حشمت الله طبرزدی

جمعه ٢٨ مرداد ١٣٨۴ – ١۹ اوت ٢٠٠۵
رياست قوه قضائيه جمهوری اسلامی –آيت الله سيد محمود هاشمی شاهرودی

با سلام
نامه ام را با گزيده هايی از« گزارش نقض حقوق شهروندی يه رئيس قوه قضائيه از سوی رئيس کل دادگستری تهران » که بخش هائی از اين گزارش در روزنامه دولتی ايران (يکشنبه – دوم مردادماه -۱۳۸۴) درج گرديد شروع ميکنم؛ با ذکر اين موارد از گزارش:
«استفاده از چشم بند ،ضرب و شتم متهمان ،تعيين تکليف نشدن متهمان و طولانی شدن مدت تحقيقات …بلا تکليف بودن ۱۴۰۰ زندانی در يکی از زندان ها …در گزارش تهيه شده از سوی هيات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی ،گزارش بازرسی از بازداشتگاه آگاهی تهران ،بازداشتگاه سازمان حفاظت واطلاعات ارتش بازداشتگاه اماکن،بازداشتگاه حفاظت و اطلاعات وزارت دفاع موسوم به ۶۴ بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی، زندان رجائی شهر،بازداشتگاه حفاظت و اطلاعات سپاه ،بازداشتگاه اطلاعات سپاه، بند ۲۰۹وزارت اطلاعات زندان اوين ،بازداشتگاه آگاهی در شهرری ،ستاد مبارزه با مواد مخدر ري…از دادگاه انقلاب اسلامی تهران و دادسرای ناحيه ۷انقلاب ذکر شده است.که در آن از وجود بارز نقض حقوق شهروندی خبر داده شده است که هيات مذکور افراد متخلف را شناسائی و با برخی از آنها برخورد کرده است…در صحبت های فرمانده نيروی انتظامی تلويحا اقرار به ضرب و شتم شده که…در کدام آئين آمده است که يک زن را اين قدر مورد ضرب و شتم قرار دهند…ما به قاضی خودمان اشکال داريم ،متاسفانه قاضی در اختيار نيروی انتظامی است،قاضی ما نبايد ابزاروزارت يا حفاظت قرار گيرد به طوری که اين هيات به بازداشتگاه اطلاعات سپاه مراجعه کرده اما اين بازداشتگاه از راه دادن آنها خود داری کرده است.و مطرح شده که حتی اگر مقام بالاتر از شما هم بيايد او را راه نمی دهيم…مسئولان اين بازداشتگاه خود را ورای هر قانون می دانند…در بازداشتگاه های حفاظت و اطلاعات تعارض در مديريت وجود دارد و هر چه کارشناسان خودشان ميگويند، عمل می کنند…تبعيض آشکار در داخل زندان نيز از جمله موارد تخلف ذکر شده است … اين گزارش به شمار خودکشی زنان زندانی در زندان رجائی شهر اشاره کرده… ماموران سپاه و ارتش نبايد زندانبان باشند… در جريان بازديد هيات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی متهمانی وجود داشته اند که طی ۸ يا ۹ ماه در فضای کمتر از يک متر بازداشت شده بودند… عليرغم تمام تاکيدات قانونی بر ممنوعيت شکنجه ،گزارش تهيه شده از سوی هيات وجود شکنجه و انفرادی را در بازداشتگاه پذيرفته و… همچنين در اين گزارش عنوان شده که هيات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی خواستار آن شده است که مواردی از احتمال تعرض به دختران و زنان بازداشت شده وزندانی مورد بررسی قرار گيرد…در بخش های پايانی گزارش آورده شده که در حال حاضر سياست نيروی انتظامی مقابله با دستگاه قضائی است…»
جملات بالا نه از طرف آمريکا و نه از سوی اسرائيل و نه از جانب ما گفته شده تا مسئولين جمهوری اسلامی فرياد برآورند که اينها تبليغات دشمن برای تضعيف اسلام و روحانيت است.!اينها قطره ای از دريای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی است که توسط مسئولين قوه قضائيه ی همين جمهوری اسلامی تهيه وبه صورت گزينشی در اختيار رسانه ها قرار داده شده است.
