راه‌یافتگان به مجلس هفتم سخت در تلاشند تا از طریق اعمال پاره‌ای تغییرات در قانون اساسی كشور، حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات را از این وزارتخانه منفك كنند و هدایت آن را به نهاد رهبری بسپارند. سابقه چنین اقدامی به مجلس پنجم باز می‌گردد. نمایندگان محافظه‌كار آن مجلس پس از كشف و طرد جریان محفلی وزارت اطلاعات توسط خاتمی و برچیده شدن بساط عده‌ای از سران آن وزارتخانه، طرحی در انداختند كه به موجب آن، حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات تحت نظر مستقیم رهبری قرار می‌گرفت. آن طرح با "نصاب شکنی" اقلیت دوم خردادی مجلس ناكام ماند و به محاق رفت و اینك در مجلس احیا شده و در غیاب اقلیتی تأثیرگذار و رسانه‌های مستقل خبری احتمال تصویبش شدت یافته است.
طراحان این ایده، وزارت اطلاعات را حیاتی‌ترین وزارتخانه می‌دانند كه باید از تحولات انتخاباتی و تغییر گرایش‌های سیاسی، كه با روی كار آمدن دولت‌های جدید رخ می‌دهد، مصون بماند. آنان معتقدند با روی كارآمدن دولت‌های جدید تزلزل ‌هایی در این وزارتخانه ایجاد می‌شود كه برای حفظ امنیت كشور سودمند نیست. پس بهترین راهكار را تبدیل این وزارتخانه به یك سازمان و نظارت مستقیم رهبری بر آن می‌‌یابند. آنان هنگامی با این سؤال مواجه می‌شوند كه چرا برای این كار از طریق یك قانون عادی در مجلس اقدام نمی‌كنند، پاسخ می‌دهند، چون قانون عادی به اندازه قانون اساسی با ثبات نیست و ممكن است این مجلس با تصویب قانون عادی، وزارت اطلاعات را به سازمان تبدیل كند، اما در مجلس بعدی این قانون لغو شود. ما می‌خواهیم چنین اتفاقی رخ ندهد و نهاد اطلاعاتی و امنیتی كشور به یك ثبات پایدار برسد (شرق، بیست مرداد هشتاد و چهار). دیدگاه رهبری و موضع ایشان درباره این طرح تاكنون مشخص نیست و اگر با این ایده مخالف بوده‌اند، طرح مجدد آن در مجلس پیرو رهبری چه توجیهی دارد؟ و اگر با آن موافق بوده‌اند و شاید سكوت ایشان از همین روست، ناگزیریم روایت شنیدنی سعید حجاریان را از برخورد امام امت با چنین طرحی در آستانه تأسیس وزارت اطلاعات، یادآور شویم: "بنده به حاج احمد آقا عرض كردم به آقا بفرمایید كه اگر فردا یك سیستم اطلاعاتی متمركزی را زیر نظر رهبری درست كردیم، هر اتفاقی كه در آن افتاد، پای ایشان نوشته می‌شود؛ یعنی اگر یك نفر بیرون آمد و گفت من را آنجا شكنجه كردند، چه كردند و چه نكردند، بالاخره مسئول امام است. آیا امام می‌پذیرد؟ حاج احمد آقا رفت و برگشت و گفت نه، آقا گفتند ما نمی‌خواهیم این چیزها را به ما بچسبانید" (فتح، هیجده فرودین هفتاد و نه).
درایت و تیزهوشی امام در شناخت پیامدهای احتمالی مترتب بر بسته شدن فضای وزارت اطلاعات در دورانی تجلی نمود كه نه از پروژه قتل درمانی خبری بود و نه از باندهای خودسر این وزارتخانه. اما اینك كه تجربه وقایعی نظیر قتل‌های زنجیره‌ای و تشكیل و فعالیت محافل جنایت پیشه فرا روی ماست، برخورد با ایده‌های تمركزگرا و نظارت‌گریز قاطعیت و سرعت عمل بیشتری را می‌طلبد.
مركز حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات، از بدو تأسیس تاكنون اختیارات و وظایفی نظیر گزینش، عزل و نصب مدیران، كارشناسان و ماموران این وزارتخانه را برعهده داشته است. این نهاد كه هسته تئوریك و پراتیك وزارتخانه و حساس‌ترین بخش آن محسوب می‌شود، در طول سال‌های اصلاحات،حفاظت اطلاعات مزبور كاركردی مستقل از گرایش های حزبی به خود گرفت و انفكاك آن از ساختار وزارت اطلاعات و الحاق به جایگاهی كه نظارت بر اركان متبوع آن همواره با صعوبت همراه وحتی غیرممكن بوده است، احتمال بازتولید كاركردهای غیردموكراتیك را افزایش خواهد داد. صریح‌تر بگوییم اداره "مركز حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات" به شیوه‌های نظارت ناپذیر و غیرشفاف كه می‌تواند بر تمام مناسبات این وزارتخانه با دیگر دستگاه‌ها و با اقشار جامعه تأثیرگذار باشد و تقارن طرح این ایده در مجلس اقتدارگرایان با ظهور كابینه‌ای كه گرایش امنیتی و نظامی آن بسیار پررنگ است، مجدداً وزارت اطلاعات را به فضاها و گفتمان‌های گذشته رهنمون می‌سازد.
