جنبش دموكراسی‌خواهی ایران‌زمین، یك قصه شنیدنی دارد: قصه لیبرالهای شرمنده از خورشت قرمه‌سبزی.

اول: اجزاء خورشت قرمه‌سبزی: خورشت قرمه‌سبزی، یكی از غذاهای سنتی و مطبوع ایرانیان است. این خورشت تركیبی است از: لوبیا، گوشت، پیاز، روغن، آب، نمك، تره، جعفری و شنبلیله. قرمه‌سبزی برساخته‌ای انسانی است. می‌توان نام دیگری برآن نهاد، اما محتوای آن تغییر نخواهد كرد، به شرطی كه از مواد اصلی همیشگی‌اش تهیه شود.

اینك افرادی را در نظر بگیرید كه با لذت تمام قرمه‌سبزی می‌خورند اما از نام آن شرمنده‌اند. گروهی از مردم، به طور علنی در رستورانها، قرمه‌سبزی می‌خورند، اما وقتی ناظران به آنها می‌گویند آنچه می‌خورید خورشت قرمه‌سبزی است، شرمگینانه اظهار می‌دارند آنچه می‌خورند قرمه‌سبزی نیست، بلكه بستنی است. غذایی كه فرد میل می‌كند، ممكن است برای او مفید یا مضر باشد، در هر حال فرد با انگیزه‌های مختلف می‌تواند با تغییر نام، منكر آنچه خورده، شود. سه بیمار زیر را در نظر بگیرید.

ـ متخصص تغذیه به فردی دیابتی گوشزد كرده كه به طور مطلق از خوردن كله پاچه و بستنی و نان خامه‌ای پرهیز كند. فرد دیابتی كله‌پاچه و بستنی و نان‌خامه‌ای می‌خورد، اما در عین حال مدعی است فقط كدو، گوجه‌فرنگی و لوبیای آب‌پز خورده است كه برای سلامتی‌اش بسیار مفیدند.

ـ متخصص تغذیه به فرد لاغر ضعیف دستور داده است كه باید به حد كافی از مواد پروتئین‌دار، چربی‌ها و مواد قندی استفاده كند، وگرنه از پای در خواهد آمد. بیمار با مطالعه آثار پزشكی و مشاهده دیگر بیماران در می‌یابد كه راهی جز عمل به نسخه پزشك در پیش ندارد. لذا برای نجات جان خود، به حد كافی از پروتئین‌ها، چربی‌ها و مواد قندی استفاده می‌كند، ولی در عین حال مدعی است آنچه می‌خورد، آب و چای است كه فاقد كالری‌اند، نه مواد پركالری.

ـ پزشك متخصص برای درمان یك بیمار، سرم آلبومین تجویز كرده است. به بیمار سرم تزریق می‌شود، اما بیمار كه بیسواد است، به دلیل بی‌سوادی و جهل، مدعی است كه آنچه به او تزریق كرده‌اند شربت آبلیمو است، نه سرم آلبومین.

با ذكر این مقدمه، می‌توان نگاهی گذرا به دموكراسی‌خواهی امروزیان انداخت. داستان دموكراسی‌خواهی روشنفكران، چپ‌ها و احزاب دوم خردادی، كاملاً مشابه سه بیمار یاد شده است. نظریه‌پردازان سیاسی، در مقام نظر می‌گویند: «دموكراسی یعنی لیبرال دموكراسی»، «لیبرالیسم تقدم تاریخی ـ وجودی بر دموكراسی دارد»، «بدون لیبرالیسم نمی‌توان دموكرات بود» و از جهت عملی می‌گویند: لیبرالیسم شرط لازم برای ایجاد دموكراسی است. اول جامعه‌تان را لیبرال كنید تا بعد جامعه‌تان دموكرات شود.

اما روشنفكران، چپ‌ها و احزاب و فعالین سیاسی، دقیقاً مشابه سه بیمار یاد شده اتخاذ موضع می‌كنند.

یك گروه به شدت از آموزه‌های لیبرالی دفاع و در راه تحقق عملی آنها گام بر می‌دارند. اما به دلیل جهل و عدم آشنایی با مكاتب سیاسی، مدعی‌اند كه آرمانشان لیبرالیسم نیست، بلكه تمامی آموزه‌هایی كه باور دارند و آنها را تبلغ و ترویج می‌كنند، آموزه‌های دموكراتیك است. نه لیبرالی.

گروه دوم می‌داند كه لیبرالیسم مسائل و مشكلات او را حل و رفع خواهد كرد، لذا آگاهانه از آموزه‌های لیبرالی دفاع می‌كند، اما آگاهانه و از سر شرمندگی مدعی می‌شود كه اصول مقبولش، اصول دموكراتیك است.

گروه سوم افرادی هستند كه می‌دانند لیبرالیسم با فرهنگ و دین‌شان تعارض بنیادین دارد و لیبرالیسم باورهای ریشه‌ای‌شان را متزلزل و نابود می‌كند. اینان هم از آموزه‌های لیبرالی دفاع می‌كنند، اما آن آموزه‌ها را آموزه‌های دموكراتیك می‌خوانند.

دوم: اجزای لیبرالیسم: لیبرالیسم، مثل خورشت قرمه‌سبزی، مؤلف از اجزایی است كه از تركیب آنها، این نظام فكری ساخته می‌شود، این اجزاء به قرار زیرند:

1- بدبینی به قدرت: (خصوصاً قدرت مطلقه) و كوشش جهت مهار قدرت دولت از طریق:

1-1- دموكراتیك كردن دولت: دولت دموكراتیك بیشترین بخت و امكان را برای تأمین آزادی و برابری دارد. دولت دموكراتیك از نظر لیبرال‌ها «دولت حداقلی» است. دولتی است كه مدام كوچك می‌شود. حوزه‌ی فعالیت آن محدود و از نظر قانونی به شدت تعیین شده و تحت نظارت است.

1-2- رواداری، تساهل و تسامح: تعقیب سیاست‌هایی كه تساهل، و تسامح و آزاد بودن وجدان را محقق نماید. جان لاك معتقد بود كه اصل نخست لیبرالیسم (نخستین اصل زندگی اجتماعی انسانی و بخردانه) رواداری است. قبول دیگری، قبول تفاوت و تمایز، قبول این كه حقیقت نهایی پیش من یا در انحصار من نیست. من باید با دیگری ارتباط یابم، مكالمه كنم، به تفاهم برسم، تفاوت‌های‌مان مشخص و برجسته شوند. دموكراسی معنایی جز این ندارد. با كسی كه مثل من نیست چنان زندگی مشترك را طرح می‌ریزم كه آزادی هر دوی مان تامین شود. می‌كوشم و می‌خواهم كه با دیگری به فهم مشترك از جهان دست یابم.

