• برای من زندان و اعدام پسنديدهتر از شركت در جلساتی است كه به نام دادگاه عدالت و قانون بر پا می شود تا عدالت و قانون را ذبح كند. زيرا با شركت در چنين بی دادگاهی، به ظلم و بی عدالتی مشروعيت بخشيده ايم. مگر اينكه دادگاه به صورت علنی برگزار شود و ما بتوانيم با افكار عمومی سخن بگوييم
• من اگر چه پيش از اين و به صورت ناآگاهانه از جمهوری اسلامی دفاع ميكردم، اما در اين يك دههی اخير كه خود و دوستانم با رفتار ظالمانهی اين رژيم و دستگاه قضايی و امنيتی ان درگير
بودهايم، هر آنچه را لازم بوده است بدانم، از نزديك و با همهی وجود لمس كرده ام
پنجشنبه ٢٣ مهر ١٣٨٣ – ١۴ اکتبر ٢٠٠۴
خبرگزاری جبهه دموکراتيک ايران:
مقدمه:
من دربارهی نظام قضايی ناعادلانه و غير قانونی جمهوری اسلامی و به ويژه در مورد شعبهی ۲۶ دادگاه انقلاب و شخص قاضی حداد، در كتابی كه تحت عنوان « اقتدار گرايان عليه حقوق بشر» نوشتهام، افشاگريهايی صورت دادهام. احتمالا اين كتاب در سايت اينترنتی جبههی دموكراتيك ايران موجود است. ميتوانيد به اين منبع مراجعه كنيد و نحوهی برخوردهای يك دههی اخير قوه ی قضائيهی جمهوری اسلامی با شهروندان را به شكل مستند به دست آوريد. ان
متن همچنين لايحهی دفاعيهی من عليه رژيم قانون شكن جمهوری اسلامی و سران Jن رژيم برای ارايه به مجامع حقوق بشری است. اميد است دوستان من در برون مرز برای تقديم ان لايحه به مجامع حقوقی ـ سياسی جهانی و افكار عمومی، قدمی ديگر در جهت افشای بی عدالتيهای اين رژيم عليم شهروندان بردارند. در عين حال لازم است در مقدمهی اين دفاعيه كه به بهانه ی تشكيل دادگاه در تاريخ ۶ مهر ماه سال جاری از سوی شعبهی ۲۶ دادگاه انقلاب و عليه من به نگارش درآمده نكات ديگری تقديم شود.
بالاخره پس از يك اعتصاب غذای طولانی، دستگاه امنيتی و به ويژه وزارت اطلاعات مجبور شد از شعبه ۲ دادگاه موسوم به انقلاب بخواهد تا به صورت
فرمايشی ودر اطاق در بسته و غير علنی، جلساتی برای محكوم نمودن من تشكيل شود. اين البته يك قدم رو به جلوست. زيرا وزارت اطلاعات در نامههايی به همين شعبه كه از ناحيهی وزير يا قايم مقام او ارسال شده بود، از شعبه خواسته بود تا من را به صورت بلا تكليف در زندان نگهداری كنند. اگرچه در جلسه ی ۶ مهر، بار ديگر قاضی حداد، خطاب به وكلای مدافع من تاكيد كرده بود كه قرار نيست به اتهامات وارده به صورت يكجا رسيدگی شود و او ترجيح ميدهد هر يك از ۴ رديف اتهامات را در فاصلهی چند ماه رسيدگی كند.
از ديگر سو، همين قاضی در مورخهی ۲۷ فروردين ۱۳۸۰ برای من وثيقهی پنجاه ميليون تومانی صادر كرد. من به فاصله ی حدود سه
سال و اندی پس از ان تاريخ، به دليل ملاحظاتی از جمله توصيهی خانوادهام، پذيرفتم كه وثيقه بسپارم. همين قاضی از پذيرش وثيقه امتناع ورزيد. البته با وقاحت تمام در جلسه ی ۶ مهر ماه به وكلای من اعلام ميكند. وثيقه ای معرفی نكردهاند؟! البته پس از اينكه وكيل مدافع اعلام ميكند حاضر است وثيقه را معرفی كند، قاضی ميگويد نميپذيرد! من بارها و بارها اعلام كرده ام قوهی قضائيه جمهوری اسلامی بر پايهی عدل و قانون با مخالفين سياسی و عقيدتی برخورد نميكند. همچنين تاكيد كرده ام در دادگاهی كه هيئت منصفه حضور ندارد و غير علنی است شركت نمی كنم. برخوردهای اخير اين قاضی با پروندهی من كه بيش از ۵ سال است در
بازداشت غير قانونی و بدون حكم محكوميت در زندانهای امنيتی و غير امنيتی به سر ميبرم، دليل روشنی است بر ان ادعای هميشگی من. اين مساله البته به من اختصاص ندارد. همين قاضی حداد، عادت كرده است در اطاق در بسته، هزاران حكم ناعادلانه عليه شهروندان صادر كند. من البته مطمئن هستم روزی به جزای اعمال خود خواهد رسيد. كما اينكه رييس دفتر سابق او معروف به سيد مجيد كه در توهين و تحقير و شكنجه عليه زندانيان سياسی و خانوادههای آنان، شهرهی عام و خاص بود، با فضاحت از كار بر كنار شد. اگر چه ادعاهای مالی و ساير چيزها از سوی زندانيان بر عليه او مطرح است. اطمينان دارم همهی اينها روزی به محاكمهی عدالت و قانون
كشانيده خواهند شد. من چگونه ميتوانم در دادگاهی حاضر شوم كه ريش و قيچی در دست وزارت اطلاعات و دادگاه مربوطه است و متهم صرفا ميبايست تسليم اوامر و احكام انها باشد ؟!
البته بنا ندارم همهی حرفهايم را در اين نامه يا دفاعيه ذكر كنم. حرف آخر را به روزهای آتی موكول ميكنم، اما همينقدر اشاره كنم كه برای من زندان و اعدام پسنديدهتر از شركت در جلساتی است كه به نام دادگاه عدالت و قانون بر پا می شود تا عدالت و قانون را ذبح كند. زيرا با شركت در چنين بی دادگاهی، به ظلم و بی عدالتی مشروعيت بخشيده ايم. مگر اينكه دادگاه به صورت علنی برگزار شود و ما بتوانيم با افكار عمومی سخن بگوييم. من اگر چه پيش از اين و
به صورت ناآگاهانه از جمهوری اسلامی دفاع ميكردم، اما در اين يك دههی اخير كه خود و دوستانم با رفتار ظالمانهی اين رژيم و دستگاه قضايی و امنيتی ان درگير بودهايم، هر آنچه را لازم بوده است بدانم، از نزديك و با همهی وجود لمس كرده ام. مطابق با ايدئولوژی رژيم فقهای حاكم بر ايران، اگر كسی در مخالفت و اعتراض عليه اين رژيم قرار بگيرد، به دليل اينكه رژيم نماينده ی خدا و پيامبر معرفی شده است، ان فرد خواهی نخواهی در مقابل خدا قرار ميگيرد و محارب به حساب ميآيد. اين همان منطقی است كه شيخ محمد يزدی رييس پيشين قوه قضاييه رژيم و عضو فقهای شورای نگهبان چند ماه گذشته و در توجيه اين حرف نا صحيح كه؛ در جمهوری
اسلامی زندانی سياسی وجود ندارد، بيان كرد. بنابراين هر كس به هر دليل با رژيم يا بخشی از سياست های ان به مخالفت برخيزد، پيشاپيش محكوم است. تشكيل دادگاه، صرفا به اين دليل است كه در يك تشريفات به ظاهر قانونی، اين حكم انشاء شود.
در يك صورت ممكن است دادگاه به نفع متهم رای صادر نمايد. درصورت اعلام پشيمانی يا « توبه» از سوی متهم. دستگاه امنيتی و قضايی جمهوری اسلامی يك دستگاه « تواب سازی » است. « تواب سازي» از طريق سلول انفرادی، شكنجه، چشم بند، بازجويی و تهديد به صدور احكام سنگين از سوی دادگاههای موسوم به انقلاب.
بنابراين منطق دستگاه امنيتی و دادگاههای انقلاب، اعمال زور و فشار بر مخالفين با هدف
تواب سازی، خنثی سازی، خاموش سازی و سركوب و به قصد تداوم قدرت فقها و حكومت ايدئولوژيك انهاست. بی جهت نيست كه علی رغم خود ستاييهای سران اين رژيم اعم از رهبر، رييس تشخيص مصلحت و ر ييس قوه ی قضاييه و طرح اين ادعا ی كذب كه در اجرای قانون و عدالت دارای يك حكومت يگانه در جهان هستند، شهروندان، احزاب و نهادهای حقوق بشری در درون و بيرون مرز، اين رژيم را در رديف اوليه ی ليست ناقضان حقوق بشر قرار داده اند. البته ممكن است كرهی شمالی و يا طالبان سابق در افغانستان يا حكومت صدام، به اين لحاظ از جمهوری اسلامی جلوتر هستند. چه كسی است كه با دستگاه امنيتی ـقضايی جمهوری اسلامی درگير بوده و به عدالت و قانون
گرايی ان باور داشته باشد؟
من اگر بخواهم درباره ی مظالم و قانون شكنيهای دستگاه امنيتی ـ قضايی جمهوری اسلامی عليه شهروندان سخن بگويم، مثنوی هفتاد من كاغذ ميشود. به همين دليل شما را به لايحهی دفاعيها م كه در ابتدا به ان اشاره كردم ارجاع ميدهم. همچنين با استناد به همين واقعيات سياسی ـ حقوقی است كه از شركت در چنين دادگاهی پرهيز كرده و طی نامهای كه از زندان خطاب به وكلای مدافع محترم ارسال داشتم. دليل عدم شركت خودم را بيان نمودم. در عين حال، وكلا را از شركت در جلسه منع ننموده و به اختيار خود گذاشتم. مطابق گزارش وكلای مدافع محترم از اولين جلسهی دادگاه، قاضی مربوطه به نقل از شكايت وزارت
اطلاعات عليه من، چهار اتهام را وارد كرد كه هر چهار اتهام در ذيل عنوان كلی « اقدام عليه امنيت ملی » ذكر شده اند. در واقع من از سوی رژيم جمهوری اسلامی به اقدام عليه امنيت ملی متهم شده ام. من نيز حق خود می دانم كه از اين طريق با افكار عمومی صحبت كرده و از خود دفاع كند. همچنين قضاوت را به افكار عمومی ميسپارم، زيرا از پيش اگاهم كه از سوی بی دادگاههای رژيم، مجرم شناخته خواهم شد. اگر انها من را محكوم نكنند، خود محكوم اند. زيرا پيش از تشكيل دادگاه و صدور رای، به مدت بيش از ۵ سال زندانی انها بوده ام كه از اين مدت، دوسال انرا در سلولهای انفرادی وزارت اطلاعات و سپاه پاسدار وزير شديدترين شكنجه های روحی
به سر برده ام. بازداشتگاههای مخفی و غير قانونی وزارت اطلاعات (مثل توحيد و ۲۰۹) و سپاه (۵۹، ضد اطلاعات وزارت دفاع، و ۵۰۰) من همچنين حق خود ميدانم تا در زمان مناسب و در برابر مظالم جمهوری اسلامی از حق اعتصاب غذا به عنوان تنها ابزار موثر مظلوم در مقابل ظالم استفاده كنم. همچنين به همه ی مبارزين و آزاديخواهان وعده ميدهم، اگر در زندان بمانم، موثر تر از گذشته به افشاگری و مبارزه عليه مظالم رژيم ادامه دهم. در اين مبارزه، راهكارهای مشخصی برای رسيدن به آزادی، دموكراسی و عدالت، ارايه خواهم داد كه اميد است مورد توجهی نخبگان، احزاب، جنبشها و مبارزين قرار بگيرد. من از شرايط زندان برای بيان مطالبی بهره
خواهم برد كه شرايط بيرون از زندان، امكان طرح انها را نخواهد داد. بارها و بارها اعلام كرده ام برای رسيدن به آزادی نيازمند به جانبازی است. اين نظريه البته برخلاف نظرات پاره ای از فيلسوفان ليبرال است. من معقتدم اگر انها نيز در شرايط ما زندگی ميكردند، حتما در ديدگاههای خود تجديد نظر ميكردند. ما برای رسيدن به آزادی، نيازمند كسانی هستيم كه با جانفشانی و گذشت از زندگی خود، راه مبارزه را همواره سازند. من به سهم خود آمادهی اين جانفشانی هستم، برای رسيدن به اهداف بزرگ، می بايست هزينه پرداخت. هيچ ملتی به آزادی و عدالت نرسيده است مگر با پرداخت هزينه های سنگين. ما نيز از اين قاعده مستثنی نيستيم. زندان،
شكنجه، شهادت و محروميت از همه ی حقوق اجتماعی برای دستيابی به آزادی، از عسل شيرينتر خواهد بود.
