در یك نگاه:

● با توجه به ماده چهارم پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای به همه امضا کنندگان این پیمان حق دستیابی به چرخه تولید سوخت هسته‌ای را می‌دهد اما آن را مشروط به این می‌داند که این کشورها تحت پوشش چین آژانس، به دنبال تولید جنگ افزاری هسته‌ای نروند.

● این موضوع به خوبی نشان داد که تحلیل محافظه کاران از حکومت یکدست درست نبوده و همین یکدست شدن حکومت باعث نزدیکی مواضع اروپا به آمریکا شد و بدینگونه دولت یکدست نتیجه دلخواه را بوجود نیاورد و نشان داد که چند صدایی درباره موضوع های حساس پدیده‌ای خطرناک نیست، بلکه بعضی مواقع سودهای زیادی هم می‌تواند داشته باشد و نیازی به حذف صداهای متفاوت نیست.

● پس این حکومت مردم سالار است که می‌تواند نخبگان مورد اعتماد مردم را به جامعه بشناساند و خمیر مایه مردم سالاری، خردگرایی می‌باشد و این نخبگان در کشاکش تحولات می‌توانند خرد جمعی مردم را به داوری بکشانند و این خرد جمعی است که باعث حمایت توده ها از یک حرکت و بوجود آوردن یک جنبش اجتماعی می‌شود

● بنابراین تهدید جمهوری اسلامی یک بلوف توخالی نیست. بلکه یک تصمیم جدی است که از پیش گرفته شد و در همین رابطه دولت یکدست هم بوجود آمده است. و هدف از این تهدید ایجاد یک بحران فوری بین المللی و رفتن پرونده به شورای امنیت است تا پس از آن بهتر بتوانند مذاکره کنند و امتیازهای که می‌خواهند از شورای امنیت که مسئول امنیت جهانی است دریافت کنند و آن امتیاز بقا نظام می‌باشد.

● خود رفتن پرونده به شورای امنیت خطرناک است زیرا شورای امنیت براساس منشور ملل متحد مسئول امنیت جهانی می‌باشد و خود رفتن پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت یعنی تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی صلح و امنیت جهانی را تهدید می‌نماید و این خود می‌تواند بهانه به اسرائیل و یا آمریکا بدهد که بدون مواجه با مخالفت گسترده جهانی تاسیسات هسته‌ای را بمباران نمایند. حتی غیر مستقیم از آن به عنوان مجوز حمله نظامی استفاده نمایند

● برای برون شد از این بحران کشور به جای یک دولت یکدست نیاز به یک دولت آشتی ملی دارد که در صحنه داخلی بتواند آزادی، حقوق بشر و حاکمیت ملی و عدالت اجتماعی به عنوان مهمترین خواست جامعه ایرانی تحقق بخشد. در صحنه خارجی چهره آسیب دیده کشور را ترمیم نماید و اعتماد سازی را نه در حرف بلکه در عمل بوجود آورد.

الف: ریشه های بحران

هنگامی که در سال ٢٠٠١ میلادی سیمورهرش به نقل از افسران اطلاعاتی آمریکا گفت: تاسیسات هسته‌ای نظامی ایران در نیروگاه آب سبک بوشهر نیست بلکه «در اماکن نظامی» قرار دارد، برای نخستین بار از فعالیت های هسته‌ای نظامی جمهوری اسلامی صحبت به میان آمد. این سخن، اما، با توجه به اختلافات ٢٥ ساله میان دو کشور چندان مورد توجه قرار نگرفت.
زمانی که جورج بوش رئیس جمهور آمریکا، چند ماه پس از یازدهم سپتامبر ٢٠٠١، جمهوری اسلامی را همراه با عراق و کره شمالی کشورهای محور شرارت نامید، این گفته‌ی جورج بوش بیشتر در راستای مبارزه با تروریسم قابل بررسی بود؛ چرا که تروریسم در آن زمان مورد توجه افکار عمومی جهانی قرار داشت.

نقطه‌ی آغاز بحران هسته‌ای ایران را باید ١٤ اوت ٢٠٠٢ دانست که یکی از اعضای نفوذی مجاهدین خلق به نام علیرضا جعفرزاده ادعا نمود جمهوری اسلامی در نطنز تاسیسات غنی سازی اورانیوم و در اراک راکتور آب سنگین ساخته است. پس از این جاسوسی، تلویزیون آمریکا در دسامبر همان سال تصاویری ماهواره‌ای از تاسیسات هسته‌ای در نطنز و اراک نشان داد که اظهارات جعفرزاده را تایید می‌کرد.

در ٢١ فوریه ٢٠٠٣ محمد برادعی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای به تهران آمد و بازرسان به بازرسی تاسیسات هسته‌ای ایران پرداختند. پس از این مسافرت، جمهوری اسلامی در ماه مه ٢٠٠٣ وجود تاسیساتی را در نطنز و اراک پذیرفت، اما چنین گفت که این تاسیسات همانند نیروگاه بوشهر صرفاً برای تولید انرژی هسته‌ای، و با اهداف غیرنظامی ساخته شده اند.

پس از این گزارش ها و بازدید مدیر کل آژانس از تهران و بازرسی بازرسان، در ١٦ ژوئن ٢٠٠٣ مدیر کل آژانس فهرست مفصلی از تخلفات جمهوری اسلامی را به شورای حکام گزارش نمود.