1-3- نفی پدرسالاری: زندگی خوب و خیر به افراد بستگی دارد. دولت نمی‌تواند و نباید نظر خودش را در زمینه سعادت و زندگی خوب را به شهروندان تحمیل كند. افراد باید از قدرت اجباركننده دولت در امان باشند.

2- جدایی نهادی قوای حكومتی (تفكیك قوای مجریه، مقننه و قضاییه): ما اصل تقسیم قوا را مدیون لیبرال‌ها هستیم. دونت مونتسكیو آن را پیش كشید. اصلی كه در قانون اساسی بیشتر كشورها آمده است و در بسیاری موارد زیر پا گذاشته می‌شود. اصل باید، به حداكثرِ ممكن رساندنِ این جدایی باشد. در عین حال لیبرال‌ها به نكته‌ی مهمی تاكید دارند: قوه‌ی قضاییه باید به طور كامل مستقل از سایر قوا باشد. تجربه‌ی ما در دهه‌ی اخیر و به قدرت رسیدن اصلاح‌طلبان به اهمیت بنیادین و كلید‌ی این نكته گواهی می‌دهد. بدون قضاتِ مستقلِ قدرتمند، كه از حقوق شهروندان در مقابل دولت دفاع می‌كنند، دموكراسی معنایی نخواهد داشت.

3- حاكمیت قانون: عبارت مشهور لیبرالی كه «در حكومت مشروطه قانون شاه است و در حكومت، استبدادی، شاه قانون است» تكیه بر اهمیت اصلی دارد كه امروز همه از آن یاد می‌كنند: حاكمیت كامل قانون، برابری شهروندان در برابر قانون و...

نباید ما ایرانیان با پذیرش این كه «قانون بد بهتر از بی‌قانونی است»، مبارزه برای قانون خوب را از یاد ببریم. مبارزه‌ای كه لیبرال‌ها آن را مهم‌ترین نكته‌ها می‌دانند. هر مصوبه‌ای، قانون نام می‌گیرد. قانون باید عادلانه باشد و هر قانونی باید برابری و آزادی كلیه شهروندان را به رسمیت بشناسد.

4- فردگرایی: حفاظت از استقلال و شأن شخصی افراد در برابر اجبار دولت، كلیسا و جامعه. فردگرایی از یك سو به معنای حفاظت از استقلال افراد است و از سوی دیگر معنایی ژرف‌تر هم دارد: گسترش خلاقیت‌ها وتوان‌های آفریننده‌ی افراد. قبول فرد به عنوان كسی كه حق دارد و باید بتواند كه زندگی خود را چنان كه می‌خواهد سامان دهد. این به معنای قبول شان و مقام انسانی او است.

5- آزادی‌: صیانت از آزادی‌های اساسی عقیده، بیان، اجتماعات، دین. آزادی در لیبرالیسم آنقدر مهم است كه بسیاری گوهر لیبرالیسم را آزادیخواهی ‌دانسته‌اند و گفته‌اند لیبرال‌ها افرادی هستند كه در صورت تعارض هر امری با آزادی، آزادی را انتخاب می‌كنند. (رجوع شود به بحث آیزیا برلین در خصوص تعارض آزادی و برابری).

6- برابری: تساوی و برابری در مقابل قانون، دادگاهها و محاكم، برابری امكانات و فرصت‌ها. آن‌چه در لیبرالیسم كلاسیك به عبارت‌های بالا تعریف برابری بود، در لیبرالیسم امروزی پیشرفته‌تر و كامل‌تر شده است. متفكران لیبرالی چون راولز، رورتی، پاتنام و دوركین با طرح عدالت هم چون انصاف به شكل تازه‌ای از برابری (خاصه برابری در حوزه‌ی اقتصاد) دفاع می‌كنند و آن را هم ارز با آزادی پیش می‌كشند. لیبرالیسم امروزی مفهوم برابری را به معنایی جدید پیش می‌كشد.

7- جدایی كلیسا از دولت: تفكیك نهادهای دین‌بنیاد از نهادهای عقل بنیاد، نفی دینِ دولتی و دولت دینی. كسانی كه دولت دینی و دین دولتی را رد می‌كنند، در واقع یك آموزه‌ی لیبرالی را پیش می‌كشند. آنان در گام بعد باید بپذیرند كه قانون‌هایی كه زندگی انسان‌ها را نظم می‌دهند باید از متن همین زندگی واقعی نتیجه شوند و نه از متون كهن یا بهتر بگویم تاویل و تفسیرهای خاص از متون كهن. این هم یكی از مهم‌ترین آموزه‌های لیبرالی است كه قانون‌ها باید مستقل از هر سنت و هرگونه تفسیر متون به زندگی واقعی وابسته باشند.

لیبرال‌ها همواره دین را در حوزه‌ی خصوصی می‌پذیرند. آن‌ها به یكی بودن نهاد دین و نهاد دولت اعتراض داشتند و دارند. لیبرال‌ها ضددین نیستند. آزادی دین یكی از اصول بنیادین لیبرالیسم است. برخلاف ماركسیست‌های ارتدكس كه در صدد نفی كامل دین، حتی از قلمرو زندگی خصوصی و اخلاق شخصی بودند (چون دین را افیون توده‌ها می‌پنداشتند) لیبرال‌ها بر این اعتقادند كه هركس حق داشته باشد بنا به اعتقادات دینی خود، زندگی شخصی‌اش را نظم دهد. اما قانون مدنی استوار به آموزه‌های هیچ دین خاصی نباید نباشد. قانونی باشد كه تضمین آزادی دین در قلمرو زندگی و اخلاق شخصی باشد. از قضا قانونی كه استوار به آموزه‌های دینی خاص باشد نخواهد توانست آزادی تمام ادیان را تضمین كند.

8- سرمایه‌داری: مطابق تعریف دایره‌المعارف آكسفورد (1988)، سرمایه‌داری: «یك نظام سازماندهی اقتصادی، مبتنی بر رقابت بازار، كه در آن ابزار تولید، توزیع و مبادله تحت مالكیت خصوصی است و افراد یا شركت‌ها آن را مدیریت می‌كنند». از نظر لیبرالها، پایبندی به آزادی مستلزم تأیید نهادهای مالكیت خصوصی و بازار آزاد است.

