بازگشت به صفحه اول

ميهن شماره ‎۵۶‏‎‎  *  آبان ‎۱۳۸۱‎ *  اکتبر ‎۲۰۰۲‎

بازگشت به صفحه اول

 

 

 

 

قتل های زنجيره ای پائيز ۷۷

پيامی از جناح طالبان ايرانی به آزادانديشان
از جامعه مدنی تا سلاخی بدنی
علی اصغر حاج سيد جوادی

 

روزنامه لوموند جنايت هولناک مزدوران رژيم ولايت مطلقه فقيه يعنی سلاخی پيکر داريوش فروهر و همسر او را ‏به مقابله صريح و بدون پرده جناح انحصارطلب حاکم با خاتمی رئيس جمهور تفسير می‎کند. اما اين تفسير بدون ‏توجه به شيوه اعمال اين جنايت و بربريت ناقص می‎ماند. زيرا روشی که در اعمال اين جنايت به کار گرفته شده ‏است، خود به وضوح ماهيت و هويت عاملين اصلی جنايت و شيوه تفکر و انديشه سياسی و اجتماعی آنها را ‏برملا می‎سازد. وقتی مغز يکی از گرانقدر ترين آزاديخواهان ايران دکتر کاظم سامی را در مطب او در سال ۱۹۸۸ ‏متلاشی کردند، روزنامه لوموند اين شيوه از جنايت را پيامی تلقی کرد خطاب به روشنفکران و آزادانديشان ايرانی ‏که بايد کار مغز خود را تعطيل کنند. آنچه که سردار سپاه پاسداران، با صراحت و وضوح، در قم و در دانشگاه تهران ‏گفت بيان يک رويا نبود، او گفت: در فرصت مقتضی دست به کار قطع زبانها و بريدن سرها خواهيم شد. پس از ‏دوم خرداد ۱۳۶۷، باند انحصارگرای جنايتکار رژيم احساس کرد که مغز جامعه در قالب نوشته های تحليلی و ‏انتقادی مطبوعات مستقل به کار افتاده و ديری نمی‎پايد که جويهای فراوانی، که از درون چشمه‎های نارضايتی ‏روزافزون مردم سربرآورده است، در بستر همدلی و هماهنگی مشترک اجتماعی به شط عظيمی تبديل می‎‏شود که ديگر حتی مصلحت‎گرايی و مدارا جويی و عافيت‎طلبی خاتمی نيز جلودار آن نخواهد بود.‏
ديدرو فيلسوف و نويسنده فرانسوی (۱۷۸۴-۱۷۱۳) در داستان خود به نام "ژاک قضا قدری" از پدری صحبت می‎‏کند که با اصرار از پسر کوچک خود می‎خواهد که حرف "الف" را تلفظ کند و پسر نيز با سماجت از تکرار حرف الف ‏امتناع می‎کند، وقتی پدر از او علت اين امتناع را می‎پرسد، پسر می‎گويد: آخر اگر حرف "الف" را بگويم بايد ‏بلافاصله حرف "ب" را هم بگويم و به دنبال ان بايد تا آخر حروف الفبا بروم.....".‏
مردم ايران و غاصبان قدرت و حکومت در يک مسئله توافق کامل دارند و آن مسئله اين است که مشکلات ‏اجتماعی و اقتصادی و سياسی جامعه و تدوين و ترتيب راه حلهای مشکلات و شيوه‎های درست و بهنجار ‏اجرايی آن، هيچگونه ارتباطی به اسلام و شريعت ندارد. مردم ايران می‎دانند که درد امثال خامنه‎‎‎ای‎ها و ‏رفسنجانی‎ها و شيح محمد يزدی‎ها و ناطق‎نوری‎ها و باندهای هيئت موتلفه و ماموتهای روحانيت مبارز (کدام ‏روحانيت؟! و کدام مبارزه؟!) درد اسلام و اسلاميت نيست، حتی اگر مبالغه نکنيم،بايد بگوئيم اين درد مزمن و ‏مهلک، درد تحجر و خردستيزی هم نيست، بلکه درد قدرت و فساد ناشی از قدرتی است که ريشه های آن در ‏اعماق فرهنگ بيگانه با عقلانيت جامعه