ماندگان را "بی غیرت" می نامید. با همین کلام سحر آمیز ،  جوانانی آماده ی شهادت تربیت کرد.حال ، اگر نیرویی خود را پیرو شریعتی بنامد و از طریق شریعتی برای خود هویت سازی نماید ، نمی تواند  مروج  بی عملی در مقابل جباران باشد. کلام سحرآمیز او غوغایی (انقلاب) برانگیخت.آن شور وحال و تحرک بخشی نه تنها دیگر وجود ندارد، بلکه برخی از دل مکتب او چیزی برون آورده اند که به چهره ی فیلسوفان بی عمل مورد تقبیح او بیشتر شبیه است. از از نگرش شریعتی به چنان نمونه هایی مطلع ایم.می گفت :فیلسوفان پوفیوزهای تاریخ اند.

نهم: جنبش سکوت: آقای احمد زید آبادی مبدع این مدل است.به نظر وی باید یک جنبش وسیع سکوت به راه انداخت. از نظر او بهترین فعالیت در شرایط کنونی، سکوت دسته جمعی است. وی می نویسد: "گمان می‌كنم كه آنچه در باره یك جنبش سكوت گفته‌ام ...چند ماه سكوت كه فاجعه نیست، دست كم به امتحانش می‌ارزد. مگر ما در حال رقم زدن سرنوشت جهانیم كه این همه از سكوت وحشت داریم؟"[١١]. "از نظر من، اعلام سكوت دسته جمعی، یك اقدام مشترك كم هزینه است كه می‌تواند راه را بر اقدام‌های مشترك بعدی هموار كند و این در واقع جنیه فعالانه اعلام سكوت است...  اما اصحاب قدرت از اعلام سكوت دسته جمعی ما آزرده خاطر می‌شوند چرا كه این نوعی اعتراض مدنی، متواضعانه، مسالمت‌جویانه و در عین حال مظلومانه است كه هیچ نوع جاه طلبی سیاسی در آن نیست، اما بسیاری از ادعاهای آنها را در باره شرایط حاكم بر كشور به باد می‌دهد"[١٢].

آیا پروژه ی سخنگویی ( حرف زدن، بیان نظرات ، نقد قدرت  و ثروت متراکم و متمرکز) ، "پروژه ی همه یا هیچ" است ؟ به تعبیر دیگر ، آیا از حرف زدن همه کار بر می آید(یعنی اظهار نظر حلال همه مسائل و رافع همه مشکلات است) ، یا از حرف زدن هیچ کاری بر نمی آید(یعنی  سخن گفتن و نقد قدرت خوکامه و سرکوبگر حلال هیچ مسأله ای و رافع هیچ مشکلی نیست)؟

وقتی کسی حرف زدن و نظر ورزی را پروژه ی همه یا هیچ بداند، اگر حرف زدن را موثر بداند ، به حرف زدن ادامه خواهد داد تا گره از کار فروبسته ی همه مسائل بگشاید و اگر حرف زدن را موثر نداند، همگان را دعوت به سکوت خواهد کرد. اما در عین حال ، استدلال چنین فردی ، خودشکن( (self-defeatingاست ، چون از همان ابزاری(گفتن و نوشتن) برای دعوت به سکوت(نگفتن و ننوشتن) استفاده می کند ، که همزمان آن را نفی می کند.یعنی اگر گفتن و نوشتن مطلقا در عرصه ی سیاسی موثر نیست،نباید ازهمان ابزار غیر موثر برای نفی خویش ، و وادار کردن فعالین سیاسی به سکوت  استفاده کرد.اما این مسأله دامنه ای فراختر از آن دارد که با این مقدمه حل شود.

