• جامعه مدنی و سیاسی ایران در آن حد از رشد و تکامل هست که اجازه ندهد بار دیگر راست گرائی افراطی و تحجر بنیادگرایانه بر جامعه ما مسلط شود. اما برای مقابله با منابع اصلی این
خطر و بازتولید آن که بویژه در استبداد دیرپا و شکاف های عمیق اجتماعی نهفته است، باید در سنگر انتخابات آزاد و برپائی جبهه دمکراسی و حقوق بشر باقی ماند
• اتحاد جمهوری خواهان ایران هم به دلیل آزاد نبودن این انتخابات که از دور اول مطرح بود و هم به دلیل مخدوش بودن نتایج آن، به صلاح کشور می داند که انتخابات ریاست جمهوری با نظارت مجامع ذیصلاح ملی و بین
المللی مجددا برگزار گردد
پنجشنبه ٢ تیر ١٣٨۴ – ٢٣ ژوئن ٢٠٠۵
سیمای مخدوش نخستین دور انتخابات ریاست جمهوری، ابعاد تازه ای از بحران ساختاری در نظام جمهوری اسلامی را آشکار کرده است. اعمال نفوذ گسترده در انتخابات که از طریق دخل و تصرف در اخذ و شمارش آراء صورت گرفت، اگر چه نافی حضور بخش بزرگی از واجدان شرایط رای در پای صندوق ها نیست،
اما خود معرف نوع جدیدی از تخلف انتخاباتی در جمهوری اسلامی است. این اعمال نفوذ سازمان یافته که از مدتها قبل و تحت رهبری مستقیم شخص آقای خامنه ای و با دخالت شورای نگهبان، سپاه پاسداران و بسیج انجام گرفته نشان می دهد که بخش هائی از این نظام حتی دیگر در صدد توزیع قدرت در بین خودی ها و از طریق انتخابات نیستند بلکه خواهان حذف کامل بخشی به نفع بخش دیگرند.
اینک شورای نگهبان بدون بررسی شکایات و اعتراضات اولیه برخی نامزدها ، نتیجه این دور از انتخابات را تایید نموده و دور دوم آن قرار است در روز سوم تیرماه برگزار شود. آقای خاتمی رئیس جمهور و وزارت کشور نیز بنا به مصالح نظام و برای زیر سئوال نبردن مشروعیت سازی های جدید در انظار ملی و بین المللی، بر تخلفات کلانی که خود شاهد مستقیم آن بوده اند چشم
پوشی کرده اند. اما این روند که اصولا سلامت انتخابات در دور دوم را نیز در افکار عمومی زیر سوال برده است نخواهد توانست نقطه پایانی بر تعارض های درونی حکومتگران باشد. امروز تشدید بحران ساختاری، هیئت حاکمه را حتی از برگزاری یک انتخابات رقابتی بین طرفداران نظام نیز ناتوان ساخته است. این تجربه بار دیگر تایید می کند که تنها یک انتخابات دموکراتیک و آزاد می
تواند رقابت واقعی گرایش های سیاسی متفاوت جامعه را تضمین نماید.
این تجربه همچنین نشان می دهد که بدون آزادی احزاب و مطبوعات و تحقق پیش شرط های یک انتخابات آزاد و با وجود شکاف های عمیق اجتماعی، رقابتِ محدود به گرایش های درون نظام می تواند به نتایج شگفت انگیزی برسد. گشایش فضای سیاسی، بدون سازمانیابی احزاب و پیوندشان با مردم، انتخابات را به نوعی
بسیج توده وار به گرد شعارهایی تبدیل میکند که نه امکان تحقق آن هست و نه به شکل گیری سیاسی جامعه کمک مینماید.