اقتصاد بازار طی دو دوره ریاست جمهوری هاشمی ـ خاتمی (84-68) مبنای برنامه‌ریزی قرار گرفت و تقریباً از سوی همه فعالین سیاسی، احزاب دوم خرداد، روشنفكران و نیروهای چپ پذیرفته شد. رشد سریع و بالای چین از سال 1979 تاكنون، ناشی از رد اقتصاد سوسیالیستی و پذیرش و اجرای اقتصاد بازار و خصوصی‌سازی است. اگر از منظر دموكراسی به این رویكرد نگریسته شود، حق با برینگتون مور است كه گفت: «بورژوازی نباشد، دموكراسی نیست».

ماركس بهتر از هر كس دیگری در مانیفست كمونیسم، نقش انقلابی بورژوازی در تحول مغرب زمین را عیان كرد:

«بورژوازی در طول فرمانروایی‌اش كه هنوز به صد سال نمی‌رسد نیروی تولیدی بس متنوع‌تر و عظیم‌تری از جمیع نسل‌های قبلی خلق كرده است. تسلیم نیروهای طبیعت به دست بشر و خلق ماشین‌آلات و استفاده از شیمی در كشاورزی و صنعت دریانوردی با كشتیهای بخاری و اختراع تلگراف و آمایش كل تازه‌ها برای كشاورزی و ایجاد نهرهای منشعب از رودخانه‌ها و احضار انبوه مردمان همچون لشكر جنها؛ آدمیانِ كدامیك از قرون ماضی گمان می‌كردند كه چنین قدرت خلاقی در بطن نیروی كار اجتماعی نهفته است... ایجاد انقلاب مستمر در تولید و در انداختن آشوب بلاوقفه در تمامی رابطه‌های اجتماعی و عدم یقین و تلاطم پایان‌ناپذیر، عصر بورژوایی را از تمامی اعصار قبلی متمایز می‌سازد. تمام روابط ثابت و منجمد و آراء و عقاید محترمِ وابسته به آنها به حاشیه رانده می‌شود و روابط تازه شكل یافته قبل از آنكه استوار شوند، منسوخ می‌گردند. هر آنچه چنین سخت و استوار است دود می‌شود و به هوا می‌رود، هر آنچه چنین مقدس است دنیاوی می‌شود و دست آخر آدمیان مجبورند با صبر و عقل با وضعیت واقعی زندگی و روابطشان با دیگر همنوعان روبه‌رو شوند... بورژوازی بسیاری از پیوندهای فئودالی را از هم گسست، پیوندهایی كه انسان‌ها را به «مخدومان طبیعیشان» می‌پیوست و هیچ قیدی میان آدمی با آدمی باقی نگذاشت مگر سود عریان و دادوستد پولی خشك و بی‌روح. جذبه‌های ملكوتی خشك‌اندیشی زاهدانه و جوش و خروش پهلوانانه و شیوه‌های احساساتی عوامانه را در آبهای یخزده حسابگریهای خودپرستانه غرقه ساخت... بورژوازی هاله مقدس تمامی مشغله‌هایی را كه سابقاً محترم بودند و با خشیت نگریسته می‌شدند زدود ... بورژوازی پرده احساسات را از روی خانواده كشید و رابطه خانوادگی را به رابطه پولی صرف بدل ساخت... و به جای استثماری كه حجاب توهّمات گوناگون سیاسی و مذهبی آن را پوشانده بود، استثماری آشكار و بی‌شرمانه و مستقیم و عریان را باب كرد».

جان گری در ابتدا فردی لیبرال بود. اما از اواخر دهه 90 میلادی از لیبرالیسم به پست لیبرالیسم عبور كرد. گری در سه‌گانه خود (آیزایا برلین، جان استوارت میل، فون هایك) و كتاب لیبرالیسم، از لیبرالیسم فاصله می‌گیرد. اما همو به تأكید می‌گوید: «سوسیالیسم نیز تنها تا حدی به موفقیت دست یافته كه در عناصر اساسی مدنیت لیبرالیسم جذب شده است.»[1]

بازار، قدرت را پراكنده و تجزیه می‌كند و تصمیم‌گیری را آسان می‌سازد. بازار برای تحقق آزادی سیاسی نیز لازم است. وقتی كه دولت تنها منبع درآمد و اشتغال باشد، جایی برای آزادی یا مخالف واقعی وجود ندارد (مقایسه شود با ایران كه در آن 80 درصد اقتصاد دولتی است و نفت به عنوان بزرگترین مانع دموكراتیزه شدن نظام سیاسی عمل می‌كند. دولتی كه به جامعه مدنی متكی و وابسته نیست و تمام اقشار جامعه مواجب بگیر آنند، دولت دموكراتیك نیست).

فون هایك سوسیالیسم را به لحاظ معرفت‌شناختی محال می‌دانست، بدین معنا كه هر نظام سیاسی كه در آن بازار سركوب یا قلب یا تحریف شده باشد، در استفاده مؤثر از شناخت عملی شهروندان ناتوان خواهد بود. مطابق نظم خودانگیخته هایك، نهادهای اجتماعی در نتیجه عمل انسانی پدید می‌آیند اما نه از طرح و طراحی انسانی. شناخت ما از جهان، خصوصاً جهان اجتماعی، نخست در اعمال و مهارتهای ما تجسم می‌یابد، و صرفاً در مرحله دوم است كه در نظریه‌ها جلوه‌گر می‌شود، لذا دست‌كم بخشی از دانش عملی همواره غیرقابل بیان است. عقل معمارانه و ساختمان‌گر كه چون یك مهندس ساختمان می‌خواهد كل جامعه را بسازد، از سوی هایك ناممكن و نامطلوب ارزیابی می‌شود.

اگر دقت كنیم متوجه می‌شویم كه سوسیال دموكراسی اروپایی (به ویژه در شكلی كه پس از جنگ دوم جهانی و توسعه‌ی روزافزون دولت دموكراتیك «بورژوایی» و رشد نیروهای تولید در پیكر اقتصاد استوار به بازار آزاد، رقابت و... یافت) در اساس تعارضی با زندگی و شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری ندارد. این نكته‌ای است كه ناقدان لنینیست و استالینیستِ سوسیال دموكراسی از یادآوری آن خسته نمی‌شوند و به راستی هم در عرصه‌ی نظر و هم در زندگی واقعی و عملی شاهد این نكته هستیم كه سوسیال دموكراسی «زیربنای اقتصادی بازار آزاد و رقابت آزاد» را پذیرفته و تنها پیشنهادهایی برای توزیع عادلانه‌تر ثروت، رفاه بیشتر شهروندان (خاصه در سطوحی چون زندگی مصرفی، و امكانات ضروری فرهنگی، پزشكی و...) می‌دهد. پیشنهادیی كه نه تناقضی با مبنای زندگی اقتصادی سرمایه‌داری دارند و نه لزوماً از جانب متفكران و سیاست‌مداران لیبرال رد می‌شوند.

