تسخیر قوه‌ی مجریه‌ی جمهوری اسلامی توسط مافیای نظامی- امنیتی، بحث‌ها و ارزیابی‌هایی گوناگون را پیرامون یکدست شدن حاکمیت و چگونگی تحول آتی اوضاع در ایران برانگیخت که کماکان در میان مردم و در رسانه‌های داخل و خارج از کشور ادامه دارد. از جمله نکته‌های اصلی این بحث‌ها ارزیابی از آرای اعلام شده برای احمدی‌نژاد، ارزیابی از یکدست شدن حاکمیت و پیامدهای یکدست شدن در سیاست‌های آینده‌ی نظام است که در زیر به آن‌ها می‌پردازیم:

 

آرای اعلام شده‌ به نام احمدی‌نژاد و غافلگیر شدن اپوزیسیون

اعلام 17 میلیون رای به نام احمدی‌نژاد در میان مردم و نیروهای سیاسی که غافلگیر شده بودند با دو واکنش متضاد روبه‌رو شد. در عین حال که به نظر بخشی از مردم و نیروهای سیاسی، آرای اعلام شده تماماً تقلب و دروغ بوده است و حداکثر آرا را چیزی کمتر از 5 میلیون می‌دانند. به باور بخشی دیگر، مردم به ویژه اقشار پایینی به احمدی‌نژاد رای داده‌اند.

مشکل این است که به علت نظارت انحصاری شورای نگهبان (که البته خود گواه وجود و زمینه‌سازی سواستفاده‌ها است) و عدم امکان نظارت نهادهای بی‌طرف، نه در مورد میزان واقعی آرای تقلبی و نه در مورد آرای واقعی نامزدها می‌توان با قاطعیت اظهار نظر کرد. جریان "انتخابات" و بررسی‌های پس از آن سازمان‌دهی تقلب بزرگ و رای‌سازی و رقم‌سازی برای احمدی‌نژاد را به طور آشکار نشان می‌دهد. این واقعیتی است غیرقابل انکار و مبتنی بر داده‌ها و شواهد متعدد. بر اساس این داده‌ها می‌توان میزان تقلب‌ها را تا حدی تخمین زد.

اما از همین احتساب تقریبی تقلب‌ها و بررسی‌های نادقیق بعدی نیز می‌توان نتیجه گرفت که بخشی از مردم - از قشرهای محروم و تهیدست جامعه- به خاطر وعده‌ها و شعارهای احمدی‌نژاد و تبلیغات انتخاباتی او، به وی رای داده‌اند. ندیدن این امر و یا انکار آن نه تنها کمکی به امر مبارزه علیه جمهوری اسلامی نمی‌کند، بلکه به عکس سبب می‌شود که ما نتوانیم تصویری درست و واقع‌بینانه از اوضاع، از روحیات، از درجه‌ی آگاهی و خواست‌ها و نیازهای‌ اقشار مختلف مردم داشته باشیم. این که در نظام بسته‌ی جمهوری اسلامی، بخشی از اقشار تهدست در شرایط استیصال و فقدان دورنمای روشن به این دل می‌بندند که رییس‌جمهور جدید بتواند گرهی از مشکلات آن‌ها بگشاید و تغییری در وضعیت و شرایط زندگی به وجود آورد به هیچ وجه امری غیر عادی نیست. به قول مارکس <ضعت همیشه ایمان به معجزه را وسیله‌ی رهایی قرار می‌دهد.“ مهم این است که نیروهای سیاسی آزادی‌خواهی که در پی دگرگونی این نظام تبعیض و فساد و جنایت‌اند و امکان دگرگونی را در برانگیختن مردم به مقابله با کل حاکمیت می‌دانند، علل این رای دادن‌ها، دل بستن‌ها و امیدهای این بخش از مردم را به این یا آن کارگزار نظام و وعده‌های او بشناسند و درک کنند. بدون این شناخت و بررسی همه جانبه‌ی شرایط زندگی، ذهنیت و مسایل این لایه‌های اجتماعی نمی‌توان از دایره‌ی بسته‌ی احکام سطحی خارج شد.

جامعه‌ی ایران، جامعه‌ایست در حال تحول، تحول اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی. جامعه‌ایست در مراوده‌ی مستمر و همه جانبه با جهان خارج. تحت تأثیر این تحول و نیازهای ناشی از این تحول و ارتباط و آشنایی با خارج تلاش برای تأمین این نیازها و مقابله با عوامل سدکننده‌ی آن در میان اقشار و طبقات مختلف مردم امری اجتناب‌ناپذیر است. مقاومت زنان، جوانان و دانشجویان در برابر تبعیض جنسی، در برابر ارزش‌های کهنه، در برابر استبداد دینی و برای آزادی و زندگی بهتر جلوه‌هایی از این تحول و تأثیرپذیری و تلاش برای تأمین این نیازهاست.

معهذا نباید فراموش کرد که این تحول و تأثیرپذیری و این ذهنیت اجتماعی جدید در همه جا و در میان همه‌ی اقشار و طبقات مردم یکسان نیست. این تفاوت معلول موقعیت متفاوت طبقاتی، اجتماعی و فرهنگی و تفاوت در میزان بهره‌گیری از امکانات رسانه‌ای، اطلاعاتی و مراوده‌ی جهانی است. امروز بخشی بزرگ از جامعه‌ی ایران زیر پوشش رسانه‌ای و اطلاعاتی جهانی (رسانه‌های خارجی، اینترنت) و یا مراوده‌ی مستقیم با دنیای خارج قرار دارد و از آن در گرفتن اطلاعات و آگاهی به حقایق بهره می‌گیرد. اما نباید نادیده گرفت که بخشی دیگر از جامعه - عمدتاً قشرهای تهیدست- از این امکانات محروم‌اند و به جای این پوشش رسانه‌ای و اطلاعاتی زیر بمباران تبلیغات سیاسی و القائات ایدئولوژیک واپس‌گرایانه جمهوری اسلامی است. این بخش با وجود مشکلات زندگی و معیشت به تنهایی و بدون عوامل ذهنی لازم قادر به شناخت علل این شرایط و دلایل اصلی این نابسامانی نیست. راه‌حل‌ها را در سطح جستجو می‌کند و برای رهایی از شرایط موجود و یا بهبود آن به سادگی به هر روزنه‌ای امید می‌بندد. حوادثی از نوع انتخاب رییس‌جمهور جدید، تبلیغات گسترده‌ی انتخاباتی و شعارهایی از قبیل مبارزه با فسادها، مبارزه با چپاولگران اموال مردم، مبارزه با تبعِض و استقرار عدالت و یا آوردن پول نفت به سفره‌ی مردم... می‌تواند این بخش‌ها را جلب و از آرای آن‌ها استفاده کند. افزون بر این حاکمیت به مثابه‌ی نماینده‌ی عقب‌ماندگی لایه‌هایی از این اقشار، حتا می‌تواند در شرایطی معین این لایه‌ها را به تکیه‌گاه خود تبدیل کند. نیروها و فعالان سیاسی آزادی‌خواه به جای انکار این واقعیت‌ها، باید در جهت شناخت بیش‌تر آن‌ها و ایجاد ارتباط با مردم محروم و تحت ستم جامعه و جبران عقب‌ماندگی خود در این عرصه گام بردارند.

