فصل پنجم
روشهای رسيدن به غايات (تاكتيكها)
تعيين استراتژی از طريق گفت و گوی آزاد و رسيدن به توافق بر سر آن، امری ضروری و نيكو است. ولی هر استراتژي،
تاكتيكهای متناسب با خود را طلب ميكند. راهبرد، مستلزم انتخاب اهداف و جستجوی مناسبترين ابزار و وسايل جهت رسيدن
به آن اهداف در زمينهای خاص و در لحظهای خاص از زمان است. راهبردهای مناسب با توجه به عامل زمان، تغيير
ميكنند. كنش راهبردي، عبارت است از تعامل كنشگرانِ صاحب اراده و آگاه ولی در عين حال محاط شده توسط ساختار، و
زمينههای از پيش شكل گرفتهای (ساختارمند شده) كه آنها در آن ساكناند. در عين حال كنشگران قادر به تغيير
ساختارهای متصلب از طريق كنشهايشان هستند. در نظر آقای حجاريان استراتژی به معنی «طرحی نو در انداختن برای تغيير
ساختاري» است. در اين معنا مشروطه خواهی و جمهوری خواهی دو استراتژی مختلف اند. اما از منظر ديگری در يك
استراتژی بايد روشن نمود كه فرآيند رسيدن به هدف چگونه است و از كجا بايد آغاز كرد؟ بر چه چيزهايی بايد تكيه كرد؟
اصول راهنما چه بايد باشد؟ در هر استراتژی بايد به اين پرسشها پاسخ داده شود كه مثلاً با ساختار حقوقی و عملی رژيم
سياسی چه بايد كرد و چگونه بايد اين كارها را به سرانجام رساند؟ اين كار با اتكا به كدام نيروهای اجتماعی بالفعل و
كدام ظرفيتها و مقدورات تشكيلاتی ممكن ميشود؟ رسانههای پيوند دهنده آن نيروی اجتماعی و كانون سياسی متشكل چيست؟
آرايش اين نيروها در مقابل نيروهای مخالف آن چگونه است؟ اقدامات محتمل طرف مقابل چيست و در مقابل آنها چه
ميتوان كرد؟ فرصتها و تهديدهايی كه از ناحيه عوامل بينالمللی و فرامرزی وجود دارد چيست؟ ابزار و مراحل ايجاد تغيير
چيست؟ اصول راهنمای عملی و اخلاقی حركت چيست؟ و...
بايد از تاريخ بشريت درس آموخت. قرار نيست اگر انسان مدرن
با دو پا راه ميرود و از عقل برای فكر كردن استفاده ميكند، ما با سر خود راه برويم و قوة عاقله را تعطيل نماييم.
دنيای جديد را آدميان با عقل و درايت و سعی و كوشش و مجاهدة فراوان بنا نهادهاند. آرمانها برای آنكه واقعيت را به
شكل و صورت خود درآورند، به مجموعه اقدامات انسانهای آزاديخواهی نياز دارند تا نشان دهند دلبستگی شان به ارزشهای
انسانی از عمق وجودشان ميجوشد. آنان كه لاف عشق ميزنند و از يارگله ميكنند، انصافاً «مستحق هجرانند».
5-اگر
فردي، مردمسالاری (دموكراسي= جمهوری تمامعيار) را به عنوان هدف برگزيند، برای رسيدن به دموكراسی و ايجاد نظام
جمهوری بايد عقلانيت را به كار گيرد. عقلانيت، به تعبير ماكس وبر، دو سطح دارد:
5ـ1ـ عقلانيت نظري: تناسب دليل
و مدعا.
در سطح نظری بايد دلايل متناسب با اين مدعا ارائه شود كه جمهوری نسبت به تمام بديلهای آن ارحج است.
سه نوع دليل (سلبي، ايجابی و تاريخي) برای اين مدعا ارائه شده است.
5.1.1- دليل سلبي: دموكراسی نظامی است
كه در آن ميتوان حاكمان را بدون توسل به خشونت (به روشهای مسالمتآميز) بركنار كرد. اين نظام نسبت به تمامی
نظامهای بديل، آفات و رذايل كمتری دارد. دموكراسی روشی است معين برای رسيدن به نتايج نامعين.
5.1.2- دليل ايجابي: دموكراسی در
مقايسه با هر نظام بديل غيرآن، دست كم يازده مزيت دارد: 1)اجتناب از خودكامگي
2)تضمين حقوق بشر و شهروندي 3)أمين آزادي های فردی و عمومی 4) تعيين
سرنوشت خود 5) خود مختاری اخلاقی 6) تحول انسانی 7) حراست از منافع شحصی اوليه 8)برابری سياسی9) صلح جوئی ( دمکراسی ها با
يکديگر نمی جنگند، برخلاف رزيم های اقتدارگر و ايدئولوزيک که به دليل ادعای در انحصار داشتن حفيقت با يکديگر می جنگند)
10) رونق اقتصادی 11) نهادهای ليبرال دموكراسی به بهترين نحو نه فقط يك يا معدودی از خيرها، بلكه وسيعترين طيف
ممكن خيرها را در خود جای ميدهند.