سوسیال دمكرات‌های اروپایی این نكته را به خوبی دریافته‌اند كه عدالت اجتماعی بدون تحقق دولت دموكرات و بدون پذیرش بی‌قید و شرط آزادی شهروندی ممكن نخواهد بود. تجربه‌ی تلخ ماركسیسم شورویایی (و اقمار آن در چین، آلبانی و...) به بهترین شكلی نشان می‌دهد كه شعارهای عدالت‌طلبی در عمل منجر به چه نظام سركوب‌گر، چه استبداد رعب‌انگیز و تحدید مطلق و كامل حقوق دمكراتیك شهروندان و آزادی‌های مدنی می‌شوند. تنها كسانی كه به راستی معتقد به این نكته باشند كه در پرتو حفظ و گسترش آزادی‌های مدنی (با تمامی بایسته‌ها و نیازهای آن از جمله آزادی اقتصادی) قادر به گسترش نظامی عادلانه‌تر و توزیع ثروت و امكانات به معنایی واقعی خواهند بود، جان كلام را دریافته‌اند.

در مقابل كسانی كه بدون اعتقاد و عمل به ضرورت‌های آزادی شهروندی، حقوق دمكراتیك و حقوق بشر، دم از عدالت اجتماعی و اقتصادی می‌زنند، یعنی آن كسانی كه به ‌عنوان سد و مانع در راه تحقق حقوق ابتدایی بشر (بدیهی‌ترین حقوق و آزادی‌ها) می‌ایستند و آن‌ها را سركوب می‌كنند (یا به صورت نظری آن سركوب‌ها را توجیه می‌كنند) در واقع چیزی بیش از «عدالت فاشیستی» را پیش نمی‌كشند، و راه آنان در بهترین شكل منجر به سهیم شدن و برابری در فقر و تنگ‌دستی خواهد بود. فقری اجتماعی كه البته نخبگان حاكم در آن سهمی ندارند، برعكس زندگی مرفه مالی و امنیت و سلامت خواهند داشت.

9- تفكیك جامعه مدنی از دولت: جامعه مدنی شبكه‌ای از انجمن‌ها و جمعیت‌های خودمختار و مستقل از دولت است كه شهروندان را در ارتباط با مسائل مورد علاقه عموم به هم پیوند می‌دهد، و با صِرفِ موجودیت یا عملشان می‌توانند بر سیاست عمومی تأثیر بنهند. جامعه می‌تواند از طریق این گونه انجمن‌ها و جمعیت‌های آزاد خود را سامان دهد و اعمال خود را هماهنگ كند و به نحو قابل‌توجهی جهت سیاست دولتی را تعیین كنند یا تغییر دهند. این انجمن‌ها تمرین خود حكمرانی‌اند. برای خودْ حكمرانی باید تعداد بیشماری از این نوع انجمن‌ها در جامعه وجود داشته باشد.

دیوید هلد یكی از مدافعان كنونی سوسیال دموكراسی و دموكراسی جهانی است. به گمان وی «دموكراسی تنها و تنها از فدراسیونی از دولتها و جوامع دموكراتیك می‌تواند پدید آید». وی كه یكی از ناقدان جدی لیبرال دموكراسی است می‌نویسد: «از ضرورت پذیرفتن چند اصل بنیادین لیبرالی گریزی نیست، اصولی در ارتباط با محوری بودنِ علی‌الاصولِ ساختار «غیرشخصی» قدرتِ عمومی، قانون اساسی تضمین‌كننده و حافظ حقوق، گوناگونی مراكز قدرت در درون و بیرون دولت، و سازوكارهای تأمین‌كننده رقابت و بحث در میان برنامه‌های سیاسی گوناگون. این نكته از جمله مؤید این اندیشه بنیادین لیبرالی است كه «جدایی» دولت از جامعه مدنی باید از عناصر نظام سیاسی دموكراتیك باشد».[2]

هم اكنون متفكران و فعالان اصلاح طلب ایرانی ، هم چون بسیاری از روشنفكران و حتی شماری از چپ گرایان (خاصه معتقدان به ضرورت طرح تفسیری جدید از اندیشه های ماركس) این نكته‌ها را پیش می‌كشند كه خواهان تفكیك جامعه‌ی مدنی از دولت هستند (با پیشنهاد نهادها و انجمن‌های صنفی و .... در حد جامعه مدنی) و نیز تفكیك عرصه عمومی از عرصه‌ی خصوصی هستند. آنان به یك معنا كل پروژه و برنامه‌ریزی سیاسی خود را متكی به این نكته‌ها كرده‌اند. در این حالت باید از ایشان پرسید كه این پیشنهادها (كه به صورت استراتژی مطرح می‌شوند) چه چیزی غیر از پیش كشیدن اصولی لیبرالی است؟ چرا حاضر نمی‌شوند به صراحت بگویند كه این مهمترین پیشنهادهایشان ریشه در اندیشه و عمل لیبرالی دارد؟

10- تفكیك عرصه خصوصی از عرصه عمومی: كاركرد حوزه عمومی، عقلانی كردن اقتدار دولتی از طریق آثار نهادینه شده گفت‌وگوی آگاهانه و اجماع عاقلانه است. دفاع از آموزه لیبرالی عرصه عمومی و كوشش جهت ایجاد عرصه عمومی، راهبردی است كه بدرستی از سدی سو آزادیخواه دنبال می‌شود. یورگن هابرماس حدود 44 سال پیش (1962) رساله استادی‌اش در دانشگاه ماربورگ را زیر عنوان دگرگونی ساختاری حوزه‌عمومی منتشر كرد.[3] هابرماس نشان می‌دهد كه حوزه عمومی «فرزند قرن هجدهم» است. می‌دانیم كه دموكراسیها از اوائل قرن بیستم رفته‌رفته شكل گرفتند. در قرن هجدهم دموكراسی وجود نداشت. اما لیبرالها عرصه عمومی را ایجاد كردند. تامس مك‌كارتی در این باره در مقدمه كتاب هابرماس می‌نویسد: «حوزه عمومی لیبرال كه بین جامعه مدنی و دولت قرار می‌گرفت و در آن بحث عمومی ـ انتقادی در باب مسائل همگانی نهادینه می‌شد در شرایط خاص تاریخی ویژه‌ای از توسعه اقتصاد بازار شكل گرفت. بورژوازی نوظهور در فرایند مبارزه با عملكردهایی پنهان و بوروكراتیكِ حكومت مطلقه به تدریج موفق شد شكل پیشین حوزه عمومی را كه در آن قدرتِ حاكم صرفاً «در برابر» بازنمایی می‌شد از بین ببرد و شكل جدید حوزه عمومی را جایگزین آن كند. در این شكل جدید، اقتدار حكومت به واسطه گفتمان انتقادی و آگاهانه او «توسط» مردم تحت نظارت قرار می‌گیرد».[4]

