سپیده کلانتریان: یک سال از حصر موسوی، کروبی و رهنورد توسط حکومت ایران می گذرد. در این یک سال این سه نفر از ابتدایی ترین حقوق یک انسان و نیز یک شهروند ایرانی محروم شده اند و این در حالی است که نه معلوم است این فعل غیرقانونی به امر کدام مرجع قضایی صورت گرفته و نه معین است دقیقا چه افرادی و با چه نام و نشان و سمتی این کار را انجام می دهند.
تنها موضوعی که آشکار است این است که محصور نمودن یک ساله این سه نفر، با دستور و تایید عالیترین مقام رسمی کشور صورت گرفته و افراد بی نام و نشان مجری این دستور نیز از اختیارات بی حد و مرزی در این خصوص بهره مند هستند که هر چه می خواهند می کنند و به هیچ مرجع قانونی نیز پاسخگو نیستند.
آنچه دراین یک سال بر سه رهبر نمادین جنبش سبز رفته است و همه جا از آن به «حصر» یاد می شود، در واقع مجموعه ای از جرایم و نقض های فاحش حقوق انسانی است که نه تنها بر اساس مقررات بین المللی مغایر با شان و حقوق یک انسان است، بلکه به موجب قوانین جمهوری اسلامی نیز جرم محسوب می شود. در این مختصر اجمالا به اهم این جرایم – و نه همه آنها- می پردازم.
ممانعت از بهره مندی از حق حیات و امنیت
به موجب اصل ۲۲ قانون اساسی «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» این اصل در خصوص موسوی، کروبی و رهنورد، به شدیدترین وجه و به نحو مستمر نقض شده است. در یک سال اخیر نه تنها به حیثیت و حقوق و مسکن و شغل این افراد تعرض شده است، بلکه سلامتی جسمی و روانی آنها نیز در معرض تهدید جدی و عمدی قرار رفته است.
تقصیر ماموران دولت در اجرای قانون
ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: « هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه هی حکومتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
جرم مشروح در ماده فوق، دقیقا عملی است که در این یک سال مستمرا توسط ماموران ناشناخته حکومتی علیه سه معترض اصلی صورت گرفته است. از سوی دیگران مقامات شناخته شده و صالح قضایی – خصوصا مدعی العموم – نه تنها مطابق با وظایف قانونی خود، از حقوق شهروندی این سه نفر دفاع نکرده است بلکه خود تسهیل کننده ارتکاب این جرایم هستند لذا آنها نیز به موجب ماده فوق متهم به تقصیر در انجام وظیفه اند.
امتناع از انجام وظایف قانونی
به موجب ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی مقامات قضایی موظفند به شکایات شهروندان در خصوص نقض حق یا وقوع جرم رسیدگی کنند. در یک سال اخیر اعضای خانواده این سه نفر بارها به طرق مختلف فریاد تظلم سر دادند و قوه قضائیه نه تنها این فریاد نشنید بلکه با تمام قوا سعی در خاموش کردن این فریاد نمود.
هتک حرمت اشخاص
به موجب ماده ۶۰۸ قانون مجازات، هرگونه توهین به افراد از جمله فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، جرم محسوب می شود و مجازات شلاق و جزای نقدی دارد. اینگونه توهینها – و حتی توهینهای مشمول حد قذف نیز- بارها بر علیه معترضان به انتخابات و سه رهبر آن انجام شد ولی توهین کنندگان نه تنها مورد تعقیب قضایی قرار نگرفتند بلکه بعضا توسط حکومت تشویق و تهییج هم شدند!
تصرف عدوانی و هتک حرمت منزل
به موجب ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی، هرکس بدون مجوز و حکم قضایی و به قهر و غلبه داخل ملکی شود و آن را در تصرف بگیرد، یا در ابتدا با قهر و غلبه وارد نشود ولی بعدا با اخطار مالک خارج نشود، متجاوز محسوب می شود و مستوجب مجازات است. منزل موسوی و رهنورد و نیز کروبی، بدون طی مراحل قضایی و با قهر و غلبه در اختیار متجاوزان و متصرفین بی نام و نشان قرار دارد و مقامات قضایی نیز اقدامی در خصوص رفع تجاوز نمی کنند.
سرقت و ربودن مال غیر
اموال و وسایل شخصی حصرشدگان، به زور و بدون مجوز قانونی از منازل و دفتر کارشان ربوده شده است. اگر این اقدام قانونی بود باید مجوز قانونی ارائه می شد و نیز رسیدی به صاحبان اموال داده می شد. در حالیکه اموال آنها به زور از تصرف آنها خارج شده و نه مجوزی ارائه شده و نه رسیدی به این افراد در برابر آنچه برده شده است تحویل گردیده است.
افترا و توهین و هتک حرمت غیر
رهبران معترض به انتخابات طی چند سال اخیر مکررا هدف توهین و افتراها و تهمتهای مختلف قرار داشته اند که این افعال مجرمانه در طی یک سال اخیر که آنها در حصر کامل قرار دارند افزایش یافته است. این درحالیست که نه دادگاه صالحی برای رسیدگی به این ادعاها و اتهامات وارده به آنها تشکیل می شود و نه به آنها مجال دفاع از خود و توضیح داده می شود. اعمال فوق به موجب مواد فصل بیست و هفتم قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می شود و مستوجب مجازات مقرر در قانون است.
ممانعت از دادخواهی
به موجب اصل ۳۴ قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع کند. بهره مندی از این حق اساسی و ابتدایی نه تنها برای حصر شدگان فراهم نیست، بلکه قوه قضائیه که خود باید ترویج کننده رعایت این حق باشد و بیطرفی خود را حفظ کند، خود عامل ارتکاب بسیاری جرایم علیه سه فرد فوق الذکر است.
نقض فاحش اصل برائت
به موجب اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل بر برائت افراد است مگر اینکه خلاف این امر به موجب حکم دادگاه صالح، ثابت شود. موسوی، رهنورد و کروبی نه تنها در هیچ دادگاه صالحی مجرم شناخته نشده اند، بلکه حتی به هیچ اتهامی به هیچ دادگاهی نیز فراخوانده نشده اند! با این حال تحت شدیدترین فشارها و آزار و اذیت های مختلف روانی و فیزیکی قرار گرفته اند که زندانیان مجرم در حال گذراندن حبس نیز در بسیاری موارد شرایط بهتری نسبت به ایشان دارند!
***
موارد فوق صرفا اهم جرایم و اعمال غیر قانونی است که طی یک سال اخیر بر علیه این سه فرد انجام شده و صرفا مقدمه ای ساده برای فتح باب است. روزی که امکان رسیدگی عادلانه به این جرایم وجود داشته باشد، کیفرخواست متهمان این جنایات بر علیه این سه عزیز بسیار مفصلتر و کاملتر از این مختصر خواهد بود. به امید فرا رسیدن آن روز!