شورای حکام در ١٩ ژوئن ٢٠٠٣ طی بیانیه‌ای خواستار رفع موارد نقض اعلام شده گردید و از ایران خواست که پروتکل الحاقی را بدون قید و شرط اجرا و تصویب نموده و ورود مواد هسته‌ای به سانتریفوژها را به حالت تعلیق درآورد.

گزارش سپتامبر ٢٠٠٣ مدیر کل آژانس باعث صدور قطعنامه شورای حکام شد. در این قطعنامه به ایران مهلت داده شد که ظرف ٥٠ روز مواردی را به عنوان اقدامات اساسی و فوری انجام داده و سریعاً اقدامات اصلاحی را نیز انجام دهد که این شامل ارائه اطلاعات کامل فعالیت های هسته‌ای، دسترسی کامل و بدون محدودیت به مراکز هسته‌ای برای بازرسی و انجام آزمایش راستی بود. همچنین در این قطعنامه از جمهوری اسلامی خواسته شد که پروتکل الحاقی را امضا و اجرا و کرده و کلیه فعالیت های مرتبط با غنی سازی را به تعلیق درآورد. در این قطعنامه تصریح شده بود که ایران تعهدات خود را نقض کرده است.

صدور قطعنامه آژانس، بحران هسته‌ای ایران را تبدیل به یک بحرانی جهانی نمود و پیامدهای زیر را برای جمهوری اسلامی در بر داشت:

١-در ١٦ ژوئن وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی خواستند اجازه دهد بازرسی های سختگیرانه تری انجام شود و در٢١ ژوئیه، همین اتحادیه به جمهوری اسلامی هشدار داد که اگر همکاری کاملی با بازرسان نداشته باشد، این اتحادیه در مناسبات سیاسی و اقتصادی خود با ایران تجدید نظر می‌کند.

٢- در ١٩ ژوئن آژانس از ایران خواست که پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای را امضا کند و به بازرسان اجازه دهد که به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی دسترسی نامحدود و سرزده داشته باشند.

٣- در ١٩ ژوئن آری فیلشر، سخنگوی کاخ سفید جمهوری اسلامی را تهدید نظامی نمود و گفت «گزینه‌ی نظامی» در برخورد با ایران منتفی نیست.

در ٢١ اکتبر جمهوری اسلامی برای برون شد از این بحران و تحت فشار شدید خارجی، رسما پذیرفت:

١- با سه کشور اروپایی (انگلستان، فرانسه و آلمان) مذاکراتی را جهت شفاف سازی انجام دهد.

٢- غنی سازی اورانیوم را متوقف کند.

٣- پروتکل الحاقی را امضا کند.پس از قبول این شرایط، مدیریت بحران هسته‌ای به عهده شورای امنیت ملی گذاشته شد تا با آژانس و اتحادیه اروپا مذاکره نماید.

ب: پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای چرا به وجود آمد.

پس از پایان جنگ جهانی و کشف نیروی شگرف و به کارگیری نخستین بمب هسته‌ای توسط آمریکا علیه ژاپن، جهان با واقعیت تازه‌ای روبرو شد و آن کشف نیروی هسته‌ای برای ساخت اسلحه بود. اسلحه‌ای که قدرت تخریب آن غیر قابل باور بود. بدینگونه جهان جنگ افزارها وارد مرحله نوینی گردید. شوروی دومین کشوری بود که به این جنگ افزار دست یافت. جنگ سرد و صلح براساس توازن وحشت نشان داد که جنگ هسته‌ای برنده‌ای نخواهد داشت.

در سال ١٩٦٨ برای پیشگیری از تولید جنگ افزار های هسته‌ای، پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای (NPT ) بوجود آمد. طبق آین پیمان، پنج کشور هسته‌ای (آمریکا، روسیه، انگلستان، فرانسه و چین) اجازه نگهداری جنگ افزارهای هسته‌ای را دارند، مشروط بر آنکه فن آوری آن را در اختیار بقیه کشورها قرار ندهند. بر طبق این پیمان، کشورهای دیگر هم اجازه دارند که برای مصارف صلح آمیز، البته تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای، انرژی هسته‌ای تولید کنند.

کشورهای دارای نیروی هسته‌ای قول دادند که در جهت خلع جنگ افزارهای هسته‌ای گام بردارند. ولی این کار هیچوقت از مرحله حرف تجاوز ننموده است.

کشور ایران در زمان محمدرضا شاه به عضویت این پیمان درآمد و برنامه گسترده‌ای برای تولید انرژی هسته‌ای داشت که با واژگونی رژیم شاه در ١٣٥٧ به فراموشی سپرده شد.

کشورهایی مانند هند، پاکستان و اسرائیل این پیمان را امضا نکردند و این کار، گریزگاهی قانونی بود که هند، پاکستان و اسرائیل با بهره برداری از آن توانستند به باشگاه کشورهای دارنده جنگ افزار هسته‌ای بپیوندند.کره شمالی نیز که از این پیمان خارج شده بود، در مذاکراتی که در پکن پایتخت چین انجام گرفت، با تغییر سیاست هسته‌ای خود موافقت کرده است. این کشور در برابر دریافت نفت و برق از خارج موافقت کرده که تمامی فعالیت های هسته‌ای خود را متوقف کند و مجدداً به پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای (NPT) باز گردد و تلاش برای تولید بمب هسته‌ای را کنار بگذارد.

