‏" در کيفرخواست برنکته مهمی انگشت گذاشته شده است، اما متاسفانه به جای محاکمه قاتلان و ‏عاملان و برنامه ريزان و حکم دهندگان، عبدالله نوری محاکمه می شود و آن که ( روح الله حسينيان) ‏مقتولان را ناصبی و مرتد خواند و قسم جلاله خورد که " آخه ما خودمان والله يک زمان قاتل بوديم" ‏اينک به جای افکار عمومی بر کرسی هيات منصفه تکيه می زند.‏
آيا مردم حق ندارند سئوال کنند براستی چه کسی پشت اين افراد است که نه تنها وقتی دادسرای نظامی ‏آنها را احضار می کند، تمکين نمی کنند، بلکه دادگاه ويژه هم به جای محاکمه آنها ، نوری را محاکمه ‏می کند؟
‏"دادگاه ملت ايران درباره اين محاکمه چگونه قضاوت خواهد کرد وقتی ببيند مدافع ( روح الله ‏حسينيان) و يا همکار ( پورمحمدی) سعيد امامی به عنوان هيات منصفه درباره افشا کننده چهره واقعی ‏قاتلان، به عنوان متهم قضاوت می کنند.‏
‏"نامبرده در سخنرانی ورامين می گويد: " حتی می خواستند که عامل قتلها را به رهبری نسبت دهند، ‏همين روزنامه ها که شب می نشينند و هماهنگی می کنند و شما می بينيد، مطلبی که سلام دارد با ‏مطلبی که خرداد و صبح امروز دارند يک مطلب است با چند اسم..... آنها گفتند که عامل قتلها کسی ‏است که هم دارای قدرت است و هم دارای تصميم، خوب اين فرد کيست؟ شايد می گفتند که اين مرد ‏يکی از علمای قم است، خوب علمای قم که قدرت ندارند. ممکن بود می گفتند که يک وزير يا وکيل ‏يا.... اما چه کسی در اين کشور دارای فتوی و قدرت با هم است؟"‏
شما هم خوب می دانيد اثرات مخرب چنين مطالبی در جامعه چه خواهد بود. آنچه روزنامه های مستقل ‏برآن تاکيد کرده اند بسيار شفاف و روشن است.‏
پاسخگويی وزير اسبق اطلاعات که هم قدرت داشته و هم می توانسته است با توجه به شرط اجتهاد ‏وزير اطلاعات، تصميم گير باشد.‏
‏"خرداد طی دهها يادداشت صراحتا خواستار پاسخگويی وزير اطلاعات وقت شده است نه کس ديگری ‏و لذا عوض کردن صورت مساله توسط برخی و پيگيری آن توسط تنظيم کننده کيفرخواست واقعيت را ‏تغيير نخواهد داد. از نظر ما وزير اطلاعات وقت به خاطر قتلهايی که در زمان ايشان صورت گرفته ‏و امنيت ملی را به خطر انداخته است بايد پاسخگو باشد.‏
درباره اين نکته کيفر خواست که می گويد عبدالله نوری " واقعا کسانی را می شناسد که چنين اقداماتی ‏راانجام داده اند و آن را کتمان می کنند". می گويم: بلی،در اين رابطه اطلاعاتی به من داده شده. منتها ‏برای رعايت مصالح ملی آن را برملا نمی کنم. که اگر دادستان محترم نظامی اجازه دهد، برخی ‏اطلاعات را در جلسات بعدی ذکر خواهم کرد.‏
تنظيم کننده کيفرخواست مدعی است "آقای نوری پس از قتلهای اسفبار که به همت مسوولان، عاملان ‏آن شناسايی و دستگير شدند، به جای کمک به مساله و ايجاد امنيت و آرامش در جامعه از شرايط ‏ملتهب سوء استفاده نموده و در راستای اهداف جناحی خود به اختلافات جناحی دامن می زند". در ‏مورد اين بخش از کيفرخواست نکاتی را متذکر می شوم:‏
اول. اگر همت و کوشش مطبوعات نبود وپشتيبانی قاطع آنها از حرکت رياست محترم جمهور جهت ‏کشف اين باند تبهکار نبود شايد هيچ گاه نقش محفل اطلاعاتی افشا نمی شد و قتلها به يک مساله ملی ‏تبديل نمی شد.‏
‏"آيا طرح اوليه، آن نبود که هيچ گاه نقش برخی از پرسنل وزارت اطلاعات در قتلها برملا نشود؟
آيا کسانی پس از فاش شدن نقش برخی پرسنل وزارت اطلاعات، سعی نداشتند تا مساله در سطح چند ‏تن از پرسنل عادی محدود بماند؟