به نظر من در شرايط فعلی، چنين شعاری ميبايست سرلوحهی برنامه و عمل مبارزين و آزاديخواهان قرار بگيرد. بايد از زندان و محروميت استقبال كرد. ديو ياس و استبداد، با چنين روحيهای شكست خواهد خورد. جوانانبه ويژه دانشجويان ميبايست از خود گذشتگی نشان بدهند. بايد از رفاه اجتماعی يا زندگی راحت (كه البته در ايران كمياب است) و خوشگذرانی يا منافع كم عمق مادی و خانوادگی به نفع منافع گستردهتر گذر كرد. من فكر ميكنم با چنين نگرشی ميتوان برنامههای مبارزاتی را تدوين كرد. پيش از ان لازم است به دفاع از خود پرداخته
و جنبههای ديگری از ظلم و بی عدالتی رژيم را برملا كنم. ضمن اينكه بايد تاكيد كنم، حكم دادگاه انقلاب هر چه ميخواهد باشد از نظر من بی اعتبار است.
اقدام عليه امنيت ملی از طريق تشكيل گروههای غير قانونی
وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب، يكی از موارد اقدام عليه امنيت ملی را، تشكيل اتحاديهی دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاهها ذكر كرده است. همچنين تشكيل جبههی دموكراتيك ايران از سوی من و گروهی از مبارزين را مصداق ديگری از اقدامات من به قصد ضربه زدن به امنيت ملی دانسته است! در مورد اتحاديه دانشجويان و دانش اموختگان دانشگاهها، نياز به بحث زيادی نيست. زيرا اين تشكيل بيش از ۱۰ سال پيش از وزارت كشور
همين جمهوری اسلامی پروانهای فعاليت دريافت كرده است. اگر چه عملا رژيم هر نوع فعاليت از طريق اين اتحاديه مثل انتشار نشريه، داشتن دفاتر فعاليت در شهرها، برگزاری ميتينگ و معرفی كانديدا برای انتخابات را منع كره است. هدف اصلی دستگاه امنيتی ـ قضايی رژيم در ايراد اين اتهام بر من به دليل اعلام موجوديت جبههی دموكراتيك ايران است كه البته به محض اعلام موجوديت در سال ۱۳۷۹، آقای يونسی وزير اطلاعات در يك مصاحبهی مطبوعاتی، غير قانونی بودن انرا اعلام كرد. يعنی پيش از انكه دادگاهی تشكيل شود، وزير اطلاعات رای انرا صادر كرد و به همين دليل در شرايط فعلی علاوه بر دادگاه انقلاب و سپاه پاسدار، وزارت اطلاعات همهی
فشار غير قانونی خود را برای جلوگيری از فعاليت های اين جبهه مصروف داشته و تعداد زيادی از اعضاء هواداران، موسسان و دبير كل جبهه دموكراتيك ايران را به زندان و دادگاه كشانيده است.
دادگاه انقلاب مدعی است هدف از تشكيل جبههی دموكراتيك ايران، اقدام عليه امنيت ملی است. پرسش من اين است كه آيا دستگاه امنيتی قضايی جمهوری اسلامی، دلايل و مستنداتی دال بر اينكه ما به قصد بر هم زدن امنيت ملی به تشكيل اين جبهه مبادرت ورزيده ايم در دست دارد؟ آيا امنيت روحی يك گروه اقليت كه ۲۵ سال است به صورت انحصاری در رأس قدرت قرار گرفته و مملكت، انقلاب، اقتصاد و همه شئون قدرت رابه « منوپل» خود در آورده اند با امنيت ملی
برابر است؟ چگونه بايد يك تشكلی كه اصول دهگانه ای كه بر پايهی ان تشكيل شده است را خير خواهی برای مردم و كشور ميداند به اقدام عليه امنيت ملی متهم ساخت؟ ده اصل مرا منامه ی جبههی دموكراتيك ايران، چيزی جز تلاش برای تحقق آزادی، دموكراسی، عدالت، رفاه و امنيت برای آحاد شهروندان بدون در نظر گرفتن عقيده يا قوميت و جنسيت، التزام به اعلاميه جهانی حقوق بشر، تساوی حقوق زن و مرد، رعايت حقوق همهی قوميت ها از طريق خود مختاری يا تشكيل يك حكومت فدرال، جدايی دين از حكومت و مبارزه با استبداد، خودكامگی و هرگونه ظلم و نابرابری است. آيا چنين آرمانهای ملی كه مدعی هستيم از خواستههای اصيل اكثريت قاطع ملت ايران به
حساب ميآيند، ميتواند قصد اقدام عليه امنيت ملی تلقی شود؟ ما برای رسيدن به آرمانهای ملی فوق، راه اندازی تظاهرات مسالمت آميز، تحصن، اعتصاب و تحريم انتخابات غير دموكراتيك به قصد وادار كردن رژيم برای تن دادن به يك رفراندوم آزاد زير نظر سازمان ملل عنوان كرده ايم تا مردم آزادانه حكومت مورد نظر خود را گزينش كنند. آيا به زعم شما، دفاع از حقوق اكثريت برای رسيدن به رفراندوم، اقدام عليه امنيت ملی است؟ يا اقدام عليه امنيت ملی، چماقی است در دست رژيم تا بر سر مخالفين خود بكوبد؟ آيا با چنين منطقی كه جمهوری اسلامی برای سركوب مخالفين از ان بهره ميبرد، گروههايی مثل روحانيت مبارز يا هيئت های موتلفهی اسلامی كه
پيش از انقلاب و بدون اجازه از حكومت وقت تشكيل شدنی، نميبايست به همين عنوان « اقدام عليه امنيت ملی » محكوم ميشدند؟ اگر قرار باشد تشكيل هر گروه مخالف با جمهوری اسلامی به « اقدام عليه امنيت ملی » منتسب شود، پس فلسفه ی انقلاب بهمن ۵۷ چه بود؟ و آيا مگر همين قانون اساسی مورد استناد رژيم، تشكيل احزاب و دسته جات را آزاد ندانسته است؟ آيا حق نداريم ادعا كنيم كه روحانيون، از نيروی همه ی ملت برای بر پايی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بهره بردند، اما پس از تثبيت قدرت خود، انقلاب، نظام، قانون اساسی و همهی امكانات كشور را به صورت انحصاری در اختيار خود گرفتند؟ يكی از شعارهای اساسی انقلاب، شعار آزادی بود،
همچنين يك پايهی مهم قانون اساسی، تضمين آزاديهای شهروندان است، نظام جمهوری اسلامی در بدو تاسيس با نيت احترام و پاسداری از آزادی شكل گرفت و شهيدان انقلاب به شهدای راه آزادی معروف شدند. آزادی كه در شعارهای انقلاب و قانون اساسی و سيرهی انقلابيون مورد تاكيد قرار گرفت، آزادی مخالف و آزادی در مقابل هيئت حاكمه و آزادی در برابر نهادهای قدرت است. آزادی موافق در خودكامهترين حكومت ها نيز وجود دارد. گويا سران فعلی رژيم جمهوری اسلامی و نهادهای قدرت نيز پيرو اين منطق هستند كه مردم آزادند در راهپماييهای حمايت از آنان شركت كرده به نفع انها شعار بدهند، احزاب و مطبوعات هماهنگ با حاكميت را تاسيس كنند و به
كسانی رای بدهند كه حاكميت تعيين ميكند!؟ زهی عوام فريبی ! در كدام كشور دموكرات يا مكتب طرفدار آزادی، اين مفهوم از آزادی قابل دفاع است؟، هنوز ۲۵ سال از عمر انقلاب نگذشته يا بهتر است ادعا كنم، هنوز دو سال از پيروزی انقلاب نگذشته بود كه روحانيون حاكم در ايران در صدد برآمدند تا با به انحصار در آوردن قدرت و حكومت همهی رقبا و مخالفين و معترضين را به بهانههای مختلف از ميدان به در كنند. اين قضاوتی است كه تاريخ در مورد عملكرد فقهای حاكم بر ايرانخواهد كرد. من از جمله هزاران دانشجو بودم كه در انقلاب بهمن ۵۷ فعالانه برای آزادی و عدالت مبارزه كردم، برای تحقق جمهوری اسلامی تلاش های فرهنگی ـ سياسی فراوانی
انجام دادم و در جنگ ۸ ساله همراه با برادرانم شركت فعال داشتهام كه علاوه بر شهادت دو برادرم، خود نيز دوبار مجروح شدم. اما به محض اينكه به هر دليل در موضع مخالفت با فقهای حاكم و حكومت انحصاری انها قرار گرفتم، مستوجب هر گونه عذاب شدم !؟ آيا اين بود وعده ی آزادی و عدالت از سوی روحانيون ؟ تا زمانيكه نتيجه تلاش های شبانه روزی و از خود گذشتگی من، در جهت منافع روحانيون حاكم بود، در جهت منافع ملی بودهام اما به دليل اعتراض من و ميليونها مثل من عليه رژيم حاكم در ايران، عليه امنيت ملی قلمداد ميشوم!؟
البته عبارت « امنيت ملي» اين امكان را به حاكميت خواهد داد تا هر تفسيری كه مطابق منافع سياسی انها باشد
از ان ارايه داده و به اين بهانه مخالفين را سركوب كنند. اما من مدعی هستم با تشكيل يك حزب يا گروه كه همهی هم و غم ان تلاش برای رسيدن به يك حكومت دموكراتيك، قانون گرا، مدرن، ملی و كارآمد به قصد ايجاد رفاه، امنيت، آزادی، دموكراسی برای همه شهروندان و تقويت اقتدار و وحدت ملی و تضمين امنيت واقعی ملی از طريق مشاركت آزادانه و حداكثری همهی شهروندان و مبارزه با هر نوع انحصار گرايی، زورگويی اعم از سياسی، صنفی، قومی، جنسيتی و ايدئولوژيك، قرار داده است، دقيقا در جهت تقويت بنيانها ومولفه های ايجاد امنيت پايدار، حركت كرده ام. رژيم جمهوری اسلامی در حالی با چماق« امنيت ملی » به سلب آزاديهای شهروندانميپردازد
كه با رفتار غير مسئولانه و ضد ملی، عملا امنيت ملی را مخدوش كرده است، مقولهی امنيت و آزادی اگر بر پايه حقوق شهروندی و عدالت و دموكراسی و رفاه و سعادت شهروندان تعريف شود، هر دو يك هدف را تعقيب خواهند كرد. يعنی در يك جامعه ی آزاد و دموكراتيك، رسيدن به امنيت پايدار ميسر است. همچنانكه، در پناه امنيت، اقتدار ملی و دموكراسی نهادينه می شود. اما جمهوری اسلامی با پشت پا زدن به حق حاكميت ملی و جايگزينی ان با حاكميت باندی، صنفی و ايدئولوژيك و نديده گرفتن حقوق شهروندان به عنوان تنها مرجع مشروعيت بخشی به حكومت و اعمال اراده ی فردی به نام حكومت مطلقهی فقيه و زير پا گذاشتن اصول انقلاب و قانون اساسی، به
دنبال اين است كه سكوت قبرستانی را جايگزين امنيت واقعی كند.
اعمال نظارت استصوابی و حذف كانديداهای مخالف، سركوب همه ی جنبشها اعم از جنبش دانشجويی، فرهنگيان، كارگران، پرستاران، دانش آموزان و غيره ، سركوب فعالان سياسی، احزاب، مطبوعات و روزنامه نگاران كه به حذف اكثريت مردم از صحنهی مشاركت سياسی انجاميده است از ان جهت كه حاكميت را در موضع ضعف قرار ميدهد، به بنيانهای امنيت ملی ضربه خواهد زد. اين اقدام از سوی رژيم ولايت فقيه و شورای نگهبان به كمك قوهی قضاييه صورت گرفته است.
رفتار حكومت در برخورد با مخالفين و معترضين از جمله قتلهای زنجيرهای، ترورهای داخلی و خارجی، شكنجههای گسترده در
زندانهای وزارت اطلاعات و دادستانی انقلاب. اعدامهای دسته جمعی در سال ۱۳۶۷ و سركوب مطبوعات و احزاب و دانشجويان به دليل ايجاد بی اعتمادی ملی نسبت به حاكميت، از اقدامات رژيم در جهت ضربه زدن به امنيت ملی به حساب ميآيد.
اقدامات جمهوری اسلامی در عراق، افغانستان، لبنان، فلسطين، كشورهای اروپايی، آسيايی، آفريقايی و امثال ان، و ترور مخالفين در خارج از كشور همراه با حمايت از گروههايی كه به عنوان گروههای تروريستی معرفی شده اند و پنهان كاری در حوزهی فعاليت های هسته ای بيش از دو دهه، موجب شده است، نوعی بی اعتمادی بين المللی عليه كشور به وجود بيايد و كشور را در آستانهی يك اقدام جهانی و فاجعه بار قرار
بدهد. اينها اقدام عليه امنيت ملی محسوب ميشوند.
