شوزای نگهبان يا شورای قيموميت- عبدالکريم لاهيجی

    دراصل دوم متمم قانون اساسی مشروطيت پيش بينی شده بود كه در هر يك ازدوره های قانونگذاري، مراجع تقليد شيعه، اسامی 20 نفر از مجتهدان و فقها را "كه مطلع از مقتضيات زمان هم باشند" به مجلس شورای ملی معرفی می نمايند و مجلس حداقل 5 تن از آنان را برمی گزيند تا در مجلس حضور داشته باشند و در جريان مذاكرات مجلس و تصويب قوانين شركت كنند و "هر يك از آن مواد معنونه را كه مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد، طرح و رد نمايند كه عنوان قانونيت پيدا نكند".
    بدين ترتيب در قانون اساسی مشروطيت، بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامي، نهاد جداگانه ای برای تشخيص انطباق قوانين مصوب مجلس قانونگذاری با قواعد اسلامی پيش بينی نشده بود و تنها اين حق برای مراجع تقليد در نظر گرفته شده بود كه 20 تن از مجتهدان آگاه به مسايل روز و نيازهای جامعه را به مجلس معرفی كنند و مجلس عده ای از آنان را برگزيند تا به عنوان كارشناس به بررسی طرح ها و لوايح قانونی بپردازند و مانع از تصويب قوانين مخالف قواعد اسلامی بشوند. پس دخالت مجتهدان در جريان تصويب قوانين بود و نه در پی آن.
اما اشكال اساسی اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطيت در اين بود كه رقم مراجع تقليد نامعين و نامحصور بود و در قانون اساسی اين امر را به اجمال گذارده بودند و شايد يكی از دلايل متروك ماندن و مهجور گذاردن اين اصل همين اجمال و ابهام بود.
    در جريان انقلاب ايران، هرچند كه آقای خميني، با توجه به موقعيت و رهبری بدون منازع خويش، نوع نظام آينده را تعيين كرده بود و در صدد استقرار جمهوری اسلامي، "نه يك كلمه بيشتر نه يك كلمه كمتر" بود، ولی هرگز به تعريف ساختار حقوقی - سياسی و محتوای اين نظام دست نيازيد و در قبال پرسشهای روزنامه نگاران و مفسران سياسی خارجي، به كلی گوييهای عوام پسندانه بسنده كرد.
    اما با توجه به ماهيت آزاديخواهانه جنبش مردم ايران، در فرمان نخست وزيری مهندس بازرگان به "حق شرعی قانونی ناشی از آرای اكثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران كه به رهبری جنبش ابراز شده" اشاره كرد و ماموريت دولت موقت را برگذاری رفراندوم برای تعيين نوع نظام و "تشكيل مجلس موسسان از منتخبين مردم جهت تصويب قانون اساسی نظام جديد و انتخاب مجلس نمايندگان ملت" معين نمود.
    بدين ترتيب آقای خمينی در نخستين اقدام سياسی و رسمی خود، پس از بازگشت به ايران، اصل حاكميت ملی را مورد تاييد قرار می دهد و به صراحت اعلام می كند كه مشروعيت اقدام وی در تعيين نخست وزير "ناشی از آرای اكثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران" است و اينكه نمايندگی وی از جانب ملت در انتصاب نخست وزير، حقی است شرعی و قانوني.
    پس در تعريف اصل حاكميت ملی و اصل نمايندگی (Représentativité) در بينش و حداقل در گفتار آقای خميني، بين مفهوم شرعی و مفهوم قانونی تفاوت و تغايری وجود ندارد و وی از آن به عنوان "حق شرعی و قانوني" ياد می كند.
    ديگر اينكه، در اين سند تاريخی كه حكم ميثاق ملي، بين مردم و رهبر انقلاب را دارد، شاخصهای بنيادی نظام آينده تصوير و تعيين شده اند:
_ نوع نظام آينده از طريق رفراندوم معين می شود.
_ قانون اساسی نظام آينده توسط "مجلس موسسان از منتخبين مردم" به تصويب می رسد.
_ "مجلس نمايندگان ملت" تجلی اراده و حاكميت ملی است و دولت آينده مبعوث اين مجلس است. از اينرو ماموريت دولت موقت پس از تشكيل مجلس نمايندگان ملت، به پايان می رسد.
