ايران روی مرزی سير می کند که يک سوی آن استبداد سياه فاشيستی دينی است که علی خامنه ای و هاشمی رفسنجانی و دارودسته های منزوی زير رهبری آنان می خواهند و سوی ديگر آن آزادی و حاکميت ملی است که ملت خواهان آن است. اوضاع بقدری لغزنده و نامعلوم است که معلوم نيست در آينده ی نزديک سرنوشت ما با کدام يک از اين دو راه گره می خورد. در کوتاه مدت هردو راه امکان پذيراند. اما در ميان مدت استبداد هيچ شانسی ندارد. بحران حاد کنونی که در همه وجوه جامعه و
حاکميت بروز کرده نشانه چالش اين دو گرايش است. اما اين وضع پايدار نيست، دير يا زود يکی از اين دو راه خود را تحميل می کند.
حقيقت آن است که اردوی استبداد به حدی ضعيف و آسيب پذير است که می توان گفت در تمام تاريخ ايران، هرگز چنين نبوده است.
برای درک بهتر وضعيت اقليت خودکامه هوادار استبداد، خوانندگان را به حقايق انکارناپذير زير توجه می دهم:
۱- فرهنگ استبدادی و گرايش سياسی ناشی از آن بويژه گرايش استبدادی حاکم در ميان مردم ايران کاملا منزوی و مطرود شده اند. چهره های شاخص آن افشا شده و
منفوراند. چنان که در تاريخ ما هرگز هيچ خودکامه ای به اندازه علی خامنه ای و هاشمی رفسنجانی منفور ملت نبوده اند. ماهيت دارودسته های زير رهبری آنها از قبيل جمعيت موتلفه اسلامی، باند مدرسه حقانی و دسته های انصار حزب الله نيز چنان آشکار است که مردم مدتها است اين گروهها را دشمن اصلی خود و خائن به ايران و ايرانيت می دانند.
۲- در صحنه بين المللی اين جريان استبدادی نه فقط تکيه گاهی ندارد، بلکه به درستی مخل ثبات و امنيت جهان و منطقه تلقی می شود. به گونه ای که ايالات متحده و اروپا نمی توانند با
اين گروه همان مناسباتی را دارا باشند که درگذشته و يا امروز با برخی از جريانات خودکامه در ساير کشورهای جهان داشته و دارند. اگر پيش از سقوط شوروی و بلوک شرق، کشورهای غربی، اردوگاه سوسياليسم را دشمن شماره يک خود تلقی می کردند، امروز علاوه بر غرب، روسيه و کشورهای اروپای شرقی نيز فاشيسم مذهبی را دشمن اصلی خود می دانند. و از آنجا که در ميان جريانات بنيادگرای مذهبی اقتدارگرايان حاکم بر ايران تنها جريان دارای قدرت دولتی است و می تواند الهام دهنده وحامی ساير جنبش های افراطی دينی باشد، دشمن شماره يک
دموکراسی صلح و ثبات جهانی تلقی می شود. جهان ما نمی تواند فراموش کند که رشد افراطی گری و تروريسم مذهبی در کشورهای اسلامی با روی کار آمدن جمهوری اسلامی آغاز شد. امروز نيز يکی از راههای موثر مبارزه با جنبش های افراطی دينی فشار بر اقتدارگرايان جمهوری اسلامی و محروم کردن جنبش های افراطی از حمايت دولتی اين گروه است.
۳- روندهای جهانی و منطقه ای اساسا با ادامه حاکميت اين جريان خودکامه دينی در ايران در تضاد است. پس از سقوط طالبان افکار عمومی جهانی و دولت های غربی خواهان سقوط جناح طالبانی
حکومت اسلامی در ايران هستند.
نزديکی اروپا و آمريکا در ايجاد فشار بر اين جريان و روندها و تحولات منطقه ای به سمتی سير می کنند که روزبه روز امکان مانور و ادامه حکومت اقتدارگرايان در ايران دشوارتر و بی آيندگی آن آشکارترمی شود.
۴- جريان اقتدارگرای حاکم فاقد ظرفيت دگرگونی در جهان بينی خود و نرمش در استراتژی سياسی ملی و بين المللی است. چرا که بدنه و تکيه گاه آن با نگرش و ايدئولوژی افراطی دينی که اساس آن تقسيم جهان به اسلام و کفر است، پرورش و سامان يافته است. در عمق تفکر و ديدگاه اين
جريان، دموکراسی، حقوق بشر، برابری زن و مرد و برابری مسلمان و غيرمسلمان کفر تلقی می شود. و به همين اعتبار جريانی است که عميقا با صلح و دوستی ميان ملت ها دشمنی می ورزد. تجديدنظر رهبران اقتدارگرا در اين مبانی فکری که لازمه انعطاف در سياست های ملی و بين المللی آنها است بلافاصله به بحران هويت، کشمکش حاد در بدنه اين جريان وفروريزی و فرسايش نيروی آن تبديل می شود. به همين دليل نيز اين نيرو حتی ظرفيت کنار آمدن با راه حل های اصلاح طلبان حکومتی و شخص خاتمی نيز ندارد. حقيقتی که در سالهای گذشته بارها
ثابت شده است.