به گفته ی زیدآبادی ،شرایط حاکم بر کشور، به دنبال شکست اصلاحات، به یک ساختار متصلب غیر قابل تحول منتهی شده است. "معتقدم ساختاری كه همراه با شكست اصلاحات در ایران از اول سال ١٣٧٩ شكل گرفت، به طور جبری به نقطه‌ای می‌انجامید كه اكنون با آن مواجهیم، صرف نظر از اینكه چه كسی بر كرسی ریاست جمهوری می‌نشست... بسیار بزرگانی در تاریخ بوده‌اند كه در برخی شرایط خاص، میدان را برای ایفای نقش موثر، مناسب ندیده‌اند و پا پس كشیده‌اند"[١٣].

در این شرایط که تمام راههای اصلاح و تحول مسدود است ، سخن گفتن و فعالیت مخالفان فقط به نفع رژیم تمام می شود و آنها از آن بهره مند می شوند.یکی از بهره های رژیم "استفاده‌ای است كه نظام سیاسی در مقابل منتقدان بین‌المللی خود از رفتار ما می‌كند. هر گاه نهادهای حقوق بشری از عملكرد دولت ایران انتقاد می‌كنند، حكومت با استناد به همین حرف‌هایی كه ما می‌زنیم، وضع آزادی بیان در ایران را بسیار بهتر از كشورهای همسایه معرفی می‌كند.. در واقع نیاز ما به فعالیت، كمتر از نیاز نظام به فعالیت ما نیست"[١٤].

اینک رژیم گرفتار یک بحران بین المللی است که باید به سرعت تکلیف خود را با آن روشن سازد." اكنون به نظر می‌رسد كه بحران هسته‌ای ایران پس از چهار سال فراز و فرود، در حال نزدیك شدن به نقطه اوج است و دیگر بین همه اهل سیاست این اجماع وجود دارد كه اگر اتفاق غیر قابل پیش بینی رخ ندهد، بحران هسته‌ای ایران در ماههای آینده به مرحله سرنوشت ساز خود وارد خواهد شد... طی ماههای آینده فشار خارجی بر حكومت افزایش خواهد یافت...شرایط ما از این هم بدتر خواهد شد.ترس من از آن است كه ما در شرایط پیچیده در حال ظهور نه فقط تاثیر مثبتی بر تحولات نداشته باشیم، بلكه با چند اظهار نظر تند و بی‌حاصل، هدف سهل الوصولی برای فرو نشاندن خشم حكومت از فشارهای خارجی شویم"[١٥].

"ایران در شش تا یك سال آینده باید تصمیم خود را به طور قطع بگیرد یعنی مجبور است كه بگیرد.همانطور كه پیش از این هم گفته‌ام، ایران دو راه بیشتر پیش رو ندارد: یا سازش یا جنگ. كسانی كه از وجود راه سوم سخن می‌گویند به گمان من كلی گویی می‌كنند و حاضر به ورود به جزئیات نمی‌شوند و اگر بشوند در نهایت متوجه می‌شویم كه آنها نیز به یكی از دو راهی كه گفته شد متمایل می‌شوند... مساله اصلی اما این است كه در هر دو حالت، ما – كه دقیقا نمی‌دانم مصداق این ما چه كسانی‌اند! – قادر به ایفای نقش موثری با كاركرد كنونی‌مان نیستیم و ترس من آن است كه در این وسط نقش سازنده‌ای ایفاء نكنیم.در واقع این است راز اصلی دعوت جناب عبدی و من به مدتی سكوت و تامل[١٦].

نقش سازنده ای که که آقای زیدآبادی به دنبال آن است چیست؟ او به صراحت تمام می نویسد: "هنگامی می‌توان با حمله نظامی و یا تحریم اقتصادی علیه یك كشور با قاطعیت مخالفت كرد، كه امكان اصلاحی یا كورسوی امیدی در آنجا وجود داشته باشد"[١٧]. تمام نوشته های اخیر زیدآبادی حاکی از آن است که امکان اصلاح یا  کورسوی  امیدی وجود ندارد، پس مخالفت با جنگ و تحریم اقتصادی بی مورد و احتمالاً غیر اخلاقی است. برخی از شواهد این مدعا به قرار زیر است:

- "هر موجودی در طول زمان رشد می کند و به بلوغ می رسد، اما من نمی دانم که چرا نظام سیاسی کشور ما پس از گذشت حدود سی سال از عمر آن و پشت سر گذاشتن انواع تجربه های تلخ و فراز و فرودهای بی مانند، هنوز نشانه ای از بلوغ و پختگی از خود نشان نمی دهد و مانند هر رشد نایافته ای، استفاده از زور و به کارگیری شیوه های مکانیکی را تنها راه رویارویی با مشکلات مبتلابه خود می داند؟"[١٨]..

