(مارك تامس)
نهضت اصلاحطلبی پس از سالها مبارزه هنوز
نتوانسته است به مطالبات اساسی و بر حق خود دست يابد. پيروزی در چند انتخابات مهم، در دست گرفتن كنترل قوه
مجريه و قوه مقننه، تبديل حاكميت به حاكميت دو گانه؛ در عمل هيچ دستاوردی نداشته و بن بست ناشی از انسداد
سياسی آنچنان بخش اصلاحطلب حاكميت را فلج و ناكارآمد كرده است كه ديگر هيچ اميدی به تحقق مطالبات از
طريق اصلاحطلبان حاكم نمیتوان داشت و لذا بخش وسيعی از جامعه گرفتار يأس، نااميدی، سرخوردگی و وادادگی شده است.
در اين شرايط، آيا راهی برای برونرفت قابل تصور است؟ راه برون رفت از بن بست تصلب سياسی با تداوم حاكميت
دوگانه، و كارآمد و مشروطه كردن آن امكانپذير نيست، چرا كه امانتداران و حافظان نظام (محافظهكاران) خود راه
آن را بستهاند. اولاً: كارآمد كردن حاكميت دوگانه، كاری نشدنی است، چرا كه نزاعهای فرسايشی، ناكارآمدی پويا، زوال
تدريجی و... از جمله خصوصيات حاكميت دوگانهاند. اگر كارآمد نمودن حاكميت دو گانه به اين معنا باشد كه بخشهای
مختلف حاكميت ملزم به رفتار در چارچوب قانون شوند تا ديگر بخش اقتدارگرا از قدرت مطلقه برخوردار نباشد و لذا
نتواند به سركوب مطالبات مردم بپردازد، در صورت تحقق اين امر، ديگر حاكميت دو گانهای باقی نخواهد ماند. ترجيحات
و مطالبات مردم نمیتواند مورد پذيرش محافظهكاران قرار بگيرد، چرا كه ممكن است مردم بگويند ما، شما و قانون
اساسیتان را نمیخواهيم و بنا داريم نظامی كاملاً مردمسالار بنا نهيم. ولی بايد افزود كه در چارچوب قانون اساسی
جمهوری اسلامی، در بهترين شرايط میتوان به حاكميت دو گانه ناكارآمد دست يافت و در بدترين شرايط يك نظام تماماً
اقتدارگرا نصيبمان خواهد شد. ثانياً بخش اقتدارگرای حاكميت وقتی ناكارآمد است، بخش اصلاحطلب نظام را فلج كرده
است، اگر كارآمد شود، كل جنبش اصلاحطلبی را نابود خواهد كرد. ثالثاً: هر گونه طرح و استراتژیای برای اصلاحات، اگر
بخواهد موفق باشد، نيازمند همراهی نظری و عملی جريان روشنفكری است. استراتژی مشروطهخواهی و كارآمد كردن حاكميت
دوگانه، نمیتواند جريان روشنفكری را جذب نمايد. چرا كه مسائل و مشكلات اساسی فرهنگی ـ اجتماعی، اقتصادی را حل نشده
باقی میگذارد. رابعاً: رويكرد مشروطهخواهی به دليل عدم اجابت مطالبات اكثريت جمعيت كشور (نسل جوان)، حمايت نسل
جوان را به دنبال نخواهد داشت. اگر هم بخواهد به مطالبات نسل جوان پاسخ بگويد، از اسلاميتِ جمهوری اسلامی چيزی
باقی نخواهد ماند و بدين ترتيب خود زير آب خود (نظريه مشروطهخواهی) را میزند. (توضيح اين مدعا در فصل سوم آمده
است.) لذا تنها گسست از اقتدارگرايی میتواند گذار را ممكن سازد.
هر مدلی برای جايگزينی وضع حاضر، بايد دقيق، شفاف و بسط يافته باشد. والا مشكل انقلاب 57 دوباره تكرار خواهد شد.