به موجب پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای، هر کشوری می‌تواند تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای، در سطحی که برای تولید سوخت هسته‌ای لازم است، به غنی سازی اورانیوم بپردازد، ولی بیشتر کشورها سوخت مورد نیاز خود را تحت مقررات شدید، از باشگاه کشورهای تولیدکننده این سوخت خریداری می‌کنند.

مفاد پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای به وسیله بسیاری از کشورهای عضو به مرحله اجرا در نیامده است. پروتکل الحاقی در سال ١٩٩٧ به تصویب رسیده و بوسیله این پروتکل است که آژانس می‌تواند بازرسی های ویژه از تاسیسات هسته‌ای کشورهای عضو انجام دهد. گفتنی است که این پروتکل تنها از سوی بیست درصد از اعضای آن تصویب شده است.

امروزه کشورهای توانمند و پیشرفته‌ای مانند آلمان، ژاپن و کره جنوبی اگر بخواهند به تعهدات خود در NPT عمل نکنند، به باور اکثر کارشناسان، می‌توانند ظرف چند ماه جنگ افزارهای هسته‌ای بسازند. طبق برآوردهای کارشناسان جهانی ٣٥ تا ٤٠ کشور به دانش هسته‌ای دست یافته اند.

ج: اما چگونه آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای می‌تواند با اعضای یاغی خود برخورد نماید.

طبق ماده‌ی ١٢ اساسنامه آژانس، شورای حکام موارد پیروی نکردن از مفاد پیمان و سرپیچی کشورهای عضو را به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش می‌نماید.

با توجه به منشور ملل متحد شورای امنیت سازمان ملل متحد را مسئول امنیت جهان می‌داند، می‌تواند از اهرم های متعدد، از جمله تحریم اقتصادی حتی تهاجم نظامی در صورتیکه به نظر آنان امنیت جهانی با تهدید روبرو شده باشد، استفاده کند. ماده چهارم پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای به همه امضا کنندگان این پیمان حق دستیابی به چرخه تولید سوخت هسته‌ای داده است، اما آن را مشروط به این می‌داند که این کشورها تحت پوشش این آژانس، به دنبال تولید جنگ افزاری هسته‌ای نروند.

با اینکه ایران رسماً اعلام نموده است که بدنبال دستیابی به جنگ افزار هسته‌ای نیست و از لحاظ دینی آن را حرام و مغایر با تعالیم اسلام می‌داند، غرب برای محروم ساختن ایران از دستیابی چرخه‌ی تولید سوخت هسته‌ای، رفتار این کشور طی سالهای گذشته و پنهانکاری فعالیت هسته‌ای آن را دستاویزی برای سلب اعتماد شدن از این کشور و نگرانی غرب قرارداده است.

یکی از نگرانی های غرب را باید مسئله‌ی فروش فن آوری و قطعات تولید جنگ افزار اتمی از طرف عبدالغدیرخان، پدر بمب اتمی پاکستان دانست. در اکتبر ٢٠٠٣ کشتی بی.بی.سی چاینا که تجهیزات سانتریفوژهای گازی را برای غنی سازی اورانیوم به لیبی حمل می‌کرد، توقیف شد. این کشتی برای یک شبکه قاچاق بین المللی هسته‌ای که توسط عبدالغدیرخان رهبری می‌شد، کار می‌کرد.
این شبکه در دهه های ١٩٨٠ و ١٩٩٠ به برخی کشورها از جمله لیبی و کره شمالی تجهیزات و دانش لازم برای تولید سلاح هسته‌ای می‌فروخته است.

تسلیم داوطلبانه لیبی و افشای کلی برنامه اتمی این کشور باعث فاش شدن شبکه و دستگیری اعضای کلیدی آن شد، ولی هنوز هم در مورد این شبکه رازهایی موجود است؛از جمله اینکه آیا این شبکه فناوری هسته‌ای به گروه های تروریستی نفروخته است؟

اسخ این پرسش هنوز روشن نیست.

بی اعتمادی بین المللی، بویژه غربی ها، به جمهوری اسلامی و شرایط بدی که در آن دوران وجود داشت، گروه مذاکره کننده پیشین جمهوری اسلامی استراتژی خود را بر سه رکن استوار کرد:

١- همکاری با آژانس که بیشتر ماهیت حقوقی و فنی داشته باشد.

٢- مذاکره با اروپا که خواهان امتیازات اقتصادی، امنیتی و سیاسی در مقابل قبول شرایط آنان بود ادامه یابد.

٣- دفاع از فن آوری هسته‌ای که بتواند چرخه سوخت هسته‌ای را حفظ نمایند. حتی با اعلام اینکه تولید سانتریفوژ را داوطلبانه و جهت اعتمادسازی متوقف می‌کنند. این استراتژی تا حدی مانع از فرستادن پرونده ایران به شورای امنیت و شاید هم حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای ایران گردید.

