ملت به معنای همه‌ی افراد مردم سرزمین واحدی است كه، به ویژه، تاریخ و روحیات و فرهنگ یكسانی دارند؛ و منافع عمومی خود را توسط قدرتی كه بنیان انتخابی دارد و دولت نامیده می‌شود، تامین می‌كنند. ملت به این تعبیر مفهوم مدرنی است با شناسه‌های زیر:

١- افرادِ ملت در پوشش جمعی و ملی، متفرد باقی می‌مانند. با تولد ملت اخلاق جدیدی بوجود می‌آید كه میتوان آن را تفرد اجتماعی نامید. جائی كه فرد در جمع، یا جزء در كل مستحیل است، تفرد كه گوهر تكثر است بوجود نمی‌آید. جامعه‌ی تفرد پذیر جامعه‌ی متكثر است. پس تفرد اجتماعی در جامعه‌ای پیاده می‌شود كه گوناگونی افراد یك اصل جدل ناپذیر است. برعكسِ مفهوم ملت، مفهومِ خلق، توده و امت، یك گونه، متحد، واحد و بی تنوع است و كثرت، كه استنتاج تفرد است، در آن گم می‌شود. چون خلق، واحد‌ی كلكتیو است، اعتقادی كه روی آن می‌نشیند نیز كلكتیو است. ملت، كلیتِ خلق - یا امت یا توده - را از آن می‌گیرد و آن را مدرن می‌كند.

تفرد اجتماعی در جای اولویت گرائیِ اعتقادی یا ایدئولوژیسم می‌نشیند. در تفرد اجتماعی تفاوت میان ” خود “ و ”دیگری“نسبی و شباهت آن‌ها مطلق می‌شود. در اولویت اعتقاد، برعكس، تفاوت مطلق، و شباهت نسبی می‌شود. تاثیر عملی این گونه تفاوت را در سیاست می‌توان دید. یعنی تفاوت میان طرفداران اردوگاه انقلاب و طرفداران امپریالیسم، كه شكل دیگری از تقسیم مردم به معتقدین و كافران است، مطلق است.

از آنجا كه در دولت سنتی این نگرش حاكم است، تفاوت خود با دیگری مطلق است و بنابراین فرد با قدرت رابطه‌ای بیرونی دارد. این زمینه‌ی گرایش به خشونت در قدرت است. به همین دلیل در این گونه جوامع سیستم‌های جزائی سرشار از خشونت به دیگری‌اند- قانونگزار از تفاوت مطلق بزهكار با غیر بزهكار الهام می‌گیرد. سیاستگران نیز از كسی كه اعتقاد آنان را نمی‌پذیرد، یك مخالف مطلق می‌سازند. بتدریج كه اخلاقِ مدرن بیشتر جایگزین اولویت گرائی اعتقادی می‌شود، رابطه شهروند با دولت مدرن درونی‌تر می‌شود. و این با ایمانی شدن رابطه‌ی فرد با دولت سنتی كه رابطه‌ای بیرونی است متفاوت است. رابطه كه درونی می‌شود، زمینه‌ی اتكاء به شخص یا مرجعی در بیرون منتفی می‌شود و این زمینه‌ی فرهنگی روتاسیونِ سیاسی است.

ابطه با دولت سنتی برعكس چون بیرونی است شخصی است و به همین دلیل نسبت به روتاسیون سیاسی، درصورتی كه اساس قدرت را نیز نا پایدار كند احساس خطر می‌كند. روتاسیون گوهر وجودی دولت مدرن است.

حدود بودنِ قدرت شخصی به زمان، خطر این را كه شخص معینی فاجعه‌ای بزرگ بوجود آورد و با واكنش دموكراسی و حاكمیت حقوقی (Rechtsstaatlichkeit) علیه خود به رسوائی نیفتد تقریبا ناممكن می‌كند. به همین دلیل دولت مدرن ماندنی‌ترین شكل دولت در تاریخ است. و هر شكل دیگری از دولت یا به آن فرا می‌روید و یا در آستانه‌ی آن به پایان می‌رسد.

- امت یا خلق تا هنگامی كه كلیتی تجزیه ناپذیر است، به وحدت علاقه مند است و هنگامی كه به ملت فرا می‌روید، بجای وحدت به وفاق، كه تعبیر مدرن شده‌ی وحدت است، نیاز پیدا می‌كند. با این ترتیب اصطلاح وحدت ملی نیز اصطلاح متناقضی است. در مفهومِ وحدت، اعتقاد مسلط و عمده است. در مفهومِ وفاقِ ملی، اعتقاد زیر سایه‌ی منافع ملی قرار می‌گیرد و به همین دلیل این مفهوم در بر گیرنده و پوشاننده‌ی اعتقاد‌های گوناگون در واحد ملی است. و این پوشانندگی زمینه‌ی فرهنگی استراتژی منافع ملی توسط دولت مدرن است. اما وحدت، پی آمدِ سلطه‌ی یك اعتقاد است. زیرا از پذیرش گونه گونگی سر باز می‌زند و “اختلاف“ را كه خالق وفاق است، همچون یك نهاد به رسمیت نمی‌شناسد.

