|
|
|
اكبر گنجی
[متن کامل با فرمت] [بخش اول][ بخش دوم] [ بخش سوم][ بخش چهارم][ بخش پنحم و ششم] |
|
فصل چهارم
بگمان برخی از عالمان علم سياست،
نهادهای پايدار دموكراتيك، نيازمند نوعی پيش شرطهای اجتماعي، فرهنگی و اقتصادياند. «انتقال» اين نهادهای بيگانه به
جوامعی كه فاقد بسترهای مناسباند، به استحاله يا طرد آنها منتهی خواهد شد. نهادهای دموكراتيك در جوامع بسته به
صورتهايی فاقد محتوا يا كاريكاتور تبديل خواهند شد. 4ـ آيا ايرانيان ميتوانند نظامی
مردمسالار (دموكراتيك، جمهوری تمامعيار) تأسيس كنند؟ مگر دموكراسی و جمهوری متضمن پيش شرطهايی نيست كه تا آنها
تحقق نيابند، دموكراسی تحقق نخواهد يافت؟ برخی بر اين گمانند كه امكان ايجاد نظامی دموكراتيك در ايران وجود ندارد
چرا كه دموكراسی حاصل پيش زمينههای فكری و اجتماعی است كه در اينجا وجود ندارد. بهعنوان نمونه بر مبنای شرايط
روانشناختی دموكراسي، دموكراسی نيازمند شهروندانی معترف به خطاپذيري، تجربيانديش، خردهگير، نرمشپذير، واقعگرا،
سازشجو، بردبار، برونگرا و معتمد است. آنان معتقدند كه اكثر شهروندان ما فاقد چنان خصوصياتی هستند. جوامع در فرآيند دموكراتيزاسيون همزمان پيش شرطهای خود را خلق ميكنند. دموكراسی نيازمند انسانهای دموكرات است و انسانهای دموكرات هم محصول نظامها و جوامع دموكراتيكاند. دموكراسی با سطح معينی از توسعه اقتصادی همبستگی دارد ولی از سوی ديگر بايد دانست اكثر كشورهای دموكراتيك توسعه يافتهاند. آنچه در فصل اول درباره ويژگيهای جمهوری تمام عيار گفته شد، مربوط به «آرمان دموكراسي» است، نه «واقعيت دموكراسي» كه با آرمان فاصله دارد و به سوی آن روان است. از اينرو نظامهای دموكراتيك، بايد دائماً دموكراتيكتر شوند. 4.1 -زمينههای مساعد و پيش شرطهای دموكراسی كدامند؟ دموكراسی محصول كدام شرايط اجتماعي، فرهنگی و سياسی است؟ 4.1.1- كنترل نيروهای نظامی و انتظامی توسط مقامات منتخب: خطرناكترين تهديد داخلی برای دموكراسی از ناحية رهبران غيرمنتخبی صورت ميپذيرد كه به ابزار اصلی سركوب دسترسی دارند. در نظام دموكراتيك (جمهوري) كنترل نيروهای نظامی ـ انتظامی ـ امنيتی در اختيار نيروهايی است كه براساس ملاكهای دموكراتيك انتخاب شدهاند. تمكين اين نيروها از رهبران منتخب شرط لازمِ دوامِ حكومت دموكراتيك است. از سوی ديگر چگونگی جهتگيری نيروهای مسلح بسيار مهم است. توجه نيروهای نظامی بايد به سمت مسائل خارجی (دفع تجاوزات) معطوف باشد تا از خطر مداخلة آنها در امور داخلی كاسته شود. يكی از مشكلات كشورهای توسعه نيافته اين است كه در دورة پس از جنگ توجه نظاميان به امنيت داخلی معطوف شده و نظاميان سياست زده دامنة عملكرد خود را به مسائل سياسی داخلی گسترش ميدهند. اين امر برای دموكراسی بزرگترين خطر را ايجاد ميكند. 4.1.2-
فقدان هرگونه كنترل خارجی ضد دموكراتيك: اگر كشوری در معرض مداخله كشور ديگری قرار داشته باشد كه از اقتدارگرايان
حمايت و يا با حكومت دموكراتيك ضديت داشته باشد، امكان گسترش نهادهای دموكراتيك كاهش مييابد. طی دو دهه اخير
كليه نهادهای بينالمللی و نهادهای مدنی قدرتمند در كشورهای قدرتمند غربی از نهادها و انگارههای دموكراتيك حمايت