5.1.3-
دليل تاريخي: بنابر نظر برخی جمهوری خواهان وقتی اين نظام را از نظر دستاوردهای تاريخی با ديگر نظامات سياسی مقايسه
ميكنيم، اين نظام و فقط اين نظام است كه در حال حاضر يك دستور كارسياسی جدی در پاسخ به اين سؤال ارائه
ميدهد كه چگونه يك اجتماع انسانی مفروض ميتواند امروزه به يك درجة مطلوب امنيت، رفاه و فرصت برای يك زندگی
نسبتاً بيآزار در پناه قدرت حاكمان اميدوار باشد. جمهوری محيطی امن و مرفه در يك جامعة تجاری شدة درون يك اقتصاد
پويای جهانی فراهم ميآورد تا شهروندان هر طور كه دلخواهشان است زندگانی خود را به سر برند. جامعه متكی بر اقتصاد
آزاد رقابتی دارای ظرفيتی است كه ميتواند به افراد بسياری سود برساند. اين ظرفيت به قصد و يا هوش صاحبان قدرت
سياسی ربطی ندارد، بلكه دليل موفقيت اين نظام، محدود بودن قابل ملاحظه دخالت آن در يك حيطة خاص زندگی بوده
است: حوزة توليد و توزيع اقتصاد داخلی و بازار جهاني. اين نظام سبكهای مختلف زندگی را مجاز داشته است و شكل واحدی
از زندگی و مدل خاصی از سعادت را به شهروندان تحميل نميكند.
5.2- عقلانيت عملي:
تناسب وسايل و اهداف.
در سطح عملی بايد وسايل و روشهای ضروری رسيدن به دموكراسی را برگزيد. دموكراسی نيازمند
مقامات منتخب، انتخابات آزاد و منصفانه و ادواري، آزادی انديشه و بيان و رفتار، منابع بديل اطلاع رساني، تشكيلات
مستقل (احزاب و انجمنها) و حق مشاركت تمامی شهروندان در نهادهای سياسی است. ولی به طور طبيعی «نابرده رنج گنج
ميسر نميشود» و دموكراسی را مفت و مجانی به فرد يا ملتی اهدا نميكنند. حاكمان اقتدارگرا به هيچ وجه حاضر به توزيع
قدرت خود با ديگران و قبول حق حاكميت مردم نيستند. با تكرار سخنان كليشهاي، كلی و مبهمی چون اصلاحات خوب است،
اصلاحات بازگشتناپذير است، وفاق ملی خوب است، ديكتاتوری بد است و... نميتوان به مردم سالاری دست يافت. چه كسی
با اين كليات مخالفت خواهد كرد. تا وقتی گفته ميشود ظلم بد است، هيچ كس ناراحت نخواهد شد، ولی به محض اينكه
گفته شود فلان نظام سياسی ظالمانه است و فلان فرمانروا فردی خودكامه است، نهادها و نيروهای مانع اصلاحات ساختاری
اينانند، مشكل آغاز ميشود. «تحليل مشخص از وضعيت مشخص» توأم با ريسك است. و همين شجاعت مدنی است كه راهگشای
مقصود است. لذا برای گذار به دموكراسی بايد ريسك كرد و «هزينه» لازم آن را پرداخت. مگر «ريسك» يكی از اوصاف جوامع
جديد، به گفتة آنتونی گيدنز و الريش بِك، نيست و آنان جامعه بيم زده ( risk society ) را خصوصيت مدرنيته متأخر
نميدانند؟ فضای جهان معاصر را بيم ( risk ) و خطر ( danger ) احاطه كرده است. وقتی ما ريسك بسياری از
امور را ميپذيريم اما حاضر به ريسك كردن برای به دست آوردن دموكراسی نيستم، دموكراسی در ميان ما چه جايگاهی دارد؟
5.2.1-
نافرمانی مدني: وقتی در چارچوب قوانين در آغوش گرفتن معشوق دموكراسی (جمهوري) ناممكن باشد، راهی جز «نافرمانی مدني»
باقی نخواهد ماند. وقتی قوانين و سياستها عادلانه نباشند، آدميان، قوانين و سياستها را اخلاقی ندانند و از آن بدتر
قوانين و سياستها را نابخردانه و خطرناك بيابند، هيچ روشی جز نافرمانی مدنی نميتواند راه به روی عدالت و اخلاق و
عقلانيت بگشايد.
مقتضای طبيعی عقلانيت عملی تناسب روشها و اهداف است. اين نكته بديهی است كه از هر راهی به
هر نتيجهاي نميتوان رسيد. در عالم طبيعت و عرصه اجتماع راههای خاصی برای رسيدن به اهداف تعبيه شده است. ميوه
محصول زمين مناسب، بذر، آبياری و آفتاب است. درآمد، محصول كار و سرمايه گذاری است. هزينه اقتصادی ـ سياسی خريد
هواپيما آمريكايی با روسی يكسان نيست. دموكراسی هم قيمتی دارد كه بدون پرداخت آن به دست نميآيد. اين امر بدان
معنا نميباشد كه دموكراسی كالايی خريدنی است كه بايد با پرداخت قيمت مناسب آن را وارد كرد. اگر مجبور باشيم از
تعابير اقتصادی استفاده نماييم، بهتر است گفته شود دموكراسی توليد كردنی است. ولی در اينصورت هم، توليد بدون هزنيه
امكان ندارد. به صرف تحق٧ق پيش شرطهای وجودی دموكراسي، دموكراسی متولد نخواهد شد. ممكن است يك نظام توتاليتر يا
شبه توتاليتر از تاسيس نظام دموكراتيك ممانعت به عمل آورد. لذا به شجاعت، جسارت و پرداخت هزينه هم نياز است.