"انتخابات" دوره‌ی نهم میدان آزمون نیروهای سیاسی و آشکار ساختن ضعف‌ها و نارسایی‌های کار آنان بود. این "انتخابات" از جمله نشان داد که:

1- نیروها و فعالان سیاسی اپوزیسیون در برهه‌های حساس، بارها با حوادث پیش‌بینی نشده، با رویدادهای ناگهانی و غیرمنتظره روبه‌رو گشته و "غافلگیر" شده‌اند. ولی هر بار به جای توضیح علت‌های این رویدادها و غافلگیر شدن‌ها یا به نفی واقعیت‌ها پرداخته‌اند و یا آن‌ها را در فریب خوردن مردم خلاصه کرده‌اند. اما نه "فریب خوردن" مردم و نه دیگر توجیه‌های "غافلگیر شدن" اینان چیزی را روشن نمی‌کند و فقط عدم شناخت آن‌ها را از شرایط واقعی و از پدیدارهای اجتماعی و سیاسی کشور نشان می‌دهد.

مارکس در کتاب <هجدهم برومر لویی بناپارت“ در بررسی علت‌های کودتای 2 دسامبر 1851 و پایان دادن به حیات جمهوری دوم فرانسه توسط لویی بناپارت، در برابر کسانی که به جای توضیح علت‌های واقعی کودتا بر <ناگهانی و غافلگیرانه“ بودن آن تأکید می‌کردند، می‌نویسد: „این کافی نیست که مثل فرانسوی‌ها گفته شود ملت ما غافلگیر شد... این قبیل الفاظ معما را حل نمی‌کند، بلکه فقط شکل بیان دیگری به آن می‌دهد. زیرا بالاخره این مطلب بدون توضیح می‌ماند که چگونه یک ملت 36 میلیونی توانسته است به دست سه شیاد غافلگیر شود.“ وی به جای اکتفا کردن به این گونه الفاظ، علل را در شرایط اجتماعی- سیاسی جاری، در آرایش قوای سیاسی و طبقاتی، در منافع سیاسی و مادی اقشار، ظبقات و گره‌بندی‌های سیاسی جستجو می‌کند و با تحلیل مراحل و حوادث تاریخی مختلف انقلاب فرانسه از فوریه 1848 تا دسامبر 1851 و ارتباط این حوادث و مراحل با یکدیگر علل واقعی کودتای دوم دسامبر را توضیح می‌دهد و بر این اساس نتیجه می‌گیرد که این رویداد محصول و پیامد طبیعی و اجتناب‌ناپذیر رویکردها و حوادث پیشین بوده است.

آیا میان "رویداد غافلگیرانه"ی خرداد 76 و "انتخاب" غیرمنتظره‌ی احمدی‌نژاد رابطه‌ای وجود دارد؟ آیا میان 8 سال "دولت اصلاحات" و رای دادن بخشی از مردم به "دولت عدالت" رابطه‌ای وجود دارد؟ چرا 22 میلیون رای خاتمی پس از 8 سال به 5 میلیون رای برای نامزد اصلاح‌طلبان کاهش می‌یابد؟ 5 میلیون رای هاشمی رفسنجانی (در دور اول) از جانب کدام بخش از جامعه، کدام اقشار طبقاتی و اجتماعی به صندوق‌ها ریخته شد؟ منهای آرای تقلبی و آرای وابستگان به نظام و بهره‌مندان از مزایا چه کسان دیگری به احمدی‌نژاد رای داده‌اند و رابطه‌ی این گونه رای دادن با کارنامه‌ی اصلاح‌طلبان چیست؟ میان این رای دادن با باورهای دینی عقب‌مانده، با عقب‌ماندگی سیاسی، با ایمان خرافی به گذشته چه رابطه‌ای وجود دارد؟ بدون توجه به این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگر، طبعاً "انتخاب" احمدی‌نژاد، "غیر منتظره" و "غافلگیرانه" به نظر می‌آید و هم‌چنان شاهد تکرار این گونه "حوادث ناگهانی" خواهیم بود.

"انتخاب" احمدی‌نژاد نتیجه‌ی منطقی و ره‌آورد کار 8 ساله‌ی "دولت اصلاحات"، نتیجه‌ی سیاست مصالحه و تزلزل حکومت خاتمی، سازش و عقب‌نشینی و تسلیم آن در برابر تعرض دایم اقتدارگرایان علیه حقوق و آزادی‌های مردم، علیه مطبوعات و منتقدان و دگراندیشان و نتیجه‌ی سیاستی بود که از ترس گسترش جنبش مردم مواضع خود را یکی پس از دیگری به تمامیت‌خواهان تسلیم کرد. نتیجه‌ی سیاستی بود که می‌خواست با پند و اندرز نیروهای مافوق قانون را به رعایت "قانون" وادار سازد و هم‌زمان از ایجاد و رشد جنبش‌های اجتماعی جلوگیری می‌کرد و عملاً میدان را به خشونت‌طلبان می‌سپرد. پیامد این سیاست از دست رفتن فرصت‌های تاریخی متعدد، تهاجم بی‌وقفه‌ی مافیای حاکم و عقب‌نشینی‌های متوالی اصلاح‌طلبان و کشاندن مردم به انفعال بود.

