زالزالک هفتم به واقع بهترين زالزالک دنياست. نه فقط با برنامه ريزی دقيق می خواهد پدر صندوق ذخيره ارزی را که مسبب بسياری از بيماريهای اقتصاد ايران است،  دربياورد بلکه به جايش می خواهد « صندوق اندوخته ازدواج»[i] درست کند که جوانان « به ازای آورده خود از دولت هديه حکومتی بگيرند». بعلاوه چون به همت سياست مردان، کنترل زندگی اکثريت مردم از دست شان بيرون رفته است، قرار شد که « مهريه ها مسقف و منطقه بندی شوند» ودر کنترل قرار بگيرند. متقاضيان ازدواج، « وام ازدواج، وديعه مسکن، مسکن موقت بگيرند» و در کنار آن « مهارت زندگي» بياموزند. البته روشن نمی شود که منظور از مهارت زندگی به واقع چيست؟ ولی زالزالک هفتم می کوشد تا جوانان « چشم و هم چشمی را کنار بگذارند» ووقتی کنار گذاشتند، « خلاصه ازدواج کنند». البته نه هر نوع ازدواجی،  بلکه « از نوع سالم وبی دغدغه».

آقا يا خانم آزرمی که طراح اصلی برنامه «تسهيل ازدواج» است در گفتگوئی با ايسنا در اين باره به گفتگو نشسته است که بخش هائی از آن در روزنامه اعتماد- ۱۲ بهمن ۱۳۸۳ - چاپ شده است. آزرمی که قرارا استاد دانشگاه هم هست می گويد که ازدواج « رخدادی فردی واجتماعي» است و يکی ازعوامل مهم در آن هم « توانائی اقتصادی خانواده ها و زوج های جوان» است که« يکی ازمهم ترين پيش نيازها وارکان دسترسی به رخداد مهم ازدواج» می باشد. اگرچه متوسط سن ازدواج برای پسرها ۲۷ سال و برای دخترها نيز ۲۳.۵ سال ولی « هر۵ سال، يک سال به سن ازدواج افزوده شده است». با اين حساب، اگر اين نوع محاسبه ها معنا بدهد، در زمان مشروطيت، پسرها در سن ۷ سالگی با دخترهائی که به سن ۳.۵ سال بودند ازدواج می کردندو اگر اندکی عقب برويدوقتی ناصرالدين از سفر فرنگ بر می گشت، پسرهای ۳ يا ۴ ساله با دختران به محض تولد ازدواج می کردند. و باز به همين حساب، خودتان می توانيد زحمت بکشيدومحاسبه کنيد وقتی همين پادشاه فرمان رگ زدن اميرکبير را می داد، درايران متوسط سن ازدواج چقدر بود؟

