|
• صدها ميليارد تومان اختلاس درصداوسيما
مسئوولان تحقيق و تفحص اعتراف کردند که فقط ۳۰ درصد از مسايل را در مجلس مطرح می کنند!
گزارش هيات تحقيق و تفحص مجلس از عملکرد صداوسيما گوشه های تکان دهنده ای از فساد و دزدی و بی قانونی را درنهادهای زير نظر علی خامنه ای برملا ميسازد. صدها ميليارد تومان اختلاس و صدها مورد تخلف از قوانين و مقررات نشان می دهد که در نهادهای تحت مسووليت علی خامنه ای آنچه حاکم است مناسبات
مافيائی و به دور ازقانون است.
از آنجا که گزارش هيات تحقيق و تفحص مفصل است، ما در اين جا فقط نتيجه گيری آن را که به اندازه کافی گويا است عينا نقل می کنيم:
" با عنايت به مقدمه و فصول دوازده گانه گزارش و کليه اوراق و مدارک می توان گفت: رئيس و معاون اداری و مالی سازمان صدا و سيما به طور قطعی در سه محور تحقيق و تفحص مرتکب تخلفات عمده شده اند و اساسا درآمدهای سازمان را پنهان کرده و بدون ارائه مستندات لازم، سازمان را از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از سال ۱۳۷۶ معاف دانسته و از اين رو موازين قانونی را ناديده گرفته اند و حتی مصوبه هيات دولت در سال ۱۳۸۱ درخصوص معافيت سازمان از پرداخت سود بازرگانی نيز
رافع تخلفات سازمان نشده است. همچنين در مورد اعطای هدايا توسط سازمان به اشخاص حقيقی و حقوقی با توجه به عدم دستيابی هيات به اطلاعات لازم، امکان اظهارنظر درباره اقلام ارائه شده ميسر نبوده، لکن اوراق و مدارک به دست آمده دال بر وقوع تخلفات عديده در اين زمينه است.
۱- فصل اول گزارش دلالت دارد در بررسی پنج حساب از بيش از دويست حساب اعلام شده سازمان صدا و سيما از شعب بانک ها و موسسات مالی اعتباری مختلف از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱ حداقل مبلغ ۳۱۱۰ ميليارد ريال از اشخاص حقيقی و حقوقی ذی نفع بابت آگهی و تبليغات دريافت گرديده اما تا سال ۱۳۸۰ فقط مبلغ ۴۸۰ ميليارد ريال آن به حساب خزانه واريز و بالغ بر ۱۱۰۰ ميليارد
ريال بدون انعکاس در صورت های مالی و هزينه های سازمان به عنوان کارمزد به شرکت های واسطه آگهی و تبليغاتی و صندوق بازنشستگی پرداخت شده و مبلغ ۱۳۰۰ ميليارد ريال آن نيز پنهان گرديده است. اين ارقام علاوه برساير درآمدهای سازمان از جمله درآمد شرکت ها و موسسات و واحدهای وابسته و ديگر خدمات سازمان بوده که به علت عدم دسترسی به اطلاعات لازم در خصوص آنها بدون اظهارنظر باقی ماند. در ضمن ارائه مبلغ ۱۴۱۸ ميليارد ريال به عنوان تفاوت درآمد و هزينه که در ساير دستگاه ها و موسسات و شرکت های دولتی سابقه نداشته و به طور کامل غيرقابل پذيرش هستند و اساسا در سال های متمادی و در صورت های مالی هيچ گونه صورتحسابی در اين
باره ارائه نشده، کاملا مبهم و غيرقابل تائيد است.
۲- فصل دوم گزارش دلالت دارد حداقل ۵۱۹ ميليارد ريال وجوه مصرف نشده سازمان که بايد براساس قانون به حساب خزانه واريز می گرديد به صورت غيرقانونی استفاده شده که ۲۰۵ ميليارد ريال آن توسط مسوولان سازمان مستقيما به حساب صندوق بازنشستگی سازمان واريز شده است.
۳- طبق مندرجات فصل سوم پس از واگذاری وصول درآمد آگهی و تبليغات به صندوق بازنشستگی در سال ۱۳۷۹ از طريق سازمان بالغ بر ۵۹۸ ميليارد و ۴۵۰ ميليون ريال از وجوه مربوط به طور غيرقانونی از طريق صندوق بازنشستگی برای افتتاح سپرده بلند و کوتاه مدت تخصيص يافته و اوراق مشارکت دولتی، سهام و سهام حق تقدم
خريداری شده است، لکن از هرگونه اقدام مستقيم سازمان دراين باره به علت عدم همکاری اطلاعی در دست نيست.
