دكتر محسن قائم‌مقام:

باید اذهان مردم را برای یک اقدام ملی آماده نمود

دكتر محسن قائم‌مقام از چهره‌های ملی و كوشندگان سیاسی در خارج از كشور است. او بیانیه تحلیلی اندیشمندان و فعالان فرهنگی و سیاسی داخل كشور را "سند تاریخی و با ارزش" می‌داند كه امضاء گروه زیادی از فعالین شناخته شده و خوشنام سیاسی را درپای خود دارد.

آقای قائم‌مقام به "ایران امروز" گفت: «بنظر من "بیانیه تحلیلی" از جهات و زوایای مختلفی سند تاریخی و با ارزشی بشمار می‌رود. امضا گروه زیادی از فعالین سیاسی شناخته شده و خوشنام، دانشگاهیان سیاسی و دانشجویان مبارز و بالاخره نام افراد و شخصیتهائی از رده‌های بالای سیاسی مقاومت و سازمانهای سیاسی خوشنامی چون جبهه ملی ایران و سازمان صاحب نامی در این دوران، دفتر تحکیم وحدت، مقام با اعتبار و قابل حسابی برای آن باز نموده است. شرح با دقت و با نگاهی موشکافانه و مستند به نابسامانی‌های تکان دهنده‌ی مملکت و جامعه، و توضیح آنچه بر سر آزادی‌های اجتماعی، اقتصاد ، جوانان، فرهنگ و و و جامعه آمده و آژیر خطری که از هم پاشیدگی مملکت و موقعیت اسفناک بین المللی ما را نشان می‌دهد، بر خواننده اثری پرسوز دارد و انعکاس ذهنی عمیقی در او باقی می‌گذارد. امضاءکنندگان بدنبال حفظ جمهوری اسلامی نیستند و بهمین دلیل بسیاری از ملی‌مذهبی‌ها و احیانآ با بهانه‌های دیگری پای آنرا امضا نکرده‌اند. این نظر اکثریت لائیک جامعه می‌باشد. اگر مردم از این "خوان" بگذرند دیگر کسی با "صد هزار سلسله" هم "بند مذهبی" را نخواهد پذیرفت.»

"بیانیه" بدنبال موضوع "راه کار" نیست

دكتر قائم‌مقام می‌گوید: «"بیانیه" بدنبال موضوع "راه کار" نیست بلکه این گروه وسیع و مصمم بدنبال آشنا کردن مردم به عمق فاجعه می‌باشند. زنگ خطری را کشیده‌اند. تکانی بمردم وارد آورده‌اند. دنبال آنند که حرکتی آغاز شود. راه کار در عمل به مراحل بعدی واگذار شده است.»

اشتراك و افتراق "بیانیه" ، "فراخوان رفراندم" و "پیشنهاد امیرانتظام"

«بیانیه با "فراخوان رفراندم و "پیشنهاد امیر انتظام" در یک راستاست: هر سه بدنبال برچیدن دیکتاتوری مذهبی حاکم می‌باشند. با این تفاوت که اولی اگرچه چون برقی در آسمان تاریک سیاسی آنروز درخشید و مثمر حرکتی در میان روشنفکران خارج از کشور شد ولی گذشته از "پایه‌ی کاری" کوچک، چه فردی و چه رده‌ای و عدم توانائی بارتباط با گروههای سیاسی شاخص، با روند نامناسبی که در خارج از کشور پیدا نمود و سلطنت طلبان را پای اصلی "فراخوان " گرداند، از اعتبار افتاد. در حالیکه پایه‌گذاران آن افراد موجه و محترمی می‌باشند و امضای اکثر ایشان در پای "بیانیه" بچشم می‌خورد. و تفاوت متن آن با "بیانیه" بشکلی است که سلطنت طلبانی که پای "بیانیه" را امضا نمایند با ما در یک صف خواهند بود چه، قبول "حقانیت انقلاب بهمن" رّد "دیکتاتوری شاه" را در بر دارد. فکر "رفراندم" کلیدی است و باید آنرا در میان جامعه برد و اذهان مردم را با آن آشنا کرد. و در عمل مجموعه‌ای از "بیانیه" ، بعنوان "پایه کار" و "مرکزی برای تجمع فکری" و "پیشنهاد امیر انتظام" که در عمل بنا به اصل آن که "پیشنهاد" است و "تعییر پذیر" می‌باشد، می‌تواند کاربر باشد.»