« به‌ گفته‌ اين‌ استاد دانشگاه‌، مشكل‌ نابرابری در عرضه‌ و توزيع‌ جنسی دختر و پسر برای ازدواج‌ و به‌ عبارتی وجود ۲ ميليون‌ دختر و پسر مجرد در دهه‌ ۹۰، با احتساب‌ هنجار ۵ سال‌ فاصله‌ سنی ميان‌ زوجين‌، جوانان‌ در اين‌ دهه‌ با مشكل‌ انتخاب‌ همسر مواجه‌ خواهند شد. » که اصلا برای جمهوری عوضی اسلامی خوبيت ندارد. به تائيد دوست و دشمن، جوانان در هيچ زمينه ای با هيچ گونه مشکلی روبرو نيستند. هرنوع فعاليت تفريحی که فکرش را بکنيد به حد وفور درايران در اختيارشان است. هرجوان ايرانی بطور متوسط سه وبلاگ دارد و هيچ محدوديتی هم وجود ندارد. نه وبلاگ نويسی دستگير می شود و نه اگر دستگير بشود، وبلاگ نويسان را شکنجه می کنند. به اين ترتيب،  معنا ندارد که در اين عرصه مهم، جوانان آنهم اين جوانان با اين همه امکانات نامحدود، با مشکل انتخاب همسر مواجه باشند. به همين خاطر، زالزالک هفتم می خواهد « صندوق اندوخته جوانان» درست کند و« تغذيه‌ آن‌ توسط‌ جوانان‌، خيرين‌ و خانواده‌ها...  يكی از مواد مندرج‌ در اين‌ طرح‌» می باشد. و اما پرسش اساسی اين است که سرمايه اين صندوق از کجا خواهد آمد؟ استاددانشگاه می گويد که «منابع‌ تامين‌كننده‌ سرمايه‌ اين‌ صندوق‌ در سال‌ اول‌ مي‌تواند از محل‌ فروش‌ بنزين‌ تا سقف‌ ۱۰ ميليارد ريال‌ و يا بودجه‌ عمومی كشور باشد» و در سالهای بعد، «از محل‌ آورده‌ ماهانه‌ جوانان‌ و نوجوانان‌ تا سقف‌ ۵ هزار تومان‌، محل‌ فروش‌ اوراق‌ مشاركت‌، ۵ درصد از محل‌ فروش‌ ثبت‌ نام [حج]‌ عمره‌ و تمتع‌ غير از زايران‌ بار اول‌ و نيز از ۵ درصد محل‌ تجميع‌ عوارض‌ سالانه‌ تامين‌ شود». تا به همين جا روشن شد که اگر ۱۰ ميليارد ريال از فروش بنزين تامين شود، سهم هر زوج می شود ۱۰۰۰ تومان که با اين ميزان پول در ايران امروز چه کارها که نمی شود کرد! آن چه که مسلم است و بحث بر نمی دارد که ازدواج در ايران تشويق می شود! از سوی ديگرچون دولت نمی داند با مازاد بودجه اش که هرساله بيشترمی شود، چه کند، بد نيست که بخش هائی از آن مازاد صرف اين برنامه خداپسندانه بشود. البته درسال اول اجرای اين طرح، مسئله مالی به اين صورت که آمد، حل می شود. ولی می ماند سالهای بعدی که آنهم مسئله ای نيست. درايت مالی نمايندگان مقام معظم رهبری در زالزالک هفتم، بسيار چشمگير و قابل توجه  است.  قرار است جوانان ماهی ۵۰۰۰ تومان به صندوق بپردازند و دولت نيز بايد اوراق مشارکت انتشار بدهد که مردم خيريا خيرين به قول آزرمی در اين امر خير مشارکت بکنند. البته دولت بايد توجه کند که اگر اين اوراق مشارکت حداقل ۲۰ درصد نزول ندهد ممکن است مثل بسياری از برنامه های ديگرش موفق نشود، وکار دست  مسئولان بانک مرکزی بدهد که مجبور بشوند برای ضربه زدن به دلار، ارزش آن را به ريال باز هم بالاتر ببرند که تقاضا برای آن سقوط کرده و بر بحران مالی امريکا اضافه شود. البته اين اقدام انقلابی که در چند سال گذشته ازسوی بانک مرکزی دنبال شده اين مزيت اضافی را دارد که دولت از فروش دلار، درآمد ريالی بيشتری خواهد داشت و می تواند کمبودهای ناشی از عدم فروش اوراق مشارکت ازدواج را جبران کند. کارشناسان سازمان بودجه وبرنامه و سازمان خصوصی سازی هم مجبور نخواهند شد تا سهام قبور متبرکه حضرت امام رضا در مشهد و يا حضرت معصومه درقم را برای فروش به بازار بورس تهران ارايه نمايند. البته يک منبع لايزال هم در ايران داريم و آن وجوهاتی است که منتظرالحاجی ها می پردازندو دولت اسلامی به روال گذشته آنها را انبار کرده و اگرچه به صاحبان اين سپرده ها چيزی نمی پردازد ولی خودش از بکارگيری آن وجوهات – به اعتراف مهاجرانی وقتی که وزير ارشاد بود- در بانکداری بدون بهره و اسلامی ايران « درآمد» های کلان خواهدداشت. به غير از زايرانی که برای باراول به مکه مشرف می شوند، دليلی ندارد که ۵ درصد ازوجوهات حاجی های تکراری صرف اين امر نشود. جالب اين که جان به جان سياست پردازان حکومت مستضعف پرور اسلامی که بکنيد در همه حال مدافع منافع اقشار پولدار و مولتی ميليونرند. مشاهده کنيد که آزرمی چه می گويد، « به‌ گفته‌ آزرمی،  عضويت‌ جوانان‌ و نوجوانان‌ در اين‌ صندوق‌، منجر به‌ آن‌ مي‌شود كه‌ آنها معادل‌ آورده‌ خود در هنگام‌ ازدواج‌ از دولت‌ «هديه‌ حكومتی بلاعوض‌» دريافت‌ كنند. ». يعنی اگر شما مثل بنده هشت تان گرو نه تان بود و به زور و زحمت توانستيد ماهی ۵ هزارتومان برای يک سال- در مثل مناقشه نيست- به اين صندوق بپزدازيد، دولت هم به شما ۶۰۰۰۰ تومان دست خوش می دهد ولی اگر جزو خانواده های از مابهتران بوديد و مثلا ماهی ۱۰۰ هزار تومان پرداختيد، دريافتی شما از دولت هم ۱۲۰۰۰۰۰ تومان خواهد بود. بايد بگويم که اين جريان بر خلاف آن چه که به نظر می رسد عين عدالت است. اين نکته که اگر دولت  می خواهد به مردم کمک کند، يعنی در تدوين سياست ها- به اين مورد خاص کا رندارم- روال کار بايد آن گونه باشد که به ندارها و کم دارها بيشتر مساعدت کند تا پولدارها، حرف چپ های بی وطن است والی در جامعه عدل و قسط اسلامی نگرش درست اين است که هر چه پول بدهی آش می خوری. و آش مفت هم به کسی نمی دهند. آن دوره ای که مردم مومن ايران نذر و نياز می کردندو خيريه می دادند ديگر گذشته است. جامعه ايران به اندازه ای که اکنون- به خصوص در سالهای اخيرو به همت کارشناسان اقتصادی سازمان برنامه و بودجه- پيشرفت کرده، متجدد و پيشرفته نبوده است. البته توجه می کنيد که هديه حکومتی بلاعوض است. بعد روشن می شود که بلاعوض بودن اين کمک ها شرط اش اين است که حداقل تا ۷ سال از يک ديگر جدا نشوند و اگر جدا شدند« در صورت‌ وقوع‌ طلاق‌ در هفت‌ سال‌ اول‌ زندگی (به‌ جز در موارد بيماری،  اعتياد و جنبه‌های موجه) زوج‌ و زوجه‌، هر يك‌ به‌ نسبت‌ ميزانی كه‌ از تسهيلات‌ دولتی استفاده‌ كرده‌اند، متعهد به‌ باز پرداخت‌ آن‌ هستند.».