نهفته است. تحجر و خردستيزی هم در مراحلی از تحولات اجتماعی خود ‏به صورت وسيله ای برای حفظ قدرت و مزايای ناشی از فساد قدرت درمی آيد. اگر مسند نشينان قدرت ولايت ‏فقيه برای تحجر و تاريک انديشی و دشمنی با عقلانيت خود حقانيت و حوالتی الهی و شرعی قائلند، چرا به ‏جای بحث و گفتگو با مخالفان خود و تشکيل مجالس بحث در راديو و تلويزيون و مطبوعات و حوزه های علميه به ‏تشکيل مجلس سلاخی و بريدن سرودست مدافعان آزادی و حقوق اساسی مردم می‎پردازند. چرا مثل پدر ‏خوانده باندهای مافيايی، سلاخان مزدور خود را به شکار انسانهايی می‎فرستد که با مغز و انديشه، خود حرف ‏می‎زنند؟ حتی چرا به جای ترور مخالفان با ابزارهای معمولی قاتلان حرفه‎ای، يعنی شليک گلوله( مجهز به صدا ‏خفه کن!) به کارد سلاخی و مثله‎کردن پيکر قربانيان بلادفاع متوسل می‎شوند؟ اين همه، تنها از تعصب و ‏قشريگری دستور دهندگان اين جنايات وحشيانه ناشی نمی‎شود. بلکه نمادی از کينه و عداوت جنايتکارانی ‏است که در آلودگی به فساد و قدرت و در وحشت از دست دادن آن، چاره ای جز آن نمی‎بينند که با نمايش ‏پست‎ترين و درنده‎ترين شيوه انتقامجويی، مردم را به قبول حضور مستمر خود در مسند قدرت و پرهيز آنان از ‏هرگونه مخالفت و انتقاد از قدرت وادار کنند. اگر اسلام و تجليات اخلاقی و اجتماعی و انسانی آن چنين است که ‏مدعيان آن در مدت بيش از بيست سال پس از انقلاب در مسند رژيم اسلامی و ولايت مطلقه فقيه به منصه ‏ظهور رسانده‎اند، بديهی است که کار دفاع از اسلام را به معنای عام و دفاع از نظام حکومت اسلامی را به ‏معنای خاص، در ذهن و زبان آقای خاتمی، در نظر مردم باطل کرده است. اصولا در فرهنگ حقوق بشری، دين و ‏ايدئولوژی معيار بين حق و ناحق نيست. مردم ايران در انقلاب مشروطه و سپس در نهضت ملی‎شدن صنعت ‏نفت و پس از آن در انقلاب بهمن ۱۳۵۷، دنبال تميز بين حق و ناحق و عدل و ظلم و آزادی و استبداد از طريق ‏دين و شريعت نبودند. به دنبال عدالتخانه بودند. به دنبال حکومت قانون بودند. به دنبال انتقال قدرت از سلطنت ‏مطلقه به سلطنت مشروطه بودند. به دنبال حاکميت ملی، يعنی آزادی از دخالت بيگانگان و سرسپردگان به ‏بيگانگان بودند. به دنبال حريم قانونی برای امنيت حقوق فردی و اجتماعی خود بودند. به دنبال شرکت و دخالت ‏قانونی در حل مسايل و مشکلات اجتماعی و اقتصادی و سياسی وطن خود بودند. به دنبال خروج از فرهنگ و ‏انديشه، قضا و قدری و تسليم به مشيت و سرنوشت ازلی بودند. به دنبال حضور عقلانی و منطقی در عرصه ‏تاريخ زمان و عصر خود بودند. به دنبال همزيستی و وفاق مدنی در عين تنوع در عقايد و ضرورت چالش در افکار و ‏روشهای شناخت حقايق بودند. به طوری که صد سال تاريخ معاصر مردم ما در ارتباط با اين مسايل اصولی و در ‏پيکار در راه ساختارسازی بنيادی اين اصول سپری شده است و ما هنوز بر سر آن هستيم که با تکيه به ‏معيارهای روشنفکری و يا توهم به نشانه های تجدد و مدرنيته، برای درهم تنيدن دين و دولت راهی بجوييم و در ‏پهنه ذهن و زبان جامعه برای قبول دين در درون حکومت جايی فراهم کنيم. آقای خاتمی در راه اين توهم تا جايی ‏پيش می‎رود که در دعوت خود از مردم برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان از حکومت خاصی صحبت می‎‏کند که بعد از انقلاب مردم آن را برگزيدند و اکنون به نظر ايشان " وارد دوران تثبيت نظام جمهوری اسلامی و بارور ‏شدن تجربه نو و بی بديل خودمان شده‎ايم......". متاسفانه اين سخنرانی‎های آقای خاتمی با اينکه مدعی ‏است که با تکيه به اندکی مطالعات در عرصه فلسفه، سياست و علوم سياسی ايراد می‎شود، سراپا مغالطه و ‏ضدونقيص است. آقای خاتمی اين گفته خمينی را فراموش نکرده است که در زمينه رد يا قبول ترکيب جمهوری ‏اسلامی برای رژيم، قبل از انجام رفراندوم گفت: "اگر سی ميليون مردم ايران بگويند نه، من می‎گويم بله". اما ‏رفراندوم به شکلی انجام گرفت که به مردم هرگز مجال و فرصتی داده نشد که دلايل خود را در رد يا قبول اين ‏ترکيب جمهوری با اسلام بيان کنند. چرا؟
به اين علت که خمينی مدتها قبل از انقلاب، عقيده خود را در زمينه رای و حق مردم در تقريرات مربوط به ولايت ‏فقيه در نجف اظهار کرده بود که مردم در مسئله ولايت که جزئی از احکام اوليه و از موارد خاص مربوط به وظايف ‏پيغمبر و اولياست در حکم صغار و ايتام و مجانين هستند. پس، به اين ترتيب برخلاف سخنان خاتمی اين حکومت ‏خاص مورد نظر ايشان برگزيده مردم نبود. ناميدن اين گزينش اجباری به عنوان يک تجربه بی‎بديل و نو، يعنی ‏جمع بين جمهوری و اسلام، اگر ناشی از بی‎اطلاعی گوينده در اولويت دادن اسلاميت رژيم به جمهوريت رژيم ‏نيست، در بيان نظری و تئوريک اين تجربه نو و بی بديل، يعنی جمهوری اسلامی، چيزی جز سفسطه و مغلطه ‏ديده نمی شود. به گفته خود ايشان مراجعه کنيم: ".... وقتی می‎گوئيم حکومت دينی، "نوعی" انتصاب آن ‏حکومت و نظام را به خدا قبول کرديم، يعنی حکومت دينی، حکومتی است که به "نحوی" تعلق داشته باشد به ‏اراده حضرت حق و خداوند، از سوی ديگر وقتی می‎گوئيم حکومت جمهوری،يعنی حکومتی که متکی به آرای ‏مردم است، يعنی مشروعيت خود را از رای مردم می‎گيرد.....". تناقض و سفسطه در اين تعريف واضحتر از آن ‏است که نيازی به تفسير داشته باشد. يعنی وقتی فيلسوف سياسی ما حرف ازحکومت جمهوری می‎زند به ‏دو چيز اشاره می‎کند که ملموس و عيان و قابل مشاهده و در حوزه ديد و تصور و عقل آدمی است، يعنی اول ‏حکومتی که وجود دارد و دوم يعنی مردمی که با رای خود حکومتی را انتخاب می‎کنند. پس اين دو مقوله، يعنی ‏حکومت برای مردم به صورت دو شيئی قابل لمس در دسترس ديد و روئيت و ملاحظه مردم قرار دارند و مردم ‏وجود جمهوری و مفهوم جمهوريت را در رابطه کمی و کيفی بين آن حکومت و رای مردم درک و لمس می‎کنند. ‏اما آقای خاتمی در تعريف حکومت دينی مشت توخالی بودن نظريه خود را باز می‎کند و ناچار به کلام غيرقابل ‏لمس و درک اهل حديث و روايت متوسل می‎شود. او می‎گويد: "وقتی می‎گوئيم حکومت دينی، "نوعی" ‏انتصاب آن حکومت و نظام را به خدا قبول کرديم"، خوب، اول آنکه از علت ضرورت حکومت دينی حرفی نمی‎زند. ‏چرا حکومت بايد دينی باشد؟ حکومت دينی چه مزيتی بر حکومت غيردينی ( نه ضد دينی) دارد؟ دوم اينکه ‏معنای "وقتی می‎گوئيم" چيست؟ چه کسانی می‎گويند؟ و اعتبار و ارزش اين کسان برای گفتن چيست؟ ‏آنهايی که به قول ايشان می‎گويند حکومت دينی، چرا می‎گويند و آبشخور اين گفته آنها چيست؟ سوم اينکه به ‏گفته ايشان، وقتی می‎گويند حکومت دينی، " نوعی"انتصاب آن حکومت و نظام را به خدا قبول کرده اند. اين ‏‏"نوع" و يای وحدت آخر کلمه چه نوعی از انواع قبول انتصاب حکومت به خداست؟ ساير نوعهای قبول انتصاب ‏حکومت به خدا کدامها هستند؟ اين (نوعی) از قبول انتصاب حکومت به خدا چه تفاوتی با انواع ديگر انتصاب ‏حکومت به خدا دارد؟ و مگر اصولا قبول انتصاب حکومت به خدا دارای انواع مختلف است؟ در تکميل تعريف اول از ‏حکومت دينی آقای خاتمی به تعريف دوم آن می‎پردازد و می‎گويد: "......يعنی حکومت دينی حکومتی است که ‏‏"به نحوی" تعلق داشته باشد به اراده حضرت حق و خداوند".‏
در تعريف اول، حرف از نوعی انتصاب حکومت دينی به خدا بود و در تعريف دوم حرف از "به نحوی" تعلق اين ‏حکومت به اراده خداوند است. اول آنکه کيفيت و ماهيت اين به "نحوی" تعلق حکومت دينی به اراده خداوند ‏چگونه است و دوم اينکه ديگر اين انحا تعلق‎های حکومت دينی به اراده خداوند کدامها هستند. و سوم اينکه ‏تفاوت اين " به نحوی" تعلق با انحاء ديگر تعلق‎های حکومت دينی به اراده خداوند و مزيت اين يک بر ديگران ‏چيست؟ چهارم اينکه اراده خداوند چگونه و به چه وسيله وجود و ضرورت اين تعلق و استمرار مشروعيت و ‏حقانيت اين تعلق را ابلاغ کرده است؟ پنجم اينکه قانون و ضابطه هر معامله ای وجود دو طرف معامله و اجرای ‏صيغه ايجاب و قبول و انجام قبض و اقباض ثمن معامله است، خداوند چگونه رضايت و قبول خود را به وابسته ‏بودن و تعلق حکومت دينی ولايت مطلقه فقيه با استبداد سياه و پر از ظلم و بيداد اقليتی از انسانها به ميليونها ‏انسان ديگر به اراده خود به بندگان خويش عيان کرده است و چگونه مسئوليت سالها عوارض و آفات ناشی از ‏اين حکومت دينی را بر خلايق مسلمان پذيرا شده است؟