فضای پرشور پس از خرداد 1376، حضور گسترده‌ی مردمِ خواهان تغییر در صحنه‌ی سیاسی و در خیابان‌ها، شکوفایی جنبش زنان، جوانان، دانشجویان و روشنفکران آزادی‌خواه، انتشار مطبوعات غیر وابسته با تیراژی بی‌سابقه و با نقشی مهم در انعکاس اخبار و بعضاً افشای باندهای حاکم... همه‌ی این‌ها پس از مدتی رو به خاموشی نهاد. سنگرها یکی پس از دیگری برچیده شد. چهره‌های مقاوم و مؤثر اصلاح‌طلبان و روشنفکران جسور توسط قوه‌ی قضاییه‌ به زندانبانان سپرده شدند و از میدان خارج گردیدند، مطبوعات توقیف و تعطیل شدند، جنبش دانشجویی در 18 تیر به خون کشیده شد. اهرم‌های قدرت اصلاح‌طلبان از کار افتاد. قوه‌ی مجریه کاملاً ناتوان و فلج شد، "حکم حکومتی" مجلس را بی‌مصرف و بی‌اختیار کرد و تعرض علیه آن تا به آن جا رسید که آقای کروبی رییس مجلس گفت: „می‌خواهند مجلس را به گورستان تبدیل کنند“. اصلاح‌طلبان اما به جای مقاومت از ترس „هرج و مرج!“، „خشونت!“، „خطر کودتا“ و لزوم حفظ „نظم و آرامش“ میدان را برای خشونت‌گرایان خالی کردند. بخشی بزرگ از مردم، نومید از اصلاحات و اصلاح‌طلبان به انفعال افتادند و بخشی دیگر، بخش محروم جامعه که بیش از دیگران قربانی مشکلات اقتصادی، معیشتی، تورم، بی‌کاری و فساد گسترده بود و در اصلاح‌طلبان و شعارها و عمل‌کرد آنان هیچ روزنه‌ای برای رهایی از این مشکلات ندید، بالقوه طعمه‌ای شد برای جادوگرانی دیگر که بتوانند با معجزه‌هایی دیگر، در او امیدی به نجات از شرایط موجود بدمند.

اقتدارگرایان که در جریان تعرض چند ساله و با خرده کودتاهای پی در پی مواضع خود را بیش از پیش تحکیم کرده بودند، هر روز بیش‌تر نشان می‌دادند که قدرت واقعی و دولت واقعی آن‌ها هستند. به این ترتیب کودتا عملاً در دوران "حکومت اصلاحات" به ویژه در سال‌های آخر به تدریج انجام گرفت. "انتخاب" احمدی‌نژاد در حقیقت آخرین مرحله‌ی این کودتا و به سخن دیگر بیان رسمی و قانونی آن بود. این واقعیت که احمدی‌نژاد در "انتخاباتی" رییس جمهور می‌شود که مسئولیت "قانونی" آن در اختیار آقای خاتمی و اصلاح‌طلبان قرار داشت و حامیان احمدی‌نژاد و کسانی که او را نامزد کرده بودند، قادر بودند بدون هیچ مانع و مشکلی همه چیز را تعیین و تحمیل کنند، گواه بارز اقتدار کامل این نیروها پیش از "انتخاب" احمدی‌نژاد است و رییس جمهور شدن احمدی‌نژاد و یا هر نامزد دیگر این نیروها نمی‌بایستی چندان غیرمنتظره باشد.

2- از دیگر ضعف‌های کار نیروها و فعالان سیاسی که در جریان "انتخابات" خود را نشان داد، چگونگی برخورد و نگاه آن‌ها به مطالبات مردم است. برای برانگیختن مردم به مبارزه و مقاومت نمی‌توان به شعارهای کلی بسنده کرد. وجود نارضایی در مردم به معنای آن نیست که می‌توان با فراخوان عمومی‌آن‌ها را به مبارزه کشاند. وجود این نارضایی‌ها هم‌چنین به معنای آن نیست که آن‌ها - به هر دلیلی- پای صندوق‌های رای نخواهند رفت و به نمایندگان نظام حاکم رای نخواهند داد. روی آوردن مردم ناراضی به مبارزه یا خودداری آن‌ها از رفتن به پای صندوق‌های رای مستلزم وجود شرایط و عواملی است که نیروهای سیاسی در ایجاد آن نقشی مهم دارند. پیش‌شرط جلب مردم به مقاومت مطرح ساختن خواست‌ها و مطالبات مشخص آن‌ها، جلب اعتماد آنان در این روند و سازمان دادن آن بر این پایه است.

بررسی اجمالی شعارها، حوزه‌ی فعالیت و مخاطبان غالب نیروهای سیاسی ایران در (درون کشور) در 8 سال گذشته نشان می‌دهد که: الف- در برنامه و شعارهای آن‌ها، خواست‌ها و مطالبات مشخص مردم محروم جایی چندان نداشته است. ب- این بخش از مردم در حوزه‌ی فعالیت و مخاطبان آن‌ها نیز قرار نداشته‌اند. ج- در جهت سازمان‌دهی آن‌ها و به طور کلی سازمان‌دهی مردم برای مبارزه به منظور تأمین خواست‌هاشان هیچ گونه اقدام جدی انجام نگرفته است و سیاست‌های آن‌ها حتا گاهی در مغایرت با این ضرورت‌ها بوده است.

سیاست و اقدام‌های برخی گروه‌های سیاسی در جریان "انتخابات" به ویژه در دور دوم مصداق بارز این واقعیت است. این گروه‌ها به جای توجه به مسایل مردم و خشم و نارضایی آن‌ها از فساد مالی، از تبعیض‌ها، نابرابری‌ها و از غارتگران اموال عمومی و مافیای اقتصادی به حمایت از هاشمی رفسنجانی، یعنی به حمایت از کسی برمی‌خیزند که از دید اکثریت مردم، به ویژه تهیدستان جامعه، نماد فساد مالی، رواج تبعیض‌ها، رانت‌خواری، ثروت‌اندوزی و سلطه‌ی مافیای اقتصادی است.

در غالب نیروهای سیاسی درون کشور خواست‌ها و مطالبات در گفتمان „دموکراسی خواهی“ خلاصه می‌شود. البته این امری طبیعی است که در برابر سلطه‌ی یک استبداد دینی خواست دموکراسی و حقوق بشر به یک خواست اساسی جامعه تبدیل گردد. اما محدود کردن مطالبات و نیازها به این خواست طبعاً نمی‌تواند اقشار و نیروهای اجتماعی را بسیج کند. این نگرش یک‌جانبه، از خاستگاه اجتماعی نیروها و فعالان سیاسی نام‌برده (که به طور عمده از روشنفکران و دانشجویان تشکیل شده است) سرچشمه می‌گیرد. دموکراسی‌خواهی در عین حال که یک خواست عمومی است، خواست اساسی و مبرم این نیروهاست. روشنفکران و دانشجویان به اقتضای موقعیت اجتماعی و نیازهای بلاواسطه‌ی خود بیش از هر چیز به فضای باز، به محیط آزاد و به شرایط دموکراتیک برای کار پژوهش و تبادل و پویایی فکر و اندیشه احتیاج دارند. در حالی که اکثریت جامعه بیش از هر چیز در پی تأمین نیازهای مشخص خود، در پی تأمین معیشت، حل مشکلات روزمره‌ی زندگی, مشکلات اقتصادی، کار و غیره است و بیش از همه از بار سنگین این مشکلات، از بی‌عدالتی‌ها و نابرابری‌های روزافزون رنج می‌برد و بنابراین بر محور این خواست‌ها است که می‌توان نارضایی آن‌ها را به مقاومت و مبارزه تبدیل کرد.