٢- ملت پی آمدِ آمبورژوازه شدنِ مناسبات اجتماعی است. به بیان دیگر فضائی حیاتی است كه به تحرك تاریخی بورژوازی در جامعه همچون یك دینامیسم توسعه، سامان می‌دهد. جامعه از این پس یك واحد ملی است. ناتوانیِ اندیشه‌ی انقلابی از درك این دینامیزم تاریخی، كه برنامه‌ی مدرنیته را به پیش می‌برد، یكی از دلایل پیشرفته نبودنِ این اندیشه است.

ملت یك تاریخ تولد معین دارد. اطلاق مفهوم ملت به پیش از این تاریخ ناشی از فقر زبان است. مطابق این تعبیرِ جامعه شناختی، در دوران غزنوی- به عنوان مثال- كه تفرد اجتماعی مطلقا وجود نداشته است، در ایران ملت به هستی نیامده بوده است.

در آلمان، در دوران فاشیسم، مفهوم ملت در نوجوانیش مقهور یك كلكتیو اقتدارگرا و اعتقادگرا می‌شود. به بیان دیگر فاشیسم محصول ضعف تاریخی مدرنیته در آلمان است. این ضعف ریشه در همان یك قرن تاخیر در تكامل اجتماعی، یعنی تاخیر در تكامل لیبرالیستی، كه انگلس در آنتی دورینگ به آن اشاره می‌كند، دارد. در افغانستان یك سقط جنین ملی صورت گرفت و ملت نتوانست زنده بدنیا بیاید. در افریقای جنوبی تولد ملت به دلیلِ نیرومند بودنِ صنعت و بورژوازی، باوجود مشكل‌های غول آسا، محقق شد و پوشانندگی گسترده‌ای یافت و توانست امكان جنگ داخلی میان كلكتیو‌ها- واحد‌های خلقی- را منتفی كند.

٣- پیشرفت ملت، كه از راه رشد و توسعه‌ی ملی شكل می‌گیرد، به گسترش اندیشه‌ی لیبرالیستی در جامعه نیاز دارد. پی آمدِ رشد نامتوازن اندیشه‌ی عدالتخواه به زیانِ اندیشه‌ی لیبرالیستی ، بویژه در جوامعی با صنعت و بورژوازی ناتوان، استبداد سیاسی است.

٤- دولت ملی به حیثیت سیاسیِ واحد ملی در جهان و به تعادلِ سیاسی، آرامش و در بر گیرندگی ملی اولویت می‌دهد؛ تا بتواند به اقتصاد ملی گسترش همه جانبه بدهد. نظریه‌ی ضد امپریالیستی اما یك مفهوم پیشینی نسبت به منافع ملی است. یعنی مقدم بر منافع ملی است و بر آن سایه می‌افكند و به همین دلیل به هیجان توده‌ای و خلقی نیاز دارد، و نه تعادل ملی. دامن زدن به هیجانات توده ای، توسط دولت‌ها، به عنوان مبارزه‌ی ضد امپریالیستی، ریشه در عقب ماندگی اجتماعی دارد و پی آمد آن از دست رفتن تعادل سیاسی و سطحی شدنِ فرهنگ است. و به این خاطر با اهداف دولت ملی سازگار نیست.

٥- در واحد ملی، برخلاف واحد كلكتیو، ”اعتقاد“ نسبت به ”حقوق“ ثانوی می‌شود. وگرنه اشتراكیت اعتقادی- اعتقاد كلكتیو- جای تفرد اجتماعی را خواهدگرفت. واحد ملی یك واحد حقوقی است. یعنی توسط ”دولت حقوقی“ نمایندگی می‌شود. دولت حقوقی ( Rechtsstaat)تنها یك وجود قاهر و قدرت ورز از بالا نیست؛ بلكه شكل زندگی ملی و اجتماعی است. یعنی ملت در این شكل حقوقی زندگی می‌كند؛ كه خود خالق آن است -و نه در یك قالب اعتقادی. و در این شكل حقوقی، اعتقاد به برداشتی آزاد تبدیل می‌شود كه با تفرد اجتماعی نا هماهنگ نیست. و از این راه سلطه پیشینیِ مفهومِ اعتقاد، یا نقش پیشینی آن، یا اولویت آن در مناسبات انسانی، از آن گرفته می‌شود. و اعتقاد چارچوب حقوقی پیدا می‌كند. یعنی ناچار به پذیرفتن محدودیت می‌شود.

