• ما، بعنوان بخشی از این صدای سوم با پافشاری بر سیاست تحریم دور دوم انتخابات، به تقویت و تکوین همان قطب مستقلی از جمهوریخواهان دمکرات، مدافع جدائی دین از دولت می اندیشیم که
تلاش می کنند تا خود را مستقل و جدا از انجمن ها و تشکلهای حکومت ساخته و وابسته بدان سازمان دهند و راه برچیدن این نظام ضد دمکراتیک را هموار نمایند
پنجشنبه ٢ تیر ١٣٨۴ – ٢٣ ژوئن ٢٠٠۵
بررسی نتایج انتخابات غیر دمکراتیک ۲۷ خرداد ماه ۱۳۸۴ و تعیین دوره دوم این انتخابات در تاریخ جمعه سوم تیرماه ۱۳۸۴ ما را بر آن می دارد که در ادامه «
بیانیه شورای هماهنگی جمهوریخواهان دمکرات و لائیک در باره تحریم نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران» (مورخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۴)، نکات زیر را در معرض افکار عمومی بگذاریم.
1. نتایج انتخابات ۲۷ خرداد ۱۳۸۴ مخدوش و فاقد اعتبار حقوقی و سیاسی براساس موازین دمکراتیک است. شرکت فعال نیروهای مسلح بویژه سپاه و بسیج در انتخابات تا بدان پایه که بنا به گفته
سخنگوی وزارت کشور، «ستاد کل نیروهای مسلح کشور» در آن مداخله داشته، حتی با قوانین جمهوری اسلامی که مداخله نیروهای انتظامی را در امر انتخابات ممنوع اعلام می دارد مغایر می باشد. نقش روز افزون سپاه و بسیج بویژه پس از انتخابات مجلس هفتم و طی انتخابات اخیر در سیاستگزاریهای نظام مقام بی سابقه ائی یافته است. حمایت فعال شورای نگهبان از این مداخلات که بویژه
با استفاده از نیروهای بسیج به تشکیل « هئیت نظار» سیصد هزار نفره با بودجه رسمی چهارده میلیارد تومانی مبادرت ورزیده است، انکار ناپذیر است. استنادات و دعاوی آقای کروبی مبنی بر« دخالتهای سازمان یافته در هدایت آراء» که عیناً مورد تأیید آقایان رفسنجانی و معین نیز قرار گرفته است، و نیز مخدوش بودن آرای چهار استان بزرگ کشور، علاوه بر فضاحتهای انتخاباتی
مربوط به وزن آراء باطله (۷ در صد)، استفاده از شناسنامه های متعدد، واختصاص غیرمجاز بودجه دولتی و شهرداری به تبلیغات برخی کاندیداهای انتخابات جملگی مؤید آن است که نتیجه این انتخابات نمایشی، نظیر خود این انتخابات باطل است و رعایت حداقل ضوابط حقوقی مستلزم به تعویق افکندن دور دوم انتخابات، رسیدگی به شکایات کاندیداهای « برکنار شده»، شمارش مجدد آراء تحت
نظارت نهادهای مستقل بدور از مداخله سپاه و برگزاری مجدد آن می بود. اما از آنجا که حکم حکومتی ولی فقیه مبنی بر « مشارکت حداکثری در انتخابات» بوده است، می باید، اولاً با توسل به همه گونه تقلبات انتخاباتی مرسوم در نظام جمهوری اسلامی و نظامی کردن انتخابات میزان مشارکت مردم را به بالاتر از حد نصاب ۵۰ در صد می رساندند؛ و ثانیاً در شمارش آراء چنان مداخله
می کردند که در دور دوم انتخابات نمایشی، مردم ایران را در دوزخ جمهوری اسلامی ناگزیر از پناه بردن به «اژدها» (هاشمی رفسنجانی) در مقابل « مارغاشیه» (احمدی نژاد) نماید.