شاید بتوان گفت که یکی از نتایج این "انتخابات" برجسته شدن این موضوع و جلب توجه نیروها و فعالان سیاسی به این کمبود بزرگ است. با همه‌ی اهمیت و نقش تهران و شهرهای بزرگ و اقشار متوسط در مبارزه علیه حاکمیت، نباید نادیده گرفت که ایران در تهران و شهرهای بزرگ و اقشار متوسط خلاصه نمی‌شود و مطالبات مردم به حوزه‌ی سیاسی و دموکراسی‌خواهی محدود نیست. اقشار و طبقات مختلف دارای خواست‌ها و منافعی گوناگون هستند و آن‌ها را بر اساس خواست‌ها و نیازهای بلاواسطه‌شان، از طریق ارتباط با آن‌ها و سازمان‌دهی لازم می‌توان به مقاومت و مبارزه کشاند.

3- "انتخابات" هم‌چنین نشان داد که نیروهای سیاسی مخالف، معترض و منتقد تا زمانی که سیاست و برنامه‌ای مستقل و متکی بر نیروهای سازمان یافته نداشته باشند، نمی‌توانند نقشی مؤثر ایفا کنند. نداشتن برنامه و سیاستی مستقل و بازی کردن در مدار بسته‌ی بد و بدتر سرنوشتی جز رفتن به کوره‌راه‌های بی‌فرجام و افتادن به چاله و چاه ندارد. افتادن به دام „حکم حکومتی رهبر“ و پذیرش آن و سپس حمایت از هاشمی رفسنجانی در این "انتخابات" نتیجه‌ی محتوم بازی در مدار تعیین شده توسط حاکمیت، بازی در مدار بد و بدتر و نداشتن سیاست و برنامه‌ی مستقل است. ناکامی این نیروهای سیاسی و ناتوانی آن‌ها در پیش‌روی را باید در همین رفتار جستجو کرد. رفتار و عمل‌کردی که در آن نه ابتکار عمل وجود دارد و نه اقدام به مثابه‌ی جریان مستقل. این نیروها به جای „پیش‌روی و تغییر واقعیت موجود با توجه به امکانات موجود“، تسلیم واقعیت موجود می‌شوند، خود را با آن تطبیق می‌دهند و در محدوده‌ای که حاکمیت تعیین کرده بازی می‌کنند. در نتیجه به جای پیش‌روی گام به گام، درجا زده و گام به گام عقب‌نشینی کرده‌اند.

یکدست شدن حاکمیت

ترساندن مردم از یکدست شدن حاکمیت, موضوعی بود که اصلاح‌طلبان پیش از "انتخابات" و در جران آن، آن را دستمایه‌ی فعالیت انتخاباتی خویش کردند و پس از انتخابات نیز عده‌ای هم‌چنان به ترسیم دورنمای وحشت مشغول‌اند. „سلطه‌ی کامل نظامی‌ها بر کشور“، „خطر استقرار فاشیسم و از میان رفتن نقش مردم!“، „خطر حذف و پاکسازی تمامی مخالفان و منتقدان“... هشدارهای پیش از انتخابات اینان بود. هدف از این هشدارها البته نه بسیج مردم برای مقابله با این خطرها، بلکه هدف بسیج مردم برای رای دادن به هاشمی رفسنجانی بود.

پس از "انتخابات" و یکدست شدن حاکمیت نیز اینان با ارزیابی‌های مغشوش و پیش‌بینی‌های سیاه، از آینده‌ای تاریک گفتگو می‌کنند. „تحکیم نظام“، „طولانی شدن عمر آن“، „پیدایش طبقه‌ای جدید“، „شکل‌گیری یک حاکمیت فاشیستی“ از جمله‌ی این پیش‌گویی‌هاست. آقای شمس‌الواعظین در پیش‌بینی از آینده و نیروی جدید یا „طبقه‌ی جدید“ در مصاحبه با ایسنا می‌گوید: „در واقع این طبقه از شوراهای محلی به عرصه‌ی سیاسی وارد شد... ساخت‌های سیاسی قدرت تا اطلاع ثانوی در صورتی که عوامل دیگر را دخالت ندهیم تا حدود یک ربع قرن در اختیار این نیروها خواهد بود، تا این طبقه خود را بازتولید و آرام آرام نسل جدید خود را وارد عرصه کند، از این رو زمان می‌برد تا بار دیگر قدرت به گروهی دیگر سپرده شود.“!

آیا پیامد یکدست شدن حاکمیت تحقق این سناریوی پر وحشت و یأس‌آور است؟

واقعیت این است که روند حذف و یکدست شدن، پدیداری تازه در جمهوری اسلامی نیست. پدیده‌ی حذف و یکدست کردن هم‌زاد این نظام است. جریان حذف بخشی از حاکمیت و یکدست شدن و سپس تجزیه و تقسیم مجدد، یک روال مستمر در جمهوری اسلامی و یکی از ویژگی‌های آن است. حذف بازرگان و دولت او، حذف بنی‌صدر و کودتای خرداد 60، حذف میرحسین موسوی و نیروهای وابسته به وی و سرانجام حذف اصلاح‌طلبان نمودهای بارز تکرار این روند است. حاکمیت هر بار، پس از حذف یکدست شده است و پس از مدتی کوتاه یا بلند، حاکمیت یکدست دو باره تجزیه و تقسیم شده است. اتفاقاً عمر "حاکمیت یکدست" کنونی به نظر می‌رسد، که کوتاه‌تر از تمام دوره‌های پیشین باشد. حاکمیت یکدست با شتاب، شتابی غیر قابل مقایسه با گذشته، هنوز مستقر نشده در حال تجزیه است. رییس‌جمهور "اصول‌گرا" در نخستین گام در مجلس "اصول‌گراها" و هماهنگ با وی، با چالش بزرگ روبه‌رو گردید. وزیران پیش‌نهادی رییس‌جمهور برای 4 وزارتخانه‌ی مهم، از جمله وزارت نفت که موضوع از موارد اصولی تبلیغات انتخاباتی او بود، با مخالفت اکثریت مجلس رو‌به رو شدند و نتوانستند رای لازم را به دست آورند. دو وزیر دیگر نیز پس از فشارها و تقلب در شمارش آرا موفق شدند با ِیک اکثریت ضعیف و شکننده رای اعتماد بگیرند.

