اما شركتهای كوچكتر هنوز اقدامی در اين زمينه انجام نداده اند به همين دليل دسترسی به اين سايتها برای كاربرانی كه از اين شرکت های خدمات دهنده اينترتنی (ISP) استفاده می كنند، هنوز امكانپذير است.
بنابر اين گزارش، ISPهای وابسته به برخی نهادهای حكومتي هنوز اين سايتها را فيلترگذاری نكرده اند و در روزهای آينده اين كار را انجام خواهند داد.
 

چنانچه بحث دغدغه های فرهنگی برای مسئولان اهميت دارد بايد هزينه های آن را پرداخت كنند و در اين صورت هيچ مشكلی در اجرای طرح فيلترگذاری وجود نخواهد داشت
رييس هيات مديره انجمن صنفی کارفرمايان اينترنتی

هفته گذشته ديشهای هفت ISP توسط نيروهای امر به معروف جمع آوری شد و دفاتر برخی شركتها پلمپ شد.
روابط عمومي وزارت پست و تلگراف و تلفن در واكنش به اين برخوردها اعلام كرد كه جمع آوری ديشها از جانب آنها نبوده است.
اين وزارتخانه اين برخورد را به جمع آوری آنتنهای ماهوارهای نسبت داده كه در آن تفكيكی ميان منازل، شرکت های ارائه دهنده خطوط پرظرفيت اينترنتی (ICP) وISP ها صورت نگرفته است.

برخورد
احمد عليپور عضو هيات مديره انجمن شركتهای آنفورماتيك گفته است: برخی از سايتهای رسمی نيز در فهرست سانسور قرار می گيرند.
روزنامه ياس نو، سانسور سايتها را نشانه های يافته است كه از برخورد جدی با اينترنت حكايت دارد.
به گزارش اين روزنامه، دستگاه قضايی برخورد با افرادی كه گمان می رود با سايتهای اينترنتی اصلاح طلبان همكاری داشته باشند را آغاز كرده است.
اين روزنامه به احضاريه عليرضا علوی تبار از سوی قوه قضائيه اشاره كرده است كه در آن از وی به عنوان مسئول سايت "امروز" ياد شده است.
همچنين گفته شده است كه علت بازداشت سينا مطلبی، نوشته هايی بوده كه او در سايت خود منتشر كرده است.

فيلترگذاری
وزارت پست و تلگراف و تلفن ايران هفته پيش اعلام كرده بود كه برخی از سايتهای غيرمجاز كه به انتشار مطالب غيراخلاقی و سياسی می پرداختند را فيلترگذاری كرده است.
احمد معتمدی وزير پست، روز شنبه از يک فهرست 100 تايی از سايت های ممنوع شده "غيراخلاقی" سخن گفته وافزوده بود که نرم افزاهای لازم برای مسدود کردن دسترسی به سايتها در يکی دو ماه آينده خريداری می شود

برنامه ناروشن
باوجود فيلتر شدن برخی سايتها به وسيله شركت مخابرات به نظر می رسد هنوز برنامه مشخصی برای اين كار وجود ندارد.
 

مخالفان فيلترگذاری در اينترنت می گويند سايتهايی وجود دارند كه به كاربران امكان می دهند بدون شناسايی شدن از سوی فيلترها، به هر سايتی رفت و آمد كنند

آقای داوری نژاد با اشاره به وجود ابهام در اين زمينه گفت: بررسيهايی از سوی چند دستگاه انجام شده است اما تاكنون مكان و زمان مشخصی تعيين نشده است تا به صورت روشن با سايتهای غيراخلاقی برخورد كنند.
همزمان، انجمن صنفی كارفرمايان شبكه هاي اينترنتی اعلام كرده است كه آمادگی دارد تا نسبت به تهيه فهرست سايتهای مخرب اقدام كند مشروط بر آنكه هزينه آن از سوی مراكز صلاحيتدار به صورت قانونی پرداخت شود.
مصطفی محمدی، رئيس هيات مديره انجمن صنفی كارفرمايان شبكه های اينترنتی گفته است: چنانچه بحث دغدغه های فرهنگی برای مسئولان اهميت دارد بايد هزينه های آن را پرداخت كنند و در اين صورت هيچ مشكلی در اجرای طرح فيلترگذاری وجود نخواهد داشت.
آقای محمدی با اشاره به نكات مثبت اينترنت گفته است: وظيفه دولت و حاكميت است كه در كنار ارائه كنندگان خدمات اينترنتی دولتی و خصوصی، سعی در حذف جنبه های منفی آن داشته باشد و دليلی وجود ندارد تا هر مطلبی در هر شرايط در اختيار تمام افراد قرار گيرد.

