میهن: ستون «یکشنبه خوان» همچون هر یکشنبه مروری دارد به زوایای پیدا و پنهان برخی از مهمترین خبرهای جامعه ایران در یک هفته گذشته؛ بازخوانی و کالبد شکافی خبر های خوب یا بد هفته که از فراگیری و دربرگیری برای ایرانیان برخوردار بودند و هنوز هم با اهمیت هستند.
حراج منطقه ای حفاظت شده!
در روزگاری که حال و اوضاع ایرانیان بر اساس آنچه می بینیم و آمار و ارقام می گوید، هیچ خوش نیست و گرانی و آلودگی هوا و نبود امنیت اجتماعی روح و جسم همه را می آزارد، چندان هم نباید تعجب کرد که در این آشفته بازار گوشه های از مناطق به اصطلاخ حفاظت شده کشور به حراج گذاشته شود.
همین دیروز بود که منابع خبری محلی در استان مازندران گزارش دادند، فروش ۳۸۰ هکتار از اراضی جزیره آشوراده واقع در پناهگاه حیات وحش منحصر به فرد و جهانی میان کاله به یک شرکت خصوصی، این منطقه را در معرض تخریب قرار داد .
پناه گاه حیات وحش میان کاله با وسعت ۸۰۰/۶۸ هکتار شامل : خلیج گرگان، شبه جزیره میان کاله و جزیره آشوراده از جمله ذخایر بیوسفر ۹ گانه ایران و جزء ۱۸ تالاب بین المللی است که در پروژه برنامه انسان و کره سازمان ملل به ثبت رسیده است.
این منطقه در سال ۱۳۴۲ ملی اعلام و در سال ۱۳۵۴ به عنوان منطقه حفاظت شده تعیین شده است. جزیره آشوراده پس از انقلاب اسلامی در اختیار بنیاد مستضعفان قرار می گیرد و اداره آن به بنیاد علوی که مسئولیت نظارت بر اراضی برجای مانده از سلسله پهلوی را دارد ، سپرده می شود و در سال ۱۳۷۶ بدون اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست ، اسناد مالکیت این جزیره از سوی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان به نام بنیاد علوی منتقل می شود.
بنابرهمین گزارش ، در شهریور ۱۳۸۱ بر اساس توافق معاونت وقت عمرانی استانداری گلستان و مدیرعامل بنیاد علوی و بر مبنای نظر دو تن از کارشناسان رسمی دادگستری که توسط بنیاد علوی دعوت شده بودند ۳۸۰ هکتار از اراضی جزیره آشوراده به مبلغ ۱۹۰ میلیون توما ن(هر مترمربع ۵۰ تومان) به سازمان همیاری شهرداری های استان فروخته می شود و این سازمان نیز ۴۰ روز بعد آن را به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان ( هر متر مربع ۶۶ تومان) به موسسه ای خصوصی موسوم به سازمان مناطق گردشگری جهان ( با مدیریت عاملی محمدرضا یزدان پناه) متعلق به شرکت خودروسازی کرمان، شرکت عمران ارگ، شرکت مهندسین مشاور مناطق آزاد و محمدرضا یزدان پناه به فروش می رساند .
این در حالی است که در اردیبهشت ۱۳۸۲( ۸ ماه بعد) سه تن از کارشناسان رسمی دادگستری، قیمت کارشناسی را برای پلاک های مختلف این جزیره برای هر متر مربع ۱۰ تا ۱۶ هزار تومان (یعنی به طور متوسط ۲۰۰ برابر بیشتر) جهت تملک اراضی فوق توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران تعیین نمودند که این قیمت در سال ۱۳۸۳ برای هر متر مربع مبلغ ۲۳هزار تومان برآورد شده است .
بر اساس اسناد و مدارک موجود، اقدام سازمان همیاری در خرید و فروش این اراضی، خارج از وظایف مندرج در اساسنامه تاسیس آن بوده و هدف از این معامله تنها شناسایی و رفع موانع قانونی در انتقال سند مالکیت از بنیاد علوی به سازمان مناطق گردشگری جهان بوده که با دستور مقامات سیاسی استان با توجیه توسعه گردشگری ، جلب و جذب سرمایه گذاری و اشتغال زایی صورت گرفته است .
بنابرهمین گزارش ، سازمان همیاری پس از فروش زمین به موسسه خصوصی یاد شده و به منظور رفع موانع قانونی صدور سند، مکاتبات متعددی با ادارات ذی ربط صورت می دهد و با پیگیری های خود موضوع در هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مطرح و در نهایت قاضی این هیات بدون توجه به دفاعیات و لوایح و تفاسیر قانونی اداره منابع طبیعی استان ، رای بر غیر منابع ملی بودن ۳۸۰ هکتار از اراضی جزیره آشوراده می دهد که با صدور این حکم اسناد مالکیت این اراضی توسط اداره ثبت اسناد و املاک در فروردین ۱۳۸۳ به نام سازمان مناطق گردشگری جهان منتقل می گردد .