در دوران قبل از انقلاب، تمامی معتقدان به اصلاح ناپذيری نظام، برسر تغيير نظام حاكم وحدت داشتند از اين رو
كليه مخالفان رژيم خود كامه شاه، آزاديخواه محسوب میشدند. ولی به دليل اينكه خود دچار استبداد نظری بودند و با
سلاح استبداد نظری نمیتوان يه جنگ استبداد سياسی رفت، پس از پيروزی انقلاب، نظامی دموكراتيك شكل نگرفت. هر كس
با رژيمی خودكامه مبارزه كند و يا زندانی شود، آزاديخواه نيست. آزاديخواه میبايست دقيقاً در نظام فكری و مبانی نظری
خود جايگاه آزادی و دموكراسی و حقوق بشر را روشن نمايد. وگرنه میتوان نظامی اقتدارگرا را كنار گذارد و رژيمی به
مراتب خودكامهتر را جانشين آن كرد. آزادی و دموكراسی و حقوق بشر نه تنها در گفتمان مسلط بر دهه پنجاه
جايگاه روشنی نداشت، بلكه بسياری از نظريه پردازان به صراحت و از موضعی كاملاً ايدئولوژيك، دموكراسی و آزادی
را نفی میكردند. دموكراسی به شدت محكوم میشد، چون «يك رژيم ضدانقلابی است و با رهبری ايدئولوژيك جامعه مغاير
است». گفته میشد «سرنوشت انقلاب را به دموكراسی رأیهای بیارزش» نبايد واگذار كرد. بلكه ايدئولوگها بايد «رهبری
جامعه را به شيوة اصيل رهبری انقلابی، و نه حكومت دموكراتيك، ادامه دهند». مردم نيازمند «شستشوی فكری»اند. لذا
«ساختمان انقلابی جامعه به يك دوران طولانی نيازمند است». شستشوی فكری مردم چقدر زمان لازم دارد؟ «لنين میگفت
نيم قرن، و انقلاب فرهنگی چين معتقد است كه هميشه ». انقلاب در چنين بستر فكریای زاده شد و به طور
طبيعی، مادر انقلاب، آبستن دموكراسی نمیتوانست باشد. ايدئولوگ انقلاب میخواست يك جامعه تحت كنترل و هدايت دايمی
برپا كند كه به «قفس آهنين» وِبِر و «نظامِ ديدهبانی مشرف بر همه جا و همه كس» فوكو، بيشتر شبيه بود تا به
آزادسازی جامعه از بند استبداد كهن و رژيم سلطانی. لذا در هر گونه طرحی بايد دقيقاً مشخص شود كه به دنبال جايگزين
كردن چه چيزی هستيم. اين امر نبايد «دموكراسی درس دادن» تلقی شود، بلكه ارائه دقيق مدلهای بديل، امكان نقد و
انتخاب و گفتوگو را فراهم میآورد. اكنون همه اصلاحطلبان از مردمسالاری دفاع میكنند ولی
دقيقاً نمیگويند مرادشان از مردمسالاری چيست؟ شمار زيادی از اصلاحطلبان تصريحاً يا تلويحاً اقتدارگرا هستند و از
مردمسالاری فقط نام آن را يدك میكشند و گمان باطل میبرند كه مسائل و مشكلات كشور به صرف اينكه آنها جايگزين
جناح راست شوند، رفع و حل خواهد شد. لذا تحرير محل نزاع، يعنی مفهوم مردمسالاری، گام اول حركت اصلاحی
است. به گفته كراسمن: «اگر معنای واژههايی را كه به كار میبريم به دقت و وضوح ندانيم، نمیتوانيم درباره هيچ
چيز به نحو سودمندی بحث كنيم. بيشتر مباحثات بيهودهای كه همه وقتمان را بر سر آن ضايع میكنيم، عمدتاً
معلول اين واقعيت است كه هر كداممان نزد خود معانی مبهمی از الفاظی كه به كار میبريم در نظر داريم و فرض را بر
اين قرار میدهيم كه مخالفان ما نيز آن واژهها را به همان معانی به كار میبرند. اگر از اول الفاظ را تعريف
كنيم، بحثهايمان به مراتب سودمندتر خواهد بود».
نقد اين مكتوب از مدل مشروطهخواهی، معطوف به مدل ارائه شده از سوی آقای حجاريان است، نه صورتبنديهای عقلاً
قابل تصور ديگری كه در آنها دقيقاً به مسائل و مشكلات و بحرانها پرداخته شده و برای آنها چارهجويی شده باشد.
فصل اول
اهداف جنبش
روش بحث ما در اين بخش متكی به نظريه هنجاری است. نظريه
هنجاری، از منظر فلسفی، به دنبال گزارههای اخلاقی راهنماست و در كاربرد عينیاش، درپی درك تبعات و دلالتهای
گزارههای اخلاقی برای رفتار واقعی سياسی است. نظريه سياسی هنجاری طريقهای برای گفت و گو پيرامون نهادها بويژه
آنهايی كه مربوط به كار برد قدرت عمومی هستند، و نيز رابطه ميان افراد و آن نهادها، میباشد. اين نظريه، توجيهاتی
را كه برای ترتيبات سياسی موجود ارائه شده و همچنين ميزان توجيه پذيری ديگر ترتيبات ممكن را مورد بررسی قرار
میدهد. بنيانهای اخلاقی دولت مهمترين موضوع مورد علاقه اين نظريه میباشد. در اين چارچوب، مسأله اهدافِ جنبش
اصلاحطلبی را دنبال خواهيم كرد:
1ـ جنبش اصلاحطلبی معطوف به كدام اهداف است؟ اگر هدف اصلی اين نهضت ايجاد نظامی مردم سالار باشد، مردمسالاری همان دموكراسی يا
جمهوری تمامعيار است. اين گزاره را به صورت شرطيه
بيان كرديم، چرا كه به گمان برخی جنبش اصلاحطلبی معطوف به كار آمد كردن و تقويت نظام جمهوری اسلامی بدون
دموكراتيزه كردن دولت و جامعه است. برخی ديگر بر اين گمانند كه اصلاحات يعنی حل مسأله بيكاری و مبارزه با فساد
اقتصادی. برخی ديگر اصلاحات را به ورود چپها به حكومت و تقسيم عادلانه قدرت بين دو جناح راست و چپ، تقليل
میدهند. حال اگر فرد يا گروهی بر اين تصور باشد كه جنبش آزاديخواهی معطوف به ايجاد نظامی مردم سالار است، در اين
صورت ما مدعی هستيم كه مردمسالاری همان دموكراسی است كه در ايران در شكل سازمانی جمهوری تمام عيار، بهتر از ديگر
اشكال، ظاهر میشود.