۴- فصل چهارم گزارش دلالت دارد که حداق مبلغ ۸۳ ميليارد و ۹۲۰ ميليون ريال از وجوه دولتی توسط مسوولان سازمان و برخلاف قانون بابت روزنامه جام جم به حساب های مختلف واريز گرديده است.
۵- فصل پنجم حاکی است حداقل مبلغ ۳۱ ميليارد و ۴۸۰ ميليون ريال از وجوه دولتی که مبلغ ۱۴ ميليارد ريال آن از وجوه مصرف نشده سال ۱۳۷۸ بوده و بايد مطابق قانون اساسی و ساير قوانين به حساب خزانه واريز می شده، برخلاف قانون توسط مسوولان سازمان به شهرام جزايری و شرکت های وابسته به او و پرداخت برخلاف قانون وجوه دولتی طی ۱۱ فقره
عمليات به مبلغ ۲۲ ميليارد و ۹۷ ميليون ريال و ستاد احيای امربه معروف و نهی از منکر و ديگران، جمعا به مبلغ ۵۳ ميليارد و ۵۷۷ ميليون ريال پرداخت گرديده است.
۶- فصل ششم دلالت دارد حداقل مبلغ ٧٨ ميليارد و ٣٤٠ ميليون ريال از وجوه دولتی توسط مسئولان سازمان به طور غير قانونی بابت شركتهای سيما فيلم ، انتشارات سروش ، فرهنگی هنری صبا ، و تكتا به حسابهای مختلف واريز گرديده است.
۷- فصل هفتم حاکی است مسوولان سازمان صداوسيما از بازپرداخت مطالبات قانونی وزارت پست و تلگراف و تلفن به مبلغ ۳۷۸ ميليارد ريال خودداری کرده و همچنين مبلغ ۱۶۲ ميليارد ريال بابت عوارض و امور مربوط به شهرداری تهران را پرداخت
نکرده اند.
۸- فصل هشتم دلالت دارد برابرگواهی بانک مرکزی سکه های تحويلی به سازمان از ۱/۱/۱۳۷۴ تا ۲۵/۱۲/۱۳۸۰ تعداد ۱۴۶۹۳ و از ۱/۱/۱۳۸۱ به بعد نيز ۱۴۸۰ سکه جمعا به تعداد ۱۶۱۷۳ بوده است؛ در حالی که سازمان صداوسيما سکه های دريافتی از بانک مرکزی تا سال ۱۳۸۰ را جمعا ۱۱۷۲۲ عدد اعلام کرده که با تعداد سکه های اعلامی توسط بانک مرکزی تا سال مذکور ۲۹۷۱ عدد اختلاف دارد. گرچه اساسا معلوم نگرديد دريافت کنندگان جوايز و هدايا، اعم از اشخاص حقيقی و حقوقی، چه کسانی هستند، اما طی دو فقره عمليات، برخلاف قانون مبلغ ۳۴۰ ميليون ريال به روزنامه جام جم و مبلغ ۶۴۱ ميليون و ۶۱۲ هزار ريال به شرکت انتشارات سروش پرداخت
گرديده است. بنابراين مشهود است که سازمان صداوسيما نه تنها در ارائه آمار و ارقام دچار ضعف و اشتباه است، بلکه علاوه بر جوايزو هدايای اعطايی به بخش های مختلف، مبالغ قابل توجهی نيز به شرکت ها و بخش های وابسته به خود پرداخت کرده است.
۹- فصل نهم دلالت دارد که مبلغ ۴۲ ميليارد و ۳۰۸ ميليون ريال از وجوه دولتی، برخلاف قانون توسط مسوولان سازمان و واحدهای ذی ربط بابت موارد مختلف استفاده گرديده است.
۱۰- فصل دهم دلالت دارد مبلغ ۳۰ ميليارد ريال از وجوه مصرف نشده سال ۱۳۷۹ که بايد مطابق قانون اساسی و ساير قوانين به حساب خزانه واريز می شده، به طور غيرقانونی به حساب صندوق بازنشتگی پرداخت گرديده است. همچنين
مبلغ ۱۳ ميليارد ريال ازوجوه دولتی نيز برخلاف قانون توسط مسوولان سازمان در وجه اشخاص به حساب های مختلف واريز شده است.
