عبدالفتاح سلطانی، كه خودش وكیل است، از تاریخ ٣٠ جولای ٢٠٠٥ بدون هیچگونه اتهام رسمی در زندان اوین تهران در بازداشت به سر می‌برد. گفته می‌شود كه بازداشت او در ارتباط با افشای اطلاعات مربوط به جریان جاسوسی هسته‌ای است كه او خود وكیل مدافع قضیه مربوز است.
سازمان عفو بین‌الملل بر این باور است كه ادامه‌ی بازداشت عبدالفتاح سلطانی انگیزه سیاسی دارد كه باعث دلسردی بقیه مدافعان حقوق بشر گردد و آنان را از پیگیری شكایات علیه آنانكه حقوق بشر را پایمال می‌كنند ؛ و همچنین دفاع از مردمی كه بدلایل سیاسی مجازات می‌شوند ، باز دارد. اگر اینگونه باشد ، او بایستی بلادرنگ و بدون قید و شرط آزاد شود. حداقل، او بایستی در اولین فرصت ممكن ، امكان داشته باشد كه در مورد اتهاماتی كه مقامات ایرانی مقامات ایرانی به وی وارد می‌كنند، از خود دفاع كند.

دستگیری و بازداشت
در تاریخ ٣٠ جولای ٢٠٠٥ ، زمانی كه عبدالفتاح سلطانی در ساختمان كانون وكلا در تهران متحصن بود ، دستگیر شد. اعتراض او در ارتباط با دستور دستگیری‌اش و همچنین، دستور تفتیش منزلش بود كه این دستورات از جانب سعید مرتضوی ، داستان تهران به تاریخ ٢٧ جولای ٢٠٠٥ صادر گشته بود.
تا تاریخ ١٥ سپتامبر ٢٠٠٥ ، عبدالفتاح سلطانی در سلول انفرادی به سر می‌برد، بعد او را به سلول دیگری همراه با زندانی دیگری انتقال دادند. ١٠ روز پیش از این ، یعنی به تاریخ ٥ سپتامبر، برای اولین بار، همسر و مادرش اجازه یافتند كه با او ، البته فقط در حضور نگهبان زندان ، ملاقات نمایند. او كه از نظز بدنی ضعیف به نظر می‌رسید، گفت از نیت مقامات در مورد قضیه خودش اطلاعی ندارد. از آن زمان تاكنون، همسر و مادرش ، معمولاً در حضور نگهبان زندان با او ملاقات‌هایی داشته‌اند، اما فرزندان او از زمان دستگیری‌اش ، وی را ندیده‌اند. طبق گزارشات او از استفاده از تلفن و خواندن روزنامه محروم است.
در اوایل ژانویه ٢٠٠٦ ، بعد از گذشت بیش از پنج ماه از بازداشتش، برای نخستین بار ، عبدالفتاح سلطانی اجازه یافت به وكیلش دسترسی پیدا كند. او به دفعات متعدد، بدون حضور وكیل بازجویی شده است. تا اوایل فوریه ٢٠٠٦ ، هوز معلوم نیست كه آیا او با وكلیش دیدار دیگری داشته است یا خیر.
قاضی دیگری در دسامبر ٢٠٠٥ به جای قاضی تحقیقات كه اساساً برای رسیدگی به موضوع او تعیین شده بود، برگزیده شده است. به نظر می‌رسد كه قاضی اولیه ، گویا در نظر داشت عبدالفتاح سلطانی را به قید ضمانت آزاد كند. در تاریخ ٣ دسامبر ٢٠٠٥ ، قاضی جدید تحقیقاتی حكم بازداشت موقت اورا تا سه ماه دیگر تمدید نمود. عبدالفتاح سلطانی هنوز رسماً تفهیم اتهام نشده است.