- "روشنفکران، دانشجویان، زنان، کارگران، معلمان، روزنامه نگاران و یا اعضای هر صنف و گروهی که به نحوی صدای اعتراض خود را نسبت به وضع موجود ومشکلات گریبانگیر خود بلند کنند، بدون استثناء به وابستگی به خارج و دریافت پول از بیگانگان متهم می شوند"[١٩].

-"شرایط از این بدتر خواهد شد... امکان ایجاد تشکیلات قانونی موثر برای اعمال فشار به قدرت سیاسی نیز صفر است"[٢٠].

"جلوگیری از برپایی مراسم سالروز تاسیس نهصت آزادی، نشانه آن است كه تحمل حكومت در برابر نیروهای تحول خواه مسالمت جوی ملتزم به قانون، روز به روز كمتر می‌شود و چنانچه تهدیدهای خارجی علیه نظام افزایش یابد، بعید نیست كه این تحمل به صفر برسد... سركوب نیروهای مسالمت جو، مسلما جز آنكه حكومت ایران را در راس ناقضان حقوق بشر در جهان قرار دهد و همه گروههای مدنی و روشنفكری را در سطح بین المللی علیه آن بسیج كند و در نهایت راه هر گونه برخورد آمریكا و متحدانش با جمهوری اسلامی را هموار كند، ثمری ندارد"[٢١].

"چه شده است كه بسیاری از ایرانیان در سودای به دست آوردن ویزا، اقامت و مبلغی پول، به قول ایشان به "وطن فروشی" رو آورده‌اند؟آیا ایرانیان همیشه نسبت به وطن خود بی‌تفاوت بوده‌اند یا اینكه برخی از عملكردها، سیاست‌ها، سختگیری‌ها و ایدئولوژی‌ها، حس وطن دوستی در بسیاری از ایراینان را ضعیف كرده و به ورطه وطن فروشی انداخته است؟...متاسفانه شرایط كشور نگران كننده است و فردای آن نگران‌كننده‌تر"[٢٢].

"من امیدوارم كه مسئولان كشور ما ... به این نكته پی برده باشند كه با جامعه‌ای با مشكلات پیچیده و تلنبار شده روبرویند، مشكلاتی كه عمدتا آنها خود به دلیل مسدود كردن راه اصلاحات واقعی، مسبب پیچیده شدن و تلبنار شدن آنهایند"[٢٣].  

"اگر كسی در این دنیای پهناور فریاد من به گوشش می‌رسد، از قول من به عنوان روزنامه نگاری كه بیست سال است در این كسوت قلم می‌زند، بشنود و به گوش دیگران هم برساند كه ما روزنامه نگاران ایران در معرض توهین و تحقیر و فشار و ظلم و ستم دولتی قرار گرفته‌ایم كه صدای عدالت خواهی‌اش گوش فلك را كر كرده است.... دلم می‌خواهد تمام ناسزاهای عالم را نثار جمعی كنم كه قدرت و زور زودگذر دنیا چنان باد به دماغ و غبغبشان انداخته است كه دیگر چیزی به نام وجدان و عدل و انصاف در آنها یافت نمی‌شود... می‌خواهم به همه مردم دنیا بدبختی مردمی را كه در این گوشه دنیا به اسارت در آمده اند، آری به اسارت در آمده اند و از بدیهی‌ترین حقوقی كه مردمان تحت اشغال نظامی بیگانه هم برخوردارند – حق انتشار یك نشریه – محروم شده‌اند، فریاد زنم"[٢٤].

