پيوست ۱: ايرادهای شكلی: نقض مكرر قانون در جريان رسيدگی
واقفم كه در هر پرونده، جنبه شكلی و تشريفات رسيدگی، مقدم بر جنبه‌های ماهوی است و بدون جری تشريفات قانونی در مرحله رسيدگی، يا دست‌كم در صورت نقض فاحش قوانين آمره در اين زمينه‌ها، نمي‌توان بدون اشكال وارد رسيدگی ماهوی شد. اما از آنجا كه ايرادهای شكلی شامل مواردی چون شكنجه، ضرب و شتم، تضييقات جسمی و روحی، تحقير، تهديد و ارعاب و پرونده‌سازی، به ويژه توسط شخص قاضی بوده و به لحاظ عاطفی و انسانی تأثيرگذار و به لحاظ سياسی واجد جنبه‌های جنجالی است، مايل نبودم با آوردن آنها در آغاز اين دفاعيه، ذهن قضات محترم را متوجه مسائلی كنم كه حتی اگر نبودند هم حكم صادره را به كلی از اعتبار ساقط مي‌كردند، چه رسد به اينكه در جريان رسيدگی بديهي‌ترين و پيش پا افتاده‌ترين حقوق متهم را هم رعايت نكردند. به نظر من، مهمترين حقوق دريغ داشته شده و مهمترين جنبه نقض مكرر قانون در اين موضوع، نه شكنجه و ضرب و شتم و تحقير و تهديد و ارعاب كه ممانعت از حق دفاع و محروم كردن از لوازم و مقدمات و مقارنات آن بوده است.
به علاوه از آنجا که رسيدگی به اين ايرادهای شكلی، دست‌كم مواردی كه با هماهنگی يا به دستور قاضی يا توسط شخص وی انجام شده، مستلزم طرح در دادسرای انتظامی قضات است (كه امری است جداگانه و اميدوارم مسؤولان عالي‌رتبه دستگاه قضايی كه در جريان ماوقع قرار گرفته‌اند، در صورتی كه مختصر دردی بابت عدالتخواهی دارند به آن رسيدگی نمايند) از طرح آنها در متن دفاعيه خودداری کرده ام. اما با توجه به شانِ قضات ديوان، اطلاع انان را از اين موارد جهت به کارگيری مساعی جميله خود برای حفظ حريم عدل و داد، شايسته می دانم.
اکنون ذيلا به تخلفات و جرايم رخ داده در مرحله رسيدگی می پردازم:
* الف * تعقيب و مراقبت و شنود تلفنی و دخالت در زندگی خصوصی اينجانب از اواخر سال ۱۳۸۰ و در اوايل سال ۱۳۸۱ بدون صدور دستور قضايی مشخص توسط تيمی بدون سمت ضابط قضايی كه در جريان رسيدگی، از جمله ضرب و شتم و شكنجه، و حتی تصميم‌گيری در امور صنفی زندان در حين گذراندن دوران محكوميت، و حتی در حال حاضر، نقش ايفا مي‌كنند و كماكان نيز به تعقيب و مراقبت و شنود تلفنی و دخالت در زندگی خصوصی بنده ادامه مي‌دهند (توجه فرماييد به مواد ۱۵، ۳۸ و ۶۵ قانون آيين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب). در اين مورد در اوايل سال ۱۳۸۱ نامه‌ای به وزير كشور نوشتم تا نسبت به تعقيب و مراقبت مأمورانی كه جزء نيروی انتظامی به نظر نمي‌آمدند، رسيدگی نمايند. وزارت كشور پس از بررسی، اعلام كرد كه اين عده مأموران نيروی انتظامی نيستند. آقايان هم كه اوضاع را نامساعد احساس كردند با يك صحنه‌سازی مضحك به كار تعقيب و مراقبت پايان دادند.
* ب * احضار اينجانب به صورت تلفنی صورت گرفت (مواد ۱۱۲ تا ۱۱۵ ق.آ.د.ک) پس از حضور در محل مؤسسه، بدون وجود حكم جلب يا بازداشت، در محل بازداشت شدم (مواد ۱۱۷ تا ۱۲۰ ق.آ.د. ک) حكم بازداشت دست‌كم يك ساعت بعد به دست مأموران رسيد. اين حكم بر روی يك برگ كاغذ كاهی مانند، به صورت يادداشت، طبعاً فاقد آرم و نشان و شماره نامه و تاريخ و مهر، و صرفاً به امضای آقای مرتضوی، بدون استناد و دليل و ذكر حق اعتراض بود (مقايسه شود با ماده ۳۷ ق.آ.د.ک).