می خواهم پيشنهاد کنم که مبادا ايرانيان مقيم خارج اين طرح را دستکم بگيرند چون قرار است کميته ای مرکب از « نمايندگان دستگاههای فرهنگی،  نماينده امام جمعه شهر، خيرين» برای « سامان ازدواج» تشکيل شود که اين کميته « دبيرخانه» ای هم دارد که بطور تمام وقت در فرمانداری ها مستقر خواهد بود. پيش بينی می شود که برای شهرهائی که بيش از ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعيت دارند، يک کميته مرکزی و يک دبير کل هم تعيين شود و هر سال هم به شيوه ای که دراروپای شرقی اتفاق می افتاد يک گنگره سالانه با شرکت جوانان منتظر الازدواج- به شيوه آزادمردان و آزاد زنان زمان محمد رضا شاه- برای مشارکت تجربيات مثبت و انتقاد از کم کاری ها وسوء استفاده ها تشکيل شود که اين گنگره سالانه با شرکت رياست جمهوری برگزار شده و با پيام مخصوص مقام معظم رهبری آغاز بکار خواهد کرد. اگرچه شورای مصلحت نظام و شورای « دموکراتيک» نگهبان بايد به اين گنگره نماينده بفرستند که خدای ناکرده کاری بر خلاف مصالح نظام و يا اصول اسلام محمدی نه اسلام امريکائی در آنها صورت نگيرد ولی شرکت رئيس شورای مصحلت و يا اعضای شورای « دموکراتيک» نگهبان در اين کنفرانس سالانه اختياری است. برای تبليغ جهانی اين ايده انقلابی،  پيش بينی می شود که هر ساله تا سقف ۲۵۰ نماينده از کشورهای مسلمان جهان به هزينه جمهوری عوضی اسلامی به اين گنگره سالانه دعوت شوند. حسن اين کار اين است که اين ايده انقلابی نمايندگان مقام معظم رهبری در زالزالک هفتم جهانی می شود.

