یکدست شدن حاکميت نشانه تشديد اختلاف

 

 

ناصر زرافشان راهمه می شناسند. او يكی از معروفترين وكلای چند سال اخير است، اما نام او و وكالتش نيز به نوعی با پرونده قتل های زنجيره ای پيوند خورده است. زرافشان اكنون به اتهام نشر اطلاعات دولتی،  كه باز به همان پرونده بر می گردد، در زندان به سر می برد. در فاصله زندان با او درباره جامعه ايران، امروز، فردا و نقش اپوزيسيون، سخن گفته ايم.

 

 ۱۸ دی ۱۳۸۴

اگر بخواهيم چگونگی شكل گيری جناح های سياسی ايران را تحليل كنيم، با توجه به ماهيت ساخت قدرت و عامل ايجاد اين جناح ها چه بايد گفت؟

از دل مبارزات اجتماعی سال های نخست پس از سقوط رژيم گذشته، سرانجام نمايندگان فكری بازار و سرمايه های تجاری ماقبل سرمايه داری،  هسته اصلی قدرت را تشكيل دادند. از اينكه اين جماعت چگونه توانستند موضع اصلی قدرت را تصرف كنند در اينجا بحث نمی كنم، چون مجالی بيش از اين می طلبد. همين قدر بايد گفت در كشورهايی كه عوامل اجتماعی و اقتصادی پديد آورنده يك ملت و تامين كننده وحدت ملی آن نارس و ضعيف هستند، در جوامعی كه ملت از لحاظ تاريخی دير متولد شده وعوامل قوام و انسجام آن بطور كامل رشد نكرده و ريشه ندوانيده است، مذهب كه پيش از عصر تاريخی پيدايش ملت وجود داشته است، هنوز نقش آن محرك اجتماعی را بازی می كند كه در لحظات بحرانی تاريخ جامعه، بعنوان يكی از مبانی هويت جمعی وارد عرصه می شود و ايفای نقش می كند، بويژه در جامعه ای كه احزاب و تشكل های اجتماعی غير دولتی نيز در آن وجود نداشته باشد. به هر حال، اين نو دولتان در وهله اول قدرت خود فقط با يك حركت [ماجرای سفارت آمريكا] همراهان شبه ليبرال خود را كه هنوز در مجموعه قدرت مواضعی دراختيار داشتند از اين مجموعه بيرون راندند و به انفعال و سكوت كشاندند، اما برای حذف نمايندگان جبهه دوم در خارج از ساختار قدرت، ناگزير شدند طی يك دهه به چنان اعدام ها و كشتارهای هولناكی دست بزنند كه تاريخ هرگز آن را فراموش نخواهد كرد.

ه قدرت رسيدگان تماميت خواه، آرزوی ايجاد و استقرار يك نظام بنياد گرای فقهی در سر داشتند. اما از آنجا كه حركت و تحول جامعه، و سمت رشد و مضمون و ماهيت تحولات آن را، تمايلات و يا توهمات كسانی كه بر آن حكومت می كنند، تعيين نمی كند، بلكه تابع موجوديت عينی و اقتضاهای ذاتی و شرايط و نيازهای مادی و خارجی خود آن جامعه است، طی دهه بعدی بر بستر رشد و حركت طبيعی جامعه، كه رشد يك سرمايه داری پيرامونی است، ‌و در سايه در آمد های هنگفت و باد آورده نفتی،  يك قشر شبه ليبرال مذهبی نيز از كنار آنها جوانه زد و با رشد خود طی دهه ۷۰ يك جناح اصلاح طلب حكومتی را پديد آورد كه طبيعی بود با بازماندگان شركای اوليه و زير دست قدرت كه با اشغال سفارت آمريكا تصفيه شده بودند هم در زمينه هايی توافق و همفكری داشته باشند. اين ليبراليسم نوخاسته نيز كه طی دهه گذشته دلال واردات مفاهيم و شبه تئوری های ليبرالی به كشور و مبلغ اصلاح نظام از درون بود، بيش ازيك دهه اپوزيسون قانونی را ميدان داری كرد.

 

با اين حساب تحليل شما از شكل گيری جناح های سياسی امروز ايران چگونه است؟ اين پيشينه تاريخی چگونه در امروز ايران برای تشكيل خاكريز های سياسی نقش ايفا كرده است؟

به نظر من از دوسال گذشته به اين سو، به تدريج نشانه های رويگردانی مردم از آن ليبراسم نوخاسته نمايان شد و با انتخابات اخير رياست جمهوری،  بطور قطعی پشتيبانی اوليه مردمی را از دست داد. نماينده اين جناح درانتخابات رياست جمهوری سال ۷۶، با وجود اينكه هنوز دستگاه های اجرايی و قوه مقننه رادر اختيار نداشت، با بيش از ۲۰ ميليون رای به رياست جمهوری انتخاب شد، ولی در سال ۸۴ با وجود اينكه در اين ۸ ساله دستگاه های اجرايی و مقننه و بخش قابل توجهی ازوسايل ارتباط جمعی را هم در اختيار خود گرفته بود، با حدود ۴ ميليون رأی كنارگذاشته شد. جامعه پس از تجربه عملی توانايی آنان و با توجه به كارنامه شان، با توهم اصلاحات هم خداحافظی كرد.

 

جهت گيری به سوی دموکراتيسم

تحولات اين بيست و چند ساله با بنياد گرايی شيعی آغاز شد كه در سالهای نخست آرا ی بالای ۹۰ درصد می آورد و پس از بيرون آمدن جامعه از آن توهم، به استقبال ليبراليسم اصلاح طلب رفت و با صرف يك دهه عمر و هزينه، از اين توهم نيز طرفی بر نبست. اكنون جنبش های گوناگونی كه اينجا و آنجا جوانه زده است، جهت گيری به سوی دموكراتيسم را نشان می دهد.

جدال ها و گروه بندی های درونی هر يك از دو جناح فوق هم امری بديهی است. قدرت و رانت های كلان و باد آورده نفتی همه را وسوسه می كند و به رقابت وا می دارد. در غياب تشكل های جدی و ريشه دار اجتماعی،  اينگونه رقابت ها و گروه بندی ها در درون جناح هايی كه از طريق انحصار و مراكز دولتی در قدرت و ثروت عمومی سهيم شوند، امری طبيعی است.

 

چه جايگاهی را می توان برای اپوزيسيون خارج از نظام متصور شد؟ تحليل شما از اين جايگاه و البته ويژگی های اين نيرو ها چيست؟
اپوزيسيون نسبتا متشكل خارج ازنظام درحال حاضر در وجه غالب خود ليبرالی است و متكی به جنبش وسيع اجتماعی نيست. از سوی ديگر جريان های سياسی موجود اپوزيسون در سال های گذشته عملا نشان داده اند كه راه به جايی نمی برند. بين اپوزيسون خارج از نظام و مردم، شكاف و فاصله وجود دارد و اين شكاف بايد بوسيله نيروهای دموكرات و با روشها و نگرش دموكراتيك پر شود. حقوق، مطالبات و آزادی های دموكراتيك و پشتيبانی از آنها بستر پيش روی جنبش به سوی مردم و وسيله متشكل ساختن آنهاست كه در حال حاضر عمدتا فاقد شكل هستند. چرا محافل و نيروهای ليبرال كه بابت ارسال يك اخطاريه از يك شعبه دادياری برای يك روزنامه نگار و يا وبلاگ نويس "خودي" اين همه سر و صدا می كنند، در مقابل سركوب مردم كردستان كه چيزی جز طبيعی ترين حقوق خود را مطالبه نكرده اند، يا سركوب كارگران شركت واحد طی سال گذشته و جلوگيری از تشكل صنفی مستقل آنها، سكوت كرده اند.