۱۱- فصل يازدهم گزارش دلالت دارد سازمان صداوسيما برخلاف اصول و ضوابط مالی، ميزان ارز اختصاصی از سال ۱۳۷۴ لغايت ۱۳۸۰ را مبلغ ۸۳ ميليون دلار کم تر از واقع اعلام کرده که با احتساب هر دلار ۸۰۰۰ ريال، معادل ۶۶۶ ميليارد ريال کسری دارد. در ضمن مطابق اعلام بانک مرکزی از سال ۱۳۷۴ لغايت ۱۳۸۰ مصارف ارزی سازمان صدا و سيما جمعا مبلغ ۵۴۷ ميليون دلار بوده که سازمان صدا و سيما در اعلام ميزان ارز سالهای مذکور کوتاهی کرده و برخلاف واقع، آمار مربوط را به ميزان ۴۶۴ ميليون دلار ابراز کرده است.
سازمان صدا وسيما در سال های ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ در خريد از ۲۷ کشور متعدد به ترتيب در ۹۲ و ۹۳ درصد از موارد تشريفات مربوط به مناقصه را انجام نداده است. همچنين سازمان در سال ۱۳۸۰ معادل ۱۸ ميليون دلار کاغذ و دستگاه چاپ خريداری کرده که با نياز سازمان قابل قياس و هماهنگ نيست. علاوه براين سازمان صدا وسيما برخلاف قانون از بازپرداخت مطالبات قانونی گمرکات کشور به مبلغ ۵۳ ميليارد ريال تا ۲/۱۰/۱۳۸۰، آن هم به رغم تاييد ذيحسابی مبنی بر قطعی بودن اين مبلغ استنکاف کرده است.
-۱۲فصل دوازدهم دلالت دارد که مسوولان سازمان صداوسيما به بهانه های مختلف از فعاليت قانونی دستگاه های ناظر و کنترل کننده جلوگيری به عمل آورده و
از اعمال نظارت های قانونی توسط سازمان حسابرسی، ديوان محاسبات و کميسيون اصل نود قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارايی، سازمان مديريت و برنامه ريزی و شورای نظارت بر سازمان صداوسيما ممانعت کرده اند.
مطابق سرفصل بدهکاران، در سال ۱۳۷۸ مبلغ ۵۵۲ ميليارد ريال، در سال ۱۳۷۹ مبلغ ۶۲۷ ميليارد ريال و در سال ۱۳۸۰ مبلغ ۵۶۶ ميليارد ريال مربوط به مطالبات سازمان صداوسيما بوده که بخش قابل توجهی از آن بابت بدهی موسسات و واحدهای وابسته به سازمان است اما با توجه به اين که سازمان از شرکت های زيانده به شمار می رود و همه ساله ارقام هنگفتی به عنوان کمک دولت ازطريق بودجه دريافت می کند و در سال های فوق الذکر نيز
جمعا مبلغ ۳ هزار و ۱۳۳ ميليارد ريال به عنوان کمک دولت دريافت داشته، مطالبات سازمان از شرکت ها و موسسات و واحدهای وابسته به خود و تطويل مطالبات ديگر فاقد هرگونه توجيه قانونی است؛ زيرا شرکت هايی که کمک دولتی دريافت می کنند و اساسا زيانده هستند حق واگذاری و قرض دهی سرمايه خود را ندارند. در ضمن ۵ ميليون متر مربع زمين (۵۰۰ هکتار) واقع در شهرستان گنبد از قرار هر مترمربع ۵۰ ريال جمعا به مبلغ ۲۵ ميليون تومان توسط رئيس و معاون اداری و مالی سازمان صداوسيما بدون طی تشريفات قانونی واگذار شده است.
از آن جا که سازمان صداوسيما از ارائه مدارک و مستندات و شواهد لازم امتناع ورزيده و برای هيات خط مشی و تعيين
تکليف کرده است و نيز بررسی های انجام شده برپايه اطلاعات به دست آمده از ساير دستگاه ها و مراجع دولتی و ناظر فقط از چند حساب سازمان و بسيار محدود بوده و با توجه به همين مدارک اندک نيز تخلفات عديده ای صورت گرفته، خواهشمند است هيات رئيسه محترم مجلس شورای اسلامی براساس ماده ۲۱ آئين نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تحت تعقيب قضايی مسوولان سازمان را از مراجع قضايی تقاضا کند. بديهی است اين گزارش صرفا در محدوده موضوع تحقيق و تفحص و به لحاظ تمامی محدوديت ها و موانع تهيه و تقديم گرديده و بررسی جامع و همه جانبه عملکرد صداوسيما موکول به تصيم آتی مجلس شورای اسلامی خواهد بود."
