• خامنه‌ای در نامه ای به شورای نگهبان خواستار تجديد نظر در اعلام‌ رد صلاحيت معين و مهرعليزاده شد
• خاتمی: تدبير بجای رهبری از اشتباهی كه می‌توانست منشاء خسارت كشور و نظام شود جلوگيری کرد
• رئيس ستاد معين: چنين اقدامی از جانب مقام معظم رهبری در چارچوب قانون و در جهت اصلاح روند انتخابات و استراتژی مشاركت حداكثری مردم در آن است و بايد از آن استقبال نمود
• سخنگوی معين: از هر اقدام قانونی برای تقويت موازين قانونی در كشور استقبال می‌كنيم


دوشنبه ٢ خرداد ١٣٨۴ – ٢٣ مه ٢٠٠۵

علی خامنه ای رهبر حکومت اسلامی از شورای نگهبان خواست در مورد رد صلاحيت دو تن از بيش از يک هزار کانديدای رد صلاحيت شده توسط اين شورا، تجديد نظر کند. وی خواستار تجديد نظر در مورد مصطفی معين و محسن مهرعليزاده شده است. پيش از اين حداد عادل. رييس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای خطاب به رهبر حکومت خواستار تجديد نظر شورای نگهبان در بررسی صلاحيت كانديداهای انتخابات رياست جمهوری شده بود.

• متن نامه خامنه ای به اين شرح است:
بسمه تعالی
آيت الله جناب آقای جنتی دبير محترم شورای نگهبان دامت بركاته
با سلام و تحيت و تشكر از زحمات آن شورای محترم در تلاش برای احراز صلاحيت داوطلبان رياست جمهوری دوره‌ی نهم، با رعايت موازين قانون در اين امر، از آنجا كه مطلوب آن است كه همه‌ی افراد كشور از صاحبان سلائق گوناگون سياسی فرصت و مجال حضور در آزمايش بزرگ انتخابات را بيابند، لذا به نظر مي‌رسد نسبت به اعلام صلاحيت آقايان دكتر مصطفی معين و مهندس مهرعليزاده تجديد نظر صورت گيرد.
والسلام عليكم سيد علی خامنه‌ای

متن نامه حداد عادل رييس مجلس شورای اسلامی به مقام رهبری به اين شرح است:
بسمه تعالی
محضر مبارك رهبر معظم انقلاب اسلامي، حضرت آيت الله خامنه‌ای مدظله‌العالی با سلام و تحيت
چنانكه مستحضريد شورای نگهبان اساسی شش تن از نامزدان انتخابات رياست جمهوری را كه صلاحيتشان به تاييد آن شورا رسيده است اعلام كرده است. اگرچه شورای نگهبان همواره سعی داشته وظيفه خطير خود را بر اساس موازين شرعی و قانونی به انجام برساند، لكن گهگاه بر اساس رهنمودهای برخاسته از مصلحت انديشی حضرتعالی در تصميم خود تجديد نظر كرده است.
اينك استدعا آن است در مورد اخير نيز چنانكه تجديد نظر در اين امر را به مصلحت و مايه تقويت مشاركت عمومی بيشتر - كه مخصوصا مورد عنايت حضرتعالی در انتخابات رياست جمهوری بوده - مي‌دانيد، شورای نگهبان را به توسيع دايره نامزدهای واجد صلاحيت ، دلالت فرمائيد.
والامراليكم
غلامعلی حداد عادل، رييس مجلس شورای اسلامی