تمام این اقدامات با استفاده از نام سازمان همیاری شهرداری ها و حمایت های مسئولان سیاسی و اجرایی استان صورت گرفته به نحوی که استاندار گلستان در آذرماه ۱۳۸۳ طی نامه ای به ریاست وقت جمهوری خواستار حمایت از سازمان مذکور برای تبدیل جزیره آشوراده به دهکده توریستی می شود ! این دخالت ها شائبه تبانی مسئولان استانی در واگذاری این اراضی به بخش خصوصی را در بین مردم منطقه بوجود آورده و موجب بروز اختلاف بین مسئولین استان می گردد و متعاقبا زمینه ساز ادعای مالکیت بخش هایی از این منطقه توسط مردم را فراهم می نماید .
بر همین اساس ، اداره کل محیط زیست استان مازندران در اثنای معامله این اراضی طی مکاتبات متعددی با رییس سازمان حفاظت محیط زیست ، بنیاد علوی ، ادارات ثبت اسناد و املاک و منابع طبیعی بهشهر ، خواستار جلوگیری از تصرف اراضی مذکور شده ولی عوامل سازمان مناطق گردشگری جهان در حالی که عملیات اجرایی طرح فوق را می بایست پس از اخذ مجوز لازم از سازمان حفاظت محیط زیست آغاز نمایند، بدون توجه به این امر اقدام به دخل و تصرف در اراضی مذکور و کاشت گونه هایی از درختان می نماید و علیه ماموران اداره حفاظت محیط زیست بهشهر که مانع عملیات آنها شده بودند شکایت نموده و در نهایت قاضی دادگاه عمومی بندرترکمن با بازداشت ۱۶ تن از مامورین، ۲ تن از آنان را به اتهام ایجاد مزاحمت !! به یک سال حبس محکوم می نماید که با نقض حکم در دادگاه تجدید نظر متهمین تبرئه می گردند .
به رغم تلاش مدیران اداره کل حفاظت محیط زیست استان های مازندران و گلستان و ادارات تابعه و همچنین فعالان محیط زیست و سایر مسئولان دلسوز این استان ها و کشمکش های موجود نسبت به فروش ۳۸۰ هکتار از اراضی جزیره آشوراده ، خانم ابتکار رییس سابق سازمان حفاظت محیط زیست در مرداد ۱۳۸۴ در اقدامی غیر منتظره طی توافقی با حسین مرعشی رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری فعایت گردشگری را در کل پناهگاه حیات وحش میانکاله مجاز شمرده و بهره برداری از آن را به شرکت طبیعت گردی میانکاله متشکل از : صندوق محیط زیست ( وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست)، شرکت توسعه گردشگری (وابسته به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری) و سازمان مناطق گردشگری جهان (بخش خصوصی) واگذار نموده که این تفاهم نامه مورد اعتراض شدید کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته ولی به آن توجهی نشده است .
این اقدام در حالی انجام شد که به دلیل حفظ یک پارچگی زیستگاه های منحصر به فرد منطقه ، سازمان حفاظت محیط زیست پیش از این نه تنها با واگذاری اراضی در ابعاد بسیار کوچکتر و ایجاد پاسگاه انتظامی در پناهگاه حیات وحش فوق به شدت مخالفت نموده بود بلکه علی رغم دریافت حدود ۳/۱۰ میلیارد ریال اعتبار جهت طرح تجهیز و ساماندهی محیط زیست و در حالی که قادر به خرید مستثنیات منطقه میانکاله بوده اقدامی در این ارتباط صورت نداده است .
از شرایط طبیعت گردی در این مناطق، ساخت و سازهای موقت با بهره گیری از مصالح عمومی و هماهنگ با محیط و پرهیز از ساخت ابنیه، جاده و راههای تردد دریایی و هوایی دائمی است . با این وجود در طرح پیشنهادی ” سازمان مناطق گردشگری جهان” ، ایجاد ابنیه و مسیرهای تردد هوایی، زمینی و دریایی دائمی و ساخت هتل، رستوران و سینما در نظر گرفته شده و حتی در توافق نامه اخیر رییس سازمان حفاظت محیط زیست با رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز ایجاد تله سی یژ، پیاده رو، درشکه رو، اماکن ورزشی مانند : پیست سوارکاری و پلاژ شنا، باغ پرندگان، آکواریوم و ایجاد مرکز بازدید کنندگان و… پیش بینی شده است.
فرزند بیشتر، خوشحالی خانم وزیر و روسا
می گویند روزگاری آخرین پادشاه ایران در یک سخرانی جوگیرانه گفته بود که ایران گنجایش ۲۰۰ میلیون جمعیت را دارد، یه شرط آنکه روند توسعه را اینگونه ( در زمان خودش) بپیماید. بله این حرف مبنای درستی دارد و اگر شرایط توسعه ایران به گونه ای شتاب گیرد که شاخص های توسعه جهشی ملموس و پایدار داشته باشند ایران با توجه به وسعت جغرافیایی خود گنجایش دست کم ۲۰۰ میلیون تن را برای زندگی دارد. اما نه در شرایطی که کشور بحران زده ما با مشکلات گوناگون اقتصادی دست به گریبان است.