باید اذهان مردم را برای یک اقدام ملی آماده نمود

محسن قائم‌مقام معتقد است: «در دنیائی که شاه، شوروی و اروپای شرقی می‌روند و دولتهای صاحب قدرت، آن تحمل "کمدی تراژدی" یک دولت زورگو و بدون پشتوانه مردمی را در منطقه ندارند، باید نه تنها امیدوار بود بلکه باید اذهان مردم را برای یک اقدام ملی، تا هنگامی که دوران آن برسد آماده نمود. دوران "کمی" از "دیکتاتورها" خواستن گذشته است. مردم تحت هیچ شرایطی حاضر به تکرار تجربه هشت ساله "اصلاح طلبان دولتی" نیستند. باید "همه چیز" را طلب کرد، همان طور که در "بیانیه" شده. حتی اگر راه حلی نظیر " شیلی و یا آرژانتین" در افق امر خوانده شود! شرایط بین المللی از یک قدرت مردمی استقبال خواهد کرد و مسلماً پس از شکست عملی و فکری "اصلاح‌طلبان دولتی" این بار نوبت رهبری "لائیک"‌ها می‌باشد. و بالاخره باید " بیانیه" به وسیع ترین شکلی در میان مردم توزیع گردد و برای اینکار استفاده از وسائل ارتباط جمعی در خارج از کشور اساسی است.»

معرفی نامزد ریاست جمهوری در این مرحله درست نیست

آقای قائم‌مقام مخالف معرفی نامزد ریاست جمهوری از سوی اپوزیسیون است. می‌گوید: «کاندید رئیس جمهوری در این مرحله بدلائل زیادی درست نیست. اینکار بیشتر از اینکه هماهنگی ایجاد کند بدلیل شروع کار و احیانآ وابستگی یا تمایل کاندیدا به گروه خاصی امکان دارد که سبب تصعیف تجمع شود. لذا اول باید این هشدار تکان دهنده بمیان مردم برود و این جمع قوامی بگیرند، سپس اگر زمینه کار آماده باشد ، بجای تعیین کاندیدای رئیس جمهوری ، بهتر است ابتدا یک "شورای هماهنگی" ایجاد شود، که صحبتش هم بوده است و آشنائی ذهنی آن موجود است.»

علی كشتگر:

خواسته‌های بیانیه فصل مشترک خواسته‌های آزادیخواهان و طرفداران حاكمیت ملی است

علی كشتگر روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اهمیت بیانیه را هم در وسعت و گونه‌گونی طیف امضاءكنندگان آن و هم در "زبان و اندیشه‌ی بیانیه" می‌داند. به نظر او " زبان بیانیه ، زبان سکولار و اندیشه ناظر بر آن اندیشه ملی و میهن‌پرستانه است."

آقای كشتگر به "ایران امروز" گفت: «این بیانیه از ویژگی‌های نوین زیر برخوردار است: نخست آن که تقریبا چهره‌ها و فعالانی از همه گروهها و گرایش‌های سیاسی جمهوریخواه آن را امضا کرده‌اند که این خود تازگی دارد. در میان ٥٦٥ امضا کننده هم طیف وسیعی از نواندیشان دینی، ملی مذهبی‌ها و حتی اصلاح طلبانی که از اصلاح رژیم قطع امید کرده و اخیرا از نظام کنده شده‌اند حضوردارند، هم چهره‌های سرشناسی از جبهه ملی و حزب ملت ایران ( حزب زنده یاد داریوش و پروانه)، هم فعالان جنبش دانشجوئی هم ٥ تن از هفت نفر امضا کننده فراخوان رفراندوم آن را امضا کرده‌اند و هم چهره‌های سرشناسی از گرایش‌های مختلف چپ. این رنگارنگی آنهم به این وسعت نشانه درک اهمیت همکاری و ائتلاف در میان همه مخالفان استبداد است.