1ـ1ـ بر مبنای روح افزونخواهی قدرت، قدرت آنانی را كه
اعمال قدرت میكنند وامی دارد تا اعمال آن را بسط دهند. قدرت فسادآور است و قدرت مطلق فساد مطلق به دنبال
میآورد. لذا جمع آمدن وظايف سه گانه (قانونگذاری، اجرا و قضاوت) در يد قدرت يك تن، متضمن خودكامگی است. توزيع
قدرت شرط لازم التيام جراحات جباريت است. تجمع همه قدرتها در دست يك تن، امكان دادگری و انصاف را از او
میستاند. خودكامگان، حتی اگر بخواهند نمیتوانند عادل باشند. اجرای عدالت توسط فردی كه دارای قدرت مطلقه است،
ناشدنی است. قدرت نامحدود با عدالت تعارض دارد. اين گمانی باطل است كه قدرت نامحدود را به فردی عادل بسپاريم
تا حكومت عدل مستقر شود. به محض اينكه فردی قدرت مطلق را در دست گرفت، اولين چيزی را كه از دست خواهد داد،
عدالت و انصاف است. اين مسأله الزاماً ناشی از بدخواهی دارندة قدرت مطلق نمیباشد. اگر عدل را استيفای حقوق
تعريف كنيم، آن كس كه قدرت مطلق دارد، قدرت تعريف حقوق را نيز دارد. آنگاه حقوق را آن گونه كه خود میخواهد
يا عادلانه میپندارد، تعريف خواهد كرد. بنابراين در قدرت مطلقه، حاكم، معيار بيرونی عدل را از دست میدهد و خود
معيار عدل میشود. در چنين شرايطی، برای قادر مطلق (حاكم)، عدل از منظر ديگران، مفهومی ندارد. اين است كه گفته
میشود وقتی همه قدرتها به كسی داده شد، قدرت عدالت ورزی از او گرفته میشود. در عين حال، نمیتوان هيچ انسانی را
«آنقدر خوب» به حساب آورد كه به هيچ وجه از قدرت مطلقه و فرمانروايی گستردة دولت سوء استفاده نكند. يكی از
مهمترين ارزشهای اخلاقی، مهار كردن حكومت خودسرانه و محدود ساختن ترسی است كه حكومتها میتوانند در دل شهروندان
بيفكنند.
1ـ2ـ اصل تفكيك قوا برای مهار، محدود كردن، متعادل كردن و
كارآمد ساختن دولت است. براساس اين اصل:
1ـ2ـ1ـ حكومت بايد سه شاخه شود و هر يك از شاخهها يكی از
وظايف تقنين و اجرا و قضا را به عهده گيرند.
1ـ2ـ2ـ هر شاخه بايد محدود و مقيد به وظايف خود باشد و مجاز
نيست در وظايف آن دو ديگر دخل و تصرف كند، مگر بالعرض، يعنی در بعضی موارد انجام وظايف يك قوه توسط قوه ديگر،
كارآمدتر و دقيقتر است. مثل تهيه آئيننامههای اجرايی توسط قوة مجريه كه در واقع وظيفه قوه مقننه است. يا
ديوان اختلافات روابط كار كه وظيفه قوه قضاييه است ولی قوه مجريه انجام میدهد.
1ـ2ـ3ـ افراد شاغل در هر سه بخش بايد جدا باشند، هيچ فردی
مجاز نيست در آن واحد در بيش از يك شاخه كار كند.
1ـ3ـ وظايف اجرائيه و قضائيه، نسبت به قوه مقننه،
ضرورتاً تبعیاند: قوه اجرائيه به اين سبب اجرائيه است كه بايد قوانين مصوب پارلمان را اجرا كند و قضاييه به
اين دليل قضاييه است كه وظيفهاش داوری و فصل خصومت ميان شهروندان و نيز ميان شهروندان و حاكمان براساس
قوانين پارلمان است.
1ـ4ـ نظام نظارت و كنترل (checks and Balance System) :
ممكن است هر يك از قوا از حدود قانونی مصوب قانون اساسی تجاوز نمايند و راه خودكامگی در پيش گيرند. چه كسی يا چه
نهادی بايد پاسدار قانون اساسی باشد و مانع از تجاوز قوا گردد؟ اگر گفته شود قانون اساسی نيازمند يك يا حتی چند نهاد
نگهبان قانون اساسی است، در آن صورت اين پرسش مطرح میشود كه چه كسی بايد مواظب نگهبانها باشد؟ نمیتوان
نگهبان يا نگهبانان قانون اساسی را كه ضرورتاً ماهيتی مافوق آن دارند، توسط مرجع قانونی ديگری مهار و در صورت
تخطی مجازات كرد. لذا هر يك از قوا بايد وسايل اعمال نفوذ و نظارت بر ديگر قوا را در اختيار داشته باشد. ساخت درونی
نظام جمهوری چنان است كه هر قوه توسط قوای ديگر تعديل میشود، يعنی با نصب يك مرجع قانونی در همان سطح. از اين
رو به هيچ وجه به عاملی كه از برون اعمال نظارت كند، چيزی مثل نگهبان قانون اساسی، نيازی نيست.
انسانشناسی جمهوری مدعی است كه نه فقط انسان كامل وجود ندارد، بلكه تمام آدميان، كاملاً انساناند و لذا
جايزالخطا و جاهطلب. قانون اساسی جمهوری برای مهار خودكامگيِ آدميان جاهطلب و خطاكار طراحی شده است. يعنی اصول
آن بايد آنچنان دقيق، صريح، روشن و شفاف باشد كه مانع از آن شود كه متخلفان با استفاده از مفاهيم گنگ، مبهم
و كشدار بتوانند راه خودكامگی و فساد در پيش گيرند.