"خطوط قرمز و حریم های ممنوعه در جمهوری اسلامی به اندازه‌ای گسترش یافته است كه دیگر به سختی می‌توان در باره موضوعی تاثیر گذار در داخل ایران مطلبی نوشت و منتشر كرد... حوزه خطوط قرمز به سرعت در حال گسترش وحوزه مجاز در حال محو شدن است"[٢٥].

"من مدعی‌ام كه اگر نظام جمهوری اسلامی بر اساس سنتی‌ترین قرائت از فقه و شرع نیز اداره شود، وضع حقوق بشر، قانونمندی و رعایت حال مردم، بسیار بهتر از وضع كنونی خواهد شد.بنابراین، من خطاب به آقایان عرض می‌كنم كه ما از جدا كردن دین از دولت گذشتیم، ما از اسلام نوگرا گذشتیم، فقط خواهشمان این است كه به همان فقه هزار سال پیش و رساله عملیه پایبند باشید و ما را در بنیادگرایی بی‌اصولی كه همه مقدسات را در مقابل قدرت سیاسی ذبح می‌كند، غرق نكنید"[٢٦].

-"برای نقد و بیان ، هیچ حاسیه امنی وجود ندارد... جمهوری اسلامی باید برای شهروندان ایرانی روشن کند که می خواهد یک حکومت کاملاً بسته باشد...اگر مورد اول است که هیچ! خود می داند و زندگی در این دنیای رو به تغییر و تلاطم"[٢٧]. 

-" استراتژی منسجمی نیز برای خروج از این وضع قابل طراحی نیست"[٢٨].

- با وضعیت وحشتناکی که حکومت پدید آورده و حتی دعوت به  سکوت اعتراض آمیز این احتمال را برای کسانی مطرح کرده که شاید حکومت سکوت کنندگان را هم بازداشت کند، ما در "نهایت فلاکت" و رژیم در "پررویی بی نهایت" قرار داریم، پس "بمیریم بهتر است که در این گوشه از جهان زندگی کنیم"[٢٩].

محل نزاع بر سر توصیف وضعیت ایران نیست، برای اینکه آنچه زیدآبادی در این خصوص گفته نه تنها درست است ،بلکه وضعیت بدتر از آن چیزی است که او تصویر می کند.محل نزاع بر سر حکم زیدآبادی است که می گوید اگر "امکان اصلاح" و یا "کورسوی امیدی" نباشد ، نباید با حمله ی نظامی و تحریم اقتصادی مخالفت کرد. به گمان من این حکم غیر اخلاقی و غیر قابل دفاع است.

وی بر این گمان است که ایران برای سازش و  عقب نشینی شش ماه بیشتر فرصت  ندارد، در این شش ماه منتهی به جنگ وظیفه ی کلیه ی فعالین سیاسی ، به راه انداختن "جنبش سکوت" است. چرا سکوت ؟ زیدآبادی  یک دلیل مهم برای سکوت ارائه می کند. رژیم سرکویگر ایران که امکان اصلاح را از بین برده و ناقض حقوق شهروندان است، وقتی با اعتراض بین المللی روبرو می شود ،  سخنان مخالفان را به عنوان مدرک وجود آزادی بیان ارائه می کند. باید این حربه را از رژیم گرفت، تا "بسیاری از ادعاهای آنها [رژیم]درباره شرایط حاکم بر کشور به باد" رود.زید آبادی از همین زاویه نامه ی سیصد تن از روشنفکران جهان به دبیرکل سازمان ملل را رومانتیک ، فانتزی، غیر واقع بینانه و غیر موثر تلقی و معرفی می کند: "می‌دانم كه آقای گنجی پاسخ خواهد داد كه او كاری به منطق حاكم بر روابط بین كشورها ندارد و تنها در صدد برانگیختن روشنفكران جهان علیه جنگ – و ظاهرا همینطور تحریم اقتصادی - بر ضد ایران و برجسته كردن نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی در عرصه جهانی است.اگر هدف فقط همین باشد كه هیچ، اما اگر او می‌خواهد از این طریق در عمل، هم مانع بروز جنگ شود و هم به بهبود وضع حقوق بشر در ایران كمك كند، می‌توان گفت كه كوشش او رمانتیك و شاید هم فانتزی است"[٣٠].زیدآبادی موضع ضد جنگ را بی فایده تلقی می نماید،چون دولت ایران و آمریکا به راه خود می روند،هیچکدام به حرف ما گوش نمی دهند،بدینترتیب جنگ گریز ناپذیر است،چون به گفته ی زید آبادی " می‌دانیم كه مقام‌های جمهوری اسلامی برای دستیابی به چرخه كامل سوخت هسته‌ای خود را مصمم نشان می‌دهند، حتی اگر این مساله به اعمال تحریم‌های شدید اقتصادی و یا جنگ منجر شود"، پس جنگ حتمی است.در این خصوص ، توضیح برخی نکات ضروری است:

