میهن ـ شهاب عموپور: «در قدیم، رسوب عقاید نادرستی مانند جن زدگی باعث عدم شناخت مناسب بیماری های روانی می شد و پزشکان به دلیل تشخیص ندادن بیماری های روانی دچار سندرم «چیزیت نیست» شده بودند که خوشبختانه این مشکل با حضور روانپزشکان حل شده است».

این مساله «چیزیت نیست» که اکنون به نظر دکتر “احمد جلیلی”، حل شده و به صورت «چیزیت هست» در آمده، دگرگونی اش نه بر اساس قرارداد یا خیال؛ بلکه بر اساس تغییراتی ست که در اوضاع روحی و روانی ایرانیانِ این روز و روزگار، حاصل شده است. تشخیص پزشکان در کشف بیماری های روانیِ افراد و افزایش درصدِ ناراحتی های روحی و روانی ست که باعث می شود تا در روزهایی که برخی آمارها میزان بیماران روانی در ایران را بیش از ۳۰ درصد کل جمعیت، اعلام کرده اند، دکتر احمد جلیلی نماینده آسیای مرکزی در انجمن جهانی روانپزشکان، صبح امروز و در جریان “دومین همایش سالانه سلامت و روان” بگوید: «اطلاع رسانی در مورد اینکه بیماران روانی واقعا چه کسانی هستند را واقعا یک نقطه ضعف می دانم. ما جدیداً در طبقه‌ بندی‌ هایمان می‌ گوییم در تعریف بیمار،‌ بیماران روانی هم هستند؛ چه در موارد شدیدی که قبلاً واژه دیوانه و مجنون در موردشان صدق می‌کرد و چه در مواردی که فرد بیمار از یک افسردگی سطح پایین رنج می ‌برد».

از سوی دیگر و در بحث تشدید بیماری های روح و روان، دکتر “احمد نوربالا” روانپزشکی که تحقیقات مفصلی در این زمینه دارد؛ اخبار نا امید کننده ای را مبنی بر افزایش میزان این بیماری ها ارائه داده و می گوید: «باید بپذیریم که بیماری ‌های روانی در کشور ما یک سیر صعودی پیدا کرده است. در سال ۷۸ مطالعاتی انجام شده که نشان می ‌دهد میزان شیوع این بیماری ها ۲۱٫۵ درصد است. ۹ سال بعد و در پیمایش دوم، آن ۲۱٫۵ درصدِ سال ۷۸ به ۳۴٫۲ درصد افزایش پیدا کرده است که ۶۰ درصد رشد داشته است. در سال جاری این مطالعات ادامه پیدا کرد و مشخص شد این نرخ به ۳۵٫۳ درصد ارتقاء پیدا کرده و این سیر متوقف نشده است».

سیرِ رشدی که دکتر نوربالا از آن سخن می گوید، کار را بدانجا رسانده که در اکثر آمارهای رسمی ای که در سال جاری خورشیدی در مورد اوضاع و احوال سلامت روح و روان در ایران، منتشر شد، چنین آمده بود که: « هم اکنون یک سوم جمعیت ایران از ناراحتی های روانی رنج می برند».

دکتر “مصطفی معین”، رئیس کرسی یونسکو در ایران، بیماری های روانی را سبب ساز بسیاری از بیماری های دیگر نیز می داند و می گوید: «در کشور مطالعات زیادی انجام شده و حدود ۱۴ درصد از بار بیماری ‌ها به خاطر مسائل و مشکلات روانی است. همچنین اولین دلیل ناتوانی در کشور به خاطر اختلالات روانی است و اختلالات روانی با سن، جسم و موقعیت اجتماعی افراد در رابطه تنگاتنگ است».

کارشناسان بسیاری، اوضاع اجتماعی را اصلی ترین سبب شکل گیری نابهنجاری های روحی و روانی می دانند و معتقدند که شرایط فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در این زمینه سهم بسیاری دارند. در این بین، احساس شادی و رضایت، عاملی ست که می تواند مانع شکل گیری ناراحتی های روحی شود.

دکتر “شهاب الدین صدر” رئیس سازمان نظام پزشکی کشور در مورد چگونگی برقرار شدنِ احساس رضایتمندی و شادی می گوید: «اگر امنیت و عدالت برقرار باشد اما مردم احساس عدالت و امنیت نکنند، نشاط آن جامعه تامین نمی‌شود. نشاط، به قضاوت فرد از درجه میزان کیفیت زندگی اطلاق می‌شود و اینکه فرد چقدر زندگی ‌اش را دوست دارد. منظور از نشاط اجتماعی آرامش فکری به دور از هرگونه دغدغه است».

دکتر “حمید یعقوبی”، رئیس انجمن روانپزشکی کشور نیز چنین نظری دارد: «۲۰ تا ۲۵ درصد مردم کشور به گونه ‌ای از مشکلات روانشناختی رنج می ‌برند و نیازمند مداخلات روانپزشکی هستند. بر اساس تعاریف سازمان جهانی بهداشت، در مقوله سلامت، چهار مولفه “جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی” مطرح است. این سوال مطرح است که آیا به این چهار مولفه به میزان کافی می ‌پردازیم؟ وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت جامعه برای تحقق این موضوع چه اقداماتی انجام داده است؟».

وزارت بهداشت ایران که مورد خطاب دکتر یعقوبی قرار گرفته و وزیر مربوطه اش خانم دکتر “مرضیه وحید دستجردی” نیز به فکر این مقوله بوده اند بطوریکه وی در کنفرانسی مطبوعاتی که در زمینه اسلامی کردن دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار کرده بود، خطاب به “اهالی علوم پزشکی و روانپزشکی” گفت: «حیطه سلامت بسیار اهمیت دارد و باید پیشرفت زیادی داشته باشیم. سلامت در گروه سلامت اجتماعی، روانی، جسمی و معنوی تامین می‌ شود. اما در پس در همه مسائل عنایت خداوند وجود دارد و با تلاش شبانه ‌روزی باید به اهداف خود دست پیدا کنیم. خداوند از جنس جن و انس برای انسان یاری قرار می دهد. دغدغه ما کار فرهنگی است؛ شما خدمتگزاران این مملکت هستید و بسیار مهم است که شما از ظرفیت های ادبیات استفاده کنید و ادبیات دینی را ترویج کنید».

در حالیکه وزیر بهداشت و سلامتی در حال برپایی مقدمات گسترش ادبیات دینی در دانشگاه های علوم پزشکی و روانپزشکی است، رئیس انجمن روانپزشکان کشور تاکید دارد که «اگر اکنون حدود ۲۵ درصد مردم، به نوعی از اختلالات روانشناختی در رنجند، مطمئنا در ۱۰ سال آینده این آسیب ‌ها سرریز خواهد شد».

میهن ـ کاظم کردوانی: معروف است که میرزا احمد خا ن مشیرالسلطنه، در زمان استبداد صغیر ( همو که در زمان توپ بستن مجلس نیز رئیس الوزراء بود ) در میانه ی کشمکش های میان مجلسیان و طرفداران مشروطیت با محمد علی شاه، گفته بود : « شاه مجلس را مرحمت می کنند، با این شرط که وکلا در سیاست دخالت ننمایند » !

قریب سیصد سال پیش از آن تاریخ، شاه خودکامه ی دیگری ( اما در مهدِ پارلمان ) چارلز اول (۱)، تنها پادشاه انگلیس که بر دار کشیده شد، آن هم بر اساس درگیری و مبارزه اش با مجلس؛  از فراز سکوی دار، آخرین خطابش به مردم چنین بود : « آزادی، حقِ مشارکت داشتن در حکومت نیست . حکومت چیزی نیست که به مردم تعلق داشته باشد » !

اگر جوهرِ سیاست و دخالت در سیاست را حق مشارکت در تعیین زندگی و سرنوشت خود و جامعه – و هم چنین حقِ مشارکت در حکومت – بدانیم، نگاهِ غالبِ هیئت های حاکمه ایران به مجلس، از بدو پایه گذاری این رکن اساسی مشروطیت و حکومت قانون، همان سخنی است که میرزا احمد خان مشیرالسلطنه گفته است : وکلا، نمایندگان مردم، نباید در سیاست دخالت کنند ! چون،  نه مردم که خود را مالک مملکت می دانسته اند و می دانند (۲) .