ین بنیادِ تئوریك دموكراسی است. یعنی اعتقاد، برای این كه در جزء آزاد شود، در كل محدود می‌شود. یعنی فردِ حاملِ اعتقاد در صورتی به آزادی دست می‌یابد كه از زیر بار مطلقیت آن بیرون آمده باشد. به بیان دیگر اعتقاد در قلمرو مجرد محدود می‌گردد تا در عرصه‌ای مشخص آزاد شود. آزادی نسبی یا آزادی شهروندی پی آمد نفیِ سلطه‌ی مطلقِ ” كلیت اعتقاد“ است. بر زمینه‌ی تجزیه شدن كلیت اعتقادی است كه منافع ملی جایگزین منافع خلقی می‌شود.

پس دموكراسی نه تنها با تجمع ملیونی مردم در خیابان و میدان، یعنی با تحقق مفهوم وحدت، سازگار نیست؛ بلكه با آن تعارض دارد. آلمان فاشیستی، از آغاز تا پایان، یعنی از بعد از شكست دموكراسی وایمار در سال سی و سه تا پایان جنگ، توانست در روندی رشد یابنده تا نزدیك به صد در صد مردم را طرفدار قاطع حاكمیت كلكتیو كند. و این عالی‌ترین تجلی وحدت بود.

نتیجه این كه دموكراسی مفهومی است كه دولت حقوقی آن را می‌نمایاند و ملت، نه به عنوان یك انتزاع (كه خاستگاه گرایش‌های افراطی است)، كه از طریق شهروندان‌اش، در آن زندگی می‌كند. پس انبوهِ خلقِ متحد، خاستگاه دموكراسی نیست. بلكه دموكراسی سیستمی از مناسبات است كه در آن وفاق بجای وحدت می‌نشیند. وفاق، كه پذیرش چارچوبی برای اختلاف است، پایه‌ی پلورالیسم است و نبودِ پلورالیسم، دیكتاتوری است. چه از گونه‌ی مردم سالار باشد و چه سرمایه سالار.

٦- همچنان كه گفته شد واحد ملی قلمروِ عملكردِ دولتِ مدرن است و قلمرو عملكرد دولتِ غیر مدرن، یا پیش-مدرن، واحد كلیِ غیر قابل تجزیه به اجزاء، یعنی واحد خلقی است. این دو عرصه زادگاه دو استراتژی رشد و توسعه اند: استراتژی تامین منافع خلقی و استراتژی تامین منافع ملی.

استراتژی رشد و توسعه در عرصه‌ی ماقبل ملی از ارزش‌های ثابتی كه مستقل از رشد سطح استدلال در جامعه‌اند، تغذیه می‌شود. به همین دلیل كلیت گرا و تركیبی –سنتتیك -است و هدفمندیِ اعتقادی دارد.
استرتژی منافع ملی از تحول استدلال در جامعه و جهان اثر می‌پذیرد. و بنابر این پیشینی و ثابت نیست و به تغییر یابندگی دائمی استدلال در جامعه باور دارد. استراتژی تامین منافع ملی امروز نسبت به دوران دولت ملی تفاوت اساسی دارد. به سه دلیل:

نخست این كه دگرگونگی روحیات مردم به گونه‌ای است كه بجای سیاست تهییجی ضد خارجی به سیاست‌های خردمندانه تری برای تامین منافع پیگیر خود علاقه نشان می‌دهند.

دوم این كه برخورد قدرت‌های خارجی با دولت ملی بعنوان یك دموكراسی در نظام جهانی كنونی بصورت گذشته كه دولت ملی ضد استعماری بود، تفاوت اساسی می‌كند. یعنی در شرایطی كه خطر سرخ وجود ندارد، و دولت ملی نماینده‌ی آزاد احزاب سیاسی و سیستم انتخاباتی است، دیگر دولت ملیِ ضد امپریالیستی وجود ندارد كه كشورهای غربی را نگران كند. بلكه امروز دموكراسی ملی مساوی با دولت حقوقی است و از این لحاظ با همه‌ی دولت‌های حقوقی اشتراك مدرنیته‌ای پیدا می‌كند. و این، بنیاد دگرگونه شدن مناسبات شرق و غرب از راه اشتراك بر سیستم و دولت حقوقی است.

سوم این كه دموكراسی ملی كه از راه پلورالیسم سیاسی اعتماد به نفس پیدا می‌كند، دیگر نیاز به هیجانات خیابانی و كشاندن مردم به میادین ندارد.

پس دولت‌های ملی امروز دیگر نه ضد استعماری‌اند و نه ضد امپریالیستی و بجای این‌ها بر پلورالیسم سیاسی، كه تریبون منافع ملی است، تكیه می‌كنند. یعنی دولت ملی امروز تنها در یك شكل می‌تواند وجود داشته باشد و آن هم دولت حقوقی است. و در گذشته چون به سبب ضعیف بودن تكامل اجتماعی امكان تبدیل شدن به دولت حقوقی وجود نداشت اصالت دولت‌های ملی با مبارزات ضد استعماری و ضد امپریالیستی نشان داده می‌شد.