بر اين اساس، نظام نظارت و كنترل اين موضوع را بديهی فرض میكند كه كارگزاران قوای مختلف در پی حفظ و توسعه
قدرت خويش خواهند بود. از آنجا كه هر حوزه حكومتی، اختيار دخالت در بخشی از وظايف اصالتاً محول شده به حوزة ديگر
را در اختيار خواهد داشت، چنانچه حوزة اخير از حدود خود تخطی نمايد ضربهای به قدرت آن حوزه وارد خواهد شد. پس، با
اين فرض كه تمام شاخهها به حفظ و بسط قدرت خود ميل دارند، هر كدام لاجرم از تجاوز به قلمرو ديگری، به علت
ترس از مقابلة به مثل و خسارات احتمالی آن پرهيز میكنند. در نظامهای دموكراتيك، نظارت متقابل قوا منجر به
محدوديت متقابل میشود. مانند حق وتوی رئيس جمهور يا كنترل قضايی.
1ـ5ـ در جمهوری مدرن به عنوان نظامی كاملاً وكالتی، هيچ قدرتی از انتخاب مستثنی نيست. حكومت جمهوری، به موجب
تعريف خود، ايجاب میكند كه تمامی حكومتگران به طور ادواری تابع انتخاب مجدد باشند و در جريان هر انتخابی امكان
بركناری آنان، در جريان رقابتی تمامعيار، وجود داشته باشد. انتخاب ادواری و بدون استيناف تكليف زمامداران را
روشن میكند.
1ـ5ـ1ـ همه شهروندان بالغ حق دارند در انتخابات مشاركت كنند: حق انتخاب كردن و حق انتخاب شدن.
1ـ5ـ2ـ هيچ فردی را نمیتوان به دلايل اعتقادی ـ سياسی ـ
مذهبی ـ نژادی از امكان شركت در انتخابات و حق انتخاب شدن برای مناصب حكومتی محروم كرد.
1ـ5ـ3ـ
قاعده جمهوری حكم میكند كه تمامی مناصب در قوای مختلف
انتخابی باشد، و انتصابی بودن استثناء باشد.
1ـ5ـ4ـ حاكمان بايد از طريق سازوكارهای سياسی (يعنی رأی مخفی، انتخابات در فواصل منظم، رقابت نامزدان با يكديگر، و
مبارزه ميان جناحها) در برابر مردم تحت حكومت، پاسخگو و مسئول باشند. هيچ چيزی جز اين سازوكارها، وسيلة
رضايتبخشی برای گزينش و تفويض اختيار و كنترل تصميمهای سياسی در اختيار شهروندان نمیگذارد. به ياری اين وسايل
ايجاد تعادل بين اقتدار و آزادی امكانپذير میشود.
1ـ5ـ5ـ افكار عمومی از طريق هيأت منصفه غيرحكومتی (مركب از
شهروندان) درباره مجرم بودن يا نبودن متهمان در كليه جرائم تصميمگيری میكنند. عقل عرفی ملاك قضاوت است.
1ـ6ـ جمهوریهای مدرن متكی به حقوق بشرند. پيوند بسيار
مستحكمی بين مفهوم جمهوری و ايدة جهانی حقوق بشر وجود دارد. اساساً جمهوری مدرن يك تنظيم قانونی برای رعايت حقوق
بشر و شهروندان است. جمهوری غيرملتزم (التزام نظری و عملی) به حقوق بشر، جمهوری مدرن نيست. نظام جمهوری
(دموكراتيك) جامهای است كه در حدِ قد و قامتِ «انسان محق» دوخته شده است و دولت مطلقه جامهای است كه در
اندازة «انسان مكلف» دوخته شده است.
1ـ7ـ جمهوری مدرن از نظر ايدئولوژيك بیطرف است. در اين
جمهوری، براساس فرايند تفكيك ساختاری ـ كاركردی، نهاد دولت از نهاد دين متمايز شده است. از منظر نظری
نيز استدلال میشود كه نه دين دولتی، دين است و نه دولت دينی، دولت. مردمسالاری دينی (جمهوری دينی) مفهومی
پارادوكسيكال است. نكته مهم اين است كه دولت حق دخالت در دين را ندارد ولی دين مثل هر نهاد ديگر جامعه مدنی
میتواند در سياست جاری (يعنی حكومت كردن، نه نظريهپردازی سياسی) دخالت كند و انتقادات خود را علناً بيان كند. يا
حتی الهامبخش سياست باشد (در مقام نظر و تئوری) اما اگر نهاد دينی بهعنوان نيرويی سياسی وارد مبارزات سياسی شد
(مثل احزاب دموكرات مسيحی) بايد از قاعده كلی ناظر بر جمهوری تبعيت كند. دولت، شرط لازم و ضروری تأسيس هر ملت ـ
كشوری است. كشور بدون دولت، كشور نيست ولی كشور بدون دولت دينی يا دين رسمی قابل تصور و تصديق است.