اصلاح طلبان پیشرو و دموکراسی خواهان نمی توانند بدون یک استراتژی روشن برای اصلاح یا تغییر بنیادین قانون اساسی، نیروهای بالقوه خویش را در جامعه بسیج کنند. تکیه یکجانبه بر توازن نیروها در تفسیر این قانون، راه را بر قانون گرایی و ایجاد یک
میثاق ملی بسته است. شکست راهبرد تاکنونی باعث شده است تا نیروی استبدادی ترین و متحجرترین گرایش ها در این انتخابات افزایش یابد. ادامه این راهبرد موجب گردید تا جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در این انتخابات با وجود گام هایی که آقای معین در لحظات آخر برداشت، نتوانند پیوندشان را با سرخوردگان از اصلاحات و پایه اجتماعی خود بازسازی کنند. این دو
سازمان چه در زمینه دموکراتیک سازی جامعه و چه در زمینه یک سیاست اقتصادی که منافع اقشار آسیب پذیر را بدیده بگیرد ناموفق بودند و همین نیز باعث افت آرای این جبهه شد.
این قانون اساسی با تناقض های آن کماکان تنازع و سازش مراکز متعدد قدرت را به عنوان شیوه حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران حفظ می کند و مانع گذار به یک ساختار کشوری بر پایه قانون و سلسله
مراتب روشن است. همین وضعیت است که در انتخابات اخیر رخ می نماید و همه از وجود دولت پنهان سخن می گویند و قوانین خودنهاده جمهوری اسلامی به هیچ گرفته می شود.
نتیجه آنکه امروز پس از گذشت هشت سال از اصلاحات سیاسی در کشور، بار دیگر مردم در مقابل انتخابی قرار گرفته اند که هیچکدام از گزینه های آن گره از مشکلات اساسی کشور نخواهد گشود. نه احمدی نژاد
میتواند حکومت را یکپارچه کند و نه انتخاب هاشمی به از بین رفتن چندگانگی در قدرت، برچیده شدن سازمان های انتظامی و اطلاعاتی موازی، گشایش فضای دموکراتیک در جامعه و حتی از بین رفتن تنش های بین المللی خواهد انجامید. اگرچه انتخاب احمدی نژاد می تواند موجب سختگیری بیشتری در زمینه های سیاسی و اجتماعی شود، ولی شرایط در سطح ملی و بین المللی آنچنان نیست که
سرکوب گسترده و "فاشیسم" جایگزین جمهوری اسلامی گردد. توان جامعه مدنی و سیاسی ایران در آن حد از رشد و تکامل هست که اجازه ندهد بار دیگر راست گرائی افراطی و تحجر بنیادگرایانه بر جامعه ما مسلط شود. اما برای مقابله با منابع اصلی این خطر و بازتولید آن که بویژه در استبداد دیرپا و شکاف های عمیق اجتماعی نهفته است، باید در سنگر انتخابات آزاد و برپائی جبهه
دمکراسی و حقوق بشر باقی ماند.
اینک پیش از هر زمان دیگری به وجود سازمان های سیاسی آزادیخواه و جمهوری خواهی نیاز است که با پیش کشیدن برنامه های روشن برای دموکراتیک سازی ساختار سیاسی، ساماندهی اقتصادی کشور و بویژه پاسخگویی به مشکلات بیکاران و مزدبگیران جامعه، گزینه های واقعی را جایگزین وضعیت کنونی سازند. ترویج ترس و منجی گرایی هیچیک در خدمت این
پروژه نیست و به نطفه های اتکاء به نفسی که در بخشی از جامعه برای یک سازمانیابی مستقل پدید آمده است، ضربه خواهد زد. اتحاد جمهوری خواهان ایران هم به دلیل آزاد نبودن این انتخابات که از دور اول مطرح بود و هم به دلیل مخدوش بودن نتایج آن، به صلاح کشور می داند که انتخابات ریاست جمهوری با نظارت مجامع ذیصلاح ملی و بین المللی مجددا برگزار گردد.
شورای سیاسی اتحاد جمهوری خواهان ایران
۲ تیرماه ۱۳۸۴