با توجه به برآوردهای انجام شده، ایران برای رسیدن به جنگ افزار هسته‌ای به زمان درازی نیاز، دارد و حتی اگر هم به این جنگ افزار دست یابد قادر به استفاده از آن نیست.

گری سیمور، «مدیر موسسه بین المللی مطالعات راهبردی لندن» گفته است که تاسیسات غنی سازی اورانیوم در ایران دارای دو مشکل عمده‌اند که اگر جمهوری اسلامی بخواهد تولید جنگ افزار هسته‌ای را انجام دهد باید این دو مشکل را حل کند: مشکل اول از نظر او این است که هگزا فلوئوراید اورانیوم که در تاسیسات هسته‌ای اصفهان تولید می‌شود، دارای ناخالصی است و اگر به دستگاه های سانتریفوژ که در تاسیسات نطنز کار گذاشته شده‌اند، تزریق شود، به شدت به آنها آسیب خواهد زد. مشکل دوم را نیز این می‌داند که تعداد دستگاه های سانتریفوژی که در تاسیسات نطنز کار گذاشته شده است تنها ١٦٤ دستگاه است و برای اینکه بتوان غنی سازی اورانیوم را به صورت کامل انجام داد، باید دست کم هزار دستگاه سانتریفوژ را راه اندازی و آزمایش نمود.

گری سیمور می‌گوید، حتی با تکمیل تاسیسات غنی سازی اورانیوم در نطنز، این تاسیسات باید چند سالی کار کند تا مواد اولیه کافی برای ساخت جنگ افزار هسته‌ای را فراهم کند و تازه پس از آن، ایران حدود پنج سال دیگر باید برنامه هسته‌ای خود را پیش برد تا بتواند نخستین جنگ افزار هسته‌ای خود را تولید کند.

گروه مذاکره کننده پیشین جمهوری اسلامی تا حدی در رسیدن به هدف عمده خودکه لزوم برخورداری از چرخه سوخت هسته‌ای بود، موفق عمل کرد. این گروه حتی زمانی که تعلیق را پذیرفت. اعلام کرد که آن را داوطلبانه، و برای اعتمادسازی انجام داده است؛ یعنی زیرکانه از اینکه تعلیق سازی به یک قاعده حقوقی تبدیل بشود،جلوگیری کرد.

د: دولت یکدست در آزمون پرونده هسته‌ای

به باور محافظه کاران حاکم بر جمهوری اسلامی پرونده هسته‌ای یک «پرونده ملی» است و باید بین کلیه مقام های رسمی و حتی مردم عادی «صدای واحدی» در حمایت بی چون و چرا از آن، وجود داشته باشد.

هرگونه صدای متفاوتی در مورد این پرونده از طرف مقام های رسمی یا حتی مردم عادی، باعث می‌شود که مذاکره کنندگان غربی آن را نشانه بروز اختلاف در داخل حکومت و کشور بدانند و به امید تشدید آن، به فشار خود بر حکومت بیفزایند.

با این تحلیل و برداشت جناح محافظه کار، اصلاح طلبان حکومتی را از ورود به مجلس هفتم، و پس از آن از ریاست جمهوری محروم نمودند. بدینگونه پس از مدتی یک دولت یکدست، زمام امور را به دست گرفت که تمامی نهادهای حکومتی را در دست گرفت.
اینگونه دولت یکدست خود را آماده نخستین زورآزمایی در پرونده هسته‌ای نمود. در همین رابطه در پنجم اوت، محافظه کاران مجموعه امتیازات اقتصادی، سیاسی و امنیتی اروپا را نا کافی خواندند و در هشتم اوت، فراوری اورانیوم در اصفهان از سرگرفته شد. در پانزدهم اوت، علی لاریجانی به جای حسن روحانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی برگزیذه شد و سرپرستی مذاکرات با اروپائیان را به عهده گرفت و تغییرات گسترده‌ای در تمامی گروه مذاکره کننده هسته‌ای انجام داد. شورای حکام آژانس، اقدام جمهوری اسلامی را محکوم کرد و از مدیر آژانس خواست تا در سوم سپتامبر، گزارش کاملی از پرونده‌ی ایران ارایه‌ی کند. دولت های انگلستان، آلمان و فرانسه مذاکرات ٣١ اوت خود را به دلیل از سرگیری فعالیت های هسته‌ای در تاسیسات اصفهان لغو کردند و این اقدام جمهوری اسلامی را ناقض مفاد توافقنامه پاریس دانستند.

در برابر چنین روندی دست اندرکاران حکومت اعلام نمودند که رئیس جمهور پیشنهادهای جدیدی را در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح می‌سازد. سخنرانی احمدی نژاد نشان داد که حکومت یکدست از سیاست ایستادگی پیروی می‌نماید هیچگونه نشانه نرمش در سخنرانی احمدی نژاد دیده نشد و تنها ابتکاری که مطرح نمود، این بود که از شرکت های خصوصی و دولتی کشورهای دیگر برای مشارکت در پروژه های هسته‌ای دعوت به عمل آورد؛اما این هم این پیشنهاد تازه‌ای نبود و گروه مذاکره کننده‌ی پیشین نیز چنین مشارکتی را پیشنهاد نموده بود.