كردهاند. لذا خطر كنترل خارجی ضد دموكراتيك تا حدود بسياری كاهش يافته است. 4.1.3- اعتقادات و فرهنگ سياسی دموكراتيك: دموكراسی محصول فرهنگ اجتماعی دموكراتيك است. اگر اكثريت شهروندان، نخبگان و روشنفكران كشوری از ارزشهای دموكراتيك حمايت نمايند، دموكراسی را بر كليه بديلهای غيردموكراتيك ترجيح دهند و تنها راه حل مشكلات را تكيه به روشهای دموكراتيك بدانند، نهادهای دموكراتيك در آن كشور رشد خواهند كرد. فرهنگ سياسی را معمولاً شيوهای ميدانند كه مردم طبق آن به ارزيابی و داوری درخصوص نهادها و فعاليتهای سياسی ميپردازند. فرهنگ سياسی عبارت از نظامی از باورها، ارزشها و آرمانهای مربوط به چگونگی كاركرد يك نظام دولتی است. فرهنگ سياسي، با برخی تفاوتها، به استانداردهای ارزيابی قواعد بازی سياسی اشاره دارد. به گفته دياموند فرهنگ سياسی ميتواند دموكراسی را به رغم سطوح نسبتاً پايين توسعه اقتصادی حفظ كند. برای نمونه، هم هند و هم كاستاريكا تداوم شگفتآور دموكراسی را به رغم توسعة اقتصادی كم يا متوسط به نمايش ميگذارند، چون فرهنگ سياسی در هر دو سطح نخبگان و تودهها، آشكارا و با قدرت، از تداوم دموكراسی در اين كشورها حمايت ميكند. 4.1.4-
وجود اقتصاد مدرن مبتنی بر بازار: احتمال دموكراتيك شدن كشورهای فقير بسيار ضعيف است. كشورهايی كه حاكميت دموكراتيك
دارند نوعاً كمابيش ثروتمند هستند. گذار كشورهای سطح متوسط توسعه اقتصادی به دموكراسی ضعيف است. رشد اقتصادی بدون
بحرانهای اقتصادي، به آرامی راه به روی دموكراسی ميگشايد. 4.1.5- رشد طبقه متوسط: دموكراسی با گسترش طبقه متوسط رابطه همبستگی بالايی دارد. از ميان تمامی طبقات، طبقه متوسط بيشتر به دموكراسی و آزادی گرايش دارد. رشد طبقه متوسط منجر به دموكراسی ميشود. گسترش شهرنشيني، گسترش سواد، گسترش آموزش عالی و توسعه وسايل ارتباطی نيز از پيش شرطهای دموكراسياند. توسعة انجمنهای متكثر مبتنی بر منافع، حامی دموكراسی باثبات است. دموكراسی نيازمند يك جامعه مدنی گسترده و قوی است كه چون سپر محافظ شهروندان در مقابل قدرت خودكامه عمل نمايد. از اينرو رشد و گسترش نهادهای مدني، گامی اساسی در فرايند دموكراتيزاسيون است. 4.2- وضعيت پيش شرطهای دموكراسی در ايران چگونه است؟ 4.2.1- در
طول قرن بيستم در ايران دو كودتا صورت گرفته است اولی كودتای سوم اسفند 1299 رضاخان با حمايت انگليس و دومی
كودتای 28 مرداد 1332 عليه دكتر مصدق با حمايت آمريكا. از كودتای دوم تقريباً نيم قرن گذشته است. كودتای 1299 سيد
ضيا ـ رضاخان با حمايت گسترده روشنفكران ايرانی صورت گرفت و پشتيبانی نظری و عملی آنها را تا تحكيم ديكتاتوری رضاشاهی
و تشكيل دولت مطلقه ملی درپی داشت. تجددخواهی روشنفكران اين دوره، رنگ و بوی شديد ناسيوناليستی به خود گرفت كه
علت آن البته احساس خطر تجزيه كشور به دليل ضعف حكومت مركزی (قاجار) بود. آزاديخواهی رنگ باختة دوران اولية
انقلاب مشروطيت با اين نهضت فكری و سياسی جديد هر چه بيشتر در سايه قرار گرفت و تمركزگرايي، ناسيوناليسم، اقتصاد
دولتی و ارزشهای جمع گرايانه غلبه يافتند. 4.2.2-
نهادهای مدنی قدرتمند در كليه كشورهای قدرتمند جهان و سازمانها و نهادهای بينالمللی از جنبش اصلاحطلبی مردم ايران و
فرايند دموكراتيزاسيون حمايت ميكنند. لذا خطر عامل كنترل خارجی ضددموكراتيك به هيچ وجه وجود ندارد. در حال حاضر
هيچيك از دول قدرتمند غربی از اقتدارگرايان ايران حمايت نميكنند. مسأله مهم عدم حمايت دول غربی از اقتدارگرايان
است و نه حمايت آنان از اصلاح طلبان. اگر كسی بهدنبال اين سودای دست نيافتنی باشد كه « دستی از غرب برون آيد و
كاری بكند » و بهدنبال آن نظام دموكراتيك در ايران مستقر شود، راه فروبسته را دنبال ميكند. چون اولاً نزد دول
غربي، تامين منافع ملی برگسترش دموكراسی در جهان الويت دارد. ثانياً نظام سياسی هر كشوری متناسب با ظرفيتهای درونی