سیاست ضد امپریالیستی امروز حتا در جهت عكس منافع ملی است چرا كه آرامش و تعادل سیاسی را بهم می‌زند و امكان اجرای سیاست‌های ثابت و قابل اعتماد را كاهش می‌دهد و حتا بر قاعده مندی تكامل اجتماعی اثر منفی می‌گذارد و سیاست و استراتژی ملی را به سیاست و استراتژی خلقی تبدیل می‌كند و بتدریج هیجانات خیابانی را جانشین پلورالیسم سیاسی می‌كند. از این نظر نیز سیاست ضد امپریالیستی مبتنی بر توهم است كه ضدیت با فرهنگ و تمدن غرب را با استقلال ملی آغشته می‌كند و این به منافع ملی آسیب می‌رساند.

٧- دولت مدرن یا دولت ملی (نظیر دولت ملی خودمان در سالهای بیست و نه تا سی و دو) برای تامین منافع ملی یك استراتژی دموكراتیك، به تعبیر رایج و سنتی آن ندارد. واژه‌ی ”دموكراتیك“ در فرهنگ انقلابی معنای خلقی و جمعی را می‌دهد، بر تفرد تاكید نمی‌كند و بهبود اقتصاد قشر‌های پائینی در آینده را جایگزین آزادی فردی در زمان حال می‌كند. این واژه بخودی خود توصیف كننده‌ی دموكراسی نیست. برای روشنی در گفتمان سیاسی بهتر است بجای واژه‌ی دموكراتیك از تركیبی كه واژه‌ی شفافِ دموكراسی در آن بكار گرفته می‌شود، سود جسته شود. دموكراتیك گاه حتا به معنای دیكتاتوری است. همچنان كه می‌توان بجای دیكتاتوری خلق یا دموكراسی خلقی - كه كاملا مشابه‌اند- از تركیب دیكتاتوریِ دموكراتیك سود جست. دیكتاتوریِ دموكراتیك همان دیكتاتوری اعتقادی است. چرا كه جوهر و مضمون این تركیب، اولویت دادن به عدالت، كه اعتقادی و انتزاعی است، بر آزادی است. یعنی مقدم دانستن آینده به حال. زیرا زمان حال قلمرو آزادی و آینده قلمرو ابهام آمیز عدالت است. ابهامِ ذاتی در مفهوم عدالت، تمایلِ ذاتی‌اش را به اتوپیا تقویت می‌كند. مفهوم عدالت امروز در جوامعی كه نه یك بورژوازی دموكرات دارند و نه اندیشه‌ی جنبش ملی در آنها نیرومند است، به مفهومی روحانی تبدیل شده است و نقشی مابعدالطبیعه‌ای بعهده دارد و كاركرد‌اش خلسه و تسكین و اقناع مسلكی است با این هدف كه از آزادی طفره برود. به همین خاطر مفهوم عدالت پتانسیل نیرومندی برای عوامفریبی دارد. تنها پلورالیسم احزاب سیاسی كه پی آمد رشد آزاد لیبرالیسم در جامعه است، زمینه‌ی این گونه عوامفریبی را محدود می‌كند. با همین درك است كه میشل فوكو می‌گوید: از آن‌هائی كه پرچم مساوات و منافع خلقی را بالا می‌برند باید بر حذر بود. چرا كه در گذشته شاهد شكل گیریِ سنت‌های خطرناكی از این دست بوده‌ایم. با این ترتیب استراتژی منافع ملی توسط دولت حقوقی با انتخابات آزاد قانونیت پیدا می‌كند. انتخابات آزاد نیز این نیست كه در غیبت یك پلورالیسم سیاسی، توده‌ها آراء خود را ”آزادانه“ در صندوق‌های رای بریزند. پس استراتژی منافع ملی محدود به چارچوبی حقوقی است، برعكسِ استراتژی منافع خلقی كه محدودیت اعتقادی دارد.

٨- مفهوم ملت چونان یك كلیت، یعنی مفهومی كه از اجزاء ملی تركیب نیافته باشد، یك انتزاع موهوم است؛ كه به گفته‌ی برنارد شاو به بیماری ناسیونالیسم می‌انجامد. مفهوم ملت هنگامی شكل می‌گیرد كه فرد یك ”جزء ملی“ می‌شود. یعنی جزء ملی، ماهیت و گوهر اصلیِ ” كلِ ملی“ است. و كلِ ملی بدون آن اصالت ندارد. در حالی كه مفهوم خلق كلیت، اعتقاد و انتزاع است؛ یك اصالت تجزیه ناپذیر است كه گوهر فردی ندارد. زیر حاكمیت اعتقاد كلكتیو، یا یك استراتژی اعتقادی شكل می‌گیرد، یا یك استراتژی كه با سیستم حاكم بر خود تناقض دارد - پراگماتیك. این تناقض، كه محصولِ نوعی تقیه‌ی اعتقادی است، موجب رشد سر در گمی و نا روشنی در جامعه می‌شود.