اساس بحث هابرماس كه در «عرصه‌ی عمومی» منطق مكالمه حاكم است و حتی شكل خردورزی (از ساده‌ترین تا پیچیده‌ترین شكل نظری آن) متكی به «خرد مكالمه» یعنی خرد ارتباطی است و شكل كهن خردابزاری را پشت سر می‌گذارد (همان عرصه‌ای كه به قول پوپر در آن گفت و گوی بخردانه میسر می‌شود. به یك معنا جهان سوم پوپری) تكیه بر لیبرالیسم دارد. خود هابرماس تاكید دارد كه این عرصه‌ی عمومی را از كانت آموخته است. از سوی دیگر او به تاكید می‌نویسد كه «پروژه‌ی ناتمام روشنگری» همان «پروژه‌ی ناتمام مدرنیته» است. آن چه زمانی (در دوران روشنگری و در دوره‌ی شكل‌گیری عملی لیبرالیسم) چون مبنا و اساس پیشرفت توان‌های آفریننده‌ی انسانی بود، در روزگار ما از میان رفته است. طرح ناتمام روشنگری به یاری منطق مكالمه و خرد مكالمه پیش خواهد رفت. آیا صدای روشنگران چند سده‌‌‌ی پیش را نمی‌شنویم؟ آیا اعتقاد آنان به لیبرالیسم (به دقیق‌ترین معنای فلسفی و سیاسی آن) خاموش شده است؟

11ـ پلورالیسم: پذیرش تنوع و تكثر معرفتی و اجتماعی و تصویب سبك‌های مختلف زندگی.

با اطمینان می‌توان گفت كه تجربه‌ی قرن بیستم نمایان‌گر این نكته است: تنها براساس اعتقادات لیبرالی است كه تنوع و تكثر در همه‌ی جنبه‌ها (زندگی همه روزه، اندیشه‌ها، هنرها پذیرفته می‌شود). دقت كنید كه تمامی نظام‌های اجتماعی و فكری‌ای كه بر اساس انتقاد به لیبرالیسم ساخته شدند، با تمام نیرو مانع چندگانگی و تكثر زندگی و اندیشه شدند. از كمونیسم استالینی و مائویی تا فاشیسم و نازیسم، خواهان «یونیفورم» بودن، خواهان یك شكل شدن و یك شكل به نظر آمدن. خواهان وحدت كامل همه‌ی افراد (افرادی مختلف با نظرگاه‌های مختلف و تجربه‌های انسانی متفاوت). چنان كه پل ریكور یادآور شده مبنای اصیل «اندیشه‌ی قبول تنوع اندیشه‌ها» لیبرالی است. در نظامی فكری كه تنوع انسان‌ها ستایش می‌شود (نظامی كه به صراحت خود را فردگرا یا اندیویدوالیست می‌خواند) می‌توان: 1) به شكوفایی توان‌های آفریننده‌ی هر فرد، 2) به امكان مكالمه و رسیدن به تفاهم و هم نظری و هم‌دلی مطمئن بود.

12ـ خردباوری (عقلانیت انتقادی كانتی ـ پوپری ـ هابرماسی): عقل میان همه انسان‌ها مشترك است، ما می‌توانیم از طریق تعقل جامعه‌مان را بهبود ببخشیم، اعتقاد به مجاب كردن طرف مقابل از طریق استدلال عقلانی. از سه متفكری كه در بالا نام بردم كانت و پوپر به صراحت و روشنی از جمله متفكران لیبرال هستند. اما هابرماس با ریشه‌ای كه در مكتب فرانكفورت و (از این طریق در گونه‌ای برداشت انتقادی و به اصطلاح معروف «اروپایی» از ماركسیسم) دارد، خود را به صراحت لیبرال اعلام نمی‌كند. اما می‌پرسم كه این اندیشه كه در برابر خرد ابزاری (كه یگانه نكته‌ی آن قانع كردن دیگری به حقیقت یقینی «من» است) خرد ارتباطی را قرار دهیم، خود لیبرالی نیست؟ خاصه وقتی به تعریف هابرماس از خرد ارتباطی دقت كنیم كه اساس آن منطق مكالمه و امكان دسترسی به تفاهم انسانی است. این بحث هابرماس كه من از راه خرد ارتباطی با دیگری به فهم مشترك دست می‌یابم (فهم به معنای تفاهم با دیگری)، قبولِ دیگری است چنان كه موجودی است غیر از من، متفاوت با من. اساس این برداشت در آثار نویسندگان لیبرال یافتنی است. آنجا است كه می‌توان گفت آزادی من به معنای شناخت آزادی دیگران است.

13ـ حقوق بشر: به گفته مارك هوگارد: «كاربرد واژه‌هایی چون حقوق بشر به وضوح لیبرالیستی است». حقوق بشر مجموعه مطالباتی است كه همه انسان‌ها صرفاً به موجب انسان بودن خود به گونه‌ای منصفانه استحقاق دارند كه آن‌ها را بخواهند. در قرن هفدهم، این مطالبات را حقوق طبیعی می‌نامیدند و مدعی بودند كه از طبیعت ذاتی فرد فرد انسان‌ها ناشی می‌شوند. در سده‌های بعدی ابتدا مفهوم حقوق انسان و سپس حقوق انسانی جایگزین آن شد.

از نظر كانت حقوق افراد را باید رعایت كرد، چون آنها موجودات عقلانی قادر به اطاعت از قانون اخلاقیند. از نظر او با انسان‌ها همواره همچون هدف، و نه هرگز چون وسیله، باید رفتار شود. مطابق این معیار، تجاوز به حقوق دیگران همان رفتار كردن با آنان به صورت وسیله صرف و لذا غیرمجاز است.