گاهی حقايق به اندازه ای روشن وگزنده است که انسان از سخن گفتن درباره آنها باز می ماند.گويا اين حقايق تلخ ،همچون پتک بر سر ما فرود آمده و ما را در يک شوک عميق فرو می برد .از کجا بگوييم و درباره ی کداميک زبان به سخن بگشاييم ؟به راستی در مقابل اين وقايع تلخ و عريان چه بايد کرد ؟بيان اين وقايع تکان دهنده اگر چه بسيار دير و درعين حال ناقص، مويد افشا گری های ما در طول چند سال گذشته است.من به عنوان فردی که از سال۱۳۷۳ با زندان،بازداشتگاه و دستگاه قضايی جمهوری اسلامی سرو کار داشته ام ،گزارش مذکور را با همه وجود لمس می کنم .هر بار که دستگير و به يکی از اين مراکز منتقل شدم ،پس ازآازادی فرياد برآوردم، اما گوش شنوايی نبود .۱۰۰روز را در شکنجه گاه توحيد گذراندم ،جمعا ۲۱۰ روز را در انفرادی هاي۲۰۹ وزارت اطلات سپری کردم ،۲۷۰روز را در همين سلول های يک متری باز داشت گاه عشرت اباد سپاه گذراندم ،حدود ۲۰ روز در بازداشتگاه حفاظت واطلاعات وزارت دفاع (زندان۶۴ ) بوده ام ،۲۱۰ روز را در بازداشتگاه اطلاعات سپاه (يعنی همين جايی که مسئولين قو ه ی قضاييه را به درون ان راه نداده اند ،واقع در زندان اوين ) در سلول انفرادی به سير و سلوک پرداخته ام ! ۳ روز در بازداشت گاه نيروی انتظامی بوده ام .انفرادی ،چشم بند ،باز جويی های قرون وسطايی همراه با تفتيش عقايد و شکنجه های روحی از وجوه مشترک همه اين بازداشتگاها بود با لاخره در سال ۱۳۸۲ پس از يک دوره اعتصاب غذا ،من را به بند عمومی منتقل نمودند .در همه اين مدت از سال ۱۳۷۸بلا تکليف بوده ام .ولی پرسش من از حضرت آقای شاهرودی اين است که چرا پس از ۶سال رياست بر قوه قضائيه اقدام به چنين کاری نموده اند؟ آيا در تمام اين مدت فرياد شکنجه شده گان و مظلومان به گوش او نرسيد؟۶ سال زمان نياز داشت تا اين فرياد ها را بشنود ؟فراموش نمی کنم که خبر رياست آقای شاهرودی بر قوه قضائيه را از طريق بازجوهايم در شکنجه گاه توحيد،در تابستان ۱۳۷۸ شنيدم.در اين دوره ۶ساله چه چيزهائی که در بازداشتگاه های جمهوری اسلامی نديدم!اينک که اين گزارش را در زندان اوين می خوانم ،بياد همه شکنجه ها و شکنجه ديده گان در سالهای گذشته افتاده ام.در اين مدت هرگاه فرياد برآورديم سرکوب شديم.جواب اعتراض را با زندان وانفرادی و شکنجه دادند.بدليل اينکه در سال ۱۳۸۰ نامه ای تحت عنوان «علی شکنجه گاه نداشت »منتشر کردم ،۹ ماه در انفرادی افتادم.اين گزارش قوه قضائيه من را بياد سخنان شيخ محمد يزدی رئيس سابق قوه قضائيه انداخت که همواره ادعا ميکرد «دستگاه قضائی جمهوری اسلامی بی نظير است» در اين گزارش آمده است که قاضی نبايد در اختيار نيروی انتظامی يا وزارت اطلاعات يا حفاظت واطلاعات باشد.اين همان چيزی است که درطول ساليان گذشته با چشم خود ديدم واعتراض برآوردم، اما کو گوش شنوا ؟! من به همين دليل حاضر نشدم دادگاه های انقلا ب را به رسميت بشناسم و به همين دليل در محاکم انها شرکت نکردم.