اعتقاد به منافع عمومی، كه بر بستر تاریخ ملی شكل نمی‌گیرد، بخاطر این كه طرفدار عدالت است، گرچه آزادی را در پیشگاه ”عدالت“ قربانی می‌كند، یك اعتقاد دموكراتیك است. ولی چون اعتقاد را بر آزادی مقدم می‌كند، كلیت گرا و حتمیت گرا است، و ناگزیر از استبداد سیاسی است. پس استراتژی دموكراتیك همواره مبتنی بر دموكراسی نیست. حتی ممكن است دیكتاتوری و استبدادی باشد. چرا كه مرزی میان دیكتاتوریِ دموكراتیك و استبدادِ اعتقادی وجود ندارد.

در اتحاد شوروی از آن جا كه یك كلیت اعتقادیِ تجزیه ناپذیر بر جامعه حكومت می‌كرد، اقتصاد دولتی و عمومی رشد خارق العاده كرد در حالی كه اقتصاد ملی، كه حاكم بر زندگیِ جزء ملی است، ضعیف و بیمار ماند. و این تناقض سوسیالیسم واقعا موجود را به شكست كشاند. چین امروز نیز با وجود انعطاف‌های جدید اقتصادی، فاقد یك استراتژی منافع ملی است[١]. غولی است اقتصادی بر شانه‌های نحیف مردمی توده وار؛ مردمی كه مترصد فرصتی برای فرا روئیدن به اجزاء ملی‌اند.

٩- استراتژی منافع ملی با آراء مردم در انتخابات محك زده می‌شود. هنگامی كه پلورالیسم سیاسی آن‌ها را به گروه بندی‌های آزاد سیاسی – احزاب – تقسیم كرده باشد. با حضور پلورالیسم سیاسی، یعنی آزادی احزاب، افراد ملت در انتخاب میان استراتژی‌ها یا برنامه‌های گوناگون اقتصادی، با آگاهی كه در نتیجه رقابت میان احزاب بدست می‌آورند، كه پی آمد آن تضعیف رادیكالیسم است، به برنامه‌ای بیشتر رای می‌دهند كه كمتر خلقی، كلیت گرا و اشتراكی باشد. چرا كه این گونه برنامه‌ها امكان رشد سرمایه داری را، كه موجب گسترش كار و اشتغال در جامعه می‌شود، محدود می‌كنند.

پس استراتژی یا برنامه‌ی منافع ملی در رقابت میان گروه بندی‌های آزاد سیاسی-احزاب- مورد نقد و تصویب قرار می‌گیرد. در انتخاباتی كه خالقِ روتاسیونی همه جانبه است. یعنی هیچ مقامی را، به هیچ بهانه و دستاویزی، جز به مدت محدود در قدرت تحمل نمی‌كند.

١٠-استراتژی منافع ملی در همخوانی با دو استراتژی دیگر كامل می‌شود: استراتژی وفاق ملی و استراتژی سازش درمناسبات بین المللی. مرزهای سازش را مدرنیته تعیین می‌كند. این مثلث استراتژیك تنها در جامعیت خود قابل اعمال است. وگرنه استراتژی منافع ملی ناقص و عقب مانده خواهد بود. به عنوان مثال دشمنی كردن با سیستم مناسبات جهانمند (globalisiert) و برخورد شعاری با آن، استراتژی منافع ملی را دچار اختلال می‌كند.

كاركرد دولت مدرن یا دولت ملی در این رابطه دفاعِ آرام از دموكراسی و ژرفا بخشیدن به آن در روابط بین‌المللی است.

١١- شكل گیری احزاب سیاسی نتیجه‌ی طبیعی تكوین قشر بندی اجتماعی در بستر ملی است. گروهبندی‌های اجتماعی با تشكیل حزب‌های سیاسی از منافع خود دفاع می‌كنند و از این راه شخصیت اجتماعی و سیاسی پیدا می‌كنند. در جائی كه گروهبندی‌های یاد شده احزاب سیاسی خود را ندارند، شخصیت اجتماعی ضعیفی دارند و از تاثیر گذاریِ سیاسی در جامعه ناتوان‌اند.[٢] تشكیل احزاب سیاسی به صورت نهادی تنها در یك نظام حقوقی ممكن است. نظام اعتقادی یك دایره‌ی بسته و یك سیستم آمریت است. در نظام حقوقی ولی نظام به معنای اجتماع نظم‌هاست: نظم بورژوازی، نظم مدرن سوسیالیستی و جز آن. تبدیل هر یك از نظم‌هائی كه اجزاء نظام حقوقی‌اند به نظام، به معنای خروج از نظام حقوقی است.

اعتقاد در جامعه‌ی مدرن در متن مناسبات حقوقی قرار می‌گیرد و با آن هماهنگ می‌شود. در جامعه‌ی بسته بر عكس حقوق با مناسبات اعتقادی هماهنگ می‌گردد. دولت‌های سنتی یا اعتقادی از این رابطه‌ی معكوس سود می‌جویند تا مفهوم مشروعیت را پر رنگ كنند. یعنی آن را از مفهوم قانونیت جدا كنند. نتیجه‌ی این تفكیك، مشروعیت بخشیدن به استبداد سیاسی است. واژه‌ی مشروعیت در جامعه‌ی امروزی با اتكا به قانونیت مدرن می‌شود. یعنی امروز تنها حكومتی مشروع است كه مشروعیت حقوقی داشته باشد.