* پ * خوشبختانه از آنجا كه بنده مختصری با حقوق محدود خود به عنوان متهم آشنا بودم، از همان آغاز به فقدان دليل و مستند و اصل لزوم بازداشت (مقايسه شود با مواد ۱۱۷ و ۱۱۸ ق.آ.د. ک) اعتراض كردم. سپس اين اعتراض را به صورت شفاهی و مكتوب مجدداً به اولين بازجويان و نيز در شروع بازجويی توسط شخص قاضی (كه پيش از تفهيم اتهام صورت گرفت!) به وی گوشزد كردم. قاضی و بازجويان نوشته‌های اعتراضی را پاره كردند و هيچگاه نيز نتيجه اعتراض به اولين بازداشت (۹/۸/۸۱) را در دادگاه تجديد نظر به من اعلام نكردند. محتمل است كه اساساً اعتراض بنده را به دادگاه تجديد نظر منعكس نكرده باشند (ماده ۳۳ ق.آ.د. ک).
* ت * بازجويان پيش از تفهيم اتهام شروع به بازجويی كردند و حاضر به تفهيم اتهام نبودند. جالب اينكه خود قاضی نيز نه تنها بازجويی را در نيمه شب، بلكه پيش از تفهيم اتهام آغاز كرد. قاضی خود نمی‌دانست چه اتهامی را بايد تفهيم كند. در آغاز، اتهام انجام نظرسنجی را تفهيم كرد. وقتی مستند مجرمانه بودن آن را پرسيدم، جوابی نداشت. حتی نمي‌دانست كدام نظرسنجی و با چه مشخصاتی مورد نظر است. سپس، بعد از بي‌فايده ديدن و سست يافتن اتهامات، آن را به «تحريك به شورش و اغتشاش» تبديل كرد. در هر يك از اين موارد قاضی به رغم اصرار و درخواست كتبی من حاضر نبود اتهام را به صورت صريح و منجز و با استناد به مواد قانونی اعلام كند. بنابر اين در اوراق پرونده ـ‌كه بنده هيچگاه نديدم‌ـ طبعاً اشاره‌ای به نوع اتهام بر حسب مواد قانونی نخواهيد يافت. جالب‌تر اينكه پس از دو هفته شكنجه و ضرب و شتم بی ثمر به قصد اعتراف بر ضد رقبای سياسی حضرات يا اعتراف به فساد جنسی ادعايی آقايان برای بهره برداريهای سياسی مالوف – که معلوم نيست از چه زمان جزو وظايف اصلی قاضی شده- تيم بازجويی را عوض كردند، ۸۳ صفحه اوراق بازجويی را كنار گذاشتند و قاضی با تفهيم اتهام جاسوسی، باز هم به همان روال، بدون اشاره به فعلی خاص يا موردی معين يا استناد به ماده‌ای قانونی، بازجويی را از نيمه شب آغاز و تا اذان صبح ادامه داد (مقايسه شود با ماده ۱۱۹ ق.آ.د. ک).
* ث * شكنجه و ضرب و شتم جهت اقرار به موضوعات كذب و پرونده‌سازي‌های مرسوم جنسی يا جهت اعلام مطالبی عليه اصلاح‌طلبان و دفتر رياست جمهوری يا دولت‌های خارجی و كاركنان سفارتخانه‌های آنها در ايران، شامل:
۱ـ آغاز به ضرب و شتم، بعد از پياده كردن از اتومبيلی كه با دستبند و چشم‌بند مرا سوار آن كرده بودند،بلا فاصله پس از رسيدن به محوطه زندان اختصاصی در داخل زندان اوين، توسط چهار يا احتمالاً پنج نفر.
۲ـ وادار كردن به چهار دست و پا رفتن از سلول تا اتاق بازجويی بسان حيوانات با دست‌بند و چشم‌بند، توسط سر بازجوی تيم اول بازجويی.