به تعبير درستتر يكی از پيش شرطهای ظهور دموكراسی وجود آدميان شجاع و مبارزی است كه در اين راه حاضر به فداكاری و
پرداخت هزينه باشند. ماندلا، واتسلاو هاول، دوبچك و... در عمل نشان دادند كه واقعاً مردمسالاری برای آنها مهم است.
دموكراسی را در جوامع اقتدارگرا برج عاج نشينان پيش نميبرند، «اتون سان سوكي»ها هستند كه با پرداخت هزينه در
مقابل اقتدارگرايان ميايستند و قوانين ناعادلانه شان را نقض ميكنند. نافرمانی مدنی عملی مسالمتآميز (غير
خشونتآميز)، ولی هزينه بردار است. دموكراسيِ بدون هزينه، آرمانی خيالی و سودايی ناممكن است. جنبش
آزاديخواهی ميتواند بدون خشونت به جمهوری تمامعيار دست يابد ولی نميتواند بدون هزينه آن را به دست آورد. در هر
صورت بايد از يك انقلاب خشونت بار گريخت. تحريم انتخابات، يك نمونه از فعاليتهای مسالمتآميز است.
وقتی شركت در انتخابات نه تنها هيچ دستاورد مثبتی درپی ندارد، بلكه اقتدارگرايان آن را رأی به معشوق خود جلوه
ميدهند، تحريم انتخابات عملی عقلايی است كه به شيوهای مسالمتآميز نارضايتی مردم را به نمايش ميگذارد. تحريم
انتخابات برای مردم هيچ هزينهای درپی ندارد، ولی ممكن است برای گروهها و افرادی كه رسماً و به طور علنی انتخابات
را تحريم و مردم را تشويق به عدم شركت در انتخابات ميكنند، هزينههايی داشته باشد. لذا تا برگزاری رفراندوم، در
هيچ انتخاباتی نبايد شركت كرد. تحريم كليه انتخابات بعدي، تا برگزاری رفراندوم، يكی از تاكتيكهای بسيار مؤثر برای
رسيدن به جمهوری تمام عيار است. تحريم فقط محدود به عدم رأی دادن نميشود. بلكه عدم كانديداتوری هم لازمة
تحريم انتخابات است. هيچ عمل سياسی اعتراضآميزي، مسالمت جويانهتر از تحريم انتخابات نيست. (تحريم انتخابات،
نافرمانی مدنی نيست. چرا كه هيچ قانونی همگان را مكلف به شركت در انتخابات نميكند تا در اثر عدم شركت، آن قانون
نقض شود. ولی استفاده از ماهواره يك نمونه كاملاً مسالمتآميز از نافرمانی مدنی است. تحريم دادگاهها و عدم توجه
به احضارهای قوه قضاييه، يك نوع نافرمانی مدنی مسالمتآميز و هزينه دار است. چرا كه نرفتن، متضمن بازداشت است.
ولی پرسش اين است كه قوه قضاييه چه تعداد را ميتواند در عمل بازداشت نمايد؟ مگر بازداشتها برای آنها هزينه بيشتری
ندارد؟ به همين دليل در يك سال اخير تقريباً كسی را بازداشت نكردهاند. با اينكه افراد زيادی محكوم به حكم قطعی
شدهاند، ولی قوة قضائيه آنها را راهی زندان نكرده است. چرا كه هزينه اين كار برای نظام بسيار سنگين است. آنها
حكم را بالای سرفرد نگاه ميدارند تا او به دليل ترس از زندان سكوت پيشه كند و محافظهكاران بدون پرداخت هزينه،
به هدف خود كه ايجاد رعب و وحشت است، دست يابند. امكان و توان بازداشت دويست ـ سيصد نفر وجود ندارد.)
5.2.2-چه
كسی ميتواند نافرمانی مدنی پيشه نمايد؟ يك جبهة وسيع كه يك سر آن در حاكميت مسئوليتهای مهم دارد و سر ديگر آن
به طور كلی از حقوق سياسی محروم است، نميتواند اقدام به نافرمانی مدنی كند.