جلوگیری از آزادی مشزوط؟
گزارش شده است كه داستان تهران ، سعید مرتضوی، مبلغ هشت میلیارد ریال ایرانی را، كه برابر با ٨٧٠٠٠٠ دلار امریكا می‌باشد ، برای عبدالفتاح سلطانی به شزط آزای با ضمانت مشخص كرده است. خانواده وی می‌گویند كه امكان پرداخت مبلغ فوق را ندارند، و خاطرنشان كرده‌اند كه مبلغ مذكور بسیار بالاتر از مبالغ معمولی ضمانت است و این نشانگر این امر است كه مقامات می‌خواهند اورا در بازداشت نگاه بدارند.

انگیزه سیاسی در تعیین اتهامات
پیش از دستگیری‌اش، عبدالفتاح سلطانی وكیل مدافع چندین نفر بود كه آنان متهم بودند كه در مورد برنامه‌های هسته‌ای ایران برای سرویس‌های اطلاعاتی امریكا و اسرائیل جاسوسی می‌كرده‌اند. بنابر اظهارات سخنگوی وزارت دادگستری در تاریخ ٣١ جولای ٢٠٠٥ ، دستگیری او در ارتباط با قضایای مزبور است. كه او "دست به افشای غیرقانونی اطلاعات مخفی و محرمانه" یكی از موكلانش زده است.
علاوه براین ، عبدالفتاح سلطانی وكیل مدافع اكبر گنجی، زندانی عقیدتی و روزنامه‌نگار پژوهشگری است كه همدستی مقامات گوناگون حكومتی در قتل روشنفكران و نویسندگان در دهه نود پرده برداشت، قتل‌هایی كه هنوز بدون مجازات مانده‌اند. عبدالفتاح سلطانی همچنین وكالت خانواده زهرا كاظمی ژورنالیست ایرانی – كانادایی كه در حین بازداشت در زندان اوین در ماه جولای ٢٠٠٣ درگذشت، را به عهده داشت. یكی از ماموران وزارت اطلاعات در ارتباط با قضیه زهرا كاظمی محاكمه شد ولی از اتهام قتل "نیمه عمدی" او تبرئه شد. از این مامور به عنوان سپر بلای یك مقام عالی‌رتبه قضایی استفاده شد. بعد از تبرئه مامور مذكور ، خانواده كاظمی كه از جانب عبدالفتاح سلطانی نمایندگی می‌شدند ، از دادگاه عالی تقاضا كردند كه تحقیقات جدیدی در مورد مرگ زهرا كاظمی در زمان بازداشت انجام دهند.
روزنامه كیهان كه گفته می‌شود روابط نزدیكی با قوه قضاییه دارد، گزارش كرد كه در آخرین روز فرجام‌خواهی ، عبدالفتاح سلطانی آشكارا دولت را در مرگ زهرا كاظمی مسئول دانست ، و به خاطر این بیانات ، "عكس‌العمل سریعی" علیه او حتمی شد.
عفو بین‌ا‌لملل بر این باور است كه اتهامات علیه عبدالفتاح سلطانی انگیزه سیاسی دارد كه هدف آن محرومیت او از حرفه وكالت است و آشكارا قصد دارد كه بقیه مدافعان حقوق بشر را از پیگری قضایای كیفرناپذیرپا دفاع از شكایات سیاسی دلسرد نماید. در صورت محكومیت ، او از حرفه وكالت محروم خواهد شد.