دوم آن که زبان بیانیه، زبان سکولار و اندیشه ناظر بر آن اندیشه ملی و میهن پرستانه است. امضا کنندگان خواستار حکومتی برآمده از رای ملت و براساس منشور جهانی حقوق بشر هستند و نه اصلاح نظام دینی که آن را اصلاح ناپذیر خوانده‌اند. به این اعتبار این بیانیه نشانه بریدن بسیاری از امضا کنندگان از توهم امکان آشتی حکومت دینی با دموکراسی و منافع ملی است.»

فصل مشترک خواسته‌های آزادیخواهان

«مساله بسیار مهم دیگر در این بیانیه آن است که ادبیات، اندیشه و خواسته‌های آن، همان فصل مشترک همه جریانات ایرانی آزادیخواه و طرفداران حاکمیت ملی است. یعنی آن که بیانیه رنگ هیچ مذهب، عقیده و ایدئولوژی حزب و گرایش خاصی ندارد، مگر رنگ میهن پرستانه و آزادیخواهانه که طبعا همه جریانات چپ و راست جمهوریخواه در آن مشترکند. مقصودم آن است که اگر قرار باشد ائتلافی ملی در این کشور شکل گیرد تنها با همین اندیشه مشترک ملی امکان پذیر است.»

اما آیا بیانیه راه‌كاری را هم ارائه می‌دهد؟

«البته ارائه راه کار در این بیانیه چندان ممکن نبوده و نمی‌شود هم انتظار زیادی از یک بیانیه داشت. اما به گمانم راه کار را هم تا اندازه‌ای در این بیانیه نشان داده‌اند و آن دعوت به ائتلاف وسیع، برای برقراری آزادی و حاکمیت ملی است. در مورد انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم نیز راه کار پیشنهادی امضا کنندگان کم و بیش روشن است. آنها بر آن هستند که انتخابات به شیوه گذشته، باید منسوخ شود و انتخابات آزاد برای ایجاد حکومتی بر مبنای منشور جهانی حقوق بشر در ایران برگزار گردد و این خواستی است که در مضمون خود با رفراندوم خواهی هم سازگاری دارد. بدیهی است که احتمال پذیرش این خواست و برگزاری انتخابات آزاد در شرایط سلطه حاکمیت کنونی تقریبا برابر صفر است. واژه تقریبا را هم بخاطر مطلق نبودن اظهار نظر اضافه کرده‌ام. بنابراین امضا کنندگان منطقا پذیرفته‌اند که در صورت عدم برگزاری انتخابات آزاد، به تحریم روی آورند، تحریمی که در صورت حمایت همه گرایش‌ها و جریانات داخل و خارج تحریمی فعال خواهد بود. و اگر چنین تحریمی صورت گیرد، چرا مثلا مردم در روزهای پیش از برگزاری انتخابات به نافرمانی مدنی و برگزاری تظاهرات آرام علیه انتخابات فرمایشی روی نیاورند؟ اینها مسائلی است که می‌تواند در ادامه تحریم انتخابات رخ دهد، البته بیانیه به این روشها اشاره ندارد. و فقط به ضرورت غیرقهر آمیز بودن جنبش اعتراضی اشاره دارد، که طبعا درست است.