روشنفكران، چپ‌ها و اصلاح‌طلبان امروزه به درستی از حقوق بشر دفاع می‌كنند. حتی گروهی از اصلاح‌طلبان با تشكیل جبهه دموكراسی‌خواهی و حقوق بشر نشان داده‌اند كه مسئله و مشكل اصلی از كجا ناشی می‌شود؟ اما فراموش كردن نَسَبِ حقوق بشر و غفلت از اینكه حقوق بشر فرزند لیبرالیسم است، چگونه قابل توجیه است؟

14ـ اصلاح‌گری در برابر انقلابیگری: انقلابیگری از آموزه‌های چپ و اصلاح‌گری از آموزه‌های لیبرال‌هاست. در اواخر دهه 60 میلادی گفت‌وگویی با ماركوزه و پوپر صورت گرفت كه تحت عنوان انقلاب یا اصلاح منتشر شد. آن گفت‌وگو دو رویكرد مختلف برای حل مسائل اجتماعی را نشان می‌دهد. چپ‌های ایرانی هم انقلابی بودند. اما سال‌هاست كه در اثر مطالعه آثار هانا آرنت، كارل پوپر، دیگر لیبرال‌ها و مشاهده پیامدهای عملی انقلاب 57، به صراحت تمام انقلابیگری را نفی و طرد می‌كنند و از اصلاح‌گری دفاع می‌كنند. چپ اگر می‌خواهد چپ باشد، باید همچنان انقلابی باقی بماند. اما اگر «ضدانقلاب» است، باید بداند كه لیبرال است، نه چپ. لیبرال‌ها، انقلاب به معنای تغییرات دفعی بنیادین ساختارهای سیاسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی ـ اقتصادی و ... را ناممكن و نامطلوب می‌داند. اما چپ‌ها و روشنفكران شرمنده در این زمینه هم تصور روشنی ندارند. اولاً هانا آرنت فقط انقلاب‌های كل‌گرایانه، كه درصدد تغییر همه چیزند، را نفی می‌كرد. او از انقلاب معطوف به تاسیس آزادی دفاع می‌كرد. ثانیاً پوپر هم به طور مطلق انقلاب را نفی نمی‌كند. پوپر پس از ذكر دلائل مخالفتش با انقلاب می‌نویسد:

«چنین نیست كه من در همه احوال و در كلیه شرایط، مخالف انقلاب خشونت‌بار باشم. من هم مانند برخی از متفكران مسیحی قرون وسطی و دوران رنسانس كه كشتن حاكمان جبار را جایز می‌دانستند، بر این باورم كه واقعاً ممكن است در یك حكومت جابر و زورگو چاره‌ای جز این نباشد و در چنین احوال، انقلاب خشونت‌بار را باید موجه شمرد. ولی همچنین معتقدم كه یگانه هدف هر انقلابی از این قسم باید تاسیس دموكراسی باشد؛ و غرضم از دموكراسی چیزی مبهم و دوپهلو مانند «حكومت مردم» یا «حكومت اكثریت» نیست؛ منظورم مجموعه‌ای از نهادهاست (به خصوص انتخابات عمومی، یعنی حق مردم برای بركنار كردن حكومتشان) كه نظارت عامه بر حكمرانان و بركنار ساختن ایشان را امكان‌پذیر كند و به مردم تحت حكومت اجازه دهد بدون خشونت‌گری و حتی برخلاف خواست فرمانروایان به اصلاحاتی كه می‌خواهند دست یابند. به سخن دیگر، خشونت‌گری فقط تحت حكومت‌های جابر و زورگو موجه است كه اصلاحات بدون خشونت‌گری را غیرممكن می‌سازند و یگانه هدف آن باید ایجاد شرایطی باشد كه اصلاحات مسالمت‌آمیز در آن ممكن شود».[5]

در سنت سوسیالیسم و به ویژه در سنت اندیشه و پراتیك ماركسیستی بودند نیروهایی (به سهم خود بسیار مقتدر) كه از اصلاح‌گری در برابر انقلاب دفاع می‌كردند. از خود ماركس سالخورده در دهه‌ی آخر زندگی‌اش نقل‌قول‌هایی شده كه در چند سخنرانی و نامه‌های سیاسی‌اش، از امكان قدرت‌یابی پرولتاریا از راه مبارزات پارلمانی و قانونی دفاع كرده و حتی از «گناه انقلاب» در شرایطی كه روش‌های مسالمت‌آمیز برای قدرت‌یابی ممكن و میسر هستند حرف زده. كسانی چون برنشتین و كائوتسكی (پس از 1914، یعنی درست آن كائوتسكی كه لنین او را مرتد و خائن می‌دانست) از امكان قدرت گرفتن پرولتاریا از طریق استفاده از روش‌های قانونی و پارلمانی یاد می‌كردند (كائوتسكی از این نكته به عنوان «استراتژی فرسایش» یاد كرده است) حتی آنتونیو گرامشی با پیش كشیدن مفاهیم «جامعه‌ی مدنی» و «هژمونی پرولتاریا» و «استراتژی تسخیر قدرت از راه پیكار طولانی در دل جامعه‌ی مدنی» به این آموزه‌ها باز می‌گشت. ادامه‌ی این بحث در درك هابرماس از «مشروطیت» و اساس اندیشه‌ی متفكران مكتب فرانكفورت (خاصه هربرت ماركوزه) آمده است. مثال دیگر موقعیت آنتونی گیدنز است. متفكری چپ‌گرا كه با بنیان نهادن مبانی دركی تازه از حزب و تشكیلات سیاسی به حزب كارگر جانی تازه بخشید و امروز به عنوان نظریه‌پرداز حزبی شناخته می‌شود كه با آغاز از اصول لیبرالی پیشنهادهایی برای تعمیق رفاه مردمان دارد.

اما نكته‌ی مهم این است كه قبول اصلاح و طرح استراتژی‌هایی چون استراتژی فرسایش، بازگشت به آموزه‌های لیبرالی است. به جای انقلاب، مبارزه‌ای قانونی و سیاسی و پارلمانی را نهادن به معنای بازگشت به پیشنهادهای لیبرالی برای «اصلاح امور» است.