دشمن تراشی در ۲۵سال گذشته، اشغال سفارتخانهی آمريكا، طرح شعار جنگ همه جانبه، اقدامات نابخردانه در عربستان كه به كشته شدن بيش از ۴۰۰ ايرانی بی گناه انجاميد، موجب تضعيف كشور و پشتوانههای اقتصادی و سياسی به ويژه تضعيف ريال به عنوان وجه رايج كشور در ربع قرن گذشته شده است. اين اقدامات كه زمينهی تحريم اقتصادی عليه كشور را موجب گرديد، به اين دليل كه فقر و بيكاری و تورم را در بين مردم رواج داد و بنيانهای مالی مردم و كشور را بر باد داد، به امنيت ملی و مولفه های امنيت در كشور لطمه زد.
ادامهی نابخردانهی جنگ پس از فتح خرمشهر، از انجهت كه بنيانهای
اقتصادی و نيروی انسانی كارآمد ملی را تحليل برد، امنيت ملی را در خطر قرار داد. به راه اندازی اختلافات قومی، فرقهای، مذهبی و ايدئولوژيك از سوی حاكميت و ايجاد اختلاف و فاصله بين طبقات گوناگون اجتماعی، تحت عناوين چون خودی و غير خودی، از سوی دستگاههای تبليغی رسمی حكومت و رهبری رژيم، پايه های امنيت ملی را مورد خدشه قرار داد.
بنابراين اگر بخواهيم در حوزههای گوناگون اعم از سياست خارجی، حوزهی ايدئولوژيك، قضايی و حقوقی، اقتصادی و سياسی، نظامی و امنيتی و در يك كلام هنجارسازيهای فرهنگی ـ اجتماعی، عملكرد رژيمی كه پس از انقلاب بهمن ۵۷ در ايران مستقر شد و رژيم ولايت فقيه نام گرفت را به محك نقادی در
آوريم، مشاهده خواهد شد كه اين رژيم به دليل زير پا گذاشتن قانون اساسی به عنوان سند معتبر و رسمی وفاق ملی به ويژه در فصل مربوطه به حقوق ملت و آزاديهای فردی، شرايطی در كشور به وجود آورده است كه چيزی به نام امنيت ملی اعم از امنيت داخلی و خارجی، بر جا نگذاشته است. روحانيون حاكم به صرف برخورداری از قدرت انحصار و بلامنازع، هر اقدام ضد ملی و ضد امنيتی را برای خود مباح ميدانند اما تشكيل يك گروه كه از حقوق اوليه شهروندی است را به عنوان اقدام عليه امنيت ملی تبليغ ميكنند. جبههی دموكراتيك ايران، در برنامهی پيشنهادی خود برای تغيير رژيم در ايران، از هيچ روش غير قانونی استفاده نكرده و صرفا به تبليغ از
برنامهها و روشهايی مبادرت كرده است كه هر قانون اساسی كه بر حقوق حداقلی شهروندی صحه ميگذارد، ان روشها رابه رسميت می شناسد. ضمن اينكه حتی در رفراندوم پيشنهادی خود ، اين حق را برای طرفداران حكومت جمهوری اسلامی قايل شده ايم كه انها نيز بتوانند به حكومت دلخواه خود رأی بدهند. در واقع رفراندوم، مسالمت آميز ترين مكانيزم برای جابجايی قدرت در يك كشور است. مكانيزمی كه حتی حكومت گران نيز ميتوانند در ساز و كار ان نقش داشته باشند. اين در حالی است كه همين روحانيون حاكم در دوران حكومت شاه، برای رسيدن به اهداف خود از اسلحه استفاده كرده و مجوز ترور صادر كرده اند!
تصميمات نهادهای انتصابی از جمله شورای
نگهبان، تشخيص مصلحت، قوهی قضائيه، سپاه پاسدار، صدا و سيما و امثال انها با تاييد رهبری رژيم، شرايطی را بر كشور حاكم كرده است كه هر زمان بيم فروپاشی اجتماعی، شورشهای عمومی و كشتارهای دسته جمعی ميرود. همچنين تحقير دختران و پسران به بهانه ی حفظ حجاب و آداب اسلامی و سختگيريهای غير قانونی و نيز گسترش عقدههای درونی طبقات گوناگون اجتماعی به دليل رفتار ناشايست اقليت حاكم كه ايران را با افغانستان در دوره ی حكومت طالبان اشتباه فرض كرده اند، موجب گرديده تا بذر كينه و عداوت دربين آحاد شهروندان عليه مظاهر مذهب حكومتی كاشته شود و هر آينه امنيت ملی و اجتماعی رابه خطر اندازد. اما اين گروه بدون توجه به
نصايح احزاب و گروهها و خيرانديشان، همچنان بر طبل خشونت و سركوب و انحصار طلبی كوبيده و شهروندان را به بهانههای واهی دستگير و زندانی ميكنند. من به سهم خودم از هر گونه اصلاح پذيری رژيم حاكم مايوس گرديده و مطالب اين دفاعيه را صرفا برای افشاگری و درج در تاريخ تنظيم ميكنم. ميخواهم اين واقعيت تلخ برای چندمين بار در تاريخ ثبت شود كه انقلاب و نظامی كه با مساعی اكثريت قاطع ملت ايران به وجود آمد و آزادی و عدالت از اصول و شعارهای اوليهی انبود، توسط گروهی ازفقها و روحانيون مصادره شد و انان با انحصار طلبی و تنگ نظری، ضمن حذف ملت از صحنهی مشاركت، كشور را در آستانهی يك انقلاب جديد قرار دادند. انها
همچنين با اقدامات غير قانونی و ضد ملی، زمينهی بياعتمادی عمومی نسبت به حكومت را فراهم ساخته و در بحث از فناوری هستهای، جهان را در مقابل ايران قرار دادند. رفتار باندی، فرقهای، ايدئولوژيك و قدرت طلبانهی اقليت حاكم، منافع، امنيت، وحدت و اقتدارملی را با خطر جدی مواجه كرد.
۲ـ اقدام عليه امنيت ملی از طريق برگزاری تظاهرات غير قانونی و ايجاد درگيری در كشور به صورت مكرر.
همهی نظامهای دموكراتيك پذيرفتهاند كه حق تعيين سرنوشت متعلق به ملتهاست. به همين دليل منشاء مشروعيت هر نوع قدرت و حكومت را رأی شهروند به حساب ميآورند. پذيرش اين اصول در حوزه ی حقوق اساسی، موجب ميگردد تا انها به اهميت
آزادی بيان، قلم، احزاب، افكار و تلاش های سياسی دموكراتيك گردن بنهند. در واقع مطابق با اين فلسفهی سياسی، تن دادن به رای شهروندان به عنوان تنها منشاء مشروعيت و پذيرش اصل آزادی، صرفا يك شعار يا رياكاری سياسی نيست. بلكه اعتقادی صادقانه است كه از طريق گردن نهادن به الزامات عملی ان به برنامه ی سياسی تبديل خواهد شد. الزام عملی اعتقاد به آزادی و منشاء مشروعيت حكومت، چيزی جز پذيرش حق مشاركت شهروندان از طريق انتشار افكار و انديشه های خود، تشكيل احزاب، انجمن ها، سنديكاها، راه اندازی ميتينگ و تظاهرات، شركت در انتخابات، مشاركت واقعی در تشكيل نهادهای حكومت و امثال ان نميباشد. وقتی همهی شهروندان با هر
عقيده و مرام، اعم از مخالف (اپوزسيون) يا موافق (پوزسيون) از چنين حقوقی بهره مند شدند ميتوان به روند دموكراتيك در انكشور باور داشت، به بيان ديگر در چنين حكومتی، اپوزسيون وجود نخواهد داشت زيرا قدرت و حكومت در يك ساز و كار قانونی و دموكراتيك توسط نهادهای قدرت كه برگزيده شهروندان است جابجاميشود و هر زمان اين امكان وجود دارد كه اپوزسيون خود در موضع قدرت قرار گرفته باشد. به همين دليل انگيزهای برای به وجود آمدن اپوزسيون باقی نخواهند ماند. ساختاری دموكراتيك است كه ظرفيت منطقی و قانونی تبديل اپوزسيون به پوزسيون را داشته باشد. اين ظرفيت در صورتی ايجاد خواهد شد كه حاكميت، انتقال آزاد و دموكراتيك قدرت
و جابجايی نهادهای حكومت در دست شهروندان را پذيرفته باشد. اگر همهی احزاب سياسی به ويژه مخالفين و اپوزسيون اين امكان را داشته باشند كه در يك برنامه ی منظم و قانونی افكار و برنامههای خود را به اگاهی شهروندان برسانند، ممكن است همين برنامه مورد توجه شهروندان قرار گرفته و رأی خود را به انها بدهند و يا حداقل حكومت از برنامههای مخالفين آگاه شود و به اصلاح خود بپردازد. حكومت انعطاف پذير و غير متصلب، يا حكومت خوب، حكومتی است كه چنين روندی را برای احقاق حقوق شهروندان مهيا ميكند. اصول فوق از سوی قانون اساسی جمهوری اسلامی پذيرفته شده است. به ويژه اصل ۵۶ قانون اساسی بر حق تعيين سرنوشت تاكيد كرده و در
اصول ديگر در فصل مروبوط به حقوق اساسی ملت بر آزادی احزاب و تجمعات بدون حمل سلاح صحه ميگذارد. اين نكته ی اصول ميبايست مورد توجه قرار بگيرد كه هدف انقلاب و حتی تنظيم كنندگان قانون اساسی اين نبود كه آزادی مخالفين و اپوزسيون را به بهانههای گوناگون سلب كرده يا از قانون تفسيری ارايه بدهند و يا قانون را به گونهای تنظيم كنند كه قدرت به صورتانحصاری در اختيار ولی فقيه يا گروه خاصی بيفتد. در واقع منطق اصلی انقلاب و قانون اساسی اين بود كه آزادی مخالف بر اصول ديگر حاكميت داشته باشد، زيرا ملت ايران طعم تلخ استبداد را چشيده بود. ادعای من اين است كه اگر تنظيم كنندگان قانون اساسی پيش بينی كرده بودند كه
قرار است يك اقليت، به نام ولايت مطلقهی فقيه، آزاديها را سلب كرده و به اعمال ديكتاتوری بپردازند، به هيچ عنوان چنين اصلی را در قانون اساسی قرار نميدادند. دليل من اين است كه در همين قانون اساسی صراحت دارد كه به بهانهی استقلال نميتوان آزاديها را سلب كرد. آيا استقلال يك كشور مهمتر است يا ولايت فقيه ؟
در هر صورت، حق آزادی، حق تعيين سرنوشت، پذيرش رای اكثريت به عنوان تنها منشاء برای مشروعيت حكومت، حق گزينش و مشاركت همه جانبه و حق دخالت در بالاترين حوزههای قدرت و حكومت از حقوق اساسی يك ملت است كه هيچ فرد و گروهی حتی پيامبران نيز اجازه ی سلب ان تحت هيچ شرايطی را ندارند. اين حقوق ا ساسی نه تنها
در قانون اساسی جمهوری اسلامی نفی نشده بلكه بر انها صحه گذاشته شده است. با اين وجود، عملكرد رژيم جمهوری اسلامی و حاكميت ولايت فقيه و روحانيون حاكم، در طول ۲۵ سال گذشته در جهت مخالفت عملی با اين حقوق اساسی بوده است. رژيم ولايت فقيه با سلب و نفی اين حقوق اساسی، عملا به يك رژيم نامشروع و غيرقانونی تبديل شده است. زيرا هيچ فرد يا گروه يا حكومتی حق سلب حقوق اساسی شهروندان را ندارد. حكومتگرانهمچون وكلايی هستند كه در چارچوب محدود به حقوق و منافع موكلين خود عمل خواهند كرد. چنانچه خارج از اين محدوده و در جهت نفی منافع موكلين قدمی بردارند، قانوناً مشروعيت خود را ازدست ميدهند. فرصت نيست تا كارنامهی قانون
شكنيها و سلب حقوق اساسی ملت از سوی رژيم در ۲۵ سال گذشته ذكر شود. من صرفا به موارد اتهام عليه خود يعنی « اقدام عليه امنيت ملی از طريق راه اندازی تظاهرات و درگيريهای مكرر در سطح كشور» اشاره خواهم كرد.
