• آخرين جلسه علنى دادگاه متهمين قتلهاى محفلى کرمان

متهمين: پشيمان نيستيم، برای اصلاح جامعه قتل کرديم

• اجتماع هزاران کارگر در تهران
• افزايش فشار بر ناصر زرافشان
• کميسيون حقوق بشر سازمان ملل با ۶۹ رای موافق نقض حقوق بشر در ايران را محکوم کرد
• همسربينا داراب زند از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به سازمانها و نهادهای حقوق بشر شکايت می کند
• كيهان: از اين به بعد به جای سرباز پا در ركاب ولايت بايد فرمانده باشيم
• طورانی: حضور " هاشمی رفسنجانی" در انتخابات رياست جمهوری قطعی شد
• «محمد عطريانفر» حضور هاشمی قطعی نيست
• حذف حقوق بشر از مذاکرات ايران و اروپا
• نگرانی صليب سرخ جهانی از وضعيت غيرنظاميان فلوجه
• ژاک شيراک رئيس جمهوری فرانسه می گويد که "اصلا مطمئن نيست" که با برکنار شدن صدام حسين از قدرت جهان امن تر شده است
• امت اسلام عليه مستکبرين حربی ساکت ننشيند
• رهبر جمهوری اسلامی از " امت اسلامي" خواست با " انجام وظيفه" از تکرار وقايع فلوجه در شهرهای ديگر عراق جلوگيری کنند

آخرين جلسه علنى دادگاه متهمين قتلهاى محفلى کرمان

متهمين: پشيمان نيستيم، برای اصلاح جامعه قتل کرديم

• يک متهم: اتهام آدم ربايى را قبول ندارم چون که بر اساس حکم ضابط دستگاه قضايى عمل و متهم را پس از دستگيرى به هر جا خواستيم منتقل مىکرديم
• قتل عمد را قبول ندارم چرا که از روى اعتقاد به مهدورالدم بودن دستگير شده ها آنها را مىکشتيم و براى هر يک از آنان تحقيقات زيادى انجام مىداديم
• وکيل مدافع: شرايط سنى، وضعيت کارى، استفاده از سخنرانىها و پيام ها و ترغيب و تشويق مسوولين دست به دست هم داده تا اين چند جوان گرفتار و امروز تنها شوند