بخش اصلاح طلب حاكميت نميتواند
دست به نافرمانی مدنی بزند. آنان نه تنها چارچوبهای قانونی فعلی را پذيرفتهاند، بلكه در همان چارچوب اهداف و
مطالبات حداقلی را دنبال ميكنند. ميگويند تمامی شرايط و ايرادات شورای نگهبان را ميپذيرند، تا مطالبات حداقلی به
تصويب برسد. لذا از طريق بخش اصلاح طلب حاكميت نميتوان به جمهوری تمام عيار دست يافت. پروژه خروج از حاكميت
نيز دست نيافتنی است. چرا كه اولاً اكثريت اصلاح طلبان حاكم آن را قبول ندارند. ثانياً آنها كه آن را قبول
دارند، آن را موكول به «وقت»اش ميكنند. ولی اين «وقت» يا زمان هيچگاه از راه نميرسد. زيرا برای آن معيارهای
«پيشيني» روشنی معي٧ن نميكنند تا خود را با ريسكی كه منجر به از دست دادن قدرت ميشود مواجه ننمايند. لذا تا پايان
دورة قانوني، هيچيك از اصلاحطلبان در اعتراض به اصلاحناپذيری نظام، حاكميت را ترك نخواهد كرد. سهل است بسياری
از هم اكنون به گونهای سخن ميگويند تا صلاحيت آنها در دور آينده توسط شورای نگهبان تأييد شود. اگر خروج از
حاكميت صرفاً يك تهديد برای ترساندن رقيب باشد، اين تهديد كارايی خود را از دست داده است.
برای رسيدن به هدف
راهی جز اين وجود ندارد كه جنبش جمهوری خواهی سرنوشت خود را به بخش اصلاح طلب حاكميت گره نزند و راه خود را
مستقل از آنها در پيش گيرد و به سوی هدف اصلی (جمهوری تمام عيار) گام بردارد. روش و راهی كه بخش اصلاح طلب
حاكميت برگزيده، تنها نتيجهای كه دارد اين است كه اصلاحات ساختاري، بوسيله آنان، ناممكن است و لذا نميتوان
به آنها اميد بست. تنها راه ممكن، استقلال جنبش جمهوری خواهی از بخش اصلاح طلب حاكميت است. (آزاديخواهانِ جمهوری
خواه، متحد شويد، شعار اصلاحطلبان واقعی است).
ائتلاف گروههای مخالف، شرط لازم گذار از اقتدارگرايی به دموكراسی
است. ابتدا بايد گروههای مخالف خارج از حكومت يك ائتلاف گسترده تشكيل دهند، آنگاه اين ائتلاف در صورت تمايل
اصلاح طلبان حكومت به همكاري، ميتوانند با آنها مذاكره نمايند، نه اينكه از ابتدا سرنوشت جمهوری خواهی را به آنها
بسپارند، هيچ كاری نكنند و منتظر بمانند تا آنها گره از كار فروبستة ما بگشايند. در كشورهايی كه گذار به روشهای
غيرانقلابی پيموده شده است، نقش اصلی را جنبش مستقلِ غيرحكومتيِ دموكراسی خواهی ايفا كرده و اصلاحطلبان حكومت با
اين جنبش همدلی و همكاری كردهاند. وقتی جنبش مستقل جمهوری خواهی شكل بگيرد و از طريق نافرمانی مدنی يا فشار از پايين
وجود خود را به دولت تحميل كند، آنگاه ميتواند با دولت دربارة برگزاری رفراندومِ تبديل نظام به جمهوری تمام عيار
گفت و گو يا چانه زنی نمايد. ماندلا و كنگره ملی آفريقا نيز از طريق نافرمانی مدنی و سپس گفت و گو و چانه زني، دولت
آپارتايد را مجبور به واگذاری قدرت به اكثريت سياه پوست كشور كرد. در كشورهای بلوك شرق مردم نافرمانی مدنی را با
روشن كردن شمع در خيابانها و فرار به كشورهای غربی به نمايش گذاشتند. بايد به روشهای مسالمتآميز، از طريق نافرمانی
مدني، دولت را مجبور به برگزاری رفراندوم دربارة نوع رژيم سياسی كرد.
5.2.3-
نقش روشنفكران: هر رژيمي، در دوران كنوني، برای دوام و بقا نيازمند همراهی روشنفكران است. اگر روشنفكران رژيمی را
نامشروع بدانند و در آثارشان مدلهای بديل را عرضه نمايند، آن رژيم امكان دوام نخواهد داشت.
روشنفكران،
رهبران واقعی جنبش جمهوری خواهياند. اگر ائتلافی از روشنفكران، با استراتژی جمهوری خواهي، شكل بگيرد و تاكتيكهای
مناسبِ استراتژی ياد شده اتخاذ گردد، كل جامعه، خصوصاً نسل جوان، بدنبال آنها خواهند رفت. بيانيه 77
واتسلاو هاول و ديگر روشنفكران چك، راهگشای چنان منظوری بود. جريان روشنفكری ميتواند با بيانيههايی كه در پای آنها
امضای صدها تن وجود دارد، به طور فعال در عرصه عمومی ظاهر شود، موارد نقض حقوق بشر را محكوم، مطالبات آزاديخواهانه
را دنبال و نافرمانی مدنی را هدايت نمايد. بدين ترتيب هزينهها نيز پايين خواهد آمد. چرا كه بين تعداد زيادی از افراد
توزيع خواهد شد و نظام در شرايط كنونی امكان پرداخت هزينه سنگين بازداشت دهها يا صدها دگرانديش را ندارد. در حال
حاضر اتحاديه اروپا شرايطی را برای گسترش روابط مطرح كرده كه عين مسائل مطروحه از سوی آمريكا است. بازداشت
گسترده دگرانديشان و تشديد سركوب سياسی اتحاديه اروپا را در كنار آمريكا قرار خواهد داد و فضای ذهنی را برای اقدامات
خصمانه آمريكا فراهم خواهد كرد. يكی از مشكلات تحليل گران اين است كه قدرت سركوبگری محافظهكاران را زياد و قدرت
مخالفان را بسيار كم در نظر ميگيرند.