از پیروزی انقلاب مشروطه تا انقلاب ۵۷، بیست و چهار دوره ی مجلس شورای ملی تشکیل شد .

از مجلس اول ( که اساس این نهاد پایه گذاری شد ) تا مجلس پنجم، در زمان سلطنت قاجاریه تشکیل شد که حدیث آن و فراز و فرود های آن بر می گردد به تاریخ پرتلاطم پس از پیروزی انقلاب مشروطه که خود حکایت مفصلی است که موضوع بحث این نوشته نیست . در زمان سلطنت رضا شاه ( ۱۳۰۴ – ۱۳۲۰ ) هفت دوره (۳) و در زمان سلطنت محمد رضا شاه ( ۱۳۲۰ – ۱۳۵۷ ) دوازده دوره ی مجلس شورای ملی تشکیل شد .

در دوره ی رضا شاه، چیزی به نام مجلس و انتخابات مجلس به معنایی که انقلاب مشروطیت و قانون اساسی حاصل از آن می فهمید و به مفهومی که ما درک می کنیم، اصولاً وجود خارجی نداشت . چه در دورانی که وزارت دربار پهلوی وجود داشت ( که عبدالحسین تیمور تاش وزیر و مرد مقتدر و توانای آن دوران سکان دار آن بود )  و چه در دورانی که در غیاب وزارت دربار، وزارت داخله اجرای فرمان های شاه را به عهده داشت؛ انتخابات مجلس و تعیین وکلا بر اساس منویات شخص اول مملکت صورت می گرفت و احدی را یارای مخالفت با شاه نبود . نمایندگان مجلس، امربر های مطیع شاه بودند و هیچ نماینده ای در مخیله اش هم خطور نمی کرد که در سیاست « دخالت کند » . تاریخ ایران در این عرصه آن چنان روشن است که هیچ مورخ و روشنفکر و اهل سیاستی نه دیروز وجود داشته است و نه امروز وجود دارد که سخنی در باب آزادی و آزادی انتخاب و انتخابات در دوره ی رضا شاه بگوید . با این همه، بی مناسبت نمی دانیم که چند جمله ای از یک سند تاریخی را نقل کنیم که آیینه ی تمام نمای نگاه و درکِ رضا شاه و دستگاه تحت امرش به انتخابات و مجلس بود . در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۰۹، تیمورتاش، وزیر دربار، طی بخش نامه ی محرمانه ای به حکام ایالات سراسر کشور در خصوص نحوه ی برگذاری انتخابات دوره ی هشتم مجلس، از جمله چنین حکم می کند : «                                    متحدالمآل (۴)

               حکام ایالات شمال و شرق و غرب و جنوب

در تعقیب دستور صا دره از مقام ریاست وزراء و وزارت جلیله داخله، طبق اوامر ملوکانه، در قسمت انتخابات دوره ۸ و انتخاب نماینده جهت مجلس شورای ملی لزوماً اعلام می دارد طبق صورتی که ارسال گردیده است باید جدیت لازمه به عمل آید که این اشخاص جهت مجلس انتخاب شوند . اعلی حضرت اقدس شهریاری علاقمند هستند که باید اشخاص مفصلة المندرجه در صورت لَف (۵)، باید به هر قیمتی باشد انتخاب شوند .  در صورتی که اندک تعللی در اجرای اوامر صادره بشود، مقصر بدیهی است  مورد بی میلی اعلیحضرت واقع خواهد شد . با رعایت مواد مشروحه ذیل، راپرت جلسات خودتان را به وزارت دربار ارسال دارید.

۱ – در صورتی که جهت انجام این مأموریت را ندارید، از تاریخ ملاحظه حکم تا ۴۸ ساعت از خدمت استعفا دهید .

۲ – اشخاصی که باعث نَکث (۶) و بعلاوه در صدد هستند که نماینده به میل خودشان انتخاب کنند، از عملیات آنها جلوگیری به عمل آورید . در صورتی که به مخالفت خودشان باقی هستند فوراً آنها را تبعید نمائید . / …/

۵– طبق اعلان صادره، مجالس (۷) را آزاد بگذارید، ولی آزادی آنها باید طوری باشد که باعث تخریب عملیات و انتظامات محلی نشود . در کلیه مجالس باید مأموران مخفی شما حاضر و ناظر باشند . / … /

۸ – در کلیه قضایا طبق امر همایونی باید با مشورت اداره قشونی حوزه حکومتی خودتان اقدام شود [ و ] با مشورت هم امر انتخابات خاتمه یابد.

۹– در صورتی که اشخاص میل به وکالت داشته باشند، باید آنها را قبلاً نصیحت و بعداً تهدید، در صورتی که به جلسات خودشان ادامه دهند، راپرت دهید تا تبعید شوند . / … /

 ۱۳ – بدیهی است در صورتی که کاملاً معلوم شد که موفقیت کامل حاصل نکرده اید، البته اقدام دیگری در صندوق آراء خواهد شد، ولی این موضوع بعداً در صورت عدم موفقیت انجام خواهد شد .

                                                          تیمورتاش  » (۸)

حتا نمایندگانی که با این زمینه سازی ها « انتخاب » می شدند، در دایره ی مسایل نه چندان مرتبط با امرِ مستقیمِ مشارکت سیاسی نیز اراده ای نداشتند . در یکی از دوره های مجلس  که حاج محتشم السلطنه ( میرزا حسن اسفندیاری ) (۹) ریاست آن را به عهده داشت، به هنگام طرح لایحه ی انحصار دخانیات، گویا چند نماینده مختصر اما و اگر ها و چند و چونی کرده بودند، این موضوع را به رضا شاه اطلاع می دهند که بسیار متغیر می شود و به رئیس مجلس که او را « حاجی » خطاب می کرد می گوید : خجالت نمی کشی ؟ در طویله را ببندم تا خیالتان راحت شود !؟

در دوران رضا شاه بود که برای نخستین بار، بنا به خواست و امر شاه، مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس سلب شد و سلب مصونیت از نمایندگان مجلس به یک سنت سیاسی تبدیل شد و بار ها به اجرا در آمد . امری که به گونه ای دیگر در دوره ی ششم مجلس شورای اسلامی به وقوع پیوست و تا به زندان افکنده شدن نماینده ای به دلیل اظهار نظر در صحن مجلس، نیز انجامید (۱۰) .

پس از شهریور ۲۰ و به تخت سلطنت نشستن محمد رضا شاه تا کودتای ۲۸ مرداد ۳۲، انتخابات مجلس فراز و فرودهای فراوانی را پشت سر گذاشت . در این دوره ی دوازده ساله، شاه که از او به نام « شاه جوان بخت » و کسی که در سوئیس تحصیل کرده است و بر خلاف پدر طرفدار دموکراسی است و … یاد شده بود، صاحب آن  اختیار و قدرت مطلقه ای که بعدها تعبیه کرد، نبود . اوضاع کشور آن چنان تحت تأثیر وضعیت بین المللی و به میدان آمدن نیروهای گوناگون و تازه نفس اپوزیسون و تلاطم های حاصل از آن ها بود که طی دوازده سال، ایران شاهد نخست وزیری ۱۳ نفر و تشکیل ۲۹ کابینه بود (۱۱) . عمر دوران نخست وزیری پنج نخست وزیر، کم تر از چهار ماه بود .

به دلیل وضعیت آن روز ایران  و موقعیت ضعیف شاه و عدم امکان اجرای سیاست مطلقه ی استبدادی و وضعیت بین المللی آن دوران، خلأ قدرتی در کشور به وجود آمد . این خلأ قدرت، فضای بازی را برای نیروهای سیاسی که پس از دیکتاتوری رضا شاه به میدان آمده بودند، ایجاد کرد و آن ها توانستند با فعالیت های سیاسی خود در زمینه های مختلف جامعه، در انتخابات مجلس نیز مؤثر باشند . اما در همین وضعیت نیز، شاه و دربار به شکل های مختلف کوشیدند در امر مجلس و انتخابات دخالت کنند . یکی از موضوع های دائمی و جنجال برانگیز آن دوران که در مطبوعات آن زمان نیز انعکاس وسیعی داشت، همین دخالت های غیر قانونی شاه و دربار در انتخابات و مجلس بود . گفتنی است که برنامه ی دولت دکتر مصدق تنها دو ماده ی اساسی داشت، یکی ملی کردن صنعت نفت و دیگری اصلاح قانون انتخابات بود .