گروه‌های مختلف اصول‌گرا، هر یک کوشیدند سهمی از کابینه به دست آورند و مهره‌های خود را در آن وارد کنند. وابستگان به حقانیه و نظریه‌پردازان خشونت که عوامل اطلاعات و امنیت و آمران و عاملان ترورها و قتل‌های زنجیره‌ای پایه‌های آنند، وزارت‌خانه‌های کشور، اطلاعات، ارشاد و دفاع را تصاحب کردند. وزارت‌خانه‌های اقتصاد، دارایی، علوم، بازرگانی و صنایع را عناصر وابسته به مؤتلفه و اصول‌گرایانی در اختیار گرفتند که در مجلس توسط محمدرضا باهنر نمایندگی می‌شوند. طرفه این که در جنگ بر سر تقسیم مناصب، آقای احمدی‌نژاد نیز تلاش کرد، چهار تن از همکاران و نزدیکان خود را وارد کابینه کند، اما مجلس هر چهار نفر را رد کرد. این اقدام مجلس که در تمام تاریخ حیات جمهوری اسلامی، حتا در مورد کابینه‌های "ناهماهنگ با مجلس" سابقه نداشته است، اولین قدرت‌نمایی و ضرب شست نشان دادن اصول‌گرایان ناراضی در برابر رییس‌جمهور بود.

جدال‌ها و رویارویی‌های شدید درون مجلس گواه بارز این واقعیت است که هم در مجلس و هم در مناسبات میان مجلس و قوه‌ی مجریه روند تجزیه‌ی "حاکمیت یکدست" آغاز شده است. شاخص اصلی این حاکمیت نه یکدست بودن بلکه صف‌آرایی‌های جدید، اختلاف نظرهای جدی و تشدید رقابت میان گروه‌بندی‌های مختلف برای سهیم ماندن یا سهیم شدن در قدرت و جنگ بر سر تقسیم امتیازها است.

گفتگوهای مجلس نشان می‌دهد که در میان اصول‌گرایان حاکم علاوه بر جنگ قدرت، هم در زمینه‌ی استراتژی و هم در برخورد به برنامه‌ها و سیاست‌ها دیدگاه‌هایی کاملاً متفاوت وجود دارد و سیاست یک جانبه‌ی ترور و خشونت و تحمیل ارزش‌های کهنه که حامیان اصلی احمدی‌نژاد در پی آنند، به نظر بخشی از آنان نابخردانه و ناممکن است و به همین دلیل از آن حمایت نمی‌کنند. الیاس نادران نماینده‌ی اصول‌گرا و سخنگوی پیشین سپاه پاسداران در مخالفت با پور محمدی وزیر کشور پیش‌نهادی می‌گوید: „انتصاب یک عنصر اطلاعاتی در رأس وزارت کشور موضع ما را در مهم‌ترین چالش بین‌المللی یعنی بحث فن‌آوری هسته‌ای تضعیف و اتهامات علیه ما را بیش‌تر خواهد کرد. تصور کنید روابط ما با کشورهایی که در آن جا پرونده‌هایی علیه ما دارند، به شکلی باشد که وزیر کشور وقتی به این کشورها می‌رود، به این بهانه وی را دستگیر کنند.“ به بیان دیگر او می‌گوید چون پورمحمدی در سازمان‌دهی ترور شرکت و مسئولیت داشته است، قرار گرفتن او در رأس وزارت کشور به زیان نظام است. نماینده‌ای دیگر در مخالفت خود با انتصاب این وزیر می‌گوید: برداشت وزیر پیش‌نهادی „از حقوق شهروندی برداشتی  یک سویه و از دیدگاه امنیتی است“ و از وزارت‌خانه‌ای می‌آید که „فقدان سازوکار نظارت“ ویژگی آن است. „این‌ها عادت کرده‌اند که نبینند و نشنوند و یا دیگران را وادار کنند که نبینند و نشنوند، در حالی که وزیر کشور باید فهم عمیق از حقوق شهروندی داشته باشد.“

جالب این که نمایندگان „اصول‌گرای مخالف“، از طرف „اصول‌گرایان موافق“ تهدید می‌شوند. الیاس نادران که خود دورانی سخنگوی سپاه پاسداران بوده است، می‌گوید: „مراجعاتی مکرر به بنده برای انصراف از مخالفت شده است که غیر طبیعی است... یکی از برادران در لفافه‌ی شوخی مرا تهدید کرد که اگر مخالفت کنی، فلان خواهیم کرد.“ مخالفان نیز موافقان را متهم می‌کنند که در ازای دادن رای موافق رشوه گرفته‌اند. احمد ناطق‌نوری در حین دفاع از وزیر پیش‌نهادی گفت: „نماینده‌ای به بنده یادداشتی داده و روی آن نوشته، چقدر پول گرفتی که از وزیر نفت دفاع می‌کنی؟“.این‌ها نمونه‌هایی است از موارد متعدد صف‌بندی‌ها و چالش بزرگ در میان اصول‌گرایان که قرار بود و یا تصور می‌شد با „کابینه‌ی اصول‌گرا“ هماهنگی کامل داشته باشند و به اتفاق پایه‌های حاکمیت یکدست را استوار کنند. دومین حادثه‌ی مهم و تجلی بزرگ رقابت، پس از تشکیل کابینه، انتخاب شهردار تهران بود. در این عرصه نیز به رغم تلاش پر دامنه‌ی احمدی‌نژاد و حامیان و یاران او برای انتخاب شهردار تهران از میان همکاران احمدی‌نژاد، سرانجام قالیباف، رقیب او در انتخابات ریاست جمهوری شهردار تهران شد و از این طریق ضربه‌ای دیگر بر رییس‌جمهور „طبقه‌ی جدید“ و مظهر حاکمیت یکدست و مقتدر وارد شد، „طبقه‌ی جدید“ و حاکمیتی که طبق پیش‌بینی شمس‌الواعظین‌ها قرار است „ساخت‌های سیاسی قدرت تا حدود یک ربع قرن در اختیار آن باشد.“!

 