اهل خرد و مشفقان انقلاب اسلامی یكی از بزرگ‌ترین افتخارات خاتمی را در امور سیاسی، ایجاد دگرگونی در روش‌ها و نگرش‌های وزارت اطلاعات و اتكا به شیوه‌های نرم افزاری در سیاست‌گذاری‌های آن برشمرده‌اند و اقدام او را "ملی كردن وزرات اطلاعات" نامیده‌اند. آنان معتقدند خاتمی جایگاه وزارت اطلاعات را از "مشت نظام" به "چشم نظام" تغییر داد و كاركرد عملیاتی و "بگیر و ببند" را از وزارت اطلاعات گرفت و به آن وجهه‌ای تئوریك و فكری بخشید كه از منظر توسعه سیاسی و نه از دیدگاهی امنیتی به سیر در آفاق و انفس بپردازد. خاتمی به گواه اكثر فعالان سیاسی و اجتماعی - اعم از اصلاح‌طلب و محافظه‌كار - هراس جامعه از نام "وزارت اطلاعات" را به بارقه‌ای از اعتماد مبدل ساخت و این وزارت را از دو آلودگی زدود: فعالیت‌های اقتصادی و اعمال غیرانسانی علیه دگر اندیشان و دگر باشان. و این جز به مدد "جهاد" او و همراهانش در جنبش برآمده از دوم خرداد میسر نبود. به بیانی خلاصه، خاتمی وزارت اطلاعات را به اتاقی با شیشه‌های شفاف برد و پاسخگو كرد و آنانی را كه با "تاریکی" و فعالیت پنهان خو گرفته بودند وادار به خروج از این وزارتخانه ساخت. اما اینك پس از اتمام دوران مسئولیت خاتمی، سران سابق وزارت اطلاعات كه علاقه‌ای به كار در "روشنایی" ندارند، اندك اندك به این وزارتخانه باز می‌گردند. مجلس هفتم نیز مساعی خود را مصروف بسته‌تر شدن فضای این وزارتخانه می‌كند و میلیشای اقتدارگرایان در بیانیه‌ای "دولت اسلامی" را به «احیای شاكله مدیریت انقلابی در وزارت اطلاعات كه طی هشت سال گذشته توسط شبكه مخفی و مرموز نفاق نابود شده بود» فرامی‌خواند (یالثارات، نوزده مرداد هشتاد و چهار).
فصل مشترك اتفاقات مزبور، تلاش جریان اقتدارگرا در جایگزینی مناسبات پنهان و غیردموكراتیك و هدم دستاوردهای خاتمی در وزارت اطلاعات است، اما جدا ساختن حفاظت اطلاعات از وزارت اطلاعات و انتساب آن به رهبری علاوه بر تغییر نگرش در سیاست‌گذاری‌های این وزارتخانه، ناظر بر تداوم و قانونی شدن بافت جدید و خطر آفرین آن نیز هست. اقدامی كه با فلسفه تأسیس وزارت اطلاعات مغایرت آشكار دارد.
در اوایل دهه شصت، به دلیل تداخل وظایف نهادهای متعدد امنیتی و اطلاعاتی، ایده تأسیس نهادی متشكل از اطلاعات سپاه پاسداران و دفتر اطلاعات نخست وزیری كه جامع تمام فعالیت‌های اطلاعاتی نظام باشد، در ذهن برخی از نیروهای زبده این دفتر نضج یافت و در پی تلاش گسترده آنان مقدمات طرح تأسیس این نهاد به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید. نمایندگان مجالس اول و دوم نیز پس از شور فراوان، رای به تأسیس "وزارت" اطلاعات جمهوری اسلامی دادند تا از قِبَل ماهیت نظارت پذیر نهاد "وزارت" اختیار رصد و نقد عملكرد این دستگاه را برای آیندگان خود تضمین كرده باشند. نمایندگان ملت در مجالس صدر انقلاب رای به "سازمان" شدن دستگاه اطلاعاتی كشور ندادند و ابزاری چون سؤال، تذكر و استیضاح را موانع "ساواك" شدن این دستگاه ‌دانستند. اما آیندگان آنها در مجلس هفتم و در زمانه‌ای كه مجامع حقوق بشر جهانی تمام توجه خود را معطوف به یافتن ضعفی در عملكرد جمهوری اسلامی كرده‌اند، بررسی و تصویب طرحی مبنی بر بسته شدن فضای وزارت اطلاعات را در دستور كار خود قرار می‌دهند كه ماهیتاً متضمن عواقب مخاطره آمیزی برای عزت انقلاب اسلامی است.