    در چنين اوضاع و احوالی و با توجه به اين مقدمات، نويسندگان نخستين طرح قانون اساسی جمهوری اسلامی (محمد جعفر جعفری لنگرودی ، حسن حبيبی ، ناصر كاتوزيان و عبدالكريم لاهيجي) در تعيين و تعريف ساختار حقوقی - سياسی نظام جديد و ابداع نهادهای حكومتي، از قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه الهام گرفتند، بدون اينكه تفاوتهای فاحش دو جامعه فرانسوی و ايرانی را به لحاظ فرهنگی و اجتماعی و سياسی و اقتصادي، از نظر دور داشته باشند.
    در اين طرح، رئيس جمهور با رای مستقيم مردم انتخاب می شود و از اينرو در برابر مجلس قانونگذاری مسئول نيست. ولی نخست وزير در قبال مجلس مسئوليت دارد و از مجلس رای اعتماد می گيرد. از جمله اختيارات رئيس جمهور، برگذاری همه پرسی (رفراندوم) در مسائل مهم كشور است. نهادهايی چون شورای نگهبان قانون اساسي، شورايعالی قضايی و ديوان عدالت اداری هم به اقتباس از قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه ابداع شده اند.
    اما نويسندگان نخستين طرح قانون اساسی ويژگيهای جامعه ايران و انقلاب ايران را هم همواره مد نظر داشتند و بدين جهت اگر در شكل از قانون اساسی فرانسه الهام گرفتند، در ماهيت و محتوا مقتضيات فرهنگی و اجتماعی و سياسی و مذهبی جامعه ايران راهنمای آنان بود. جامعه استبدادزده ايران تاب و تحمل واگذاری اختيارات گسترده ای نظير قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه، به رئيس جمهور را نداشت. از اينرو اختيارات رئيس جمهور محدودشد و به مجلس قانونگذاری واگذار گرديد. به منظور تامين استقلال قوه قضاييه شورايعالی قضايی پيش بينی شده بود كه همه اعضای آن منتخب قضات بودند ( برخلاف قانون اساسی فرانسه ).
    در قضيه شورای نگهبان قانون اساسي، شكل شورا از قانون اساسی فرانسه اقتباس شد و محتوای آن ابداع نويسندگان طرح بود، با الهام از اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطيت. در اصل 141 طرح آمده بود كه "به منظور پاسداری از قانون اساسی از نظر انطباق قوانين عادی با آن، شورای نگهبان قانون اساسی به ترتيب زير تشكيل می شود:
1. پنج نفر از ميان مجتهدان در مسائل شرعی كه آگاه به مقتضيات زمان هم باشند.
مجلس شورای ملی اين 5 نفر را از فهرست اسامی پيشنهادی مراجع معروف تقليد انتخاب می كند.
2. شش نفر از صاحبنظران در مسايل حقوقي، 3 نفر ازاساتيد دانشگاههای حقوق كشور و 3 نفر ازقضات ديوانعالی كشور كه به وسيله مجلس شورای ملی كه از دو گروه مزبور انتخاب می شوند".
بنابراين، هدف ازتاسيس اين نهاد آن بود كه مجلس شورای ملی حريم قانون اساسی را محترم بشمارد. در اصل 66 طرح هم پيش بينی شده بود كه: "مجلس شورای ملی نمی تواند قوانينی وضع كند كه با اصول مسلم اسلام و قانون اساسی مغايرت داشته باشد".
اما صلاحيت و دخالت شورای نگهبان مستلزم در خواست "يكی از مراجع معروف تقليد يا رئيس جمهور يا رئيس ديوانعالی كشور يا دادستان كل كشور" بود و آن هم "مشروط بر اينكه از تاريخ توشيح قانون بيش از يك ماه نگذشته باشد" (اصل 143).
اعضای شورای نگهبان هم حقوق واختيارات يكسانی داشته اند و دراصل 145 آمده بود كه "تصميمهای شورای نگهبان با رای حداقل دو سوم اعضا معتبر است". بدين ترتيب برای مجتهدان همان حقوق و اختياراتی در نظر گرفته شده بود كه برای حقوقدانان، برای تشخيص عدم انطباق قانون عادی با قانون اساسی يا اصول مسلم اسلام، حداقل 7 رای ضرورت داشت و هيچ يك ازدو گروه از رای گروه ديگر بی نياز نبود.