همانگونه كه در بخش اول بحث كه به « اتهام تشكيل گروه غير قانونی » مربوط ميشد اشاره داشتم، حاكميت، عملاً در جهت سلب حقوق اساسی شهروندان عمل كرده و برای اين اقدام غير قانونی خودش، چماقی از « امنيت ملی » ساخته است تا هر زمان اراده كرد بر فرق مخالفين بكوبد. اگر اين اصل را پذيرفته باشيم كه اصل آزادی در درجهای از اهميت قرار دارد كه حفظ استقلال نميتواند بهانهای برای محدود كردن ان باشد، اين واقعيت
را نيز خواهيم پذيرفت كه تحقق عملی اين اصل در گرو برنامهای كردن ان از طريق تشكيل احزاب يا ساير نهادهای جامعهی مدنی و قانونمند است. به همين دليل هيچ فرد يا نهادی اعم از رهبر، رييس جمهور، مجلس، قوهی قضاييه، دستگاه امنيت و شورای نگهبان، حق ندارد، قانونی بگذارند، ارادهای حاكم كنند و يا عملی را در پيش بگيرند كه نتيجه ی عملی ان نفی تشكيل احزاب آزاد و مستقل يا محدود سازی هر نوع فعاليت آزاد سياسی مخالفين همچون، آزادی در برگزاری تظاهرات بدون حمل سلاح باشد. با كمال تاسف به مرور زمان و در طول ۲۵ سال گذشته، قوانينی در مجلس تصويب شده و به تاييد شورای نگهبان رسيده است يا ارادهای از سوی رهبری حكومت اعمال
گرديده و رويه هايی ازسوی ساير نهادهای قدرت در پيش گرفته شده است كه مطابق هنجارهای رژيم استبدادی جمهوری اسلامی هيچ حزب آزاد و مستقل از حكومت امكان تشكيل ندارد و يا هيچ مجوزی برای فعاليت های قانونی احزاب مستقل و دموكراتيك، صادر نميشود.
چنانچه قرار باشد، نهادهای حكومت برای تشكيل يك گروه سياسی پروانهی فعاليت صادر كند، انگروه ميبايست به پذيرش ايدئولوژی حاكم، ولايت فقيه و اعتقاد به قانون اساسی ملزم باشد. درصورتيكه مطابق اصول قانون اساسی و حقوق اساسی ملت، تنها چيزی كه بايد احزاب به ان التزام عملی و نه اعتقادی داشته باشد، عدم تخطی از اصول قانون است. اين الزام نيز صرفا به احزاب محدود نمی شود،
بلكه هر شهروندی ميبايست در زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی و يا مواردی كه به امور حكومت مربوط ميشود، مطيع قانون باشد. البته اگر مطابق با قانون عمل نكند، با او برخورد قانونی خواهد شد و به همين دليل نياز نيست هر شهروند، هر روز در مقابل نهاد يا گروهی التزام بدهد كه به قوانين عادی يا اساسی كشور پايبند است. احزاب نيز هيچ اجباری ندارند كه برای تشكيل، تعهداتی به حكومت بدهند. تشكيل حزب و گروه حق همه ی شهروندان است. هيچ قدرتی امكان قانونی و منطقی سلب اين حق را ندارد. چنانچه احزاب در هر مورد از حدود قانون و مقررات تخطی كردند، بايد پاسخگوی رفتار خود باشند. همه ی فلسفهی تشكيل احزاب در چند سطر بالا خلاصه
ميشود. ولی آيا جمهوری اسلامی به چنين فلسفه ی روشنی پايبند بوده است؟ من با صراحت و قاطعيت اعلام ميكنم، مطابق فلسفه ی فوق، تشكيل جبهه ی دموكراتيك ايران را از حقوق اساسی و قانونی خود به شمار آورده و راه اندازی ميتينگ و تظاهرات بدون حمل سلاح را نيز از حقوق اساسی و قانونی خود ميدانيم. اما رژيم جمهوری اسلامی به بهانههای گوناگون ما را از اين حق مشروع محروم كرده است. به همين دليل من از سران رژيم شاكی هستم و بايد پاسخگو باشند.
من متأسفم كه بايد در مورد چيزهايی سخن بگويم كه الفبای يك حكومت دموكراتيك است. از يك سو، قانون اساسی بر حقوق اساسی ملت تصريح كرده و اصول ان به گونهای تنظيم ميشود كه به
زعم خود از هر نوع استبداد و خودكامگی جلوگيری نمايد و ازديگرسو، اصل ولايت مطلقهی فقيه و وجه اسلاميت قانون اساسی اين زمينه را به وجود ميآورد كه با گذشت ۲۵ سال از يك انقلاب بزرگ و مردمی، رژيمی پروش بيايد كه به لحاظ حقوق بشر و پايبندی به حقوق شهروندی به ويژه در حوزه مربوط به آزادی بيان وعقيده، آزادی تشكيل حزب و گروه و آزادی تجمعات، در زمره بدترين حكومتهای استبدادی قلمداد شود و همهی اين قانون شكنيها به بهانه ی دفاع از اسلام و ولايت فقيه صورت گرفته است.
با وجود اينكه، آزادی اجتماعات از اصول مصرح در قانون اساسی بوده و از شعارهای بنيادين انقلاب بهمن ۵۷ به حساب ميآيد، اما پرسش من و همه ی
شهروندان از حاكميت اين است كه آيا در ۲۵ سال گذشته چنين اصلی محقق شده است؟ كداميك از احزاب مخالف و اپوزسيون اجازه ی برگزاری حتی يك تجمع مسالمت آميز و قانونی از نهادهای قدرت اخذ كرده است؟ هر بار به بهانه ی عدم وجود امنيت يا شرايط ويژه و بهانههای متعدد حق برگزای تظاهرات قانونی بدون حمل سلاح توسط نهادهای امنيتی مثل وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و نيروی انتطامی يا وزارت كشور، از احزاب سلب ميشود و در عين حال انها نيز اين انتظار را دارند كه ما برای ادامهی فعاليت های خود از حكومت اجازه بگيريم. ما برای اعادهی حقوق اساسی خود از هيچ فرد يا گروه و يا قدرتی اجازه نخواهيم گرفت. اين اقدام با روح حقوق
اساسی ملت و قانون اساسی سازگاری ندارد. برای اينكه اگر حكومت دموكراتيك باشد، صرفا احزاب ميبايست برای هماهنگی با نهادهای حكومت با انها هماهنگ نمايند و وظيفه ی حكومت نيز، تضمين امنيت و نظم تظاهر كنندگان است. اين هماهنگی برای كسب اجازه نميباشد. زيرا بهرهمندی از حقوق اساسی نيازمند كسب اجازه نيست. اگر قرار بود آيت الله خمينی برای راه اندازی تظاهرات تاسوعا و عاشورا در سال ۱۳۵۷ از حكومت شاه اجازه دريافت كند، چنين امری عقلانی و ممكن بود؟ نظامهای دموكراتيك حق تظاهرات را به رسميت ميشناسند زيرا، مشروعيت خود را در حركت در مسير حقوق ملت ميدانند. حكومتهای استبدادی اما به اين دليل كه چنين حقی را به
رسميت نميشناسند؟ و از ديگر سو، شجاعت ندارند كه به صورت كلی هر گونه تظاهرات مسالمت آميز را ممنوع نمايند، عملا روشی را در پيش خواهند گرفت كه هيچ تظاهراتی برگزار نشود. يعنی همين چيزی كه در ايران پس از انقلاب اتفاق افتاده است. نظر جمهوری اسلامی بر اين است كه احزاب مخالف برای ابراز مخالفت خود از اين رژيم اجازه بگيرند و او نيز چنين اجازهای ندهد!؟
به راستی بهتر از اين ميتوان با قانون اساسی و حقوق شهروندی، برخورد رياكارانه و دوگانه در پيش گرفت؟ هر گاه اقليتی با استفاده اززور، قدرت، زندان، شكنجه، بگير و ببند، دادگاه انقلاب، وزارت اطلاعات و نيروی سركوب، همهی مخالفين را از ميدان خارج كرده و اكثريت
را از حق مشاركت فعال و آگاهانه در سرنوشت محروم نمايد و به اعمال ارادهی فردی و استبداد مبادرت بورزد، و از راه عوامفريبی و سوء استفاده از مذهب و مقدسات، اقليتی را در جهت اهداف خود بسيج نمايد، هر گونه تظاهرات بدون حمل سلاح به عنوان اقدامی عليه امنيت ملی قلمداد خواهد شد. سران رژيم جمهوری اسلامی با سوء استفاده از مفاهيم مقدس دينی كه مورد باور و احترام اكثريت جامعه است، و بهره برداری انحصار طلبانه در جهت منافع سياسی و گروهی خود از مقدسات عرفی مثل اهداف انقلاب و شهيدان راه آزادی و در خدمت گرفتن همهی ابزارهای اقتصادی، تبليغی كه متعلق به آحاد شهروندان است، رفتار حزبی و باندی از خود بروز ميدهند، يعنی
از منابع ملی به نفع منافع حزبی و جناحی استفاده ميكنند. در موضع بی طرفی مينشينند، ژست ملی و دينی ميگيرند، اما اهداف باندی و جناحی را دنبال ميكنند. اين نيز يك اقدام رياكارانه است. به همين دليل تلاش ميكنند با بسيج يك اقليت با استفاده از مكانيزم رياكارانه ی فوق الاشاره، عملا به شيوهی همهی ديكتاتورهای جهان، با ساختن چماقی از اين اقليت كه هر زمان امكان بسيج توده دار و ميليشياگونهی انها وجود دارد، بر فرق اكثريت ناراضی اما خاموش و مستأصل بكوبند. برای اينكه اكثريت از هر امكانی برای ابراز نظرات خود محروم است اما اقليت، همه ی ابزارها و امكانات ملی را به مصادره خود در آورده است. واقعيت تلخ روزگار
پس ازپيروزی انقلاب در ايران، چيزی جز يك ديكتاتوری مذهبی و رياكارانه نيست.
رژيم از اين اقليت پرهياهو و ميليشيا گونه به عنوان يك نيروی فشار عليه مخالفين و نمايندگان اكثريت خاموش و خلع يد شده، بخوبی بهره مند ميشود تا در فرصت مناسب انها را به ميدان بياورد. اين اقليت پرهياهو و برخوردار در زمان لازم پای صندوقهای رای حاضرميشوند تا خلاء اكثريت خاموش به چشم نيايد. هر از چند گاهی به صورت دستوری در خيابانها حاضرند تا قدرت ولايت فقيه و جمهوری اسلامی رابه رخ اكثريت بی بهره و سركوب شده بكشند! هر گاه لازم باشد به تظاهرات مخالفين حمله ور ميشوند تا دادگاه انقلاب بتواند، مخالفين را به « اقدام عليه امينت
ملی از طريق برگزاری تظاهرات غير قانونی و ايجاد درگيری مكرر در سطح كشور» متهم كند!؟ عجيب طنز تلخ و در عين حال مسخرهای است اين بازی زمانه !
من هنوز درك نكرهام چه چيز در مغز سران اين رژيم ميگذرد!؟ به راستی به دنبال چه چيزی هستند! به ابتذال كشيدن آرمانهای يك انقلاب بزرگ از طريق سلب حقوق اساسی ملت، از اينكه هست بدتر نميشد! لابد ميخواهند امريكا را شكست بدهند. يا اسرائيل را نابود سازند. يا اسلام را در سراسر جهان حاكم كنند! جالب است حتی اگر چندين اهدفی داشته باشند، مجوزی برای جايگزين كردن يك حكومت باندی و صنفی به جای يك نظام قانونی و دموكراتيك نخواهدشد. ضمن اينكه موارد سه گانهی فوق، از
شعارهای اوليهی انقلاب نبود. اينها چيزهايی بود كه پس از پيروزی و توسط رهبران روحانی انقالب بر نظام و مردم تحميل شد. مردم ايران مسلمانند اما در صدد تحميل عقيده خود بر هيچ ملتی نبودهاند. اين رژيم با به صحنه آوردن اقليت، اكثريت را نفی كرده است. به بهانه ی دفاع از اسلام، جمهوريت را نديده گرفته است. با حاكميت ولايت فقيه و نهادهای انتصابی، آزادی و اختيار را از مردم سلب نموده است. اين بازی البته در پايان راه است. من با صراحت اعلام ميكنم. هدف ما از انقلاب اين بوده است كه هيچ فرد، گروه، صنف و قدرتی به خود اجازه ندهد حقوق اساسی ملت را سلب كند. رژيم جمهوری اسلامی به ويژه جناح ولايت فقيه به سلب اين حقوق
پرداخته است، بنابراين حق ماست كه با تشديد مبارزات و گسترش دامنهی ان از طريق دعوت به تظاهرات از حقوق اساسی خود دفاع كنيم. برای اعادهی حقوق خود از احدی اجازه نخواهيم گرفت. از همين طريق استبداد را منكوب خواهيم كرد. حتی اگر هر روز با كمك گروه فشار، نيروهای امنيتی، نظامی و انتظامی به تظاهرات قانونی و مسالمت آميز ما يورش برده و ان را به خشونت بكشند و يا از طريق بيدادگاه انقلاب به زندان و شكنجه مان بكشند. اين سياست و استراتژی اصولی جبههی دموكراتيك ايران است و در هر زمان و در همه جا، با صدای رسا از اين استراتژی دفاع خواهم كرد.