5.3-
برمبنای نظريه فرصتهای سياسی ؛ ارزشهای فرهنگي، ساختارهای اجتماعی ـ سياسی و رفتارهای فردي،
جنبشهای اعتراضآميز و تأثير آنها بر تحول اجتماعی را تبيين ميكنند. باورهای فرهنگي، اهداف و برداشتهای فرمانروايی را
مورد تأكيد قرار ميدهد. شرايط ساختاري، سازمانهايی را مورد توجه قرار ميدهد كه رهبران سياسی از طريق آنها اعمال
قدرت ميكنند. بُعد رفتاری نيز چگونگی تعبير افراد از پيامهای سياسی و راهبری سازمانهای سياسی را تشريح ميكند.
هنجارهای فرهنگی و سازمانهای اجتماعی سياسی بابرجسته ساختن بديلهای ممكن و مطلوب (مثلاً ليبرال دموكراسی يا سوسيال
دموكراسي)، بر راهبردهايی كه برای اقدام سياسی برگزيده ميشوند، تأثير ميگذارند. موفقيت سياسی به رهبری كارآمد،
مشاركت كنندگان متعهد، و وضعيتی ساختاری كه در آن قدرت اعتراضكنندگان، قدرت دولت حاكم را درهم بكوبد، بستگی دارد.
در صورتی كه اعتراضكنندگان بتوانند از منابع خود برای بسيج حمايتكنندگان با مهارت استفاده كنند، فعاليتها را در
بين گروههای مختلف هماهنگ نمايند، و بر مقاومت مخالفان غلبه كنند، آنگاه چشم انداز دستيابی به هدف روشن به نظر
خواهد رسيد. برخی شرايط ساختاری اميد به موفقيت را افزايش ميدهند. جنبش اعتراضآميز بايد مخالفان را از تحرك
بياندازد، از كنترل دولتی استقلال يابد، انسجام درونی را تقويت كند، و با گروههای مدني، احزاب سياسی و مؤسسات ملی
دست به ائتلاف بزند.
تبيين فرايند گذار از اقتدارگرايی به دموكراسی متضمن توجه به عوامل ساختاری و كنش انسانی
است. تبيينهای ساختاری بر نقش علی روابط اجتماعی تأكيد دارند و تبيينهای اراده گرايانه بر انتخابهای احتمالی
كنشگران نخبه طی فرآيندهای دگرگونی نظام تأكيد ميورزند. در تبيين دگرگونی نظامها بايد كنش سياسی را با محدويتهای
ساختاری همراه نمود. فاعلان در چارچوب سياسی و اجتماعی خاصی عمل ميكنند و به دنبال هدفهای خود ميروند، و اين
چارچوبها تنگناهايی برای انتخاب و فراخناهايی برای عمل آنان فراهم ميآورند. كنشگران مرتبط با گذار از نظامهای
اقتدارگرا به نظامهای دموكراتيك، نه تنها مواضع استراتژيك را تغيير ميدهند بلكه از حاشيههای مانورپذيری در چارچوب
محدوديتهای ساختاری سود ميجويند. مرزهای مانورپذيری با تحليل سه رابطة بسيار مهم مشخص ميشوند: روابط فرمانروا با
نهادهای دولتی (به ويژه رابطه فرمانروا با نيروهای نظامی ـ انتظامي)، روابط فرمانروا با جامعه (نخبگان اجتماعی
داخلي) و رابطه قدرت خارجی با كنشگران داخلي. اين روابط زمينههای ساختاری گذار را تعريف ميكنند.
فرمانروا در
نظامهای اقتدارگرا استقلال و آزادی عمل نهادهای دولتی را از آنها ميگيرد. حاميان خود را به تمامی نهادها نفوذ ميدهد و
همه را گوش به فرمان خود ميكند. تمامی اركان حكومت منتظر فرامين حاكماند تا مطابق ميل او عمل كنند. فرمانروا
بقای نظاميان را متكی به بقای خود ميكند تا نظاميان هيچگاه از حمايت او دست برندارند. چنان القاء ميكند كه اگر من
نباشم، شما هم نيستيد. سركوب جامعه مدنی توسط نظاميان را تشويق ميكند و بدين ترتيب مشروعيت آنها را در نظر مردم
تضعيف ميكند. دستگاه قضايی را مطيع فرمايشات خود ميكند تا به وسيله دادگاههای فرمايشی مخالفان را در زندان حبس
كند. تمام دستگاه دولت به ثناگويان و دعاگويان اين خدايگان زمينی (فرمانروا) تقليل مييابند. نظامهای اقتدارگرا
نظامهای طردكنندهاند. فرمانروا نخبگان و روشنفكران را از عرصه سياسی طرد و منزوی مينمايد و بر شكاف ملت ـ دولت
ميافزايد. عاملان بينالمللی (قدرتهای خارجي) با حمايت از نظام حاكم و تقويت تواناييهای آن، يا عدم حمايت،
قابليت مانور كنشگران اجتماعی را كاهش يا افزايش ميدهند.