فراموش نبايد کرد که توجيه ديدگاهی و ايدئولوژيک سياست های ضد ملی و سرکوبگرانه داخلی و تنش فزايانه بين المللی اين جريان با منافع و درآمدهای بی حساب اقتصادی نيز گره خورده و به آن خصلت يک جريان مافيائی ايدئولوژيک داده است. پديده ای که شايد نظير آن را نتوان در تاريخ به آسانی مثال آورد. براين اساس اين جريان نه فقط برای ايران که برای جامعه جهانی نيز يک غده سرطانی خطرناک تلقی می شود که بويژه از زمان جنايت يازده سپتامبر به اين سو، تحرکات و هماهنگی های جهانی عليه آن آغاز شده. ملت
ايران می تواند در مبارزه آزاديخواهانه خود هوشيارانه از اين هماهنگی جهانی عليه استبداد حاکم بهره برداری کند. بنابراين همه خواسته های ملی و روندهای اصلی جهانی درجهت موجوديت استبداد دينی حاکم بر ايران سير می کنند و پرواضح است که اقتدارگرايان ضعيف تر از آن هستند که بتوانند در برابر فشارهای فزاينده ملی و بين المللی دوام آورند. واکنش های جنون آميز آنها در قبال ابراز نظر و انديشه و توسل روزمره به دسته جات فاشيستی لباس شخصی برای سرکوب تجمع ها و اعتراضات مردم و دانشجويان همگی ازهمين احساس ضعف و خطر
ناشی می شود.
يک اعتراض عظيم ملی که بتواند مردم را در تهران و شهرهای بزرگ کشور به حرکت آورد و جامعه را به سوی نافرمانی مدنی بکشاند، به سرعت از حمايت جهانی بهره مند می شود و رژيم خودکامه اقتدارگرايان را بسيار آسان تر و سريع تر از حکومت های اروپای شرقی ساقط می کند. چرا که نه رژيم قدرت سرکوب اعتراضات فراگير ملی را دارد و نه شرايط کنونی جهان امروز بويژه برای اقتدارگرايان حاکم بر ايران برای چنين سرکوبی مناسب است. سران جريان اقتدارگرا اين آسيب پذيری فوق العاده خود را بهتر ازهرکس ديگری درک می
کنند.
از همين رواست که از گسترش اعتراضات دانشجويی و تبديل آن به اعتراضات عمومی به شدت وحشت دارند. ترس آنها از کوچکترين گردهمائی ها و انتقادات نيز دقيقا از همين آسيب پذيری و احساس خطر ناشی می شود.
جنبش اعتراضی فراگير حول شعار رفراندوم بر سر مبرم ترين خواسته های آزاديخواهانه ملت سرانجام در ايران شکل خواهد گرفت. گرايش عمومی جامعه در همين راستا سير می کند، اکثر جريانات و فعالان سياسی اپوزيسيون نيز نشان داده اند که اين گرايش عمومی را درک می کنند و در راه چنين تحولی بتدريج همسو و همراه
می شوند. گفته می شود که جمهوری اسلامی پيش از آن که با فشارهای ملی بر سر رفراندوم مواجهه شود ممکن است وضع فوق العاده اعلام کند و حتی گروهی از اصلاح طلبان را نيز پيش از آن که خود ازحکومت خارج شوند از حاکميت اخراج کند.
در پاسخ اين احتمال بايد گفت که در اين صورت اقتدارگرايان دست به خودکشی جمعی زده و مرگ خود را جلو انداخته اند.اگر صدور حکم اعدام برای هاشم آغاجری به سرعت همه طيف های دانشجويی و استادان و روشنفکران را همراه و همدل کرد و همه را به واکنش اعتراضی کشاند، اعلام وضع فوق العاده توسط
فاشيستهای مذهبی، همه گروههای سياسی متنوع اپوزيسيون از چپ تا راست و ميانه را در داخل و خارج از کشور هماهنگ و متحد خواهد کرد و هماهنگی فشارهای فزاينده داخلی و جهانی عليه اقتدارگرايان زمينه ساز قيام ملی خواهد شد. از اعلام وضع فوق العاده نبايد ترسيد. فقط از هم اکنون بايد برای چنين احتمالی آماده شد.
۸ آبانماه ۱۳۸۱
علی کشتگر
| 