گزارش برادعی به شورای حکام دایر بر آن بود که جمهوری اسلامی در زمینه بهره گیری از فناوری هسته‌ای تخلفاتی کرده است.
در ١٩ سپتامبر، حکومت یکدست نخستین رفتار در میدان شورای حکام را نشان داد: پس از آنکه سه دولت اروپایی قطعنامه‌ای را پیشنهاد نمودند که براساس آن پرونده جمهوری اسلامی به دلیل تخلفات متعدد، فوراً به شورای امنیت می‌رفت، علی لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی تهدید کرد که در صورت فرستادن پرونده‌ی هسته‌ای به شورای امنیت، جمهوری اسلامی از پیمان گسترش جنگ افزار هسته‌ای خارج می‌شود. سخنان تند احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و تهدید علی لاریجانی، باعث نزدیکی هر چه بیشتر اعضای شورای حکام به یکدیگر گردید. همزمان با این تهدیدها، غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی هسته‌ای به وین رفتی و وجود چنین تصمیمی را تکذیب نمود.

این عمل باعث بروز شکاف در شورای حکام شده و اروپائیان به ناچار قطعنامه خود را پس گرفتند.

پس از مدتی چانه زنی، سه کشور اروپایی قطعنامه دوم را پیشنهاد نمودند. این قطعنامه دارای سازوکار ماشه بود؛ به این معنی که در صورت تخلف جمهوری اسلامی از مفاد آن، پرونده هسته‌ای به طور خودکار به شورای امنیت فرستاده می‌شود. مخالفت روسیه و چین و هند مانع از تصویب این قطعنامه هم شد. سرانجام پس از ٦ روز مذاکره و رایزنی، شورای حکام، سومین قطعنامه‌ی پیشنهادی سه کشور اتحادیه اروپا (انگلستان، فرانسه و آلمان) در مورد فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی را تصویب کرد که اهم آن شامل موارد زیر است:

١- تعلیق کامل غنی سازی اورانیوم

٢- تعلیق مجدد فعالیت مرکز یو.سی. اف اصفهان

٣- توقف ساخت نیروگاه آب سنگین اراک

٤- دادن اختیارات فراتر از قوانین آژانس به مدیر کل برای دسترسی به اشخاص، مراکز و اسناد خاص

٥- تصویب و اجرای پروتکل الحاقی توسط مجلس شورای اسلامی

٦- از مدیر کل آژانس خواسته شده است گزارش جدیدی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای حکام ارابه نماید و به تلاش برای اجرای توافق پادمانی با جمهوری اسلامی و اجرای موقت پروتکل و پیگری اقدامات شفاف سازی مورد درخواست آژانس ادامه دهد.

٧- در صورت عدم پایبندی جمهوری اسلامی به قطعنامه، شورای حکام، پس از گوش دادن به گزارش مدیرکل آژانس انرژی هسته‌ای تصمیم گیری خواهد کرد.

در مقابل تصویب این قطعنامه جمهوری اسلامی اعلان نمود که: هیچ درخواستی فراتر از چهارچوب اساسنامه‌ی آژانس، موافقتنامه پادمان و پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای (ان. پی.تی) را نخواهد پذیرفت و این قطعنامه را ناعادلانه می‌داند.
آنچه در وین اتفاق افتاد، نشان داد که دودستگی همیشه هم بد نیست. آمدن آقازاده به وین و تکذیب تهدید علی لاریجانی در عدم تصویب پیشنهادهای اولیه سه کشور اروپایی موثر بود. این موضوع به خوبی نشان داد که تحلیل محافظه کاران از حکومت یکدست درست نبوده و یکدست شدن حکومت، باعث نزدیکی مواضع اروپا به آمریکا شد. بدینگونه دولت یکدست نتیجه دلخواه را بوجود نیاورد و نشان داد که چندصدایی درباره موضوع های حساس پدیده‌ای خطرناک نیست، بلکه بعضی مواقع سودهای زیادی هم می‌تواند داشته باشد و نیازی به حذف صداهای متفاوت نیست.

ر: آیا «بحران هسته‌ای ایران» می‌توانند همانند «ملی شدن صنعت نفت» به یک جنبش اجتماعی تبدیل شود؟

پس از تصویب قطعنامه شورای حکام علیه جمهوری اسلامی، حکومت مبادرت به تحریک احساسات ملی کرده و حتی گروهی از دست اندرکاران غنی سازی را با پیشگامان جنبش ملی شدن نفت به رهبری مصدق مقایسه می‌کند.