در حال حاضر مشكل فقط اين نيست كه حاكميت نماينده منافع و مطالبات مردم نيست. در بخش عمده اپوزيسيون خارج ازنظام نيز، منافع و مطالبات واقعی مردم انعكاس جدی و درستی ندارد. من معتقدم اگر نگرش ليبرالی از متشكل شدن مردم و طرح مطالبات مردمی اكراه داشته باشد، و اگر گمان كند بدون متشكل شدن و فعال شدن مردم بوسيله نيروهای مردمی و بدون همراهی آنها امكان تحول در ايران وجود دارد، دچار اشتباه استراتژيك است.

 

گروه های کوچک

آيا نهادهای حقوق بشری می تواند به تقويت اپوزيسيون خارج از نظام كمك كند؟ اصلا تأثير اين نهاد ها بر جريان های اپوزيسيونی چيست؟

اگر منظور شما نهاد های حقوق بشر داخلی است من جهت اين تاثير گذاری را با توجه به واقعيات جاری اجتماعی عكس آنچه مطرح كرده ايد می بينم. يعنی اگر جريان های سياسی اپوزيسيون ريشه بگيرند و انسجام حاصل كنند، می توانند بر اين نهاد ها هم اثر گذارند. اما در حال حاضر اينها گروه های كوچك و آوازه گر و فاقد ريشه اجتماعی هستند و متأسفانه جا به جا درآنها رگه های فرصت طلبی نيز وجود دارد. به علاوه شعار حقوق بشر كه محور فعاليت اين گروه هاست بر آمد تحولات جهانی و جريان های عمده حاكم بر اين تحولات است و از بالا به جامعه وارد شده و اين گروهها هم زير تأثير فضای بين المللی و تحولات دو دهه اخير آن، اين شعار را در جامعه مطرح ساخته اند و از اين رو اين شعار در لايه های وسيع و پائينی جامعه همان جاذبه ای را ندارد كه در محافل روشنفكری ليبرال دارد. آشنايی با مفهوم دموكراسی برای مردمی كه قرن های قرن زير سلطه استبداد بوده اند، ‌به صورتی كه مصداق های عينی و نتايج آن را بشناسند، با آن خو گيرند و ضرورت آنرا برای يك زندگی سالم اجتماعی درك كنند، يك روند نسبتا طولانی است. مفاهيم دموكراسی و حقوق بشر، مفاهيمی نسبتا انتزاعی هستند. در جوامعی كه درطول تاريخ خود با نظام استبدادی اداره شده و مردم به آن نظام خو گرفته اند، مردم زمانی طولانی لازم دارند تا مصداق ها و نتايج عملی كاربرد آنها در زندگی خود بشناسند و ضرورت آن را حس كنند، تا آنگاه برايشان جاذبه ای پيدا كند. از اين رو توده عادی مردم ما هنوز دموكراسی و حقوق بشر را مفاهيمی لوكس و وارداتی تلقی می كنند و آن را نمی شناسند. اما گرانی،  محروميت، نبود خدمات آموزشی،  بهداشتی و درمانی،  مسكن و بطور كلی مسائل مربوط به رفاه مادی آنها، و در مقابل وجودفساد گسترده مالی در جامعه برايشان پديده هايی عينی و غير انتزاعی هستند، زيرا خود اين پديده ها بخاطر واقعيت خارجی شان ملموسند و مردم در زندگی روزمره خود با آنها بطور مستقيم و بلا واسطه برخورد می كنند. در حاليكه تا مضمون شعار های دموكراسی و حقوق بشر به زبان مطالبات جاری مردم و بر حسب مصداق های عينی آنها در حوادث جاری جامعه، ترجمه و بيان نشوند، درك و لمس نخواهند شد و اين كاری است كه نهاد های حقوق بشری كمتر به آن توجه داشته اند. از اينرو اگر همين فردا شرايط به گونه ای پيش رود كه قدرت حاكم مانع فعاليت همه آنها شود، در داخل كشور صدای اعتراضی بلند نمی شود يا حركت قابل توجهی در حمايت از اين گروه ها صورت نخواهد گرفت. اعتراضات و حمايت های برون مرزی هم به تنهايی برای تضمين بقاء آنها كافی نيست. به اين جهت، اين گروه ها را نه فقط از لحاظ تأثير گذاری آنان، بلكه از ديدگاه بقاءشان هم بايد در ارتباط با جنبش اجتماعی مد نظر قرار داد.

 

ريشه کنی مافياها

 

به نظر شما عدالت طلبی دولت جديد می تواند به عنوان يك تاكتيك مناسب مورد استفاده قرار گيرد؟

اولا عدالت اجتماعی مقوله ای اخلاقی و شخصی نيست، بلكه يك مقوله اجتماعی است و تحقق آن هم امری است كه به ساختار نظام اقتصادی و اجتماعی حاكم مربوط می شود. بی عدالتی اجتماعی و قطبی شدن جامعه بين فقر و ثروت، يك پديده ساختاری و پيچيده تر ازآن است كه با تغيير اين يا آن فرد مسوول تغييری جدی در آن ايجاد شود. به بيان تفضيلی تر، عدالت اجتماعی نتيجه و دنباله نظام توزيع ثروت های مادی در سيستم اقتصادی كشور است كه خود تابع شكل مالكيت ابزار توليد و نظام اقتصادی جامعه است، از اين رو تحقق آن هم مستلزم تغيير ساختار موجود است نه امری موردی و شخصی كه تابع حكم و دستور و بخشنامه باشد.

نه فقط يك پديده ساختاری و ريشه ای مثل بی عدالتی اجتماعی،  بلكه حتی پديده های عرضی واخلاقی از قبيل فساد مالی هم در وضع كنونی چنان ريشه دار و گسترده و افراد و محافلی كه به آن آلوده و در آن درگيرند آنقدر قدرتمند و روابط آنان چنان روابط مافيائی تودرتو و گسترده ای است كه ريشه كن كردن آنها به عزم تاريخی و اجتماعی خيلی واقعی تر و جدی تر از اين حرف ها نياز دارد، چه رسد به عدالت اجتماعی كه انديشه استقرار آن و طراحی يك نظام اجتماعی كه قادر به تحقق آن باشد دغدغه قرن های قرن فرزانگان، متفكرين و مصلحين بزرگ اجتماعی بوده است. چنين كاری بدون تغيير بنيادی نظام اجتماعی و اقتصادی،  و بارفتن آن وآمدن اين، قابل تصور نيست. از سوی ديگر بطور مشخص تر و خاص تر درجامعه ما به دلايل شرايط ويژه تاريخی،  هميشه ثروت پس از قدرت آمده و تابع قدرت است، يعنی به دلايل ساختار ويژه قدرت و حاكميت، هميشه كسانی كه به قدرت دست يافته اند، به ثروت هم رسيده اند.