تقريباً همه كشورهای كنونی فاقد دولت دينی و بسياری فاقد دين
رسمیاند. در هر كشوری اديان مختلفی وجود دارد. لذا مقتضای عدالت آن است كه دولت نسبت به اديان مختلف بیطرف باشد
و جانب يكی را نگيرد. به اين معنا كه هيچ حق و تكليف سياسی را بر مبنای رأی فرقهيی از فرقههای دينی بنا ننهد. در
جمهوریهای مدرن نه دين مبنای مشروعيت حكومت و فرمانروايی سياسی است و نه احكام شريعت مبنای قانونگذاری در حوزة
عمومی. جمهوریهای مدرن حقِ ناحق بودن (يعنی حقهای غيردينی را) را به رسميت میشناسند و به روی كثرتگرايی معرفتی و
پلوراليسم ارزشی راه میگشايند. پلوراليسم آدميان را به پیجويی تنوع وامیدارد. جمهوريهای ليبرال - دموكراسی بيش از
هر جامعة ديگری تنوع را پاس میدارند و در خود جای میدهند. خودمختاری انسانی و خودآفرينی افراد برای جمهوریهای مدرن
بسيار مهم است (آنديويدواليسم). لازمة خودمختاری اين است كه حكومتها از تحميل نوع خاصی از «زندگی خوب و خير» به
شهروندان پرهيز كنند. بايد شرايطی فراهم شود كه شهروندان امكانهای انتخاب و فرصتهای انتخاب متعددی برای خلق
زندگیشان داشته باشند. اجازه دادن به هر شهروند كه آن زندگی را كه فكر میكند برايش از همه بهتر است بسازد، راهی
است برای آنكه خودمختاری او تأمين شود. پلوراليسم ارزشی متكای اين رويكرد است. بر مبنای پلوراليسم ارزشی،
پايهایترين خيرهای بشری متكثر و توافقناپذيرند و در نتيجه زمانی كه در تضاد قرار میگيرند، افراد ناچار از دست زدن
به انتخابهای دشوار ميان آنها میشوند. اگر ارزشها متكثر و توافقناپذير باشند، دولت حق ندارد ترتيبات سياسی خاصی را
مطلوبتر از ديگر ترتيبات سياسی قلمداد كند و آن را بهعنوان بهترين راه برای هدايت زندگی به شهروندان تحميل كند.
مقامات حكومتی عاقلتر و داناتر از هيچ گروه ديگری از انسانها نيستند و بهتر از آنها نمیدانند كه چه چيزی را بهتر
است در زندگی دنبال كنيم و برای همين نبايد به آنان اجازه داد كه از قدرت دولت برای به كرسی نشاندن اين نظر
خودشان كه خوب و خير و سعادت و صلاح و مصلحت و حق چيست استفاده كنند. حقيقت همانست كه در اثر جستجوی
مستمر، و از طريق رايزنی جمعی در شرايط آرمانی گفتوگو، رفته رفته نقاب از رُخ بر میكشد، نه آنكه به زور از سوی
دولت به مردم تحميل میشود.
1-8- جمهوری مدرن، تنها با يك قانون اساسی است
كه میتواند تأسيس گردد، و با تداوم اين قانون اساسی مورد رجوع است كه میتواند حفظ شود. قانون اساسی بهعنوان
نظامی كه برای ايجاد محدوديت اعمال قدرت در نظر گرفته شود میتواند بهترين حالت برای اطمينان از حكومت قوانين در
مقابل خودكامگان باشد. دولت حداقلی يا كمينه (minimal-state) و حوزة عمومی گسترده از اصول مهم قانون اساسی جمهوری مدرن است. جدايی دولت از
جامعة مدنی، ويژگی محوری زندگی دموكراتيك به شمار میآيد.
1-9- نافرمانی مدنی: در جمهوری كاملاً مشروع نيز ممكن است برخی از شهروندان برخی از قوانين را بسيار نامشروع تلقی
كنند. لذا نافرمانی مدنی يكی از اجزاء ضروری جمهوریهای مدرن است.
1-10 - عدالت پويا: در جمهوری مدرن شهروندان حق دارند نهادها را به دليل ناعادلانه بودن طرد كنند. نظم سياسی
موجود را ناعادلانه بخوانند و بديلی عادلانهتر به جايش پيشنهاد كنند. در جمهوری مدرن عدالت پويا به سه شكل
متفاوت تعميم میيابد: نخست، هيچ نهادی تافتة جدا بافته نيست و تك تك نهادها میتوانند مورد آزمون قرار گرفته و
بهعنوان نهادهای ناعادلانه، ناحق و ناموجه محكوم شوند. دوم، هر كسی میتواند مدعی نامشروع بودن اين يا آن نهاد گشته، خواستار سلب مشروعيت (حقانيت) از آن گردد. و سوم، تمامی كسانی كه
در دفاع از راهحلها و بديلهای ديگر استدلال میكنند، میتوانند برهان خويش را برپاية درستی و اعتبار آزادی و حقوق
بشر استوار سازند، زيرا اين دو مبيّن ارزشهای كلی (جهانشمول و همگانی) هستند.
1-11 - تنها راه جلوگيری از خودكامگی، اعتقاد و التزام به حقوق و آزاديهای فردی انسانها است. اگر آرمان
آدميان صرفاً به حكومت اكثريت تقليل يابد، ممكن است گرفتار جباريت اكثريت شوند. فراموش نكنيم كه هيتلر در 1933
با رأی اكثريت مردم سر كار آمد. فاشيسم میتواند حكومت اكثريت باشد. فرق آن با دموكراسی ليبرال اين است كه آزادی
اقليت را سلب میكند. هدف اصلی و نهايی، آزادی است و دموكراسی بهترين نظامی است كه ما را به مقصود میرساند.
دموكراسی وسيلة مناسب و صلحآميزی برای تحقق بخشيدن به هدف متعالی آزادی است. جای هدف و وسيله را نبايد اشتباه
گرفت. نظام سياسی مطلوب برای تحقق بخشيدن به حقوق، آزاديها و كرامت فردی انسانها شكل میگيرد نه به منظور تحقق
بخشيدن به ارادة جمعی آنها (يعنی دموكراسی به معنای حاكميت اكثريت صرفنظر از اينكه اكثريت به دنبال چه هدفی
است، آرمان قابل دفاعی نيست). لذا محور اصلی قانون اساسی مطلوب بايد حقوق انسانی باشد. دموكراسی قالب و چارچوبی
خنثی يا رقيق از حقوق است كه در محدودة آن افراد میتوانند دركها و مفهومهای متفاوت خود از خير را دنبال كنند.