كنشگران به چهار گروه تقسيم ميشوند: محافظهكاران و
اصلاحطلبان حاكم، ميانهروها (مشروطهخواهان) و دموكراتهای (جمهوريخواهان) مخالف. محافظهكاران نظام، بدون هيچ
قيد و شرطی به دائمی كردن حكومت فرمانروا متعهدند. استراتژی آنها حفظ قدرت به هر شكل ممكن است. اصلاحطلبان
حكومت، بقای خود را منوط به بقای فرمانروا نميدانند. آنها به دنبال آنند كه با اصلاحاتی محدود نظام را حفظ و آن را
تقويت و كارآمد كنند. در شرايط بحرانی كه مخالفان در حال پيشرفت باشند، اصلاح طلبان نظام، درصدد قطع ارتباط خود
با فرمانروا برميآيند و شايد به رويارويی با او برخيزند تا قدرت را بهطور كامل به چنگ آورند.
هدف مخالفان
ميانهرو محدود به بركناری فرمانروا و هيأت حاكمه در چارچوب نظام است. مخالفان دموكرات به دنبال تحولات
ساختارياند و از تحول بنيادين نظام به يك نظام كاملا دموكراتيك دفاع ميكنند.
تركيب زمينههای ساختاری گذار و پاسخ
فاعلان به فرصتهای مانور استراتژيك در اين زمينهها، مسيرهای توسعه سياسی نظام را معين خواهد كرد. به عنوان مثال
اگر نفوذ شبكه حمايت فرمانروا در دولت «زياد» باشد، به دليل طرد گسترده نخبگان و روشنفكران، نفوذ شبكههای حمايت
فرمانروا در جامعه «كم» باشد، قدرتهای خارجی از او حمايت نكنند يا «كم» حمايت كنند، نيروهای اصلاحطلب نظام «زياد»
باشند، نيروی مخالف ميانهرو «زياد» باشد و نيروی مخالف دموكرات هم «زياد» باشد؛ امكان گذار از اقتدارگرايی به
دموكراسي، در صورت ائتلاف مخالفان و بهرهبرداری از فرصتها و شجاعت و جسارت داشتن، فراهم ميگردد.
مقام رهبری
اركان دولت را در كنترل خود دارد و همة حركات با اشارات ايشان انجام ميشود. هيچ مخالفتي، حتی محرمانه، پذيرفته
نميشود. وقتی تعدادی از اعضای قوة مجريه و نمايندگان مجلس طی نامهای خصوصی نسبت به انتصاب اعضای مجمع تشخيص
مصلحت نظام از يك جناح خاص انتقاد كردند، تعدادی از آنها به بيت رهبری احضار و بدانها گفته شد كه مقام رهبری
فرمودهاند نوشتن آن نامه «فعل حرام» بوده است. تمام بازداشتهای سياسی مطبوعاتی با دستور مستقيم ايشان صورت
ميپذيرد. لذا طی يك سخنرانی اعلام كردند كه دست قضات مذكور (قضات فرمايشي) را بايد بوسيد. انتشار متن حاضر نيز
واكنش ايشان را برخواهد انگيخت و به دستور مستقيم ايشان با نويسنده برخورد شديد خواهد شد و بر محدوديتهايش خواهند
افزود. چرا كه آقای خامنهای خود را از مشاوران، هواداران و پيروان اهل نظر و منطق محروم كرده و لذا چارهای جز
برخورد قضايی و حبس و زندان و تنبيه فيزيكی ندارند. اگر اين مدعا نادرست است و ايشان مدافع خردورزی و آزادی بيانند،
بهتر است اجازه دهند متن حاضر منتشر و به پيروانشان دستور فرمايند كل مدعيات مكتوب حاضر را با منطق و عقلانيت،
بيرحمانه نقد نمايند. هر گونه برخورد با نويسنده، مثبِت اين مدعاست كه ايشان نقدناپذيرند، خود را در مقام خدايی
ميبينند و چون حاكمان انتقادناپذير، به دستگاه قضايی تحت امر خود دستور ميدهند كه مخالفان را با مجازات سنگين از
عرصه حذف كنند. آيا در آن همه پيروان و اطرافيان، حتی يك تن يافت نميشود كه با سلاح منطق و عقلانيت با
مخالفان روياروی شود و لذا جز تنبيه و مجازات ابزاری برای رويارويی با مخالفان وجود ندارد، آن هم به دستور مستقيم
مقام رهبري؟
خوش بود گر محك تجربه آيد به ميان
تا آزادی و دموكراسی پيروز شود
فصل ششم
«پريشان آغاز كرديم و پريشانتر به پايان رسيديم»
حافظ آن ساعت كه اين نظم
پريشان مينوشت طاير فكرش به دام اشتياق افتاده بود
اين مكتوب به عنوان يك مصداق
از نظم پريشان، محصول دغدغههايی است كه نويسنده را در دام خودگرفتار كردهاند. هميشه از خود ميپرسم چرا در «كوی
نيكنامي» جای نداريم. چرا دولت دموكراتيك توسعهگرا در جامعة ما متولد نميشود؟ چرا مومنان نبايد در جامعهای متساهل،