ما نه تنها در داخل کشور در چنبره ی یک رژیم سرکوبگربنیادگرا گرفتار هستیم،بلکه در سطح جهانی نیز با دولت آمریکا روبرو هستیم که از طریق روش های نظامی گرایانه بدنبال حل مسائل منطقه ای و جهانی است. سیاست های دولت آمریکا ،به طور مستقیم و غیر مستقیم، بر سرنوشت ما تأثیرگذار است.دولت آمریکا با دولت ایران بر سر مسائل هسته ای، تروریسم و روابط  اعراب و اسرائیل(مسئله ی فلسطین)در حال نزاع است. فلسطین ، لبنان،افغانستان و عراق ،مناطق رویارویی ایران و آمریکا ست. این رویارویی در مسیری است که به گمان بسیاری از کارشناسان سیاسی و نظامی ، به جنگ ایران و آمریکا و حمله نظامی این کشور به ایران منتهی خواهد شد(افتضاح  دولت آمریکا در عراق ، هزینه صدها میلیارد دلاری جنگ ، به قدرت رسیده دموکرات ها، کاهش شدید شهرت بین المللی آمریکا و ... برخی از موانع پیش روی نومحافظه کاران برای به راه انداختن یک جنگ جدید اند). اگر ایران مورد حمله نظامی قرار گیرد و مراکز نظامی و تأسیسات زیربنایی کشور ما نابود شود، حتی اگر ایران بتواند با موشک باران، اسرائیل را شخم زند، هیچ فایده ای برای مردم ستم دیده ی ایران نخواهد داشت و هزاران مسأله و مشکل جدید برای کشور ما تولید خواهد شد و مارها و افعی ها و اژدهایی از اعماق زمین استبداد سر برون خواهند آورد و به جان مردم خواهند افتاد که هر انسان مسئولی را به وحشت می اندازد.

در این شرایط ، فعالین سیاسی چه وظیفه ای بردوش دارند؟ به گمان زید آبادی هر گونه سخنی  در این شرایط بی فایده است، چون طرفین نزاع به نظرات ما اهمیتی نمی دهند و مسائل آنها هم به سادگی قابل حل نیست. پس بهترین استراتژی ، استراتژی سکوت است.برخی دیگر این نظر را با واقعیت دیگری هم تقویت می کنند. به گفته ی اینان، رژیم جمهوری اسلامی ، مثل رژیم صدام حسین است.اگر حمله ی نظامی آمریکا نبود، مردم عراق تا صد سال دیگر هم نمی توانستند از شر رژیم صدام خلاص شوند. اگر آمریکا دولت ایران را ساقط نسازد، مردم ایران تا یکصد سال دیگر هم نمی توانند خود را از سلطه زمامداران بنیاد گرای حاکم بر ایران خلاص کنند. پس باید از حمله ی آمریکا به ایران استقبال کرد.

این رویکرد از زوایای گوناگون قابل نقد و رد است.