پس از ۲۸ مرداد ۳۲، اوضاع ایران به گونه ای دیگر رقم خورد و بار دیگر انتخابات و سرنوشت مجلس به منویات و خواست های شخص اول مملکت گره خورد و سرانجام مجلس تحتِ فرمانِ بی چون و چرای شاه در آمد .

 در فاصله ی ۲۸ مرداد ۳۲ تا آخرین روزهای تیر ۱۳۴۱ ( استعفای علی امینی از مقام نخست وزیری ) پس از سرکوب  کلیه ی سازمان های سیاسی نظیر حزب توده و جبهه ملی و اعدام ها و به زندان افکندن ها ، صحنه ی سیاسی ایران با جذر و مد های فراوانی روبرو بود، از آن جمله اند : لغو انتخابات دوره ی نخست وزیری دکتر اقبال ( فرودین ۱۳۳۶ – شهریور ۱۳۳۹) (۱۲) و بعد دوران نخست وزیری جعفر شریف امامی ( ۹ شهریور ۱۳۳۹ – ۱۴ اردی بهشت ۱۳۴۰ )  و سر بر آوردن جنبش دانش آموزی و جنبش معلمین و سپس پذیرش اصلاحات از سوی شاه زیر فشار شدید آمریکایی ها و برسر کار آمدن دولت دکتر علی امینی و گشوده شدن نسبی فضای سیاسی و به میدان آمدن مجدد جبهه ملی و …

با نخست وزیری اسدالله علم ( تیر ماه ۱۳۴۱ ) دوران جدیدی از سلطه ی قدرت شاه آغاز می شود . دوران جدیدی که اقتدار شاه،  با سرکوب همه ی مخالفان و خانه نشین کردن کلیه ی شخصیت های مستقل و منتقد ( حتا وفادار به سلطنت ) و با تکیه به سه برابر شدن  پول نفت، در سال های ۵۰ به اوج خود می رسد و « کمال » این اوج، تشکیل حزب « رستاخیز » است و دست اندازی های گسترده و بی در و پیکر شاه است به تمام ساحت های زندگی در ایران که به تبع آن مجلس نیز طابق النعل بالنعل  بر اساس منویات و خواسته های فردی شاه شکل می گیرد . شاید بهترین نمونه و مستندترین آن، کلام خود شاه باشد در مصاحبه اش با سرگزارشگر رادیو- فرانس در آن زمان . در این مصاحبه، شاه در باره ی مجلس و انتخابات دوره ی « رستاخیز » چنین می گوید : « گرایش ها [ منظور گزارش های درون حزب و مجلس است ] … اما، موضوع روشن باشد، خیلی مشکل است که در برابر رفرم هایی که ما عرضه می کنیم، مخالفت کرد . نمایندگان، تنها می توانند واقعاً در باره ی  برخی شیوه ها، شاید برخی اشخاص، برخی سازمان ها بحث کنند، این امکان دارد . اما شما فکر می کنید چه کسی می تواند در این کشور در باره ی رفرم ها  بحث کند ؟ صادقانه می گویم ، فکر نمی کنم کسان  زیادی وجود داشته باشند که به این فکر بیافتند . من سعی می کنم اطلاع کسب کنم : صد ها و صد ها استاد دانشگاه، تمام این مسائل را برای من مطالعه می کنند و هرگز اتفاق نیافتاده است که آن ها آمده باشند و به من گفته باشند که در باره ی خودِ رفرم ها بحثی شده باشد . هرگز » (۱۳)  و آن گاه که مصاحبه کننده از شاه می پرسد که آ یا این سخنان به معنای وجود نامزد و نامزدهای واحد است، شاه می گوید : « خیر، بر عکس : آخرین انتخابات مجلس  که چند ماه پیش برگذار شد، سالم ترین، شرافتمندانه ترین انتخاباتی بود که تا به حال کشور به خود دیده است . حزب « واحد » (۱۴)، آن طور که گفته می شود، برای هر کرسی مجلس تا پنج نامزد را [ انتخاب کرده است ] و به انتخاب [ مردم ] گذاشته است؛ در هر موردی همیشه بیش از دو نفر، و غالباً میان سه تا پنچ نامزد » (۱۵)  . در حقیقت، اگر امروز شورای نگهبان میان کسانی که داوطلب نمایندگی مجلس می شوند، صلاحیت عده ی زیادی را رد می کند و عده ای را می پذیرد؛ در آن دوران، حزب رستاخیز « زحمت » مردم و نامزد ها را می کشید و خود از پیش و به رأی خود نامزد ها را انتخاب می کرد ! در واقع برای نخستین بار در تاریخ قانون گذاری و مجلس ایران، انتخابات مجلس به طور رسمی دو مرحله ای شد !  یک مرحله، حزب رستاخیز، نامزد ها را انتخاب می کرد و در مرحله ی دوم، مردم به نامزدهای تعیین شده و تصویب شده دولتی، رأی می دادند . با این همه و با همه ی این ترتیبات، حتا میان همان نامزدهای رسماً تصویب شده دستگاه، اگر رأی شرکت کنندگان در انتخابات شامل حال شخص مورد نظر دستگاه ( زیر نظر مستقیم شاه  ) نبود، رأی شان پذیرفته نمی شد . این موضوع، به خصوص در شهرستان ها که همواره مسائل محلی سهم بزرگی دارند، بیش تر قابل رؤیت بود . خود، چند بار از اعضای شورای نظارت بر انتخابات چند شهر در آن دوران شنیده ام، که نامِ نامزدِ مورد نظر ساواک و دستگاه|، پیش از پایان شمارش آرای صندوق های انتخاباتی، از رادیو و تلویزیون اعلام شده است  !

پس از انقلاب، موضوع انتخابات مجلس به گونه ی دیگری رقم خورد .

پس از برچیده شدن نهاد سلطنت در ایران، نهادی دست کم با سه هزار سال سابقه، و در جو پر شور انقلابی و گسترده بودن فریادهای آزادی خواهی و مبارز با دیکتاتوری، در نخستین دوره ی انتخابات مجلس ( اسفند ماه ۵۸ – افتتاح مجلس خرداد ماه ۵۹ )، حاکمان جدید قادر نبودند همه ی آن چه در دل داشتند، در عمل پیاده کنند . به رغم دست اندازی ها و تقلب های این جا و آن جا و رد اعتبارنامه ی دوازده نفر و راه ندادن برخی از نامزدهای انتخاب شده به مجلس (۱۶)، در مجموع انتخاباتی بود نسبتاً آزاد . در این انتخابات چند جریان چپ و جبهه ملی و نهضت آزادی و … شرکت کردند و نامزدهای خود را اعلام کردند که البته تنها نهضت آزادی و جنبش مسلمانان مبارز توانستند چند تن از نامزدهای خود را به مجلس بفرستند . اما، همین مجلس که با نام « مجلس شورای ملی » تشکیل شده بود، با رأی اکثریت نمایندگان که به « حزب جمهوری اسلامی » تعلق داشتند، به « مجلس شورای اسلامی » تغییر نام یافت .

از دوره ی دوم مجلس شورای اسلامی ( افتتاح : خرداد ۱۳۶۳ )، مجلس در ایران شکل دیگری به خود می گیرد . در این زمان، اغلب قریب به اتفاق نیروهای مخالف و معترض از میدان رانده شده اند، سرکوب های بزرگ و اعدام های بزرگ انجام شده است و حکومت، انتخابات را تنها در دایره ی بسته ی « نیروهای خودی » انجام می دهد . در حقیقت از آن پس،  مجلس تبدیل می شود به یکی از ابزارهای تنظیم رابطه ی نیروهای درون حکومت . از اولین انتخابات میان دوره ای دوره ی سوم مجلس شورای اسلامی ( ۱۳۶۷ – ۱۳۷۱ )، اعلام می شود که صلاحیت افراد شرکت کننده در انتخابات، باید توسط شورای نگهبان تأیید گردد . تا این تاریخ، به رغم منحصر بودن انتخاب در دایره ی « خودی ها » و عدم امکان نامزد شدن « اغیار »، از مقوله ای به نام « نظارت استصوابی » خبری نیست . بالاخره، در دوره ی پنجم مجلس شورای اسلامی ( ۱۳۷۴ – ۱۳۷۸ ) شورای نگبهان طبق مصوبه ای که در سال ۱۳۷۴ به تصویب مجلس ( با اکثریت قاطع تمامت خواهان و محافظه کاران ) رسید،  صاحبِ « حق » نظارت استصوابی شد . امری که حتا با قانون اساسی جمهوری حکومت اسلامی در تضاد بود . از این تاریخ به بعد، شورای نگهبان است که در انتخابات تصمیم می گیرد که آیا کسی اصولاً  « صلاحیت » نامزد شدن را دارد یا خیر. شورای نگهبان در قبال تصمیمی که اتخاذ می کند، در برابر هیج نهادی پاسخگو نیست و اصولاً خود را ملزم به ارائه مدرک در خصوص آن چه اراده کرده است، نمی داند . بدین ترتیب، یک بار دیگر، انتخابات مجلس در ایران، به طور رسمی شکلی از انتخابات دو مرحله ای به خود می گیرد .