پس از یکدست شدن

یکدست شدن، برخلاف آن چه می‌نمایند، نه نشانه‌ی توانایی، بلکه نشانه‌ی ناتوانی است. در صورت توانا بودن نظام به اداره‌ی امور، اصولاً نیازی به حذف بخشی از نیروها و روبه‌رو شدن با مشکلات ناشی از آن نخواهد بود. اما با یکدست کردن نیز، نظام نه توانا که ناتوان‌تر می‌شود، زیرا یکدست کردن یعنی از دست دادن بخشی از نیروهای خود، از دست دادن پایگاه اجتماعی (وابسته به آن نیروها)، مواجه شدن با مقاومت آن نیروها، ناراضی و متزلزل کردن نیروهای میانه‌ی وابسته به نظام و ایجاد و اختلال در مجموعه‌ی ساختارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. از سوی دیگر این یکدست شدن چون قادر نیست در برابر سدها و موانع و اختلال‌های ایجاد شده برای مدتی طولانی مقاومت کند، ناگزیر پدیده‌ای گذرا و ناپایدار خواهد بود و سرنوشتی جز تجزیه‌های جدید نخواهد داشت.در بالا به نمونه‌هایی که گویای آغاز روند تجزیه‌ی حاکمیت یکدست است و شتابی که این روند از همان ابتدا به خود گرفت، اشاره شد. اما مشکل حاکمیت یکدست به روند تجزیه‌ی ناشی از مقاومت‌های درونی محدود نمی‌شود. حاکمیت یکدست را علاوه بر این جدال فرساینده، عوامل بازدارنده‌ای دیگر تهدید می‌کنند که فراتر از کشمکش‌ها و درگیری‌های درونی اصول‌گرایان است. در نتیجه‌ی تأثیر و عمل‌کرد مجموعه‌ی این عوامل، نه حاکمیت یکدست می‌تواند عمری طولانی داشته باشد و نه گروه‌های حاکم قادرند سیاست‌های اعلام کرده و ترس‌های تبلیغ شده را عملی سازند. این عوامل بازدارنده کدامند؟

الف- گروه‌بندی‌های سیاسی

پس از "انتخابات"، در کنار صف‌بندی‌های جدید در میان اصول‌گرایان مجلس، که بلافاصله خود را نشان داد، در میان سایر گروه‌بندی‌های وابسته به نظام نیز اعتراض و مقاومت علیه برنامه‌ی انحصار قدرت در دست مافیای نظامی- امنیتی و علیه نیروهای وابسته به باند حقانیه و حجتیه آغاز گردید. این اعتراض و مقاومت به صورت آرایش قوای جدید در نیروهای وابسته به نظام، در تمام سطوح و در همه‌ی پایگاه‌های ولایت فقیه انعکاس یافت: در مراجع تقلید، در آخوندهای قدرتمند و با نفوذ، در نیروهای نظامی، در مدیران دستگاه‌های اداری، مالی، اقتصادی...

در حالی که بیت رهبری، باند حقانیه، انجمن حجتیه، شورای نگهبان و بخشی از فرماندهان سپاه از "انتخاب" احمدی‌نژاد حمایت می‌کردند، در سوی دیگر علاوه بر شکست خوردگان "انتخابات" به ویژه کروبی و رفسنجانی، کسانی مانند مهدوی‌کنی، توسلی، صانعی به معترضینی پیوستند و افشاگری‌های آیت‌اله توسلی، موسوی تبریزی, محتشمی و دیگران علیه مدعیان انحصار قدرت شدت یافت. در همان زمان که آقای احمدی‌نژاد به دیدار مصباح یزدی می‌شتابد و با او "میثاق" می‌بندد و سردار جعفری سازمانده‌ی عملیات استشهادی و رییس قرارگاه عاشقان شهادت، از این نظریه‌پرداز خشونت به عنوان „دانشمند بزرگ جهان اسلام حضرت آیت‌اله علامه مصباح یزدی“ نام می‌برد و رهنمودهای او را مبنای کار قرار می‌دهد، آیت‌اله توسلی، که رییس دفتر خمینی بود، مصباح یزدی را به خاطر داشتن تفکر حجتیه به باد حمله می‌گیرد و در افشای او و حجتیه می‌گوید: „آن‌ها دیروز مبارزه را حرام می‌دانستند و امروز انقلابی‌تر از انقلابیون شده‌اند.“ و آقای هاشمی رفسنجانی نیز سخنان توسلی را تأیید می‌کند. آقای موسوی تبریزی نیز در کنفرانس خبری خانه‌ی احزاب در سوم شهریور خطاب به مصباح یزدی و حجتیه می‌گوید: „مخالفان دیروز انقلاب، موافقان امروز شده‌اند... این افراد در جنگ هم حاضر نشدند دو دقیقه وقت بگذارند و طلبه‌هایی را که به جبهه می‌رفتند تشویق کنند. آن‌ها یک بار هم علیه رجوی و صدام حرف نزدند، علیه شاه هم حرف نزدند. یکی از تشکیلاتی که این مسئله را دنبال می‌کند انجمن حجتیه است که افرادش را می‌شناسیم و می‌دانیم چه مسایلی را دنبال می‌کند و حالا این‌ها آمده تئوریسین و مدافع انقلاب شده‌اند“.

حمله‌ها و افشاگری‌هایی از این گونه که گواه شدت درگیری‌ها است، به طور روزمره جریان دارد. هاشمی رفسنجانی که پس از "انتخابات" تا مدت‌ها چهره‌ای شکست خورده و درمانده داشت، دو باره به طور فعال وارد میدان شد. او از احمدی‌نژاد انتقاد می‌کند و به وی پند و هشدار می‌دهد که باید „رفتار عاقلانه و دیپلماسی فعال“ را در پیش گیرد. او خطاب به رییس‌جمهور می‌گوید: „ما نیاز به دیپلماسی داریم و نه شعار“ و در نماز جمعه خطاب به پاسداران می‌گوید: „نباید اجازه داد چند نفر انحصارطلب و سودجو میراث خیل عظیم پاسداران را مصادره کنند“. حتا مشکینی رییس مجلس خبرگان ناخشنودی خود را از وضع ایجاد شده بیان می‌کند و در اجلاس 15 شهریور این مجلس „القای برخی مطالب خلاف شرع و قانون علیه برخی کاندیداها و صرف هزینه‌های مالی خارج از شرع و وقوع برخی کارهای غیرشرعی“ از طرف برندگان "انتخابات" را محکوم می‌کند.در جدال میان گروه‌های معترض و مخالف با مافیای حامی احمدی‌نژاد، از جمله مسایل مطروحه، مبانی فکری و دیدگاه‌های این مافیا است که منتقدان درون نظام آن را „تحجر و واپس‌گرایی“ می‌نامند. این موضوع پس از "انتخابات"، به عنوان خطری که کشور را تهدید می‌کند یکی از حربه‌های افشاگری علِیه این مافیا شد. حجت‌الاسلام ایازی، عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه‌ی علمیه‌ی قم در رابطه با این خطر در 12 شهریور خاطر نشان ساخت که: „مهم‌ترین رسالت روشنفکران دینی در شرایط فعلی مبارزه با تحجر و خرافه... است“. و شیخ عطار مدیر عامل همشهری در گفتگو با حبرگزاری ایلنا در 13 شهریور می‌گوید: „عده‌ای تلاش می‌کنند با تفسیر خاص خود از اسلام، نوعی اسلام سطحی، خشن و مطابق منافع شخصی خود را به جامعه القا کنند“. با تکرار خطر تحجر، حتا "رهبر" نیز ناگزیر می‌شود علیه تحجر و واپس‌گرایی سخن بگوید.