متاسفانه آن ميثاق ملی خيلی زود به ورطه فراموشی سپرده شد و مجلس بررسی قانون اساسی (معروف به مجلس خبرگان) جای مجلس موسسان را گرفت. اين مجلس هم كه دو سوم از 72 تن عضو آنرا روحانيان تشكيل می دادند، هرچند كه مامور "بررسی نهايی قانون اساسي" مصوب دولت موقت و شورای انقلاب بود، با القای اصل ولايت فقيه، ساختار حقوقی - سياسی نظام را كه در پيش نويس قانون اساسی ترسيم شده بود، درهم كوفت و حقوق و امتيازات ويژه ای برای روحانيان درنظرگرفت. ازجمله اينكه حق انتخاب 5 مجتهد عضو شورای نگهبان از مجلس شورای ملی سلب شد و جزو اختيارات رهبر قرار گرفت. عده آنان هم به 6 تن افزايش يافت. ديگر اينكه ملاك انطباق كه در پيش نويس "اصول مسلم اسلام" بود به "احكام اسلام" تغيير يافت و تشخيص عدم مخالفت قوانين مصوب مجلس با احكام اسلام هم تنها در صلاحيت فقهای شورای نگهبان گذارده شد و آن هم به اكثريت آرای آنان (4 رای به جای 7 رای درپيش نويس قانون اساسي). حدود صلاحيت و اختيارات شورای نگهبان هم گسترش يافت و مقرر شد كه همه مصوبات مجلس به "شورای نگهبان فرستاده شود". بدين ترتيب شورای نگهبان مخلوق عجيب الخلقه ای شد كه نه تنها با اصل دوم متتم قانون اساسی مشروطيت هيچگونه قرابت وشباهتی نداشت، بلكه با نهادی كه برای نخستين بار توسط نويسندگان طرح قانون اساسی ابداع شده بود، بويژه با حكمت وضع آن، مغايرت داشت. گفتيم كه هدف از تاسيس اين نهاد حفظ حرمت قانون اساسی بود، از اينرو عاليترين مقامات اجرايی و قضايی نظام ومراجع تقليد به لحاظ اينكه اصول مسلم اسلامی هم توسط مجلس قانونگذاری نقض نشوند، انجام اين مهم را به عهده داشتند تا چنانچه قانون مصوب مجلس را مخالف قانون اساسی يا اصول مسلم اسلامی تشخيص دهند، ظرف مدت يك ماه از تاريخ توشيح قانون، رسيدگی به اين امر را به شورای نگهبان ارجاع نمايند. در صورت انقضای مهلت يكماهه، قانون مصوب مجلس شورای ملی لازم الاجرا بود. اما هرگز فلسفه، ابداع شورای نگهبان اين نبود كه يك شورای انتصابی تمام قوانين مصوب مجلس را از صافی خود بگذراند و نظر چهار تن كه حتی منتخب مردم هم نيستند، بر نظر مجلس نمايندگان منتخب مردم (مركب از 270 نماينده) مقدم و مرجح باشد!
ولی در عمل به اين هم بسنده نكردند.
در اصل 99 آمده بود كه "شورای نگهبان نظارت بر انتخابات رئيس جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد". در تجديد نظر سال 1368، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری را هم اضافه كردند. حكمت وضع اين اصل تامين صحت و سلامت انتخابات است. انتخابات اعم از انتخاب رئيس جمهور يا نمايندگان مجلس قانونگذاري، توسط دولت يعنی قوه مجريه برگذار می شود. از سوی ديگر، قوه مجريه در هر دو انتخابات ذينفع است. تامين و تضمين صحت انتخابات مستلزم نظارت يك نهاد مستقل از قوه مجريه است. در فرانسه شورای قانون اساسی هم بر انتخابات نظارت دارد و هم مرجع رسيدگی به شكايتهای راجع به انتخابات است. در پيش نويس قانون اساسی هم با توجه به اينكه شورای نگهبان مركب از نمايندگان مراجع تقليد و قوه مقننه و قوه قضائيه بود، نهاد مستقلی از قوه مجريه تلقی می شد و از اين رو نظارت بر انتخابات به آن شورا محول شده بود.