نام مصدق برای هر ایرانی یادآور آزادی، مردم سالاری، استقلال و میهن دوستی است. در آخرین ماه های رژیم پادشاهی در ایران، نام مصدق و یاران او باردیگر در صحنه‌ی سیاست ایران طنین انداز گردید. حتی خیابان هایی به نام مصدق نامگذاری شد. پس از واژگونی رژیم پادشاهی، باز این یاران مصدق بودند که در آن زمان که دولتی وجود نداشت، با پیشینه درخشانی که داشتند، توانستند کشور را از بی سامانی نجات بخشد؛ اما بر سر قانون اساسی بین جبهه دموکراسی و حکومت دینی اختلاف افتاد. گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران آخرین تیری بود که به یاران مصدق شلیک شد. پیامد گروگانگیری جنگ بود واین خود عامل مهمی در شعله ور شدن خشونت در جامعه ایران گردید. در سال ١٣٦٠، تمامی یاران مصدق نه تنها از حکومت برکنار گردیدند، بلکه به مصدق و یارانش تهمت ارتداد نیززده شد و یاران مصدق سر از زندان ها درآوردند. در زمانی که قتل های کشتار نخبگان جامعه، معروف به قتل های زنجیره‌ای آغاز شده بود، این یاران مصدق بودند که آماج درجه‌ی یک به حساب می‌آمدند.
امّا آیا می‌شود از نام مصدق و راه او، برای ساماندهی یک جنبش اجتماعی برای حمایت از پرونده هسته‌ای که اکنون وارد مرحله حساسی گردید، بهره گرفت؟ برای پاسخ به این پرسش باید گفت: «مصدق محصول تحولات اجتماعی بود که نقطه عطف آن انقلاب مشروطه بود؛ انقلابی که برای ایرانیان، مردم سالاری و حکومت قانون را به ارمغان آورد. زمانی که مردم سالاری در جامعه بوجود بیاید، بعد از مدتی نخبگانی که برخورداری آنها از صداقت، شرافت و دانش مورد پذیرش مردم قرار بگیرد.

ی‌توانند توده مردم را به حرکت درآورند.

پس این حکومت مردم سالار است که می‌تواند نخبگان مورد اعتماد مردم را به جامعه بشناساند. از آنجا که خمیر مایه مردم سالاری، خردگرایی است، این نخبگان در کشاکش تحولات می‌توانند خرد جمعی مردم را به داوری بکشانند؛ و این خرد جمعی است که باعث حمایت ملت از یک حرکت و بوجود آوردن یک جنبش اجتماعی می‌شود. در ایران پس از واژگونی رضا شاه بوسیله نیروهای خارجی به دلیل شرایط جهانی و رقابت بین قدرتهای خارجی، نوعی حکومت مردم سالار بوجود آمد.

خصیتهایی که در سالهای قبل از استبداد رضاشاهی صداقت، دانش و میهن دوستی شان در عمل مورد اعتماد مردم قرار گرفته بود، به صحنه آمدند. یکی از این شخصیت ها مصدق بود.

این شخصیت های نام آشنای ملی، نخست در مقابل شوروی قرار گرفتند واز اعطای امتیاز نفت شمال با بودن ارتش سرخ در به شوروی ها جلوگیری کردند، و پس از آن ارتش استالین را از آذربایجان بیرون راندند. در هر دو مورد این نخبگان بودند که شرایط جهانی را درک نموده و با تطبیق این شرایط با خواسته های خود موفق شدند که به اهداف ملی خود و با پشتیبانی مردم دست یابند.

نخبگان ایرانی در آن زمان دو معضل در مقابل خود داشتند: یکی استبداد داخلی و دیگری استعمار خارجی. استبداد داخلی و خارجی در برابر خواست ملت ایران متحد یکدیگر بودند برای اینکه بتوانند در ایران مردم سالاری را حاکم نمایند از شرایط جهانی و اوضاع داخلی کشورهای استعماری استفاده نموده و نفت را در سراسر ایران ملی نمودند. حضور مردم به رهبری نخبگان فکری خود بویژه مصدق عامل اصلی این موفقیت گردید.

آیادر شرایط کنونی، آیا نخبگانی که باید رهبری فکری ملت را برای برپایی یک جنبش اجتماعی بر عهده بگیرند، توان و انگیزه بسیج مردمی را دارند. در زیر به این آیا و اگرها می‌پردازیم:

١- امروزه نخبگان جامعه ما در قدرت سهمی ندارند و حتی مورد آزار و اذیت نیز هستند. هدف
قتل های زنجیره‌ای آنها بودند. برای همه نخبگان ایرانی رعایت حقوق بشر و آزادی ها از دستیابی به چرخه سوخت هسته‌ای مهمتر است.٢- در ایران یک حکومت مردم سالار وجود ندارد. برنامه های مردم سالارانه‌ی رئیس جمهور پیشین (خاتمی) هم خیلی زود به خطوط قرمز حکومت برخورد کرد و سرکوب گردید.

تا زمانی که حکومت مردم سالار وجود نداشته باشد، ارتباط نخبگان با مردم ناچیزتر از آن است که بتوانند به بسیج مردمی دست یازند.
٣- حکومت مردم سالار و نخبگان پرورش یافته‌ی آن به یک سامانه خردگرا تعلق دارند و آنها پس از مدتی بحث و جدل به اجماع می‌رسند؛ اما آیا نخبگان ایرانی هم به این اجماع خواهند رسید که دستیابی به چرخه سوخت با این همه درگیری ها ارزش دارد؟ در یک حکومت استبدادی به این پرسش نمی‌توان پاسخ داد.

٤- آیا نخبگان می‌توانند باور کنند که سران حکومت به راستی دنبال منافع ملی هستند و منافع گروهی خود را جایگزین منافع ملی نکرده اند؟ مصدق در همان دورانی که با انگلستان به خاطر ملی شدن صنعت نفت درگیر بود چون مدت قرارداد شیلات شوروی به پایان رسیده بود، آنرا لغو نمود. اینان به خاطر درگیری های خود، منافع ملی ما را به روسها و چینی ها و دیگر کشورهای ریز و درشت می‌بخشند تنها برای اینکه در مجامع جهانی دوستانی داشته باشند.