آن چه مسلم است حاکمیت یکدست نمی‌تواند فشار بزرگ این گروه‌ها را - به دلیل نفوذ و قدرت آن‌ها در نظام و در حفظ نظام- نادیده بگیرد و باید خواست‌ها و منافع آن‌ها را مورد توجه قرار دهد. به ویژه این که ساختار جمهوری اسلامی از همان آغاز به گونه‌ای بوده است که علاوه بر ولی فقیه، ولی فقیه‌های کوچک نیز در سراسر کشور، در هر شهر و استان، با عمل‌کردهای متناسب با منافع خود و دسته‌هایشان، حکومت کرده‌اند و هم‌چنان صاجب نفوذاند و با نیروهای فوق در پیوندند. هیچ یک از گروه‌بندی‌های اشاره شده و هیچ یک از ولی فقیه‌های کوچک و شبکه‌ی پیچیده‌ی مرتبط با آن‌ها، امتیازهایی را که طی سال‌ها به چنگ آورده‌اند، به سادگی از دست نخواهند داد. به عبارت دیگر انحصار قدرت توسط یک یا چند گروه و دیکته کردن سیاست‌ها و راهبردهای کلی به دیگران و استقرار دیکتاتوری یک گرایش خاص نمی‌تواند قابل دوام باشد و شبح ترسی که برخی گروه‌های سیاسی و وابستگان به اصلاح‌طلب‌ها به گردش در آورده بودند، فاقد زمینه‌ی واقعی است. اولین نمود برجسته‌ی عقب‌نشینی حاکمیت یکدست، تفویض اختیار نظارت بر سه قوه به مجمع تشخیص مصلحت و هاشمی رفسنجانی است. دادن قدرت به هاشمی رفسنجانی، پس از شکست در "انتخابات" نشان نیاز "رهبری" و نظام به این گروه‌ها و نشان ترس "رهبر" از تمرکز قدرت در دست بخشی معین است.

ب- دستگاه اداری، اقتصادی و مالی

از فردای "انتخاب" احمدی‌نژاد، جریان‌های وابسته به او ضمن حمله به تبعیض‌ها و فساد اداری، از ضرورت پاکسازی گسترده و برکناری مدیران دستگاه‌های اداری و حتا تغییر در سپاه پاسداران سخن گفتند. صفار هرندی وزیر ارشاد کنونی چند هفته پس از رییس‌جمهور شدن احمدی‌نژاد در نشست „مجمع عمومی نمایندگان جامعه‌ی اسلامی دانشجویان“ از لزوم تغییر 2 هزار نفر مدیران سخن گفت و تأکید کردکه: „دولت آینده نمی‌تواند با افراد ناسالم کار کند. بنابراین تغییر حدود دو هزار نفر از مدیران طبیعتاً دولت را با چالش‌هایی از سوی زخم خوردگان مواجه خواهد کرد.“ یاران دیگر صفار هرندی و احمدی‌نژاد از لزوم „تجدید نظر اساسی در پست‌های کلیدی در دولت جدید“، لزوم „جایگزینی‌ها در 500 اداره‌ی کل و در تمامی استان‌داری‌ها“ و... سخن گفتند. احمدی‌نژاد نیز در شعارهای انتخاباتی بارها بر „کوتاه کردن دست مافیای قدرت و قبیله از نفت“ تأکید می‌کرد.

اما این گونه خط و نشان کشیدن‌ها، یا تهدیدی میان تهی است و یا نشان ناآگاهی کامل نسبت به سازوکارهای مدیریت و اداره‌ی دستگاه‌های اداری، مالی و اقتصادی است. نتیجه‌ی برکناری دو هزار نفر از مدیران، جایگزینی جدید در 500 اداره‌ی کل... و گماردن مدیران دست چندم و ناتوان و بی‌تجربه‌ی وابسته به این مافیا به جای آن‌ها به „چالش از سوی زخم خوردگان“ یعنی به تشدید تنش در میان گروه‌های وابسته به نظام محدود نخواهد بود. این گونه تغییرات، به ویژه با توجه به سیستم مافیایی حاکم بر غالب دستگاه‌ها و شبکه‌ی ارتباطی از بالا تا پایین آن، به معنای از هم گسیختگی دستگاه اداری و زمین‌گیر کردن حکومت، وزارت‌خانه‌ها و دوایر آن و از هم پاشیدن مؤسسات اقتصادی و مالی است. کناره‌گیری برخی مدیران، احساس ناامنی و شرایط روانی ناشی از شعارهای وابستگان به احمدی‌نژاد هم اکنون نتایج خود را به صورت رکود اقتصادی، سقوط بازار بورس و انتقال سرمایه به خارج (به ویژه به امارات متحده‌ی عربی) آشکار ساخته است.

حتا اگر فرض کنیم تحمیل‌کنندگان احمدی‌نژاد واقعاً بخواهند شعارها و برنامه‌های قبل و بعد از "انتخابات" خود را اجرا کنند باز هم نباید فراموش کرد که به صرف تمایل و اراده نمی‌توان برنامه‌های نشدنی و ناممکن را تحمیل کرد. حدود عمل و مرزهای تغییر را شرایط موجود، زمینه‌ها و امکانات واقعی معین می‌کند نه تمایل و اراده‌ی افراد و گروه‌ها. هم اکنون در آغاز کار کابینه‌ی احمدی‌نژاد، و با وجود نمایش قدرت، مسئله‌ی فقدان مدیریت و توانایی و تجربه، در سفر احمدی‌نژاد به نیویورک پیامدهای خود را به صورت منفرد کردن ایران در سازمان ملل نشان داد. احمدی‌نژاد و هیأت همراه او به خاطر ضعف و ناتوانی از سوی مخالفان و منتقدان مورد حمله قرار گرفت و بار دیگر بر اهمیت مدیران کارآمد و با درایت تأکید شد.

آن چه می‌توان پیش‌بینی کرد، عقب‌نشینی ناگزیر حاکمیت یکدست در برابر ضرورت‌ها است. امروز در جمهوری اسلامی، به اقتضای شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و نیازهای ناشی از گردش دستگاه‌ها و ادامه‌ی حیات نظام، قدرت تعیین کننده نه اراده‌ی فرماندهان سپاه و کادرهای امنیتی و روحانیت قرون وسطایی حامی آن‌ها، بلکه منطق گردش چرخ اداری و اقتصادی دولت و جامعه، مدیران و اداره‌کنندگان دستگاه‌های اداری و سیاسی، صاحبان سرمایه و مؤسسات تجاری و اقتصادی و نیازهای آن‌ها است. حاکمیت از یک سو در زیر فشار این عوامل و از سوی دیگر مقاومت اجتناب‌ناپذیر زنان، جوانان و اقشار و طبقات اجتماعی مختلف، توان بازگشت به عقب، بازگشت به دوران مرده را نخواهد داشت.