۳ـ اقدام عليه امنيت ملی از طريق توهين به رهبری به صورت مكرر :
يكی
ديگر از اتهامات بدون دليل من، عنوان فوق است. انهايی كه من را ميشناسند از اين واقعيت آگاهی دارند كه به ديگران توهين نميكنم. تفاوتی ندارد. اعم از اينكه يك شهروند عادی بوده باشد و يا به هر دليلی همچون رهبر فعلی جمهوری اسلامی در يك جايگاه سياسی ـ حقوقی قرار داشته باشد. حق يا ناحق عده ای به ايشان علاقه مند هستند و يا گروهی برايش احترام حقوقی قايل هستند. بنابراين من در هيچ گفته يا نوشتهای به رهبر جمهوری اسلامی توهين نكرده ام. ضمن اينكه زمانی از مدافعان رهبريهای ايشان بودهام و به تعبير خودشان، او را « امام خامنهاي» ميدانستهام !!
ايشان حتی در آخرين جلسه اعضای شورای مركزی اتحاديه دانشجويان و
دانش آموختگان دانشگاهها با ايشان (پاييز ۱۳۷۱) از من تجليل كرد و به اين لحاظ نه تنها خصومت شخصی با رهبر جمهوری اسلامی نداشته ام، بلكه سابقهی دوستی و اعتماد نيز داشته ام. بنابراين هيچ دليلی برای ايراد توهين به شخص رهبروجود نداشته است. من اگر چه شديدترين انتقادها به ايشان و اعتراض ها عليه ايشان را داشته و دارم كه به پارهايی از انها اشاره خواهم كرد اما در مقايسه با ساير رهبران جمهوری اسلامی همچون هاشمی رفسنجانی، هاشمی شاهرودی، جنتی، مشكينی و مصباح يزدی، آقای خامنهای را مستعدتر برای شنيدن اعتراض ها و انتقادها ميبينم. اين ظرفيت را در او ديده ام كه به مروز زمان تحت تاثير افكار و نظرات مخالفين و
دگرانديشان، به پارهای از حقوق مردم اعتراف كرده يا عليه بخشی از مفاسد دستگاههای حكومتی اعتراضی نمايد. اگر چه اين تغييرات محدود و بسيار كند بوده و يا در شرايطی مثل انتخابات مجلس هفتم، به كلی تحت تاثير جناح تندروی حكومت، عملكرد منفی از خود نشان داده است. من از شخص آقای خامنهای هيچ كينهای به دل ندارم كه موجب نوعی عقدهی درونی بشود تا با توهين به او عقيده گشايی كرده باشم. اما ايشان حتما می پذيرند كه وقتی در چنين موضوع مهم تاريخی قرار گرفته اند ميبايست آماده پاسخگويی باشند.
من فردی نيستم كه بخواهم به ديگران توهين كنم و يا از روی عقدهی و كينه و منفعت طلبی كوته نظرانه با مسايل مهم برخورد كنم.
با توجه به مقدمه ی بالا، ذكر اين نكته را ضروری ميدانم كه گويا دادگاه انقلاب، تفاوتی بين توهين با انتقاد و اعتراض قايل نبوده يا عمدا نميخواهند بين اين گونه مسايل تفاوت بگذارند. اين شيوهی دستگاه امنيتی قضايی جمهوری اسلامی است تا هر گونه انتقاد و اعتراض را به انگ توهين و افترا، سركوب كنند. اگر فكركرده اند كه اين روند نامطلوب در ۲۵ سال گذشته برايشان نتيجه بخش بوده است ميتوانند ادامه بدهند.
درمورد رهبر جمهوری اسلامی تاكنون دوبار به صراحت انتقاد و اعتراض خود را اعلام كرده ام. يك بار در بيانيهی اتحاديه دانشجويان و دانش آموختگان معروف به بيانيه ی « ساختارسياسی آينده ی ايران» كه اين بيانيه در
۱۷ فروردين ۱۳۷۸ منتشر شد كه انتشار ان جز چندين ماه سلول انفرادی در بازداشتگاه ۲۰۹ وزارت اطلاعات و شكنجه گاه توحيد برايم عايدی نداشت. بار ديگر، نامه ی معروف به « علی شكنجه گاه نداشت» كه اين نامه در سال ۱۳۸۰ منتشر شد و ۹ ماه سلول انفرادی در بازداشتگاه ۵۹ مربوط به سپاه پاسدار از عايدات ان برای من بود! من در هيچيك از اين دو نامه و يا ساير اظهار نظرها، توهينی به كسی نكرده ام. در عين حال اگر چه پيشاپيش از عدم نتيجهی انتقادات، اعتراضات و نصايح خود آگاه هستم، اما يكبار ديگر، برخی موارد كه در اندو نامه مورد اشاره قرار گرفته بود را ذكری ميكنم.
من رهبر جمهوری اسلامی را دعوت ميكنم تا يكبار ديگر
شرايط فعلی خود در ۲۵ سال پس از انقلاب و ۱ سال پيش از انقلاب را در نظر بگيرد. پيش از انقلاب به عنوان يك زندانی يا تبعيدی اختيار زندگی فردی خود را نيز نداشت. دقيقا شرايطی كه در حال حاضر امثال من در ان گرفتار هستيم. پس ازانقلاب از قدرت مطلقه برخوردار است. قدرتی كه با يك اشاره ۷۰ روزنامه تعطيل ميشود، هزاران جوان و دانشجو زندانی ميشوند، با يك نامه نمايندگان مجلس ششم جرات بررسی ل ايحه ی مطبوعات را از دست ميدهند: با يك سخنرانی صدها تن از كانديداهای مجلسه هفتم رد صلاحيت می شوند؛ با يك سخنرانی تظاهرات دهها هزار جوان بی رحمانه سركوب ميشود و خلاصه اينكه هر سه قوه و ساير نهادهای حكومت بدون رضايت او
اجازه ی هيج اقدامی را ندارند، اگر چه عملا امكان كنترل همه ی اقدامات آنان از سوی رهبر ممكن نيست و به همين دليل كارهايی را مرتكب می شوند كه رهبر راضی نيست. همه سياست های داخلی و خارجی نظام می بايست از طرف او تعيين شود، تعداد زيادی از نهادهای موثر قدرت را مستقيما نصب ميكند و حق هر نوع اعمال اراده را دارد و در عين حال به هيچكس پاسخگو نيست. مجلس خبرگان كه بايد بر كار او نظارت داشته باشد، متشكل از جمعی از رفقا و نمايندگان او در جاهای گوناگون و تاييد شده از سوی فقهای منصوب اوست. به راستی اگر اين اختيارات به معنای قدرت مطلقه ی يك فرد نيست، پس قدرت مطلقه چيست؟ در هرصورت ارادهی او به صورت مستقيم و غير
مستقيم در همهی اركان حكومت نافذ است كه به راستی بايد گفت اگر خدا صاحب چنين نفوذی در بين حكومت گران جمهوری اسلامی با ان حجم از پولهای نفت و اسلحه و زندان و تجارتخانه و بازار و بنيادهای مالی و قدرت سياسی ميبود. حتما مملكت بهشت برين بود! هدف از اشاره به اين قدرت بلامنازع و حكومت مطلقهی ايشانچند چيز است. اول اينكه خوب است ايشان با همان خدای خود خلوت كرده و از خود پرسش نمايد، اين قدرت مطلقه را از كجا به دست آورده است. اگر بفرمايند كه خدا به ايشان چنين قدرتی بخشيده است، اين پرسش منطقی به وجود خواهد آمد كه چرا خدا چنين قدرتی را به افراد ديگر نداده است. چنانچه بفرمايند، افراد ديگر صلاحيت نداشته
اند، پاسخ اين است كه اين چه خدايی است كه تا ۲۵ سال پيش قدرتی به رهبر جمهوری اسلامی نداده بود كه بتواند درمقابل ساواك، گليم خود را از آب بيرون كشد، اما اكنون به او قدرتی مطلقه بخشيده كه هيچ حد و حسابی ندارد. بنابراين خواهند گفت كه اين قدرت را انقلاب و مردم به او داده اند. چنانچه پاسخ اين باشد، پرسش اين است كه آيا به رأی و رضايت مردم به عنوان منشا مشروعيت حكومت خود باور دارند؟ يا به داوری مردم درباره ی عملكرد خود و حكومت تحت امر باور دارند؟
آيا به رضايت ضابطه مند مردم برای تداوم قدرت مطلقه كه از طريق مشاركت دموكراتيك و اعمال اراده ی ملی ابراز خواهد شد باور دارند؟ آيا به پاسخگويی در مقابل ملت
به اندازهی عشری از قدرت مطلقهای كه به برداشت ايشان مردم به او عطا كردهاند باور دارند؟ ما نيزفرض را بر اين قرار ميدهيم كه قدرت مطلقه ای كه رهبر جمهوری اسلامی از طريق شورای تشخيص مصلحت، شورای نگهبان، قوه ی قضاييه، صدا و سيما، نيروهای نظامی، امنيتی و انتظامی، نمايندگان ولی فقيه در همه جای كشور، بنيادهای عظيم مالی و سياسی، مجلس شورای اسلامی، دولت جمهوری اسلامی و حتی شوراهای شهر و روستا و استان و … اعمال می كند بنا به رضايت مندی مردم بوده و قدرت مطلقهی ولی فقيه ناشی ازاراده ی لايزال مردم است كه به اعتقاد انها، اين رضايت مندی در طول رضايت خداوند نيز هست. اگر چنين چيزی واقعيت داشته باشد، چرا
نبايد رهبر از برگزاری رفراندوم آزاد و دموكراتيك زير نظر سازمان ملل استقبال كند؟ مردمی كه با رضايتمندی، تمامی اقتدار خود كه ميبايست از طريق افراد و نهادهای گوناگون، انتخابی، دورهای و پاسخگو اعمال شود را به صورت يك جا به رهبری مادام العمر، نيمه انتخابی و نيمه انتصابی (خبرگان رهبری كه رهبر را گزينش ميكنند، خود برگزيدهی فقهای منصوب رهبر هستند، در دو دورهی خبرگان كه در زمان ايشان حضور داشته و دارند، اجازهی طرح فرد ديگری به عنوان رقيب رهبر فعلی حتی در بين خود را نداده اند، ملت از مباحث خبرگان رهبری بی اطلاع هستند و خبرگان فعلی با رأی كمتر از ۴۶ درصد واجدين شرايط انتخاب شوند) عطا كردهاند، جای
چه نگرانی هست كه يك بار ديگر به حكومت تحت ولايت ايشان يعنی جمهوری اسلامی رای ندهند؟ چرا رهبر از برگزاری انتخابات آزاد مجلس يا رييس جمهوری هراس داشته باشند و حضور اپوزسيون را منع كرده يا از طريق شورای نگهبان رفقای اصلاح طلب و وفاداران به جمهوری اسلامی را حذف كنند؟ چرا مردم نبايد حق داشته باشند نظرات خود را از طريق مطبوعات آزا د و مستقل، تشكيل احزاب و برگزاری تظاهرات اعلام كنند؟ مگر همين مردم نيستند كه چنان قدرت مطلقه و بی حد و حصری به رهبر بخشيده اند؟ چرا مردم نبايد حق داشته باشند در مورد ايجاد ارتباط با آمريكا و يا عدم دخالت در مسايل مربوط به فلسطين و اسرائيل و يا ادامه يا عدم ادامهی
فعاليتهای هستهای، رفراندوم زير نظر سازمان ملل داشته باشند؟ بر فرض كه اين قدرت مطلقه كه رهبر را قادر ساخته عده ای را به مرگ محكوم كند و عدهی ديگر را از مرگ نجات بدهد از سوی مردم به ايشان تفويض شده باشد، آيا مردم نبايد حق داشته باشند در پاره ای موارد خود مستقيما اظهار نظر كنند؟ آيا رهبر حق يا وظيفهی ذاتی خود ميدانند كه در هر مساله ای كه بعضا با سرنوشت ملت گره خورده باشد، دايما به نمايندگی از طرف ملت سخن بگويند حتی اگر آگاه باشند كه اكثريت ملت با ان نظر مخالف هستند؟
آيا رهبر كه گمان ميكنند ملت چنين قدرت مطلقی به او عطا كرده است در اين مورد انديشيده اند كه مسئوليت فقر و بيكاری و تورم و
گرانی و فساد دولتی و بيچارگی انملت نيز بر عهدهی شخص رهبر است نه رييس جمهور و دولت و مجلس و قوه ی قضاييه و ديگران؟ اگر ملتی به هر دليل خود را مصلوب اليد كرده باشد و اينگونه قدرت خود را به يك نفر تفويض كند كه او حتی به خود اجازه بدهد از انتخاب آزاد ملت جلوگيری كرده و به جای يك ملت بينديشد يا مصلحت سنجی كند و دستور به توقيف مطبوعات، تعطيلی احزاب، سركوب جوانان و دانشجويان به دليل حركت در مسير دشمن (!؟) بدهد و اجازه ندهد انقلاب، نظام، مردم و كشور از مسير اصلی خود منحرف بشوند، حتما آبادی كشور، رفاه خود، امنيت و عدالت را نيز از او خواهد خواست. حتی اگر ان ملت مصلوب اليد، امروز امكان پرسش از رهبر را
نداشته باشد، روزی كه به توانايی رسيد حتما چنين چيزهايی را مطالبه خواهد كرد. رهبر نيز قادر نخواهد بود همواره مسئوليت كمبودها و كاستيها و مفاسد و مظالم را برگردن ديگران انداخته و به گونه ای رفتار كند كه گويا هيچ مسئوليتی ندارد ! به نظر من رهبر بايد دل شير داشته باشد كه قدرت مطلقه و بی حد و حصر و مادام العمر را از سوی يك ملت بپذيرد! زيرا دير يا زود ميبايست در مقابل همان ملت و به ميزان قدرتی كه به او بخشيده اند، جوابگو باشد !