بنابراين، اگر آقای خاتمی اهل انصاف و مروت باشند بايد بدانند آن دو حلقه سوم " به نوعی" و به "نحوی" که ‏ايشان در راه انتصاب و تعلق حکومت دينی به خداوند در تئوری فلسفی و سياسی تعريف خود از حکومت دينی ‏به کار گرفته اند، چيزی جز جبر و زور و سوء استفاده از باورهای ساده لوحانه، فرهنگ مذهبی مردم به توسط ‏يک مشت عوامفريبی که دين را وسيله رسيدن به قدرت و ادامه قدرت قرار داده اند نيست. در نظريه جمهوری ‏اسلامی ايشان در پايه های استدلالی " وقتی می‎گوئيم" و " به نوعی" و "به نحوی" بناگذاری می‎شود که در ‏واقع سايه‎های واقعيتی هستند که به عنوان حکومت دينی در حوزه ادراک و لمس و تماس عقلی و عينی مردم ‏وجود ندارد. در اين نظريه از حضور خداوند و اراده او صحبت می‎شود که هيچ مخلوقی يارای سئوال و پرسش از ‏او درباره چند و چون اين تعلق و انتصاب ندارد و آقای خاتمی در اين تعريف از فلسفه سياسی حکومت هرگز نمی ‎گويد که در جمهوری، مرز تلاقی اراده و رای مردم با اراده و رای خدا در کجاست. و اصولا آيا چنين مرزی در مفهوم ‏جمهوری يعنی آنجايی که اصل و اساس حکومت و حاکميت انسان در زمين به خود انسان و اراده و عقل او ‏بازمی گردد وجود خارجی دارد و آيا در اين مرز، چه از سوی خدا و چه از سوی مردم مرزبانانی گماشته شده اند ‏که بدون انتخاب از سوی مردم و يا حق دخالت آنها به طور مستقيم، مجری دستورات خداوند در زمينه امور ‏معيشت و معاش مردم هستند. به هر صورت، مغلطه و سفسطه آقای خاتمی در اين سخنرانی در آنجا به نقطه ‏اوج خود می‎رسد که حرف از ضرورت وجود اراده برتر می‎زند. به قول خود "در تجربه جديد ما و در قانون اساسی ‏ما ولايت فقيه و رهبری و امامت امت محور و رکن نظام است، يعنی هم بر همه ارکان ديگر نظام اشراف دارد و ‏هم اينکه دارای اختيارات نسبتا گسترده‎ای است و نيز شرايط ويژه‎ای را دارد......". ‏
آقای خاتمی حرف از اراده‎ای برتر می‎زند که اراده های متنوع و متفاوت افراد در درون آن اراده برتر جريان پيدا ‏می کند". و به گفته او "ولايت و اختيارات فراوان لازمه استقرار حکومت است، اما ايشان "ولايت و اختيارات ‏ناشی از صرف قرارداد اجتماعی" را قبول ندارد، بلکه "ولايت و اختيارات ناشی از قرارداد اجتماعی ‏منتسب به وحی و مورد امضای خدا" را مورد تائيد و تاکيد قرار می‎دهد، اما هرگز از نتيجه ولايت و اختيارات ‏منتسب به وحی و مورد امضای خدايی که در مدت بيش از بيست سال حکومت مطلقه ملت ايران را به منزلت ‏صغار و ايتام و مجانين تنزل داده است، اشاره نمی‎کند.‏
آقای خاتمی بهتر از ديگران می‎داند که اين تئوری ولايت هرگز با حرفهای ايشان در زمينه جامعه مدنی و ‏حاکميت مردم و قانومندی جامعه خوانايی ندارد و به اسم خدا و دين هيچ حکومتی در تاريخ و هيچ صاحب قدرتی ‏خارج از دايره سرشت و خصوصيات و غرايز بشری خود و شرايط اجتماعی جامعه خود حکمرانی نکرده است. در ‏اين اراده برتر آقای خاتمی چيزی جز تصاوير هولناک جنازه های مثله شده داريوش فروهرو همسر بيگناه او و ‏هزاران هزار انسان مثله شده در زندانها و شکنجه گاههای رژيم ولايت فقيه ديده نمی‎شود.‏

بالا

بازگشت به صفحه اول


http://www.mihan.net

ميهن - شماره ‎۵۶‏‎  آبان ‎۱۳۸۱‎ - اکتبر ‎۲۰۰۲

نقل مطالب با ذکر منبع آزاد

 

آمار مراجعان به اين سايت