مقررات سختگيرانه
فيلترگذاری در سايتهای اينترنتی در يكی دو سال اخير در ايران شدت گرفته و مقررات سختگيرانه ای برای محدود كردن اينترنت وضع شده است.
شركت مخابرات ايران سال گذشته به موسسات خدمات اينترنتی فاقد مجوز هشدار داد تا از شركت مخابرات مجوز دريافت كنند و شورايی نيز تشكيل شد تا فعاليتهای غيرقانونی را پيگيری كند.
اين اقدام در پی آن صورت گرفت كه شورای عالی انقلاب فرهنگی يك سال و نيم پيش ايجاد نقطه تماس بين المللی (ASP) را در انحصار دولت قرار داد.
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مسئوليت قانونی ارائه اطلاعات در شبكه را به عهده ISP ها قرار داد.
اين شورا شركتهای اينترنتی را متعهد ساخت كه بايد از نشر مطالب الحادی (كفرآميز) و مخالف موازين اسلامی، اهانت به دين اسلام و مقدسات آن، اشاعه و تبليغ گروهها و احزاب غيرقانونی جلوگيری كنند.
اين تصميم اگر چه با مخالفت برخی سازمانها و نهادهای ب صنفی روبه رو شد كه معتقد بودند شورای عالی انقلاب فرهنگی حق قانونگذاری ندارد اما سرانجام به اجرا درآمد.
 

بعضی از كارشناسان با اشاره به نبود قانونی در زمينه فيلترگذاری می گويند: محدويت و سانسور نه تنها باعث حفظ سلامت اخلاقی نخواهد شد كه كاربران اينترنت را به استفاده از راههای ديگری برای دور زدن اين محدويت سوق خواهد داد

كار نظارت بر اينترنت را نيز به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شد كه با تشكيل هيات سه نفره ای بر نحوه گسترش اينترنت در ايران نظارت خواهد كرد.
به جز اين، كميته ای نيز تشكيل شد تا پايگاههای اطلاع رسانی غيرمجاز را شناسايی كند.

نگرانی از گسترش سايتهای فارسی
با تعطيلی اکثر روزنامه های منتسب به جناح اصلاح طلب، سايتهای اينترنتی خبری فارسی به سرعت در حال گسترش است و برخی از مقامهای ايرانی از گسترش آن ابراز نگرانی کرده اند.
محمد خاتمی، رئيس جمهوری ايران، سال گذشته با اشاره به خطرات اينترنت گفت: اينترنت مسئله لازمی است اما اين نگرانی در جهان وجود دارد كه كسانی كه قدرت بيشتری دارند با استفاده از وسايلی نظير ماهواره و اينترنت فرهنگهای ملی ما را تحت تاثير قرار دهند و شورای عالی انقلاب فرهنگی در صدد است تا از فرهنگ جامعه حفاظت كند.
علی يونسی، وزير اطلاعات، نيز در اين باره گفت: وزارت اطلاعات از اين جهت نگران است كه از فرصت اطلاع رسانی شبكه های اينترنتی استفاده مناسب نمی كنيم و اين عرصه حتما بايد قانونمند و نظم پذير شود و مسئولانه عمل كند.
وزير اطلاعات با اشاره به ابهامات قانونی گفت: در حال حاضر بسياری از سايتها با درج اخبار دروغ و غيرواقعي، منشاء شايعه سازی شده اند و بسياری از مطبوعات قانونی نيز اين شايعات را به نقل از سايتها منتشر می كنند.
مقامهای ايرانی مسدود كردن سايتها را جلوگيری از اثرات مخرب اينترنت اعلام كرده اند و می گويند تنها می خواهند محيط اينترنت را برای خانواده ها امن سازند.
اما كارشناسان با اشاره به نبود قانونی در زمينه فيلترگذاری می گويند: محدويت و سانسور نه تنها باعث حفظ سلامت اخلاقی نخواهد شد كه كاربران اينترنت را به استفاده از راههای ديگری برای دور زدن اين محدويت سوق خواهد داد.
اين گروه عقيده دارند سايتهايی وجود دارند كه به كاربران امكان می دهند بدون شناسايی شدن از سوی فيلترها، به هر سايتی رفت و آمد كنند. حتی اگر نرم افزارهای فيلترگذاری اين سايتها را شناسايی كنند باز هم سايتهايی برای دور زدن فيلتر وجود دارد.