پنجشنبه ٢٨ آبان ١٣٨٣ – ١٨ نوامبر ٢٠٠۴
کرمان، خبرگزارى جمهورى اسلامى: آخرين جلسه علنى دادگاه شش متهم به ارتکاب پنج فقره قتل موسوم به قتلهاى محفلى روز پنجشنبه در شعبه ۱۰۲ محاکم عمومى جزايى کرمان به رياست قاضى مجيد دوستعلى برگزار شد.
به گزارش ايرنا اين جلسه که به مدت پنج ساعت به طول انجاميد چهارمين جلسه از سومين مرحله رسيدگى به پرونده قتلهاى محفلى کرمان محسوب مىشود.
در اين جلسه دو تن از متهمين به موارد اتهامى خود پاسخ دادند و در پايان جلسه نيز شش متهم و وکلاى آنان آخرين دفاعيات خود را ارايه کردند.
سليمان جهانشاهى از متهمين پرونده قتلهاى واقع در کرمان براى پاسخ به موارد اتهامى شرکت در قتل مصيب افشارى از بعد عمومى آن، قتل محمدرضانژاد ملايرى و شهره نيک پور، شرکت در آدم ربايى، فروش مال غير و توقيف غير قانونى ، ارتباط نامشروع در جايگاه قرار گرفت.
وى گفت: اتهام آدم ربايى را قبول ندارم چون که بر اساس حکم ضابط دستگاه قضايى عمل و متهم را پس از دستگيرى به هر جا خواستيم منتقل مىکرديم.
او افزود: قتل عمد را قبول ندارم چرا که از روى اعتقاد به مهدورالدم بودن دستگير شده ها آنها را مىکشتيم و براى هر يک از آنان تحقيقات زيادى انجام مىداديم .
اين متهم اضافه کرد: شرکت در قتل را نيز قبول ندارم، در قتل نژاد ملايرى و نيک پور ساير اعضا گروه را همراهى مىکردند، براى خفه کردن آنها وارد آب شدم ولى بدون انجام عملى بيرون آمدم و على ملکى آنها را خفه مىکرد.
وى گفت: نمىدانستم معناى مشارکت در قتل چيست و براى اين که بچه ها در قتل افراد تنها نباشند انجام قتلها را تقسيم بندى مىکرديم به خيال آنکه هر چه تعداد نفرات بيشتر باشد احتمال صدور راى اعدام کمتر است.
جهانشاهى افزود: داخل زندان وقتى با هم صبحت کرديم تصميم گرفيتم حق را بگوييم به همين دليل تا به امروز خدا نجاتمان داده است.
وى ادامه داد: اميرى تبار قاضى اول پرونده روزهاى نخست دستگيرى مىگفت: براى اينکه سپاه، بسيج، نيروى انتظامى، دادگسترى و حزب الله ضربه نخورد بگوييد از انجام قتلهاى انگيزه شخصى داشته ايد.
وى با رد اتهام ارتباط نامشروع مدعى شد که اين اتهام را بنا به خواست قاضى اميرى تبار پذيرفته است.
در اين هنگام على اکبر حسين رضايى وکيل مدافع على ملکى با بيان اين که متهمين پرونده قصد دارند اعمال انجام شده را به تنهايى به موکلش نسبت دهند گفت: اگر بپذيريم که قتلها واجب بوده نمىبايست اجازه دهند که على ملکى تنها فيض ببرد، همچنانکه در گزارشهاى قبلى نيز از هم پيشى مىگرفتند.
اين وکيل افزود: موکل من درک صحيحى از موضوع و عمل انجام شده نداشته و اين احتمال که ساير متهمين بخواهند از او عبور کنند وجود دارد.
نعمت الله جعفر يزدى هم از جهانشاهى پرسيد که آيا محمد حمزه مصطفوى در کشتن شهره نيک پور دخالت داشته که او پاسخ منفى داد.
مهدوى وکيل مدافع سليمان جهانشاهى نيز به بررسى اين موضوع که اثبات مهدورالدم بودن به عهده کيست پرداخت.
وى افزود: در اين بررسى بايد وضعيت مذهبى خانواده ى متهمين، سن آنان و ارگانى را که در آن فعاليت مىکرده اند در نظر داشت.
او گفت: با توجه به اين که افکار عمومى شاهد اين پرونده هستند دادگاه بايد براى قتلها توجيه پيداکند و در راى نهايى خود بگنجاند.
وى افزود: متهمين يا داراى خبرى بوده اند يا بيمارى مردم آزارى داشته اند يا فطرتا" جنايتکار هستند و يا خصومت داشته اند که هيچکدام از اين توجيهات را وجدان بيدار دادگاه و جامعه نمىپذيرد پس اعتقاد به مهدورالدم بودن، ريشه و اساس عمل آنهاست.
در اين هنگام جعفر يزدى از رييس دادگاه خواست تا از متهمين و وکلاى آنها بپرسد که مقتولين چه جرمى را مرتکب شده بودند که مهدوى پاسخ داد اين موضوع يک اعتقاد درونى و ناپيداست.
يزدى ادامه داد: متهمين يک زمانى به فرمانده سپاه متمسک مىشوند، زمانى به سخنان يک عالم دينى استناد مىکنند و با توجه به اينکه خود متهمين سابقه رابطه نامشروع و شرب خمر داشته اند بايد ادله مهدورالدم بودن اثبات گردد.
چنگيز سالارى متهم ديگر اين پرونده نيز اتهام آدم بايى را رد کرد و شرکت در قتل محسن کمالى را با هدف جلوگيرى از اشاعه فساد و منکرات پذيرفت.
محمد عارفى وکيل مدافع دو تن از متهمين نيز گفت: شرايط سنى، وضعيت کارى، استفاده از سخنرانىها و پيام ها و ترغيب و تشويق مسوولين دست به دست هم داده تا اين چند جوان گرفتار و امروز تنها شوند.
به گزارش خبرنگار ايرنا هر شش متهم ياد شده در آخرين دفاعيات خود اظهار داشتند که از اعمال انجام شده پشيمان نيستند و براى اصلاح جامعه دست به چنين کارهايى زده اند.
آنان همچنين از جامعه دليل آنچه که جريحه دار شدن احساسات عمومى مىناميدند عذرخواهى کردند.
قاضى مجيد دوستعلى هم گفت: اگر نياز به استعلام در موارد خاصى نباشد راى لازم را در مدت زمان معينى صادر خواهم کرد.
وى تاکيد کرد: به غير از خدا و قانون هيچ چيز ديگرى در صدور راى من اثر ندارد و از هيچ جايى ترس ندارم.
دوستعلى ادامه داد: من خودم بسيجى هستم و به اين عنوان افتخار مىکنم اما بسيجى خطاکار را هم طبق قانون بالاى دار مجازات مىبرم.
به گزارش ايرنا اين دادگاه در حالى برگزار شد که شش متهم آن پيش از اين در شعبه نهم و دهم به قصاص نفس محکوم شده بودند اما هر دو بار راى صادره توسط ديوان کشور نقض و پرونده به شعبه هم عرض ارجاع گرديد.
شش متهم به نامهاى محمدحمزه -م ، محمد-ى ،سليمان - ج ، محمد- س ، چنگيز- س و على - م در نيمه دوم سال۸۱ پنج نفر را در کرمان به قتل رسانيدند.