١-٩- وظیفه ی اخلاقی: همه ی ما اخلاقاً وظیفه داریم که با جنگ به گونه ای روشن و صریح مخالفت نمائیم. هیچ جنگی مقدس نیست. جنگ یعنی جنایت جمعی. نابودی آدمیان و  محیط زیست تنها دستاورد جنگ است. جنگ عملی غیر اخلاقی است. مخالفت با حمله ی نظامی به ایران و رفتارهای تحریک آمیز و جنگ طلبانه زمامداران جمهوری اسلامی ، نشان دهنده ی آن است که هنوز ما موجوداتی اخلاقی هستیم.

٢-٩- وظیفه ی سیاسی : سیاست عملی نتیجه گراست. در سیاست ،برخلاف نظر آقای خمینی، ما ملتزم به نتیجه هستیم،نه ملتزم به تکلیف.پیامدهای ناخواسته و خواسته ی عمل برای ما مهم است. حال پرسش این است: آیا مخالفت با جنگ کوچکترین تأثیری در ممانعت از جنگ دارد؟

١-٢-٩- تفاوت جوامع دموکراتیک با جوامع غیر دموکراتیک. در جوامع دموکراتیک حوزه ی عمومی نقش مهمی در فرایند تصمیم سازی سیاسی دارد.کافی است به فعالیت های انجمن های زیست محیطی و تغییراتی که آنها ایجاد کرده اند، نگریسته شود تا به فهم ساختار جوامع  دموکراتیک نائل شویم. همین حکم درباره ی انجمن های دفاع از حقوق حیوانات صادق است. تحولات عظیم حقوقی به نفع حقوق زنان، حاصل فعالیت های چشمگیر فمینیست هاست. جنبش حقوق مدنی یک شاهد دیگر این مدعاست. همین طور تحولات حقوقی به نفع اقلیت های جنسی .مدعیات آقای زیدآبادی این گمان باطل را در آدمی ایجاد می کند که گویی ایشان بین ساختار سیاسی دموکراتیک و غیر دموکراتیک تفاوتی قائل نیستند. جنبش ضد جنگ در جوامع غربی، خصوصاً بعد از جنگ ویتنام، دستاوردهای عملی چشمگیری داشته است. از این رو، سیصد تن از روشنفکران نامدار جهان، به قصد تأثیر گذاری عملی نامه ی به دبیر کل سازمان ملل را امضاءکردند، نه آنکه با فریب گنجی بر پای یک نامه ی فانتزی، رومانتیک، غیر واقع بینانه و بی فایده امضاءنهاده باشند.

٢-٢-٩- یکی از محاسبات اشتباه دولت آمریکا این بود که گمان می کرد تمام مردم عراق بی صبرانه منتظر سربازان آنهایند تا برایشان آزادی را به ارمغان آورند.اینک نیز برخی با ارائه ی اطلاعات دروغ به نومحافظه کاران به آنها چنین القاء می کنند که آگر به ایران حمله نمائید ، مردم ایران بی صبرانه ورود شما را انتظار می کشند. وظیفه ی همه ی نیروهای دموکرات ایرانی آن است که به صراحت تمام اعلام نمایند با حمله ی نظامی به ایران مخالفند و در ایران کسی منتظر آنان نیست. این موضع صریح و روشن ، قطعاً به عنوان یک عامل(فقط یک عامل) در تصمیم گیری نهادهای تصمیم گیر آمریکایی موثر است. به عنوان نمونه ، نوآم چامسکی در مقالات و مصاحبه های ضد جنگ خود ، تاکنون چندین بار تاکید کرده است که سعید حجاریان و شیرین عبادی و اکبر گنجی با حمله نظامی به ایران مخالفند.او و دیگر منتقدان سیاست های نظامی گرایانه ی دولت آمریکا ،مخالفت نیروهای دموکرات ایران با حمله نظامی را به عنوان یک دلیل مهم ضد جنگ ارائه می کنند.