پرسش من از حضرت آقای شاهرودی اين است که چرا به وضعيت دادگاه انقلاب نپرداخته اند.!آيا ترديد دارند که عامل اصلی همه اين مظالم قوه قضائيه ،از جمله دادگاه انقلاب است؟زيرا اين قاضی است که بنام «تعزير» حکم شکنجه صادر ميکند. اين قاضی است که با يک ورق پاره به دستگاه امنيتی – انتظامی و نظامی اين مجوز را ميدهد که به حريم خصوصی شهروندان تجاوز کنند. اين قاضی است که به هر کس و ناکس اين اجازه را ميدهد که بمنازل و محل کار شهر و ندان يورش مسلحانه برده و اموال آنها را به غارت برده يا در بين اعضای خانواده ايجاد رعب و وحشت نمايند.اين قاضی است که به دستگاه امنيتی مجوز نگهداری شهروند بی چاره برای مدتهای طولانی در سلول های يک متری را می دهد .عامل اصلی همه اين مظالم فردی جزشخص قاضی نيست .اينها چيزها يی است که برای خود من و دوستانم اتفاق افتاده است .نه افسانه است ونه گزافيه .نيروهای امنيتی –نظامی در اين چند سال گذشته با حکم قضاتی چون حقانی ،حداد ومقدسی ،هر آنچه خواستند با من خانواده ام ،دوستانم و اموالم کرده ومی کنند. اموالم را به غارت برده و هنوز برنگردانده اند .در بين اعضای خانواده به کرات و شب نيمه شب رعب و وحشت ايجاد کرده وفرزندانم را با چشمان بسته در انفرادی انداختند، خودم را برای مدت های طولانی در سلول انفرادی و زير شديدترين شکنجه های روحی نگه داشتند و پس از ان جمعا ۲۴ سال حبس و محروميت اجتماعی برايم صادر کردند که البته مقرر کرده بودند که ۱۴ سال حبس را در زندان برازجان سپری کنم. در دادگاه تجديد نظر ،لطف کرده،تبعيد را حذف و۱۴ سال را به ۱۲ سال تقليل داده وتاريخ آزادی ام را ۱/۴/۱۳۹۴ تعيين کرده اند .يعنی ۲ سال سلول انفرادی را نيز به حساب نياوردند،در حاليکه خودشان گفته بودند ،رهبر گفته است هر يک روز انفرادی معادل ۱۰ شب زندان عادی است!
اين حکم به صورت غيابی ودرشعبه ي۲۶ دادگاه انقلاب و بر اساس همان بازجويی هايی که در سلول انفرادی گرفته شده يا گزارش هايی که وزارت اطلا عات وسپاه تهيه نموده اند،صادر شده است .متن احکام و گردشکار دادگاه بدوی و تجديد نظر پيوست اين نامه است تاخود به خوبی دريابيد که جنايت قضات دادگاه انقلاب از جنايت باز جوها و زندانبان هاو شکنجه گاها کمتر نيست .به راستی من چه کرده ام که مستوجب اين همه شکنجه وعذاب باشم ؟ادم کشته ام ؟از ديوار مردم بالا رفته ام ؟ اسناد و مدارک سری مملکت را در اختيار بيگانه قرار داده ام!؟ جرم من اين است که همين چيزهائی که در گزارش آقای عليزاده آمده است را افشا کرده ام.جرم من اين است که شکنجه ، انفرادی ، بازجوئی غيرقانونی ،دادگاه غيرعلنی و نا عادلانه را تقبيح کرده ام من بيش از ۵/۱۷ماه صرفا به اين دليل در سلولهای انفرادی سپاه در زندان عشرت آباد و ۵۰۰اوين (يعنی همانجائی که نمايندگان شما را راه نداده اند) با پاسدار بازجوها دست و پنجه نرم ميکردم که آنها مدعی بودند که ضابط قوه قضائيه اند و من در جواب ميگفتم که آنان نظامی اند و حق دخالت در اين مسائل را ندارند.و البته مقاومت کرده و به آنها بازجوئی پس ندادم.
پرسش من اين است که چرا دير؟! چرا از قضات دادگاه انقلاب نگفته ايد ؟ نکند دستگاه مديريت قوه قضائيه از دادگاه انقلاب ترس دارند؟
جرم من اين بوده است که جنايات بازجوها، زندانبان ها ،قضات و همه کسانی که حقوق مردم را زيرپا گذاشته اند را بر ملا کرده ام.جرم من اين است که گفته ام بنام دين ظلم نکنند . دين را از حکومت جدا کنند،تا مردم به حقوق خود برسند .دين را از حکومت جدا کنند تا بنام دين به زنان و دختران زندانی تجاوز نکنند. دين را از حکومت جدا کنند تا بنام دين شکنجه و سرکوب نکنند. آيا اينها جرم است؟
من خطاب به رهبر جمهوری اسلامی گفته و ميگويم، يا ايشان از اين همه مظالم در دستگاه امنيتی – نظامی ، انتظامی و قضائی آگاه نيستند يا آگاه هستند.اگردر اين ۱۵-۱۶سالی که درموضع رهبری بوده اند ازاين شکنجه ها، مظالم ،تجاوزها و جنايات اطلاع نداشته اند ، پس صلاحيت رهبری مطابق همين قانون اساسی را نخواهند داشت. چون تدبير ،آگاهی و مديريت ، از شرايط اوليه رهبری است .چنانچه از اين شکنجه ها آگاهی داشته اما سکوت کرده اند در آن صورت نيز فاقد عدالت خواهند بود.