اجتماع هزاران کارگر در تهران
• در اجتماع کارگری که امروز در تهران برگزار شد، هزاران کارگر خواهان قوانين حمايتی، لغو مصوبات مجالس جمهوری اسلامی در جهت محدود کردن شمول قانون کار و لغو قراردادهای موقت کار شدند
• كارگران محروم و بی پناه كارگاه های زير پنج نفر كه تا پايان برنامه سوم از شمول قانون كار و تامين اجتماعی به بهانه پوچ توسعه اشتغال خارج شده اند، بايد هر چه سريع تر مجددا زير چتر حمايتی اين قانون و قانون تامين اجتماعی به طور كامل قرار گيرند
• خصوصی سازی به شكل كنونی آن كه اخيرا بر تسريع آن تاكيد شده است جامعه كارگری را در آتيه نزديك با فاجعه تاريخی رو به رو خواهد کرد

پنجشنبه ٢٨ آبان ١٣٨٣ – ١٨ نوامبر ٢٠٠۴
در اجتماع کارگری که امروز در تهران برگزار شد، هزاران کارگر خواهان قوانين حمايتی، لغو مصوبات مجالس جمهوری اسلامی در جهت محدود کردن شمول قانون کار و لغو قراردادهای موقت کار شدند. در قطعنامه پايانی اين گردهمايی که توسط خانه کارگر تنظيم شد، در مورد برخی از خواست های مهم کارگران، از جمله سنديکاها و اتحاديه های مستقل کارگری سکوت شد و به نام کارگران، نسبت به نظام جمهوری اسلامی و ولايت فقيه اعلام وفاداری گرديد.

