ايده برپائی يک دادگاه جهانی برای محاکمه خامنه ای و ايادی او به اتهام جنايت عليه بشريت، مدتها است که در ميان بخشی از مدافعان و فعالان ايرانی حقوق بشر مورد بحث و بررسی است. اين فکر بويژه در روزهای اخير و همزمان با اعتصاب غذای گنجی قوت گرفته است. اکبر گنجی روزنامه نگار و روشنفکری که با پيگيری و شجاعت تحسين انگيزی داستان قتل های سياسی را دنبال کرد و به همين دليل نيز گرفتار خشم خامنه ای شد، در مقالات متعدد ريشه های تئوريک و سياسی قتل های سياسی را مورد بررسی قرار داده است.
گنجی در نشان دادن مسئووليت مستقيم مقامات بلند پايه حکومت جمهوری اسلامی و شخص خامنه ای دراين جنايات نقش مهمی ايفا کرده است. علاوه برگنجی ناصر زرافشان وکيل خانواده قربانيان قتل های زنجيره ای و گروه ديگری از روزنامه نگاران و روشنفکران مذهبی و غيرمذهبی ايران در بررسی ريشه قتل های سياسی به مسئووليت های سران نظام حاکم پرداخته اند. همه اين افراد به دستور رهبر جمهوری اسلامی در سالهای گذشته زير فشار و آزار و زندان قرار گرفته اند.
علاوه بر اين، گروهی از اعضای جوخه های ترور و سرکوب وابسته به نهادهای زير نظر علی خامنه ای بتدريج در سالهای گذشته ضمن ابراز پشيمانی از گذشته خود به افشای ماهيت اين گونه گروهها و شبکه های ترور، منابع مالی اين گروهها و روابط آنها با رهبر و نزديکان او پرداخته اند. برخی از اعضای اين گروهها اينک به صورت شواهد زنده از ايران خارج شده اند. از اينها گذشته، خانواده اعداميان و جان باختگان دو دهه گذشته، خانواده و هم رزمان دهها تن از چهره های اپوزيسيون که در خارج از کشور ترور شده اند، شواهد و مدارک فراوانی دال بر دخالت مستقيم رهبر جمهوری اسلامی و ايادی مستقيم او که هم اينک همه قوای جمهوری اسلامی را قبضه کرده اند، در اختيار دارند. قتل زهرا کاظمی که مسئووليت مستقيم دادستان منصوب خامنه ای در آن غيرقابل انکار است وشيوه برخورد او و منصوبان او با اين جنايت تا اندازه زيادی زمينه همکاری گروهی از مدافعان بين المللی حقوق بشر و روزنامه نگاران غيرايرانی را با ايده محاکمه سران جمهوری اسلامی در يک داده نمادين جهانی همراه کرد. اعتصاب غذای گنجی و روشهای جنايتکارانه دادستان منصوب خامنه ای با گنجی که به نظر می رسد شيوه تازه ای برای به قتل رساندن يکی از مخالفان سرشناس رژيم است، مساله نقض فاحش حقوق بشر در ايران و قتل های سياسی سالهای گذشته را مجددا در مرکز توجه افکار بين المللی و نهادها و شخصيت های جهانی مدافع حقوق بشر قرار داده است.
بدين ترتيب اينک هم مدارک و شواهد زنده فراوانی برای برپائی يک دادگاه جهانی فراهم شده و هم زمينه ها و آمادگی های لازم در اين باره به نحو بی سابقه ای فراهم آمده است. بر اين اساس گروهی از ايرانيان در هفته های گذشته بررسی امکانات برپائی چنين دادگاهی را در دستور قرار داده اند و چند نفررا از ميان خود برای تدوين پروژه مقدماتی اين کار برگزيده اند. قرار است اين افراد با مراجع بين المللی حقوق بشر، مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران و وکلای سرشناس تماس بگيرند. ضمنا قرار بر اين است که همه نيازهای مالی برپائی چنين ديدگاهی را خود ايرانيان تامين کنند. اميد است که اطلاعات بيشتری در اين باره در هفته های آينده در اختيار افکار عمومی قرار دهيم.
 

"ميهن"