ممكن است رهبر يا طرفداران او ادعا كنند كه اعمال قدرت مطلقه يا ولايت از طريق نهادهای گوناگون قدرت صورت ميگيرد و به همين دليل رهبر، قدرت الهی خود كه البته از طرف ملت عطا
شده است را، ايثارگرانه بين نهادهای حكومت توزيع كرده و انها هستند كه ميبايد پاسخگو باشند. پاسخ اين است كه اين نهادها خود، مستقيم يا غير مستقيم منصوب رهبر هستند. ديكتاتورترين فرد نيز برای اعمال ارادهی فردی و قدرت مطلقهی خود، از ابزارهايی مثل اينگونه نهادها بهره ميبرند. زيرا اعمال قدرت در خلاء ميسر نيست.
رهبر جمهوری اسلامی به دليل اعمال قدرت مطلقه از طريق نهادهای غير انتخابی يا نيمه انتخابی، قادر شد اصلاحاتی كه از انبه افراد يا اصلاحات امريكايی نام ميبرد را به بن بست بكشاند و اصلاح طلبان را از كار بيندازد ولی آيا مساله به همين سادگی به اتمام رسيد؟ من در بيانيهی ساختار سياسی آيندهی ايران
كه در سال ۱۳۷۸ منتشر شد، قدرت مطلقهی فردی و رفتار و مواضع رهبر را به نقادی كشيدم. در انجا تا حدودی و ضعيت فعلی و شكست اصلاحات به دليل ساختار قدرت در جمهوری اسلامی را پيش بينی كردم.
همچنين در ميتينگ ۲۹ مهر ماه ۷۶ در مقابل دانشگاه تهران، از تشكيل دولت موازی توسط رهبر، انتقاد كرده و خواهان اين شدم كه رهبر دورهای ، پاسخگو به انتخاب مستقيم از سوی مردم باشد. همچنين از جانبداری رهبر به نفع ناطق نوری در انتخابات رياست جمهوری ۲ خرداد ۱۳۷۶ انتقاد كرده و از اينكه رهبر جمهوری اسلامی در حد و اندازه ی رهبر يك جناح قرار بگيرد، اعتراض نمودم. من در بيانيهها و سخنرانيها بدون اهانت و با احترام از به وجود
آمدن شرايطی نگران بودم كه اينك مردم و كشور و حكومت در ان گرفتار آمده اند. آيا اينها توهين به رهبر جمهوری اسلامی است ؟
اينك نيز به رهبر جمهوری اسلامی پيشنهاد ميكنم دربارهی وضعيت فعلی كشور بيشتر بينديشند. به راستی آيا اين امكان عقلی و منطقی هست كه ملتی همه ی اختيارات خود را به يك نفر ببخشد به گونهای كه خود انگونه مصلوب اليد شود كه نتواند درباره ی مهمترين مسايل خود بينديشد، انتخاب كند و تصميم بگيرد؟ اما ان فرد به گونهای مبسوط اليد باشد كه همهی سياستهای كلی كشور را تعيين كرده، سه قوه زير نظر او باشند و در عين حال به هيچكس پاسخگو نباشد؟ من فكر ميكنم. فقر،فساد، تبعيض، ياس، اعتياد،
خودكشی، استبداد و سرخوردگی عمومی ملی و بياعتمادی ملت نسبت به حكومت ناشی از همين حكومت مطلقه ی فردی است كه منشاء ان نه رای و رضايتمندی ملت، بلكه تلاش باندهای قدرت به قصد كسب انحصار سياسی و اقتصادی است كه در طول ۲۵ سال گذشته شكل گرفته است. اين باندهای قدرت با ترفندهای گوناگون پيرامون رهبرانی نظام گرد آمده و با توجيه سازيهای سالوسانه به انها چنين القا كرده اند كه قدرت بايد به صورت متمركز و يك كاسه در دست يك نفر قرار بگيرد. انها با همين ترفند، جمهوری اسلامی را به حكومت مطلقهی فقيه تبديل كردند و چنين شرايطی را بر كشور تحميل كردند. انها حتی يك دولت و مجلس نيم بند و نيمه انتخابی يعنی دولت و مجلس
اصلاحات را تحمل نكرده و اينگونه وانمود كردند كه گويا ناكارامدی رژيم در حوزه ی اقتصادی و اجتماعی به دليل ناتوانی دولت و مجلس اصلاح طلب بوده است! در صورتيكه همه ميدانند كه اگر كسی بايد پاسخگوی ناكارامدی جمهوری اسلامی در همه ی حوزهها باشد، فردی جز رهبر با قدرت مطلقهی فردی و نهادهای تحت فرمان نيست. همين باندهای قدرت كه خود را در پوشش قدرت مطلقهی رهبر، پنهان كرده و در روزگار عسرت، به راحتی رهبر را تنها خواهند گذاشت، مردم و كشور را در يك دو راهه ی بس خطرناك قرار دادهاند. ايستادگی بر مواضع انحرافی و غير عاقلانهی گذشته و فرو بردن كشور در يك جنگ خانمانسوز يا پذيرش ذلت هميشگی به قيمت ماندن بر سر
قدرت با جلب حمايت بيگانگان. راه سومی وجود ندارد، زيرا باند قدرت طی ساليانگذشته با انحصار قدرت سياسی و اقتصادی در دستان خود و رفيقان و همفكران و با استفاده از سركوب و بگير و ببندهای گسترده، ملت را از صحنه خارج كرده اند. باند قدرت اينك، دو قطبی خطرناكی به وجود آورده است. يك سر اين قطب ملتی مصلوب اليد، فقير، درمانده، گرفتار و در عين حال معترض و عصبانی و سرديگر قطب، اقليتی بهره مند، پر سر وصدا كه همهی قدرتهای مادی و معنوی كشور را در انحصار خود گرفته و متاسفانه چنين برنامه ريزی كرده اند كه رهبر در رأس ان قرار داده باشد. كارگردانی اين جريان، قدرت طلبان و زر اندوزانی هستند كه در ۲۵ سال گذشته، هزاران
تن را به كام شكنجه و اعدام و زندان و صدها هزار تن را به كام جنگ و ميلياردها دلار را ريخت و پاش كرده و همه ی مراكز قدرت را در دست گرفته اند. اينها خود را تشخيص دهنده ی مصلحت مردم به حساب ميآورند. اينها در حالی تلاش كرده اند با فضاسازيها از رهبر چهره ای در مقابل اكثريت و ديكتاتور منش بسازند كه خود را مزورانه طرفدار حقوق مردم جا زده اند و از ديگر سو به دزدی اموال ملت و تاراج ان ميپردازند. فساد دولتی را چنين افراد و خانوادههايشانبه راه انداختند. اگر چه ملت، سالهاست كه دست آنها را خوانده است.
تاكنون ديده يا شنيده نشده است كه هيچ حكومتی با اعمال اراده ی فردی و تصميم گيری يك فرد و گروه برای يك
ملت به توسعه و سازندگی رسيده باشد. انسان هر گاه چهرهی افرادی را ميبيند كه با گذشت ربع قرن از پيروزی انقلاب بهمن۵۷، صرفا و صرفابه دليل اينكه چند صباحی در مبارزات سياسی پيش از انقلاب نقش داشتهاند همواره از عوامل ثابت در قدرت سياسی هستند، متاسف ميشود. حكومت های مطلقه و فردی چيزی جز فساد و تباهی برای ملت و ذلت برای حكومت گران در پی نداشته است. وضعيت ملت ايران به لحاظ اقتصادی، سياسی و اجتماعی به دليل ناركارامدی حكومت و استبداد سياسی است. رهبر جمهوری اسلامی بايد بداند كه حكومت كردن در چنين شرايط اقتصادی و اجتماعی كه ملت با ان دست به گريبان است، افتخاری ندارد. بايد مردم را به حال خود وابگذارد و
اجازه دهد تا مردم خود سرنوشت خود را به دست گيرند. ملت به دنبال آزادی، رفاه، امنيت و عدالت و دموكراسی است. ملت ميخواهد در مورد سياست خارجی كشور كه عامل اصلی در توسعه ی اقتصادی علمی است از روی خرد جمعی و بر پايهی منافع ملی تصميم بگيرد. ملت ميخواهد با تعامل سازنده با دنيا، اعتماد جهانی را برای حفظ فن آوری صلح آميز هسته ای به دست آورد و ميلياردها دلار سرمايهگذاری در اين حوزه از دست نرود.
ملت نميخواهد با اسرائيل بجنگد و علاقهای به دخالت در سرنوشت ملت عراق ندارد. آيا رهبر جمهوری اسلامی چنين حقوقی را بر ملت به رسميت ميشناسد ؟ در چنين شرايطی كه كشور با يك بحران بين المللی روبرو شده و سبب ساز
اصلی اين بحران نيز، جمهوری اسلامی و سران ان ميباشند، تنها واگذاری قدرت به نمايندگان واقعی ملت، راه برون رفت از اين بحران است. من متاسفم كه اپوزسيون ظرفيت فرهنگی ـ سياسی لازم برای رهبری مردم در شرايط بحرانی كنونی را از خود نشان نداده است اما رژيم نبايد چنين ناتوانی را به حساب اقتدار خود گذاشته يا از ان دلخوش شود، زيرا در چنين شرايطی، تنها قدرتهای خارجی خلاء قدرت را پر خواهند كرد. مردم به حكومت داخلی پشت كرده و به ان بی اعتماد شده اند. ضمن اينكه نا اميدانه از رهبر جمهوری اسلامی خواستار تجديد نظر كلی و بنيادين در سياست های حكومت به نفع آزادی و دموكراسی و عدالت و قانون گرايی و تحقق اراده ی ملی به
جای اراده ی فردی هستم، از ايشان ميخواهم تا به كارگزارانحكومت دستور دهند در بحث از فناوری هسته ای از زبان مردم سخن نگويند. مردم هيچيك از سياستهای خارجی و داخلی جمهوری اسلامی را تاييد نميكنند.