در اوایل کارِ دوره ی ششم مجلس شورای اسلامی ( ۱۳۷۹ – ۱۳۸۳ )، مجلس اصلاحات و با اکثریت مطلق اصلاح طلبان، به هنگام طرح اصلاح قانون مطبوعات ( از جمله برای مقابله با توقیف خودسرانه ی مطبوعات به دست دادگاه انقلاب و …)، برای نخستین بار حکمِ حکومتی رهبر جمهوری حکومت اسلامی صادر می شود و رئیس آن زمانِ مجلس ( آقای کروبی ) این حکم را در صحن مجلس می خواند و طرح از دستور خاج می شود . در اواخر همین دوره، یک بار دیگر، حکم حکومتی صادر می شود و آن هم در خصوص انتخابات دوره ی بعد مجلس ( دوره ی هفتم ) است . بدین ترتیب، پیِ « مرحمتی شدن » مجلس ریخته می شود و به طور رسمی اعلام می شود.

در جریان انتخابات دوره ی هفتم مجلس شورای اسلامی ( ۱۳۸۳ – ۱۳۸۷ ) یک قدم دیگر برای محدود کردن دایره ی راه یابی به مجلس برداشته شد . در دیدار با اعضای شورای نگبهان، رهبر جمهوری حکومت اسلامی از شورای نگهبان خواست تا نامزدهای نمایندگی « احراز صلاحیت » بشوند . به این معنا که از آن پس، به جز افرادی که به « دلیل » نداشتن « صلاحیت »، از نگاه شورای نگهبان، رد صلاحیت می شوند؛ آن ها که « صلاحیت » شان برای شورا « محرز » نشود، نیز امکان شرکت در انتخابات را ندارند . در واقع، بر فهرستِ غیر قانونی بودن ( حتا بر اساس قانون اساسی فعلی )، پاسخگو نبودن، مبرا بودن از ارائه مدرک، یک مورد دیگر هم بر اختیارات بی در و پیکر شورای نگهبان اضافه شد؛ آن هم اصطلاحِ کشدار و نامفهوم و دلبخواهی و هزار تعریفِ « محرز نشدن » بود . در جریان انتخابات دوره ی هفتم، نیمی از نمایندگان مجلس ششم، صلاحیت شان برای شرکت در انتخابات رد شد .

دوره های هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی به گونه ای « مهندسی شد » که عملاً، بیش از هر زمان دیگری از انقلاب به این سو، مجلس از حوزه ی « دخالت در سیاست » بیرون رانده شد . آقای دکتر حدادعادل در دوران ریاست بر مجلس هفتم، سرسختانه بر درست بودن مشورت و رایزنی خود با رهبر حکومت  و آقای مجتبی خامنه ای و نظرخواهی از آنان  در خصوص امور مجلس دفاع کرده است؛  آقای علی مطهری یکی از اصول گراترینِ اصول گرایان به شدت از کارکرد مجلس هشتم انتقاد کرده است و آن را « دفتر بیت رهبری » خوانده است . و آقای محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر آقای آیت الله خامنه ای، در سخنرانی خود در رشت به مناسبت روز ۲۲ بهمن در سال جاری در علن گفته است که « مجلس نهم باید مطیع ولی فقیه، قدرتمند و بازوی رهبر باشد » . تجسمِ کاملِ « مجلس مرحمتی » !

امروز که در آستانه ی « انتخابات » دوره ی نهم مجلس شورای اسلامی هستیم، افزون بر آن چه در خصوص سیر امر « انتخابات » در جمهوری حکومت اسلامی گفته ایم، رویدادی بسیار بزرگ و تعیین کننده در میهن ما به وقوع پیوسته است . و آن هم، انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و پی آمد های تاریخ ساز آن بود . پس از آن چه در این انتخابات اتفاق افتاد، یک برگ از تاریخ ایران برای همیشه ورق خورد . از جمله، تا این تاریخ، نگاه هیئت های حاکمه ی جمهوری حکومت اسلامی به منتقدان و مخالفانِ « غیر خودی »، نگاهی بود حذفی و با روش های سرکوبگرانه ( و در صورت لزوم قهر آمیز و بسیار خشونت بار ) با آنان مقابله می شد؛ اما در دایره ی بسته ی « خودی ها » هم انتقالِ قدرت میان جناح ها و گروه بندی های داخلی را رعایت می کردند و هم این که نتیجه ی رأیِ صندوق های « خودی » شده را ( صد البته پس از مرحله ی صافی شورای نگهبان ) می پذیرفتند . حال آن که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، خط  قرمز درون حکومتی شکسته شد و در تداوم سلطه ی بی چون و چرای آقای آیت الله خامنه ای، گام جدید و به یک مفهوم « بدعت آمیز » ی ( حتا در نگاهِ گردانندگان حکومت ) برداشته شد . و افزون بر آن، یک بار دیگر نشان داده شد که « حکومت ولایت فقیه » در بنیاد خود با آزادی مردم در تعارض است .

 در آن انتخابات، چهار نفر با تأیید حاکمیت  و شخص آقای آیت الله خامنه ای در انتخاباتی که در چارچوب معین شده  و مورد تأیید شورای نگهبان برگذار شد، به میدان آمدند و میلیون ها ایرانی در آن ( به رغم عنصر ناعادلانه و ضد دموکراتیک موجود در آن – هم چون دیگر انتخابات برگذار شده تا آن زمان ) شرکت کردند و به نامزدهای مخالفِ نامزدِ تعیین شده ی « ولی فقیه » رأی دادند .

حاصل اش را همه می دانیم . به سخره گرفتن و پایمال کردن رأی اکثریت شکننده ای که به هر دلیلی در این انتخابات شرکت کردند و به منتصبِ حکومت رأی مخالف دادند . به دنبال اعتراض بی نظیر جوانان و زنان و مردان بیدار دل  ما به این تقلب آشکار و کودتای انتخاباتی و سر بر آوردن جنبش عظیم سبز، آن سرکوب بزرگ و آن کشتار ها و آن شکنجه ها و آن تجاوز ها و آن ننگِ غیر قابل زدودن زندان کهریزک سازماندهی شد . تنها دو سال و نیم از زمان آن همه جنایت گذشته است، آن سرکوب ها و آن گونه پایمال کردن خون جوانان بی گناه وطن ما،  در حافظه ی جمعی جامعه ی ما هنوز حضوری جان دار دارند . هنوز آثار شکنجه ی شکنجه شدگان از بین نرفته است؛ هنوز از زندانیان آن سرکوب بزرگ، ده ها تن اسیر زندان ها و شکنجه گاه ها ی مخوف حکومت باقی مانده اند؛ هنوز بازماندگانِ جان باختگان راه آزادی ایران از برگذاری کوچک ترین مراسم برای عزیزان شان محروم هستند؛ از رهبران جنبش سبز آقایان موسوی و کروبی و خانم زهرا رهنورد در حبس خانگی به سر می برند . و در مقابل، آمران و عاملانِ آن همه توحش ترفیع درجه و مقام گرفته اند .  در چنین وضعیتی، حکومتیان  با بی پروایی خاص خود و بی هیچ شرم و آزرمی چشم در چشم مردم می دوزند و آنان را به سخره می گیرند و از « انتخابات »  سخن می گویند و آنان را فرا می خوانند که در این مراسم حقارت بار و تحقیر انگیز شرکت کنند !