کميته سامان ازدواج مسئوليت های زيادی دارد. برای نمونه، « اعطای وام‌ ازدواج‌ و تامين‌ جهيزيه‌ از محل‌ سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه‌ مردم‌ در بانك‌ها پس‌ از معرفی و تشخيص نياز از سوی كميته‌ سامان‌ ازدواج‌ صورت‌ مي‌گيرد». تصميم کميته به ازای هر نفر يک رای صورت می گيرد و شورای « دموکراتيک» نگهبان بايد از قبل « صلاحيت» رای دهندگان را بررسی  وتائيد کند. کميته مرکزی و دبير کل کميته سامان ازدواج حق وتو نخواهند داشت.

علاوه بر همه اين مساعدت ها، براساس ماده ۳، دولت مکلف است « بر حسب‌ تشخيص كميته‌ سامان‌ ازدواج‌ و احراز شرايط‌ متقاضی،  وام‌ و وديعه‌ مسكن‌ از محل‌ سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه‌ بانك‌ها به‌ جوانان‌ پرداخت‌ كند كه‌ ميزان‌ آن‌ در شهرهای با جمعيت‌ بيش‌ از ۵\۱ ميليون‌ نفر، ۱۰ ميليون‌ ريال‌ و برای ساير شهر و روستاها حداكثر تا ۵ ميليون‌ ريال‌ با كارمزد قرض‌الحسنه‌ خواهد بود». نگاهی به قيمت مستغلات در ايران نشان می دهد که اعضای زالزالک هفتم با منتهای گشاده دستی ميران اين وام را تعيين کرده اند و برای تهران يا تبرير يا مشهد، با يک ميليون تومان، به راحتی می شود ۴ عدد آپارتمان متوسط ابتياع نمود. پيش بينی می شود که با اين کار، زوج های جوان می توانند خودشان در يکی از اين آپارتمانها زندگی کرده و سه تای ديگر را به ديگران اجاره بدهند که اگر کاری گيرشان نيامد وهم چنان بيکار بودند بتوانند از عهده تعهدات خويش به صندوق تسهيل ازدواج بر آيند. اين برنامه حسن ديگری هم دارد که عرضه آپارتمانهای اجاره ای در شهرهای بزرگ افزايش يافته و علاوه بر تعديل ميزان اجاره ماهانه که در سالهای اخير سير صعودی داشته، پی آمدهای اقتصادی بسيار مفيدی خواهد داشت.

-          افزايش تقاضا برای اين آپارتمانها باعث رونق خانه سازی می شود و انبوه سازان مستضعف ايران که در همه اين سالها در تنگدستی زندگی کرده اند، بهره مند خواهند شد.

-          همراه با افزايش خانه سازی تقاضا برای سيمان و فولاد هم بيشتر می شود و برای سيمان وفولاد مازادی که روی دست توليد کنندگان باد کرده وباعث سقوط چشمگير قيمت آنها شده، ايجاد تقاضا می شود و « قيمت تعادلي» بر قرار شده و صاحبان زحمت کش صنايع سيمان و فولاد که در همه اين سالها زيان ديده اند می توانند با دلبستگی بيشتربراساس قوانين بازار(ع) به جامعه اسلامی ايران مساعدت کنند و توليد را افزايش بدهند.

-          اگر توليد سيمان وفولاد افزايش يابد از سوئی نياز کمتری به واردات اين محصولات خواهيم داشت و از سوی ديگر حتی بعيد نيست که بتوانيم مازاد توليدات را به کشورهای همسايه- به خصوص عراق که در نتيجه برنامه نوسازی امريکا نياز زيادی به خانه سازی دارد- صادر کنيم. از هر نظر که محاسبه کنيم کاهش واردات و يا افزايش صادرات باعث می شود که نيازهای ارزی ما کاهش يابد و نياز کمتری به صادرات تن فروش و يا صادرات کليه انسان و دنبلان آهو و نرينه بز خواهيم داشت.

