میهن – محمد صادقی: چالش بر سر بودجه مترو میان دولت و شهرداری تهران شدت یافته است؛ چالشی که همزمان با آغاز به کار دولت محمود احمدی نژاد و انتخاب محمد باقر قالیباف به سمت شهردار تهران و به دلیل رقابت های سیاسی میان اصولگرایان آغاز شده بود.
روز گذشته معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران برای چندمین بار با انتقاد از عدم اختصاص بودجه مصوب مترو از سوی دولت گفت که «چهار ماه است واگن های مترو در گمرک دپو شده اما پول لازم برای ترخیص آنها وجود ندارد».
جعفر تشکری هاشمی به خبرنگاران گفت که برای ترخیص این واگن ها به ۸۰ میلیارد تومان وجه نقد نیاز است که شهرداری این مبلغ پول برای ترخیص واگن ها ندارد و این رقم جدا از کالاهای مورد نیاز مترو است.
او می گوید در حال حاضر چهار دستگاه TBM در مترو استفاده می شود و این در حالی است که شهرداری در نظر دارد تا خط های سه، شش و هفت مترو را هم راه اندازی کند.
معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران می گوید با گذشت ۱۱ ماه از سال دولت فقط ۲۰ درصد از یارانه های حمل و نقل عمومی را پرداخت کرده است.
به گفته تشکری، شهرداری تهران در این مدت قادر نبوده فاینانس را اجرا کند و یا از صندوق توسعه ملی استفاده کند.
معاون شهردار تهران در عین حال تاکید دارد که مسئولان شهرداری تهران با طرح این موضوعات به دنبال «سیاسی کردن کارها نیستند» بلکه خواستار «اجرای قانون برای آسایش مردم» هستند.
بودجه چالش برانگیز
براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی دولت موظف به اختصاص دو میلیارد دلار به توسعه حمل و نقل در شهرهای کشور شد که یک میلیارد دلار آن به توسعه متروی تهران، ۷۰۰ میلیون دلار به متروی کلان شهرهای دیگر و ۳۰۰ میلیون دلار نیز برای توسعه حمل و نقل در شهرها اختصاص داشت.
با وجود آن که دو سال از تصویب این مصوبه مجلس گذشته، دولت محمود احمدی نژاد به دلایل سیاسی که ناشی از اختلافات قدیمی میان رئیس دولت و شهردار تهران است از اجرای آن خودداری می کند.
عدم همکاری دولت با شهرداری تهران تاکنون چندین بار با اعتراض محمد باقر قالیباف شهردار تهران و برخی از نمایندگان مجلس همراه بوده است
چالش بر سر بودجه مترو باعث شد که محسن هاشمی، مدیرعامل وقت شرکت مترو اسفند سال گذشته در نامهای به شهردار تهران «به دلیل عدم همکاری دولت دهم که منجر به فراهم نشدن اعتبارات قانونی برای تجهیز و توسعه خطوط مترو شده»، از سمت خود استعفا نماید.
او در شرایطی از سمت خود استعفا داد که دولت دهم قانون اختصاص دو میلیارد دلار بودجه برای تجهیز و توسعه مترو که اواخر سال گذشته در مجلس تصویب و در مجمع تشخیص تایید شده بود، را نه تنها اجرا نکرد، بلکه آن را ابلاغ هم نکرد و در نهایت این قانون توسط رئیس مجلس ابلاغ شد، موضوعی که به یکی از اختلاف های اساسی دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام بدل شده بود.
اما تعیین مدیر عامل جدید هم نتوانسته باعث کاهش اختلاف دولت و مجموعه مترو بر سر چگونگی اختصاص بودجه سال ۱۳۹۰ مترو شود.
دولت سیاسی کاری می کند
چندی پیش محمد علی قلی ها مدیرعامل فعلی شرکت مترو با سیاسی دانستن عدم پرداخت بودجه مترو تهران از مردم ایران درخواست کرد بعد از نمازهایشان برای مدیران این شرکت دعا کنند تا دولت به مترو پول بدهد.
معاون حمل و نقل شهرداری تهران نیز گفته است اگر شهرداری می خواست مشابه دولت عمل کند، چرخ مترو نمی چرخید و دودش تنها به چشم شهروندان و دو و نیم میلیون نفری که روزانه از متروی تهران استفاده می کنند، می رفت.
تشکری با کذب خواندن اظهارات مسئولان دولتی مبنی بر عدم کمک نقدی شهرداری به مترو گفت: «در این مدت شهرداری کمک میلیاردی به مترو کرده است».
تشکری می گوید که هزینه ماهانه کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی حدود ۱۶ میلیارد تومان است در حالی که یارانه اختصاص داده شده دولت به این بخش از ابتدای سال فقط ۲۱ میلیارد تومان بوده است.
او همچنین گفته است که دولت در پاره ای موارد به پرداخت هزینه ۸۲.۵ درصدی خرید اتوبوس ها که از طرف قانون ملزم شده هم بی توجهی کرده است.
مهرماه امسال محمدرضا محمودی، معاون عمرانی استاندار تهران همزمان با بازگشایی مدارس از واریز ۶۰ میلیارد تومان یارانه بلیت مترو و ۳۵ میلیارد تومان یارانه اتوبوس خبر داد.