اصل راهنما در این عرصه، تئوریِ ” اعتقادِ محدود به اعتقاد دیگری“ است. پذیرش تنوع اعتقاد مساوی با پذیرش نقص و ناكامل بودنِ همه‌ی اعتقاد‌هاست.

پلورالیسم یك ساختار سیاسی در نظام حقوقی است و اگر در شرایطی غیر عادی در جائی غیر از آن رخ دهد، موقتی و گذراست- نظیر سال‌های آغاز انقلاب؛ یا نظیر موج روشنگرانه در مدت كوتاه آزادی نسبی مطبوعات؛ یا نظیر آزادی احزاب سیاسی در دهه‌ی بیست شمسی.

ارزیابیِ مبالغه آمیزِ فعالیت‌های موجیِ روشنگرانه، مانند رفورم‌های مذهبی نیم بند كه نتیجه تردید از روی آوردن به رفورماسیون كامل است، یا توهم به آزادی احزاب سیاسی. بیرون از نظام حقوقی – یا دولت مدرن، محصول باور نداشتن به نظام حقوقی است. و موجب می‌شود كه تازه پس از صرف انرژی بسیار به این استنتاج دست یابیم كه خواستِ اصلی خودِ نظام حقوقی است. چیزی كه از آن بسیار غفلت شده است.

١٢- واحد ملی هنگامی بوجود می‌آید كه دو جزء شهروند و دولت مدرن به هستی آمده باشند.
ملت انتزاعی است كه هستی خود را از رابطه‌ی میان این دو واقعیت اجتماعی می‌گیرد. ناسیونالیسم به این دلیل كه به انتزاع ملت و نه واقعیت آن تكیه می‌كند یك نظام حقوقی نیست. بلكه بر توهم ملیت گرائی استوار است. و از حس و عاطفه‌ای تغذیه می‌كند كه به خرد گرائی فرا نمی‌روید. و با این همه از مدرنیته -تا آنجا كه به عرصه‌ی سیاست نفوذ نكند و قدرت را غیر چرخان نگه دارد، استقبال می‌كند یعنی تركیبی متعارض از پیشرفت اجتماعی و عقب ماندگی سیاسی است.

پس نه دولت ناسیونالیستی نظام حقوقی است و نه دولت اعتقادی. به این خاطر كه در این دو مورد ساختار سیاسی در یك فضای سیاسی بسته و ثابت شكل می‌گیرد. دولت اعتقادی، اگر هم توده‌ها را با خود همراه كند، بر قشرهای میانی به زور حكومت می‌راند. یعنی در بهترین حالت، میانه‌ی هرم خالی می‌ماند. در این محلِ خالی جنبش آزادی خواهی رشد می‌كند.

اتكاء دولت ناسیونالیستی به غرور و توهم تاریخی است. این دولت معمولا در داخل فاقد پایگاه مادی است و ایدئولوژی اعتقادی نیز ندارد[٣]. و چون با اقتدارگرائی راه مبارزات قانونی را علیه خود می‌بندد، خودبخود خشونت اعتقاد گرایان را علیه خویش سازمان می‌دهد. تئوری انقلاب از همین جا جذبه پیدا می‌كند.
هیچ یك از این دوگونه دولت سنتی در نظام جهانی كنونی یا ” نظام جهانی تا كنون“ [٤] كه ”دولت مدرن بزرگترین دست آورد آن است“[٥] جایگاهی ندارند. نه به این خاطر كه توان شركت در بازی‌های سیاسی را ندارند، بلكه به این خاطر كه از كاهانیدن نظام به نظم ناتوان‌اند. دولت مدرن، به مفهوم گسترده‌ی آن، یك ساختار حقوقی است كه هم شهروند و هم ملت - كه جمع شهروند است- و هم اعتقاد‌های گوناگون، در آن زندگی می‌كنند.[٦] و از راه این همزیستی زیاده خواهی یكدیگر را می‌سایند. این است كه جامعیت ملی، اجتماع اجزاء و اعتقاد‌هائی است كه هیچ كدام به تنهائی كامل نیستند. مسیحیتِ امروز به این دلیل مدرن است كه به جزء مهمی از ساختار اجتماعی دولت مدرن تبدیل شده است. مسیحیت با شناخت طبیعت دولت مدرن، دروازه‌های متافیزیك را تنها به روی خود باز می‌گذارد[٧]. و آن‌ها را به روی دولت مدرن می‌بندد. زندگی كردن در ساختار سیاسی دموكراسی یعنی زیستن در دولت مدرن. و از همین جاست كه تئوری انقلاب كارائی خود را از دست می‌دهد. نسخه‌ی دولت مدرن برای رهائی از بیماریِ كهنه‌ی استبداد، و استقرار آزادی و دموكراسی از انقلاب قوی‌تر و موثرتر است. شاید به همین دلیل اعتقاد گرایان گوناگون با دولت مدرن -كه به گفته‌ی ماركس جانشین متافیزیك می‌شود – مخالف‌اند. در حالی كه در این ساختار گسترده، آزادی عمل و اعتقاد برای آن‌ها نیز تضمین می‌گردد. به همین خاطر است كه می‌گویم نظام حقوقی جمع نظم‌ها یا وفاق میان آن‌هاست. در حالی كه نظام اعتقادی هنگامی بوجود می‌آید كه از دوران اوج و پیشرفتگی خود، همچون یك نظم اعتقادی، فاصله می‌گیرد. به گفته‌ی دورنمات، نمایشه نامه نویس آلمانی زبان : سرمایه داری كه یك نظم پیشرفته بود، با تبدیل شدن به یك نظام، به انحطاط گرائید.[٨] حقیقتی كه در مورد سوسیالیسم نیز به همان شدت صادق است. همچنان كه هیچ نظام اعتقادی دیگری نیز از این قاعده‌ی انسانی مصون نمی‌ماند. پس خواست یك سوسیالیست امروز دیگر دولت سوسیالیستی نیست. چون ایده‌ی دولت سوسیالیستی جزئی از ایده‌ی نظام سوسیالیستی است كه برای سوسیالیسم سنتی یك آلترناتیو در برابر نظام حقوقی است؛ كه در تركیب ” نظام سرمایه داری“ گم می‌شد. اضافه بر این دولت سوسیالیستی چونان یك آلترناتیو در زمره‌ی دولت‌های اعتقادی قرار می‌گیرد كه به انقطاب نظام‌های اعتقادی دامن می‌زند.