مقوله ديگری که مورد توجه طراحان سوپر انقلابی اين طرح قرار گرفته وضعيت بسيار ناهنجار تعيين مهريه در ايران است. « آزرمی با اشاره‌ به‌ تعيين‌ نرخ‌ برخی مهريه‌ها در سال‌های گذشته‌ بر مبنای ملاك‌های اعتقادی مي‌افزايد: هم‌ اكنون‌ ماشين‌، تلفن‌ همراه‌، مسكن‌، تاريخ‌ تولد دختران‌ و حتی اعضای بدن‌ به‌ عنوان‌ ملاك‌ تعيين‌ مهريه‌ مطرح‌ است‌.به‌ گفته‌ وی هر چند مهريه‌ حقی برای دختران‌ و خانواده‌های آنها است‌، اما عندالمطالبه‌، بازپرداخت‌ آن‌ مشكل‌ بوده‌ و در هنگام‌ بروز اختلاف‌ و طلاق‌ مانعی برای مردان‌ شده‌ است‌».

نکته ظريفی که در اين عبارت نهفته است، اين که برخلاف فرمايش معروف امام راحل که « اقتصاد مال خر است»، شعور اقتصادی خانواده های ايرانی درسطح بسيار بالائی است که به جای تعيين مهريه به ريال که هر روزه بی ارزش تر می شود، ميزان مهريه را به صورت ماشين، تلفن همراه و مسکن و حتی اعضای بدن تعيين می نمايند. مسئله اين است که به ميمنت تورم افسارگسيخته ای که تنها در محاسبات بانک مرکزی بطور کامل تحت کنترل در آمده است، قوه خريد ريال بطور هراس انگيزی کاهش يافته است.يعنی اگر شما مهريه تان را مثلا ۱۰ ميليون تومان تعيين کنيد اگر درزمان ازدواج با اين ميزان بتوانيدبا اين مبلغ يک ماشين زانتيا بخريد يا مثلا ده عدد تلفن همراه ابتياع نمائيد، دو سه سال بعد که به خاطر ازدواج مجدد همسرتان بخواهيد از او جدا بشويد، در اين فاصله، بدون ترديد قيمت ها در نتيجه رونق اقتصادی افزايش يافته است. و با اين مبلغ احتمالا می توانيد يک ماشين پرايد بخريد و يا به جای ده تلفن همراه، فقط  می توانيد ۵ تلفن همراه را با اندکی قرض ابتياع نمائيد. در حاليکه اگر از همان اول، ميزان مهريه رابه صورت فلان تعداد تلفن همراه يا يک يا دو اتوموبيل زانتيا يا سهند قرار می داديد در زمان طلاق با اين مشکل، روبرو نمی شديد. البته تعيين مهريه به صورت اعضای بدن، مثلا يک کليه، يا ۵۰% جگر، يا قرنيه يک چشم يا هر دو چشم بعيد نيست با درايت اقتصادی توام نباشد. شواهد موجود نشان می دهد که در نتيجه موفقيت های چشمگير اقتصادی دولت آقای خاتمی،  نه فقط يک « بازاررقابتي» برای کليه در ايران به وجود آمده است – آگهی هايش در روزنامه ها چاپ شد- بلکه همه شواهد نشان می دهد که تعداد عرضه کنندگان اعضای بدن در اين بازار سير صعودی دارد و بعيد نيست در آينده ای نزديک با کاهش قيمت اعضای بدن در اين بازارروبرو بشويم. البته اگر ايران به سازمان تجارت جهانی به پيوندد بعيد نيست که کارآفرينان ايرانی بتوانند در حوزه صدور اعضای بدن از ايران به موفقيت های چشمگيری که در ديگر عرصه ها منتظرشان است دست بيابند که در آن صورت، کاهش قيمت منتفی خواهد بود. احتمال دارد خانواده های ايرانی که ميزان مهريه را به صورت اعضای بدن قرار می دهند از مسايلی خبر داشته باشند که لقمانعلی از آن بی خبر است.