اما مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو این ادعا را رد کرد و گفت که برای بلیت مترو یک ریال یارانه هم پرداخت نشده است.
به گفته محمدعلی قلی ها بعد از انتشار خبر واریز یارانه بلیت مترو از سوی استانداری، موضوع پیگیری شد اما هیچ پولی به حسابی که برای پرداخت یارانه مترو اعلام شده، واریز نشده است.
مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو از مسئولان دولت سوال کرد که یارانه اعلام شده را به کدام حساب واریز کرده اند.
نمی دانستیم دولت به تمامی قوانین بی توجه است
محمد علی قلیها در آذر ماه سال جاری نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر از بی توجهی وزارت نیرو به مصوبه مجلس مبنی بر دریافت کمترین تعرفه برق از مترو انتقاد کرد.
او به مصوبه ای اشاره کرد که مجلس ایران شش سال پیش آن را تصویب کرد و بر این اساس، به دولت تکلیف شده بود که کمترین تعرفه برق برای مترو در نظر گرفته شود.
به گفته قلی ها مجلس حتی از دولت خواسته بود که وزارت نیرو پرداختی های قبلی متروی تهران را نیز به این شرکت بازگرداند، اما این وزارتخانه همچنان هزینه برق را بر اساس تعرفه های گذشته اعمال می کند.
او گفت: «تصور می شد دولت به برخی از قوانین عمل نمی کند نمی دانستیم آنها به تمامی قوانینی که مربوط به مترو است بی توجه هستند».
مصوبه قانون «حمایت از سامانههای حمل و نقل عمومی شهری و حومه» که در سال ۸۵ به تصویب مجلس ایران رسید، دولت را موظف کرد کمترین تعرفه برق یعنی ۱ـ۳ را برای شرکت های حمل و نقل عمومی از جمله مترو و اتوبوس اعمال کند.
محمد باقر قالیباف شهردار تهران چندی پیش با اشاره به آن که « دولت به بانک ها دستور داده تا با شهرداری همکاری نکنند» گفت: «با این وجود مطمئنیم که بانک ها در خدمت رسانی به مردم سیاسی عمل نمی کنند».
شهردار تهران از عدم پرداخت کمک های مالی دولت در دو سال گذشته در بخش حمل و نقل عمومی گلایه کرد و افزود: «زمانی دولت برای ورود اتوبوس های جدید کمک هایی می کرد که الحمدالله طی دو سال گذشته در این بخش نیز کمکی ویژه صورت نگرفته است و ما باید هم اتوبوس های جدید را بخریم و هم مشکلات اداری آن را پشت سر بگذاریم».
دولت، بزرگترین بدهکار به شهروندان تهران
همچنین با شدت گرفتن بحران مالی دولت و کمبود نقدینگی برای پرداخت یارانه ها، مسئولان شهرداری تهران از بدهکاری ۳۸۶۲ میلیارد تومانی دولت به شهروندان تهران خبر داده بودند.
از این میزان بدهی دولت به شهرداری تهران، ۲۵۶۲ میلیارد تومان آن مربوط به تمامی حوز ههای مدیریت شهری است که با احتساب یک میلیارد دلار برداشت شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) از حساب توسعه ملی ۱۳۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز به این بدهکاری دولت محمود احمدی نژاد اضافه می شود.
روزنامه تهران امروز نزدیک به محمدباقر قالیباف شهردار تهران در گزارشی نوشته بود که «دولت در شرایطی به عنوان بزرگ ترین بدهکار به مردم شهر تهران شناخته میشود که این دولت سال ها قبل طعم مدیریت شهری و مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد را چشیده بود و آشنا به اداره پایتخت بود اما گویا زمانی که رئیس جمهور از خیابان بهشت به پاستور سفر کرد تمام مسائل و معضلات شهر تهران را نیز از یاد برد و در نهایت دولت دهم به بزرگترین بدهکار به شهروندان تهرانی تبدیل شد».
این گزارش می افزاید: «مطالبات دولت به شهروندان تهرانی تنها به حوزه حمل و نقل عمومی و در راس آن مترو و اتوبوس مربوط نمی شود بلکه دولت درتمام حوزه های مدیریت شهری به تمامی شهروندان تهرانی بدهکار است».
به هر تقدیر بنابر گفته بسیاری از صاحب نظران، اختلافات میان دولت و شهرداری تهران نه بر سر مشکلات اداری و اقتصادی بلکه ناشی از رقابت سیاسی میان جریان حامی محمود احمدی نژاد با نزدیکان محمد باقر قالیباف است.
رقابتی که از انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری در سال ۸۴ آغاز و به نظر می رسد در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری در آینده، به اوج خود خواهد رسید.
صفحه اى ديگر:
- تبهکارِ تحقیرکار اعدام باید گردد!
- حکایت ۶ جوان کلیه فروش
- یک ترانه و دو حکم ارتداد
- کارتون پسر شجاع: «پلیس، درون اتومبیلهای مردم»
- مسئلهی ما «رواداری» است
- جانباختن کودکان در یک برنامه تلویزیونی
- جدال میان «حق پزشکان» و «فقر بیماران»
- «از حقوق پایمال شده مسیحیان ایران دفاع میکنیم»
- افزایش ۷۰ درصدی بهای سوخت در فاز دوم یارانهها
- جامعه مدنی «گفتگوی فرهنگها» را از سر میگیرد