سوم: لیبرال دموكراسی: به نظر دیوید بیتام: «ثابت شده كه فرضیات و نهادهای اساسی خاصِ لیبرالیسم كلاسیك برای حفظ‌ دموكراسی در سطح دولت ـ ملت در قرن نوزدهم و بیستم كاملاً ضروری بوده‌اند، به حدی كه تلاش برای حذف آنها یا عمل بدون آنها برای دموكراسی مخرب بوده است... لیبرالیسم از لحاظ تاریخی پایه‌ای ضروری برای دموكراسی فراهم كرده است».[6] «اصول و نهادهای خاصِ لیبرالیسم كلاسیك... كه قبل از گسترش حق رای همگانی ایجاد شده‌اند و ثابت شده كه برای بقای دموكراسی در عصر سیاست جمعی ضروری‌اند. چیزی كه ما تا آخر قرن بیستم آموختیم این است كه این تلاش‌ها برای الغای این ویژگی‌های لیبرال، تحت عنوان ایجاد دموكراسی سالم‌تر، فقط باعث تضعیف دموكراسی شده است».[7] «تحولات لیبرالیسم كلاسیك، چه آنها را «بورژوازیی» بنامیم و چه هر نام دیگری به آن دهیم، كمكی غیرقابل چشم‌پوشی به این ترتیبات دموكراتیك كرده‌اند، كه عبارت است از مبارزه خود لیبرالیسم برای مجبور كردن دولت مطلقه به پاسخگویی همگانی و نظارت اجتماعی به این معنا، اگر لیبرال دموكراسی را آن نوع دموكراسی بدانیم كه از طریق این مولفه‌های خاص لیبرال پی‌ریزی شده است، پس هیچ بدیل دموكراتیك جدی برای آن وجود ندارد».[8]

اَندرو لوین، یكی از ناقدان لیبرال دموكراسی، در این خصوص می‌نویسد: «نظام‌های سیاسی لیبرال دموكراتیك تقریباً با توجه به هر ملاك و میزانی از سایر اشكال مناسبات سیاسی‌ای كه جانشین آنها شده است بهتر است، و همچنین به سایر اشكال مناسبات اجتماعی و سیاسی معاصر ترجیح دارد».[9]

چهارم: استبداد و اكثریت: دموكراسی یعنی حكومت انتخابی، به صدر نشاندن زمامداران توسط مردم از طریق انتخابات آزاد و منصفانه (رقابتی). دموكراسی، یعنی به زیر كشیدن زمامداران به روش‌های مسالمت‌آمیز از طریق داوری منفی در روز قیامت انتخابات. دموكراسی، حكومت اكثریت است، نه اقلیت.

نظام دموكراتیك اگر به وسیله قیودی مهار نشود، می‌تواند به استبداد اكثریت منتهی شود. آن همه ترس جان استوارت میل، توكویل، فون هایك، كارل پوپر و دیگران بیهوده نبود.

اولین چیزی كه حكومت اكثریت را مقید می‌كند، شرط «رعایت حقوق اقلیت» است. اكثریت حق ندارد قوانینی به تصویب رساند كه منجر به نقض حقوق اقلیت شود.

نكته‌ی مهم این است كه حق اقلیت (حق قانونی اقلیت كه بتواند از طریق انتقاد به سیاست‌های اكثریت موجود تبدیل به اكثریت آینده شود) پایمال نشود. مسئله ی مهم این نیست كه در كشوری مدام انتخابات برگزار شود (دولت مردان ما از تكرار این نكته خسته نمی‌شوند كه در ایران مدام انتخابات برگزار شده است). مسئله‌ی مهم این است كه آیا نیروهای اقلیت در هر انتخابات امكان شركت و فعالیت داشتند. آیا مخالفان حاكمیت موجود توانستند حرف خود را مطرح كنند، برنامه‌های‌شان را برای مردم توضیح بدهند، و از آنان رأی بطلبند؟ درست این جاست كه ما با نقطه‌ی ضعف آن چه در ایران «مردم‌سالاری» نام گرفته آشنا می‌شویم. این «مردم‌سالاری»، «دموكراسی» نیست. زیرا نیروهای گوناگون مخالف و اقلیت، حق بیان و حق شركت در رقابت منصفانه را نداشتند.

دومین چیز «رعایت حقوق بشر» است. انسان از آن نظر كه انسان است، صاحبِ حق است. دولت دموكراتیك نمی‌تواند قوانینی به تصویب برساند كه حقوق بشر را نقض نماید.

سومین چیزی كه دموكراسی را مقید می‌كند، شرط به رسمیت شناختن «خودآفرینی شهروندان» است. نظام سیاسی، بر ساخته‌ای اجتماعی است. ابزاری است برای رسیدن به غایات و ارزش‌ها. هیچ نظامی غایتِ بالذات نیست. دموكراسی بهترین نظامی است كه امكان خودآفرینی را برای شهروندان مهیا می‌سازد. شهروندان این ابزار (نظام دموكراتیك) را برای این غایات خواهند: می‌خواهند آزاد باشند، تا آزادانه انتخاب كنند، تا از طریق انتخاب آزاد سبك زندگی خاصی را برگزینند، تا خود را همچون یك اثر هنری بیافرینند.

نكته‌ی آخر یعنی حق گزینش من، حق دگرزیستی، دگراندیشی، گزینش راه‌های بودن، آزادی در قلمرو خصوصی زندگی‌ام (از گزینش لباس و لوازم زندگی تا عشق، تا انتخاب دولت تا گزینش شیوه‌های بودن) اصل و اساس بحث است. می‌پرسم دمكراسی چیست جز همین حق من برای طرح انداختن خودم، آن سان كه خودم می‌خواهم، آن گونه كه به نظر خودم درست است؟ آزادی زیستن به این معنا (همان كه بودلر و فوكو در آن هم‌آواز بودند: ساختن زندگی چون اثر هنری) جز در نظام‌های سیاسی‌ای كه استوار به آموزه‌ها و باورهای لیبرالی باشند ممكن نیست. نمونه‌های تاریخی‌ای جز این هم ندارد.

از این روست كه دموكراسی، بدون لیبرالیسم، دموكراسی نیست.

به نظر دیوید بیتام پنج مولفه از مولفه‌های لیبرالیسم برای نظام دموكراتیك و دوام آن ضروری‌اند. الف). تامین آزادی بیان، جنبش، انجمن و امثال آن، به صورتی كه از حقوق فردی حمایت حقوقی یا قانونی ویژه به عمل آید. ب) تفكیك نهادی قوای مجریه، مقننه و قضائیه كه بدون این تفكیك، ایده حكومت قانون و تمام مندرجات آن خیالی بیش نخواهد بود. ج) نهاد مجلس نمایندگان. د) اصل دولت محدود و جدایی حوزه‌های عمومی و خصوصی، خواه حوزه خصوصی را برحسب جامعه مدنی مستقل، بازار و مالكیت خصوصی، خانواده و روابط شخصی تعریف كنیم و خواه بر حسب وجدان فردی. هـ) این فرض معرفت‌شناسانه كه هیچ حقیقت غایی در مورد این كه خیر جامعه چیست، وجود ندارد (حقیقتی مبتنی بر مكاشفه یا وحی یا معرفتی خاص)، بلكه تنها معیار خیر عمومی چیزی است كه مردمی كه آزادانه سازمان یافته‌اند، انتخاب خواهند كرد نه آن چیزی كه اهل فن یا پیامبران بر مبنای معرفتی برتر مقرر می‌دارند. در این جا پدرسالاری‌ستیزی دموكراسی محصول مستقیم پدرسالاری‌ستیزی لیبرالیسم و مبتنی بر بنیاد معرفت‌شناسانه مشابهی است».[10]