٥- گروهی از نخبگان ایرانی در مورد بحران سازی ها دیدگاه دیگری دارند که اساساً با دیدگاه حکومت در تضاد است. نخستین بحرانی که دست اندرکاران کنونی به وجود آورند؛ بحران گروگانگیری بود و دلیل آن هم اخراج نخبگان از دستگاه حکومت و تصویب قانون اساسی‌ای بود که در آن برای حضور نخبگان در حکومت نقشی بنیادی در نظر گرفته نشده بود.
٦- نخبگان ایرانی هم اکنون دلیل بزرگ افزایش مشکلات جامعه را ساختار قدرت می‌دانند و فکر می‌کنند که اگر این ساختار تغییر نماید، مشکلات داخلی کشور حل گشته و فرایند اعمال حاکمیت به راههای مسالمت آمیز فراهم می‌شود و نیازی به بحران سازی جهانی برای روپوش گذاشتن برسر مسائل داخلی نیست.

٧-دولت و مجلس یکدستی که به این صورت شکل گرفته اند. نمی‌توانند موردپذیرش نخبگان باشد؛ چون اصل نمایندگی اینان بدلیل شیوه گزینشی آن مورد پذیرش نیست و بزرگترین مدعی نخبگان همین حکومت یکدست است که نخبگان نمی‌توانند به آن اعتماد و با آن همکاری کنند.

پس می‌بینیم که پرونده هسته‌ای ایران یک پرونده ملی که ایستادگی در پای آن غرور ملی ایرانیان را ارضاء کند، نیست و نمی‌توان یک خیزش اجتماعی برای حمایت از آن بوجود آورد. سردمداران خود این را بهتر از همه می‌دانند، چون نخبگان چنین نمی‌خواهند.


هـ: پرونده هسته‌ای به کجا می‌انجامد؟

بانیان حکومت یکدست در نخستین رویارویی خود در شورای حکام، نتوانستند به اهداف خود برسند و اکنون دو راه بیشتر در پیش ندارند:

حالت اول: قطعنامه را بپذیرند و از چرخه سوخت هسته‌ای صرفنظر نمایند. ولی تهدیدهای جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که در وضعیت فعلی حداقل در حرف این گزینه را نمی‌پذیرند.

حالت دوم : در برابر مصوبه آژانس که برای نخستین بار به صورت اجماع صادر نشده است، ایستادگی نمایند. شواهد گواهی می‌دهند که کاربدستان جمهوری اسلامی در شرایط کنونی چنین تصمیمی دارند. مقامات ضمن رد قطعنامه اخیر شورای حکام تهدید نموده اند که اگر آژانس بر اجرای قطعنامه اصرار ورزد، از اجرای داوطلبانه‌ی پروتکل الحاقی دست برمی دارند و به تعلیق عملیات غنی سازی اورانیوم در تاسیسات نطنز خاتمه می‌دهند.

غلامرضا آقازاده گفته است: «هیچ شکی نیست که رفتن پرونده ایران به شورای امنیت به زنجیره‌ای از رویدادها، کنش ها و واکنش ها که باعث بروز تنش می‌شود، دامن زده و در بی ثباتی در منطقه که از پیش در یک حالت سیاسی پایدار قرار داشته است، می‌افزاید. به این ترتیب، جمهوری اسلامی سیاست ایستادگی در برابر قطعنامه را انتخاب کرده است و نه تنها نشانه‌ای از نرمش در رفتار آن دیده نمی‌شود، و بلکه زبان تهدید را برگزیده است و ظاهراً طرف مقابل را به تلافی در صحنه های گوناگون تهدید می‌کند.

استفاده از زبان تهدید نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی آمادگی رفتن پرونده به شورای امنیت را دارد و از آن واهمه‌ای به خود راه نمی‌دهد. بنابراین تهدید جمهوری اسلامی یک بلوف توخالی نیست. بلکه یک تصمیم جدی است که از پیش گرفته شده است و در همین راستا دولت یکدست هم بوجود آمده است. هدف از این تهدید، ایجاد یک بحران فوری بین المللی و رفتن پرونده به شورای امنیت است تا پس از آن کارگزاران جمهوری اسلامی بهتر بتوانند مذاکره کنند و امتیازهایی را که می‌خواهند از شورای امنیت که مسئول امنیت جهانی است دریافت کنند و آن امتیاز «بقا نظام» است.

در این بحران، جمهوری اسلامی به رابطه‌ی دوستانه‌ی خود با دو عضو صاحب حق و توی شورای امنیت متکی است؛ چرا که این دو کشور امتیازهایی هم از جمهوری اسلامی گرفته اند. در داخل هم دولت یکدست تمامی نهادهای قدرت را در اختیار دارد، ولی این شرط بندی خطرناکی است زیرا:

الف: صرف رفتن پرونده به شورای امنیت خطرناک است؛ زیرا شورای امنیت براساس منشور ملل متحد مسئول امنیت جهانی است و رفتن پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت به این معنی است که تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی، صلح و امنیت جهانی را تهدید می‌نماید و این می‌تواند بهانه به دست اسرائیل و یا آمریکا بدهد تا بدون مواجهه با مخالفت گسترده جهانی تاسیسات هسته‌ای را بمباران نمایند و حتی غیر مستقیم از آن به عنوان مجوز حمله نظامی استفاده نمایند.