 

در اين ساختار اصلا چه كسانی بايد با بی عدالتی مبارزه كنند؟

قدرت باد آورده، ثروت باد آورده در پی دارد. چگونه صاحبان ثروت و قدرت می خواهند با بی عدالتی مبارزه كنند؟ اين مبارزه ذاتا كار كسانی است كه قربانی اين بی عدالتی هستند.چگونه بر آمد گان نهاد هايی كه خود طی اين سالها دست اندر كاران بزرگترين و پنهانی ترين پروژه های مالی،  انحصار های دولتی،  معاملات بزرگ داخلی و خارجی،  بنادر و اسكله های خارج از نظارت و فعاليت های وارداتی و صادراتی بوده اند، كه حتی خود دستگاههای رسمی و زيربط دولتی هم در مورد آنها نامحرم تلقی می شوند، می توانند متولی تحقق عدالت اجتماعی باشند؟ پس از يك ربع قرن، امروز آگاهی مردم از نحوه زندگی و فعاليت های اقتصادی بسياری از آقايان و "آقازادگان" و فعاليت هايی كه درپس پرده قدرت پنهان است، و آنچه بر سر ثروت ملی اين كشور می آيد، بيش از آنی است كه كسی ديگر انتظار عدالت اجتماعی داشته باشد. بعنوان مثال برخورد دولت با زحمتكشان شركت واحد اتوبوسرانی تهران طی يكساله اخير مصداق عينی اين عدالت خواهی است.

 

يکدستی: نشانه تشديد تضاد

 

تحليل شما از يكدست شدن حاكميت سياسی در ايران چيست؟

اين به قول شما "يكپارچه شدن" حاكميت، اين بسته تر كردن و نظامی كردن فضا اتفاقا نتيجه تشديد تضاد ها و فقدان يكپارچگی در جامعه است، واكنش صاحبان قدرت در برابر تشديد تضاد هاست. تضاد های مردم با نظام حاكمه كه آنرا وادار ساخته است اداره جامعه را به بخش نظامی و امنيتی خود بسپرد. به عبارت ديگر تلاش برای يكدست كردن حاكميت، نشانه تشديد اختلاف و تضاد بين مردم با حاكميت است. گو اينكه در خود حاكميت هم تضاد ها به حدی است كه تحولات اخيرنتوانسته است آنرا "يكدست" سازد. تأثير به ميدان آوردن دولت نظامی ها و امنيتی ها در مرحله حاضر هم شبيه تأثيری است كه به ميدان آوردن دولت نظامی ازهاری در رژيم گذشته داشت. ظريفی می گفت: احمدی نژاد، ازهاری بدون تاج و ستاره است. همانطور كه ازهاری در آن شرايط ناتوان و توخالی بود، نظامی كردن فضای فعلی هم با وجود تضاد ها و تنش های داخلی و خارجی همانقدر بی اثر و بی نتيجه است. اما از جهت ارزيابی پيش بينی ليبرال های حكومتی و خط مشی آنان، آنچه اتفاق افتاده و مسيری كه طی شده، عكس آن مسيری است كه آنان [اصلاح طلبان] انتظار داشتند و تبليغ می كردند: ساختار حاكميت بجای آنكه از درون اصلاح "ليبراليزه" شود، بسته تر، متصلب تر و به حكومت مطلقه نزديك تر شده است. آيا ليبرال های مذهبی ما باز هم بر نگرش خود، بر توهمات خود پافشاری خواهند كرد و باز هم گذاره های تفكر راديكال را در زمينه تحول اجتماعی تخطئه خواهند كرد؟

 

ارزيابی شما ازبحث های جامعه مدنی در ايران امروز و چرايی عدم تحقق آن چيست؟

اين بحث پيچيده و مفصلی است و نمی توان همه آنچه را كه گفتنی است درغالب يك جواب كوتاه به اين سوال، بيان كرد. طی چند ساله اخير كه در ايران بحث جامعه مدنی و موانع تشكيل آن مطرح شده است غالبا به اين مساله ازمنظر سياسی نگاه كرده و شرايط سياس تحقق جامعه مدنی را مورد بحث قرار داده اند، كه شرايطی طبعی و دست دوم است؛ و به مولفه های اقتصادی و اجتماعی جامعه مدنی كه مولفه های اوليه و ريشه ای ترند، كمتر توجه شده است. حال آنكه ماهيت اصلی جامعه مدنی،  اقتصادی و اجتماعی است، و به همين دليل اگرجامعه مدنی موجوديت واقعی حاصل كند، می تواند به پشتوانه و اتكاء همين موجوديت مادی خود، حقوق قانونی و جايگاه سياسی و حقوقی شايسته خود را هم در برابر حاكميت ها مطالبه يا به آنها تحميل كند. اما عكس اين فرايند عملی نيست، يعنی با تضمين يك موقعيت حقوقی و سياسی برای جامعه مدنی،  نمی توان آن را بوجود آورد. به همين دليل هم نخستين شرط تشكيل و تحقق جامعه مدنی وجود فعاليت های اقتصادی مستقل از دولت، و بر اين اساس رشد و قوام يافتن طبقات واقشاراجتماعی و روابط و نهاد ها، اصناف، سنديكاها و تشكل های غير دولتی و مستقلی است كه برای انجام اين فعاليت ها و با پشتوانه اين فعاليت های اقتصادی،  قائم به خود و مستقل از دولت بوجودمی آيند و رشد می كنند.

اما در جوامعی كه دولت به عنوان كارفرمای اصلی و بزرگ، سررشته همه فعاليت های اقتصادی را هم بدست گرفته است، حكام كه دراصل نانخور مردمند، مردم را نانخور خود تصور می كنند، ومردم برای فعاليت های اقتصادی و امور معيشتی خود نيز بايد از فيلتر های سياسی و عقيدتی و حكومت كنندگان رد شوند. به اين ترتيب دولت جامعه را می بلعد و زمينه رشد جامعه مدنی از ميان می رود. مالكيت انحصاری دولت بر در آمد حاصل از نفت و به عبارت ديگر دولتی بودن صنعت نفت كه ماهيت واقعی آن زير عنوان فريبنده "صنعت ملی شده نفت" پنهان شده است، افزار قدرتمند و امكانات گسترده ای را برای تقويت و تحكيم دستگاه سركوب و تجهيز و گسترش آن از لحاظ نيروی انسانی و در اختيار قرار گرفتن فعاليت های اقتصادی جامعه و بقاء ودوام اين دولت ها در اختيار آنان قرار داده و شرايطی را فراهم آورده كه تفكرات سده ها و گاهی هزاره های گذشته كه مدت ها است عمر تاريخی آنها به سر رسيده است و بطور طبيعی هرگز قابليت دوام و زنده ماندن دردنيای معاصر را ندارند، جان سختی كنند و دوام آورند.