جالب توجه اين که به همت زالزالک هفتم واين طرح انقلابی اش قرار است بخش های هر چه بيشتری از زندگی خصوصی افراد از کنترل دولت بيرون آمده و در اختيار اين کميته انقلابی قرار بگيرد، « طراح‌ «تسهيل‌ ازدواج‌» ادامه‌ مي‌دهد: «در اين‌ طرح‌ گفته‌ شده‌ كه‌ برای جلوگيری از لجام‌ گسيختگی و چشم‌ و همه‌ چشمي‌های بي‌مورد خانواده‌، سقفی برای «مهريه‌» تعيين‌ شود». تعيين سقف مهريه اين خوبی را دارد که به همه نابرابری های موجود در جامعه ايران يک شبه پايان می دهد. از آن گذشته، «آزرمی ادامه‌ مي‌دهد: بر اين‌ اساس‌ پيش‌بينی شده‌، ميزان‌ «مهريه‌» برای هر منطقه‌ نه‌ به‌ اندازه‌يی كه‌ دست‌ مرد در طلاق‌ باز بوده‌ و نه‌ در حدی كه‌ پرداخت‌ آن‌ عندالمطالبه‌ و يا بعد از طلاق‌ ناممكن‌ باشد تعيين‌ شده‌ و سردفترها از دادن‌ سند ازدواج‌ به‌ مهريه‌های بالای سقف‌های مشخص خودداری كنند». به سخن ديگر، ميزان مهريه در مناطق مختلف يک سان نخواهدبود. البته عده ای که اين طرح را دقيق مطالعه نکرده اند در نوشته های بی سروپای خويش مطرح کرده اندکه اين طرح باعث « طبقه بندی زنان» می شود. در حاليکه، « طراح‌ «تسهيل‌ ازدواج‌» در خصوص‌ نحوه‌ منطقه‌بندی مهريه‌ توضيح‌ داد: «ملاك‌ اين‌ طبقه‌بندی كشوری،  فرمانداری شهرها است‌ كه‌ بر اساس‌ آن‌ شهرهای دارای فرمانداری طبقه‌بندی مي‌شوند.» يعنی مثلا چه موردی دارد که ميزان مهريه در تبريز به اندازه مهريه در نهاوند باشد. يا اين که ميزان مهريه در تهران همان ميزانی باشد که در قائم شهر يا سمنان است! آن چه که دراين طرح روشن ناشده باقی مانده است اين که آيا سن و اندازه باسن و دورکمرو رنگ چشم و ابرو آيا درتعيين ميزان مهريه تاثير دارد يا خير؟ اگرچه بايد منتظر تصميم نهائی نمايندگان مقام معظم رهبری در زالزالک هفتم بمانيم ولی اصلح است که اين عوامل هم مورد توجه قرار بگيرد در غير اين صورت، دراين بازار رقابتی براساس قوانين اساسی بازار (ع)، وضعيت دخترانی که سن و اندازه باسن و دورکمر ورنگ چشم شان مناسب نباشد، با کمبود تقاضا روبرو شده و ممکن است روی دست خانواده های خود بمانند. «وی «طبقه‌بندی مهريه‌ها» در مناطق‌ مختلف‌ را موجب‌ «طبقه‌بندی زنان‌» ندانسته‌ و اعتقاد دارد: امروزه‌ با «تعيين‌ مهريه‌های سنگين‌، طبقه‌بندي‌ها «خانه‌ به‌ خانه‌» شده‌ است‌. لذا تعيين‌ مهريه‌هايی كه‌ عندالمطالبه‌ بازپرداخت‌ آن‌ آسان‌ باشد به‌ نفع‌ زنان‌ است بنابراين‌ حال‌ كه‌ «مهريه‌» تبديل‌ به‌ «پديده‌يی اقتصادي‌» شده‌، بايد ساماندهی شود.» البته توجه داريد که قرار بود که ميزان مهريه طوری نباشد که دست مرد را در طلاق باز بگذارد ولی اين جا روشن شد که اتفاقا منظور طراح اين برنامه انقلابی خواستار تعيين مهريه به حدی است که « عندالمطالبه بازپرداخت آن آسان باشد». چون به گفته ايشان، آسان بودن بازپرداخت نه باعث باز بودن دست مرد در طلاق دادن بلکه « به نفع زنان است». نکته بعدی ولی اندکی گنگ است. من نمی دانم الان چه پيش آمده که مهريه « پديده ای اقتصادي» شده که سامان دهی اش لازم شده باشد. تا آن جا که به ياد دارم مهريه هميشه پديده ای اقتصادی بوده است. ولی بعيد نيست با موفقيت چشمگير دولت آقای خاتمی در « سامان دهی اقتصاد»، نمايندگان زالزالک هفتم به اين فکر افتاده اند که با بهره گيری از اين سنت پسنديده سامان دهی،  مهريه را سامان دهی کنند. آزرمی با حذف « کميته سامان ازدواج» شديدا مخالفت کرده می گويد « در كشور ما هيچ‌ دستگاهی مسئوول‌ ساماندهی و پاسخگويی به‌ امر ازدواج‌ نيست» و به نظر ايشان اين وظيفه دولت و زالزالک هفتم و زالزالک های بعدی است که امر ازدواج را سامان دهی نمايند.