جمهوری مدرن بايد به گونهای تعريف شود كه تقويتكننده آزادی و برابری مردم باشد، يعنی دولت بايد به نحوی
دموكراتيك سازمان يافته باشد و سياستهايی را دنبال كند كه متحققكنندة تساهل و تسامح و آزادی وجدان برای همه
شهروندان باشد، و بيرون از حوزهای بايستد كه افراد در آن برای زندگی خود برنامه میريزند و «برداشتهایشان از خير» را
دنبال میكنند.
***
آدميانِ دنيای جديدی از نظام جمهوری چنين تصويری (با اوصاف يازده گانة آن) در ذهن دارند. ولی معلوم نيست وقتی
آيتالله خمينی از «جمهوری»
به «همان معنايی كه همه جا جمهوری است»
دفاع میكرد و میگفت: «ميزان رأی مردم است»، «ما تابع آرای ملت هستيم. ملت هر طوری كه رأی داد،
ما از آن تبعيت میكنيم... اكثريت ملت هر چه گفتند آرايشان معتبر است ولو به خلاف و يا به ضرر خودشان باشد»،
«دولت اسلامی، يك دولت دموكراتيك به معنای واقعی است و برای همه اقليتهای مذهبی آزادی به طور كامل است و هر كس
میتواند اظهار عقيده خودش را بكند»، «در اسلام دموكراسی مندرج است و مردم آزادند در اسلام، هم در بيان عقايد و
هم در اعمال»؛ آيا واقعاً هيچگونه تعارضی بين جمهوری تمام عيار و نظام مبتنی بر ولايت فقيه احساس نمیكرد؟ اگر
روزی مردم اعلام كردند حكومت دينی را قبول ندارند و میخواهند نظام ديگری را جايگزين آن كنند، آيا رأی و خواست آنها
«معتبر» است و تغيير نظام، به نحو دموكراتيك مورد پذيرش واقع خواهد شد؟ يا با زور از اين تحول ممانعت به عمل
خواهد آمد؟ ظاهراً آيتالله خمينی تغيير نظام را «حقِ» مردم میدانست. لذا میگفت: «به چه حقی ملت پنجاه
سال پيش از اين، سرنوشت ملت بعد را معين میكند؟ سرنوشت هر ملتی به دست خودش است... چه حقی داشتند
ملت در آن زمان سرنوشت ما را در اين زمان معين كنند... اگر چنانچه سلطنت رضا شاه فرض بكنيم كه قانونی بوده،
چه حقی آنها داشتند كه برای ما سرنوشت معين كنند؟ هر كسی سرنوشتش با خودش است، مگر پدرهای ما ولی ما هستند؟
مگر آن اشخاص كه در صد سال پيش از اين، هشتاد سال پيش از اين بودند، میتوانند سرنوشت يك ملتی را كه بعدها وجود
پيدا میكنند، آنها تعيين بكنند؟» بدين ترتيب نسل جديد «حق» دارد سرنوشت خود را از طريق تأسيس نظام سياسی مطلوب
خود (جمهوری تمام عيار) معين كند.
يك تفكيك مهم میتواند در زمينه ديدگاه آيتالله خمينی راهگشا باشد. نظرات ايشان به دو دوره تعلق دارد: اول.
دورة تغيير رژيم پيشين و تأسيس نظام جديد، دوم. دورة استقرار و تثبيت نظام جديد، در تمام سال 1356 و
1357 آيتالله خمينی بر مبنای اعلاميه جهانی حقوق بشر، آمريكا و غربيان را محكوم میكرد كه چرا از رژيم ناقض حقوق
بشر شاه دفاع میكنند. مگر آمريكا و انگليس و چين و رژيم پهلوی اعلاميه حقوق بشر را امضا نكردهاند؟ پس چرا آن را
در عمل نقض میكنند؟ اگر انقلاب پيروز شود، بهتر از تمامی رژيمهای موجود حقوق بشر را رعايت خواهد كرد.
دوران، دوران تغيير رژيم پيشين و تأسيس رژيم جديد بود. بهعنوان نمونه اين وعدهها متعلق به دوران
تأسيساند: «ما میخواهيم مطابق اعلامية حقوق بشر عمل كنيم، ما میخواهيم آزاد باشيم» ، «سرلوحة اعلاميه آزادی حقوق بشر ـ سرلوحهاش - آزادی افراد
است. هر فردی از افراد بشر آزاد است، بايد آزاد باشد. همه بايد در مقابل قانون علیالسواء باشند. همه بايد آزاد باشند
در محلشان، در سكنی آزاد باشند، در شغلشان آزاد باشند و در مشیشان بايد آزاد باشند... يك چيز خيلی خوشنمای با زرق و
برقی را مینويسند، سی ماده مینويسند كه همهاش موادی است كه خوب به نفع بشر است،
و يكیاش را عمل نمیكنند» ، «آزادی بيان، آزادی انتخابات، آزادی مطبوعات، آزادی راديو تلويزيون، تبليغات، اين
از حقوق بشر و از ابتدايیترين حقوق بشر است» ، «حكومت اسلامی مبنی بر حقوق بشر و ملاحظه آن است. هيچ
سازمانی و حكومتی به اندازه اسلام ملاحظه حقوق بشر را نكرده است. آزادی و دموكراسی به تمام معنا در حكومت اسلامی
است... اسلام همه حقوق بشر و امور بشر را تضمين كرده
است» .