۳ـ شروع رسمی شكنجه و ضرب و شتم توسط بازجو و سر بازجوی تيم اول، و ادامه آن به مدت دو هفته و حتی پيش از تفهيم اتهام، شامل مواردی چون:
ـ كوبيدن سر به ديوار با دستان و چشمان بسته؛
ـ كوبيدن مشت بر روی ناحيه قلب با سرعت و به طور ممتد و متوالی كه چهارـ پنج دقيقه طول مي‌كشيد؛
ـ وارد كردن ضربات متعدد به سر، با مشت، كتاب‌های قطور يا آرنج؛
ـ چرخاندن با دست و چشم بسته به دور محوری ثابت تا از حال رفتن و زمين خوردن و اقدام برای جا آوردن حال و ادامه شكنجه؛
ـ بي‌خوابی دادن و سر پا نگه داشتن در سه شبانه‌روز اول بازجويي؛
ـ گذاشتن در معرض سرما و هوای آزاد با يك لباس نازك؛
ـ ندادن پتوی كافی در سه هفته اول، با وجود سرمای گزنده و نبود وسايل گرم كننده؛
ـ عدم اجازه استفاده از سرويس بهداشتی (با وجود بيماری كليه و تكرّر و اعلام آن به آقايان)؛
ـ ممانعت از هواخوری مطابق مقررات و رويه‌های مرسوم (۳ نوبت هواخوری جمعاً با حدود ۴۰ دقيقه در حدود سه هفته اول)؛
ـ فرستادن به سلول پس از بازجويی شبانه با دست‌بند برای خواب (دست‌كم دو بار آن را به ياد دارم)؛
ـ عدم اجازه برای استحمام تا حد بو گرفتن بدن (يك بار حمام در ۱۰ روز اول) و در اختيار نگذاشتن لباس و حوله مناسب؛
ـ ندادن آب خوردن در حدود يك هفته اول (بعد از آن ماه رمضان شروع شد).
تمام اين موارد را مكرر به اطلاع قاضی رساندم و به صورت جداگانه يا در آغاز بازجويي‌های روزانه نوشتم كه يا ناشنيده گرفته يا اوراق آن پاره شد. قاضی نيز كه احتمالاً خود در يكی از موارد شكنجه حضور داشت، منكر آن بود. در هر حال شايد به همين دليل، احتمالاً ۸۳ صفحه بازجويی اوليه در پرونده موجود نيست (مي‌گويم احتمالاً چون با وجود اشارات من در دور دوم بازجويی به دوره اول بازجويي‌ها وكيلم هيچگاه سراغی از آنها نگرفت) و بازجويي‌ها احتمالاً بايد از تاريخ ۲۵ يا ۲۶ آبان شروع شده باشد مگر آنكه حضرات با اطلاع از اين موضوع دست پيش گرفته و آنها را به پرونده اضافه كرده باشند كه در هر حال فاصله زمانی ۹/۸ تا ۲۵ يا ۲۶/۸ و شماره صفحات جداگانه آن گواه امر خواهد بود.
عباس عبدی متهم ديگر پرونده و سعيد مرتضوي
قاضی پرونده در دادگاه
* ج *تهديد، ارعاب و اجبار مكرر قاضی برای پذيرش اعمالی كه مرتكب نشده بودم؛ اعتراف به موضوعاتی سياسی كه حقيقت نداشت؛ تهديد برای اظهار سخنان ناصواب عليه افراد و جريان‌های سياسی و نهاد رياست جمهوري؛ شكايت عليه همكاران يا اشخاص ثالث و نيز كاركنان نمايندگي‌های سياسی خارجی در ج.ا.ا.؛ انصراف از دفاع؛ انجام دفاع فرمايشي؛ و انجام مصاحبه‌های فرمايشی و… به شرح ذيل:
۱ـ تهديد مكرر قاضی به دستگيری اعضای خانواده‌ام كه هيچ ارتباطی با پرونده نداشتند برای تحت فشار گذاشتن جهت اعتراف به مطالب مورد نظر حضرات.
۲ـ اعلام دروغ قاضی مبنی بر اينكه سران نظام از صدر تا ذيل (با بردن نام يا سمتشان) به اين نتيجه رسيده‌اند كه بهترين راه برای خلاصی از اين پرونده، با توجه به سر و صدايی كه به پا شده، اعدام من است.
۳ـ تهديد مكرر قاضی به اعدام و دستور به همكارانش برای فراهم آوردن مقدمات آن و تشكيل جلسه محاكمه صوری و اعدام با جرثقيل.