• فقط ۳۰ درصد از تخلفات در مجلس قرائت شد!
رئيس هيات تحقيق و تفحص از صداوسيما با اشاره به واگذاری مسووليت ادامه تحقيق و تفحص به شورای نظارت برصداوسيما گفت: بخشی از گزارش به اين شورا داده شده و بقيه هم که محرمانه است پس از قرائت گزارش برای شورا فرستاده خواهد شد".
" ولی الله شجاع پوريان" با اشاره به تشکيل کميته مالی توسط شورای نظارت بر صداوسيما افزود: اين کميته از کارکارشناسی هيات مجلس نيز
استفاده می کند و بخش های باقی مانده را تکميل خواهد کرد زيرا آنها محدوديت قانونی و زمانی برای ادامه کار، ندارند.
رئيس هيات تحقيق و تفحص همچنين گفت: " هيات تلاش کرد تا گزارشی دقيق و مستند با استفاده از نام های رسمی و محرمانه و دريافت اسناد ديگری ازنهادهای مختلف مثل سازمان مديريت و برنامه ريزی، وزارت اقتصاد و مکاتبات محرمانه با مرحوم دکتر نوربخش رئيس کل بانک مرکزی در مورد سکه ها و ارزها و اطلاعات مردمی از درون صداوسيما تهيه کنند." وی افزود: " تلاش کرديم تا گزارش به گونه ای تنظيم شود تا در محاکم قضايی نيز قابل دفاع باشد"
وی اضافه کرد که هنوز ناگفته های زيادی در مورد سازمان صدا و سيما وجود
دارد که چون در چارچوب تحقيق و تفحص نمی گنجيد آنها را در گزارش نياورديم آنچه قرائت شد، تنها ۳۰ درصد از مسائل است.
• رئيس هيات تحقيق و تفحص : منتظريم جواب صداوسيما را در دادگاه بشنويم
رئيس هيات تحقيق و تفحص صداوسيما گفت که منتظر پاسخ صداوسيما هستيم و اگر آنها بخواهند با رويکرد غيرکارشناسی و تبليغاتی در صدد " هوکردن" گزارش
برآيند، بخشی از ناگفته های گزارش را در مصاحبه های بعدی مطرح خواهيم کرد.
" ولی الله شجاع پوريان" در گفت و گو با "رويداد" در مورد زمان ارائه گزارش به دستگاه قضايی گفت: چند روز ديگر پس از آماده شدن همه موارد، گزارش از طرف مجلس برای پيگيری های لازم به قوه قضائيه ارسال می شود.
وی تاکيد کرد که علاقه مند است دفاعيات صداوسيما را در دادگاه بشنود.
• معاون وزارت خارجه روسيه: در برنامه اتمی ايران موارد مشکوک وجود دارد!
الکساندر لوسيوکف، معاون وزارت امورخارجه روسيه، اخيرا اين اتهامات آمريکا را که ايران از فن آوری هسته ای روسيه برای توليد سلاح های هسته ای استفاده می کند، رد کرد.
اما لوسيو کف که روز دوشنبه در مسکو با جان بولتون، معاون وزارت امورخارجه آمريکا ديدار داشت، گفت در برنامه هسته ای ايران موارد مشکوکی وجود دارد و روسيه برای شفاف
ساختن اين موارد مشکوک با ايران کار خواهد کرد.
بولتون گفته بود: ايران در پوشش نيروگاه های هسته ای در حال پيش بردن يک برنامه تسليحاتی است، برنامه ای که براساس معاهده بين المللی منع گسترش سلاح های هسته ای غيرقانونی است.
روسيه که به ايران درساخت اولين نيروگاه هسته ای اين کشور در بوشهر کمک می کند، می گويد برنامه کمک هسته ای روسيه به ايران تنها دارای مقاصد غيرنظامی است.
• همکاری ايران با آژانس بين المللی انرژی اتمي
درهمين حال، محمد البرادعی، مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی، از همکاری های ايران با اين آژانس قدردانی کرد.