تجمع كارگران به مناسبت گرامی داشت سال روز تصويب قانون كار، صبح روز پنجشنبه در سالن سرپوشيده شهيد معتمدی تهران برگزار شد. به گزارش خبرنگار سرويس كارگری ايلنا، در اين تجمع كه از ساعات اوليه صبح امروز برگزار شد ، بيش ده هزار نفر از اعضای جامعه كارگری حضور داشتند. در اين تجمع، برخی از رهبران خانه کارگر و نيز نماينده سازمان جهانی کار سخنانی ايراد کردند.
در قطع نامه پايانی اين گردهمايی که توسط حسن صادقی رئيس کانون عالی شوراهای اسلامی کار قرائت شد، آمده است: پيدايش سازمان بين المللی كار و صدور صدها مقاوله نامه و توصيه نامه برای تنظيم روابط كار اين حقيقت را گواهی می دهد كه كشورها متعهد شده اند تا مقوله نامه های بنيادين را احياء و رعايت كنند؛ قانون كار ايران چه قبل و چه بعد از انقلاب در نتيجه چنين الزاماتی تنظيم و تصويب شده است و هيچ مجلس و دولتی نبايد در فكر حذف قوانين كار و تامين اجتماعی كه تضمين كننده روابط كار و آرامش نيروی كار است برآيد؛ می توان در راستای برقراری منظم ناظر بر مقتضيات و ضرورت های زمان به اصلاح و بازنگری در برخی از مواد آن انديشيد، ولی هرگز نبايد در خصوص حذف چتر حمايتی قانون فكر كرد؛ كسانی كه در سال های گذشته در مورد كارگران كارگاه های زير پنج نفر و كارگران قالی باف و كارگران صنوف چنين قوانينی را به تصويب رساندند، كاری به خطا انجام دادند و امروز كه به بهانه اشتغال جديد، تفكر خروج همه كارگران را از قانون كار و تامين اجتماعی مطرح می كنند، به خلافی بسيار بزرگ تر دست يازيده اند؛ اين افراد می خواهند، كارگر و كارفرما را در محيط كار درگير كرده و به جان يك ديگر بيندازند؛ آن ها حيات وحش را با حيات انسان ها اشتباه گرفته اند؛ قطعا جامعه كارفرمايی كه بارها در موارد مشابه اظهار نظرهای كاملا منطقی از خود ابراز كرده است نيز اين طرح و طرح های مشابه را كنار گذاشته و نافی اين گونه تفكرات است.
در ادامه اين قطعنامه آمده است: جامعه كارگری اجازه نخواهد داد كه بيش از اين به حقوق اين جامعه تعدی و تجاوز صورت گيرد.
در ادامه اين قطعنامه بر موارد زير تاکيد شده است:
۱. قانون كار و تامين اجتماعی ، تضمين كننده بقاء وحيات جامعه كارگری است و كارگران به هيچ قيمتی اجازه نخواهند داد تا تعرضی به اين قوانين صورت بگيرد.
۲. كارگران محروم و بی پناه كارگاه های زير پنج نفر كه تا پايان برنامه سوم از شمول قانون كار و تامين اجتماعی به بهانه پوچ توسعه اشتغال خارج شده اند، بايد هر چه سريع تر مجددا زير چتر حمايتی اين قانون و قانون تامين اجتماعی به طور كامل قرار گيرند.
۳. مشكل اشتغال در ايران يك مساله پيچيده و وابسته به متغيرهايی است كه بعضا به معضلات سياسی و انحصارات اقتصادی و سياسی برمی گردد و تا زمانی كه كه اين مشكلات برطرف نشود ، هر گونه صحبت از حل مشكل سرمايه‌‏گذاری و اشتغال بی معنی است و با حذف قوانين حمايتی نمی توان اين مشكل را برطرف كرد؛ به همين دليل جامعه كارگری خود راموظف می داند، در مقابل آن بايستد.
۴. خصوصی سازی به شكل كنونی آن كه اخيرا بر تسريع آن تاكيد شده است، می رود تا همه آن چه را كه انقلاب به مستضعفين هديه كرده است را از بين ببرد و در صورتی كه دولت قادر نباشد، چتر تامين اجتماعی موثر و فراگيری را طراحی و منابع آن را تامين نمايد، جامعه كارگری در آتيه نزديك با فاجعه تاريخی رو به رو خواهد شد كه قطعا عواقب آن را همه كشور تحمل خواهد نمود.
۵. آزاد سازی واردات گسترده و قاچاق كالا كه بعضا عامل دمپينگ هم به آن دامن زده سبب شده است تا شيرازه توليد از هم گسسته و اشتغال موجود هم مورد تهديد جدی قرار گيرد ؛ وزارت‌‏خانه های مرتبط و دستگاه های انتظامی و امنيتی كشور نيز متاسفانه نسبت به اين پديده شوم واكنش مناسب نشان نمی دهند؛ ما از حضرت آيت الله شاهرودی رياست محترم قوه قضاييه جدا تقاضا می كنيم كه نسبت به اين موضوع كه امنيت ملی را تهديد می كند، با حساسيت بيشتری برخوردار نمايد.
۶. ايران كشوری است كه بنا به گفته صاحب نظران داخلی و خارجی، دارای استعدادهای خدادادی فراوان است؛ نبود يك سياست اشتغال بلند مدت بر مبنای مزيت های نسبی دركشور سبب شده است كه منابع كمياب سرمايه به راه های غيراقتصادی هدايت شود و مشكل بی كاری هم چنان در كشور باقی بماند ؛ ما ضمن اعلام آمادگی در جهت كمك به شكل گيری اين سياست فراگير ، اميدواريم ؛ مسوولين كشور به چاره جويی صحيح و منطقی برای حل مشكل اشتغال و بی كاری همت گمارند.
نويسندگان قطعنامه در پايان نسبت به نظام جمهوری اسلامی و ولايت فقيه ابراز وفاداری کرده اند.