• اطلاعيه رييس جمهور در خصوص برگزاری انتخابات سالم
سيد محمد خاتمd، رييس جمهوری شامگاه روز دوشنبه در اطلاعيه‌ای با تاكيد بر برگزاری ا‌نتخابات سالم، نقش و وظيفه دولت را در اين خصوص بسيار مهم و اساسی خواند.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين نامه آمده است:
انتخابات سالم، قانونمند و با مشاركت حداكثری شهروندان ايران عزيز كه از مظاهر والای مردم‌سالاری دينی است امری است كه در اين موقعيت حساس در ارتقای جايگاه نظام و كشور و استواری پايه‌های امنيت و تامين پيشرفت آن اثری بي‌بديل دارد. اصرار رهبر بزرگوار و همه خيرخواهان به اولويت ميزان مشاركت بر همه امور ديگر نشانه اهميت برگزاری پرشور انتخابات است و باعث خوشوقتی است كه با تدبير بجای رهبری از اشتباهی كه مي‌توانست منشاء خسارت كشور و نظام شود جلوگيری شد. با اين اميد كه با مشاركت افزون‌تر مردم بزرگوار از اين موقعيت به نفع اعتلای آزادي، پيشرفت و استحكام بيشتر حاكميت ملت بر سرنوشت خود و نزديك‌تر شدن به تحقق آرمان‌های والای انقلاب و مردم شريف استفاده شود.

• شكوری راد: استقبال مي‌كنيم
علی شكوری راد، - رييس ستاد انتخاباتی معين - در مورد دستور مقام رهبری در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: همان طور كه در واكنش به اطلاعيه‌ی شب گذشته شورای نگهبان، اعلام كرده‌ام معتقدم آن اطلاعيه وجاهت قانونی نداشته است و اعلام اسامی نامزدهای انتخاباتی بايد رسما توسط وزارت كشور اعلام شود، ما انتظار داشتيم، شورای نگهبان همان طور كه قبلا اعلام كرده بود در پايان روز سوم خرداد ماه نظرش را اعلام كند اما شب گذشته به طور غيرمنتظره با اطلاعيه آن شورا مواجه شديم كه صلاحيت نامزد انتخاباتی ما و تعدادی از افراد سرشناش ديگر را تأييد نكرده بود. از شب گذشته، اعضای دفاتر و هواداران دكتر معين در سراسر كشور مرتب با ما تماس می گرفتند و خواستار آن بودند كه اعتراض آنان به نحو شايسته‌ای اعلام و يا اقدام اعتراضی صورت گيرد. علاوه بر مصاحبه‌هايی كه جناب آقای دكتر معين و خانم دكتر كولايی - سخنگوی ايشان - داشتند در بيانيه‌های گروه‌های حامی دكتر معين و بيانيه‌ای كه عصر امروز از جانب دكتر معين صادر اعلام شد مواضع اصولی ما در قبال اين اقدام شورای نگهبان اعلام گرديد.
شكوري‌راد يا‌دآور شد: دكتر معين نه تنها واجد شرايط ذكر شده در قانون اساسی است بلكه ويژگي‌های جمع شده در ايشان را بسيار بارز و شخصيت ايشان را بسيار برجسته مي‌دانيم لذا بديهی است كه ردصلاحيت ايشان موجب شگفتی گردد.
وی اظهار داشت: اين امر اختصاص به ما نداشت و بسياری از نيروهای سياسی و اجتماعی كه مشی سياسی ديگری نيز دارند، از اين موضوع متعجب و شگفت‌زده شدند و واكنش‌های بروز داده شده به اين موضوع از شب گذشته تاكنون بسيار زياد و فراگير بوده است. نامه‌ی آقای حدادعادل نمونه‌ای از اين واكنش‌ها بود كه با تذكر رهبری به شورای نگهبان زمينه‌ی تجديد نظر اين شورا را فراهم نموده است.
وی در پايان ‌افزود: چنين اقدامی از جانب مقام معظم رهبری كه بر شورای نگهبان اشراف دارد و اعضای شورای نگهبان مستقيم يا غيرمستقيم منصوب از طرف ايشان هستند امری طبيعی در چارچوب قانون و در جهت اصلاح روند انتخابات و استراتژی مشاركت حداكثری مردم در آن است و بايد از آن استقبال نمايند. و ما از هر اقدام قانونی در همه حال در جهت اصلاح امور استقبال می نماييم.