آيا بيان اين مسائل جرم است؟اگر رهبر مطابق با قانون اساسی به وظايف خود عمل می کرد يا صلاحيت رهبری را ميداشت ،نمی بايست بنام دين و انقلاب ، آنهمه ظلم و جنايت در دستگاه امنيتی – قضائی به وجود می آمد.من از شما آقای شاهرودی به دليل اين که قطره ای از مظالم را افشا کرديد ،سپاسگذارم . براستی بيان اين وقايع تلخ در شرايطی که برخی سران حکومت مدعی اند حکومت «علي» را برپا داشته اند ، نيازمند شجاعت است. کسانيکه بر سر امريکا بدليل شکنجه در زندان «گوانتانامو » و «ابو غريب» فرياد برمی آورند اما حاضر به پذيرش شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی نيستند،مسئول اين جرايمند.
در گزارش آمده است که ماموران سپاه خود را مافوق قانون دانسته و يا اينکه نيروی انتظامی قصد مقابله با قوه ی قضائيه را دارد. جالب اين است که هرسه اين نهادها زير نظر رهبری است. شايد برخی بر اين گمان باشند که نيروی نظامي- انتظامی بر خلاف نظر رهبر اقدام به قانون شکنی می کنند ، من چنين باوری ندارم . آيت الله خامنه ای چندسالی است که امور کشور را در اختيار نظاميان قرار داده است . او دست نظاميان را باز گذاشته تا بازداشتگاه فرا قانونی تشکيل بدهند،به سرکوب جوانان ودانشجويان بپردازند،در انتخابات دخالت کنند ومطبوعات را سرکوب نمايند .مطمئن هستم حتی اگر هاشمی شاهرودی بخواهد اصلاحاتی در حوزه های قضائی – امنيتی بوجود آورند به نحوی که شرايط شکنجه و سرکوب برای هميشه از اين حوزه ها رخت بر بندد ،با مخالفت پنهانی آيت الله خامنه ای از طريق سپاه و نيروی انتظامی، روبرو خواهد شد. برای اينکه اگر شکنجه و سر کوب نباشد ، شرايط «النصر به الرعب » از بين خواهد رفت و در نتيجه مخالفت های مردمی بالا خواهد گرفت! آيا گفتن اين حقايق جرم است؟
من برخود لازم ميدانم از هر فرد ونهاد،در هرسطح وموقعيت که قدمی در جهت دفاع ازحقوق مردم بر می دارد ، قدر دانی کنم . در بازداشتگاه ۶۴ (سال ۱۳۸۰ )به پاسدار بازجوها متذکر می شدم که حتی اگر همين جمهوری اسلامی با رهبری آقايان خامنه ای ،خاتمی، هاشمی شاهرودی، کروبی ، و رفسنجانی به اعاده حقوق مردم بپردازد ، من از آنها حمايت خواهم کرد. زيرا برای من اهميت ندارد، شکل حکومت جمهوری اسلامی يا جمهوری دمکراتيک و يا مشروطه پادشاهی باشد. آنچه برای ما اهميت دارد اين است که حقوق اساسی ملت ، مثل حق آزادی ، انتخاب ، مشارکت، رفاه ، امنيت و عدالت موردتوجه قرار بگيرد.اگر قوه ی قضائيه و قضات مستقل بوده و احدی بر آنها نفوذ نداشته باشد ، اگر کسی به دليل اظهار بيان ، عقيده ،تشکيل اجتماعات، تشکيل حزب و راه اندازی مطبوعات تحت تعقيب قرار نگيرد، اگر دين و عقيده آزاد باشد ، اگر حجاب و نحوه پوشش آزاد باشد ، اگر در حوزه خصوصی شهروندان دخالت صورت نگيرد، اگر شکنجه سانسور و استراق سمع ،ممنوع باشد،اگر رانت خواری ،دزدی، فساد مالی و اداری، تبعض، فقر ، بيکاری وگرانی ،مبارزه ای جدی ، قانونمند و سيستماتيک صورت بگيرد،اگر رهبر و نهادهای انتسابی فراقانونی نباشند ،اگر انتخابات استصوابی نباشد ، اگر سپاه و ساير نيرو های نظامي- انتظامی در سياست و امور قضائی دخالت نکنند و اگر در حوزه سياست خارجی صرفا منافع ملی و نه منافع ايدئولوژيک و صنفی و باندی در نظر گرفته شود ،تفاوتی نخواهد داشت که شکل حکومت چه باشد و حکومت گران چه کسانی باشند.ما برای اعاده حقوق اساسی ملت مبارزه ميکنيم .