ب: روسیه و چین روابط اقتصادی سودمندی با جمهوری اسلامی دارند. چین کشوری در حال توسعه است و برای تضمین رشد اقتصادی خود نمی‌خواهد وارد چالشهای جهانی بشود. بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی از نظر چینی ها موضوعی کم اهمیت است و حاضر نیستند برای آن رودرروی آمریکا و اروپا قرار گیرند.

روسیه هم حاضر نیست به خاطر سودهای اقتصادی، رودرروی آمریکا و اروپا قرار بگیرد؛ با این تفاوت که روس ها خود از دستیابی جمهوری اسلامی به چرخه سوخت هسته‌ای هم بیمناکند. و علاوه بر آن روسیه به ایران به عنوان بازاری جهت فروش سوخت هسته‌ای نگاه می‌کند و حاضر نیست این بازار را از دست بدهند.

روسیه و چین دو قدرتی هستند که حاضرند برای حمایت از جمهوری اسلامی به بحث و چانه زنی با آمریکا و اروپا بپردازند:

لی آماده درگیری و رودررویی در مواقع حساس نیستند؛ پس نمی‌توان آینده یک کشور را به حمایت احتمالی روسیه و چین واگذار نمود. از این مهمتر سابقه روس ها نشان می‌دهدکه روس ها سبب اشتباه صدام حسین شدند؛ تا سه روز قبل از هجوم آمریکا به عراق به صدام حسین می‌گفتند که امکان ندارد که نیروی آمریکا وارد عراق بشود، ولی در عمل آمریکا وارد عراق شد هنوز به درستی معلوم نیست از روی ساده اندیشی چنین می‌گفتند و یا کاسه‌ای زیر نیم کاسه بود.

ج: رفتن پرونده ایران به شورای امنیت پیامدهای ناخوشایندی برای دولت و ملت ایران دارد که مهمترین آن تحریم اقتصادی و حتی محاصره اقتصادی است. اگر اعضای شورای امنیت هم بر سر محاصره اقتصادی جمهوی اسلامی به توافق نرسند، آمریکا توان محاصره اقتصادی را با توجه به حضور عظیم نیروهای نظامی در منطقه را دارد و این حداقل برای مردم ایران تهدیدی خطرناک است.

د: تهدید آمریکا به اینکه گزینه نظامی در مورد ایران منتفی نیست؛ گفته آقازاده که در صورت رفتن پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت، در خاور تنش به وجود می‌آورند؛ اینکه آمریکا گفته است ایران در عراق خشونت را دامن می‌زند. همگی نشانه هایی از این واقعیت است که گزینه نظامی را نمی‌شود از نظر دور داشت. «سند بازنگری مواضع هسته‌ای آمریکا» تغییرات عمده‌ای در استراتژی هسته‌ای امریکا بوجود آورده است. در دوران جنگ سرد استراتژی آمریکا داشتن جنگ افزار هسته‌ای به عنوان عاملی بازدارنده بود؛ و اما در سند جدید «دشمن فرضی در نظر گرفته اند که برای رسیدن به اهداف خود که از نظر آمریکاییان نامعقول می‌باشد و از جنگ افزار هسته‌ای یا تهدید به استفاده می‌نمایند. آمریکا برای مقابله با چنین تهدیدی با تاکید بر نیروهای هسته‌ای و یا ترکیبی از نیروهای متعارف و هسته‌ای سود می‌جوید.

برای عملی شدن این استراتژی جدید باید جنگ افزارهای هسته‌ای با دقت بالا و قدرت تخریبی عمقی، طراحی نمود بتوان از جنگ افزار هسته‌ای در استراتژی آینده آمریکا استفاده نمود.

ی: راه برون شد از بحران

پنهانکاری، رعایت نکردن حقوق بشر، سیاست دشمن تراشی بی‌دلیل و نداشتن یک دیپلماسی قوی در ٢٥ سال اخیر باعث بی اعتمادی جامعه جهانی به سردمداران حکومت گشته که می‌رود پیآمدهای وحشت انگیزی برای ملت ایران داشته باشد.
محافظه کارانی که تمامی اهرم های نظامی ـ امنیتی قدرت را در اختیار دارند، به جای اینکه تلاش کنند تا بحران را مدیریت نمایند، می‌خواهند یک بحران بین المللی بوجود بیاورند که بزرگترین بازنده آن ملت ایران است. برای برون شد از این بحران، کشور به جای یک دولت یکدست نیاز به یک دولت آشتی ملی دارد که در صحنه داخلی بتواند حاکمیت آزادی، حقوق بشر و حاکمیت ملی و عدالت اجتماعی به عنوان مهمترین خواسته های جامعه ایرانی تحقق بخشد. در صحنه خارجی چهره آسیب دیده کشور را ترمیم نماید و اعتماد سازی را نه در حرف بلکه در عمل بوجود آورد این تنها راه پیش رو ملت ایران است و راههای دیگر مخاطرات وحشت انگیزی برای کشور خواهد داشت.