بازگشت به صفحه اول

ميهن شماره  ‎‎‏‏۶۰‏  *  اسفند ‎۱۳۸۱‎ *  ‏فوريه ۲۰۰۳‎

سرقت های زنجيره ای سردار نقدی و مسووليت آقای خامنه ای

گزارش تکان دهنده ای درباره دزدي‎های مسلحانه باند سردار نقدی

 سه شنبه ۶ اسفندماه ۸۱‏
 

سردار غلامرضا نقدی که از خانواده های معاودين عراقی است، يکی از اعضای ثابت محفل خواص ‏نزديک به آيت الله خامنه ای محسوب می شود.‏
او همان شخصی است که در شکنجه شهرداران مناطق مختلف تهران، در نقشه ترور عبدالله نوری و ‏در ضرب و شتم مهاجرانی و نوری در نمازجمعه شايستگی خود را در دفاع از حريم ولايت به اثبات ‏رسانده است.‏
غلامرضا نقدی در سازماندهی گروههای فشار و دسته هايی که به لباس شخصی ها معروفند و البته ‏اعضای اصلی آن را مسئوولان وماموران اطلاعات نيروی انتظامی تشکيل می دهند، ازآغازنقش ‏موثری برعهده داشته است. از زمان رهبری آقای خامنه ای نقدی در زمره افراد صددرصد مورد ‏اعتماد رهبر بوده است. اين گونه افراد که در دايره نزديکان خامنه ای قرار دارند همگی در سالهای ‏گذشته ازامکانات نظامی و پرسنلی وسيعی برخورداربوده اند و در سرکوب و ارعاب مردم اختيارات ‏تام داشته اند واز نظررهبر و بيت رهبر اختيارات و ابتکارات آنان لازمه پاسداری ازهيبت و اقتدار ‏نظام بوده است.‏
علی الاصول هرگونه گله و شکايت از اين گونه معتمدان و خواص رهبری خود جرمی نابخشودنی ‏است و شکايت برنده هر که باشد مورد غضب قرار می گيرد. و در بسياری از موارد اساسا اين گونه ‏شکايات برای رسيدگی به همان اشخاص محول می شود که مورد شکايت هستند. مثلا در سالهای ‏گذشته و در مورد شخص غلامرضا نقدی دهها مورد شکايت از جانب اصلاح طلبان و ديگران به دفتر ‏رهبری ارسال شده بود که به هيچ يک از آنها ترتيب اثر داده نشد و فقط شاکيان مورد ترديد و حتی ‏تعقيب قرار گرفتند. که يک نمونه آن همين آقای فرشاد ابراهيمی است که وقتی لب به شکايت گشود ‏دستگير و زندانی شد و البته يکی از شاکيان او خود غلامرضا نقدی بود. در حکومت جمهوری اسلامی ‏همه می دانند که آقای خامنه ای فقط به آدم های چاپلوس و چاکرمنش که خود را خيلی سرسپرده و ‏وفادار به رهبر نشان دهند اعتماد می کند و اگر رهبر و اطرافيانش کوچکترين اثری از شخصيت و ‏آزادگی در کسی پيدا کنند، بی درنگ به وی مظنون می شوند و او را به حاشيه می رانند. باری آقای ‏نقدی در راس گروهی از ماموران اطلاعاتی نيروهای انتظامی با استفاده از نفوذ و امکانات نظامی و ‏قضايی و اعتماد رهبر در اين سالها بيش از صد فقره سرقت و باج گيری، آدم ربايی، قتل و تجاوز به ‏زنان و دختران مردم را در پرونده خود جمع کرده است و در همه اين مدت زير چتر حمايت و عنايت ‏رهبری و قوه قضائيه قرار داشته است. يکی از موارد اين پرونده آن است که اين باند با استفاده از ‏پرونده ها و اطلاعاتی که از افراد داشته اند از آنها باج می گرفتند و از زنان سوء استفاده های جنسی ‏می کردند. پرونده باند نقدی در دادگستری تهران الان به يکی از معضلات بيت آقای خامنه ای تبديل ‏شده است. اما چگونه سروکار اين باند جنايتکار و سردار نقدی به دادگاه و زندان کشيده شده است؟ ‏ماجرا از اين قرار است که در آبانماه سال ۸۰ يعنی بيش از يکسال پيش درادامه سرقت های مسلحانه ‏زنجيره ای غرب تهران منزل يکی از تجار سرشناس (حاج حسين ت) که با سران نظام هم آشنائی ‏داشته و دختروی همسر يکی از فرماندهان نيروی هوايی است مورد دستبرد قرار می گيرد و مبالغ ‏هنگفتی جواهرات، پول و قالی ها و اشياء قيمتی به سرقت می رود. درجريان اين سرقت يکی از ‏همسايگان اين تاجر سرشناس که متوجه وضع غيرعادی پيرامون منزل خود و همسايه می شود با ‏مرکز نيروی انتظامی محل تماس می گيرد. پس از لحظاتی ماموران انتظامی محل با افرادی از اين ‏باند درگير می شوند و چندنفری را دستگير می کنند که بعدا هم آزاد می شوند.‏
