بنابر اخبار واصله، طی چند ماه اخير تجمعاتی به شکل پياپی در مقابل دادگاه ويژه روحانيت، دادگستری قم و نيز استانداری اين استان برگزار شده که تجمع کنندگان هيچگونه خواست "سياسی" نداشته اند. آنان نه تنها در شعارهای خود بر"ارزش ها و مسائل دينی يا
جايگاه روحانيت" تاکيد کرده اند، بلکه در پلاکاردها و صحبت هايشان پايبندی خويش به "مقام رهبری" را نيزاعلام کرده اند. خواست اين افراد، دريافت "مطالبات مالی" خود بوده است. آنها کارمندان بيمارستان تعطيل شده "شهيد بهشتی" هستند واز مقامات مسوول خواسته اند تا مطالبات آنان را وصول کنند.
مشکل آنها دو فقره "چک پرداخت نشده" از سوی يک عضو هيات امنای بنياد فاطميه قم می باشد که بيمارستان مذکور وابسته به آن بوده است. "اتفاقا" شخص صادر کننده اين چک بلامحل، يک روحانی و از اعضای جامعه مدرسين حوزه علميه قم
بوده است! (حجت الاسلام شرعی عضو جامعه مدرسين) تجمع کنندگان مدعی هستند که مطالبات آنها بعضا شامل حقوق معوقه يک سال پيش آنها می شود.
در اين باره، بسياری از فعالان سياسی و اجتماعی در قم از جمله نمايندگان اين شهر در مجلس نسبت به اين که سوء استفاده عده ای به جايگاه روحانيت ضربه بزند، هشدار داده اند. با اين حال، تاکنون نه تنها برخوردی با صادرکنندگان چک نشده است و جامعه مدرسين نسبت به عملکرد عضو خود واکنشی نشان نداده است، بلکه ظاهرا يکی از اعضای اين جامعه به عنوان ضامن فرد مزبور وارد عمل شده و
تاکنون چندين بار برای وی از دادگاه مهلت خواسته است. برخی از اصلاح طلبان در همين مورد اين پرسش را مطرح کرده اند که "آيا تنها درج يک کاريکاتور شبهه انگيز يا اظهارات منتقدی چون هاشم آقاجری، به جايگاه روحانيت و مرجعيت ضربه می زند يا اتفاقاتی "از اين دست" نيز می توانند تاثيراتی داشته باشند؟"
| 