• کولايی: استقبال می کنيم
الهه كولايی سخنگوی معين نيز گفت: همكاری و تعامل همه‌ی نيروهای دخيل در قدرت به سمت قانونگرايی و قانونمندی جهت تامين حقوق مردم مفيد است. اميدواريم در يك فرآيند قانونی امكان تامين حقوق حقه مردم فراهم شود.
سخنگوی ستاد معين در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، در ارتباط با دستور مقام رهبری مبنی بر تجديد نظر در بررسی صلاحيت معين و مهرعليزاده اظهار داشت: آُقای دكتر معين و حاميانش همگی در پی برگزاری انتخاباتی آزاد هستند و بايد زمينه به نحوی فراهم شود كه همه شهروندان ايرانی بتوانند از حق خود برای شركت در انتخابات استفاده كنند و بر همين اساس از هر اقدام قانونی برای تقويت موازين قانونی در كشور استقبال مي‌كنند.

وزیر خارجه کانادا: نظام قضائی ایران ظرفیت رویاروئی با قاتلان کاظمی را ندارد

• پی یر پتیگرو، وزیر خارجه کانادا: رویدادهای روز گذشته یک بار دیگر نشان می دهد که نظام قضایی ایران از ظرفیت و اراده لازم برای رودررویی با عاملان قتل بی رحمانه زهرا کاظمی برخوردار نیست
• ما تصمیم گرفته ایم روابط دوجانبه خود با ایران را تا زمانی که مقام های ایرانی برای رسیدگی به این امر به طریقی جدی و قابل اعتماد آمادگی پیدا نکرده اند محدود کنیم
• کانادا همچنان بر انجام تحقیقات قضایی صحیح و محاکمه مسببان مرگ خانم کاظمی و همچنین بازگرداندن جسد وی به کانادا مطابق با آرزوی خانواده اش، اصرار دارد

چهارشنبه ٢٨ اردیبهشت ١٣٨۴ – ١٨ مه ٢٠٠۵
بی بی سی: کانادا در اعتراض به آنچه خودداری ایران از رسیدگی صحیح به مرگ زهرا کاظمی، عکاس خبری کانادایی-ایرانی خوانده، گفته است که ادامه روابط عادی با این کشور ممکن نیست و بخش اعظم روابط خود با ایران را متوقف می کند.
این اقدام دولت کانادا ظاهرا در واکنش به جلسه غیرعلنی روز دوشنبه دادگاه تجدید نظر در تهران که شکایت وکلای خانواده زهرا کاظمی را به دنبال داشت صورت می گیرد.
زهرا کاظمی 54 ساله، حدود دو سال پیش در پی عکس گرفتن از تظاهراتی در خارج از یکی از زندان های تهران بازداشت شد و حین بازداشت درگذشت.
پی یر پتیگرو، وزیر خارجه کانادا روز سه شنبه در بیانیه ای گفت: "رویدادهای روز گذشته یک بار دیگر نشان می دهد که نظام قضایی ایران از ظرفیت و اراده لازم برای رودررویی با عاملان قتل بی رحمانه زهرا کاظمی برخوردار نیست."
وی گفت: "ما تصمیم گرفته ایم روابط دوجانبه خود با ایران را تا زمانی که مقام های ایرانی برای رسیدگی به این امر به طریقی جدی و قابل اعتماد آمادگی پیدا نکرده اند محدود کنیم."
وی تاکید کرد کانادا همچنان بر انجام تحقیقات قضایی صحیح و محاکمه مسببان مرگ خانم کاظمی و همچنین بازگرداندن جسد وی به کانادا مطابق با آرزوی خانواده اش، اصرار دارد.