۴ـ تهديد قاضی و سر بازجوی اول به زدن شلاق و فراهم آوردن مقدمات آن.
۵ـ تهديد سر بازجوی تيم اول جهت گسيل من به بند ضدجاسوسی كه تصوير مهيبی از آن مي‌دادند.
۶ـ تهديد به افشای مسائل زندگی خانوادگی و خصوصی با پرونده‌سازی و افزودن دروغ‌های شرم‌آور توسط قاضی و تيم اول بازجويی با شنيع‌ترين كلمات كه از اشخاص عادی كوچه و بازار هم بعيد است.
۷ـ ارعاب خانواده، دوستان و حاميان من با طرح مسائل خلاف و غيرواقعی درباره به اصطلاح فساد اخلاقی من و اينگه گويا از بام تا شام در كار تجاوز به خانم‌ها ـ‌آن هم از نوع شوهردارش‌ـ بوده‌ام. به طوری كه هيچ گونه راهی برای دفاع از من وجود ندارد.
۸ـ تهديد و اجبار به اعلام شكايت عليه همكاران و تهديد و ارعاب آنان جهت شكايت از من.
۹ـ تهديد و اجبار قاضی به اعلام شكايت از دبير دوم سفارت انگلستان در تهران و طرح مسائل دروغ در اين شكايت و سپس استفاده از همين شكايت عليه خود من در پرونده.
۱۰ـ و مهمتر از همه تهديد به انتساب جرايم بند «د» پرونده كه قاضی و همكارانش اذعان داشتند به من مربوط نمي‌شود، و ارعاب جهت اعدام به دليل جرايم اين بند و تغيير دادن مسير پرونده و تبديل آن به پروژه‌ای نمايشی و سياسی. اهميت اين امر در اين است كه قاضی و همكارانش كه با وجود اقدام به شكنجه و ضرب و شتم و تهديد و ارعاب جهت پرونده‌سازي‌های سياسی و فرمايشی تا جلسه دوم دادگاه به نتيجه نرسيده بودند، با در ميان آوردن اتهامات بند «د» پرونده و توجه دادن آن به من و اعلام اينكه همه اركان نظام در مورد اعدام من به اشتراك نظر رسيده‌اند، توانستند مسير پرونده را كاملاً تغيير داده و عملاً من را از كمترين حق دفاع هم محروم سازند.
* چ * سلب حق دفاع در دادگاه بدوی و تجديد نظر و ممانعت از دسترسی به لوازم و مقدمات و مقارنات آن، شامل اين موارد:
۱ـ جلوگيری از صحبت و مشاوره با وكيل حتی برای چند دقيقه به صورت آزادانه، از بدو تا ختم رسيدگی و حتی پس از آن(!) و حتی در دادگاه. من تا پيش از حضور در دادگاه، دو بار و جمعاً كمتر از يك ساعت با وكيلم ملاقات كردم كه در هر دو مورد قاضی و دستيارش هم حضور داشتند و اغلب پرسش‌های من را كه چندان هم حساسيتی نداشت قاضی پاسخ مي‌داد و نه وكيل بنده. وكيلم تنها توانست به كلياتی در مورد جريان رسيدگی بدون ارتباط با اين پرونده خاص اشاره كند و بس. حتی در دادگاه نيز من را در فاصله حدود ۶-۵ متری وكيل نشانده بودند و دو مأمور در كنارم گذاشته بودند. حتی پس از پايان جلسات دادگاه و با وجود گذشت مدت‌ها از ختم رسيدگی و اخذ آخرين دفاع و صدور حكم كه برای ساعتی به مرخصی تحت‌الحفظ رفتم، باز هم با وجود مأموران امكان گفتگو با وكيلم را پيدا نكردم.
۲ـ در اختيار نگذاشتن كيفرخواست. كيفرخواست را تنها برای مدتی حدود يك ساعت درحضور بازجو در اختيارم گذاشتند تا از آن يادداشت بردارم و ديگر هيچگاه به آن دسترسی نيافتم و حتی با وجود درخواست از وكيل نزد قاضی برای فرستادن نسخه‌ای از آن، هيچگاه موفق به ديدن مجدد كيفرخواست و مراجعه به آن برای تنظيم دفاعيه نشدم.