افزايش فشار بر ناصر زرافشان
ناصر زرافشان در سالگرد قتل های زنجيره ای تحت فشارهای بيشتری قرار گرفته است

پنجشنبه ٢٨ آبان ١٣٨٣ – ١٨ نوامبر ٢٠٠۴
به قرار اطلاع، مقامات زندان اوين برای دومين بار ظرف يک ماه در هفتهء اخير به دکتر ناصر زرافشان اعلام کرده اند که نمی تواند با افراد خانواده اش ملاقات حضوری داشته باشد و بايد به ملاقات کابينی و تلفنی تن در دهد. او نيز از اعضای خانوادهء خود خواسته است که تا اطلاع ثانوی از مراجعه به زندان اوين خودداری کنند. به نظر می رسد نزديک شدن سالگرد قتل های زنجيره ای روشنفکران و نويسندگان، با تصميم مقامات قضايی و امنيتی برای محدود کردن دکتر زرافشان، عضو کانون نويسندگان ايران و وکيل خانواده های نويسندگان مقتول، بی ارتباط نيست. سال گذشته نيز در چنين دورانی مقامات زندان به حدی زرافشان را تحت فشار قرار داده بودند که او بر خلاف معمول تنها سه دقيقه از امکان گفت و گوی تلفنی برخوردار بود و فقط پس از تلاش فراوان موفق شد پيام خود را به مناسبت سالگرد قتل ها به بيرون از زندان ارسال کند. ظرف ۱۴ ماه گذشته زرافشان برخلاف رويهء معمول فقط از ۴۸ ساعت مرخصی برخوردار شده است و آن هم پس از اين که اوباش سازمان يافته قصد جان او را کردند. بيست و هشت ماه است که ناصر زرافشان به خاطر پرتو افکندن بر حقيقت قتل های روشنفکران در زندان به سر می برد.
برای آزادی او و تمامی زندانيان سياسی بکوشيم.
امضا محفوظ

همسربينا داراب زند از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به سازمانها و نهادهای حقوق بشر شکايت می کند
كميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی طی اطلاعيه ای از شكايت همسر بينا داراب زند از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به سازمانها ونهادهای حقوق بشر خبرداد. متن اين اطلاعيه به اين شرح است :

اينك پس از سپری شدن ۳ ماه از بازداشت متحصنين در مقابل دفتر سازمان ملل( در تاريخ ۲۷ مرداد) ، ۴ تن از آنان همچنان در زندان به سر ميبرند . وزارت اطلاعات ابتدا قرار بازداشت موقت آنان را از ۱ ماه به ۲ ماه تمديد كرد ولی اكنون با گذشت ۳ ماه ، هيچ اقدامی در جهت رسيدگی به وضعيت بلاتكليف آنان انجام نداده است و بدون رعايت حقوق انسانيشان همچنان به نگهداری اين افراد مبادرت می ورزند و اين در حالی است كه هيچ گونه امضايی در جهت تمديد قرار بازداشت از آنان گرفته نشده است.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با پاسخ ندادن به خانواده های اين زندانيان در مورد عملكرد غير مسئولانه خويش ما را بر آن داشت كه از مجامع حقوق بشری در سراسر دنيا حمايت و ياری بطلبيم
و خواهان آزادی كليه زندانيان سياسی هستيم.