آن جامعه است. اگر زمينِ جامعه كويری باشد، بذرپاشی دول غربی منجربه نهال دموكراسی نخواهد شد. 4.2.3- جنبش فراگير اصلاحطلبی حكايت از آن دارد كه اكثريت روشنفكران بهدنبال دموكراسی و آزادياند و خصوصاً برای اولين بار در تاريخ ايران اكثريت روشنفكران با گرايشات مختلف بر سر دموكراسی بهعنوان هدف اصلی و تنها راه حل مشكلات كشور اجماع دارند. روشنفكران بر سر هزار و يك مساله با يكديگر اختلاف دارند و اين امری نيكو است. ولی خوشبختانه بر سر دموكراسی و آزادي، بهعنوان پادزهر خودكامگي، وحدت نظر دارند. ممكن است آنان هيچگاه بر سر معضلات عميق فكری به توافق نرسند، ولی توافق بر سر دموكراسی و آزادي، شرط لازم گذار به دموكراسی است. 4.2.4-
برخلاف سياست آزادسازی اقتصادی دولت هنوز بر اقتصاد تسلط دارد. آزادسازی اقتصادی به معنای برداشتن موانعی است كه
دولت در مسير فعاليتهای آزادانة بخش خصوصی ايجاد كرده است. اين موانع از نوع اقتصادی (مالكيت جمعی و انحصارات)،
اداری (ديوانسالاری دولتي)، حقوقی (قوانين دست و پا گير) ميتواند باشد. آزادسازی اقتصادی مستلزم ايجاد امنيت و به
رسميت شناختن حقوق مالكيت فردی خدشهناپذير است. دولت برای رسيدن به اين هدف بايد سياست حفاظت از حقوق مالكيت
فردی و آزادی فعاليت افراد را دنبال كند و اين كار با خروج دولت از بازار هم بهعنوان توليدكننده و هم بهعنوان
كنترلكننده ميسر ميشود. اولين مشكل در اين راه اصل 44 قانون اساسی است. مطابق اين اصل فعاليتهای اصلی اقتصادی
در انحصار دولت قرار دارد. «بخش دولتی شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگانی خارجي، معادن بزرگ، بانكداري،
بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكههای بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني،
راه و راه آهن و مانند اينهاست كه به صورت مالكيت عمومی و در اختيار دولت است». اين اصل به اضافه قانون كار و
تامين اجتماعی اجباری دولتي، امكان فعاليت بخش خصوصی را بسيار محدود كرده است. در عين حال اقتصاد ايران پروسة
گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار را طی ميكند. البته آزادسازی با سرعت بالا و در زمان كوتاه (شوكدرماني)،
بحرانهای عديدهای بهدنبال خواهد داشت. درست است كه 13 سال سياست آزادسازی اقتصادي، در سطح شعار باقی مانده و
دستاورد چندانی نداشته است ولی دولت ناگزير به پذيرش اين امر است و بدين ترتيب حوزه مستقل از دولت حداقل در
عرصة اقتصادی شكل خواهد گرفت. ساختار دولتی اقتصاد ايران به ويژه با وجود درآمدهای نفتي، هر دولتی را با هر شكل
سازمانی به فعال مايشاء سياسی ـ اقتصادی تبديل ميكند. مهمترين تكيه گاه اقتدارگرايی و حكومت اراده خاص، اقتصاد
دولتی است. آزادسازی اقتصادی و غيردولتی كردن نظام اقتصادی شرط لازم برای حركت به سوی يك نظام سياسی آزاد است. 4.2.5- در طول دو دهه گذشته فرآيند مهاجرت به شهرها به شدت گسترش يافته و اينك تقريباً 65 درصد جمعيت كشور شهرنشيناند. رشد با سوادي، آموزش متوسطه و آموزش عالی و خصوصاً رشد طبقه متوسط، زمينههای مساعدی را برای دموكراسيخواهی فراهم آورده است. توسعه وسايل ارتباطی (راديو، تلويزيون، تلفن، تلفن همراه، فاكس، ماهواره، اينترنت)، كنترل و سانسور را بسيار دشوار و كم اثر كرده است. بگمان آنتونی گيدنز، جهانی شدن يكی از تحولات ساختاری ای است كه «انتقال دموكراتيك كاملاً سريع» را امكانپذير ميسازد. فرايند يكپارچگی جهانی فضايی آفريده كه مخفی كردن هيچ چيز در آن امكانپذير