۳ـ در اختيار نگذاشتن كتب و منابع حقوقی، كه در غياب وكيل مي‌توانست مدديار تنظيم دفاعيه‌ای قابل قبول باشد.
۴ـ حتی ممانعت از اطلاع از مفاد مواد قانونی كه در كيفرخواست به استناد آنها برايم تقاضای محكوميت شده بود. تصديق مي‌فرماييد كه در اين حالت از آنجا كه شخص نمي‌داند دقيقاً به چه چيز و به چه دليلی محكوم شده، مشخصاً هم نمي‌داند كه از چه چيز بايد دفاع كند و اين امر در مختصر دفاعيات من هم روشن است.
۵ـ ممانعت از خواندن اوراق پرونده و اطلاع از استنادات و مدارك مدعي‌العموم يا دست‌كم مرور بازجويي‌های خودم برای استناد به آنها جهت تهيه دفاعيه، در هيچيک از مراحل رسيدگی.
۶ـ ممانعت از دسترسی به اسنادی كه مدعيات مطرح شده در كيفرخواست را رد مي‌كرد و تيم بازداشت كننده همه آنها را از محل كار و منزل برداشته و در اختيار خود گرفته و من يا وكيلم را از دسترسی به آنها مانع مي‌شدند. نمونه آن پرسشنامه‌ای بود كه در طرح VM مبنای عمل قرار گرفته بود و نشان مي‌داد كه بر خلاف القای قاضی و مانور تبليغاتی و مطبوعاتی در مورد آن، من پرسش از مردم در مورد «ضرورت صرف منابع جهت تكميل نيروگاه هسته‌ای بوشهر» را حذف كرده بودم. جالب اينجاست كه حتی پس از اعلام محكوميت و صرفاً‌ جهت روشن شدن حقيقت (يا در واقع رسوا شدن) نيز حاضر نشدند پرسشنامه را به من تحويل دهند يا دست‌كم در حضور من يا شخص ثالثی آن را بررسی كنند تا صحت و سقم ادعايشان معلوم شود. و البته هنوز نيز كليه اسناد و مدارك بي‌ربط و باربط به موضوع را در اختيار دارند.
۷ـ عدم قبول ارجاع مدعيات مضحك مدعي‌العموم به كارشناسي؛ مدعياتی از اين است كه Pilot Study يعنی مطالعه خلبانان(!) يا كلمه Record در حاشيه پرسش‌ها يعنی ضبط كردن توسط ضبط صوت(!) و الی آخر….
۸ـ عدم قبول ارجاع پرونده‌ای كه قاضی موضوع آن را جاسوسی مي‌دانست به كارشناسان وزارت اطلاعات يا اخذ نظر كارشناسی آنان، حال آن كه موضوع قانوناً در صلاحيت رسيدگی كارشناسان اين وزارتخانه بود ( بند «ب» ۱۳۶۲).از ماده ۱۰ قانون تاسيس وزارت اطلاعات، مصوب
۹ـ جلوگيری از برگزاری جلسه علنی سوم دادگاه كه قرار بود من پس از دفاع فرمايشی كه با تهديد و اجبار قاضی در جلسه دوم به اختصار قرائت كرده بودم، برگزار شود و من بتوانم به تفصيل مدافعاتی را كه در نظر داشتم مطرح كنم. قاضی پس از تهديد به اعدام من به دليل انتساب جرايم بند «د» كيفرخواست ـ‌كه هم خود و هم بازجويانش مي‌دانستند به من مربوط نمي‌شود و حتی آن را اعلام هم مي‌كردندـ و پس از تطميع نسبت به اينكه با يك دفاعيه فرمايشی و اذعان به برخی اشتباهات، جو سنگين عليه من شكسته مي‌شود و من مي‌توانم در جلسه سوم بهتر دفاع كنم، و من نيز با تعهد به مطرح نكردن شكنجه و ضرب و شتم و مسائل دور اول بازجويي‌ها، پذيرفتم كه مصاحبه‌ای را كه قاضی آن را اجباری مي‌دانست انجام دهم، در دادگاه به برخی اشتباهات و كوتاهي‌های خود به اصطلاح اعتراف كنم تا در جلسه بعد بتوانم به تفصيل دفاعيات خود را با رعايت حال آنان مطرح نمايم. اما پس از اين جلسه (جلسه دوم)، قاضی مجدداً تغيير چهره داد و با تهديد مجدد به اعدام و مجازات سنگين ناشی از انتساب بند «دِ» اتهامات مانع از برگزاری جلسه علنی سوم دادگاه شد و طبعاً مدافعات من نيز ممكن نشد.