اگر نظام‌های اعتقادی به نظم‌های اعتقادی بدل شوند، پی آمد‌های گسترده‌ای از آن بیرون می‌آید. در نظامی كه مجتمع نظم‌هاست، به عنوان مثال یك نهاد معنوی و سیاسی نظیر ”اعتصاب“ به جزئی از دولت حقوقی بدل می‌شود. یعنی اقدام اعتصاب یك اقدام درون- سیستمی می‌شود. پس اگر اعتصاب در دولت حقوقی رخ میدهد، یعنی جزئی از نظام حقوقی است، پس به دولت به معنای ویژه‌ی آن ارتباط مستقیمی پیدا نمی‌كند؛ یعنی به گونه‌ای مستقیم در قلمرو مسائل حكومتی نیست كه حساسیت سیاسی بر انگیزد. برعكس اعتصاب در جائی كه نه مردم و نه اعتقاد‌ها در دولت نمی‌زیند، در خلا و فاصله‌ی میان دولت و جامعه می‌نشیند. و دولت سنتی را می‌هراساند. پس دخالت تند دولت‌ها محصول احساس خطری است كه از آن می‌كنند. یعنی در این سیستم‌ها اعتصاب، به خودی خود، برون سیستمی است.

ادامه دارد

ناصر كاخساز

اسفند ١٣٨٤

 

---

[١] - سیاست اقتصادی در چین از بیرون ملی دیده می‌شود ولی خاستگاه داخلی آن چنین نیست. چون وفاق ملی در چین وجود ندارد تا از آن یك سیاست اقتصادی ملی بر خیزد. پس ظاهرا باید انتظار رویدادی را داشت كه در آن انقلاب بورژوازی كه پس از سقوط كومین تانگ بریده شد ادامه بیابد. در روسیه نیز حركت پروستریكا به این دلیل به قدرت گیری یلسین انجامید كه حركت قانونمند تكامل انقلاب بورژوازی در روسیه گزیر ناپذیر بود. هر حركت توسعه و پیشرفت اقتصادی بستر ملی خود را می‌طلبد. گسست از آن توسط هر اعتقادی ناچار است پس از دوره‌ی معینی به جای نخستین خود در بستر تكامل ملی باز گردد. حتا بالشویزم با آن زرادخانه‌ی بزرگ مادی، جهانی و انسانی كه داشت از آنجائی كه چرخش انحرافی در این روند بود ناچار به بازگشت تاریخی شد. بدین سان كه كرنسكی جدیدی از دل كمیته‌ی مركزی بنام یلسین مسئولیت این بازگشت تاریخی را به عهده گرفت. چون بورژوازی بر بستر تاریخ ملی حركت می‌كند و چون هر توسعه و پیشرفتی در بستر ملی تجلی می‌یابد، پس تكامل ملی باید ادامه بیابد. و انقلاب بورژوازی از هرجا بریده شود ادامه و نیمه‌ی ناتمام خود را دگرباره باز می‌یابد.

