• همه خبرها و روايت هايی که از دل جامعه بويژه از ميان جوانان و دانشجويان می آيد حاکی از آن است که دامنه و عمق تحريم اين بار هم همگانی است و هم فعال. چنين می نمايد که تحريم اين بار نه به صورت يک واکنش انفعالی بلکه پديده ای حساب شده و فعال خواهد بود که می تواند همچون يک اقدام ملی روز انتخابات را به روز تولد يک
جنبش ملی نوين ضد استبدادی تبديل کند.
• دو بيانيه دسته جمعی هفته های اخير ( بيانيه ۵۶۵ نفری و بيانيه ۲۵۶ نفری هفته گذشته) هر دو حاکی از درک شرايط نوين ايران و مقدمه پيوستن اکثر جريانات و چهره های دست اندرکار و امضا کننده بيانيه به تحريم همگانی است.
هرچه به انتخابات دوره نهم رياست جمهوری نزديک تر می شويم، بيشترحس می شود که اين بار برخورد يکسان و يکپارچه مردم به انتخابات فرمايشی، يعنی تحريم همگانی، هم به ضرورت زمان تبديل شده و هم شدنی است.
برای نخستين بار افق سياسی ايران قابل رويت است و می شود ديد که رژيم از اين پس برخلاف گذشته نه می
تواند در داخل کشور ميخ خود را محکم کند و نه در عرصه بين المللی به بندبازی و بندوبست ادامه دهد.همه شرايط به سرعت به زيان استبداد حاکم درحال دگرگونی است.
می دانيم که منطقه خاورميانه دستخوش دگرگونی های بنيادی است. قدرت های بزرگ جهانی به درستی رژيم کنونی را نماينده مردم ايران نمی دانند و حمايت از خواسته های مردم ايران را با منافع و مصالح خود
سازگارتر يافته اند تا همراهی با حکومت بی آينده و بيگانه با تحولات و شرايط جهان امروز. ملت ايران نيز اين چرخش بی سابقه شرايط منطقه ای و جهانی عليه استبداد حاکم را دريافته و مترصد فرصت برای بهره برداری از آن است. انتخابات دوره نهم رياست جمهوری می تواند فرصتی مناسب برای اقدام هم آهنگ و يکپارچه ملت عليه استبداد باشد.
مردم پس از چندين تجربه
پياپی به اين نتيجه رسيده اند که با وجود اين قانون اساسی سراپا تبعيض و اين ساختار سياسی مذهبی که همه آزادی ها و اختيارات آحاد مردم را به سود قدرت مطلقه يک روحانی مصادره کرده است نه رئيس جمهور معنی و مفهومی دارد و نه مجلس و هر مقام انتخابی ديگری.
تجربه های انتخاباتی از خرداد ۷۶ به اين سو دست کم اين فايده را داشت که هم جهانيان را با خواسته
های آزاديخواهانه مردم ايران آشنا کرد و هم جامعه جوان ايران را با ماهيت ضد دموکراتيک و اصلاح ناپذير ساختار سياسی حاکم بر کشور آشنا ساخت. و به آنان نشان داد که انتخابات در نگاه سران جمهوری اسلامی نمايشی است برای تبديل ملت به سياهی لشکر و مردم بايد در انتخابات کسانی را تائيد کنند که قبلا توسط آخوندهايی که خود را صاحب اختيار مردم و کشور تلقی می
کنند تائيد شده باشند. سيمای جمهوری اسلامی در جريان انتخابات مجلس هفتم اعلام می کرد که :" انتخابات تجديد بيعت ملت است با رهبر" و با اين تعبيرلابد ملت بايد با حضور در پای صندوق ها مشت محکمی بکوبد به دهان همه کسانی که می گويند مردم ايران آزادی و عدالت می خواهند. سخنگويان جمهوری اسلامی برگزاری انتخابات های متعدد در ۲۶ سال گذشته و شرکت نسبی مردم
را در آنها نشانه دموکراسی اسلامی می دانند و متاسفانه رسانه ها و افکار عمومی بين المللی نيز گهگاه فريب همين تبليغات را خورده اند.