این مملکت از آنِ همه ی ما ست، ما ایرانی ها، از هرجا که هستیم و هر طور که هستیم . سرنوشت این مملکت، سرنوشت همه ی  ماست و با مشارکت همه ی ما و با دست ها ی همه ی ما ست که  ساخته می شود؛  بی هیچ حصری، بی هیچ استثنایی، بی هیچ قیمی  . با صدای بلند بگوییم، همزاد « انتخاب »، « آزادی » است؛ بگوییم ، آن چه در ایران به نامِ « انتخابات مجلس » برگذار می شود، هیج عنصری جز نام از « انتخابات »، ندارد؛ بگوییم، آن چه امروز در ایران شاهد آن هستیم نه انتخابات که مراسمِ توهین به ملت بزرگ ایران است؛ بگوییم، در این توهینِ بزرگ به ایران و ایرانی شرکت نمی کنیم؛ بگوییم، شرکت در آن را تحریم می کنیم . 

پانوشت ها 

۱ –  چارلز اول ( ۱۶۰۰ – ۱۶۴۹ ) .

۲ – در جمهوری حکومت اسلامی، یکی از آشکار ترین و بی پرده ترین سخن ها در این عرصه، گفته های آقای مصباح یزدی است در « همایشِ زلال ولایت، در باره ی نقش معظم ولایت فقیه » در فروردین ماه ۱۳۸۹ در مشهد، که چشم در چشم مردم دوخت و بی هیچ شرمی از خود و بی هیچ پروایی از دیگران، گفت : « مردم تعیین کرده اند یکی را برای ریاست جمهوری و … مردم چه حقی داشتند ؟ مردم چه کاره اند که به کسی حق بدهند ؟ مگر خودشان چه کاره اند که هم چو حقی را بدهند ؟ »

۳ – انتخابات هفتمین دوره مجلس در زمان سلطنت رضا شاه، یعنی دوره ی دوازدهم مجلس شورای ملی، در زمان سلطنت اش برگذار شد؛ اما به علت وقایع شهریور ۲۰، مجلس در زمان سلطنت محمد رضا شاه تشکیل شد .

۴ -  متحدالمآل : بخش نامه ( فرهنگ سخن )

۵ – لَف : میان، جوف ( همان )

۶ – نَکث : به هم زدن معامله یا پیمانی؛ فسخ ( همان )

۷ – مجالس : منطور جلسه هایی است که به منظور امور انتخاباتی تشکیل می دهند .

۸– منبع : « اسنادی از انتخابات مجلس شورای ملی در دوره ی پهلوی اول »، صص ۶۵ و ۶۶ و ۶۷ . ناشر : « اداره کل آرشیو، اسناد، و موزه دفتر رئیس جمهور » ، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸

۹ – حسن اسفندیاری، ملقب به محتشم السلطنه ( ۱۲۸۳ ق – ۱۳۲۳ ش )، از خاندانی قدیمی برخاسته بود . جدش منشی مخصوص عباس میرزا نایب السطنه بود . پس از صدور فرمان مشروطیت، در تنظیم نظامنامه انتخابات با صنیع الدوله، مخبرالسلطنه، مشیرالملک، مؤتمن الملک هم کاری کرد . با قراداد ۱۹۱۹ وثوق الدوله مخالفت کرد و به کاشان تبعید شد . از سال ۱۲۸۷ تا سال ۱۳۰۵ یازده بار به مقام وزارت رسید . در دوره های سوم و هشتم و نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم و سیزدهم نماینده مجلس بود . از دوره ی دهم تا دوره ی سیزدهم ریاست مجلس را به عهده داشت .

۱۰ – حسین لقمانیان، نماینده همدان در دوره ی ششم مجلس شورای اسلامی، دستگیر شد و پس از محکوم شدن به دو سال زندان، در زندان اوین محبوس شد . پس از آبستراکسیون نمایندگان اصلاح طلب و تهدید آقای کروبی، رئیس مجلس، با موافقت آقای خامنه ای آزاد شد . در دوره ای که آقای شاهرودی ریاست قوه ی قضائیه را به عهده داشت، برای نخستین بار مصونیت قضایی نمایندگان هم لغو شد و نزدیک به شصت تن از نمایندگان به دادگاه فراخوانده شدند . در قانون اساسی جمهوری حکومت اسلامی، نمایندگان مجلس در بیان نظر در حوزه ی وظایف نمایندگی آزاد شناخته شده اند وتعقیب و بازداشت آنان منع شده است؛ اما بر خلاف ماده ۱۲ قانون اساسی مشروطه که نمایندگان حتا در مورد فعالیت های خارج حوزه ی وظایف نمایندگی نیز دارای مصونیت بودند و تنها با اطلاع و تصویب مجلس سلب مصونیت نماینده امکان پذیر بود، در قانون اساسی فعلی چنین مصونیتی برای نمایندگان وجود ندارد .

۱۱– نام نخست وزیران این دوران و تعداد کابینه هایی که تشکیل شد :

۱ – محمد علی فروغی ( ۵/۶/۱۳۲۰ تا ۱۷/۱۲/۱۳۲۰ – سه کابینه )؛ ۲ – علی سهیلی ( ۱۸/۱۲/۱۳۲۰ تا ۸/۵/۱۳۲۱ )؛ ۳ – احمد قوام ( ۱۸/۵/۱۳۲۱ تا ۲۴/۱۱/۱۳۲۱ )؛ ۴ – علی سهیلی ( ۲۸/۱۱/۱۳۲۱ تا ۲۵/۱۲/۱۳۲۲ دو کابینه )؛ ۵ – محمد ساعد مراغه ای ( ۶/۱/۱۳۲۳ تا ۱۸/۸/۱۳۲۳ – دو کابینه )؛ ۶ – مرتضی قلی بیات ( ۳۰/۸/۱۳۲۳ تا ۲۸/۱/۱۳۲۴ ) ۷ – ابراهیم حکیمی ( ۱۳/۲/۱۳۲۴ تا ۱۳/۳/۱۳۲۴ )؛ ۸ – محسن صدر ( ۱۶/۳/۱۳۲۴ تا ۲۹/۷/۱۳۲۴ )؛ ۹ – ابراهیم حکیمی ( ۹/۸/۱۳۲۴ تا ۳۰/۱۰/۱۳۲۴ )؛ ۱۰ – احمد قوام ( ۱۸/۱۱/۱۳۲۴ تا ۱۸/۹/۱۳۲۶ – پنج کابینه )؛ ۱۱ – ابراهیم حکیمی ( ۶/۱۰/۱۳۲۶ تا ۱۸/۳/۱۳۲۷ )؛ ۱۲ – عبدالحسین هژیر ( ۲۳/۳/۱۳۲۷ تا ۱۶/۸/۱۳۲۷ )؛ ۱۳ – محمد ساعد مراغه ای ( ۲۲/۸/۱۳۲۷ تا ۲/۱/۱۳۲۹ – سه کابینه )؛ ۱۴ – علی منصور ( ۱۸/۱/۱۳۲۹ تا۵/۴/۱۳۲۹ )؛ ۱۵ – سپهبد حاجیعلی رزم آرا ( ۶/۴/۱۳۲۹ تا ۱۶/۱۲/۱۳۲۹ )؛ ۱۶ – حسین علاء ( ۲۱/۱۲/۱۳۲۹ تا ۶/۲/۱۳۳۰ )؛ ۱۶ – محمد مصدق ( ۸/۲/۱۳۳۰ تا ۲۵/۴/۱۳۳۱ )؛ ۱۷ – احمد قوام (  ۲۷/۴/۱۳۳۱ تا ۳۰/۴/۱۳۲۷ )؛ ۱۸ – محمد مصدق ( ۳۱/۴/۱۳۳۱ تا ۲۸/۵/۱۳۳۲ ) .  منبع : دولت های ایران، از میرزا نصرالله خان مشیرالدوله تا میر حسین موسوی، اداره کل آرشیو، اسناد و موزه دفتر رئیس جمهور، تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۹

۱۲ –  دکتر اقبال ( نخست وزیر و رهبر حزب ملیون ) تا آن جا در تقلب و دست اندازی در امر انتخابات پیش رفت که در برابر اعتراض مخالفان مبنی بر اجبار کارمندان دولت به  رأی دادن به نامزدهای مورد نظر دولت، بی هیچ پرده پوشی ای در یک گفتار علنی گفت که کارمندان دولت از دولت حقوق می گیرند، باید هم به نامزدهای دولت رأی بدهند ! به علت مخالفت های درون هیئت حاکمه، اسدالله علم ( رهبر حزب مردم ) و طرفداران او، منفردین و مطبوعات که اقبال با آنان دشمن بود و طومارهای اعتراضی که از شهرستان ها می رسید و …، شاه مجبور شد که این انتخابات را مردود اعلام کند .