بعلاوه با اين امكانات وسيع مالی درفضای بين المللی هم با پرداخت رشوه و حق السكوت در قالب قرار دادها و خريد های بی توجيه، آن پشتيبانی و حمايتی را كه در داخل كشور و در ميان مردم خودی از آن محرومند در خارج خريداری كنند. اين امكانات مالی هنگفت، حاصل عملكرد خوداين نظام های بيمار و پس مانده نيست. بلكه از بيرون به آن تزريق می شود. مانند بدنی بيمار و فرتوت كه سيستم دفاعی فرسوده و رو به زوال آن ديگر قادرنيست آن را زنده نگاهدارد، اما به كمك آمپول های تقويتی گران قيمت وموثری كه به آن تزريق می شود، مرگ طبيعی آن را به تأخير می اندازد، درآمد های نفتی هم اينگونه رژيم ها را در جهان سوم سر پا نگه داشته است. به اين ترتيب تصاحب انحصاری در آمد نفت از سوی دولتهای خودكامه و از لحاظ سياسی عقب مانده كشورهای عرب و مسلمان، و مصرف آن بدون نظارت دموكراتيك و در جهت اهداف حاكميت های ياد شده به عنوان يك عامل ضد دموكراتيك، بجای آنكه كمكی به توسعه و پيشرفت اين جوامع بكند، مانع تكامل تاريخی آنها شده است. شرايط فقدان يا ضعف های جامعه مدنی،  محيط زيست مطلوب حكومت های خودكامه است. چنين حاكميت هايی كه براين بستر و در شرايط فقدان فضای انتقادی و آزادی انديشه پا گرفته اند، بنوبه خود و متقابلا مانع رشد نهاد های مدنی و جامعه مدنی می شوند. ما گرفتار چنين دور باطلی هستيم.

 

آيا می توان برای نهاد قضا در تسهيل تحقق جامعه مدنی نقشی قائل شد؟

از اين سوال تعجب می كنم. پيش از مشروطه كار قضا به دست حكام شرع بود و آنان بدون نظام مدون قانونی بر مبنای احكام فقه اماميه، و هر يك بنا به استنباط و صوابديد شخصی خود عمل می كردندو از اين رو كار، هماهنگی و سرو سامانی نداشت. در فقه اماميه نظر اجماعی كه هيچ يك ازفقها مخالفتی با آن نكرده باشد، كمتر وجود دارد. اما صرف نظر از عدم هماهنگی كه ناشی از فقدان اجماع در ميان فقها، و فقدان نظام قانونی واحد و لازم الاتباع سراسری بود، ذاتا هم فقه و مبانی نظری آنكه در جامعه فئودالی و فلاحتی و در پاسخگويی به مسائل و نيازهای آن جامعه تكوين و تكامل يافته است، ظرفيت و توانايی های بالقوه لازم را برای رويارويی با مسائل دنيای جديد و حل آنها ندارد. بدليل اين آشفتگی ها و بدليل جور و ستمی كه مردم از اين بابت تحمل می كردند، در جنبش مشروطه تاسيس عدالتخانه يكی از خواسته ها و شعارهای اصلی اين جنبش بود.

ازآن زمان تا استقرار جمهوری اسلامی حدود ۷۰ سال طول كشيد و طی اين سال ها تلاش های بسياری هم در جهت ايجاد يك نظام قضايی امروزی و برقراری حاكميت قانون به عمل آمد. ازاينكه آن تلاش ها تا چه حد به هدف واقعی خود رسيده بود دراينجا بحثی نميكنم، اما از زمان استقرار جمهوری اسلامی به اين سو، با نوعی بازگشت به گذشته روبرو بوده ايم كه طی آن مجددا فقه اماميه و حكام شرع جای عدالتخانه را كه مردم در جنبش مشروطه خواهان آن شده بودند گرفته است و اين نظام فقهی دقيقا بخش حقوقی و ذاتا جزء لاينفك حكومت مطلقه است. از طرف ديگر حقوق جديد طی دو قرن اخير بر روی مبانی نظری تازه ای پديد آمده است كه درهمين قرون، يعنی پس از انقلاب صنعتی و در مقام نفی استبداد سياسی و دينی و بنيانگذاری حكومت های مبتنی بر قانون بوجود آمده و حاكميت را زمينی و منبعث از مردم دانسته و بعلاوه در عرصه حقوق خصوصی نيز مقررات آن متناسب با بافت اقتصادی، ‌ اجتماعی و فرهنگی دنيای نو و نيازهای جامعه صنعتی جديد و در مقام پاسخگويی به اين نيازها بوجود آمده است.

اگر جمهوری اسلامی نظريه خاص و از پيش آماده ای مثلا در زمينه توسعه اقتصادی يا دموكراسی پارلمانی يا پول و ارز اعتبار ندارد، اما درزمينه قضايی مدعی است كه در فقه اماميه سنت گسترده ای در امر قضا دارد. اما اين سنت از بيخ و بن برخاسته از روابط فئودالی و فلاحتی و ساختار آن جامعه و ذاتا هماهنگ و همخون با حكومت مطلقه و مناسبات شبان – رمه گی است. انعكاس اين واقعيت در زمينه سازمانی هم در سيستم قضايی كنونی كاملا مشهود است: رئيس قوه قضائيه غير انتخابی است و به موجب اصل ۱۵۷ قانون اساسی رهبر او را تعيين می كند. اوهم به نوبه خود مديران كل قضايی استان هارا منصوب می كند كه اصل و نصب و ترفيع و تنزيل قضات هم به دست آنها صورت می گيرد. با اين ترتيب شما با يك هرم قدرت طرف هستيد كه وابسته به حاكميت است و با الگوی "مطلقه" اداره می شود. با اين اوصاف چگونه و بر چه اساسی می توان انتظار داشت نهاد قضايی كه بر چنين بستری شكل گرفته است در تسهيل تحقق جامعه مدنی نقشی داشته باشد؟

 

شکاف بين روشنفکران و جامعه

 

شما شكاف ميان روشنفكران ايران با جامعه را پس از انتخابات رياست جمهوری چگونه ارزيابی می كنيد؟

من با صورت مساله شما دوتا مشكل دارم: يكی اينكه آنچه پس از انتخابات اخير رياست جمهوری اتفاق افتاد، بر ملا شدن اين شكاف است نه بوجود آمدن آن. نفس انتخابات رياست جمهوری چيزی نيست كه بتواند در روابط اجتماعی و طبقاتی تغييری ايجاد كند و چنين شكافی بوجود آورد. اين شكاف وجود داشته اما برخی نيروهای سياسی روشنفكری بخاطر توجيه خط مشی ناموفق خود ودفاع از آن، پيش از اين وجود شكاف ميان خودو جامعه را نمی پذيرفتند. كاری كه اين انتخابات كرده، فقط اين است كه اين واقعيت را بر ملا ساخته و امكان اين توجيه و انكار را از ميان برده است. حال آيا نيروهای سياسی روشنفكری ما از درسی كه اين انتخابات به آنها داده است با خونسردی در جهت شناخت شرايط حاضر جامعه و اصلاح نگرش و خط مشی قبلی خود بهره برداری خواهند كرد يا باز هم پس از فروكش كردن تب و تاب های اوليه، با اصراربر ديدگاه های قبلی فقط كوشش خواهند كرد مواضع و عملكرد خود را توجيه كنند؟ بالاخره بايد تابع واقعيات شويم و برای تغيير اين واقعيات، ديدگاه ها و سياست هايمان را با توجه به وضع موجود اين واقعيت ها طراحی كنيم، يا منتظريم واقعيات خود را با نظرات ما انطباق دهند؟