ولی در قانون اساسی مصوب مجلس بررسي، مجتهدان عضو شورای نگهبان منصوب رهبرند، رهبری كه مرجع تقليد هم بود و " اكثريت مردم او را به رهبری شناخته و پذيرفته" بودند (اصل پنجم قانون اساسي).
در بازنگری سال 1368، اصل پنجم تغيير فاحش يافت و رهبر ديگر مرجع تقليد نيست و "تعيين رهبر به عهده خبرگان" گذارده شد (اصل 107 )، از آن مهمتر اينكه به موجب اصل 60 "اعمال قوه مجريه جز در اموری كه در اين قانون مستقيما بر عهده رهبری گذارده شده، از طريق رئيس جمهور و وزرا است " و با توجه به اختيارات رهبر كه در اصل 110 آمده، ترديدی نيست كه رياست قوه مجريه با رهبر است.
بدين ترتيب شورای نگهبان ديگر نهاد مستقل از قوه مجريه نيست و نيمی از اعضای آن توسط رئيس قوه مجريه تعيين می شوند. اين است كه هم حكمت وضع اين نهاد سالبه به انتفاء موضوع را پيدا می كند و هم امر نظارت بر انتخابات رئيس جمهور و نمايندگان مجلس. با اين وضعيت چگونه می توان مدعی شد كه در جمهوری اسلامی ايران ، به نص ذيل اصل 57 قانون اساسی ، قوای مقننه و مجريه و قضائيه "مستقل از يكديگرند"؟ همين اشكال درباره نصب مسئول قوه قضائيه و بسياری ديگر از اختيارات رهبر كه در اصل 110 آمده ، صادق است.
    اين عدم استقلال از قوه مجريه، شورای نگهبان را به مسيری كشاند كه به مرور به شورای مميزی و تفتيش عقايد و در نهايت به شورای قيمومت مبدل و مقلوب شد. طرفه اينكه از نظر حفظ ظاهر و توجيه "حقوقي" اين قلب ماهيت و صلاحيت، چون در حوزه حقوق عمومی دستاويزی نيافتند ، اصطلاحی را از حقوق خصوصی (حقوق مدني) به عاريت گرفتند و نظارت خود را از مصاديق "نظارت استصوابي" قلمداد كردند!
    در فرهنگ حقوقی ما اعم از متون و كتب فقهی و قوانين و مقررات و كتابها و رساله های مربوط به حقوق مدون و نوين ايران، پس از انقلاب مشروطيت، اصطلاح نظارت و ناظر، به ويژه اصطلاح "نظارت استصوابي" در قلمرو حقوق مدنی به كار رفته است. جلد اول قانون مدنی مصوب 1307 كه مقتبس از فقه اماميه است، راجع است به اموال و عقود و معاملات به طور كلي. در اين جلد كه حاوی 945 ماده است، در دو ماده درباره، نظارت و ناظر صحبت شده: ماده 78 در مبحث وقف و ماده 857 در مبحث وصايت (وصيت عهدي).
    به موجب ماده ، 78 قانون مدنی "واقف می تواند بر متولی ناظر قرار دهد كه اعمال متولی به تصويب يا اطلاع او باشد". متولی كسی است كه از سوی واقف برای اداره امور موقوفه معين می شود. از نظارت نوع نخست به عنوان نظارت استصوابی و از نظارت دومی به نظارت اطلاعی تعبير می شود.
    واقف مالك مالی است كه وقف می كند و برای اطمينان از اين كه متولی امور موقوفه را مطابق نيت وی اداره می كند، می تواند يك يا چند تن را هم به عنوان ناظر تعيين كند. نوع نظارت را هم او معين می كند كه آيا متولی بايستی در اقدامات خود نظر ناظر را استعلام كند و با موافقت او عمل نمايد (نظارت استصوابي) و يا اين كه تحصيل موافقت ناظر ضرورتی ندارد و ناظر فقط بايد در جريان امور قرار گيرد (نظارت اطلاعي).
    در ماده 857 هم نظير اين حكم آمده است: "موصی می تواند يك نفر را برای نظارت در عمليات وصی معين نمايد. حدود اختيارات ناظر به طريقی خواهد بود كه وصی مقرر داشته است يا از قرائن معلوم شود".