2. گزینه « اژدها» یا « مارغاشیه» مبنای نظام دوزخی است که در آن همواره ترس همگانی از وخامت بیشتر اوضاع، تشدید ناامنی و ادبار، و افزایش فقر بیعت « امت» و « امام» را ممکن کرده است. مع
الوصف نیک اگر بنگریم، نتایج همین انتخابات نمایشی نشان می دهند که بازیگران اصلی این صحنه همه اجزای یک نظامند. آیا جز این است که اصلاح طلبان با پذیرش حکم حکومتی ولی فقیه در ابقای نامزدی معین به گرم کردن تنور انتخابات شتافتند و از یاری دبیر کل نهضت آزادی وبخشی ازنیروهای موسوم به ملی- مذهبی که با کمترین گوشه چشمی تمای شرط و شروط این حزب را برای شرکت یا
عدم شرکت در انتخابات فراموش کردند، برخوردار شدند؟ آیا سکوت مماشات طلبانه رئیس جمهور تدارکاتچی و وزارت کشور در قبال شورای نگهبان و مداخله نظامیان را نباید یکی از آخرین پرونده های شرم آور حکومت اصلاح طلبان دانست؟ و یا آن که باید از حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی سخن گفت که بی اعتنا حتی به اظهارات کاندیدای خود در ظرف کمتر از یک شبانه روز، پرونده
مخدوش انتخابات را خاتمه یافته تلقی کردند و حمایت خود را از رفسنجانی در دور دوم انتخابات اعلام داشتند؟ براستی چه کسانی بیش از اصلاح طلبان حکومتی در شکستن سیاست تحریم ایفای نقش کردند؟ مگر نه آن است که آقای کروبی در « نامه سرگشاده خود به خامنه ای» هدف اولیه و مقدم خود را « گرم کردن تنور انتخابات» می داند، و آقای رفسنجانی نیز که از هم اکنون خود را در
مسند ریاست جمهوری می بیند یکی از سه هدف اصلی را که نقداً تحقق یافته است، « کمک به مشارکت حداکثری مردم» می شناسد؟ گیریم که این انتخابات تعارض قدیمی « مجمع روحانیون مبارز» و « روحانیت مبارز» را که از سال ۱۳۶۶ تاکنون پهنان و آشکار در جریان است بدان پایه رسانده باشد که بنیانگزار مجمع روحانیون مبارز از آن خارج گردیده، سودای تأسیس حزبی جدید را در تقابل
با« سکولارها و متحجرین» داشته باشد؛ گیریم که اختلافات خانوادگی روحانیت مُهر خود را بر تاروپود رقابتهای انتخاباتی زده باشد و بدین سان دور جدیدی از کشمکش های حزبی و خطی را در فردای انتخابات نهمین دوره وعده دهد، اما آیا بجز این است که جملگی منفعت ومصلحت حفظ نظام را اصل می شمارند؟ و حال اگر افراط و تفریط کاریهای « اصلاح طلبان» یا « متحجرین» با مصلحت
نظام جور در نیاید، یا با مقتضیات داد و ستد و چانه زنی با اروپا و بویژه ایالات متحده آمریکا که دل مشغولی اصلی سردمداران نظام در لحظه حاضر است انطباق نداشته باشد، تعدیل و تصحیح می شود. نه پیروزی رفسنجانی در دور دوم انتخابات به معنای حذف احمدی نژادهاست و نه پیروزی احمدی نژاد، حذف رفسنجانی ها را بدنبال خواهد داشت: یکی در پرونده قتل میکونوس سهیم است
(رفسنجانی به همراه خامنه ای) و آن دیگری (احمدی نژاد) در تدارک قتل دکتر قاسملو؛ ولو آن که عالیجناب خاکستری خود را در مقام ژاک شیراک، در برابر ژان ماری لوپن تصویر کند، و در رقابت با احمدی نژاد بجای کروبی بخت « جلب و مشارکت حداکثری» را در دور دوم انتخابات به مراتب بیشتر بداند بی آنکه همزمان از « ابراز همدردی » ریاکارانه با کروبی غفلت ورزد.
3. یکی
از مهمترین ویژگیهای انتخابات اخیر، حضور معنوی و سیاسی غایبین حاضر در صحنه یعنی تحریمیان بود، آنان که از جانب وزیر اطلاعات لقب طرفداران « براندازی نرم» را گرفته بودند. این جنبش به رغم آنکه طیف گسترده و متنوعی از مخالفان حکومت اسلامی را در بر می گیرد، نتوانست از تمامی ظرفیتهای خود بهره جوید. جنبش تحریم بازتاب وسوسه و دغدغه اصلی عموم شهروندان ایرانی
بالاخص زنان و جوانان و مزد و حقوق بگیران، و اقوام تحت ستم پیرامون تعارض نظام جمهوری اسلامی با دمکراسی و حقوق بشر می باشد. افزایش نافرمانی های مدنی در روزهای اخیر، تظاهرات و اعتصاب غذاها و همگرائی هرچه بیشتر جمهوریخواهان داخل و خارج کشور، نشانگر تقویت صدای سومی است که ما خود را بدان متعلق می دانیم. جنبشی که بجای اتکا به هراس مردم، بر آگاهی، توانائی
و خواست عمومیشان یعنی دمکراسی، حقوق بشر، آزادی و عدالت اجتماعی تکیه دارد. با درک دشواریهای طاقت فرسای زیستن در زیر سیطره چنین نظامی، جز بیان همدردی با مردمی که در برابر چنین گزینه های دوزخی قرار گرفته اند چه می توان گفت؟ بی گمان انتخابات اخیر و نحوه شرکت یا عدم شرکت گروه های گوناگون سیاسی، اجتماعی، سنی، جنسی، قومی و مذهبی بازتاب گوناگونی جامعه
ماست. لیکن ما، بعنوان بخشی از این صدای سوم با پافشاری بر سیاست تحریم دور دوم انتخابات، به تقویت و تکوین همان قطب مستقلی از جمهوریخواهان دمکرات، مدافع جدائی دین از دولت می اندیشیم که تلاش می کنند تا خود را مستقل و جدا از انجمن ها و تشکلهای حکومت ساخته و وابسته بدان سازمان دهند و راه برچیدن این نظام ضد دمکراتیک را هموار نمایند.
گروه کار سیاسی جمهوریخواهان دمکرات و لائیک
پنجشنبه دوم تیرماه ۱۳۸۴
مطابق با ۲۳ ژوئن ۲۰۰۵