باتوجه به اهمیت این عامل، به گمان من ، آقای زیدآبادی، مهندس سحابی و دیگر نیروهای ملی و دموکرات باید بانوشتن مقالات مدلل،به صراحت تمام با حمله نظامی به ایران مخالفت نمایند و از سیاست های نظامی گرایانه ی آمریکا در منطقه ی خاورمیانه انتقاد کنند و نشان دهند که این سیاست ها به زیان دموکراسی و به سود بنیادگرایی تمام شده و مشروعیت دولت آمریکا را نزد جهانیان بسیار کاهش داده است.. نه آنکه آقای زیدآبادی مخا لفت با حمله ی نظامی را محکوم نماید و به صراحت بنویسد: "هنگامی می‌توان با حمله نظامی و یا تحریم اقتصادی علیه یك كشور با قاطعیت مخالفت كرد، كه امكان اصلاحی یا كورسوی امیدی در آنجا وجود داشته باشد".

٣-٢-٩- دخالت جامعه ی جهانی: شورای امنیت سازمان ملل متحد تنها نهاد قانونی بین المللی است که در موارد ضروری و استثنایی می تواند مجوز مداخله  صادر نماید. این نوع مداخله از سوی تمام کشورهای عضو سازمان ملل امری پذیرفته شده است. اما نوع دیگری از مداخله وجود دارد که دولتی بدون مجوز سازمان ملل ، کشور دیگری را مورد حمله قرار می دهد. این دو نوع مداخله از نظر حقوقی و انگیزه با یکدیگر تفاوت دارند. اولی تابع قانون مصوب کلیه دولت های جهان به قصد دفاع از امنیت جهانی و رهایی مردم یک کشور است. دومی متکی بر تشخیص یک دولت است که می خواهد از منافع یا امنیت خود دفاع کند.( چنین تفکیکی در نوشته های زیدآبادی یافت نمی شود. گویی از نظر وی اگر در جامعه ای امکان اصلاحات وجود نداشته باشد، دولت آمریکا ، برای ایجاد اصلاحات و رهایی مردم از اسارت  و بردگی ، مجاز به حمله ی به آن کشور می شود). در خصوص مسأله ی مورد نزاع ،  آمریکا نمی تواند از شورای امنیت سازمان ملل متحد مجوز حمله نظامی به ایران را دریافت نماید.پس خیال ما ایرانی ها از شورای امنیت راحت است. فاجعه ی پیش روی ، حمله ی آمریکا،یا اسرائیل،یا هر دو ، بدون مجوز شورای امنیت به ایران است.مخالفت با جنگ در شرایط کنونی به معنا ی بسیج افکار عمومی جهانی علیه اقدام غیر قانونی و غیر اخلاقی آمریکا و اسرائیل است.افکار عمومی در جوامع دموکراتیک، در تصمیم گیری سیاسی بسیار موثر است.مگر آنکه آقای زید آبادی با این مدعا مخالف باشد. در آن صورت پرسش این است : من و تو و دیگران برای چه مبارزه می کنیم؟

٤-٢-٩- این سخن که در جوامع غیر دموکراتیک نظرات مخالفان وفعالیت های آنان بی فایده و بلا اثر است، نیز مدعایی است که با شواهد بسیار نقض می شود.یک نمونه ی کوچک آن است که آقای خامنه ای تاکنون شخصاً چندین بار به نظریه ی حاکمیت دوگانه ی حجاریان واکنش نشان داده است.دلیل آنهم بسیار روشن  اشت، او نمی خواهد به ملکه انگلیس تبدیل شود( ترور سعید حجاریان را هم باید نوعی واکنش تلقی کرد ، برای اینکه آنها وی را مغز اصلاحات تصور می کردند). مخالفت با اقدامات تحریک آمیز و جنگ طلبانه دولت ایران و عظمت طلبی اتمی خامنه ای ، نیز تأثیر گذار است. گمان نمی کنم صدور اطلاعیه ی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در مخالفت با سیاست های هسته ای نظام، فقط برای ثبت در تاریخ باشد. اعتراض دانشجویان به احمدی نژاد و ایستادگی آنها در برابر وی آنقدر موثر بود که با واکنش سریع آقای خامنه ای روبرو شد. وی انتقاد و مطالبه ی از همه ی مسئولان را حق دانشجویان اعلام کرد، به شرط آنکه به دشمنی و معارضه منتهی نگردد.