«هر فردی از افراد ملت حق دارد كه مستقيماً در برابر سايرين، زمامدار مسلمين را استيضاح كند و او بايد
جواب قانعكننده دهد و در غير اين صورت اگر برخلاف وظايف اسلامی خود عمل كرده باشد، خود به خود از مقام زمامداری
معزول است» ، «ما كه میگوييم به قانون اساسی عمل كنيد ما مرتجعيم؟! يا شمايی
كه دسته جمعی مردم را حبس میكنيد، تبعيد میكنيد؟ سلولهای شما پر از حبسیها، از علما، از اساتيد، از محترمين، از
متدينين... مطبوعات بايد آزاد باشد، هيچكس حق ندارد جلو قلم را بگيرد» . در اين دوران
نهادهای بينالمللی نگران رژيم آينده ايران بودند. ملاقاتكنندگان خارجی از ماهيت «جمهوری»ای كه قرار است در
ايران تأسيس شود، سؤال میكردند. آيتالله خمينی به آنها اطمينان میداد كه حقوق بشر رعايت خواهد شد و اين جمهوری
مثل ديگر جمهوریهاست. بهعنوان نمونه راسل كر عضو حزب كارگر و نماينده مجلس عوام انگليس از آيتالله خمينی
میپرسد: «وضع حقوق بشر در آيندة ايران چگونه خواهد بود؟» آيتالله خمينی پاسخ میدهد: «حكومت اسلامی مبنی بر حقوق
بشر و ملاحظه آن است. هيچ سازمانی به اندازه اسلام ملاحظة حقوق بشر را نكرده است. آزادی و دموكراسی به تمام
معنا در حكومت اسلامی است... زنها در حكومت اسلامی آزادند... اسلام همه حقوق و امور بشر را تضمين كرده
است» . آيتالله خمينی خطاب به نماينده مخصوص كاخ اليزه و مدير كل سياسی وزارت امور خارجه فرانسه
میگويند: «اصل جمهوری همين است كه در مملكت شما هم هست»
ولی پرواضح است كه نظامِ مستقرِ تثبيت شده، «جمهوری به همان معنايی كه در همه دنياست» يا «جمهوری
فرانسه» نيست و «مطابق اعلامية جهانی حقوق بشر عمل» نمیكند. مرحوم مطهری، بهعنوان فردی كه تمام آثارش مورد
تأييد آيتالله خمينی بود، در دوران تأسيس میگفت: «تعليمات ليبراليستی در متن تعاليم اسلامی وجود دارد»
، متفكران و نويسندگان اعلاميه جهانی حقوق بشر: «حق عظيمی بر جامعه بشريت دارند... اصل اساسی مورد توجه اين
گروه اين نكته بود كه انسان بالفطره و به فرمان خلقت و طبيعت، واجد يك سلسله حقوق و آزاديهاست. اين حقوق و آزاديها را هيچ فرد يا گروه به هيچ عنوان
و با هيچ نام نمیتوانند از فرد سلب كنند» ، « روح و اساس اعلاميه حقوق بشر... مورد تأييد اسلام و فلسفههای
شرقی است ».
نكته مهم ديگری نيز وجود دارد كه تفاوت دوران تأسيس با دوران استقرار را روشن میكند. آيتالله خمينی در نجف در
درسهای فقه حكومتی اسلام موضوع ولايت فقيه را برای طلاب مطرح كرد. ولی در طول دوران انقلاب هيچگاه مسأله
ولايت فقيه بهعنوان نظام حكومتی آينده مطرح نشد. پس از همهپرسی جمهوری اسلامی، كه قرار بود مثل ديگر جمهوریها
باشد، آيتالله خمينی برای اولين بار در تاريخ 23/6/1358 ولايت فقيه را عنوان كردند. يعنی در هيچ يك از سخنان
ايشان، از ابتدای نهضت تا اين تاريخ، حتی يكبار مفهوم ولايت فقيه بكار نرفته است. مفروض تمام جمهوريها اين
است كه هيچ فرد يا صنفی ذاتاً حق حكمرانی ندارد و تنها مردمند كه با رأی خود هر كس را خواستند بهعنوان حكمران
برمی گزينند. ولی بر مبنای نظريه ولايت فقيه، نه تنها حكمرانی «حق» فقهاست، بلكه آنها بر
كليه مردم «ولايت» دارند. در جمهوری، حاكمان، وكلای مردماند ولی بر مبنای نظريه ولايت فقيه، حكمران «ولی» مردم
است. جالب آن است كه حتی يك دليل عقلی برای اثبات ولايت فقيه وجود ندارد و هيچ دليلی برای اين امر ارائه
نشده است چرا كه به تعبير علامه طباطبائی، امور اعتباری را «با برهان نمیشود اثبات كرد» ، و به تعبير دقيق
منطقی «ما نمیتوانيم با دليلی كه اجزاء آن را حقايق تشكيل دادهاند (برهان) يك مدعای اعتباری را اثبات كنيم»
. آيتالله خمينی كه به برهانناپذيری اعتباريات وقوف كامل داشت، برای حل اين معضل، ولايت فقيه را امری بديهی
معرفی كرد و گفت: «ولايت فقيه از موضوعاتی است كه تصور آنها موجب تصديق میشود و چندان
به برهان احتياج ندارد. به اين معنی كه هر كس عقايد و احكام اسلام را حتی اجمالاً دريافته باشد چون به ولايت
فقيه برسد و آن را به تصور آورد، بیدرنگ تصديق خواهد كرد و آن را ضروری و بديهی خواهد شناخت» . اما همانگونه
كه سالها پيش گفته شد: «ولايت فقيه، نه از برهانيات و بديهيات عقل نظری است و نه از بديهيات عقل عملی.