متسامح، مداراگر، آزاد و دموكراتيك زندگی كنند؟ آيا «استبداد ديني» يا «استبداد ضدديني» سرنوشت محتوم ما است؟
به
گمان من ميتوان مومنانه و آزاد زيست و عقلانيت و معنويت تعارضی با يكديگر ندارند. اگر در سيمای مشايخ شهر، نشانی از
«مرد خدا» ديده نميشود، يكی از علل عمدهاش استبدادپيشگی آنان است، نه ايمانورزی بدون اكراه. ايمان، شان
آزادگان (احرار) و دليران است، نه وصف بردگان و سفلگان. دفاع از ايمان و تجربه دينی در جهان جديد، بدون دفاع از
عقلانيت، آزادی و دموكراسی و حقوق بشر، اگر ناممكن نباشد بسيار دشوار است. دينداری در جامعه باز و بدون اكراه، سهلتر
از جوامع بسته (توتاليتر، شبه توتاليتر، اقتدارگرا، سلطاني) امكان تحقق دارد. و اگر ايمان از جانب انسان محق و از
سر آگاهی و انتخاب و متكی بر تجربه امر قدسی نباشد، چه ارزشی دارد؟ و اگر مدعيان دفاع از حريم ديانت، جز تكفير
نوانديشان كاری ندانند، چه كسی دينداری پيشه خواهد كرد؟
در همين راستا و بر مبنای رويكرد «حق
محور» دو سخن مهم از آيتالله خمينی نقل كرديم كه به درستی استدلال ميكرد، هيچ نسلی نميتواند شكل و نوع حكومت
را برای نسل بعدی تعيين كند. هر نسلی حق دارد شكل و نوع حكومت مطلوبش را خود تعيين نمايد. اين مدعای خردمندانه در
سالهای 56 و 57 به انحای مختلف از سوی ايشان تكرار ميشد. اين حق عقلايی وقتی از سوی يك مرجع تقليد مورد تأكيد قرار
ميگيرد، حداقل برای مقلدان ايشان، مدعيان پيروی از راه ايشان و آنها كه دائماً تكرار ميكنند تبعيت از امام يكی از
اصول انقلاب، جمهوری اسلامی و وفاق ملی است؛ بايد به عنوان يك عمل عقلايی ـ شرعی پذيرفته شود. اگر فرد، گروه يا
جمع كثيری از نسل حاضر با استفاده از اين حق، نظر خود را دربارة نوع حكومت مطلوبش ابراز كرد، بايد به عنوان عمل
به بخشی از آراء آيتالله خمينی از آن استقبال شود.
دو نحوة تقرير ايشان از حق تعيين سرنوشت را قبلاً نقل
كرديم. با نقل نوع ديگری از تقرير مدعا، به تحكيم آن پرداخته و از مدعيان پيروی از ايشان درخواست داريم تا تكليف
خود را با اين مدعيات روشن كنند. از مدعيان پيروی انتظار می رود كه صداقت ايشان را انكار نكرده و اين سخنان را
«دروغ های لازم» تلقی نكنند. اگر صداقت ايشان مفروض باشد، آن وقت ارائه تفسيری سازگار مهم خواهد بود و
ديگر به هيچوجه نميتوان درخواست برگزاری رفراندوم را، براندازی تلقی كرد. آيتالله خمينی ميگويد: «ملت يك جمعيتی
هستند كه بالفعل و در حال حاضر اين جمعيت در اين مملكت ساكن هستند و از اهالی اين مملكت هستند، و يك وحدت
عقيدهای يا وحدت جهات ديگر دارند؛ اينكه ملت است: اين طبقة موجود ملت هستند... اگر گفتند ملت ايران اعطا ميكند
يك چيز را... عبارت از آن ملتی كه بعدها وجود پيدا ميكنند نيست، هر ملت آن وقت ملت است كه موجود است بالفعل،
اينهايی كه الان موجودند بالفعل... آنهايی كه پانصد سال پيش از اين موجود بودهاند و حالا موجود نيستند، اينها علمای
ايران يك وقتی بودهاند اما حالا ديگر نيستند، تمام شد... آنها ملت ايران نبودند؛ ملت ايران در زمان خودشان بودند.
الان بايد ملت ايران اعطا كند يك چيز را به او. الان ملت ايران عبارت از اينهاست كه موجود هستند، اينها ملت
ايرانند... آن اشخاصی كه در آن وقت بودند نسبت به اين آدمی كه حالا است كه رأی ندادند. به فرض اينكه رأی داده
بودند، حالا ملت ايران نيستند. رأيی داده بودند، خودشان پوسيدند و رأيهايشان هم پوسيد، تمام شد رفت
سراغ كارش . نه خودشان الان هستند نه رأيی آنها دارند... آنها ديگر حالا ملت ايران نيستند، يعنی آنهايی كه
رفتند و فوت شدند ملت ايران نيستند، پدران ما ملت ايران نيستند، ملت ايران الان ماها هستيم كه موجود هستيم
». «ماهايی كه، شماهايی كه در آن وقت نبوديد، رفراندوم آن وقت و مجلس مؤسسانِ آن وقت هيچ دخالت نميتواند داشته
باشد در سرنوشت شما ».