البته ممکن است شما هم مثل گزارشگر از دست آوردهای شگرف اقتصادی ايران در اين سالها بی خبر مانده باشيد و بگوئيد با بيکاری روزافزون بهتر است دولت وزالزالک هفتم در فکر سامان دهی معنی دار اقتصاد ايران باشند که برای جوانان کار مفيد ايجاد شود و بعد جوانان هر طور که خودشان صلاح دانستند ازدواج بکنند يا هم چنان مجرد باقی بمانند ولی اين ديدگاه های شديدا غرب زده و استکباری با ضوابط جمهوری عوضی اسلامی که می خواهد از دست به آب رفتن تا رختخواب امت ايرانی را کنترل کند جوردر نمی آيد. به همين خاطر، طراح اين برنامه انقلابی اگرچه مشکل بيکاری را قبول داردولی بعکس گزارشگر که فقط بلد است نق بزند و هيچ راه حلی ارايه نمی دهد راه حل های اسلامی ارايه می کند، « آزرمی تصريح‌ مي‌كند: زمانی كه‌ جوان‌ فاقد شغل‌ و مسكن‌ است‌، وام‌ دادن‌ به‌ آنها تاؤيری جز به‌ سختی انداختن‌ جوانان‌ در آغاز زندگی ندارد. به‌ گفته‌ وی در اين‌ طرح‌، دولت‌ مكلف‌ به‌ احداث‌ «مسكن‌ موقت‌» برای جوانان‌ با اجاره‌ مناسب‌ و مهلت‌ استفاده‌ حداكثر سه‌ سال‌ با همكاری وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازی است‌». آن چه که دراين جا روشن نمی شود اين که اگر جوان فاقد کار باشد، پس در آمد ندارد. درجامع قسط اسلامی مان، بيمه بيکاری هم که نداريم- البته کميته امداد امام خمينی و چند کمتيه مشابه هم هستند که مسئولان شان بيشتر از اقشار آسيب پذير به وجوهات دولتی نيازمندند در نتيجه برای آسيب پذيرهای واقعی مبلغ دندان گيری باقی نمی ماند- در آن صورت، اين « اجاره مناسب» از چه منبعی بايد پرداخت شود؟ از آن گذشته، اگر چه در حال حاضر، ميزان اشتغال آفرينی در اقتصاد ايران به حدی است که کشور را با کمبود کارگر روبرو کرده است ولی اگر در آينده خدای ناکرده اين سير کاهش يابدو اين جوانان پس از انقضای مهلت نتوانند کار پيدا کنند، با آنها چه رفتاری خواهد شد؟ يک پيشنهاد عملی که اخيرا از سوی مسئولان مورد توجه جدی قرار گرفت اين است که می توانيم حداقل به بخشی از آن ها کارتن های خارجی بدهيم که در خيابانها بخوابند. اگر هم منجمد شدند خوشحال باشند که در کارتون های خارجی که جنس شان بهتر است يخ زده اند.