۱۰ـ پس از آن ناچار شدم مدافعات خود را مكتوب كنم. چون قاضی تنها در صورتی مي‌پذيرفت كه جلسه علنی برگزار شود و من دفاعياتم را قرائت كنم كه مطابق روال دادگاه دوم به صورت فرمايشی اتهامات مورد نظر وی را بپذيرم و نمايش سياسی مطلوب وی را اجرا كنم. نوشتن اين دفاعيه نيز، چنانكه گذشت، بدون در اختيار داشتن كمترين امكانات ممكن، بدون در اختيار داشتن كتاب و منابع حقوقی، كيفرخواست، يا حتی اطلاع از مواد قانونی كه به آنها متهم شده بودم و نيز طبعاً عدم دسترسی به وكيل در يك فرصت دو روزه انجام گرفت. اين دفاعيات نيز كه نزديك به شصت صفحه مي‌شد، از نظر قاضی قابل قبول نبود(!) چرا كه تا حدی كه در آن شرايط برای من امكان‌پذير بود، مطالبی را كه از كيفرخواست به ياد داشتم يا يادداشت برداشته بودم، مردود دانستم. سپس قاضی مجدداً با تهديد نسبت به اعمال مجازات بند «د» وادارم كرد تا صفحاتی را به عنوان قبول اشتباه در لابه‌لای هر قسمت و در شروع يا پايان مطالب اضافه كنم كه هر كس متن را ديده باشد مصنوعی بودن اين موارد و كار گذاشته شدنشان در ميان ساير مطالب را متوجه مي‌شود.
۱۱ـ حتی پس از صدور حكم بدوی نيز باز قاضی بيكار نبود و با وجود فقدان سمت در اين مرحله، برای ممانعت از ارائه دفاعيه به دادگاه تجديد نظر دست به كار شد. اين بار با سلاح تهديد قبلی و نيز با تطميع نسبت به آزادی قريب‌الوقوع با تعليقی كردن حكم در دادگاه تجديد نظر ـ‌كه مي‌گفت در اختيار خودمان است‌ـ خواهان نوشتن متنی فرمايشی به جای لايحه دفاعيه شد و با توجه به اينكه تعهد مي‌داد كه اين نوشته در هيچ جا منعكس نخواهد شد و صرفاً در اوراق پرونده مي‌ماند، حتی خود موارد اصلی را انشاء مي‌كرد. به اين ترتيب فرصت دفاع در دادگاه تجديد نظر نيز از بنده سلب شد. و البته متن دفاعيه فرمايشی هم، به رغم قول قاضی، و با آنكه آن را مستقيماً به دست خود وی سپرده بودم، فردای آن روز در روزنامه كيهان به چاپ رسيد!
* ح * پخش اتهامات و نام و عنوان اينجانب پيش از قطعی شدن حكم از رسانه‌های مختلف، به ويژه صدا و سيما. با آن كه من كتباً و شفاهاً (در حضور بار دوم وكيل) برای حفظ حقوق خود از قاضی خواسته بودم از انعكاس موضوع و تصويربرداری از من توسط صدا و سيما، محدوديت‌های قانونی را گوشزد و مانع تخلف شود يا دست‌كم برای من فرصت شكايت يا اعتراض بگذارد. تنها دقايقی پس از پايان جلسه اول ، هنگامی که تحت الحفظ دراتاق مجاور دادگاه بودم، با تصوير خود و اتهامات موضوع كيفرخواست در اخبار ساعت ۱۴ سيمای ج.ا.ا. مواجه شدم. طبيعی است كه در اين حالت انتقال اخبار پرونده توسط قاضی و همكارانش به رسانه‌ها و سايت‌های مختلف (نمونه بارزش چاپ نامه دفاعيه تجديد نظر بود كه مستقيماً در اختيار وی قرار گرفته و در كيهان فردای آن روز منتشر شد) امری كاملاً محتمل بود (ملاحظه شود تبصره ۱ ماده ۱۸۸ ق.آ.د.ک).