اگر هم به كفايت و كارآمدی ولايت فقيه در عمل تمسك شود، آن امری است تجربی و پسينی كه پيش از تجربه نمیتوان
بدان توسل نمود. به علاوه رقبا و آلترناتيوهای تجربی و آزمودة بسيار دارد (مثل دموكراسی) كه صلابت و كفايت تجربی
ولايت فقيه را در بوتة آزمون میاندازد».
برخی از اصلاحطلبان، مدعی ارائه قرائتی جمهوریخواهانه از آراء آيتالله خمينیاند. گويی در دانش
هرمنيوتيك هرج و مرج مطلق حاكم است و لذا هر كس مجاز به هر قرائتی، حتی كاملاً متعارض با متن، است و يا گمان
میكنند دانش هرمنيوتيك مسيحا نفسی معجزهگر است كه میتواند از ته چاه اقتدارگرايی، دموكراسی و آزادی بيرون كشيده و
تشنگان را سيراب كند. از آن جالبتر اينكه به صراحت میگويند ما نبايد بگذاريم آيتالله خمينی در جبهه مقابل قرار
بگيرد. مهم نيست كه ايشان به دموكراسی و آزادی اعتقاد داشت يا نه، ضرورتهای سياسی ايجاب میكند كه او در جبهه
دوم خرداد باشد. لذا میگوييم او جمهوریخواه، دموكرات و آزاديخواه بود. اين رويكرد، استفاده ابزاری برای مقاصد سياسی
نام دارد، نه هيچ چيز ديگر.
***
دو مدل مشروطهخواهی و جمهوریخواهی، حاصل تجربه تاريخی آدميان برای تأسيس نظامهای دموكراتيك در جوامع غربیاند.
غربيان رفتهرفته و بطور تدريجی نظامهای دموكراتيك را از طريق اصلاحات يا انقلابات بنا نهادند. يعنی نظام
دموكراتيك در شكل پيشرفته و كنونی آن، به صورت طرحی از قبل آماده وجود نداشت. اين نظام به مرور تكامل يافت.
مثلاً توكويل در سال 1835 مینويسد، ايالات مريلند كه توسط مردان عالی مقام بنيانگذاری شده بود اولين جايی بود
كه حق رأی همگانی را اعلام نمود. ولی او هم مثل تقريباً تمام مردان (و زنان) هم عصرش به طور ضمنی فرض میكرد
كه «همگانی» شامل زنان نمیشود. در انگليس در سال 1918 به زنان 30 سال به بالا حق رای داده شد. در امريكا زنان
در سال 1920 حق رای به دست آوردند. در فرانسه و بلژيك و سويس زنان پس از جنگ دوم جهانی حق رای به دست
آوردند. سياهان آمريكا در سال 1960 و در آفريقای جنوبی در سال 1990 واجد حق رأی شدند. ولی اكنون مردم هر كشوری كه
به دنبال نظام دموكراتيكاند، اولاً آگاهانه اين مسأله را دنبال میكنند. ثانياً مدل پيشرفته آن را طلب میكنند.
از سوی ديگر نه مدافع مشروطهخواهی و نه مدافع جمهوریخواهی، مدعی كشف چيز تازهای نيستند. بلكه صرفاً برای حل و
رفع مسائل و مشكلات جاری كشور، اين مدلها را پيشنهاد میكنند. پيشرفت معرفت، از راه سلسلة بیپايانی از حدسها و
ابطالها حاصل میشود. نقادی مهمترين عنصر اين فرآيند است. از اين جهت، دو مدل مشروطهخواهی و جمهوریخواهی، حدسهايی
هستند كه از راه نقادی، تقويت يا ابطال خواهند شد. مشروطهخواهی برای خروج از بنبست سياسی؛ جمهوریخواهی بهعنوان
راهِ حل و رفع مسائل و مشكلات اقتدارگرايی. و هر دو برای شرايط خاص كنونی ايران.
با توجه به مقدمات ياد شده؛ نيروهای موافق، (اعم از درون حكومت و بيرون حكومت)، به اصلاحطلبان و
محافظهكاران تقسيم میشوند و مخالفان به جمهوریخواهان، مشروطهخواهان و سلطنتطلبان تقسيم میشوند. دربارة
مشروطهخواهی، جمهوریخواهی و سلطنتطلبی به دو شيوه میتوان گفتوگو كرد. اول بحث نظری در اين باره در اين مدلها
حاوی و حامل چه تبعات و مدلولاتی هستند و دلايل ترجيح يكی بر بقيه چيست. دوم بحث استراتژيك و گزينش يكی به
عنوان استراتژی، با توجه به توان، امكانات و موازنة قوا. سلطنتطلبان بدنبال سلطنت مشروطهاند. يعنی اينكه
شاه فقط سلطنت نمايد نه حكومت. مشروطهخواهان بدنبال آنند كه ولیفقيه (در نهايت) بجای حكومت كردن، فقط بر امور نظارت نمايد؛ يكی حكومت مشروطه با شاه را دنبال میكند،
ديگری حكومت مشروطه با ولی فقيه را. بگمان جمهوریخواهان، حكومت يا سلطنت «حق» هيچ فرد، گروه، صنف و يا طبقهای
نيست. مبنای حكمرانی رأی و رضايت مردم است. اين رأی در رقابت تمام عياری كه همگان حق (فرصت) شركت در آن
را دارند، خود را نمايان خواهد كرد.
ادامه دارد