'پرونده باز است'
به گزارش خبرگزاری فرانسه قوه قضاییه ایران گفته است پرونده خانم کاظمی هنوز باز است و جمال کریمی راد سخنگوی این قوه روز سه شنبه به خبرنگاران گفت که جلسه تازه ای برای شنیدن اظهارات سایر شاهدان در روز 25 ژوئیه برگزار خواهد شد.
وکلای خانواده زهرا کاظمی روز دوشنبه شکایت کردند که جلسه دادگاه تجدید نظر تنها برای یک ساعت ادامه داشته و قاضی جلسه را غیرعلنی کرده است.
وزیر خارجه کانادا در بیانیه خود نوشت: "ما تماس های خود با مقام های ایرانی را از این لحظه به بعد به پرونده کاظمی، سابقه حقوق بشر ایران و عملکرد ایران در زمینه عدم گسترش (سلاح های) اتمی محدود می کنیم."
وی افزود: "کلیه برنامه های همکاری میان آژانس های دولتی کانادا و همتاهای ایرانی آنها متوقف خواهد شد."
به علاوه اتاوا بازدید مقام های ایرانی از کانادا را ممنوع می کند و به دیپلمات خود نیز دستور می دهد تنها در مورد پرونده کاظمی، مسائل حقوق بشر و گسترش تسلیحاتی با مقام های ایرانی تماس بگیرند.
کانادا در گذشته دو بار سفیر خود را از ایران فراخوانده است اما سفیر اتاوا این بار به کانادا فراخوانده نشده است.
متهم اصلی در پرونده زهرا کاظمی ژوئیه گذشته تبرئه شد. محاکمه وی در حالی انجام می شد که حتی وکلای خانواده کاظمی نیز او را که مامور وزارت اطلاعات بود گناهکار نمی دانستند و انگشت اتهام را به سوی یکی از مقام های قوه قضاییه دراز می کردند.
برخی از مقام ها و نهادهای حکومتی ایران تصدیق کرده اند که زهرا کاظمی در زندان با خشونت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است، اما مسئولان قوه قضاییه می گویند او در پی اعتصاب غذا دچار افت فشار خون و ضعف شده بود و خود بر زمین افتاده و آسیب دیده است.
شهرام اعظم، یک پزشک ایرانی که به تازگی از کانادا تقاضای پناهندگی کرده، می گوید نشانه های آزار و شکنجه را بر بدن او دیده است.
نشانه هایی که آقای اعظم بازگو می کند، از جمله شامل شکستگی بینی، پارگی پرده شنوایی، کنده شدن ناخنها، آثار شلاق و شواهدی مبنی بر تجاوز بوده اند.
ایران اعلام کرده است که ادعاهای این پزشک به کلی کذب و نادرست است.

 

آقا زاده: غنی سازی می کنیم، حتی اگر به شورای امنیت برویم!

• حسن روحانی: تصمیم ایران درباره از سرگیری فعالیت های هسته ای اش غیرقابل بازگشت است
• غلامرضا آقازاده: فعالیت های اتمی خود را به هر قیمتی ادامه می دهیم، حتی اکر مورد تحریم شورای امنیت قرار گیریم