اما دومين مشكلی كه با صورت مساله شما دارم اين است كه اين شكاف آنطور كه مطرح كرده ايد مربوط به كل جامعه روشنفكری ايران با جامعه نيست، بلكه اگر بخواهيم دقيقتر بگوييم شكاف بين نگرش روشنفكری ليبرالی به جامعه است، نگرشی كه البته ظرف دهه اخير به عنوان وجه غالب بر جامعه روشنفكری استيلا داشته است: يعنی بر جريان ها و شكل های "دوزيستي" و بينا بينی،  بر آنان كه انتظار تحول در ايران را فقط از "بالا" دارند، آنان كه فقط از "بيرون" از منظر تحولات بين المللی به "درون" نگاه می كنند وبه عامل خارجی بيش از حد تاثير طبيعی و منطقی آن بها می دهند، و حاملين آن شبيه ليبراليسم سطحی و شرمنده، در پوشش مذهبی كه خود را روشنفكری دينی می نامد، و نيز طرف های بازنده انتخابات اخير كه تازه به شكاف بين خود و مردم پی برده اند . . .

اما به نحوی كه پيش ترتوضيح دادم درابتدا در دهه ۶۰ نمايندگان بازار سنتی [صاحبان سرمايه های تجاری ماقبل سرمايه داري] به مدد روحانيت و به نيروی توده مردمی كه توهماتشان آنها را به زير پرچم آنان كشانده بود، عناصر دموكراتيك و نمايندگان جبهه مردم را قلع و قمع كردند تا يك نظام بنياد گرای مذهبی بوجود آورند. اما از آنجا كه انگاره ها و ذهنيات آنان با وضع موجود جامعه فاصله و اختلاف بسيار داشت، در عمل از يك سو آن بنياد گرايی بتدريج استحاله يافت و از سوی ديگر رشد و تحول جامعه به اقتضای موجوديت عينی و شرايط مادی آن عملا در مسير گسترش يك سرمايه داری پيرامونی عمدتاً تجاری و خاص كشور های نفتی افتاد كه منجر به رشد لايه هايی از بوروكرات ها و تكنو كرات های مونتاژ كار و مصرف كننده تكنولوژی و كالاهای كشور های صنعتی پيشرفته و اقشار دلال و غير مولدی شد كه به بركت قدرت مصرف و امكاناتی كه در آمد نفت برای واردات كالا فراهم ساخته بود، رو به روز چاق و چله تر می شدند و بستر رشد اين لايه ها هم البته دولت و دستگاه های دولتی بود. زيرا هم تجارت خارجی و هم ساير رشته های اين فعاليت ها مانند نفت و گاز و پتروشيمی و فولاد و خودرو سازی و . . . خريد ها و قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی غالبا دولتی بودند.

بطور طبيعی اين لايه ها اگر چه بند نافشان از لحاظ مالی به حاكميت بند بود، اما ازجهت فنی دوام و موجوديتشان در گرو تغذيه ازمنبع اصلی يعنی نظام مسلط اقتصاد جهانی بود، و به همين دليل هم از لحاظ سياسی به طور طبيعی اينها متمايل به غرب، و وارد كننده و حامل نگرش نوليبرالی بودند و در دهه دوم به تدريج پس از زوال توهماتی كه بنياد گرايان در جامعه تبليغ كرده بودند، اينها منادی اصلاحات از درون خود نظام حاكمه شدند و در ابتدا هم اين توهم تازه، جامعه كه از توهم قبلی به در آمده بود، استيلا يافت [آراء ۲۰ ميليونی و ۲۲ ميليونی به خاتمی شاهد اين واقعيت درآن مرحله است]. اينان ايفای نقش يك اپوزيسيون قانونی را در داخل و خارج ساختار قدرت بعهده گرفتند و با وسايل ارتباط جمعی و ساير امكانات رسانه ای دولتی كه بخش قابل توجهی از آن را در اختيار داشتند به تبليغ و ترويج نظريه های نو ليبرالی درسطح جامعه اقدام كردند. تا مدت ها نيز جامعه و مردم اميد هايی را كه به آنها بسته بودند حفظ كردند [آراء ۲۲ ميليونی دور دوم رياست جمهوری خاتمی دليل اين ادعا است] اما از اوايل اين دهه "مارمولك ها برديوار بلند اعتماد ظاهر شدند" و با انتخاب شورای شهر و روستا و انتخابات مجلس هفتم اين تحول كاملا علنی شد و با انتخابات اخير رياست جمهوری كاملا قطعی شد كه مردم از اين توهم نيز كاملا به در آمده و به سينه حاملان آن دست رد زده اند. به اين ترتيب شكافی كه پس از انتخابات رياست جمهوری علنی شد، شكاف بين اين نگرش فكری و حاملان آن با جامعه است نه شكاف جامعه روشنفكری ايران بطور اعم با جامعه.

آشنايان پوپر

هر يك ازدو جريانی كه در بالا مورد اشاره قرار گرفت در دوره هايی از اين بيست و چند ساله نماينده توهمات مردم بودند، اما هيچگاه هيچ يك از آن دو، نماينده مصالح و منافع مردم نبودند. جريان روشنفكری شبه ليبرال ما با پوپر آشنا تراست تا با مردم خويش و مطالبات گنگ و نامربوط و تدوين نشده آنها. دليل اصلی شكاف موجود نيز همين است.