به گزارش ايرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، اين اظهارات در ملاقاتی در وين بين محمد البرادعی و غلامرضا آقازاده، معاون رئيس جمهوری و رئيس سازمان انرژی اتمی ايران، صورت گرفت.
طبق گزارش ها، محمد البرادعی می گويد که ايران با عملکردهای واضح و
روشن خود در قبال بازرسی های اتمی، قادر به رفع ابهامات خواهد بود.
در اين ملاقات، غلامرضا آقازاده، برصلح آميز بودن برنامه های هسته ای ايران تاکيد کرد. اين در حالی است که واشنگتن معتقد است برخی از پايگاه های هسته ای ايران برای توليد سلاح های هسته ای قابل استفاده است.
آقای البرادعی در سفر اخير خود به ايران درماه فوريه، ازايران خواسته بود تا با امضای توافقنامه ای ديگر علاوه بر پيمان منع گسترش سلاح های اتمی، رضايت خود را مبنی بر بازرسی بی قيدوشرط از منابع هسته ای ايران را اعلام کند.
اما ايران تاکنون از اين خواسته امتناع ورزيده است.
• دادگاه ويژه برای محاکمه سران پيشين عراق
کلينت ويليامسون، از مشاوران وزارت دادگستری عراق، روز پنجشنبه ۸ ماه می اعلام کرد که اين توافق نظر وجود دارد که جنايات مقامات سابق عراق توسط دادگستری خود اين کشور بررسی شود.
اما وی گفت جزئيات اين موضوع بايد بررسی شود.
• ۱۵۴ نماينده مجلس: از ما انتظار سکوت نداشته باشيد!
۱۵۴ نماينده مجلس در نامه ای که روز پنجشنبه در صحن علنی قرائت شد خواستار آن شدند که مسوولان کشور در زمينه مسائل مهم و خواسته ها و مطالبات مردم توجه بيشتری نشان دهند.
متن کامل اين نامه که خطاب به ملت ايران منتشر شده و ۱۵۴ نماينده مجلس آن را امضا کرده اند بدين شرح است:
تحولات داخلی و پيرامونی کشور ما در دو سال اخير کشور را در شرايط بس
حساس و ويژه قرار داده است و يقينا تنها درک و تبيين واقع بينانه اين وضعيت ما را در جهت دفاع از آرمانهای بلند انقلاب اسلامی يعنی استقلال، آزادی و حفظ نظام ياری می رساند. رخداد هرگونه خطا و لغزشی در اين شرايط از سوی نيروهای سياسی يا بخشی از حاکميت می تواند به فاجعه ای منجر شود که هيچ ايرانی شرافتمند و آزاده ای خواهان آن نيست.
از يک طرف همه ما شاهد تهاجم نظامی آمريکا و انگليس به عراق با ادعای مبارزه با تروريسم و از بين بردن سلاح های کشتار جمعی و به بهانه برقراری آزادی و دموکراسی بوديم و همه ديديم که رژيم ديکتاتوری ۳۰ ساله بعثی و صدام مستبد چگونه فرو ريخت و چگونه يک کشور اسلامی با منابع غنی و
سرشار، به ارزانی در اختيار کسانی قرار گرفت که جز به سلطه برمنابع نفت خاورميانه و حل مساله فلسطين به نفع رژيم صهيونيستی فکر نمی کنند. آنچه در اين واقعه تلخ و عبرت آموز پيش آمد نظاره گری مردم عراق در سقوط رژيم حاکم بود که سرانجامی جز اشغال کشورشان توسط قدرت های خارجی نداشت.
