• از نظر ما، گزینه نیروهای دموکراسی در دور دوم این انتخابات ضد دموکراتیک، تداوم عدم شرکت است و می باید که بر این گزینه استوار و مقاوم ماند. ما با چنین گزینهای، پیشاپیش بر
عدم پذیرش حاصل این برنامه حکومتی تأکید می ورزیم و این عدم پذیرش را متحدکنندۀ همه آنهایی می دانیم که خود را به دموکراسی و آزادی متعلق می دانند
پنجشنبه ٢ تیر ١٣٨۴ – ٢٣ ژوئن ٢٠٠۵
هممیهنان!
در پی انتخابات ضد دموکراتیک و آلوده به اعمال نفوذ و تقلبهای سازمانیافته، دو تن از کاندیداهای حکومتی راهی دور دوم شدند تا در سوم تیرماه
یکی از آنان رئیس جمهور حکومت ولایت فقیه شود. جمهوری اسلامی اکنون از مردم می خواهد که یا هاشمی رفسنجانی را بپذیرند و یا محمود احمدینژاد را.
اگر رفسنجانی را عالیجناب سرخپوش نامیدهاند، احمدینژاد اما شمشیر برهنه ولایت فقیه است. اولی به عملکردهای خود در بیست و پنج سال گذشته می بالد و اعلام می دارد که اساس برنامهها و سیاستهایش درست بودهاند و
در پیادهکردن مجدد آنها، تنها باید تغییرات در شرایط داخلی و منطقهای را در نظر گرفت! و دومی که خود محصول و بازپروردۀ همین سیاستها بوده، می خواهد آن سیاستها را با حال و هوای سالهای جنگ و خون دهه شصت در کشور به اجرا بگذارد. انتقاد این فاشیست و نیروی پشتیبان وی از هاشمی رفسنجانی این است که او مصلحتگرایی می کند، حال آنکه برای اجرای اصول حکومت فقهی
قاطعیت لازم است!
پاسدار احمدی نژاد،از مجریان کشت و کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت و جزو دست اندر کاران مستقیم قتل دکتر سامی، شاپور بختیار و عبدالرحمن قاسملو است. او هویت خود را از جنگ، جنگ تا پیروزی دارد، جزو عربده کش های سیاست ماجرا آفرینی در سطح بین المللی است و معتقد به اجرای افراطی چنین سیاست هایی می باشد.اما همین احمدی نژاد را باید طوفان
طاعونی بر خاسته از دل باد هایی دانست که در کشت آنها همین آقای رفسنجانی در ربع قرن گذشته نقش کلیدی داشته است.
و چنین است چهرۀ فاجعهای که جمهوری اسلامی، جامعه ما را با آن روبرو کرده است. هیئت سیاسی – اجرائی سازمان فداییان خلق ایران ( اکثریت) با اعلام اینکه وضع حاضر دقیقاً ادامه روند انتخابات ضد دموکراتیکی است که جمعه گذشته دور اول آن را مشاهده
کردیم و جمعه آتی شاهد دور دوم آن خواهیم بود، نکاتی چند را به آگاهی شما هممیهنان می رساند:
1. هیچ انتخاباتی در جمهوری اسلامی اینچنین دستخوش رأی سازی و اعمال نفوذ سازمانیافته نبوده است. بالاترین رکورد مداخلات تاکنونی فقهای شورای نگهبان در امر انتخابات، در همین جمعه گذشته ثبت شد. تا به امروز سابقه نداشته است که میدان سیاسی انتخابات، اینگونه
جولانگاه عملیات جنگی را ماند و در آن فرماندهی سپاه پاسداران با بسیج نظامی و هدایت ستادی، مُهر و نشان خود را بر صندوقهای رأی بکوبد. حد پائین اعمال نفوذها، دستکم با تعویض جای دو کاندیدا با یکدیگر به نفع کاندیدای جناح نظامی – امنیتی ذوب در ولایت فقیه مشخص شده است. دستبرد به صندوقها و دستکاری در آراء مردم، نه ادعای مخالفان این انتخابات ضد
دموکراتیک، که بیانات سه تن از کاندیداها است که هریک به درجات متفاوتی از صراحت بیان، از این اعمال نفوذها پرده برداشتهاند. بدینسان باید گفت که کیفیت عدم سلامت انتخابات، کمیت رأی اعلام شده در ان را تحتالشعاع خود قرار داده و بیش از پیش موجب بی اعتباری این انتخابات ضد دموکراتیک شده است.