 

چرا جنبش روشنفكری ايران با ۱۵۰ سال سابقه نتوانست رهبری جامعه را چه درمشروطه و چه در بهمن ۵۷ و حتی در اصلاحات و سرانجام در انتخابات اخير رياست جمهوری بدست گيرد؟ چرا همواره اصلاح طلبان شكست خورده اند؟

اين يكی از مسائل عمده تاريخ معاصر ايران است و بررسی آن كار پيچيده و مفصلی است كه دستكم موضوع يك كتاب است. من نمی توانم در چندسطر به آن جواب دهم، اما كوشش خواهم كرد چند نكته را به طور خلاصه بيان كنم. بگذاريد ابتدا به يك تفاوت كلی بين جريانهای روشنفكری دركشورهايی كه خاستگاه اين جريان ها هستند، با جنبش روشنفكری در كشورهايی كه بعدا اين جريان ها به آن وارد می شوند و تحت تاثير اين جريان ها قرار می گيرند، اشاره كنم. چون با اين توضيح، موضوع بهتر باز خوهد شد. انديشه ها و انگارهای اجتماعی،  برخاسته از موجوديت عينی و مادی محيط، و تغيير و تحول آن انديشه ها و ديدگاه ها هم تابع تغييرات و تحولات واقعيت عينی محيط است. در زمينه مقابله با حاكميت مطلقه و انديشه نظام مشروطه و حكومت قانون هم در كشورهايی كه خاستگاه اين تفكرات بودند، با انقلاب صنعتی و زوال تاريخی نظام فئودالی و رشد و قدرت يافتن روز افزون طبقه متوسط كه نتيجه آن تغييرات بود، اين طبقه به طور طبيعی،  متناسب با موقعيت اجتماعی جديد و ثروت خود مدعی سهم و دخالت و مشاركت در حاكميت سياسی نيز بود. از اين رو طبيعی بود كه سلطنت مطلقه كه شكل حاكميت سياسی عصر فئودالی بود، مورد معارضه قرار گيرد. مبارزات طبقات اجتماعی جديد برای كسب حقوق و تحميل مطالبات سياسی و اجتماعی خود بر نظام كهنه فئودالی،  با مبارزات نظری نمايندگان فكری اين طبقه نوخاسته همراه بود كه در برابر ايدئولوژی نظام كهن خواسته های اين طبقه جديد را مطرح و در قالب نظريات تازه ای كه بيان كننده منافع و موقعيت آنها و بازتاب نيازهای عصر جديد بود ارائه و در عرصه نظری از آنها دفاع می كردند. به اين ترتيب اين نظريه ها و نگرش های اجتماعی،  جوشيده از دل جامعه و تحولات آن بود به همبن دليل جريان روشنفكری با جنبش اجتماعی مردم پيوند طبيعی و ذاتی داشت. بعبارت ديگر امكان شكاف ميان جريان روشنفكری و توده مردم وجود نداشت، چون اين جريان روشنفكری خود بر آمده از مطالبات و مبارزات آن توده مردم بود. اما در كشورهای جهان سوم اين انديشه ها از پايين و از بطن جامعه نجوشيده بود. تحولات اجتماعی و اقتصادی عصر تجدد در آسيا، درمقايسه با كشور های اروپايی هم با تاخير بسيار آغاز شد و هم زمانی هم كه آغاز شد آن ديناميسم قدرتمند تحولات اجتماعی غرب را نداشت و هرگز به آن درجه از رشد صنعتی و توسعه نرسيد. در نتيجه انديشه تحول درمقطعی از غرب به آسيا نفوذ كرد كه زمينه های عينی اين تحول در خود جوامع آسيايی هنوز چندان فراهم نيامده بود. حاملان اين جريان ورودی انديشه ها، روشنفكران بودند و چون آن وضعيت طبيعی نطفه بندی انديشه های نو در بطن تحولات اجتماعی،  آنگونه كه در غرب روی داده بود، در خود اين جوامع آسيايی اتفاق نيفتاده بود، آن پيوند طبيعی و ذاتی ميان روشنفكران و جامعه هم به نحوی كه در جوامع اروپايی شاهد آن بوده ايم، در اينجا وجود نداشت.

وارد کنندگان انديشه

روشنفكران بازتاب مطالبات و مبارزات اجتماعی جامعه خود نبودند، زيرا غالبا چنين مطالبات و مبارزاتی بطور جدی وجود نداشت. روشنفكران بيشتر در آرزوی جامعه خودی،  وارد كننده انديشه های نوين جوامع ديگربودند، مانند آنچه در عرصه توليد مادی شاهد آن هستيم كه معمولا تكنولوژی و ابداعات ديگران را وارد می كنيم و بكار می بريم در عرصه نظری هم روشنفكران اين جوامع كمتر توليد كننده انديشه و نظريه، و بيشترحامل و وارد كننده آن بوده اند. به اين ترتيب جهت حركت نظريه ها و نگرش های اجتماعی در جوامعی كه زير تاثير فرهنگی و فكری آنها قرار گرفته اند از بيرون به درون و از بالا به پايين است و از اين رو در كشور های جهان سوم امكان شكاف و فاصله ميان جريان های روشنفكری و جامعه و امكان اينكه جنبش روشنفكری به هر دليل نتواند آگاهی های خود را به درون توده مردم ببرد و به نحو موفقيت آميزی با حركت اجتماعی پيوند حاصل كند، هميشه وجود دارد.

با اين مقدمه به ايران و جنبش مشروطه بر گرديم. تفكر مشروطه و فكر حكومت قانون هم با نسلی ازروشنفكران ايرانی كه در آن مقطع با غرب و تحولات آن آشنايی يافته بودند به جامعه ما آمد و البته نيروهای اجتماعی مخالف هم كه پای منافع و هستی شان در ميان بود در مقابله با گسترش اين جنبش آنچه در امكان داشتند بعمل آوردند.

نمی خواهم بگويم مردم از جور سلطنت مطلقه، فئودال ها و روحانيون درباری به ستوه نيامده بودند و در ميان آنها زمينه های عينی برای گسترش اين جنبش وجودنداشت. استبداد مطلقه و جور و ستم فئودالی از قرن ها پيش وجود داشت و خيزش ها و مقاومت هايی هم درگذشته دور و نزديك در برابر آن صورت گرفته بود. به همين دليل هم روشنفكران ايرانی وقتی با دنيای جدی آشنا شدند وزير تاثير جريان های فرهنگی پيشرفته تر قرار گرفتند، از مقايسه زندگی آن جوامع با زندگی سياه و نكبت بار مردم خود به درد آمدند و به ترويج آرمان های مشروطه و آشنا كردن مردم با حكومت قانون همت گماشتند. اما بهر حال اين آرمانها ابتدا در جاهای ديگری تولد يافته و نشو و نما كرده بود و اكنون بوسيله روشنفكرانی كه غم و غبطه مردم خود و سرنوشت آنها را داشتند به جامعه ما وارد می شد. از اين رو از يك طرف در خود اين جريان روشنفكری و درك و فهم آن ازمشروطه و حكومت قانون كاستی هايی وجود داشت و از طرف ديگر پايگاه عينی و اجتماعی اين جنبش از ابتدا چنان قدرتمند و فراگير نبود كه يك بار برای هميشه با فئوداليسم و سلطنت مطلقه و ميراث سنتی و اعتقادی آن كار خود را يكسره سازد. ملت هايی كه دير متولد شده اند، جنبش هايی كه با تاخير در تاريخ روی داده اند مانند ميوه های ضعيف و نارسی هستند كه پس از فصل طبيعی خود به تعدادی اندك به طور پراكنده بر درخت ظاهر می شوند اما پيش ازآنكه كاملا برسند، می پژمرند و خشك می شوند و هيچگاه به اندازه يك ميوه كامل و سالم فصل عادی رشد نمی كنند و رسيده و بزرگ نمی شوند. به عوامل بالا بايد حضور امپرياليست ها و منافع آنان در منطقه، و به تبع آن منافع، دخالت ها و كارشكنی های آشكار و پنهان آنها را هم افزود. پايگاه داخلی قدرت های امپرياليستی را در كشور درباره خانواده های بزرگ و متنفذ فئودال، خوانين و بخش قابل توجهی از روحانيت تشكيل می دادند. قدرت های امپرياليستی اقدامات خود را از طريق اين نيرو ها عملی می كردند كه خود نيز به لحاظ منافع و موقعيت داخلی شان دشمنان سوگند خورده آزادی و حكومت و قانون بودند.