 

[٢] - نظم‌های گوناگون اجتماعی و نظری در فضائی انتزاعی یله نیستند. بلكه با حضور و تجمع خود از طریق احزابی كه به آنها هویت سیاسی می‌دهند به نظام حقوقی وارد می‌شوند. رابطه‌ی حزب با قشرهائی كه از آنها نمایندگی می‌كند، رابطه‌ی وكیل و موكل است. در دولت حقوقی از منافع موكلین در دو پله‌ی به هم پیوسته توسط وكلای آنان دفاع می‌شود. به بیان دیگر دولت یا نظام حقوقی یك سیستم وكالت حزبی به اضافه یك سیستم نمایندگی پارلمانی كه به عنوان یك سیستم مكمل عمل می‌كند می‌باشد. وجود سیستم نمایندگی پارلمانی منهای سیستم وكالت حزبی از دولتِ مدعیِ دموكراسی، موجودی درست می‌كند كه سرش از پیكرش جدا افتاده باشد. نظیر آن دوزخی كه دانته در كمدی الهی تشریح می‌كند. بزهكاری كه جزای خود را به این شكل می‌بیند كه سر كنده شده خود را همچون چراغی با دست حمل می‌كند تا پیش پای خود را ببیند.

 

[٣] -گونه‌ی دیگر دولت ناسیونالیستی، كه با گرایش اعتقادی و مسلكی می‌آمیزد نیز قابل توجه است. این گونه دولت میان دولت ناسیونالیستی و اعتقادی می‌ایستد و آمیخته‌ای مغشوش از این دو است – نظیر ناسیونالیسم حزب بعث. دولت اعتقادی نیز برای تثبیت خود تنها به اتكا به ایمان توده‌ها بسنده نمی‌كند. و گهگاه از ناسیونالیسم و تهییج عواطف ملی سود می‌جوید برای این كه نقطه‌ی اتكا خود را گسترش دهد.

 

[٤] - كارل ماركس

[٥] - كارل ماركس

[٦] - ایده‌ی زندگی كردن در دولت تا آن جا كه من می‌دانم در دوكتاب مطرح شده است یكی در كتابی بنام ”دولتی كه ما در آن زندگی می‌كنیم“.( Staat in dem wir leben) و دیگر كتابی بنام ”زیستن در دولت“( Im Staat leben) كه دومی توسط مردان كلیسا نوشته شده است و رابطه‌ی نوین مسیحیت با دولت مدرن را تشریح می‌كند. مسیحیت پس از فاجعه‌ی فاشیسم راه مانا شدن خود را كشف می‌كند. و این راه همان زندگی كردن در دولت مدرن است- كه به عنوان دولت حقوقی شناخته می‌شود. در این كتاب از فعالیت سیاسی مذهبی در چارچوب دولت حقوقی همچون جزئی از این دولت یا نظمی از این نظام طرفداری می‌شود. و نتیجه گرفته می‌شود كه با زیستن در دولت است كه از تكرار فاجعه‌ی فاشیسم می‌توان جلوگیری كرد.

 

[٧] -در سال هزار و نهصدو سی وچهار، یكسال پس از پیروزی هیتلر در انتخابات، كلیسا خطر دولت اعتقادی را جدی می‌بیند و در یك بیانیه‌ی اعلام مواضع بنام بیانیه بارمر به روشنی می‌نویسد كه:” دولت نباید به حریمِ تقدسِ متافیزیكی(metaphysischer Weihe) وارد شود...“ چرا كه از این راه جدل ناپذیر می‌شود. از این پس، یعنی پس از هزارو نهصد و سی چهار درست همان خطری محقق می‌شود كه كلیسا خطر آن را با اعلامیه‌ی بارمر اعلام می‌كند. یعنی دولت فاشیستی به قدرتی جدل ناپذیر تبدیل می‌شود. چرا؟ چون به حریم ”داعیه‌های اعتقادی“ (Glaubenssätze) وارد می‌شود. و كمی بعد اضافه می‌كندكه ” دولت بر اساس وظایفی كه دارد تعریف می‌شود. و ظایف او ”مناسبات انسانی و همه‌ی مسائلی كه در عرصه‌ی استدلالی خرد“ می‌گنجند را در بر می‌گیرد. یعنی كه طبیعتا شامل مناسبات متافیزیكی و قلمرو اعتقادها نمی‌شود.
با این ترتیب می‌توان گفت كه دولت اعتقادی مرزهای خرد گرایانه میان عرصه اعتقادها و دانش حقوق و مناسبات انسانی را از میان بر میدارد. و همه‌ی این مناسبات را در هم می‌تند و یكدست می‌كند. پس دولت اعتقادی صرفنظر از این كه موافق متافیزیك باشد یا مخالف آن، متافیزیكی است و در بافت سیاسی آن نمی‌توان زندگی كرد. گرچه زیر سلطه آن می‌توان. از این جاست كه مفهوم جدید ” زیستن در دولت به هستی می‌آید. پس در آمدن از زیر حاكمیت یك دولت به شرطی درست است كه به زیر حاكمیت دولتی دیگر گرفتار نیامد.

 

[٨] - به بحث رابطه‌ی نظم و نظام در كتاب گذر از خیال گسترده‌تر پرداخته ام.