صبح ناز داراب زند( همسر بينا داراب زند)
كميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی
komitedefa@yahoo.com

کميسيون حقوق بشر سازمان ملل با ۶۹ رای موافق نقض حقوق بشر در ايران را محکوم کرد
کميته سوم مجمع عمومى‌ سازمان ملل ، موسوم به كميسيون حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه‌ی نقض حقوق بشر در ايران را به تصويب رساند. اين قطعنامه كه توسط كانادا ارائه شده بود و از حمايت اتحاديه اروپا و امريكا نيز بود، با ٦۹ راى‌ موافق ، ۵۵ راى‌ مخالف و ۵۱ راى‌ ممتنع از تصويب کميته سوم مجمع عمومى‌ سازمان ملل گذشت. ۱۵ کشور نيز به هنگام راى‌گيرى‌ در اين قطعنامه غايب بودند. اين قطعنامه برای تصويب نهايی به مجمع عمومی سالانه ارائه خواهد شد.
خانم "پيمانه هسته‌اى‌" نماينده حكومت جمهوری اسلامی در كميته سوم مجمع عمومى‌ سازمان ملل اين قطعنامه را داراى ‌ "مطالب اشتباه ، جعلى‌ و بى‌اساس" دانست و مدعی شد "کاملا بر خلاف حقايق موجود در رابطه با وضعيت حقوق بشر در جمهورى‌ اسلامى‌ ايران است". در حاليكه حكومت جمهوری اسلامی در تمام سال گذشته بدليل نقض فاحش حقوق بشر از سوی سازمان ملل بشدت محكوم شده است. گزارشگران سازمان ملل نيز هرگاه امكان آن را يافته‌اند كه اوضاع در ايران را از نزديك مورد بررسی قرار دهند بر نقض حقوق شهورندان توسط نهادهای قضايی و امنيتی جمهوری اسلامی صحه گذاشته‌اند. آخرين اين گزارشگران «ليگابو» كه گزارش وی از وضعيت حقوق در ايران سال گذشته انتشار يافت.
سال پيش ، قطعنامه مصوب مجمع عمومى سازمان ملل، حكومت جمهوری اسلامی را به "شكنجه و آزار شهروندان، محدوديت آزادى بيان و تبعيض بر عليه زنان" متهم كرد و "بازداشت هاى طولانى و بدون مجوز فعالان سياسى، روزنامه نگاران و دانشجويان و همچنين اجراى مجازات هاى مغاير با موازين حقوق بشر مثل قطع دست و پا، شلاق زدن و اعدام در ملاء عام" را مورد انتقاد قرار داد.
سازمان عفو بين ملل نيز در ماه اوت گذشته (سه ماه پيش) در گزارشی از "بدتر شدن" وضع حقوق بشر در ايران خبر داد. عفو بين‌الملل در گزارش خود نوشت: موج جديد دستگيری و بازداشت موقت دانشجويان، روزنامه نويسان و کارگران، بعضی از نشانه های بدتر شدن وضع حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران است که باعث نگرانی مجدد جامعه بين المللی شده است. يكی از نكات مورد مورد اشاره در گزارش عفو بين‌الملل دادگاه رسيدگی به پرونده قتل زهرا كاظمی بود كه در تابستان گذشته تشكيل شد و چنان خدشه‌دار و ساختگی بود كه خود قضايی ناگزير از قطع ادامه آن شد.
در اين يك سال اخير وزارت خارجه‌ی سوئد نيز در گزارش مفصلی درباره ايران نوشت: "وضع حقوق بشر در ايران مانند گذشته بسيار نگران‌کننده است. اعدام ها، مجازات‌های غير‌انسانی و بازداشت‌های خودسرانه بصورتی گسترده رواج دارد. احساس عدم امنيت فراگير، و اعتماد به توانايی و اراده مقامات رسمی برای نگهداشت نظم و قانون ضعيف است. ايران دارای مشخصات يک حکومت استوار بر قانون نيست. هيچگونه بهبودی در وضع حقوق بشر از زمان گزارش پيشين به اين سو ديده نمي‌شود."