از طرف ديگر اکثريت مردم ما که پس از حماسه شکوهمند دوم خرداد ۷۶ خواهان اصلاحات و پاسخگويی حاکميت به مطالبات قانونی و مشروعشان بودند. پس از حضور مجدد و چشمگير در انتخابات هشتم رياست جمهوری و دادن بيست و دو ميليون رای به آقای خاتمی به واسطه تداوم عملکرد بخش هايی از حاکميت در محدود نمودن آزادی های سياسی و مطبوعاتی، دستگيری ها
و محاکمات عمدتا سياسی، ناتوان کردن مجلس در قانونگذاری و اعمال نظارت، برخوردهای قضايی با نمايندگان مردم تا سرحد زندان، ايراد اتهامات گوناگون و شايعه پراکنی عليه اصلاحات و اصلاح طلبان به تدريج به اين باور رسيدند که رای و نظر آنان در اعمال حاکميت نافذ نيست و صدای آنان شنيده نمی شود و اين در حالی بود که چهره مثبت و موجه ايران پس از دوم خرداد در عرصه جهانی نيز با گذر زمان رنگ می باخت. طرفه آن که پيامد چنين روندی عدم حضور ۸۵ درصد مردم شهرهای بزرگ در انتخابات اخير شوراها و صدور بيانيه ها و گزارشات نقض حقوق بشر از سوی مجامع بين المللی عليه ايران بود. گسترش دامنه شکاف حاکميت ملت و ايجاد فضای بی اعتمادی
نسبت به اصلاح پذيری نظام درعين حال امکان تبليغات عليه ايران در خارج ذيل شعارهای دفاع از حقوق بشر، آزادی های سياسی و اجتماعی، مخالفت با سلاح های کشتار جمعی و اتمی و مبارزه با تروريسم را فراهم آورده و با استقرار نيروهای آمريکايی در افغانستان و اشغال عراق دامنه تهديدات را تا مرزهای ملی ما کشيده است.
در اين نامه آمده است : " که ملت شريف ايران، ما نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم با درک و تبيين اين شرايط بر اين نظريم که راه برون رفت از اين وضعيت حساس و ويژه جز با تکيه به راهبرد " اصلاحات" و " اعتمادسازي" در سطح ملی و بين المللی ممکن نيست. بنابراين بارديگر بر پيشبرد اهداف و برنامه های اصلاحی در کشور
تاکيد نموده و پيمودن اين راه را تنها امکان رسيدن به فرداهای بهتر و حفظ استقلال، آزادی، تماميت ارضی و جمهوری اسلامی می دانيم و معتقديم به هيچ عذر و بهانه ای نمی توان از آن عدول کرد.
تقويت مشروعيت مردمی نظام تنها از طريق " کاهش شکاف حاکميت با ملت"، تجديد نظر در روش های ناکار آمد و شکست خورده بخش هايی از حکومت و در يک کلام تن در دادن به اراده ملت ميسر است. در اين مورد تصويب يا عدم تصويب لوايح دو گانه " اصلاح قانون انتخابات" و " اصلاح قانون اختيارات رياست جمهوري"، نشانه هايی روشنی برای مردم هستند. بار ديگر هشدار می دهيم که مخالفان اصلاحات بايد شرايط خطير کنونی را دريابند و از در آشتی با ملت
درآيند. برای مقابله با تهديدهای خارجی راهی جز برانگيختن همراهی مردم با حاکميت وجود ندارد.
ما درعين حال معتقديم اين امکان وجود دارد که با استفاده از فرصت های موجود و با درايت و تدبير و مردمداری تهديدهای جدی را به فرصت های عينی تبديل نمود. براين اساس تکيه بر راهبرد " بازدارندگی سياسي" در عرصه سياست خارجی و با مولفه هايی مثل افزايش همبستگی و اتحاد ملی حول محور حاکميت مردم، ديپلماسی فعال در عرصه جهانی با هدف عادی سازی روابط با کشورها و ائتلاف برای صلح و دموکراسی را مکمل راهبرد اصلاحات و اعتمادسازی در عرصه داخلی می دانيم و فکر می کنيم پيگيری اين دو راهبرد می تواند راهگشای خروج کشور از بحران و
هدايت آن به سوی آينده ای روشن باشد.
متذکر می شويم ديگر امکان اين که بخش هايی از حاکميت بدون توجه به اخطارها و نصايح دلسوزانه بخواهند همچون گذشته مطابق ميل و سليقه خود عمل کنند وجود ندارد و هشدار می دهيم تداوم سياست های اقتدارگرايانه و نفی حقوق و مطالبات مردم جز تضعيف وحدت ملی و افزايش آسيب پذيری نظام در برابر تهديدهای خطير کنونی نتيجه ای نخواهد داشت.
متذکر می شويم مخالفان اصلاحات از ما انتظار سکوت به بهانه وجود خطر خارجی نداشته باشند. ما نمی توانيم بيش از اين شاهد نااميدی و ياس مردم و بی دفاع شدن کشور در مقابل تهديدات خارجی باشيم. ما با مردم عهد و پيمان بسته ايم که از حقوق آنها دفاع کنيم
و در اين مسير از هيچ تلاشی دريغ نخواهيم کرد و چون راه نجات کشور را عبور از اين وضعيت خطير می دانيم تمام تلاشمان را در اين مورد به کار خواهيم بست.
| 