از كشتگر درباره پیشنهاد معرفی نامزد ریاست جمهوری از سوی اپوزیسیون پرسیدیم

وی گفت: «نه. من با معرفی نامزد موافق نیستم، چرا که توهم برانگیز است و با توجه به حساسیت‌هائی که در جامعه نسبت به انتخابات در جمهوری اسلامی پدید آمده، حتی اگر رژیم صافی شورای نگهبان را هم به کنار اندازد، و هیچ یک از نامزدها را هم رد صلاحیت نکند، باز برای مردم این پرسش مطرح است که از رئیس جمهور در ساختاری که ولایت فقیه همه آزادی‌های مردم را به نفع خود مصادره کرده و همه قدرت را در قبضه خود و نهادهای زیر نظارت خود گرفته چه کاری جز زینت بخشی چهره کریه استبداد مذهبی ساخته است؟ به هر حال مردم پس از تجربه انتخابات‌های گذشته و آزمودن اصلاح طلبان نسبت به هرگونه انتخاباتی که سران جمهوری اسلامی برگزار کنند بدبین هستند و بعید است که دیگر در انتخاباتی که جمهوری اسلامی برگزار می‌کند شرکت کنند. به همین دلیل اصرار بر شرکت در انتخابات به هرشکلی که باشد دیگر به تکرار یک دوم خرداد دیگر منجر نمی‌شود، بلکه برعکس موجب دوری و جدائی میان جریانات و کوشندگان سیاسی با ذهنیت مردم و جوانان خواهد شد.آنهم در شرایطی که جریانات و فعالان آزادیخواه بیش از هر چیز به پیوند با مردم و جلب اعتماد آنها نیاز دارند. من بیشتر بر آن هستم که می‌شود شعار رفراندوم، را در جریان تحریم انتخابات ریاست جمهوری آینده به شعاری ملی و سراسری تبدیل کرد و از این رهگذر به جنبش ملی ضد استبدادی دامن زد. البته اگر اجماعی در این مورد پدید آید.»

حسین علوی:

ایجاد نهادهای دوران گذار ضروری است

آقای حسین علوی ، فعال سیاسی و از اعضای شورای رهبری "اتحاد جمهوریخواهان ایران" است. وی این بیانیه را "یك نقطه عطف در مسیر تلاش‌های آزادیخواهانه" در دوران اخیر می‌داند. "برای اولین بار است که یک همفکری و تفاهم وسیع در داخل کشور توانسته است دو گرایش سیاسی افراط و تفریط در درون اپوزیسیون دمکرات را به یک میانگین واقع بینانه نزدیک کند."

حسین علوی به "ایران امروز" گفت: «به نظر من بیانیه ٥٦٥ نفر فعالان داخل اگرچه راه حل‌های عملی برای تحقق ایده‌های خود ارائه نمی‌کند اما چند ویژگی برجسته دارد که از این نظر یک نقطه عطف در مسیر تلاش‌های آزادیخواهانه در دوران اخیر است:

١- برای اولین بار است که چنین طیف وسیع و متنوعی از آزادی خواهان ایران در داخل کشور به این ضرورت رسیده‌اند و این امکان را یافته‌اند که تجربه روند ٢٥ ساله انقلاب تا زمان حاضر و بویژه تجربه دوران ٨ ساله اصلاحات را مورد نقد و بررسی هرچند موجز قرار دهند و برای تحقق اهداف مشترک خود راه حل مشترک ارائه کنند. آنها بدون اینکه تجربه ارزشمند دوران اصلاحات را نفی کنند به صراحت و با اعتماد به نفس اعلام می‌دارند که" دیگر نمی‌توان با این ترتیب به سوی مردم سالاری،.....و جمهوری واقعی گام برداشت"، و برای خروج از این دور باطل یک چاره جوئی اساسی یعنی طراحی مجدد ساختار حکومت و قانون اساسی کشور را مطرح می‌کنند.

٢- برای اولین بار است که دین باورانی که با شجاعت فکری از نقد یک تجربه حکومت دینی عبور کرده‌اند همراه با دیگر جمهوری خواهان یک مبنا و میزان غیر ایدئولوژیک و سکولار یعنی موازین جهان شمول حقوق بشر را به عنوان معیار ارزشی برای طراحی ساختار سیاسی و قانون اساسی کشور معرفی می‌کنند.