مدل «جمهوری تمامعيار» با توجه به ظهور
نسل جديد ارائه شده است. سالها پيش، در همين چارچوب نوشتيم: «آيا نسل بعدی ميتواند براساس حق تعيين سرنوشت،
نظامی متفاوت از نظام ولايت فقيه را برگزيند؟ سخن بر سر حسن و قبح يا حق و باطل بودن حكومتها نيست. سخن بر سر
حق تعيين سرنوشت است. آيا يك نسل حق دارد بگويد يك نظام خوب (نظام ولايت فقيه) را نميخواهيم، زيرا نظام خوب
ديگری (جمهوري) را ميخواهيم؟ آيا همانطور كه انسانها حق انتخاب ميوههای مختلف (هلو، سيب، انار، انگور، خيار و...)
را دارند، حق انتخاب اشكال مختلف حكومتی را ندارند؟ آيا كسی مجاز است به انسانها بگويد بايد فقط هلو بخوريد؟ اگر
انسانی نخواهد هلو بخورد، تكليفش چيست؟» .
در رفراندوم جمهوری اسلامي
( فروردين 58 ) ،كه قرار بود مثل همه جمهوري
ها باشد ، 20.439.908 تن شرکت نمودند. هشت ماه
بعد، پس از تصويب قانون اساسی توسط مجلس خبرگان و روشن شدن اينكه جمهوری اسلامی به همان معنايی كه در همه جا
جمهوری است، نخواهد بود، همهپرسی دربارة قانون اساسی جمهوری اسلامی برگزار گرديد و اينبار با پنج ميليون
) 25 در صد ) کاهش، 15.690.142 تن
در انتخابات شرکت کردند. اينک 23 سال از
تأييد قانون اساسی توسط مردم گذشته و در اين مدت چند تحول اساسی اتفاق افتاده است:
اولاً: بسياری از شركتكنندگان در همهپرسی قانون اساسی به ديار حق شتافتهاند. حدود پنج ميليون نفر در سالهای پس از
انقلاب درگذشتهاند.
ثانياً: بيش از دو دهه از اجرای قانون اساسی ميگذرد و لذا مردم اينك تصور دقيق و روشنتری
درباره قانون اساسی و نظام مبتنی بر آن دارند. داوری درباره قانون اساسی حق شهروندان است.
ثالثاً: معلوم نيست
چه تعداد از آنهايی كه در سال 58 به قانون اساسی رأی دادند و اينك در قيد حياتند، هنوز به رأی
خود اعتقاد و التزام دارند.
رابعاً: اينك حدود چهل و سه ميليون نفر
حق رأی دارند رأی نسلی كه در آن رفراندوم شركت نداشته، مشخص نيست. اعلام موافقت يا مخالفت «حق» مسلم اين نسل
است. به تعبير آيت الله خمينی رای درگذشتگان سال 58 برای ملت
بالفعل کنونی، که اکثريت آنها بعدا به دنيا آمدند، فاقد وجاها و اعتبار است.
برگزاری رفراندوم جديد نشان خواهند
داد كه چند درصد از مردم به قانون اساسی جمهوری اسلامی رأی مثبت و چند درصد رأی منفی خواهند داد. اگر «ميزان رأی مردم
است»، اگر «رأی ملت بالفعل معتبر است»، اگر «تعيين سرنوشت حق مردم است»، اگر «مردم به قيم نياز ندارند» و...
بايد رفراندوم دربارة نوع نظام را پذيرفت و به آن خوشامد گفت. شايد مردم در رفراندوم به جمهوری تمامعيار رأی
ندهند و به جای آن جمهوری اسلامي، يا نوع ديگری از نظام حكومتی را انتخاب كنند. در آن صورت، رأی اكثريت، ضمن
رعايت حقوق اقليت، برای نسل حاضر معتبر است. اگر مشكلات و مسائل و بحرانها واقعی است، اگر عقبماندگی و جای نداشتن
در كوی نيكناميِ جامعة باز و حكومت دموكراتيك صحت دارد، بايد كاری كرد و تمام توجيهاتی كه بافته ميشوند تا سكوت،
فرار از مسئوليت مدني، ترس و رعب و وحشت را تئوريزه نمايند، بايد كنار نهاده شوند، و «شجاعتِ مدنيِ» ناشی از «بصيرت
در نظر»، جايگزين آنها شود. اسپينوزا، حكيم بزرگ ميگفت كه همواره شريفترين چيزها دشواريابترين آنها است. چگونه
ميتوان دموكراسی و آزادی را شريفترين چيز و، در عين حال، آسانيابترين چيز دانست؟
كشتی شكستگانيم، ای باد شرطه
برخيز باشد كه باز ببينيم ديدار آشنا را
آسايش دو گيتی تفسير اين دو حرف
است با دوستان مروت، با دشمنان مدارا
در كوی نيكنامی ما را گذر ندادند
گر تو نميپسندی تغيير ده قضا را
پايان
اكبر گنجي
زندان اوين
فروردين 1381
|