كيهان: از اين به بعد به جای سرباز پا در ركاب ولايت بايد فرمانده باشيم

رويداد: به دنبال انتشار توافقنامه هسته‌ای ايران و اروپا در پاريس، روزنامه‌های تندرو «كيهان» و «جمهوری اسلامي» به همراه راهيافتگان به مجلس هفتم، انتقادات شديدی را متوجه هيأت مذاكره كننده ايران كردند اما با اين پاسخ مواجه شدند كه مقام رهبری در تعيين اين هيأت و جزئيات مذاكرات قرار داشته است.
به دنبال دريافت اين پاسخ، روزنامه كيهان در سرمقاله شماره چهارشنبه ۲۷ آبان ماه خود،كوشيد اين مسأله را توجيه كند.
اين روزنامه در يادداشتی به قلم «محمد ايماني» نوشت:«اگر شورای عالی امنيت ملي(نهاد اداره كننده مذاكرات) مستقيماً زير نظر رهبر انقلاب فعاليت مي‌كند، پس چرا بايد نگاهی نقادانه به روند و نتايج مذاكرات داشت؟ ديروز دبيرشورای عالی امنيت ملی در پاسخ نمايندگان معترض مجلس به استدلالی از اين دست متوسل شده است.»
وی به عنوان اعلام موضع جريان تندروی جناح محافظه‌كار در اين زمينه اعلام كرد:«ما بر اساس اعتقاد ديرين خويش همواره گفته‌ايم كه بايد سرباز پا به ركاب رهبری باشيم. اين حالت خوب اما ناكافی است. جبهه وفاداران انقلاب بايد تعريفی نو از همراهی و رزم‌آوری در ركاب ولی امر ارائه دهند كه درآن افزايش بصيرت نيروها، نخبه‌پروری و تجهيز دستگاه‌های حاكميتي- از جمله ديپلماسي- به اين نخبگان از جمله محورهای تعيين كننده است يعنی حركت از سربازی صرف به سمت محورهای تعيين كننده است يعنی حركت از سربازی صرف به سمت تقويت و تكثير فرماندهان كارگشا، شجاع و راهگشا در خدمت فرمانده كل قوا.»
وی افزوده است:«اين كار در شكلی متوسط –و شايد بعضاً حداقلي- در انتخابات مجلس انجام شد كه تفاوتش لااقل در حوزه پرونده اتمی روشن شد و بايد به شكلی حداكثري-جايی كه سقف توقع ملت و مقتدای انقلاب است-توسعه پيدا كند. جريان اصولگرايی بايد به بسيج عمومی نخبگان ملت بيانديشد كه به ميدان آمدنشان قدرت مانور نظام و رهبری را افزايش مي‌دهد. كشور از اين جهت نيازمند بسيج ملی تحت لوای رهبری برای برنامه‌سازی و توليد پيشنهاد و طرح‌های اجرايی در حوزه‌های مختلف در كنار تقويت روند نقد و اصلاح در خدمت تقويت سياست‌های كلی نظام است. جنبشی را كه از دو سه سال پيش آغاز شده بايد وسعتی ملی داد، جنبش اصولگرايی و آرمانگرايی. »

طورانی: حضور " هاشمی رفسنجانی" در انتخابات رياست جمهوری قطعی شد
دبير ستاد انتخابات رياست جمهوری مجمع متخصصين ايران اعلام كرد : حضور حجه الاسلام و المسلمين " هاشمی رفسنجاني" در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری قطعی شده است.

" محمدرضا طورانی " ، دبير ستاد انتخابات رياست جمهوری مجمع متخصصين ايران ، در گفت و گو با خبرنگار ايلنا ، ضمن اعلام اين خبر گفت : با توجه به موج درخواست احزاب ، گروه ها و تشكل های مردمی از هاشمی رفسنجانی برای حضور در انتخابات رياست جمهوری و شناسايی آرايش سياسی كانديداهای موجود ، هم اكنون حضور وی در انتخابات مسجل شده است.
وی ، حضور هاشمی رفسنجانی در انتخابات را نوعی اميدواری برای مردم (!)، نسبت به آينده دانست و افزود : حضور هاشمی رفسنجانی بسياری از مشكلات و معضلات سياسی، اقتصادی و اجتماعی كشور را تحت الشعاع قرار می دهد.
طورانی تصريح كرد : اعلام حضور هاشمی رفسنجانی در انتخابات رياست جمهوری ، اتحاد آبادگران را دچار آسيب می كند و موجب می شود كه تعداد بيشتری از احزاب دوم خرداد و اصلاح طلب وارد عرصه انتخابات �