در همین حال وزیر بهداشت جمهوری اسلامی همین چند روز پیش با انتقاد از به گفته خودش «کاهش سریع رشد جمعیت» در ایران، از این روند انتقاد کرد و به جمع حامیان افزایش جمعیت در ایران، از جمله رهبری نظام و محمود احمدینژاد، پیوست.
به گزارش خبرگزاری های ایران، مرضیه وحید دستجردی روز پنجشنبه گفت: «نرخ رشد جمعیت کشور به ۱.۳ درصد رسیده است که نشاندهنده کاهش سریع رشد جمعیت است. اگر با همین آهنگ پیش برویم، نرخ رشد جمعیت در آیندهای نزدیک منفی میشود.»
او رشد منفی جمعیت را موجب آسیب رسیدن به شاخصهای توسعه انسانی دانست و گفت: «باید به افزایش نرخ رشد جمعیت کمک کنیم.»
چند روز پیش از این شهلا کاظمیپور، معاون پژوهشی مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه، از کاهش شاخص تعداد کل فرزندان در ایران خبر داده و گفته بود: «بررسی تحولات جمعیتی در ایران نشان میدهد رقم ۶.۵ فرزند در اوایل انقلاب به تدریج کم شده تا این که در سالهای اخیر به ۱.۸ فرزند رسیده است.»
خانم کاظمیپور تأکید کرد که متوسط ۲.۱ فرزند در جامعه، جمعیت کشور را ثابت نگاه میدارد.
پس از انقلاب ۱۳۵۷ به سفارش آیتالله خمینی سیاست کنترل جمعیت و تنظیم خانواده در ایران برای مدتی متوقف شد که در این مدت ایران رشد جمعیتی شدیدی را شاهد بود.
اما در اواخر عمر آیتالله خمینی، با تأیید بنیانگذار جمهوری اسلامی، سیاستهای کنترل جمعیت بار دیگر از سر گرفته شد.
با این حال در چند سال اخیر مسئولان نظام و برخی از اعضای دولت بارها حمایت خود از افزایش جمعیت در ایران را اعلام کردهاند.
آیت الله خامنهای مردادماه سال جاری با تأکید بر این که ایران ظرفیت داشتن جمعیت ۱۵۰ میلیونی را دارد گفت که «من معتقد به کثرت جمعیتم. هر اقدام و تدبیری که میخواهد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیرد، بعد از صد و پنجاه میلیون انجام بگیرد».
پیشتر محمود احمدینژاد نیز با انتقاد از سیاست «دو بچه کافی است» گفته بود: «چرا قانون میگذارید و میگویید که نباید دو بچه بیشتر شود، این تفکر مادی است که فکر میکنند روزی را آنها میدهند، روزی را خدا میدهد… شعار دو فرزند کافی است را غربیها دادهاند، ولی امروز میبینید که چه اتفاقی برای آنها افتاده است. رشد جمعیت آنها منفی شده و مجبور شدهاند جمعیت وارد کنند.»
در همین حال برخی کارشناسان مشکلات اقتصادی در ایران را در کاهش رشد جمعیت موثر میدانند.
با این حال زهرا سجادی، معاون مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، اوایل بهمنماه در این باره به خبرآنلاین گفته بود: «تمام کسانی که بر کنترل جمعیت تبلیغ میکنند، بر مسائل اقتصادی مانور میدهند، در حالی که همین نیروی جوان برای خانوادهها در آینده پتانسیل کار و تلاش است و میتواند منبع درآمدی برای آنها باشد!»
مرکز آمار جمهوری اسلامی شمار جمعیت ایران را در پایان سال ۱۳۸۹، کمی بیش از هفتاد و پنج میلیون نفر ارزیابی کرده بود، حال آن که بر پایه محاسبات «انستیتوی ملی مطالعات جمعیتی» فرانسه، شمار ایرانیان در نیمه سال ۲۰۱۱ به هفتاد و هشت میلیون نفر رسیده است.
صفحه اى ديگر:
- تبهکارِ تحقیرکار اعدام باید گردد!
- حکایت ۶ جوان کلیه فروش
- یک ترانه و دو حکم ارتداد
- کارتون پسر شجاع: «پلیس، درون اتومبیلهای مردم»
- مسئلهی ما «رواداری» است
- جانباختن کودکان در یک برنامه تلویزیونی
- جدال میان «حق پزشکان» و «فقر بیماران»
- «از حقوق پایمال شده مسیحیان ایران دفاع میکنیم»
- افزایش ۷۰ درصدی بهای سوخت در فاز دوم یارانهها
- جامعه مدنی «گفتگوی فرهنگها» را از سر میگیرد