طراح محترم اين طرح به واقع از دورانديشی سنگ تمام گذاشته است يعنی هيچ وجهی از ازدواج نيست که از چشم تيزبين او پوشيده مانده باشد. گيرم که مشکل مهريه را حل کرديد، يعنی می فرمائيد که ازدواج بدون جشن و سورچرانی انجام بگيرد؟ التبه که نه، به گفته آزرمی،  « همچنين‌ كليه‌ دستگاههای اجرايی دارای تسهيلات‌ رفاهی،  باشگاه‌ و نهادهای عمومی و شهرداريها موظفند با هماهنگی «كميته‌ سامان‌ ازدواج‌» فضاها را برای برگزاری جشن‌ و مراسم‌ ازدواج‌ به‌ همان‌ قيمتی كه‌ از كاركنان‌ خود دريافت‌ مي‌كنند، در اختيار زوج‌ها قرار دهند». خوب اين مشکل هم که الحمدالله حل شد. هنوز می ماند يک مشکل اساسی ديگر. اگر به تقويم نگاه کنيد  مشاهده خواهيد کرد که روزهای زيادی در سال به مناسبت های متعدد نامگذارش شده اند. روز مادر، روز معلم،  روز پدر، و روز کارگر. آيا اين درست است که با همه اهميتی که ازدواج برای اين که کسی پدر يا مادر بشود دارد، ما چيزی به اسم روز ملی حمايت ازازدواج جوانان نداشته باشيم؟« طراح‌ «تسهيل‌ ازدواج‌» مي‌گويد: دولت‌ موظف‌ به‌ فرهنگ‌سازي‌» است» و بايد «روز اول‌ ذيحجه‌ (روز ازدواج‌ حضرت‌ علی ع‌ و فاطمه‌ زهراس‌) به‌ عنوان‌ «روز ملی حمايت‌ از ازدواج‌ جوانان‌» نام گذاری شود. بعلاوه، برای اين که برنامه با توفيق کامل همراه باشد، «وزارت‌ دفاع‌ و پشتيبانی نيروهای مسلح‌، مكلف‌ به‌ ساماندهی خدمت‌ وظيفه‌ سربازان‌ متاهل‌ و تعيين‌ نزديك‌ترين‌ پادگان‌ محل‌ زندگی برای خدمت» آنهاست. از آن گذشته،« ساير دستگاهها موظف‌ به‌ ارايه‌ طرح‌ جامع‌ آموزش‌، مشاوره‌ قبل‌ و بعد از ازدواج‌، در اولويت‌ قرار دادن‌ متاهلين‌ در دسترسی به‌ فرصت‌های شغلی،  وام‌ اشتغال‌ و مسكن‌های حمايتی،  و وزارتخانه‌های علوم‌ و بهداشت‌ و ساير موسسات‌ دارای مراكز آموزشی ملزم‌ به‌ جابه‌جايی دانشجويان‌ متقاضی متاهل‌ به‌ دانشگاه‌ و مركز آموزش‌ محل‌ زندگی و در اختيار قراردادن‌ فضاهای خوابگاهی با اجاره‌ دانشجويی در ايام‌ تعطيلی دانشگاه‌ هستند.»

يعنی اين که انشاالله وقتی اين طرح بطور کامل اجرا شود، ايران را بايد به واقع بهشت جوانان تازه ازدواج کرده ناميد که هم مهريه شان سامان دهی شده و هم همه سازمانها و نهادهای دولتی کاری جز اين ندارند که اين امر خطير را برايشان سهل و ساده نموده باشند.

البته اخبار تائيد نشده از زالزالک هفتم حاکی است که شماری ازنمايندگان مقام معظم رهبری در زالزالک هفتم در يک اخطار نظام نامه ای به رياست زالزالک هفتم خواستار افزودن يک تبصره بر مواد اطلاقی اين طرح شدند.

يکی از اين نمايندگان مقام معظم رهبری د رزالزالک هفتم که از ما خواست نام او را افشا نکنيم، در يک تماس ايميلی متن اين اخطار را برای گزارشگر فرستاد:

-                      از مقام معظم رياست زالزالک هفتم خواهشمنديم اجازه ندهند تبعيض براساس سن در قوانين مترقيانه اسلام وارد شود. امضاء کنندگان اين تبصره استدعا می کنند که مصوبات « طرح تسهيل ازدواج» بی اعتناء به سن و موقعيت، شامل همه برادران بشود.-

امبدواريم زالزالک هفتم در تکميل اين طرح انقلابی موفق و منصور باشد و در پايان دوره، مثل نمايندگان زالزالک ششم با سلب صلاحيت و اعتصاب غذا – عکس هايش که يادتان هست!- روبرو نشود. اگر هم شد، لااقل بداند که جوانان پرشوری که به همت زالزالک هفتم صاحب خانه وخانواده شده اند در بيرون از ساختمان مجلس برای ابقای نمايندگان انقلابی زالزالک هفتم دست به تظاهرات اعتراضی بزنند..

انشاالله....

لغت نامه:

زالزالک              مجلس، انتخابات

ديگر خرده فرمايشان لقمانعلی را در اين وبلاگ بخوانيد:

http://loghmanali.blogspot.com