زمان آن فرا رسيده و شرايط نيز دست به دست هم داده است که اين بار در خرداد ۸۴ ملت با تحريم يکپارچه و همگانی گامی بزرگ در راه دستيابی به آرزوی ديرينه خود به پيش گذارد.
هرگز و هيچ گاه در تاريخ ۲۶ ساله حيات
استبداد مذهبی در ايران اقشار مختلف ملت و گروههای مختلف سياسی تا به اين حد مستعد تحريم نبوده و در اين مورد هم داستان نبوده اند. گوئی بايد ۲۶ سال از عمر استبداد و چندين بار شرکت فعال مردم در انتخابات برای حمايت از اصلاح طلبان حاکميت می گذشت، تا مردم بويژه نسل جوان در تجربه مستقيم خود به اين نتيجه مشترک دست يابند که از راه تحريم يکپارچه
انتخابات بهتر و موثرتر می توانند با استبداد حاکم مقابله کنند تا رفتن به پای صندوق ها و گزينش يک چهره اصلاح طلب که در نهايت به رئيس دفتر و يا تدارکاتچی استبداد تبديل می شود.
همه خبرها و روايت هايی که از دل جامعه بويژه از ميان جوانان و دانشجويان می آيد حاکی از آن است که دامنه و عمق تحريم اين بار هم همگانی است و هم فعال. چنين می نمايد که
تحريم نه به صورت يک واکنش انفعالی بلکه پديده ای حساب شده و فعال خواهد بود که می تواند همچون يک اقدام ملی روز انتخابات را به روز تولد يک جنبش ملی نوين ضد استبدادی تبديل کند. و درست درک همين واقعيت های کنونی جامعه ايران است که طيف نيروهای موسوم به ملی مذهبی و حتی بخشی از اصلاح طلبان را به فکر تحريم انتخابات انداخته است. به گمانم دو بيانيه
دسته جمعی هفته های اخير ( بيانيه ۵۶۵ نفری و بيانيه ۲۵۶ نفری هفته گذشته) هر دو حاکی از درک شرايط نوين ايران و مقدمه پيوستن اکثر جريانات و چهره های دست اندرکار و امضا کننده بيانيه به تحريم همگانی است. نمايشی خواندن انتخابات به سياق گذشته، مشروط کردن مشارکت خود، به لغو نظارت استصوابی و برکناری اعضای کنونی شورای نگهبان و نيز لغو احکام توقيف
مطبوعات و آزادی زندانيان سياسی، حاکی از آن است که امضاء کنندگان اين دو بيانيه برای شرکت در انتخابات شرايط چند گانه ای گذاشته اند که هيچ يک از آنها برای حاکميت قابل پذيرش نيست. بنابراين اين بيانيه ها پيش از آن که برای شرکت در انتخابات باشد بوی اتمام حجت و کوشش برای تبديل آن به فرصتی برای تحکيم پيوندهای جريانات مخالف استبداد با يکديگر و با
رای دهندگان می دهد. کسی که پای اين بيانيه ها را امضا می کند اگر بدون تحقق شرايط خواسته شده، بازهم در انتخابات شرکت کند خود را بی اعتبارتر می کند و طبعا دست اندرکاران اين دو بيانيه بر اين امر آگاهی دارند. همان گونه که اشاره رفت بسيار بعيد است که شورای نگهبان و شخص " رهبر" جمهوری اسلامی ظرفيت پذيرش خواسته ها و يا حتی بخشی از خواسته های امضا
کنندگان را داشته باشند. انتخابات به احتمال قوی حداکثر در حد رقابت ميان جناح های حاکم، و در محدوده روش های مرسوم جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد. اما ميان اين انتخابات و همه انتخابات هائی که تاکنون در جمهوری اسلامی برگزار شده يک تفاوت اساسی و کيفی وجود دارد و آن تحريم همگانی است.