٤-٢-٩- مدعیات یاداشت حاضر درباره ی نظر زیدآبادی درخصوص حمله ی نظامی متکی برنوشته های وی و شواهد فراوان موجود در آن مقالات است.احمد زیدآبادی از دوستان بسیار عزیز بنده است که در صداقت،شجاعت  و وطن دوستی او هیچ تردیدی نمی رود.ادعای من درباره ی موافقت زیدآبادی با حمله نظامی به شخص او باز نمی گردد، بلکه به نوشته های وی مربوط می شود. آن نوشته ها به چنین تفسیری راه می گشاید. پس اگر زیدآبادی مخالف حمله ی نظامی است، مشکل .یا ناشی از بدنویسی او، یا بدفهمی و بد خوانی من از نوشتهای او، و یا هردو است.خوشحال و خشنود خواهم شد که وی نشان دهد من اشتباه کرده ام . ممکن است زیدآبادی بگوید هنوز در ایران امکان اصلاح و کورسوی امیدی  وجود دارد و بدینترتیب حکم وی شامل حال ایران نمی شود. اما این مسأله ی من نیست . مدعای من این است: حتی اگر با نظام سیاسی سرکوبگری که تمام راههای اصلاح را مسدود کرده  روبرو باشیم ، این واقعیت هیچ دولت دیگری را مجاز به حمله ی نظامی به کشور یاد شده نمی کند  و مخالفت با حمله نظامی را هم نامشروع نمی سازد. آنچه مهم است ، مخالفت با حمله ی نظامی و هرگونه تحریمی است که منتهی به افزایش درد و رنج مردم ایران شود.مخالفت با حمله ی نظامی آمریکا به عراق و پیامدهای ناگوار آن برای مردم منطقه ی خاورمیانه ، مصداق دیگری از حکم مورد نظر من می باشد. اما اگر زیدآبادی بر حکم خود مصر باشد ، در آن صورت حداقل حمله ی نظامی به عراق را مشروع تلقی خواهد کرد.اینها مسائلی است که هر فردی می تواند به طور مبسوط درباره ی آنها بنویسد و نوشتن دراین خصوص، برای کسانی که در داخل کشور هستند، هزینه ای ندارد.ملاک هم سخن خود فرد است . اگر فردی  بگوید با حمله ی نظامی به کشورش مخالف است، هیچ کس حق ندارد وی را به این امر متهم نماید.

دهم: قصه ی تناقض آلود دفاع از حقوق بشر: آقای زید آبادی نامه ی سیصد روشنفکر نامدار جهان را تناقض آلود یافته اند.این تناقض منطقی در کجای آن نامه مستتر است؟به گمان زیدآبادی من از یک سو به شدت با حمله ی نظامی و هرگونه تحریمی که موجب افزایش درد و رنج مردم ایران شود ،مخالفت می کنم و از سوی دیگر رژیم ایران را رژیمی سرکوبگر و ناقض حقوق بشر نشان می دهم . پیش فرض زیدآبادی این است:ناقض حقوق بشر نشان دادن همان و دعوت به حمله ی نظامی همان.زیدآبادی می نویسد:" با وصفی كه آقای گنجی از جمهوری اسلامی در نامه‌اش به دبیر كل سازمان ملل كرده، عملا جمهوری اسلامی در راس رژیم‌های بی رحم جهان قرار می‌گیرد.آیا همین توصیف، كار محافلی را كه به خلاف میل آقای گنجی در فكر حمله و یا تحریم ایران هستند، آسانتر نمی‌كند؟"[٣١].