۴ـ اقدام عليه امنيت ملی از طريق تبليغ عليه نظام و تشويش اذهان عمومی
چهارمين اتهام من را تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی و تشويش اذهان عمومی ذكر كرده اند. برای اينكه اين عناوين در دادگاههای انقلاب رسيدگی شود، همهی آنها را به امنيت ملی گره زده اند . اعم از ارتباط يا عدم ارتباط انها با مقولهای به نام امنيت ملی، بيش از هر چيز ماهيت سياسی اتهامات آشكار است. اين در حالی است كه جمهوری اسلامی ادعا
ميكند كه زندانی سياسی ندارد. پرسش من اين است كه اگر چنين اتهاماتی كه به فعاليت های سياسی من مربوط ميشود، سياسی نيستند، پس مسايل سياسی كدامند؟ من يك مبارز و فعال سياسی و همچنين يك نويسنده و روزنامه نگار هستم. اتهامات من به آثار قلمی يا بيان مربوط است. بخشی از انكه به راهاندازی تظاهرات و مروبط است به آثار رفتاری من ارتباط پيدا ميكند كه اين رفتار نيز در حوزهی قلم و بيان قابل تحقق است. از ديگر سو، من هنوز در نيافته ام كه تبليغ عليه نظام به چه معنا است؟ اگر منظور اين است كه من صرفا به قصد تخريب يك نظام حقوقی با ساختار مشخص اقدام به تبليغاتی كرده ام از خود رفع اتهام ميكنم. هيچ دليلی ندارد عليه
نظام جمهوری اسلامی تبليغ كنم. يك نظام سياسی مخالف يا موافق خواهد داشت. اين يك امر عقلانی است. زيرا همهی نظامهای سياسی دارای نواقصی هستند. هيچ ساختاری نميتواند خالی از نقص و ايراد باشد. اين نقصها در حوزهی قانون اساسی، تشكيل نهادها، سياستها، برنامهها و اجرا خود را آشكار می سازد. در هر مرحله يا در تمامی مراحل، گروهی موافق، گروهی معترض و يا منتقد و مخالف وجود خواهد داشت. مگر اينكه كارگزاران جمهوری اسلامی بر اين عقيده باشند كه ساخت حكومت به دليل پسوند اسلامی به خودی خود مقدس، بيعيب و نقص و مصون از خطا و اشتباه است. يعنی ساخت حكومت را به عنوان يك امر قدسی و مطلق همچون خدا در نظر بگيرند كه كسی
حق مخالفت با ان را نداشته باشد! چنين ذهنيتی البته بعيد نيست، زيرا كارگزاران رژيم از پسوند «مقدس» برای يك ساختار سياسی كه عرفی و بشری است استفاده ميكند تا جلوی انتقادات و مخالفتها را گرفته و مخالفت با رژيم را توهين به مقدسات جلوه بدهند. من به همين دليل طرفدار جدايی دين از حكومت هستم. زيرا حكومت گران با عوامفريبی تلاش ميكنند، مخالفت عليه نظام سياسی كه يك امر عرفی وبشری است را توهين به مقدسات تبليغ نمايند. در صورتيكه حق هر شهروندی است كه يك ساختار سياسی را نپذيرد و يا حتی عليه ان به مبارزه برخيزد. كدام فرد سياسی چنين عملی را محكوم يا از ان به عنوان يك جرم سياسی نام خواهد برد ! مگر اينكه به رسم
كارگزاران جمهوری اسلامی بخواهند با اين ترفند از اظهار نظر آزادانهی شهروندان جلوگيری كنند. بنابراين منطق جمهوری اسلامی، بايد پذيرفت كه شاه نيز حق داشت، روحانيون مخالفی كه عليه سلطنت سخن می گفتند را به عنوان تبليغ عليه نظام محكوم كند ! من از اين ابتذال امنيتی حقوقی كه بنام انقلاب و در حمايت از جمهوری اسلامی به وجود آمده است متاسفم. برای خودم و هزاران جوان و دانشجو مثل خودم و صدها مبارز سياسی پيش از انقلاب كه قدم در راهی گذاشتيم كه نتيجه اش چنين ابتذال امنيتی ـ قضايی بوده است تأسف ميخورم.
من از طرفداران جدايی دين از حكومت هستم. هيچ قدرتی حق ندارد ارادهی خود را بر من تحميل كرده و از من
بخواهد كه عقايد خود را پنهان كنم. من طرفدار حقوق بشر و اعلاميهی جهانی مربوطه هستم. همچنين طرفدار تساوی حقوق زن و مرد. آيا چنين عقايدی تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی است يا تحميل عقيدهی حاكم با زور و ضرب دادگاه انقلاب و وزارت اطلاعات ! من به اصول دموكراسی (ليبرال دموكراسی يا سوسيال دموكراسی) و تشكيل حكومتی در ايران متناسب با الگوهای شناخته شده ی دموكراسی وفا دار هستم. آيا چنين چيزهايی تبليغ عليه جمهوری اسلامی است؟ من بر اين باور هستم كه از طريق مبارزات مسالمت آميز يا انقلاب دموكراتيك، ميبايست رژيم را واداشت تا قدرت را به نمايندگان واقعی ملت واگذار كند. همچنين بر اين باور هستم كه پس از اين
واگذاری و انتقال قدرت، زمينه ی يك رفراندوم آزاد زير نظر سازمان ملل فراهم خواهد شد تا مردم ايران هر نوع حكومتی كه خود ميخواهند انتخاب كنند. آيا چنين باورهايی تبليغ عليه جمهوری اسلامی است يا تلاش ميكنند با فشار زندان، عقايد خود را بر ما تحميل نمايند ؟
من به دلايل زير با جمهوری اسلامی مخالف هستم و مخالفت خود را بيان خواهم كرد. آيا اين باورها تبليغ عليه نظام است ؟ ۱ـ اين حق هر ملتی است كه حق رفراندوم برای گزينش حكومت مورد نظر خودش را داشته باشد. آيت الله خمينی ۲۵ سال پيش، همين مساله را در مورد حكومت شاه مطرح كرد و بر اين حق صحه گذاشت. ۲ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی با وجود اينكه از اصول مترقی
برخوردار است اما به دليل عدم تفكيك دين از حكومت و طرح اصل ولايت فقيه و نهادهای انتصابی به ويژه شورای نگهبان، زمينه حاكميت طبقه روحانی و تشكيل حكومت صنفی و ايدئولوژيك را فراهم كرده است.
۳ـ تناقضهای فراوانی در اين قانون وجود دارد كه عملا موجب ناكارامدی حكومت شده است. نتيجه ی اين ناكارمدی چيزی جز دوگانگی بين جمهوريت و حاكميت ارادهی ملی از يك سو و اسلاميت و حاكميت تئوكراسی يا روحانيون و فقها از ديگر سو نميباشد . در واقع به لحاظ تئوريك ايراد های نظری، حقوقی و فلسفی جدی بر اين نظام دارم. زيرا انچه از اظهار نظرهای ايدئولوگهای اين حكومت برداشت ميشود، خواست انها تشكيل يك حكومت مردم سالاری دينی
است. در صورتيكه مردم سالاری يا دموكراسی منطق ويژهی خود را داشته كه التزام به مبانی ان پذيرش حكومت عرفی است. حكومت عرفی در ذات و ماهيت خود با حكومت دينی و ايدئولوژيك در تضاد است. حكومت عرفی بر پايهی منافع و مصالح ملی يا اجتماع شكل ميگيرد و به هيچ اصل ايدئولوژيك يا غير قابل تغيير پايبندی ندارد. اما حكومت دينی يا تئوكراسی با التزام به اصولی غير قابل انعطاف پذير شكل ميگيرد به همين دليل اين دو نوع حكومت قابل جمع نيستند. ضمن اينكه هر نوع حكومت دينی از نوعی كه قانون اساسی تعريف كرده است عملا به حكومت طبقه ی روحانی منجر خواهد شد. چنانچه پس از انقلاب در ايران چنين شد. همچنين مكانيزم تئوريك حكومت
دينی به گونهای است كه منتخبين مردم در مقابل با منتصبين قرار خواهند گرفت. رهبر روحانی يك مرجع قدرت سياسی را تشكيل ميدهد و رهبر غير روحانی يا غير فقيه و انتخابی نيز مجبور است برای تأمين خواستههای رای دهندگان قطب ديگری را به وجود آورد. ولی فقيه يا نمايندگان دين به دنبال بنا كردن هنجارها يا فرم های ويژه ی اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی متناسب با ايدئولوژی هستند كه لزوما می بايست با زور و اجبار و از طريق وضع قوانين و در نظر گرفتن قوانين جزايی و نظام تعزيرات، ان ارزشها را بر جامعه تحميل كنند. در صورتيكه بخش انتخابی نظام، چنين هنجارسازيها را به عرف موكول كرده و اجباری برای ايدئولوژی سازی نخواهد ديد.
بنابراين اگر جنبهی نظری و تئوريك نظام اسلامی و قانون اساسی ان مورد تحليل و نقادی قرار بگيرد. چيزی جز تناقض و دودگانگی حاصل نخواهد شد. دوگانگی ناشی از دو نگرش كه هر كدام بر ارزشها و مبانی خاص خودش تكيه دارد. همچنانكه قبلا نيز تاكيد كردم، نظام دينی، رای مردم را منشاء مشروعيت برای حكومت نميداند، زيرا بر اين بارو است كه حكومت حق فقيه است. در واقع رای ولی فقيه مبنای مشروعيت يك حكومت به حساب ميآيد كه البته فقيه برای تشكيل حكومت و كارامدی ان كه اصطلاحا از ان به مقبوليت تعبير كرده اند، به رأی و حضور مردم نياز مند است، ضمن اينكه شهروند فاقد مفهوم است و مردم به خودی و غير خودی يا مومنان به حكومت و
غير مومنان تقسيم شده و شهروند درجه اول و دوم را به وجودی آورند. به نظر من با چنين مفهومی از حكومت دينی، بايد پذيرفت با وقوع انقلاب بهمن ۵۷، بلای بزرگی بر ما نازل شد. اگر چه ماهيت انقلاب يك ماهيت آزاديخواهانه بود و نيات فقها در پشت شعارهای انقلاب از جمله شعار « جمهوری اسلامی » مخفی بوده است.
افزون بر مخالفت من با جنبه ی نظری و تئوريك نظام جمهوری اسلامی كه به پارهای از انها اشاره شد، انتقاد و اعتراض عليه ساختار عينی اين نظام يا انچه به نام « جمهوری اسلامي» در اين ۲۵ سال اخير تجسم پيدا كرده و به قالب در آمده است، وجود دارد. پارهای از اين اعتراضها در۳ بخش پيشين و مقدمه ی اين دفاعيه ذكر
گرديد. پاره ی ديگر را نيز بيان خواهم كرد. در واقع اين مورد اخير افزون بر بروز عينی يا تجسد نظريه ی ولايت فقيه و قانون اساسی در قالب نهادهای حكومتی كه همراه با دوگانگيها، تناقضها، دو پارگی حاكميت. تشكيل حكومت صنفی به جای جمهوری اسلامی و از اين دست بوده است به سياستها، برنامه ها و نحوهی اجرا و مجريان مربوط است. برای مثال، قانون اساسی هر گونه شكنجه، تفتيش عقيده و سانسور را ممنوع كرده است اما اين اعمال غير قانونی به صورت گسترده اتفاق افتاده است. من با اينگونه مسايل به شدت مخالف هستم آيا چنين مخالفتی تبليغ عليه نظام است؟ مطابق قانون اساسی، برای رسيدگی به جرايم سياسی ميبايست دادگاه علنی با حضور
هيئت منصفه برگزار شود كه در جمهوری اسلامی بر خلاف چنين اصلی (اصل ۱۶۸) عمل شده و ميشود آيا بيان اين مساله تبليغ عليه نظام است؟ نظام جمهوری اسلامی به مرور زمان و با تضعيف جمهوريت به نفع ولايت مطلقهی فقيه و با كمك اعمال نظارت استصوابی، به حكومت مطلقهی فقيه يا مطلقه ی فردی تبديل شد و اين مساله با قانون اساسی در تضاد است، آيا اعتراض به چننين روندی تبليغ عليه نظام است يا تبليغ عليه استبداد دينی كه به نام جمهوری اسلامی به وجود آمده است؟ حكومت از طريق دستگاه امنيتی قضايی به سركوب احزاب، جنبشها، مطبوعات و دگرانديشان پرداخته و اين عملكرد برخلاف اصول قانون اساسی است. من به عنوان يك مبارز سياسی و
نويسنده، وظيفه دارم به چنين انحرافهايی كه از قانون اساسی صورت گرفته، اعتراض كنم، آيا مخالفت با سركوب فكر و انديشه، تبليغ عليه نظام است؟ گروههای از حاكميت طی چندين سال گذشته به ترور مخالفين خود در درون و بيرون مرز مبادرت كرده اند آيا اينگونه ترورها به نفع نظام بوده است ؟
من با هر نوع فساد سياسی و اقتصادی، تبعيض، رانت خواری و امثال ان مخالف بوده و در طی ۱۰ سال گذشته به افشای نهادها و بنيادهايی كه در چنين مفاسدی دست داشته اند پرداخته ام آيا اينها تبليغ عليه نظام است؟ حاكميت با به انحصار درآوردن سياست و اقتصاد و حذف ركن چهارم دموكراسی يعنی مطبوعات و احزاب آزاد و مستقل، عملا زمينه ی نظارت عمومی