ج- مطالبات مردم

حکومت احمدی‌نژاد و حامیان او در برابر مردم و مطالباتشان با دو مشکل بزرگ روبه‌رو هستند.

- مشکل اول با اقشار و نیروهای اجتماعی پیش‌رفته است که بر آزادی و حقوق بشر و مطالبات خود هم در عرصه‌ی سیاسی- اجتماعی و هم در زمینه‌ی اقتصادی- معیشتی پای می‌فشرند و در پیشاپیش آن‌ها زنان، دانشجویان، روشنفکران آزادی‌خواه و کارگران آگاه قرار دارند. این نیروها که طی سالیان طولانی، به ویژه در 8 سال گذشته، در مصاف‌های گوناگون با نظام، آزمون‌هایی متعدد از سر گذرانده‌اند و بعضاً دستاوردهایی داشته‌اند، بی‌تردید تسلیم ارزش‌هایی کهنه که گروه احمدی‌نژاد می‌خواهد به آن‌ها تحمیل کند، نخواهند شد. احمدی‌نژاد با شعارهای کهنه‌ی نسل مرده نه قادر است به نیازهای آن‌ها پاسخ دهد و نه می‌تواند ایستادگی ناشی از حقوق طبیعی آن‌ها را در هم شکند. این ایستادگی در صورتی که پیگیرانه ادامه یابد، با توجه به سایر عوامل و زمینه‌های پیش گفته قادر است از تحمیل فضای بسته‌ی مورد نظر مافیای نظامی- امنیتی جلوگیری کند و حتا به دستاوردهایی فراتر از آن نایل آید.

- مشکل دوم حکومت احمدی‌نژاد با اقشار محروم و زحمتکش، به ویژه با آن‌هایی است که به خاطر شعارها و وعده‌های او به امید تأمین „عدالت اجتماعی“ به او رای داده‌اند. این امر که احمدی‌نژاد و حکومت او نمی‌توانند به وعده‌ها عمل کنند و به خواست‌های این بخش از جامعه پاسخ دهند، نیاز به پیش‌گویی ندارد. یک استنتاج ساده و منطقی از ظرفیت نظام و ترکیب نیروهای حاکم این را به روشنی نشان می‌دهد. نظام پر فساد مبتنی بر حیف و میل اموال و ثروت عمومی و مدیریت ناتوان و ناکارآمد، با اقتصاد بیمار، بوروکراسی حاکم بر دستگاه‌های اقتصادی و سیستم بانکی و با تمرکز سرمایه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی در نهادهای خارج از کنترل چگونه و با کدام استراتژی و سیاست می‌خواهد مشکل مردم را حل کند و „عدالت اجتماعی“ مستقر سازد؟ مافیای حامی احمدی‌نژاد که خود هم اکنون با نفوذ در بنادر و امور آن، در اسکله‌ها، فرودگاه‌ها و بنیادهای مختلف و میلیاردها دلار درآمد از قاچاق و معاملات تجاری یک قدرت مالی بزرگ و یکی از عوامل اوضاع کنونی است چگونه می‌خواهد „عدالت اجتماعی“ مستقر سازد؟ نظامی که به طور روزمره سرمایه‌ها را فرار می‌دهد و عامل مهاجرت سالانه‌ی 150 هزار نفر از جوانان تحصیل کرده به خارج است با کدام تدبیر می‌خواهد این مشکلات را حل کند؟ نظامی که خود عامل تولید و بازتولید رانت‌خواری و تبعیض است و طبق پیش‌بینی بانک مرکزی آن، میزان تورم در سال آینده 25 درصد خواهد بود و هر روز گروه‌هایی بیش‌تر از جامعه را به زیر خط فقر می‌برد چگونه می‌خواهد به این ناهنجاری پایان دهد؟ چگونه می‌خواهد تبعیض‌ها و نابرابری‌ها در عرصه‌های مختلف، تبعیض‌ها و نابرابری جنسی، نابرابری در بهره‌مندی از امکانات - از جمله امکانات آموزشی- نابرابری در بازار کار و دسترسی به شغل را از بین ببرد؟ چگونه می‌خواهد به مشکل میزان پایین درآمد طبقات زحمتکش، درصد بالای بی‌کاری، مشکل اشتغال و فقدان آینده‌ی روشن برای جوانان، مشکل فقر، تن‌فروشی و اعتیاد روزافزون و... پاسخ دهد؟

البته می‌توان تصور کرد که حکومت بتواند یا بخواهد با صرف بخشی کوچک از درآمد نفت تا حدی هزینه‌های آموزش و بهداشت را برای قشرهای تنگدست پایین آورد، دست‌مزدها را بالا برد و از افزایش بهای پاره‌ای کالاهای مصرفی و خدمات جلوگیری کند. اما اقدامات و تدابیری گذرا و ناچیز از این نوع با حل مشکلات مردم محروم و زحمتکش جامعه فرسنگ‌ها فاصله دارد.

حاکمیت یکدست علاوه بر عوامل بازدارنده و مشکلاتی که در بالا به آن‌ها اشاره شد با چالش بزرگ دیگری در عرصه‌ی جهانی نیز روبه‌رو است. این چالش و فشار جامعه‌ی جهانی نیز عاملی دیگر است در محدود کردن دامنه‌ی خودسری‌های آن.

بر خلاف "حاکمیت دو گانه‌ی" 8 سال گذشته که خاتمی خود را بی‌اختیار و تدارکاتچی اعلام می‌کرد، حاکمیت یکدست و احمدی‌نژاد نماینده‌ی آن باید به طور مستقیم پاسخگوی مردم باشند و مسئولیت عدم انجام وعده‌ها و شعارها مستقیماً متوجه‌ی این حکومت و کل حاکمیت است. کسانی که به احمدی‌نژاد رای داده‌اند از او انتظار انجام وعده‌ها را دارند. با عدم انجام این وعده‌ها، گسترش مقاومت در برابر حاکمیت، در صفوف این رای دهندگان امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.به طور خلاصه „انتخاب احمدی‌نژاد“ نه آغاز روند بازگشت به گذشته و تحمیل ارزش‌های کهنه است و نه عامل ایجاد تغییرات بزرگ در سیاست و رویکردهای جمهوری اسلامی و استقرار فضای بسته در جامعه است. "انتخاب" احمدی‌نژاد بر خلاف ارزیابی‌های سطحی و یأس‌آلود حتا می‌تواند زمینه و بستری مناسب برای گسترش مبارزه باشد و نیروها و فعالان سیاسی آزادی‌خواه در صورت اتخاذ سیاست درست و سنجیده می‌توانند از آن بهره گیرند.