۱۳ – در دورانی که شاه در اوج قدرت بود، در ماه های سپتامبر و اکتبر ۱۹۷۵ ( ۱۳۵۴ )  در تهران و در ماه فوریه ۱۹۷۶ ( ۱۳۵۵ ) در دیزین، اُلیویه وارَن، سرگزارشگر رادیو- فرانس، چند مصاحبه ی طولانی با شاه انجام داد که این مصاحبه ها دراکتبر سال  ۱۹۷۶ به صورت کتابی به نام شاه ، با عنوان « شیر و خورشید »،  با مقدمه ی کوتاهی از خود شاه در فرانسه انتشار یافت . این گفته ها از صفحه های ۱۶۱ و ۱۶۲ این کتاب نقل شده است . مشخصات اصل فرانسوی این کتاب از این قرار است :

Mohammad Reza Pahlavi, Shah d’Iran, Le lion et le soleil, Entretiens avec Olivier Warin ( grand reporter à Radio-France), Éditions Stock, 1976

14 – منظور « حزب رستاخیز » است .

۱۵ – به پانوشت ۱۳ رجوع بفرمایید .

۱۶ – اعتبار نامه ی دوازده نفر از جمله آقایان احمد مدنی، خسرو قشقایی، رحمان دادمان رد شد . به آقای غنی بلوریان که از کردستان انتخاب شده بود، اصولاً اجازه ی  ورود به تهران را ندادند، همان کاری که با اقای دکتر قاسملو در  زمان مجلس خبرگان کرده بودند .

]]> http://www.mihan.net/press/1390/12/03/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%b1%d8%a7-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%aa-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af/feed/ 0 http://www.mihan.net/press/1390/12/03/%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%ad%d9%84%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%b2%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d9%88/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25a2%25d9%2585%25d8%25b1%25db%258c%25da%25a9%25d8%25a7-%25d9%2588-%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2587-%25d8%25ad%25d9%2584%25e2%2580%258c%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25ac%25d8%25a7%25db%258c%25da%25af%25d8%25b2%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25af-%25d8%25b3%25d9%2588 http://www.mihan.net/press/1390/12/03/%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%ad%d9%84%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%b2%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d9%88/#comments Wed, 22 Feb 2012 13:09:23 +0000 admin http://www.mihan.net/press/?p=18056

میهن ـ علی مهتدی: واشنگتن اعلام کرد که در صورت به بن بست رسیدن نهایی راه حل های سیاسی برای بحران سوریه، گزینه هایی جدی را مورد بررسی قرار داده و آنها را بر روی میز دارد.

این در حالیست که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت که در کنفرانس «دوستان سوریه» که روز جمعه در تونس برگزار می شود، شرکت خواهد کرد. قرار است در این کنفرانس، دبیرکل سازمان ملل و دبیرکل اتحادیه عرب، فردی را به عنوان نماینده خود برای رهبری گروه ناظران جدید در سوریه انتخاب کنند.
گای کارنی سخنگوی کاخ سفید گفت: «واشنگتن معتقد است که راه حل سیاسی هنوز هم نخستین گزینه در مورد سوریه است و ما نمی خواهیم تدابیری را اتخاذ کنیم که به درگیری ها در سوریه جنبه نظامی بدهد، زیرا در این صورت سوریه در پرتگاه خطرناکی سقوط خواهد کرد؛ اما در هر صورت آمریکا گزینه های متعددی را بر روی میز داشته و آنها را مورد مطالعه قرار می دهد».

ویکتوریا نولاند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز گفت که کشورش به هیچ وجه خواستار خشونت در سوریه نیست و فعلا ترجیح می دهد راه حلی سیاسی برای خاتمه خون ریزی در سوریه پیدا کند.

وی خطاب به روزنامه نگاران گفت: «بر این باور هستیم که دستیابی به راه حل سیاسی، بهترین گزینه است. اگر بشار اسد به خواسته های جامعه بین المللی گوش داده یا فشارها بر او کارگر بیافتد آنگاه این فرصت وجود دارد که راه حل های سیاسی ارائه شده به نتیجه برسند».

نولاند در ادامه تاکید کرد: «آمریکا گمان ندارد که کمک به نظامی شدن درگیری در سوریه امری منطقی باشد، اما قطعا اگر راه حل های سیاسی ظرف مدت آینده به نتیجه نرسد، همه ما باید اقدامات جایگزین را مورد بررسی و اجرا قرار دهیم».

حزب جمهوری خواه آمریکا به دولت این کشور انتقاد دارد که در قبال بحران سوریه، کار و فعالیتی جدی ندارد. سناتور جان مک کین از حزب جمهوری خواه گفت: «عدم تلاش برای دستیابی به راه حلی که جنایت در سوریه را متوقف کند، خیانت به آرمان هایی است که آمریکا به آنها باور دارد».

مک کین گفت: «آنهایی که با مسلح کردن اپوزیسیون سوریه مخالفت کرده و در عین حال راه حل جایگزین نیز ارائه نکردند، به اصول و ارزش هایی که آمریکا بر آنها بنا شده خیانت کرده اند».

مک کین و لیندزی گراهام دیگر عضو مجلس سنای آمریکا از حزب جمهوری خواه از دولت این کشور خواستند تا هر چه سریع تر روند مسلح کردن اپوزیسیون سوریه را در پیش گرفته و بیش از این به بشار اسد فرصت قتل عام مردمش را ندهد.

اظهارات مک کین و گراهام در شرایطی عنوان شد که ژنرال مارتین دمپسی رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز گذشته گفته بود تا زمانی که برای آمریکا کاملا مشخص نشود که اپوزیسیون سوریه شامل چه کسانی با چه طرز تفکری است، نباید هیچ اقدامی برای مسلح کردن آنها صورت بگیرد.

آمریکا و هم پیمانانش امید دارند که در اجلاس کشورهای دوست سوریه در تونس بتوانند طرح جدیدی را در قبال سوریه پس از وتوی قطعنامه های مختلف توسط روسیه و چین در شورای امنیت، به تصویب و اجرا برسانند.

هیلاری کلینتون قرار است که پس از شرکت در این کنفرانس به الجزایر و مراکش سفر کند. بر اساس اعلام وزارت خارجه آمریکا، سفرهای فشرده کلینتون در این برهه زمانی برای ایجاد هماهنگی میان حامیان اپوزیسیون سوریه است تا هر چه سریع تر راه حلی برای توقف خشونت ها در این کشور پیدا شده و شرایط برای انتقال دموکراتیک قدرت فراهم شود.

این در حالیست که برهان غلیون رییس شورای ملی اپوزیسیون سوریه گفت که مخالفان نظام سوریه به شکل متحد و با کم ترین اختلاف نظر در اجلاس تونس شرکت خواهند کرد و تنها خواسته آنها جلب حمایت جامعه بین المللی از ملت سوریه است تا مردم این امکان را پیدا کنند که خود رهبر سوریه را انتخاب کنند.

همزمان امروز در لندن قرار است که بان کی مون دبیرکل سازمان ملل با نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب دیدار کند تا نماینده مشترکی را برای تشکیل و هدایت کمیته نظارت جدید در سوریه تعیین کنند.

به گفته سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، شرایط بحرانی حاکم بر سوریه باعث شده تا سازمان ملل نتواند گزارشی در مورد وضعیت این کشور تهیه کند و هر آنچه تا کنون تهیه و منتشر شده، از طریق منابع مختلف بوده است.

در مصر و در اقدامی ناگهانی، فراکسیون امور کشورهای عربی در مجلس این کشور از دولت مصر خواست تا هر چه سریع تر تمامی روابط خود با دولت سوریه را به شکل کامل قطع کند. این فراکسیون توصیه کرده که قاهره سفیر خود در دمشق را فراخوانده و در مقابل سفیر سوریه را نیز از خاک مصر اخراج کند تا بدین ترتیب به سوریه پیام بدهد که مصر نمی تواند در مقابل جنایت های نظام سوریه علیه مردم این کشور سکوت کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کلمه، آقای خزعلی، که بیش از ۴۰ روز را در اعتصاب غذا سپری کرده، این نامه را خطاب به مقامات زندان اوین نوشته و اعلام کرده است که کالبدشکافی و معاینات پزشکی قانونی زندان را قبول ندارد.