پنجشنبه ٢۹ اردیبهشت ١٣٨۴ – ١۹ مه ٢٠٠۵
«تصمیم ایران درباره از سر گیرى فعالیتهاى هسته اى اش غیر قابل بازگشت است.» به گزارش روزنامه ی ایران، دكتر سیدحسن روحانى دبیر شوراى عالى امنیت ملى ایران در گفت وگو با خبرگزارى رویترز با اعلام این مطلب افزود: «تنها ممكن است ایران چند هفته اى آغاز فعالیتش را به تأخیر بیندازد، آن هم در صورتى كه گفت وگو ها با طرفین اروپایى مذاكره به خوبى پیش برود.»
وى افزود: در این سایت اورانیوم غنى نشده یا فرآورى نشده به گاز تبدیل مى شود كه مى تواند براى استفاده هاى صلح آمیز در نیروگاههاى اتمى به كار گرفته شود.
اما روحانى تأكید كرد كه این مرحله بطور اتوماتیك به دستیابى به اورانیوم غنى شده منجر نخواهد شد.
در همین حال غلامرضا آقازاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است جمهوری اسلامی فعالیت های اتمی خود را به هر قیمت ادامه می دهد حتی اگر مورد تحریم شورای امنیت سازمان ملل قرار گیرد.
قرار است مذاکرات نهایی هسته ای جمهوری اسلامی و اروپا هفته ی آینده برگزار شود. اما هر دو طرف مذاکره کننده، نسبت به نتایج این مذاکرات ابراز ناامیدی کرده اند.
به گزارش رادیو فردا روز گذشته با این حال ریچارد باوچر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واشنگتن ابراز امیدواری کرد که مذاکرات هفته آینده در پاریس نتیجه بدهد و جمهوری اسلامی به گفته او از این طرز فکر و این تصمیم دست بر دارد.
اروپا اعلام کرده است در صورت از سر گیری فعالیت های مربوط به غنی سازی اورانیوم مذاکرات با ایران را متوقف می کند و پشتیبان ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل می شود.
سیلوان شالوم، وزیر امور خارجه اسرائیل روز گذشته در پی دیدار با همتای آلمانی خود در برلین گفت جامعه بین الملل هر چه در ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل تعلل بیشتری بکند، از قبل برنامه های به گفته او تولید تسلیحات اتمی ایران بیشتر زیان خواهد دید.
یک مقام ارشد دولت آمریکا که نخواست نامش فاش شود، دیروز به خبرگزاری ها گفت مطمئن است که روسیه یک جمهوری اسلامی مسلح به سلاح هسته ای را تحمل نمی کند و به عقیده او حتی دولت چین هم علیرغم ظاهر، قلبا خواهان جمهوری اسلامی دارای سلاح هسته ای نیست. اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل عبارتند از آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه.
فولکر روهه، وزیر دفاع پیشین آلمان و رئیس کنونی کمیسیون روابط خارجی پارلمان این کشور که اخیرا به ایران سفر کرده دیروز به خبرنگاران گفت در ایران مسئولان رده پائین حکومتی به او گفته اند که می خواهند سلاح هسته ای داشته باشند و این را افتخاری برای جمهوری اسلامی می دانند. جمهوری اسلامی در مذاکرات رسمی و در جریان مذاکرات با اروپا مکرر اعلام کرده که حاضر است هر تضمینی بدهد تا ثابت کند که در پی سلاح هسته ای نیست.
آمریکا و اروپا این تضمین را توقف کامل همه فعالیت های مربوط به غنی سازی اورانیوم و تولید چرخه سوخت در ایران می دانند. جمهوری اسلامی دستیابی به فن آوری تولید چرخه سوخت را از افتخارات خود می داند و رهبر جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده که ایران از اجرای برنامه های اتمی خود صرفنظر نمی کند.




دیده بان حقوق بشر با انتشار گزارشی اعلام کرد:
آزار اعضای ناراضی توسط مجاهدین خلق

(پاریس، ١٩ مه ٢٠٠٥) دیده بان حقوق بشر امروز با انتشار گزارشی اعلام کرد سازمان مجاهدین خلق که یک گروه اپوزیسیون و مسلح ایرانی بوده و در تبعید بسر می‌برد، اعضای ناراضی خود را مورد شکنجه قرار داده و مشمول حبس‌های انفرادی طویل المدت کرده است.

این گزارش تحت عنوان "خروج ممنوع: نقض حقوق بشر در کمپ‌های سازمان مجاهدین خلق" نشان می‌دهد چگونه اعضای ناراضی که از سیاست‌ها واعمال غیردمکراتیک مجاهدین انتقاد نموده و یا قصد خود را برای ترک گروه اعلام کرده‌‌اند مورد شکنجه و ضرب و جرح قرار گرفته و یا سالها در سلولهای انفرادی کمپ‌های نظامی در عراق محبوس شده‌‌اند. این گزارش مبتنی بر شهادت‌های مستقیم دوازده تن از اعضای سابق سازمان مجاهدین می‌باشد. پنج تن از این افراد به نیروهای امنیتی عراق تحویل داده شده و در زمان حکومت صدام حسین در زندان ابوغریب محبوس شدند.