    در جلد دوم قانون مدنی كه راجع به اشخاص است و قسمتی از آن از فقه اماميه اقتباس شده، در مبحث حجر و قيمومت درباره ناظر يك ماده پيش بينی شده است.
    در ماده 1222 (اصلاحی 1370) آمده كه دادگاه مدنی خاص می تواند "علاوه بر قيم يك يا چند نفر را به عنوان ناظر معين نمايد. در اين صورت دادگاه بايد حدود اختيارات ناظر را تعيين كند".
    در قانون امور حسبی هم در مبحث قيمومت و سرپرستی امور اشخاص محجور يا غير رشيد، به ناظر اشاره شده است.
    پرسش ما از حضرات مفسران قانون اساسی اين است كه چه وجه شباهت يا وحدت ملاكی بين اداره امور موقوفه يا امور صغير و محجور با نظارت بر انتخابات رياست جمهوری يا مجلس قانونگذاری يافته اند كه نظارت خود بر انتخابات را نظارت استصوابی خوانده اند؟
واقف يا موصی (وصيت كننده) برای اداره اموال خويش حق دارد يك يا چند تن را معين كند و چگونگی رابطه حقوقی آنان با يكديگر را هم معين نمايد. اين رابطه يا استصوابی است، يعنی اينكه متولی يا وصی يا قيم بايستی اعمال و اقدامات خود را به تصويب ناظر برسانند، و يا اطلاعي، يعنی اين كه صرف آگاهی طرف دوم (ناظر) از اقدامات طرف نخست (متولی ، وصی ، قيم) كفايت می كند.
    ولی نظارت بر انتخابات از مقوله نظارت موضوع حقوق مدنی نيست تا بحث بر سر استصوابی يا اطلاعی بودن آن باشد. اداره يك كشور از مقوله اداره اموال نيست كه مالك اختيار مطلق داشته باشد كه هر چه را كه در مصلحت امور خويش تشخيص می دهد، انجام دهد. مشروعيت حكومت ناشی از رای مردم است كه از طريق انتخابات تظاهر می يابد. رای دهنده مردمند و برگذاركننده انتخابات دولت. حكومت نه مالك مردم است و نه متولی يا وصی و يا قيم مردم، حكومت خدمتگزار مردم است، مبعوث مردم است و دوام و مشروعيت او مستلزم اراده و رای آزاد مردم. انتخابات تجلی گاه اراده و رای مردم است و بدين جهت بايد عمومی و آزاد باشد و بدون تقلب برگذار شود. انتخابات هنگامی عمومی و آزاد است كه همه شهروندان بتوانند در آن شركت كنند (به عنوان انتخاب كننده يا انتخاب شونده) و آزادانه به فعاليت و مبارزه بپردازند. شورای نگهبان به عنوان يك نهاد مستقل از قوه مجريه بر صحت و سلامت انتخابات نظارت می كند تا قوه مجريه از قانون اساسی تخلف نكند، تا انتخابات بدون تقلب برگذار شود، تا قوه مجريه حقوق داوطلبان نمايندگی ملت (اعم از رئيس جمهوری يا نمايندگی مجلس قانونگذاري) را پايمال نكند. بدين ترتيب شورای نگهبان حكم حكم و داور بين حكومت و ملت را دارد. اما اگر قرار باشد كه شورای نگهبان به بهانه نظارت بر انتخابات به صلاحيت نامزدان نمايندگی رسيدگی كند و نام عده ای را حذف كند، چنين شورايی ديگر شورای نگهبان قانون اساسی نيست، بلكه شورای ولايت و قيمومت بر مردم است. چنين انتخاباتی نه عمومی است و نه آزاد و تقلب هم ذاتی آنست. مرجعی كه خود عهده دار نظارت بر صحت و سلامت انتخابات و تامين حقوق مردم در برابر حكومت است چگونه می تواند به حذف نام عده ای از نامزدان نمايندگي، به دستاويز مخالفت يا عدم التزام نسبت به ولايت فقيه ...دست يازد؟
    بدين ترتيب هم گروهی از مردم از حقوق اجتماعی و سياسی خويش محروم می شوند و هم حق حاكميت ملی محدود و محصور می شود، زيرا كه مردم ناگزيرند كه تنها به كسانی رای دهند كه از صافی شورای نگهبان رد شده باشند.