آقای خزعلی در اعتراض به بازداشت غیرقانونی و ضرب و شتم ماموران هنگام بازداشت شدن دست به اعتصاب غذا زده است.

او برای پنجمین بار طی دو سال گذشته بازداشت شده است.

منابع خبری وابسته به جنبش سبز گزارش کرده‌اند که او بر اثر این اعتصاب غذا به شدت لاغر شده و در وضعیت نامناسب جسمانی قرار گرفته است.

این وبلاگ نویس منتقد دولت ایران در نامه‌اش به مقامات زندان اوین، به جریان مرگ رضا هدی صابر و کالبدشکافی وی نیز اشاره کرده است.

به نظر می‌رسد که جریان کالبدشکافی رضا هدی صابر سبب شده که آقای خزعلی دست به نگارش چنین نامه‌ای بزند.

رضا هدی صابر، روزنامه نگار و فعال سیاسی که در دستگیری های گسترده پس از انتخابات بازداشت شد، خردادماه سال جاری و در پی اعتصاب غذا در بیمارسان مدرس درگذشت.

مسئولان بیمارستان مدرس می‌گویند که سهل انگاری مقامات زندان در انتقال آقای هدی صابر به بیمارستان نیز علاوه بر اعتصاب غذای او موثر بوده است اما مقامات قضایی ایران هیچ‌گاه به این موضوع نپرداخته‌اند.

این گزارش می‌افزاید که آقای خزعلی تاکید کرده که برخلاف درخواست‌های مکرر افراد نزدیک به جنبش سبز، همچنان به اعتصاب غذای خود ادامه می‌دهد.

سعید ملک‌پور، ۳۶ ساله و برنامه‌نویس کامپیوتر، از سوی قوه قضاییه ایران به «راه‌اندازی سایت‌های پورنوگرافی» و  «افساد فی‌الارض» متهم شده است. دیوان عالی کشور در بهمن ماه سال جاری اعلام کرد که حکم اعدام سعید ملک‌‌پور را تایید کرده است.

کاترین اشتون گفته است، از گزارش‌های منتشر شده در خصوص اعدام قریب‌الوقوع سعید ملک‌پور «به شدت متأثر » و «نگران » شده است.

خانم اشتون از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است این حکم را، و همچنین احکام مربوط به احمدرضا هاشم‌پور و وحید اصغری، دو وبلاگ‌نویسی که در پرونده‌ موسوم به «مضلین» به اعدام محکوم شده‌اند، مورد بازبینی قرار دهد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین گفته است: «فعالان حقوق مدنی  پرسش های جدی در خصوص عادلانه بودن، شفافیت و سرعت دادرسی (این پرونده) در دادگاه مطرح کرده اند. »

کاترین اشتون گفته است:«بار دیگر خواسته ام  را در خصوص بازبینی این احکام تکرار می کنم، به ویژه از (مقام های) ایران می خواهم که اجرای حکم اعدام سعید ملک پور را متوقف کنند.»

خانواده سعید ملک پور و  سازمان های مدافع حقوق بشرمی گویند، اتهامات علیه او درست نیست  و این اتهامات  مربوط به استفاده سایت‌های پورنوگرافی از برنامه ابداعی آقای ملک ‌پور برای انتشار عکس در اینترنت بوده است. آنها می گویند، سعید ملک‌پور تنها مبدع این نرم‌افزار بوده و اطلاعی از محل استفاده آن نداشته است.

این گزارش می‌نویسد که جمهوری اسلامی، دو سال پس از سرکوب گسترده معترضان به نتایج انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست‌جمهوری، هم‌چنان از «حبس انبوه» روزنامه‌نگاران برای خاموش کردن صدای معترضان و جلوگیری از پوشش دادن خبرهای انتقادی استفاده می‌کند.

به نوشته این گزارش، جمهوری اسلامی تا یکم دسامبر ۲۰۱۱ تعداد ۴۲ روزنامه‌نگار را در شرایطی غیربهداشتی و سلول‌های پرازدحام در زندان‌هایی چون رجایی‌شهر و اوین در حبس نگه داشته‌ است.

کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران می‌نویسد که در این سال، ۲۱ نفر از روزنامه‌نگاران در سلول انفرادی حبس شده‌اند، ۱۸ روزنامه‌نگار مجبور به تبعید شده و برای روزنامه‌نگاران زندانی احکام حبس بین ۶ ماه تا ۱۹٫۵ سال صادر شده‌ است.

در این گزارش عنوان شده ‌است که از میان روزنامه‌نگاران زندانی، ۱۲ نفر با مشکلات سلامتی روبه‌رو شده‌اند، ۱۴ نفر آزار جسمی شده‌اند، ۵ نفر از بازدید خانواده محروم شده و ۴ نفر نیز از مراقبت‌های درمانی محروم شده‌اند.

بنا بر آمار کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، حدود نیمی از روزنامه‌نگاران زندانی ایرانی بخشی از مدت حبس خود را در سلول انفرادی به‌سر برده‌اند و جمهوری اسلامی از این کار برای «وادار کردن زندانیان به اعتراف‌های دروغین» استفاده می‌کند.

کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران روز پنج‌شنبه هشتم دسامبر گذشته نیز با انتشار گزارشی ایران را «بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان» توصیف کرد و نوشت که در این زمینه پس از ایران، کشورهای اریتره، چین، میانمار و ویتنام قرار دارند.

میهن: جواد ذاکری، مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران، از مسمومیت ۱۰۰ دانش آموز دبستان‌های رباط کریم، از مناطق اطراف تهران، بر اثر مصرف شیر روزانه مدارس خبر داد.

آقای ذاکری در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس، گفت که این داشن آموزان روز گذشته مورد مداوای سرپایی قرار گرفتند و توزیع شیر مدارس این منطقه نیز تا «حصول اطمینان» از سلامت آن متوقف شده است.

آقای ذاکری افزوده که نتایج آزمایش‌ها ۴۸ ساعت طول خواهد کشید و مشخص نیست که این مشکل در مرحله تولید شیر یا توزیع آن بوجود آمده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محسن اسماعیلی، مدیر کل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور در این باره گفته است: «سلیقه جامعه در انتخاب نام تا حدودی نسبت به گذشته تغییر کرده و این تغییر یک هشدار است… با توجه به فرهنگ جامعه، انتخاب نام برای فرزندان باید بر مبنای عرف مذهبی و اسلامی باشد.»

او که روز ۲۸ بهمن‌ماه در همایشی با عنوان «مهندسی فرهنگ نام‌گزینی» در اهواز سخنرانی می کرد، تاکید کرد: «تمایل والدین برای انتخاب نام فرزند به سمت تنوع و انتخاب نام‌های خارج از عرف کشیده شده (است).»

بر اساس آمار سازمان ثبت احوال کشور، در میان ۵۰ نام برتر دختر در سال ۸۹ که بر اساس تعداد دفعات ثبت تنظیم شده است، نام‌هایی چون سارینا، الینا، ملیکا، یلدا، هلیا، باران، نرگس، مهسا، عسل، هانیه، نازنین، آیناز، کیانا، باران، آیدا، سوگند و پریا به چشم می‌خورد.

۵ نام نخست این فهرست به ترتیب به فاطمه (با بیش از پنج هزار و ۲۰۰ بار ثبت)، زهرا، ستایش، هستی و زینب تعلق دارد.

در میان ۵۰ نام برتر پسران نیز می‌توان به نام‌هایی چون پرهام، پارسا، آرین، آرش، ماهان، شایان، ایلیا، بنیامین و دانیال اشاره کرد.

همچنین بر اساس آمار این سازمان در سال ۸۹، نام‌های امیرعلی (با بیش از سه هزار و ۳۰۰ بار ثبت) و ابوالفضل به ترتیب رتبه اول و دوم این فهرست را به خود اختصاص داده‌اند.