جو استورک مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیده بان حقوق بشر در واشنگتن گفت: "اعضایی که خواهان ترک سازمان مجاهدین هستند بهای سنگینی می‌پردازند." وی افزود: "این استشهادات تصویر شومی می‌باشد از آنچه بر اعضای منتقد رهبری گروه رفته است."

محمد حسین سبحانی یک عضوعالیرتبه سابق سازمان مجاهدین از سپتامبر ١٩٩٢ تا ژانویه ٢٠٠١ به مدت هشت سال و نیم در سلول انفرادی محبوس بود. سازمان مجاهدین پس از آن وی را تحویل مقام‌های‌های عراقی داد. سبحانی تا ژانویه ٢٠٠٢ در ابوغریب زندانی و سپس بطور اجباری به ایران بازگردانده شد. شاهدین همچنین خبر از مرگ دو زندانی در زیر دست بازجوهای مجاهدین داده‌‌اند.

دولت آمریکا در سال ١٩٩٧ سازمان مجاهدین را به عنوان یک "سازمان تروریستی خارجی" شناخت. اتحادیه اروپا نیز در سال ٢٠٠٢ این سازمان را به فهرست "تروریست‌ها و سازمان‌های تروریستی" افزود.

از سوی دیگر شورای مقاومت ملی که شاخه سیاسی مجاهدین بوده و در فرانسه مستقر می‌باشد همچنان در تلاش است نام این گروه را از فهرست سازمان‌های تروریستی دولت آمریکا و کشورهای اروپایی خارج کند و محدودیت‌های متعاقب آن را نیز لغو نماید. این گروه در پایتخت‌های آمریکا و اروپا، از واشنگتن تا بروکسل، خود را بعنوان "آلترناتیو دمکراتیک" حکومت ایران معرفی می‌کند. شاخه سیاسی سازمان خود را "حکومت در تبعید" ایران خوانده و از جامعه بین المللی خواسته است آن را به رسمیت بشناسد.

در سال ٢٠٠٣ مریم رجوی یکی از رهبران سازمان مجاهدین که مشکوک به تدارک برای عملیات تروریستی در خاک فرانسه بود توسط دولت این کشور دستگیر شد. بدنبال این واقعه ده تن از اعضا و هواداران سازمان در پاریس، لندن و سایر شهرهای اروپایی دست به خودسوزی زدند. دو تن از این افراد جان سپردند. در ماه ژانویه ٤٠ نماینده پارلمان‌های سراسر اروپا و نیز پارلمان اروپا خواستار حذف نام سازمان مجاهدین از فهرست سازمان‌های تروریستی شدند.

در ١٤ آوریل تعدادی از نمایندگان کنگره آمریکا از هر دو حزب جمهوریخواه و دمکرات در "کنوانسیون ملی برای یک جمهوری سکولار و دمکراتیک در ایران" که توسط سازمان مجاهدین در واشنگتن برگزار شد، شرکت کردند. تام تن کریدو نماینده جمهوریخواه از ایالت کلرادو که در بین شرکت کنندگان بود، خواستار حذف نام مجاهدین از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی وزارت خارجه آمریکا شد. در ١٠ فوریه کمیته ای بنام "کمیته سیاستگزاری ایران" که برخی اعضای آن نظامیان بازنشسته آمریکایی هستند، تقاضای حذف نام سازمان مجاهدین از فهرست گروه‌های تروریستی شد و خواستار پشتیبانی فعالانه دولت آمریکا از این گروه بر علیه دولت ایران شد.

استورک گفت: "دولت ایران سوابق هولناکی در زمینه حقوق بشر دارد." وی افزود: "اما این اشتباه بسیار بزرگی است که از یک گروه مخالف که مسئول نقض جدی حقوق بشر می‌باشد، حمایت نمود."

Embargoed for Release:
Not for publication until
May 19, 2005 at 00:01 GMT

Iran: Exiled Armed Group Abuses Dissident Members
;Opposition Group Seeks Recognition and Support in Western Capitals

(Paris, May 19, 2005) -- An armed Iranian opposition group in exile, the Mojahedin Khalq Organization, has subjected dissident members to torture and prolonged solitary confinement, Human Rights Watch said in a report released today.