مراجعات و شکايات حاج حسين ت به نيروی انتظامی هم به جائی نمی رسد. منتها يکی ازفرماندهان ‏پيشين نيروی انتظامی که بخاطر اختلافات خود با غلامرضا نقدی از چندی پيش از نيروی انتطامی ‏بيرون آمده و به بنياد شهيد منتقل شده بود از طريق برادرش که از افسران نيروی انتظامی يکی از ‏محلات غرب تهران است در جريان سرقت منزل حاج حسين ت توسط باند نقدی قرار می گيرد و در ‏تماس با تاجر مذکور وی را به شکايت ترغيب می کند. به اين ترتيب شکايتی عليه دو نفر از اعضای ‏اصلی اين باند که در سرقت منزل آقای حسين ت دستگير و بعدا آزاد شده بودند با شهادت ماموران ‏انتظامی آن محل تنظيم می شود. به توصيه وکيل مامور پيگيری اين پرونده، همزمان با ارجاع شکايت ‏به دادگاه محل نسخه هايی از اين شکايت نامه را داماد حاج حسين ت که افسر نيروی هوايی است به ‏دفتر رئيس جمهور و دفتر مهدی کروبی می برد و نسخه ای نيز به کميسيون اصل ۹۰ مجلس ارسال ‏می دارند. گفته می شود که پس از انتشار خبر اين پرونده دهها شکايت جديد از باند نقدی به دادگستری ‏تهران و به کميسيون اصل ۹۰ مجلس ارسال شده است. پيگيری اين پرونده تا اين لحظه مشخص کرده ‏است که غلامرضا نقدی به همراه ۸ تن از ماموران نيروی انتظامی و امنيتی در چند سال گذشته ‏مسئوليت ارتکاب بيش از صد فقره سرقت مسلحانه، ۱۳ فقره قتل و موارد بيشماری از تجاوز به ‏نواميس مردم را به عهده دارند. در همه اين مدت اين جنايتکاران در زير چتر حمايتی رهبر جمهوری ‏اسلامی و در نهادهای مستقيما زير نظروی فعاليت داشته اند. اينک ماجرای اين سرقت های مسلحانه ‏زنجيره ای درهمه محافل حکومتی ورد زبانها است و با توجه به اين که عده ای از افسران ارتش و ‏نمايندگان مجلس و گروهی از فرماندهان نيروی انتظامی خواهان پيگيری آن هستند، دادگستری تهران ‏نمی تواند به آسانی پرونده اين جنايات را مختومه اعلام کند.‏
محاکمه باند نقدی در پشت درهای بسته و بسيار سری انجام می گيرد. گفته می شود که پای برخی ‏ازافراد سرشناس سپاه و نيروی انتظامی و چند تن از قضات دادگستری تهران و دادگاه ويژه روحانيت ‏از جمله محسنی اژه ای ازطريق لودادن های اعضای باند نقدی به اين پرونده کشيده شده است.‏
بايد از آقای خامنه ای پرسيد که آيا وقتی چنين فجايعی در حوزه ها و نهادهای تحت نظارت رهبر اتفاق ‏می افتاد ايشان هم مسووليتی و گناهی متوجه خود می دانند يا خير؟ آيا اين دشمنان خارجی هستند که ‏باند نقدی را به جای حفظ امنيت مردم به سرقت مسلحانه و قتل و غارت مردم گسيل کرده اند يا روش ‏های خودکامانه و باندبازانه آقای خامنه ای؟ وقتی آقای خامنه ای مصلحان و منقدان را در زندانهای ‏نظامی زيرشکنجه های سياه و سفيد له می کند و دست اوباشان و جنايتکاران را در تجاوز به حقوق ‏ملت وجان و مال و ناموس آحاد جامعه باز نگه می دارد، البته که نتيجه طبيعی آن همين است که می ‏بينيم. ماموران امنيتی کارشان می شود قتل های زنجيره ای، ماموران انتظامی کارشان می شود سرقت ‏مسلحانه و يا قتل و قاچاق، قاضی ها کارشان می شود حق کشی وشکنجه آقای خامنه ای هم می شود ‏رهبر باندهای مافيائی. اگر روزی ماجرای اسکله های سپاه که گفته می شود ساليانه ۸ ميليارد دلار ‏برای مافيای قدرت سود دارد، برملا شود، آن وقت بهتر می توان ديد که مافيای حاکم چه به روز اين ‏کشور و ملت آورده است. ‏
‏

آمار مراجعان به اين سايت