پنجم: بصیرت نظری، صداقت و شجاعت عملی: آرمان‌خواهی و دموكراسی‌طلبی نه تنها به شجاعت كه به صداقت هم نیاز دارند. لیبرالیسم تركیبی است از آنچه گفته شد. آموزه‌های لیبرالی را نمی‌توان و نباید به نام دموكراسی ترویج و از آنها دفاع كرد. جوامع غربی طی چند قرن رفته رفته لیبرال گردیدند. وقتی ساخت لیبرالی شكل گرفت، دموكراسی در آغاز قرن بیستم و طی چند موج به طور طبیعی بر آن ساخت نشست و جوامع غربی، جوامع لیبرال دموكرات شدند. می‌توان و باید لیبرال دموكراسی را نقد كرد. فمینیست‌ها تفكیك حوزه خصوصی از حوزه عمومی را به پرسش گرفته و می‌گویند تمام ظلم‌ها و بی‌عدالتی‌ها لزوماً دارای منشا سیاسی نیستند، بلكه بسیاری از آنها دارای منشا اجتماعی‌اند. به گمان آنها امر خصوصی را نباید از امر سیاسی جدا كرد. حوزه خصوصی و نهاد خانواده باید دموكراتیك شوند. سوسیالیست‌ها، اقتصاد بازار لیبرالی را به پرسش می‌گیرند و خواهان توزیع عادلانه ثروت‌اند. اجتماع‌گرایان فرد انتزاعی بدون تاریخ، فاقد سنت و بی‌لباس و بی‌هویت لیبرال‌ها را به پرسش می‌گیرند. هر گروه ضمن پذیرش آموزه‌های لیبرالی، یك یا چند آموزه لیبرالی را نقد و اصلاح می‌كند تا راهگشای جامعه‌ای آزادتر، برابرتر و منصفانه‌تر شود كه به سبك‌های مختلف زندگی راه می‌دهد. اما هیچ كس نام لیبرالیسم را تغییر نمی‌دهد. لیبرالیسم اگر خوب است، لیبرالیسم است. و اگر بد است، باز هم لیبرالیسم است. اگر فردی به آموزه‌های لیبرالی اعتقاد دارد، باید شجاعانه و صادقانه بگوید من لیبرال هستم یا من لیبرال دموكرات هستم. یك «سوسیال دموكرات» اخلاقی هم فردی است كه شجاعانه و صادقانه اعتراف می‌كند كه لیبرال است.

خاتمی، سروش، كدیور و بسیاری از چپ‌های مذهبی به درستی گوشزد می‌كنند كه لیبرالیسم با دین تعارض دارد، اما صداقت حكم می‌كند كه آنها در مقام یك فرد دیندار به صراحت لیبرالیسم را نفی و طرد كنند، نه اینكه تمام آموزه‌های لیبرالی را بپذیرند، اما آنها را دموكراسی بنامند و مدعی شوند كه دموكراسی با اسلام سازگار است و از مردم‌سالاری دینی دفاع نمایند.

غرض از تاكید بر عنصر صداقت چیست؟ چرا این اصل اخلاقی را در این مقام از بحث تا این حد مهم دانسته‌ام؟ اصل مشهور هرمنوتیكی صداقت ما را در ارائه‌ی هر تأویلی از متن، یا رخداد، یا فعل دیگران چنین می‌داند: تأویلی باشد متوجه كل مسأله. حكمی باشد كه نه با یكی یا چند تا از اجزاء بل با كل متن خوانا باشد. هم‌خوانی درونی پدیده یا متن را فراموش نكند. كسانی كه انبوهی از آموزه‌ها و باورهای لیبرالی را می‌پذیرند، اما حاضر نیستند آن‌ها را به نام خودشان بخوانند، ادعا می‌كنند كه برای حقوقی مبارزه می‌كنند كه در اصل حقوق لیبرالی آدم‌ها است، اما قبول نمی‌كنند كه این حقوق را به نام خودشان لیبرالی بخوانند، یا نمی‌دانند یعنی به درستی لیبرالیسم را نمی‌شناسند یا از ترس یا بنا به ملاحظه‌كاری این همه را نه در كل و نه به نام خودشان، بل به نامی یا نام‌هایی جعلی می‌خوانند. صداقت حكم می‌كند كه وقتی ما از آموزه‌های لیبرالی یاد می‌كنیم یا ادعای دفاع از آن‌ها را داریم (یا در عمل از آن‌ها دفاع می‌كنیم) خود را لیبرال بدانیم. آن آموزه‌ها را هم به نام راستین‌شان بخوانیم. نه این كه در جهت آشتی دادن آن‌ها با عقاید و اعمالی برآییم كه سرانجام در حكم نفی آن‌ها هستند.

با توجه به شرایط امروز ما، در فضایی كه زندگی می كنیم ، شرایطی كه تضمین بسیاری از حقوق ابتدایی انسانی ما وجود ندارد، چه سودی دارد كه علیه لیبرال دمكراسی قلم‌فرسایی كنیم؟ نگرش چپ گرایی كه خود را رادیكال می‌خواند و مدام به كاستی دیدگاه لیبرالی شهادت می‌دهد، در لذت خود چه دارد؟ جز آن همه خصومت ماركس با «دمكراسی بورژوایی»؟ جز این كه ماركس از «بیماری پارلمانی» و «سفاهت دمكراتیك» یاد می‌كرد؟ جز این كه ماركس دمكراسی را در مانیفستِ حزب كمونیست فقط به معنای «به قدرت رسیدن پرولتاریا» می دانست و منكر امكان پیدایش دولت دمكراتیك بورژوایی می‌شد؟ آن چه با توجه به دوران تاریخی زندگی ماركس تا حدودی خطای نظری او را نه توجیه بلكه كم‌رنگ می‌كند (هر چند می‌توان پرسید كه چرا جان استوارت میل و توكویل دچار این خطا نشدند؟) در شرایط كنونی به صورت «تراژیك ـ كمیك» نمایان می شود. این كه در شرایط دردناك امروزی ما این راه نزدیك به مقصود (اگر قصد به راستی تضمین آزادی و برابری باشد) نفی شود و مدام از آموزه‌هایی یاد شوند كه تاریخ گولاگ و استبداد استالینی حكم به بطلان آنها داده‌اند.