از طرف ديگر جريان روشنفكری مشروطه خواه نيز نتوانسته بود كار لازم برای پيوند با توده مردم و بردن آگاهی ها به درون آنان را به آن حد كه بايد انجام دهد و بهمين جهت آن زمينه گسترده و تشكيل نيرويی كه برای تحقق اهداف چنين جنبشی لازم بود را در پايين نداشت. به اين ترتيب مجموعه عوامل فوق مانع آن شد كه جنبش روشنفكری رهبری جامعه را بدست گيرد و ارتجاع پس از فروكش كردن تب و تاب های اوليه توانست با ضد حمله ی خودهمان دستاورد های نيم بند را هم از بين ببرد.

اصلاح از درون

شما چه تفاوت هايی بين ويژگی های امروز جامعه با قبل از دوم خرداد مشاهده می كنيد؟

جامعه امروز ايران از بسياری جهات با قبل از دوم خرداد ۷۶ تفاوت دارد، اما يكی از اين جهات كه با زمينه بحث ما ارتباط دارد اين است كه طی اين مدت يك توهم بزرگ ديگر از توهماتی كه جامعه گرفتار آنها بوده است، يعنی توهم "اصلاح نظام موجود از درون خود آن" گرچه با هزينه ای سنگين، زائل شده است. پس از خرداد ۷۶ نوعی اميدواری و دلگرمی در برخی اقشار اجتماعی پديد آمده بود كه امروز جای خود را به سرخوردگی داده است. شايد اين هم يك تفاوت باشد كه جامعه امروز كه پس از خرداد ۷۶ يكبار ديگر هم اعتماد كرد و به ميدان آمد، و تلاش هايش به در بسته خورد، ديگر به سهولت قبل از ۷۶ به حركت در نمی آيد و ديگر حساسيت گذشته را ندارد. اما اين سرخوردگی امروز كه بر واقعيت و آگاهی مبتنی است بر آن اميدواری و دلگرمی خرداد ۷۶ كه بر توهم مبتنی بود، مرجح است. جوانی كه يكبار بر پايه توهم عاشق شده و سرش به سنگ خورده است پس از آنكه از توهم به در آيد، اين سرخوردگی نوعی تجربه به اومی دهد كه او را سخت ترمی كند. حساسيت خود رااز دست می دهد و ديگر به سادگی دل به كسی نمی دهد.

امروز بر خلاف خرداد ۷۶ و قبل از آن، ديگر كسی ترديد ندارد كه نه تنها از اصلاح طلبان درون ساختار قدرت، بلكه از هيچ يك ازگروه ها و محافل ديگری كه با آنها غرابت ذاتی دارند و طی اين هشت ساله در خارج از ساختار قدرت ميدان دار مباحثات سياسی بوده اند، نيز بدون جنبش اجتماعی كاری برای تغيير وضعيت موجود ساخته نيست. از اين رو بايد به دنبال راه حل های نو و موثر بود؛ اما همين كه بسياری از تصورات پيشين در عمل محك خورده و از عرصه خارج شده است ، تحولی قابل توجه و موثر است.

به نظر شما تا چه حد اراده جمعی برای تغيير وضعيت در جامعه ايران وجود دارد؟ تحرك جامعه ايران در مسيری منطقی است يا غير منطقي؟

همه می دانيم كه واكنش های سياسی مردم ايران غير قابل پيش بينی است. سرنگونی رژيم شاه در شرايطی روی داد كه ايران را جزيره آرامش غرب آسيا لقب داده بودند. در خرداد ۷۶ خاتمی در شرايطی برنده انتخابات شد كه "ابر و باد و مه و خورشيد و فلك" به كار افتاده بودند تا ناطق نوری را به رياست جمهوری بفرستند، اما نتيجه چيز ديگری از آب در آمد. علت هم اين است كه "بالايی ها" به راحتی نمی توانند دست "پايينی ها" را بخوانند. علت اين يكی هم اين است كه حاكميت استبدادی در تاريخ اين كشور با جان سختی عمری طولانی كرده و آثار و عوارض آن با رفتار سياسی مردم عجين و ماندگار شده است. استبداد در طول اين عمر دراز خود هيچگاه اجازه نداده است در جامعه نهاد هايی مانند احزاب، مطبوعات و ... بين او و مردم پا بگيرند، تا از طريق آنها در جريان تمايلات و منويات واقعی مردم و تحول آنها قرار گيرد. به عكس همواره اين نوع نهاد ها را سركوب كرده است در نتيجه تظاهر، دوگانگی،  تمكين مزورانه به قدرت و . .. به عناصر ريشه دار رفتار سياسی مردم ايران تبديل شده است. مردم ايران وقتی با يك جريان يا يك شخصيت نامطلوب اما قدرتمند تاريخی روبرومی شوند، مستقيم، فوری و به صورت باز و رو در رو با آن مقابله نمی كنند و حاضر نيستند ريسك اين كار را بپذيرند؛ بلكه خود را همرنگ آن جريان يا در جلد پيروان آن شخصيت نامطلوب در می آورند. و برای تامين منافع خود به زير پرچم او يا به داخل آن جريان می خزند و آنگاه چون انگيزه واقعی و صادقانه ای در كار نبوده است از درون آن را استحاله و تباه می كنند، گرچه با اين روش به مرور خود را نيز استحاله می كنند. اين روش در تاريخ ايران بسياری قدرت پرستان را كه مسحور غوغای اينگونه هواداران شده اند فريب داده و از پا در آورده است. فرصت طلبی ها، تمكين مزورانه از قدرت، و ساير كژی ها و پيچيدگی های رفتاری كه به علت تداوم حكومت های مستبد و جبار در تاريخ ايران در رفتار سياسی جامعه ما ريشه دوانيده، مانع سادگی و شفافيت تصوير اين اراده جمعی در جامعه ما است و از اين رو تشخيص و پيش بينی رفتارجمعی در ايران آسان نيست. اكنون نيز اراده جمعی برای تغيير در ايران وجود دارد، اما به سهولت قابل رويت نيست. اتفاقا به دليل وجود همين اراده جمعی همين تدبير جمعی و ويژگی های آن و همين بازمانده سوابق مبارزات اجتماعی دور و نزديك مردم كه در ذهن و ضمير جامعه جا دارد، من معتقدم ايران گرجستان و اوكراين يا افغانستان و حتی عراق هم نيست و آن شيوه ها خوشبختانه دراينجا كارايی ندارد.