2. اعتراض کاندیداهایی که بر آلودگی انتخابات گواهی دادهاند،
نه تنها حق دموکراتیک آنان، بلکه وظیفه آنها در پاسداری از رأی شهروندان نیز بوده است. دکتر معین به درستی ولی فقیه را مسئول وضع پیش آمده دانست و کروبی تا حد اعلام استعفاء از مسئولیتهایش و پایان همکاری خود با ولی فقیه پیش رفت. اما متاسفانه هیچیک از این دو کاندیدای اصلاحطلب، به شهروندانی که رأی آنان بر اثر اعمال نفوذها پایمال شدهاند مراجعه نکردند و
آنها را به مقاومت مدنی دعوت ننمودند. از دست دادن چنین لحظات گرانقدر برای شکلدهی به مقاومت مدنی از سوی اصلاحطلبان حکومتی، مشکل گرهی جامعه مدنی و نیروی دموکراسی با آنهاست که در هشت سال گذشته بارها رخ نموده است..
به گمان ما اما، اکنون نیز علیرغم سوختهشدن فرصتهای اعتراض به موقع، این حق و وظیفه برای کاندیداها به جای خود باقی است تا دستکم اعلام
کنند که این انتخابات، مخدوش و نتیجه آن، مردود است.
3. اگرچه در این انتخابات ضد دموکراتیک، بخش عمده رأی نیروی دموکراسی به درستی بر عدم شرکت در این انتخابات و تحریم آن متمرکز شد، ولی ما به نوبه خود هشدار می دهیم که درلحظه کنونی جبههبندی بین نیروهای دموکرات بر سر راهکار اتخاذ شده، خواست نیروی استبداد است که ما را متفرّق می خواهد. اکنون موضوع
مقدم، زیر ضرب قراردادن استبداد و افشای انواع اعمال نفوذهای آن حتی در میدان محدود خودی های جمهوری اسلامی است.
4. در حال حاضر دو نوع نگاه به صحنه سیاسی در حال میدان گرفتن است که به باور ما هردو خطا و زیانبار است:
نخست، آن دیدگاه که روند انتخابات حکومتی را تماماً یک نقشه از پیش تعیینشده و یک سناریوی موفق از سوی رأس حکومت می داند که گویا جزء به
جزء پیاده شده است! این تبیین، فاقد مبنای واقعی است و در عمل از رژیم ولایت فقیه تصویری ارائه می دهد که گویا قادر به اجرای هر نقشه و برنامهای است. چنین تصویر سازی، نوعی ارائه موقعیت قدرت و تثبیت به جمهوری اسلامی است، حال آنکه این حکومت در وضع گسیختهگی و گسست درونی قرار دارد و با بحران مشروعیت روبرو است.
دوم، دیدگاهی که اعلام می دارد صدای پای
فاشیسم می آید و با انتخاب احمدینژاد، خطر استقرار فاشیسم و برگشت کشور به دوره اختناق مطلق و ارتجاع محض وجود دارد. ما اعلام می داریم که اگرچه احمدینژاد قطعاً یک فاشیست اسلامی است و هیچ تردیدی در خصلتهای فاشیستی جریان بنیادگرای حامی وی نیست، اما در ایران زمینه استقرار فاشیسم وجود ندارد.
مسلماً این جریان فوقارتجاعی که ذوب در ولایت فقیه است و یک
مجلس ارتجاعی را دم دست دارد، اگر قوه مجریه راهم بگیرد کشور را در وضع خطرناکتری قرار خواهد داد. اما بهیچرو قادر نیست و نخواهد بود که جامعه ایران را به دهه شصت و حتی دهه هفتاد برگرداند. پتانسیل مقاومت مدنی در جامعه ایران و اوضاع جهانی و منطقهای، جایی برای مرعوب شدن از چنین جانوری را باقی نمی گذارد.
5. در وضعیت پیشآمده، نفرت و نگرانی از جریان
بنیادگرای افراطی که محمود احمدینژاد نماینده آنست، نباید زمینه ساز رأی به هاشمی رفسنجانی شود که نه چهره اتفاقی و مقطعی جمهوری اسلامی که سیمای واقعی و همیشگی این حکومت استبدادی و فقهی است. از نظر ما، گزینه نیروهای دموکراسی در دور دوم این انتخابات ضد دموکراتیک، تداوم عدم شرکت است و می باید که بر این گزینه استوار و مقاوم ماند. ما با چنین گزینهای،
پیشاپیش بر عدم پذیرش حاصل این برنامه حکومتی تأکید می ورزیم و این عدم پذیرش را متحدکنندۀ همه آنهایی می دانیم که خود را به دموکراسی و آزادی متعلق می دانند.
هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران ( اکثریت )
دوم تیرماه هزار و سیصد و هشتاد و چهار