٣- برای اولین بار است که یک همفکری و تفاهم وسیع در داخل کشور توانسته است دو گرایش سیاسی افراط و تفریط در درون اپوزیسیون دمکرات را به یک میانگین واقع بینانه نزدیک کند. برای نمونه زمانی که طرح ٨ نفره کمیته اقدام برای رفراندم با همفکری تعدادی از دانشجویان و فعالان سیاسی منتشر شد یک گرایش تندرو بر این تصور بود که این طرح ظرف ششماه تا یکسال قابل اجراست و به دیگر راه‌های ممکن برای یک اجماع ملی و مراحل تدارک آن بی توجه بود. یک گرایش محافظه کار نیز به جای نقد مشفقانه این طرح و استقبال از پیام اصلی آن یعنی تمکین مسالمت آمیز حکومت به رای مردم و تغییر ساختار سیاسی و قانون اساسی موجود، علنا به مخالفت با آن برخاست و حتی برای تخطئه این طرح به وصل کردن ابتکار آن به سلطنت یا ولایت و یا زدن برچسب براندازی و خشونت به آن دست زد. اکنون بیانیه ٥٦٥ نفر پای گرایش اول را بر روی زمین واقعیات سیاسی کشور قرار داده و گرایش دوم را چند گام به سوی واقعیات و نیازهای جامعه ما به جلو پرتاب کرده است. جامعه ما به چنین میانگین سیاسی معتدل سخت نیازمند است.
٤- برای اولین بار در دوران اخیر است که اپوزیسیون جمهوری خواه و دمکرات در داخل و خارج از کشور هرکدام از طریق سنجشی مستقل به نوعی از هم اندیشی و تفاهم حول طرح تغیر ساختار حکومت و تغییر قانون اساسی با هدف دست یابی به جمهوری واقعی (و به بیان دیگر جمهوری سکولار و دمکرات) رسیده و زمینه را برای همگامی سیاسی بتدریج فراهم می‌سازند. با این امید که آن گرایش‌هائی در داخل و خارج که هنوز از اهداف این بیانیه استقبال نکرده‌اند به این روند بپیوندند.»

ضرورت ایجاد نهادهای دوران گذار

از آقای علوی پرسیدیم: برای تحقق "رای و اراده ملی" که مطالبه اصلی این بیانیه است چه راه کار عملی را می‌توان در حال حاضر پیشنهاد کرد؟

وی گفت: «چون نیک بنگریم تحقق پیشنهاد‌های این بیانیه یعنی گردن نهادن حکومت به "رای و اراده ملی"، با توجه به اینکه ساختار سیاسی حاکم استبدادی و قانون اساسی و ساختار حقوقی موجود (اعم از قوانین مدنی و کیفری) دارای بافتی ایدئولوژیک است، بنابراین طی چنین مسیری به سرعت به ضرورت تغییر ساختار قدرت و تغییر قانون اساسی می‌رسد و برای این کار برگزاری رفراندم و تشکیل مجلس موسسان الزامی است. حتی تغییرات معین در قانون اساسی اگر بخواهد چاره ساز باشد بافت این قانون را به هم می‌ریزد و قانون جدیدی را اقتضا می‌کند. اما از آنجا که توازن قوا هنوز برای گذار مسالمت آمیز به این مرحله مهیا نیست، صحنه سیاسی کشور نیازمند ابزارها و مراحل میانجی و واسطی است که سکان هدایت تحولات پیچیده کنونی را به طرف وضع مطلوب در دست گیرد. این مراحل میانجی در شرایطی که راه گشایش فضای سیاسی از بالا مسدود است صرفا از راه درخواست عاجزانه آزادی‌های سیاسی از انحصار حاکم به پیش نمی‌رود بلکه بطور همزمان ایجاد کانون‌های موازی اعتبار و معنویت سیاسی در جامعه و اعمال فشار سازمان یافته و خلاصه ایجاد نهادهای دوران گذار از سوی نیروهای سیاسی تحول خواه را نیز می‌طلبد.»

"شورای معتمدان ملی برای تدارک تحولات دمکراتیک"