شما پيشنهاد مشخصی داريد؟ جنبش های اصلاح طلبانه چه بايد بكنند؟

با همه تأثير و اهميتی كه شرايط بين المللی و عوامل خارجی و حساسيت جهان نسبت به خاورميانه وكشورهای آن درحال حاضر دارد، در ايران تا جنبش، پايه مردمی و داخلی پيدا نكند، چيزی تغيير نخواهد كرد. ايران، گرجستان و اوكراين نيست. افغانستان و حتی عراق هم نيست و فقط از بالا و از بيرون نمی توان چيزی را در آن تغيير داد. سرنوشت ايران بايد بوسيله مردم ايران و در خود ايران تعيين شود و اين مهم بدون توده ای شدن جنبش تحقق پذير نيست. البته كار اجتماعی سخت و زمان بر است. سرعت فوق العاده تحولات و دگرگونی های كشور ها در جهان امروز طبعا در ما هم اين تمايل را بر می انگيزد كه دنبال راه حل های فوری و سريع باشيم. اما برای دگرگونی جامعه ای با شرايط جامعه ما، راه ديگری وجود ندارد و تغييرات واقعی و اصيل اجتماعی هم ذاتا زمان و نيرو می طلبد. ممكن است آنچه من می گويم به مصداق برخی خوش نيايد و با ذهنياتی كه به آن خو كرده اند سازگار نباشد. فضای كنونی به نظريات تازه ای كه قبلا به آنها خو نگرفته باشد، بی اعتنا و حتی دارای واكنش منفی است. عرصه نظريات اجتماعی عرصه ای قالببی شده است و مردمی كه ذهن آنها در شرايط سلطه انحصاری بر رسانه های جمعی زير بمباران سنگين تبليغاتی ليبراليم نو دستكاری شده و در قالب دلخواه درآورده اند، حرف كسانی را كه بر خلاف ذهنيات معتاد آنها چيزی بگويند، به راحتی درك نمی كنند. اما از طرف ديگر جامعه هم قانونمندی ها و اقتضائات عيتنی و ذاتی خود را دارد و راه خود را می رود. اكنون كه پس از يك دهه جريانات موجود عملا نشان دادند كه راه به جايی نمی برند، و حركت عينی خود جامعه آنها را رد و بی اعتبار ساخته است، جا دارد كه به جای پا فشاری بر روش ها و ديدگاه های گذشته، يا توجيه شكست ها از واقعيت عينی و از حركت خود جامعه آموخت و به روش های نو و موثر فكركرد.

فقدان اپوزيسيون استخواندار

با اين حساب چرا لااقل يك خواست اجتماعی منسجم برای تحرك جامعه هنوز هم با نقصان هايی مواجه است؟ آيا عنصر اقتصادی هم دراينجا مطرح است؟

بله اما اينكه چرا اين اراده جمعی،  اين خواست بالقوه هنوز تجسم عملی و بالفعل مشخصی نيافته است و نيز در جا زدن در اين مرحله، اينكه اين اراده بالقوه در مقياس گسترده اجتماعی به فعل، به حركت تبديل نشده و تشكل و افزار اجتماعی لازم برای عمل را پديد نياورده است دلائل متعددی دارد:

اولا فقدان يك اپوزيسيون جدی و استخواندار، يك بديل قابل قبول كه مردم آنرا جدی بگيرند، بپذيرند، به آن اعتقاد حاصل كنند و با آن حركت كنند. اميدوارم به كسی بر نخورد اما جريان های موجود نشان دادند كه در وضع فعلی خود راه به جايی نمی برند. جامعه ما انگار يك جامعه يتيم است. يك روز به اين سو، يك روز به آن سو، و هر چه می زند به دربسته می زند. بنابراين بايد آن بديل را ايجاد كرد.

ثانيا به شرايط عينی بايد توجه داشت: ايران يك كشور نفتی است و اين در آمد های باد آورده تاثيراتی قابل توجه و چند وجهی بر وضعيت اقتصادی و اجتماعی آن دارد. درآمدهای نفتی از يك طرف عامل نيرومندی است كه به قدرت حاكم امكان می دهد در زمينه تقويت و تحكيم موقعيت خود، به شكل های مختلف [گسترش انسانی و تجهيز فنی نهاد های كنترل و سركوب، تسليحات ،‌تبليغات و .. .] اقدام كند و از سوی ديگربخشی از اين درآمد ها با افزايش حجم واردات و افزايش قدرت مصرف در جامعه موجب رشد يك قشر بی ريشه و بی هويت دلال شده است كه از طريق وابستگی به مراكز انحصاری و دولتی،  از اين نمد كلاهی هم برای خود دست و پا كرده اند و از اين طريق فعلا نه با حاكميت موجود، بلكه با پول نفتی كه ازمجرای آن دريافت می كنند به نوعی سازش منطقی رسيده اند. اين ضمنا موجب می شود پولهای امثال جورج سوروس و "بنياد جامعه باز" در كشور هايی مثل ايران كارايی نداشته باشد. در كشورهای نفتی،  پيش از آنكه نظريه پردازان "جامعه باز" به فكرشان رسد، حكام خودكامه نفتی،  آنهايی را كه مثل سورس و بلازنوفسكی می توانستند بخرند، خود با پول نفت خريده اند.

البته درآمدهای نفتی از طرف ديگر تورم زا هم هست و روند توزيع مجدد آنها و آثار تورمی آن به لايه های پايين تر جامعه كه درآمد آنان نسبتا ثابت است و توانايی مقابله و موازنه با اين آثار تورمی را ندارند، لطمات جدی وارد می كند كه همه اين تاثيرات بايد بررسی شوند. اما در مجموع اين در آمد ها ستون اصلی اتكا رژيم های خود كامه كشور های عرب و مسلمان است كه با تكيه بر آن خود را سر پا نگه داشته اند. لذا تاثير اين در آمد ها و نوسانات آنها را بر وضعيت اين كشور ها را هميشه بايد مد نظر داشت. به علاوه درآمدهای نفتی گذشته از تاثيراتی كه در داخل كشور بر شرايط اقتصادی و اجتماعی دارند، به اين دولت ها قدرت مانور در جامعه بين المللی و خريدن و فراهم كردن برخی پشتيبانی های خارجی را هم می دهند.

بنابراين منشا تحول در آينده ايران چه خواهد بود؟ درواقع برای اين تحول چه اصولی را بايد مد نظر قرار داد؟
در زمينه تحول در جامعه ايران در مرحله حاضر من به طور خلاصه به اصولی معتقدم که عبارتند از:
۱- سرنوشت ايران را تنها در ايران و بوسيله خود مردم ايران می توان تعيين كرد.
۲- در ايران تا جنبش مردمی نشود، امكان تحول جدی وجود ندارد.
۳- شعارها و خواسته های جنبش در مرحله حاضر، شعارها و خواسته های عمومی و مشترك است كه بايد با وحدت همه نيرو ها تحقق يابد. بنابراين نه نيروی ليبرال می تواند بدون همراهی نيروهای دموكرات و مردمی به اين خواسته ها تحقق بخشد و نه نيروهای دموكرات می توانند موقعيت و توانمندی های فنی و فرهنگی نيروهای ليبرال را ناديده گيرند. بايد تنگ نظری را كنار گذارد و بسوی مبارزات جدی حركت كرد.