مقام مسئول سازمان ثبت احوال تأکید کرده است که نهادهای مختلفی چون رسانه‌ها، آموزش پرورش، دانشگاه‌ها و شهرداری‌ها باید برای  فرهنگ‌سازی انتخاب نام بهتر عمل کنند!

میهن: مدیر پایگاه میراث فرهنگی شوش گفت: کاخ شائور سال آینده پس از سه دهه برای بازدیدکنندگان بازگشایی می‌شود.

غلامعلی باغبان در گفت‌ وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بیان کرد: در سه دهه‌ گذشته، امکان بازدید از محوطه‌ کاخ شائور به‌دلیل آماده نبودن محوطه و نبود سامان‌دهی لازم وجود نداشته است. با برنامه‌ریزی انجام‌شده و پیمودن مراحل سامان‌دهی و مرمت، بازدید برای گردشگران داخلی و خارجی تا اوایل سال آینده امکان‌پذیر می‌شود.

او ادامه داد: با پیش‌بینی‌های ‌انجام‌شده و در صورت تکمیل مراحل مرمت و سامان‌دهی، نوروز امسال این کاخ پس از سه دهه برای بازدید بازگشایی می‌شود.

مدیر پایگاه میراث فرهنگی شوش اظهار کرد: کارگاه مرمت کاخ اردشیر پس از انجام مطالعات و مستندنگاری‌های لازم، از سوی گروه کارشناسی پایگاه میراث فرهنگی شوش آغاز به کار کرده است. این کارگاه برای سامان‌دهی محوطه‌ی باستانی شوش است و در حال حاضر عرصه‌ای حدود ‌۵ / ‌٣ هکتار را دربرگرفته است.

باغبان توضیح داد: تا کنون جمع‌آوری نخاله‌ها از سطح محوطه‌، حذف پوشش گیاهان خودرو، آواربرداری بخش‌های آسیب‌دیده، انجام پی‌گردی دیواره‌ها و کف‌فرش‌ها توسط گروه باستان‌شناسی و اجرای خشت‌چینی، استحکام‌بخشی و مرمت دیوارهای موجود انجام شده است. همچنین بخش دیگری از عملیات مرمتی در کاخ اردشیر به کارگاه مرمت سنگ مربوط است.

او ادامه داد: باید ستون‌های سنگی موجود در سطح محوطه مستندنگاری، آسیب‌شناسی، قطعه‌یابی وصالی و در نهایت، استحکام‌بخشی و مرمت ‌شوند. طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته محوطه به‌شکل مناسبی نورپردازی می‌شود. پس از انجام عملیات سامان‌دهی و مرمت محوطه، راه‌اندازی محل استقرار دائم یگان حفاظت و راهنمایی گردشگری برای حفاظت فیزیکی و اطلاع‌رسانی، از مهم‌ترین برنامه‌های اجرایی است.

مدیر پایگاه میراث فرهنگی شوش بیان کرد: در سال ‌١٩۶٩ میلادی هنگام انجام عملیات عمرانی در کرانه‌ی غربی رود شائور به فاصله‌ی تقریبی ‌۴٠٠ متری غرب تپه‌ی آپادانا، تیغه‌ بولدوزر به چند پایه‌ستون هخامنشی برخورد کرد. در کاوش‌هایی که سال‌های ‌١٩٧٠ تا ‌١٩٧۶ میلادی از سوی هیأت مشترک فرانسوی و ایرانی در این منطقه انجام شد، بقایای یک کاخ هخامنشی آشکار شد که به کاخ شائور یا اردشیر دوم هخامنشی معروف است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، این سه کشور حدود ۴۵ درصد از فروش نفت ایران را به خود اختصاص می دهند. دو مقامات دولتی ژاپن می گویند مشغول مذاکره با آمریکا هستند تا خرید نفت از ایران را به حدی برسانند که آمریکا اجازه عبور از تحریم ها را به آن ها بدهد. به گزارش روزنامه یومیوری، آمریکا در حال مذاکره است تا اگر ژاپن ۱۱ درصد از خرید نفت از ایران را کاهش دهد، به توکیو اجازه دهد از برخی موانع تحریمی ایجاد شده، عبور کند.

دو منبع دولتی در هند به رویترز گفتند دولت این کشور در تلاش است واردات نفت از ایران را دستکم تا حد ۱۰ درصد کاهش دهد. هند پیشتر گفته بود تحریم های یکجانبه آمریکا را اجرا نخواهد کرد ولی به گزارش رویترز، ممکن است دولت هند اعتماد لازم برای ادامه تجارت با ایران را به اندازه گذشته، از دست داده باشد.

شماری از مقامات ارشد شرکت «یونیپک» چین هم می گویند کاهش خرید ۱۰ تا ۲۰ درصدی در قراردادهای سال جاری میلادی خود با ایران را لحاظ کرده اند. به نوشته رویترز، با توجه به تصمیم شرکت «ژوهای ژنرونگ» که اصلی ترین خریدار نفت ایران است، می توان گفت چین تا حدود ۱۴ درصد واردات نفت خود از ایران را کاهش خواهد داد.

بازار بورس نفتی سنگاپور هم روز سه شنبه اعلام کرد نمودار فروش نفت از ایران در ماه مارس، ماه آینده میلادی به پایین ترین حد خود در شش ماه گذشته خواهد رسید.

تحریم های آمریکا علیه بانک مرکزی ایران که از اول سال جاری میلادی به اجرا گذاشته شده، توان دیگر طرف های اقتصادی و تجاری برای ادامه معامله با ایران را کاهش داده است. به جز تحریم های آمریکا، اتحادیه اروپا هم تحریم نفت ایران را به اجرا گذاشته است.

آمریکا و اتحادیه اروپا به دلیل برنامه اتمی ایران، این تحریم ها را به اجرا گذاشته اند. شورای امنیت سازمان ملل هم تاکنون طی چهار قطعنامه تحریمی از ایران خواسته فعالیت های مرتبط با غنی سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورده و صحت صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای خود را به آژانس بین المللی انرژی اتمی ثابت کند.

ایران با این استدلال که برنامه هسته ای را با اهداف صلح آمیز دنبال می کند، این قطعنامه ها را رد کرده و برنامه غنی سازی اورانیوم را ادامه و گسترش داده است. ایران همچنین این هفته اعلام کرد فروش نفت به بریتانیا وفرانسه را متوقف کرده است.

رویترز در گزارش خود می نویسد برای ژاپن، برهم خوردن روابط مالی و تجاری با آمریکا بسیار هزینه ساز خواهد بود ضمن این که با قطع تجاری با ایران هم اقتصاد این کشور دچار مشکل خواهد شد. ژاپن از زمان زلزله و سونامی و فاجعه اتمی فوکوشیما، مجبور به تعطیلی شماری از نیروگاه های اتمی خود شده در نتیجه واردات انرژی خود را افزایش داده است.

مقامات اقتصادی دولتی ژاپن به خبرنگاران گفته اند مذاکرات با آمریکا در جریان است و هرچند دو طرف به هم نزدیک است، اما هنوز توافق نهایی حاصل نشده است.

آمریکا می گوید هرنهاد تجاری و مالی را که با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رابطه داشته باشد را مجازات خواهد کرد و تمام روابط این نهادها با بازار آمریکا را قطع می کند. در حال حاضر آمریکا به ژاپن این پیشنهاد را داده که اگر بتواند روابط تجاری خود با ایران را کاهش دهد، این فرصت را خواهد داشت که از مجازات برخی از تحریم ها، معاف شود.

یک مقام دولتی آمریکا به رویترز گفته است: «خیلی از کشورها پیشنهاد داده اند به نوعی با آن ها وارد معامله شویم و اجازه دهیم در صورتی که روابط خود با ایران را کاهش دهند، از برخی از تحریم ها معاف شوند. ما در حال حاضر فقط برخی از موارد را دنبال کرده و در مورد آن گفت وگو می کنیم و چون هنوز هیچ نتیجه ای حاصل نشده، نمی توانیم خبری از آن منتشر کنیم.»

هند هم پس از چین، دومین خریدار اصلی نفت ایران است که روزانه ۳۷۰ هزار بشکه یا حدود ۱۲ درصد از نفت مصرفی خود را از ایران می گیرد. یک منبع آگاه در هند به رویترز گفته که دولت از پالایشگاه های این کشور خواسته در جریان یک سال آینده، واردات نفت خود از ایران را بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش دهند.