* خ * گذشته از موارد ياد شده تخلفات و رفتارهای خلاف قانون و رويه ديگر چندان زياد است كه برای پرهيز از تصديع، ناچارم به برخی از آنها فهرست‌وار اشاره كنم:
۱ـ اخذ آخرين دفاع نسبت به بند «د» پرونده در جلسه غيرعلنی مورخ ۲۶/۹/۸۱ و نيز به صورت مكتوب، و سپس برگزاری مجدد و نمايشی دادگاه برای رسيدگی به همين موضوع بدون هيچ دليل ديگری جز نمايش آن در برابر نمايندگان رئيس جمهور و رئيس مجلس شورای اسلامی در ارديبهشت‌ماه ۱۳۸۲. جالب است كه در اين مدت بازجويی ديگری هم صورت نگرفت و اگر مي‌گرفت هم محمل قانونی نداشت چرا كه كيفرخواست در اين مورد صادر شده بود.
۲ـ ادامه بازداشت ،بدون وجود قرار قانونی. در واقع پس از برگزاری جلسه آخر دادگاه(۲۶/۹/۸۱) محاکمه پايان يافته بود، طبعاً پيش از آن کيفر خواست صادر شده بود و بازجويی هم ديگر نه ضرورتی داشت و نه توجيه قانونی. اما قاضی با وجود اعلام تهيه وثيقه ۲۰۰ ميليون تومانی ، وتهيه آن از جانب خانواده، نه تنها فک قرار نکرد که حتی پس از صدورحکم بدوي(۷/۱۱/۸۱) نيز به اين امر مبادرت نکرد. به اين ترتيب اينجانب دست کم از زمان پايان آخرين قرار تمديد شده بازداشت (يعنی ۹/۱۰/۸۱) و دست بالا پس از ابلاغ حکم بدوی (يعنی ۷/۱۱/۸۱) تا زمان صدور و ابلاغِ (غير قانونی) حکمِ تجديد نظر (يعنی ۷ يا ۸ ارديبهشت ۸۲) بدون وجود قرار قانونی، وبه اعتباری بدون وجود موجبات قانونی، در بازداشت به سر برده ام والبته به شکل انفرادی.
۳ـ عدم ابلاغ حكم بند «د» پرونده، با وجود آن كه رأی متهم رديف دوم پرونده در اين بند ابلاغ شده و اكنون در دادگاه تجديد نظر در حال رسيدگی است. عدم ابلاغ حكم اين بند، كماكان به عنوان ابزاری جهت تهديد در دست قاضی ارتقاء مقام يافته عمل مي‌كند.
۴ـ عدم رفع نقص پرونده تجديد نظر جهت ارسال به شعبه تشخيص ديوان عالی كشور. با وجود آن كه رأی دادگاه تجديد نظر در ارديبهشت ۱۳۸۲ در داخل زندان و توسط رئيس دفتر شعبه ۱۴۱۰ سابق به اينجانب ابلاغ شد و من ضمن اعتراض به حكم ياد شده، وعده به ارائه لايحه دفاعيه در موقع خود كرده‌ام، اما قاضی مربوطه، يعنی آقای مرتضوی، و سپس مقام بعدی، تا كنون حاضر نشده‌اند آن را جهت رفع نقص پرونده به منظور رسيدگی در ديوان ارسال نمايند. پيداست كه از اين مورد نيز به عنوان ابزاری برای فشار و نگه داشتن بيشتر متهم در زندان استفاده مي‌كنند و به همين سبك تا كنون توانسته‌اند حدود ۲۰ ماه از رسيدن پرونده به ديوان ممانعت به عمل آورند (جلد دوم ضمائم همين مجموعه ديده شود).
۵ـ به همراه بردن فلّه‌ای اموال و مدارك شخصی، از عكس‌ها و نامه‌های خصوصی گرفته تا اسناد سجلی بدون هر گونه ارتباط عقلايی با موضوع اتهام ـ‌كه البته بايد مي‌گشتند تا موضوعش را پيدا كنندـ كه در عمل هم مورد استفاده واقع نشد اما تا كنون با وجود گذشت بيش از ۲۲ ماه از صدور حكم بدوی و حدود ۲۰ ماه از صدور رأی تجديد نظر عودت داده نمي‌شود. جالب اينكه از مجموعه انبوهی از وسايل، يادداشت‌ها و فيش‌های تحقيقاتی، مقالات تأليفی و ترجمه، ديسكت‌ها و سي‌دي‌های حاوی تحقيقات تجربی و… تنها به چند ای ميل در دادگاه استناد شده كه همه آنها عندالزوم مي‌توانست در قالب يك ديسكت در اختيار دادگاه باقی بماند.