مدافعان زیر ضربه‌اند
اشكالات بنیادین در دستگاه عدالتی در ایران موجب تسهیل حمله و آزار مدافعان حقوق بشر دشه ، كه این امر توانایی آنان در پیشبرد كارشان را محدود نموده است. در قانون كیفری یكسری موارد مبهم در مورد تشكلات و "امنیت ملی" وجود دارد كه مانع انواع فعالیت‌ها از جمله در زمینه گفتمان ژورنالیستی و علمی می‌شود، امری كه در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر مجاز است.
اتهامات جنایی كه با انگیزه‌های سیاسی مطرح شده‌اند ، اغلب به محكومیت و بازداشت مدافعین حقوق بشر نظیر عبدالفتاح سلطانی منجر می‌شوند. یكی دیگر از حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر ، ناصر زرافشان به خاطر نقشش در وكالت خانواده‌های دو فعال سیاسی كه در جریان كشتارهای موسوم به "قتل‌های زنجیره‌ای" ئر نوامبر ١٩٨٨ كشته شدند، محكومیت پنج ساله‌ای را در زندان سپری می‌كند.
آنانی كه در ارتباط با قضیه اكبر گنجی و زهرا كاظمی هستند ، بطور مشخص آماج آزار و اذیت قرار می‌گیرند. شیرین عبادی ، برنده جایزه صلح نوبل ٢٠٠٣ كه او نیز جرو تیم وكلای اكبر گنجی و خانواده زهرا كاظمی است، آماج اظهارات تهدیدآمیز مقامات دادستانی تهران واقع شده است. عبدالفتاح سلطانی و شیرین عبادی از اعضای كانون دفاع از حقوق بشر هستند. این كانون یك نهاد مستقل غیردولتی است كه دولت ان را به رسمیت نمی‌شناسد.

اقدامات پیشنهادی
خواهشمند است كه درخواستهایی كه از نظر كلامی فرهییخته باشند، بفرستید:
- نگرانی خودرا از وضعیت عبدالفتاح سلطانی كه از ٣٢ جولای ٢٠٠٥ بدون اتهام یا محاكمه در بازداشت است ، ابراز كنید،
- نگرانی خودرا از اینكه او در عرض بیش از پنج ماه به وكیلش دسترسی نداشته است ، بیان كنید،
- بخواهید كه او دسترسی تمام و كمال و مرتب به خانواده و وكلایش داشته باشد،
این نكته را بیان كنید كه عفو بین‌الملل هراس از آن دارد كه اتهامات وارده علیه او دارای انگیزه سیاسی بوده و هدف آن كاستن از فعالیت‌های قانونی او به عنوان یك مدافع حقوق بشر است. در این صورت ، وی باید فوراً و بدون هیچگونه قید و شرطی آزاد گردد،
- از مقامات ایرانی بخواهید كه حداقل ، اتهامات رسمی او را فوراً مشخص كنند و اورا براساس حقوق بنیادینش عادلانه محاكمه كنند. محاكمه منصفانه دربرگیرنده‌ی این است كه او از طرف وكلای مدافعی كه خود برمی‌گزیند، نمایندگی شود، دسترسی كامل به تمام شواهد احتمالی علیه خودرا داشته باشد، و امكان آن را داشته باشد كه شواهدی را برای دفاع از خود فراخواند و همچنین بتواند شاهدان ضد خودش را پرس و جو كند،
- از مقامات بخواهید كه مقدمات عملی یك طرح ملی را فراهم كند كه بر مبنای آن بینیه سازمان ملل درمورد مدافعین حقوق بشر به اجرا درآید. این طرح در گام اول، مدافعین حقوق بشر را قادر خواهد ساخت كه فعالیت‌های قانونی خود در ترویج و حراست از حقوق انسان را بدون هراس از هرگونه آزار، تهدید یا انتقام به پیش ببرند.


لطفاً درخواست‌های خودرا به نشانی‌های زیر بفرستید:
رهبر جمهوری اسلامی
حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای
دفتر مقام معظم رهبری
جمهوری اسلامی ایران ، قم ، خیابان شهدا

شماره فكس: +٩٨ ٢٥١ ٧ ٧٧٤ ٢٢٢٨
(بنویسید "خدمت دفتر حضرت آیت‌الله‌الظمی خامنه‌ای)
info@leader.ir
istiftaa@wilayah.org


رئیس قوه قضاییه
آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی
جمهوری اسلامی ایران ، تهران ، پارك شهر
از طریق وب‌سایت زیر ایمیل كنید:
http://www.iranjudiciary.org/feedback_en.html


همبستگی‌تان را نشان دهید!
برای عبدالفتاح سلطانی به نشانی زیر نامه بنویسید:
جمهوری اسلامی ایران
دركه ، خیابان شهید كچویی
بزرگراه چمران ، زندان اوین