حضرت شاهرودی !!
جرم من بيان اين گونه مسائل است. اگر شما بيان اين مسائل را جرم ميدانيد و معتقد هستيد که برای بيان صريح و شفاف اين مطالب می بايست ۲۲سال محکوميت گرفت.۲سال درسلول انفرادی افتادودرمدت۱۱سال ( از سال ۱۳۷۳ و با انتشار هفته نامه پيام دانشجو )انواع فشار ها و محرو ميت هارا تحمل کرد، من به داوری شما تن خواهم داد .من دعوت به تظاهرات کرده ام ،اما صراحتا و اکيدا بر رعايت قانون و پرهيز از خشونت پا فشاری نموده ام .من به افشای دزدی ، رانت خواری ، رشوه و اختلاس پرداخته ام ،اما به کسی اهانت نکرده ام .من به تشکيل حزب و گروه مبادرت ورزيده ام اما قصدی بجز خدمت و آکاهی رسانی به ملت و تقويت مبانی واقعی امنيت ، رفاه و آزادی ملی نداشته ام.من خواستار پاسخگوئی رهبر و نهادهای انتسابی و نيز معترض به عملکرد رهبر و ساير نهاد های قدرت به نفع آزادی و دمکراسی بوده ام ،اما به هيچ کس اهانت نکرده ام. من از تغيير حکومت دينی به نفع يک حکومت عرفی و دمکرات حمايت کرده ام ،اما در مبارزه از جاده قانون منحرف نشده ام. من بر عليه سرکوب و شکنجه قيام کرده ام ،اما کلامی به گزاف نگفته ام.من فردی صلح طلب ،عدالت جو و دمکراسی خواه هستم.
من حتی به آقای خاتمی و دستگاه دولت به دليل آنچه در بازداشتگاه های وزارت اطلاعات ميگذرد ، همواره اعتراض داشته وبه اين جهت از موضع گيری جناحی پرهيز نموده ام .به همان اندازه که آيت الله خامنه ای بر دستگاه هابی انتسابی مثل سپاه ، نيروی انتظامی ،شورای نگهبان ، قوه ی قضائيه و صدا و سيما ، اشراف داشته و بايد در مقابل عملکرد آنها پاسخگو باشد، آقای خاتمی نيز بايد به اين پرسش جواب بدهد که چرا وزارت اطلاعات هنوز از چشم بند استفاده می کند يا زندانيان را در سلول انفرادی تحت فشار قرار ميدهد.؟
دستگاه قضائی - امنيتي- نظامی ، جمهوری اسلامی بايد به دليل ارتکاب اقدامات غير قانونی ۱۱ سال گذشته در برخورد با من و خانواده ام پاسخگو بوده و خسارت پرداخت کنند.وبدانند دير يا زودزبان به اعتراض گشوده و حق خود را مطالبه خواهم کرد.
آيت الله خامنه ای نمی تواند همچون حاکم مطلقه و غير پاسخگوباقی بماند . سکوت ايشان در برابر اقدامات سپاه ، نيروی انتظامی و برخی قضات و زندانبانان ، به معنای تائيد شکنجه و سرکوب است .سکوت ايشان در برابر وضعيت زندانيان سياسی ، به معنای تائيد عملکرد دستگاه امنيتی – قضائی در نقض حقوق بشر است.سکوت ايشان در مقابل دخالت سپاه در سياست و به ويژه انتخابات دوره نهم رياست جمهوری به معنای تائيد اين اقدات است.مادام که مجلس خبرگان با حضور نمايندگان واقعی ملت ازسياست مداران مستقل ، دانشگاهيان شجاع ، کارگران ، فرهنگيان، پزشکان و پرستاران ، کشاورزان و توليد کنندگان و متخصصان در همه ی زمينه ها و از همه ی اقوام اعم از زن و مرد و بدور از نظارت استصوابی و به دور از انحصار روحانيون تشکيل نشود ، هيچ نهاد مستقلی نخواهد بود که بر کاررهبر نظارت کند. به همين دليل وضع از اين هم بدتر خواهد شد.