۶ـ صرف نظر از خودداری از عودتِ اموال، اسناد، مدارك، گزارش‌ها، مقالات، كتاب‌ها، نوارها، سي‌دي‌ها و… تا مردادماه سال جاری از فك پلمپ محل مؤسسه ـ‌كه در پرونده سمتی نداشت‌ـ خودداری مي‌شد و جالب اينجاست كه به چيزی هم در آنجا احتياج نداشتند چون همه چيز را به صورت فله‌ای برده بودند و تنها ـ‌شايدـ مي‌خواستند با توجه به اجاره‌ای بودن محل مؤسسه زياد هنگفت مالی به ما وارد كنند.
۷ـ گشتن برای پيدا كردن ردی از مواد مخدر، مشروبات الكلی، نوارهای به اصطلاح مبتذل و… و فيلمبرداری از تمام زوايای مؤسسه و به ويژه منزل (از عكس‌ها و نامه‌ها گرفته تا داخل كشوها، زير و روی تختخواب، داخل كمدها، حمام و توالت و حتی از خوابيدن و استراحت كردن من هنگامی كه بحث در مورد رعايت موازين قانونی مربوط به تفتيش با آنان را بي‌فايده دانستم).
۸ـ شروع بازجويي‌ها از نيمه شب با بيدار كردن از خواب، و ادامه آن تا اذان صبح آن هم توسط شخص قاضی. بازجويی با چشم‌بند و بعضاً با دست‌بند به صورت شفاهی صورت مي‌گرفت. برای نوشتن جواب، در موقعی كه سودمند دانسته مي‌شد، چشم‌ها را باز مي‌كردند، در پشت سر قرار مي‌گرفتند و گاه دست چپ را با دست‌بند به صندلی مي‌بستند تا با دست راست بنويسم.
۹ـ بستن رگبار تهمت‌های جنسی با مشمئز كننده‌ترين كلمات با ذكر جزئيات مهوع و بيان كليشه‌های صد بار گفته شده برای بسياری از متهمان، البته با بردن نام افرادی معين، به ويژه از همكاران و دوستان و تهديد به اينكه شنود و عكس و فيلم داريم و الی آخر… با وجود اصرار مكرر من به طرح هر ادعا و استنادی در اين موارد در دادگاه «علني»، آقايان اين موضوعات را همان طور كه انتظار مي‌رفت هيچگاه به نحو قانونی پی نگرفتند و صرفاً از آن به عنوان ابزار فشار استفاده كردند كه البته در نهايت هم حاصلی برايشان در بر نداشت.
۱۰ ـ نگه داشتن در سلول انفرادی ۲×۲، يا به صورت انفرادی، نه فقط در مدت بازجويي‌ها كه حتی پس از پايان محاكمه، به مدت حدود يك سال پس از بازداشت.
۱۱ـ قطع كليه ارتباطات و هر گونه تماس با خانواده اعم از ملاقات، تلفن، نامه، پيام و بي‌خبری مطلق طرفينی، در دو دوره يك بار احتمالاً ۱۱۲ روز و ديگری ۸۲ روز در سال ۱۳۸۲، يعنی نه در دوره بازجويی كه در دوره گذراندن محكوميت در زندان اختصاصي‌ای در درون زندان اوين كه تابع مقررات سازمان زندان‌ها نيست و اكنون در آن به سر مي‌برم.
۱۲ـ در اختيار نگذاشتن كتب و نشريات قانونی كشور و گزينش آنها توسط اعضای تيم بازجويی (در حال حاضر و با وجود گذشت دو سال از بازداشت و ۲۲ ماه از صدور رأی) و طبعاً ندادن برخی از كتب و نشريات بنا به تشخيص خويش.
۱۳ـ عدم رعايت آيين‌نامه سازمان زندان‌ها در زمينه مسائل صنفی در زندان اختصاصی، و عدم اجرای رويه‌های جاری در زندان و ايجاد تضييقات مختلف به دستور تيم رسيدگی كننده به پرونده (و نه مقامات قانونی زندان) که زير نظر قاضی سابق و ارتقاء مقام يافته كنونی عمل مي‌كنند.