نيست. اينك همه چيز رويتپذير شده است و تلاش برای كنترل اطلاعات امری بسيار دشوار و ناممكن است: «نظم اطلاعاتی باز، به وضوح جامعه را دموكراتيزه ميكند؛ زيرا هر چه اطلاعات بيشتری بهدست آوريد، بيشتر ميتوانيد آن را در جامعه بهكار گيريد» سيستم جهانی ارتباطات توانايی دولتها را برای پنهان كردن اقداماتشان از جمله اقدامات ناقض حقوق بشر از چشم تيزبين مردم كاهش ميدهد و همين در معرض ديد بودن ميتواند منجر به تغيير سياستهای دولت مربوطه شود. از اين گذشته اطلاعات ارائه شده توسط صنعت جهانی ارتباطات ميتواند منجر به اعمال فشار بينالمللی يا حتی اقدام جهانی به وسيلة كشورهای ديگر بر ضد كشور خاطی شود. البته وضعيت ما، از نظر آزادی اطلاعات و تكنولوژی ارتباطي، با كشورهای همجوار قابل مقايسه نيست. در تركيه چاپ كتاب و روزنامه نياز به مجوز ندارد. هم اكنون 1056 كانال راديويی خصوصی و 280 كانال تلويزيونی خصوصی در آن كشور فعاليت دارند. استفاده از اينترنت و ماهواره آزاد است. در ترکيه به ازای هر هزار نفر 309 دستگاه تلويزيون، 224 خط تلفن همراه، 1.6 دستگاه فکس و 13.8 دستگاه رايانه شخصی (پ . س) وجود دارد. تعداد خطوط ارتباط با اينترنت 3.6 به ازای هر ده هزار نفر جمعيت است. بيش از 400 روزنامه بامجموع تيراژی حدود 7 ميليون نسخه چاپ ميشوند.( تعداد زيادی هفته نامه و ماهنامه وجود دارد که تيراژ آنها در اين محاسته وجود ندارد). ترکيه يکی از کشورهای توريستی است.تنها از 1994 تا 1995 تعداد گردشگران يک ميليون نعر افزايش يافت و به 7.7 ميليون نفر رسيد. در سال 1995 تنها از آلمان حدود 2.6 ميليون نعر به ترکيه سفر کردند. به عبارت ديگر از هر 40 نفر جمعيت آلمان يک نفر در سال 1995 به ترکيه سفر نمود.درآمد اين كشور از بخش توريست در سال 2000 به 7 ميليارد و 600 ميليون دلار و در سال 2001 به 8 ميليارد و 900 ميليون دلار رسيد. براساس آمار دولتی تركيه در شش ماه اول سال 2002 تعداد گردشگران خارجی تركيه با 4.7 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 5 ميليون و 39 هزار و 838 نفر رسيد. اين درآمد نشانگر آن است كه مردم تركيه در چه سطحی با شهروندان ديگر كشورها ارتباط داشتهاند. اينكه در عرض يك سال حدود ده ميليون نفر خارجي، با سبكهای مختلف زندگی و آرا و افكار متفاوت و متعارض، از يك كشور ديدن نمايند، بايد حداقلی از تساهل و تسامح و رواداری در ميان شهروندان آن كشور وجود داشته باشد، كه بدون آن اين امر ناممكن ميباشد. اگر سالانه پنج ميليون گردشگر خارجی به ايران سفر كنند، چه پيامدهايی به بار خواهد آورد. ما صنعت گردشگری را تعطيل كردهايم، چرا كه مثل ماهواره و اينترنت از پيامدهای فرهنگي، سياسی و اجتماعی آن ميهراسيم. در جنبشهای مذهبي، سياسی يا كمونی كوشش ميشود تا با جداسازی اعضاء در مكانی مجزا، مانند صومعه، اعضا را از همه تأثيرات «منحرفكننده»، «ايمان بر باد دهنده» يا «دنيايي» دور نگهدارند. ما نيز از طريق مبارزه با ماهواره، اينترنت و گردشگری ؛ ميخواهيم كشور را به يك صومعه تبديل كنيم. اما چه سود از چنين اقداماتي، وقتی اقتدارگرايان خود مدعياند كه نفوذيها، بدعتگزاران و تجديد نظر طلبان برخی از قوای مهم كشور را به كنترل در آوردهاند. پروژة ايجاد «جامعه بسته» هيچ دستاوردی نداشته و دشمن اذهان كثيری را به تسخير فرهنگ خود در آورده است. گشودن آگاهانة دربها و پنجرهها و تأسيس حكومت دموكراتيك متكی و مبتنی بر «جامعه باز» گرهگشای مشكلات ما است. ادامه دارد |
|
آمار مراجعان به اين سايت |