حضرت آقای شاهرودی !!
آيا بيان اين مسائل جرم است ؟ آيا در بيان اين مطالب توهينی به کسی روا داشته ام.تمام کسانی که من را از نزديک می شناسند ، حتی زندان بانان ،به خوبی آگاه هستند که من فردی نيستم که بخواهم به ديگران توهين کنم .من اهل منطق هستم. مبارزاتم نيز قانونی ،مسالمت آميزو خيرخواهانه است.اگر مجلس خبرگان مستقل ، کارآمد ، متشکل از نمايندگان همه لايه های اجتماعی ، صنوف و اقوام باشد ، قانون شکنی از بين خواهد رفت. مجلس خبرگان فعلی صنفی است. صرفا دربر گيرنده روحانيون است.حتی يک زن در آن حضور ندارد و به اين لحاظ قانون«آپارتايد جنسيتي»بر آن حاکم است.از بين روحانيون نيز تنها کسانی حق شرکت در اين مجلس را دارند که شورای نگهبان منصوب رهبری تائيد کند. اين مسائل موجب ميشود که خبرگان رهبری از استقلال و صلاحيت کافی برخوردار نباشد . به همين ميزان ، نظارت بر رهبر و نهادی منصوب از سوی رهبر،تضعيف خواهد شد.
خبرگانی که خود را مطيع رهبر بداند ،خبرگان نيست.اين مسائل يعنی پيروی خبرگان از رهبر، مطابق با قوانين مدنی و حقوقی مردود است.يک امر رفاقتی ، صنفی گرايی و پدر سالارانه است.شما که خود اهل علم و حقوق هستيد ،مطابق با حقوق شهروندی و قوانين اجتماعی ،نهاد مسئولی همچون خبرگان رهبری نبايد پيرو رهبر باشد.بلکه رهبر بايد خود را پاسخگو در مقابل آن نهاد بداند.به همين دليل است که نهادهای منصوب از سوی رهبری، مثل سپاه ، نيروی انتظامی و بخشی از قوه ی قضائيه و يا شورای نگهبان ، خود رامافوق قانون می دانند آيا بيان اين مسائل جرم است؟
جمهوری اسلامی به دليل همين قانون شکنی ها ضعيف شد.انقلاب به دليل همين مظالم و مفاسد و شکنجه ها به شکست انجاميد.بنابراين بايد پذيرفت که قانون شکنی، عدم پاسگوئی و خود را برتر از قانون به حساب آوردن ، ريشه همه مفاسد اقتصادی و سياسی است.
حضرت آقای شاهرودي!!
آيا به باور شما منشا مفاسد بزرگ مالی ،حقوقی، اقتصادی، امنيتی و نظامی از ناحيه شهروندانی چون من و امثال من است يا نهادها و افراد قدرت مند با اراده ای فرا قانون؟ آيا شهرام جزايری ها، رفيق دوست ها ، سعيد امای ها و ساير مفاسدين و ظالمين را شهروندان بی پناه پرورش داده اند ، يا حکام قدرتمند؟من به ۲۲ سال زندان و محروميت اجتماعی محکوم شده ،بيش از ۲ سال است از رفتن به مرخصی نيز محروم گرديده ام، ااموالم را دادگاه انقلاب به غارت برده است و امنيت خانوادگی ام سلب شده است، چون حرف زده ام . يعنی همين مظالم را افشا کرده ام. در واقع در اين حکومت که حکومت عدل الهی اش می ناميد !؟جای ظالم و مظلوم عوض شده است.برخی نهادهای قدرتمند حکومت ،شکنجه ، قتل ، تجاوز ، دزدی و سرکوب رانهادينه کرده اند،قوه ی قضائيه تحت رياست شما اما ، افشاگر اين مظالم را محکوم ميکند؟!آيا اين عادلانه است ؟ بنابر اين بپذيريد که ما به اصلاحات شما باور نداشته باشيم.تاوقتی اراده فرا قانون حاکم باشد وضع همين خواهد بود.البته بدين وسيله از اقدامات مثبت شما قدر دانی می کنيم.

ايران – تهران- زندان اوين- بند ۳۵۰
زندانی حشمت الله طبرزدي
دبير کل جبهه دمکراتيک ايران
۲/ مردادماه / ۱۳۸۴