    ولی مردم و قانون اساسی چنين حقی را نه به اعضای شورای نگهبان و نه به هيچ مقام ديگری تفويض كرده اند. وظايف و اختيارات رهبر جمهوری اسلامی در اصل 110 قانون اساسی به قيد حصر قيد شده اند. سلب و تحديد حقوق مردم از جمله اين اختيارات نيست. ماموران و منصوبان رهبر هم واجد چنين حقی نيستند. در اصل 9 قانون اساسی آمده است كه هيچ مقامی حق ندارد حقوق و آزاديهای مردم را "هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند". وضع قانون در صلاحيت انحصاری قوه قانونگذاری است. وقتی كه مجلس قانونگذاری نتواند حقوق و آزادی مردم را سلب كند، مقامات ديگر به مراتب اولی چنين حقی را ندارند. مجلس قانونگذاری مظهر اراده و حاكميت ملی است. ولی در عين حال مكلف و ملتزم به رعايت قانون اساسی است. هيچ مقامی حق ندارد كه حق شركت در انتخابات مجلس قانونگذاری (اعم از انتخاب كننده و انتخاب شونده) را از مردم سلب كند. اين حق جزو اساسی ترين حقوق ملت و ملاك و مبنای مشروعيت يك نظام سياسی است.
    در يك نظام دموكراتيك شرايط نامزدان نمايندگی مردم اعم از رئيس جمهوری و نمايندگی مجلس قانونگذاري، نمی تواند و نبايد از اهليت قانونی و عدم محروميت از حقوق اجتماعی به لحاظ محكوميت جزايی و حداكثر برخی شرايط فرعی از قبيل اقامت در محل و داشتن معرفی نامه از عده ای از نمايندگان مردم در شوراهای منطقه ای و شهري، تجاوز كند. چنانچه وزارت كشور، به نمايندگی از قوه مجريه، از ثبت نام يكی از نامزدان نمايندگی خودداری كند، مرجع حل اختلاف بنا به اصل، شورای قانون اساسی يا مراجع قضايی هستند. يعنی مراجعی كه از قوه مجريه مستقل باشند. اما نهادی كه عهده دار پاسداری از قانون اساسی است و بدين اعتبار عهده دار نظارت بر انتخابات است، چگونه می تواند به حذف و طرد نامزدان نمايندگی دست يازد و به اين اقدام غير اصولی و غير قانونی خويش غازه "نظارت استصوابي" بكشد، آنهم نهادی كه نيمی از اعضای آن مصوب رئيس قوه مجريه (رهبر) هستند. اين تفسير و كاركرد كه در غير ماوضع له صورت گرفته و می گيرد، اين نهاد را به آلت فعل قوه مجريه و نهاد سلب حقوق و تحديد حاكميت ملی مقلوب و مبدل كرده است.
    اگر حكومت جمهوری اسلامی خود را مبعوث مردم می داند و مشروعيت خود را از رای آزادانه اكثريت ملت ايران كسب می كند ، چرا داوری نهايی را به ملت واگذار نمی كند؟ چنانچه اكثريت مردم موافق نظام ولايت فقيه هستند، طبيعی است كه نمايندگان خود را هم از موافقان ولايت فقيه انتخاب خواهند كرد. در اينصورت چه باك از اين كه چند تن از دگرانديشان و مخالفان با ولايت مطلقه فقيه نامزد نمايندگی در مجلس قانونگذاری شوند و يا اين كه به نمايندگی مجلس انتخاب گردند. در يك نظام دموكراتيك، اقليت ناگزير از رعايت و احترام به نظر و رای اكثريت است. بنابراين قانون اساسی و ساير قوانين مصوب اكثريت، برای همه مردم و از جمله نمايندگان اقليت معتبر و لازم الاجرا هستند.
    اما اصرار شورای نگهبان بر استصوابی دانستن نظارت خود معنای ديگری جز كاربرد ماموريت خويش در غير ما وضع له و تبديل اين نهاد به نهاد قيمومت مردم و سلب حقوق اجتماعی و سياسی قشر بزرگی از ملت ايران ندارد، و اين قرينه و اماره ای است بر عدم پايگاه ملی و عدم مشروعيت مردمی حكومت جمهوری اسلامی.