را از بين برده و از اين رهگذر، مفاسد بزرگ مالی صورت گرفته است. آيا چنين چيزی خواست نظام بوده است؟
بنابراين، من تبليغ عليه نظام را اتهامی واهی و بی معنا ميدانم. زيرا تبليغ من عليه هر نوع فساد مالی، سياسی و يا تضييع حقوق ملت بوده است. من با ظلم، بی عدالتی، تبعيض، استبداد، ترور، شكنجه، قانون شكنی، قلدری و زورگويی مخالف هستم و عليه اين مفاسد و مظالم فرياد برآورده و قيام كرده ام. ضمن اينكه بر اين باور هستم كه همهی اين ناهنجاريها بر خلاف اصول همين قانون اساسی موجود است. اگر چه خواهان تغيير قانون اساسی به نفع دموكراسی هستم اما باور ندارم كه انچه از مفاسد سياسی و اقتصادی يا مظالم و بی عدالتی از
سوی كارگزاران جمهوری اسلامی اتفاق افتاده به دليل اجرای قانون اساسی بوده است. بلكه معتقدم ريشهی هر ظلم يا قانون شكنی، در عدم اجرای قانون يا زير پا گذاشتن اصل يا اصولی از قانون بوده است. آيا دادگاه انقلاب و وزارت اطلاعات بين ظلم و فساد و تباهی و نظام جمهوری اسلامی ملازمهای ميبينند كه افشاگری عليه مظالم و مفاسد را تبليغ عليه نظام تلقی كردهاند؟
آيا قانون اساسی مجوز رانتخواری، اختلاس، فساد، رشوه، دزدی، فقر و بيكاری و تورم را صادر كرده است؟ آيا قانون اساسی مجوز دشمن تراشی كه زمينه ساز تحريم اقتصادی و ناامنی سرمايه گذاری داخلی است را صادر كرده است؟ آيا قانون اساسی خواسته است كه با حمايت از
حماس و حزب اله و امثال چنين گروههايی كه برای دفاع از حقوق خود، انسانهای بيگناه را ترور ميكنند، به كشورهای حامی تروريست معرفی شويم و منافع ملی را به خطر بيندازيم ؟
آيا قانون اساسی گفته است كه با آمريكا به صورت افراطی به دشمنی و تخاصم بيهوده برخيزيم تا جاييكه برای ابراز مخالفت با آمريكا، به گونهای عمل كنيم كه چيزی جز نفع گروههای تروريستی طالبان، القاعده و تندروهای عرب و طرفداران صدام را در پی نداشته باشد، انگونه كه در اين ۳ سال گذشته، سران جمهوری اسلامی و گروهها و برخی نهاهای نظامی و امنيتی عمل كردند ؟
سران رژيم و نهادهای حكومتی وابسته، حق خود ميدانند تا در حوزهی قضايی. سياسی، نظامی،
امنيتی، هستهای و تبليغی هر گونه كه خود ميپسندند عمل كرده اما به نام ملت و كشور حرف بزنند. در صورتيكه مغز بسياری از انها به لحاظ درك مسايل سياسی و تشخيص منافع ملی از مغز يك گنجشك كوچكتر است. انها حق حرف زدن دارند زيرا در موضع قدرت هستند. انها از طريق تريبونهای عمومی و به مدت طولانی و بدون اينكه نوشتهای در دست داشته باشند، به گمان اينكه بر منبريك مسجد در يك روستا سخن ميگويند، بدون توجه به عواقب نظرات خود و تاثير سوئی كه ممكن است بر مصالح و منافع كشور داشته باشد دهان خود را باز و بسته ميكنند اما دگرانديشان و نويسندگان و نخبگان به محض اينكه عملكرد اين جماعت را به نقادی ميكشند به اتهام مجعول
و بی پايهی تبليغ عليه نظام متهم ميشوند. اين چه نظامی است كه مبلغين عليه ان نه از بين افراد ناآگاه و كم خرد كه نخبگان و روشنفكران و دگرانديشان هستند؟ نظامی كه بخواهد از طريق زندان و سركوب، صدای مخالفين خود را خفه كند، نه تنها نظام نيست كه ضد نظام است. زيرا تا وقتی يك ساختار سياسی بر اصولی عقلانی و خردپسند استوار نباشد، مقبوليت عمومی نخواهد يافت. چنين نظامی نخواهد توانست نهادهای خود را به شكل منطقی استوار كند. به همين دليل.تضادهای درونی و مبانی غير عقلانی ان مانع از نظم منطقی اش ميشود. اين عدم عقلانی بودن وقتی با جهل و منفعت خواهی كارگزاران روبرو باشد، به يك ضد نظم تبديل خواهد شد. اين ضد نظم
از سوء رفتار، برنامه ريزی، مديريت و سياستگذاری كارگزاران نادان تغذيه خواهد كرد. بنابراين مقوله ی نظم همچون مقولهی امنيت ميبايست از يك منشاء عقلانی و منطقی برخوردار باشد. عقلانيت موجبات استواری يك انديشه يا ساختار را تضمين خواهد كرد. عقلانيت از اذهان آگاه و نه اذهان واپس گرا و نادان تراوش خواهد كرد. اذهانی كه برای آحاد شهروندان حرمت قايل بوده و هر رای را نشانهی يك نظر ميدانند به همين دليل بر گزينش و اختيار رای دهندگان اعتبار ويژه قايل هستند. اين ديدگاه به مبانی مشاركت واقعی تبديل خواهد شد. يعنی يك نظرگاه فلسفی و انسانی و اخلاقی كه شرافت و كرامت انسان را بر پايه ی آزادی و اختيار او تحليل
ميكند. چنين ديدگاهی موجب خواهد شد تا آحاد شهروندان برای نظم مستقر اهميت قايل شوند. زيرا در پناه چنين نظمی است كه حقوق انسانی و كرامت و اخلاق و منافع انها حفظ خواهد شد. مشاركت انها برای استقرار نظم، امنيت و دموكراسی يك مشاركت آزادانه و رقابتی است. از درون آمريت سياسی و قيم مآبی دينی، چيزی جز ابزارگونگی انسانها بر نخواهد خواست. نظامهای سياسی آمرانه، برای اخلاق و كرامت اسنانی ارزشی قايل نيستند. انها به انسانها همچون انبار غله مينگرند كه هر وقت به انها نياز باشد، به كار بگيرند. زيرا در چنين ساختاری حفظ قدرت از واجب ترين واجبهاست. ايدئولوژی هدف است. شهروندان موجوداتی بی اراده و پيرو هستند. نظم و
امنيت چنين ساختارهايی خود بنياد نيست،بلكه مكانيكی، تصنعی و تجويزی است. انها نظم و امنيت مورد دلخواه خود را بدون در نظر گرفتن حقوق و كرامت های انسانی بازور اعمال خواهند كرد. به همين دليل چنين نظم و امنيتی استوار نخواهد بود. سرمايه های هنگفتی برای چنين ساختاری هزينه می شود، زيرا نظم و امنيت ان زوری، تحميلی و غير عقلانی است.
بنابراين من همواره جمهوری اسلامی را در حوزهی مبانی فلسفی و تئوريك و ساختار و عملكرد به نقادی كشيده و يا عليه ان به اعتراض و افشاگری برخاستهام. اين را نيز حق شهروندی خود ميدانم اگر چه دستگاه بخواهد اتهامی چون تبليغ عليه نظام را جفت و جور كند. قدرتهای استبدادی، مطلقه و
غير پاسخگو، همواره چنين عمل كرده اند. من در اينجا از يك فلسفه حرف ميزنم. فلسفهای كه ديدگاهش در مورد انسان يك ديدگاه ابزاری است. اگر انسان و ارزشهای اخلاقی يا حقوق اساسياش برای چنين ديدگاهی اهميت داشته باشد، حتما اهميت اولی ندارد. زيرا، ايدئولوژی پرستی به جای انسانگرايی و خداپرستی و معنويت گرايی نشسته است.
اين ديدگاه مجموعهای از باورهای ذهنی و ايده آليستی را به عنوان اصول قطعی و جزمی مقدس ميدارد و به دليل غير واقعی بودن ذهنياتش به سرعت به دام قشری نگری، جزمگرايی وقدرت پرستی ميافتد.
تا جاييكه خود و دوستان رامحور حق و سايرين را در دايرهی باطل قرار ميدهد. همين برداشت ذهنی او را به
سمتی سوق می دهد كه به خود اجازه بدهد از طريق صدور احكام و قوانين مطابق با همان ذهنيت انتزاعی، چارچوب حزبی، سياست و دنيايی از مذهب و معنويت بسازد.
چارچوبی كه اگر چه با روح مذهب و معنويت در تضاد است اما با فروكاستن معنويت و اخلاق به منابع صنفی، سياسی و اقتصادی. بخوبی امكان اين را دارد كه همچون يك ايدئولوژی فاشيستی ارتجاعی در خدمت باندهای مخوف قدرت، خشونت و فساد قرار بگيرد. در چنين فلسفهای حفظ قدرت و اقتدار حزبی ومسلكی جايگزين ساير ارزشهای انسانی خواهد شد. برداشت ذهنی و انتزاعی از هستی، مذهب و انسان، موجب ميگردد تا از واقعيات فاصله گرفته شود يك دنيای خيالی تحقق پيدا كند. قدرت طلبی، انحصار
طلبی، مطلق انديشی و خودباوری چنين دنيای خيالی اما تهی را پر خواهد كرد. با به دست آوردن قدرت سياسی ـ اقتصادی، ايدئولوژيك ساختن ان دنيای ذهنی سرعت ميگيرد و همهی تلاش ها برای حفظ همين ايدئولوژی مصرف ميشود. خدا، انسان، معنويت، اخلاق و حقوق انسانی جای خود را به قدرت پرستی ميسپارد. به همين دليل منطق چنين تفكری منطق زور و استبداد و خشونت است. سعی ميكند،نظم و امنيت و قانون و ايدئولوژی مورد نظر خودش را با زور حاكم كند. رياكاری و دروغگويی محور اصلی در سياست تبليغی چنين تفكری است. فساد اخلاقی و اقتصادی و انحطاط روابط فردی و خانوادگی و اجتماعی در چنين ساز و كاری صد چندان خواهد شد. بی اعتمادی نسبت به
يكديگر و بی اعتقادی و دزدی و خشونت از آثار عملی اين ايدئولوژی است. زيرا چنين ايدئولوژی و سازوكار فكری ـ عملی، انسانيت و ارزشهای انسانی مثل، آزادی، آگاهی، اختيار، انتخاب، عدالت و راستی و صداقت را زير پا گذاشته است.
فلسفهی انسان محور اما تلاش ميكند به دور از ذهنگرايی و تفكرات انتزاعی و ايده آليستی، برداشت صحيحی از انسان و ارزشهای متعلق به او ارايه بدهد. اين ديدگاه برخلاف ديدگاه پيشين، انسان و ارزشهای انسانی را به عنوان هدف و غايت خود قرار ميدهد. به همين دليل تلاش می كند، انسان محوری و اخلاق را جايگزين قدرت محوری و ايدئولوژی پرستی بكند. در چنين انديشهای هيچ چيز جز ارزشهای انسانی و معنويت
مقدس نخواهد بود. ايدئولوژی و قدرت و حكومت ماداميكه در خدمت انسانيت قرار بگيرد، ارزش خواهد يافت. بنابراين فلسفهی سياسی متكی بر اين نگرش، پايهی خود را بر حقوق اساسی شهروندان قرار ميدهد. در چنين انديشه ای است كه، آزادی، دموكراسی، عدالت، قانون ، صلح، دوستی، اخلاق و معنويت در نقطهی محوری سياستها و برنامهها قرار گرفته و با پرورش چنين ارزشهايی. جامعه ای متشكل از انسانهای آگاه و آزاد و رشد يافته به وجد ميآيد. چنين جامعه ای حق خود را پاس ميدارد و با مشاركت واقعی در تعيين سرنوشت خودش، ساختاری را به وجود ميآورد كه حفظ حقوق اساسی خود را در گرو حفظ چنين ساختاری خواهد ديد. نظم، امنيت، آزادی، رفاه ،
و اخلاق و قانونگرايی، از آثار واقعی و منطقی چنين ساختاری است. به همين دليل ساختارهای دموكراتيك از يك نظم و امنيت پايدار و منطقی برخوردار خواهند بود. نياز نيست با كمك زندان و شكنجه و اعدام و سركوب، نظم و امنيت را حاكم كرد و يا صدای مخالفين را خفه نمود.
آرای مخالف من با انديشه و عملی است كه مشاركت واقعی ملت را نديده ميگيرد و با اعطای قدرت مطلقه به يك نفر، تلاش ميكند با توصيههای اخلاقی، دستورهای سياسی و حرافی و سخنرانی، نظم و اخلاق و امنيت مورد نظر خود را حاكم كند و نوعی ديكتاتوری مصلح را رشد بدهد. اقتصاد، سياست و اخلاق از طريق امر و نهی و يا بگير و ببند، درست نخواهد شد.
بايد ساختار و
ايدئولوژی انسان محور را جايگزين ساختار و ايدئولوژی قدرت محور نمود در يك ساختار دموكراتيك و انسانی، خدا و معنويت و اخلاق، نفوذ بيشتری خواهند داشت.
ايران / تهران / زندان اوين / بند ۳۵۰
حشمت الله طبرزدی
دبيركل جبههی دموكراتيك ايران
۱۳/ مهرماه / ۱۳۸۳