The 28-page report, "No Exit: Human Rights Abuses Inside the MKO Camps," details how dissident members of the shadowy Mojahedin Khalq Organization (MKO) were tortured, beaten and held in solitary confinement for years at military camps in Iraq after they criticized the group's policies and undemocratic practices, or indicated that they planned to leave the organization. The report is based on the direct testimonies of a dozen former MKO members, including five who were turned over to Iraqi security forces and held in Abu Ghraib prison under Saddam Hussein's government.

"Members who try to leave the MKO pay a very heavy price," said Joe Stork, Washington director of Human Rights Watch's Middle East and North Africa division. "These testimonies paint a grim picture of what happened to members who criticized the group's leaders."

One former high-ranking MKO member, Mohammad Hussein Sobhani, was held in solitary confinement for eight-and-a-half years, from September 1992 to January 2001. The MKO then turned him over to Iraqi authorities. He was held in Abu Ghraib prison until 2002, when he was forcibly repatriated to Iran. The witnesses also reported two cases of deaths under interrogation by MKO operatives.

In 1997, the U.S. government classified the MKO as a "foreign terrorist organization." The European Union included the MKO in its list of "terrorist and terrorist organizations" in 2002.

Meanwhile the MKO's political wing, the National Council of Resistance, which is based in France, continues to lobby the U.S. government and EU countries to remove this designation and lift the restrictions that have ensued. From Washington to Brussels, the group is presenting itself as a "democratic alternative" to Iran's government. The MKO's political wing has presented itself as the Iranian "government in exile" and has called on the international community for recognition.

After the French government in 2003 arrested MKO co-leader Maryam Rajavi on suspicion of plotting terrorist activity on French soil, 10 MKO members and sympathizers protested by setting themselves on fire in Paris, London and other European cities. Two of them died. In January, 40 members of parliaments across Europe, as well as the European Parliament, publicly called for the removal of MKO's terrorist designation.

On April 14, several members of the U.S. Congress, both Republicans and Democrats, attended the National Convention for a Democratic, Secular Republic in Iran, an event that an MKO-backed organization held in Washington. Among other members of Congress, Rep. Tom Tancredo (R., Colo.) has called for removal of the MKO from the State Department's list of foreign terrorist organizations. On February 10, a think-tank co-chaired by retired U.S. military officers, the Iran Policy Committee, called for the removal of the designation and for the U.S. government to actively support the group against the Iranian government.

"The Iranian government has a dreadful record on human rights," said Stork. "But it would be a huge mistake to promote an opposition group that is responsible for serious human rights abuses."

The MKO was founded in 1965 as an Islamic urban guerrilla group to challenge the shah's government. In 1981, two years after the Iranian revolution, the anti-clerical group went underground after trying to incite an armed uprising against Ayatollah Khomeini. After exile in France, the group's leaders relocated to Iraq in 1986.

During the Iran-Iraq war, MKO forces regularly attacked Iranian troops along the border and made several incursions into Iran. After the war ended in 1988, Iranian courts issued summary rulings to execute thousands of political prisoners, including many MKO members.

The fall of Saddam Hussein's government in April 2003 put an end to Iraqi financial and logistical support for the MKO. After the U.S.-led invasion, the U.S. military disarmed MKO forces operating in Iraq. In July, the U.S. designated them as "protected persons" under the Geneva Conventions and confines more than 3,000 of them in their main military camp north of Baghdad.

No Exit: Human Rights Abuses Inside the MKO Camps is available at the following url during the embargo period:
http://embargo.hrw.org/backgrounder/english/iran0505/
login: exit
password: abuses

After the embargo has expired, the briefing paper will be available at: http://hrw.org/backgrounder/mena/iran0505/

For more information, please contact:
In Brussels, Jean-Paul Marthoz (English, French, Spanish): +32-479-278643
In Washington D.C., Joe Stork (English): +1-202-612-4327