کامیار بهرنگ: مهندسان انگلیسی در ایران، تاریخ را تغییر دادند
وقتی در سال ۱۹۰۸ و پس از ۷ سال تلاش مهندسان شرکت دارسی در مسجد سلیمان موفق شدند، چاه نفتی را کشف کنند، تاریخ ایران و البته جهان دچار تغییرات عظیمی شد. این تغییرات در سطح جهانی از آن روی بود که دولت انگلستان مستقیما به عنوان سرمایه گذار، شرکت دارسی را خریداری کرد تا بدون رقیب منابع نفتی ایران را به دست گیرد. این حضور مستقیم بعد ها جدا از منافع عظیم اقتصادی که عاید آن دولت می کرد، نقشی اساسی در تامین سوخت ارتش بریتانیا در جنگ جهانی اول را ایفا نمود. توجه داشته باشیم که سیاست بلند مدت آن زمان دولت بریتانیا، تبدیل کشتی های ذغال سنگی خود به کشتی های نفتی بود. در راس این سیاست گذاری، لُرد آدمیرال فیشر، با شعار ‘ قدرت نفتی ، قدرت جهانی است ‘ حضور داشت. او از سال ۱۹۰۴ به دنبال دستیابی به این آرزو بود. زمانیکه وینستون چرچیل در قامت وزارت دریا داری انگلستان مشغول به کار شد، آرزوی لُرد فیشر، جامه ی عمل به خود پوشانید. این چنین بود که تا زمان ملی شدن صنعت نفت، شرکت نفت ایران و انگلیس تنها ۱۶ درصد سود را به ایرن پرداخت می نمود.
قرار دادهای دوره ی پهلوی، منافع بریتانیا و یا حق مستعمره
با قدرت گرفتن رضا میر پنج در قامت اولین پادشاه پهلوی ها، او برای نشان دادن یک چهره ی ملی در مقابل چهره ی وطن فروشانه ی پادشاهان قجری، قرارداد پیشین دارسی را لغو و قرارداد جدیدی را با شرکت نفت ایران و انگلیس منعقد کرد. این قرداد بیشتر منافع شرکت انگلیسی را تامین کرد و تمام امور نفت ایران را برای ۶۰ سال، در ازاء دریافت بخشی از سود حاصل از فروش نفت ایران، در اختیار آن شرکت قرار داد. این روند با روی کار آمدن محمد رضا پهلوی دومین ( آخرین ) پادشاه پهلوی ها روندی دیگر به خود گرفت تا جایی که مجلس شورای ملی قرارداد گس – گلشاییان را ضمیمه ی قراداد پیشین در سال ۱۳۱۲ بود را تصویب نکرد و رای به ملی شدن صنعت نفت داد.
بعد از کودتای ۲۸ مرداد، علی امینی وزیر خزانه داری قراردادی را ترتیب داد که منافع نفت ایران انحصارا در دست بریتانیا نبود و رقبای جدیدی برای دوره ی جدید استعمار وارد شدند. انگلیس و ایالات متحده هر کدام ۴۰ درصد، شرکت شل ۱۴ درصد و شرکت های نفتی فرانسوی هم ۶ درصد از منافع نفت ایران سهم خواهی کردند.
پیشرفت و یا ادامه ی وابستگی بعد از دوران سازندگی
بر اساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳ بیشتر از ۲۲ قرارداد خارجی در بخش نفت و گاز امضا شده که خالص سرمایه گذاری در آنها ۲۵ میلیارد دلار بوده است. این قرار داد ها که بر بیشتر بر پایه ی قراردادهای بیع متقابل (۱) بود، توانست محدودهای موجود قانونی برای سرمایه گزاری در بخش نفت و گاز را مرتفع کند چنانکه پس از پیروزی انقلاب هیچ قراردادی تا سال ۷۴ در این حوزه منعقد نشده بود و صنعت نفت ایران را به سوی فرسودگی و به طبع آن کاهش حجم فروش سوق می داد.
انرژی هسته ای حق مسلم ما است؟
با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد و سرمایه گذاری های وسیع به روی تاسیسات هسته ای، سرمایه گذاری به روی صنعت نفت کاهش یافت، این کاهش سرمایه گذاری در عین افزایش استخراج و بالا رفتن قیمت نفت است. اما پافشاری بر سیاست های هسته ای و خروج از چرخه ی تعامل به جهان غرب، تحریم هایی را در حوزه ی انرژی برای ایران همراه داشت. این تحریم ها در کنار تغییر نوع قرار داد ها از بیع متقابل به فاینانس (۲) ، عرصه ی رقابت بر شرکت های پیشرفته را بست و صنعت نفت ایران را در اوج شکوفایی به مرحله ای کشاند که نه آنکه شرکت های برای عقد قرار داد وارد نمی شدند، بلکه قرار دادهای پیشین را نیز یکطرفه قطع و یا پس از پایان تمدید نکردند.