درموارد گذشته نه مردم تا به اين حد به تحريم تمايل داشتند و نه
در بين مخالفان استبداد در اين باره اجماع و اتفاق نظر در کار بود. حالا اما از هر فعال دانشجوئی و از هر دختر و پسر جوان ايرانی که درباره انتخابات می پرسی، متوجه می شوی که اگر قبلا در انتخابات رای داده خود را پشيمان می بيند و اگر شرکت نکرده معمولا می گويد تاکنون شرکت نکرده حالا هم شرکت نمی کند. برای نخستين بار پس از انقلاب، اکثريت قريب به
اتفاق احزاب، گروهها و کوشندگان سياسی در يک مورد يعنی تحريم فعال انتخابات ۲۷ خرداد ماه امسال به نتيجه واحدی رسيده اند. و باز برای نخستين بار آنچه همه اين گروهها و فعالان حس می کنند و می گويند با آنچه مردم وجوانان می گويند و می خواهند يکی شده است. و بالاخره اين هم برای نخستين بار است که افکار عمومی بين المللی و نهادها و قدرت های بزرگ جهانی در
کشورهای دموکراتيک نيزآماده استقبال و حمايت از تحريم انتخابات در ايران هستند.
اقتدارگرايان از عواقب چنين تحريمی نگران و وحشت زده اند. پس از تهديدهای احمد جنتی در نماز جمعه تهران که هدف آن مرعوب کردن منقدين انتخابات فرمايشی بود، علی يونسی وزير اطلاعات نيز دعوت به تحريم را براندازی ناميد و کوشيد کسانی که در اين راه فعاليت می کنند را مرعوب و
پشيمان کند.
علی خامنه ای نيز در کرمان بی اختيار بودن رئيس جمهور در نظام حاکم را دروغ اعلام کرد و مدعی شد که رئيس جمهور در نظام اسلامی همه کاره است.
گفته می شود که سران جمهوری اسلامی احتمالا برای جلوگيری از تحريم همگانی انتخابات صلاحيت دکتر معين را تائيد می کنند. حتی برخی از ناظران در تهران بر آن هستند که حکومت برای شکستن جو تحريم
ممکن است صلاحيت دکتر يزدی را نيز تائيد کند که بعيد است. البته درهرصورت بازهم اکثريت قاطع مردم انتخابات را تحريم می کنند. اما طبعا رژيم خواهد کوشيد هر طوری شده با کشاندن چند ميليون تن از رای دهندگان و بسيج نظاميان و ماموران خود در سراسر کشور و محدود کردن تعداد صندوق ها از يکسو وانمود کند که مردم در انتخابات شرکت کرده اند و از سوی ديگر نامزد
مورد نظر خود را از صندوق بيرون آورد. اما به رغم همه اين گونه تلاشهای شناخته شده در صورت عملی شدن تحريم همگانی، استبداد در موضعی بسيار ضعيف قرار می گيرد و برعکس روحيه عمومی ارتقاء می يابد و احتمال آغاز يک جنبش وسيع ملی برای آزادی افزايش می يابد. آيا طيف وسيع و گسترده مخالفان استبداد به اين درجه از بلوغ سياسی رسيده است که بتواند در پاسخ به
شرايط حاضر هماهنگ و همراه عمل کند؟ به باور من آری. چه تحريم يکپارچه و همگانی باشد و چه به صورت نسبی، به هرحال از فردای انتخابات ۲۷ خرداد، ايران وارد مرحله نوينی می شود، مرحله ای که می تواند در اعتراض به انتخابات فرمايشی، با تظاهرات و نافرمانی مدنی آغاز شود و تا به زير کشاندن خودکامگان و استقرار دموکراسی در کشور ادامه يابد. خودکامگان و در
راس آنها علی خامنه ای البته مثل همه اسلاف خود در ايران و ساير نقاط جهان تا لحظه ای که دست ملت از آستين طغيان همگانی بيرون نيامده و آنان را از اريکه قدرت به زير نکشانده نمی توانند بفهمند که دوره آنان به سر آمده و صلاح خودشان هم در آن است که به جای انتخابات فرمايشی دسته جمعی استعفا کنند و از مردم طلب عفو نمايند. اما مخالفان استبداد از هم
اکنون بايد ضمن تحريم انتخابات فرمايشی استعفای آنان را طلب کنند و برای شکل گيری و موفقيت جنبش آزاديخواهانه پس از انتخابات فرمايشی آماده شوند.
شنبه ۱۷ ارديبهشت ماه ۸۴
۷ می ۲۰۰۵
علی کشتگر