آقای علوری درباره‌ی "نهادهای دوران گذار" طرح و پیشنهاد مشخص ارائه می دهد: « به نظر من یکی از این نهادهای واسط و کانون‌های اعتبار سیاسی، شکل گیری تدریجی شورای معتمدان ملی برای تدارک تحولات دمکراتیک و معرفی آن به مردم و به جهان خارج است. شورائی که درجه عملکرد تشکیلاتی آن بسته به شرایط داخل کشور منعطف اما موجودیت آن برای جامعه و برای جهان خارج ملموس و قابل احتساب باشد. این شورا از طریق گسترش همفکری‌ها و همکاری‌ها بین گرایش‌ها‌ی سیاسی مختلف اپوزیسیون دمکرات در داخل و خارج از کشور و شخصیت‌های مورد اعتماد جامعه شکل می‌گیرد تا پس از هماهنگی‌های اولیه و جلب پشتیبانی وسیع جامعه، حکومت نیز وادار به تبادل سیاسی و مذاکره با آن گردد و سرانجام آمادگی خود را برای تغییرات بنیادین سیاسی در جامعه اعلام دارد. اگر قرار است که گذار به دمکراسی در ایران نه از راه براندازی و نه به منظور انتقام گیری و نابودی گرایش‌های تشکیل دهنده حکومت فعلی، بلکه برای ایجاد فرصت‌های برابر برای همه ایرانیان و همه گرایش‌ها و در جهت گردش دمکراتیک قدرت از طریق رقابت آزاد و سالم صورت گیرد، این یکی از عملی ترین راههائی است که می‌تواند از خشونت و رویاروئی‌های سیاسی و اجتماعی مربوط به دوران گذار جلوگیری کند. برای تشکیل چنین شورائی بدوا انتخابات سراسری و ملی مورد نیاز نیست و این کار می‌تواند از طریق رایزنی جریان‌ها و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی به پیش رود. کار بر روی این طرح با توجه به اینکه سرکوب سیاسی متمرکز به خاطر تشدید بحران در راس هرم قدرت و فشار بین المللی فعلا رو به ضعف است امری عملی است و می‌تواند به تشکل هرچه بیشتر نیروهای آزادیخواه یاری رساند.

معرفی نامزد به شرط داشتن برنامه‌ی تحولات ساختاری

حسین علوی درخصوص امكان معرفی نامزد ریاست جمهوری از سوی اپوزیسیون می‌گوید: «معرفی کاندیدای مشترک برای انتخابات ریاست جمهوری از طرف نیروهای اپوزیسیون جمهوری خواه به شرط اعلام برنامه مستقل مبتنی بر تحولات ساختاری و انطباق قانون اساسی با موازین جهانی حقوق بشر، یک اقدام مفید وموجب استفاده از یک فرصت مهم برای طرح و ترویج این برنامه در جامعه است. در عین حال این کار می‌تواند یک تجربه از مشورت و همکاری برای تشکیل شورای معتمدان ملی که در بالا به آن اشاره شد نیز باشد. چنین کاندیدائی باید صریحا اعلام دارد که مصالح ملی ایجاب می‌کند که رئیس جمهور آینده نه یک تدارکاتچی در چارچوب قانون اساسی موجود بلکه منادی طرحی نو برای تغییرات بنیادی باشد، و اینست مبنای مشروعیت و مقبولیت انتخابات آینده ریاست جمهوری. اگر این برآمد تحت فشار افکار عمومی داخل و خارج به پیش رفت و حکومت به آن تن داد بنابراین رئیس جمهور و دولت آینده می‌تواند هموار کننده راه این تغییرات بنیادی و تغییر قانون اساسی باشد و اگر تن نداد این ایده و برنامه سیاسی در جامعه به نیروی مادی بیشتری دست می‌یابد. آنها که استدلال می‌کنند که این کار به معنای تسلیم به قانون اساسی و چارچوب حقوقی فعلی حکومت است توجه ندارند که این تاکتیک سیاسی به معنای استفاده از یک فرصت برای یک اقدام فراساختاری و نمادین با هدف عبور از این ساختار است. این اقدام به معنای پیوند زدن مسیر جاری سیاست در کشور و فرصت‌های آن با چشم انداز‌های آینده است. در شرایط بحرانی گذار، اینگونه تاکتیک‌های بینابینی به معنی پل زدن از امکانات موجود به سوی شرایط معهود و سیاستی کارساز است. در مقاطع بحرانی باید منزه‌جوئی سیاسی را به سود مصالح ملی و پیشرفت امر دمکراسی به کنار نهاد و از فرصت‌ها بهره گرفت. در غیر اینصورت گذار مسالمت آمیز و تمکین حکومت به رای مردم چگونه و از چه راههائی امکان پذیر است؟ آیا باید انتظار داشت که یک روز صبح ناگهان حکومت اعلام کند که آماده است قدرت را داوطلبانه رها کند و مجلس موسسان تشکیل شود؟»

"به نقل از ایران امروز"