پول نفت بر سر سفره ی مردم
دولت احمدی نژاد که با این شعار برای خود کسب رای کرد، عملا نشان داده است نه آنکه آن پول و عواید آن را به سفره های مردم سرازیر نکرده است، بلکه با سیاست های خود بخشی از آن سفره را نیز بریده است.
میزان در آمد های نفتی دولت محمود احمدی نژاد کمی بیشتر از تمام در آمدهای نفتی دولت های پیشین است.
با این حال ما شاهد آنیم که بر خلاف سیاست های سند چشم انداز، وابستگی های بودجه به فروش نفت نه تنها کاهش نیافته است، بلکه دولت با پیش بینی افزایش فروش نفت و افزایش قیمت نفت، سهم خود از آن درآمد ها را درصدی افزایش داده است. این افزایش سهم از آنجاییکه پایه های اقتصادی – سیاسی واقعی ندارد، تنها نشان می دهد که آن وعده نه آنکه محقق نخواهد شد، بلکه با افزایش تورم بخش های دیگری از سفره های مردم را تحت تاثیر منفی قرار خواهد داد.
پیش دستی در فروش نفت، بازی داخلی و یا اقتدار
پیش از این حتی نمایندگان مجلس نسبت به غیر واقعی بودن ارقام ذکر شده در بودجه ی سال ۹۱ هشدار داده بودند. اما دولت بر این باور بود که با سیاست های متقابل می تواند مدیریت جهانی را بر دست بگیرد. بخشی از این سیاست ها شامل عدم فروش زود هنگام نفت به کشورهایی است که صنعت نفت ایران را تحریم کرده اند، می شود، دولت بر این باور بود که با این سیاست، قیمت نفت را بالا می برد و کسری فروش را از این طریق جبران می کند. اما وقتی امروز در خبر ها، اعلام شد فروش نفت به انگلیس و فرانسه قطع شده است، کل بهای نفت جهانی ۲ دلار افزایش یافت. حال این افزایش را در ضریب میزان وابستگی این دو کشور به نفت ایران ( فرانسه نزدیک به ۲ درصد کل نیاز و انگلیس کمتر تر از ۱ درصد ) بررسی کنیم، ما شاهد بازگشت فوری قیمت نفت به حالت اولیه خواهد بود.
از دست دادن جایگاه در فروش جهانی، آغاز یک سقوط
ایران تا مدت های مدیدی به عنوان دومین تولید کننده ی نفت جهان، نقش بزرگی در نعیین قیمت نفت و سیاست های کلی اوپک ایفا می کرد. اما امروز با اینکه به صورت دوره ای ریاست اوپک را بر عهده دارد، اما به واسطه ی تحریم های اعمال شده جایگاه خود را به ونزوئلا و کانادا واگذار کرده و در جایگاه پنجم تولید کنندگان قرار گرفته است. عراق ، کویت و امارات عربی کشورهایی هستند که با فاصله های نه چندان زیادی با تولید و فروش امروزین نفت ایران قرار دارند. تمام این شرایط به این معنی است که کشورهای تولید کننده به راحتی می توانند جای خالی نفت ایران را پر کنند. این مهم فارغ از پیشنهاد عربستان سعودی است که هر میزان کاهش فروش نفت ایران را حداکثر تا ۱ هفته جبران خواهد نمود. با این حساب ایران در سراشیبی قرار گرفته است که هر روز شیب آن تند تر خواهد شد.
پانوشت
• بیع متقابل Buy Back
کشور سرمایه گذار یا فروشنده با سرمایه گذاری خود، تولیدی را در کشور خریدار راه اندازی و مدت معینی از آن بهره برداری می کند، سپس امکانات تولیدی ایجاد شده را به کشور خریدار واگذار می نماید. ممکن است این سرمایه گذاری به نسبت معین بین کشور فروشنده و کشور خریدار صورت گیرد و در زمان بهر ه برداری سود حاصل به نسبت سرمایه گذاری توزیع و پس از مدت مدت معین که در قرارداد درج شده است کارخانه تولیدی تحویل کشور خریدار گردد.
• فاینانس Finance
فاینانس یا تسهیلات مالی، یک اعتبار است که بانک مرکزی، از بانکهای دولتهای خارجی (به اعتبار
بانک مرکزی کشور خریدار) پرداخت می کند. این اعتبار دارای مدت زمان و نرخ بهره است و در مقابل کشور خریدار متعهد می گردد تولیدات کشور اعتبار دهنده را خریداری نماید. به عبارتی در این روش سرمایه لازم برای اجرای یک پروژه اقتصادی مشخص، توسط موسسه اعتباری یا بانک عامل خارجی، تأمین می شود. و از طرفی بانک مرکزی کشور خریدار تعهد زیان طرف سرمایه گذار را می پذیرد. همچنین نرخ بهره سالانه نیز بر حسب شرایط اقتصادی و ریسک کشور در زمان اعطای اعتبار تعیین می شود. به طور کلی، فاینانس به دو روش خودگردان و غیرخودگردان برای تأمین مالی پروژه ها مورد استفاده قرار می گیرد.