‏"آيا پيگيری مطبوعات در دستگيری چند مدير کل و معاون امنيتی سابق وزارت اطلاعات ( سعيد ‏امامی) تاثير نداشت؟ و آيا تمام کوشش فعلی برخی افراد و جريانها صرف آن نمی شود که مساله از ‏سعيد امامی بالاتر نرود و پيگيری قتلها محدود به چهار قتل پائيز ۱۳۷۷ باقی بماند؟
اما به رغم اين گرايش مخرب، در کنار تحقيقات قضايی، مطبوعات نيز با عمل به وظيفه خطير خود ‏در آشکار سازی حقايق اقدام کردند و با مطرح کردن قتلهای زنجيره ای سالهای گذشته و پيش کشيدن ‏پای فرماندهان و مسوولان سعيد امامی و محفل اطلاعاتی عمق فاجعه را نشان دادند و از مسوولان ‏خواستند تا با نگاه به "گذشته" در کشف حقيقت و افشای چهره آمران، استوار و مصمم گام بردارند.‏
بايد يادآوری کنم که سازمان قضايی نيروهای مسلح در اطلاعيه ای که در مرداد ماه گذشته منتشر ‏کرد، صريحا از "نقش مثبتی که مطبوعات در پيگيری پرونده قتلها داشته اند استقبال کرده است". ‏ولی تنظيم کننده کيفرخواست گويی پيگيری قتلها توسط مطبوعات را مخل امنيت و آرامش جامعه می ‏داند.‏
‏"پرسش آن است که مگر دادستان نظامی و دادگاه ويژه دو هدف مختلف را دنبال می کنند که يکی از ‏نقش مثبت مطبوعات در کشف جنايت تشکر می کند اما ديگری از اين امر احساس نگرانی می کند؟
خرداد به عنوان اولين روزنامه ای که قتلها را برملا کرد، همچنان به آن خواهد پرداخت وتا کشف ‏کامل حقيقت آن را پی خواهد گرفت، مگر آن که خرداد بسته شود که در آن صورت ديگر مطبوعات ‏آن را پی خواهند گرفت.‏
‏"شما مطمئن باشيد که از اين به بعد هيچ کس قادر نخواهد بود دست به جنايت بزند و خاطرش خوش ‏باشد که مساله پنهان خواهد بود. تا روزنامه های مستقل وجود داشته باشد چنين امری غيرممکن ‏خواهد بود مگر اين که تمام مطبوعات بسته شوند.‏
برای مطبوعات کشف حقيقت فارغ از گرايشات جناحی مطرح است. هرکس از هرگروهی با هر ‏گرايش فکری دست به جنايت زده باشد از نظرما محکوم است. وابستگی به چپ و راست و ميانه، ‏جنايت را مجاز و مشروع نمی کند. جنايت جنايت است در هر لباسی،با هراسمی و در هر پست و ‏مقامی.‏
‏"دوم. عضو هيات منصفه دادگاه ويژه روحانيت مدعی است که سعيد امامی و ديگر اعضای محفل ‏اطلاعاتی از نيروهای مذهبی و متدين بودند. پرواضح است که افراد مذهبی برای اعمال عادی خود ‏نياز به حجت شرعی دارند چه رسد به اجرای حکم اعدام و کشتن نويسندگان.‏
مگر همين فرد در آخرين سخنرانی خود مدعی نشد که محفليها حکم قتلها را يکی از اعضای مجمع ‏روحانيون مبارزه می گرفتند. می گويد: "نام يکی از روحانيون مجمع را برده و گفته ما بعضی از ‏کارهايمان را در اين قتلها با اينها مشورت می کرديم. خب چرا نمی آيند اين آقا را احضارش بکنند و با ‏او برخورد بکنند و دربياورند اين مطلب را؟"‏
‏"وقتی عضو هيات منصفه دادگاه ويژه، هم حکم ارتداد و ناصبی بودن صادر می کند و هم تا ييد می ‏کند که قتلها با حکم صورت گرفته است، چرا جست و جوی مطبوعات برای کشف حکم دهنده جرم ‏محسوب می شود؟
‏"سوم. مگر نه اين است که بزرگترين جرم سيد مهدی هاشمی صدور دستور و يا شرکت در قتل است ‏و پس از گذشت دوازده سال از اعدام وی بسياری از وقايع بعدی توسط برخی، از جمله قتل نويسندگان ‏و سياسيون همچنان به او و همفکرانش منتسب می شود. اگر ماجرای قتلهای قبل و بعد از انقلاب باند ‏سيد مهدی هاشمی، پس از گذشت قريب ۲۰ سال همچنان مورد بحث و گفتگو است و درباره پيامدهای ‏آن سخن می رود، چگونه است که درباره دهها قتلی که در اين دوره چند ساله صورت گرفته نبايد ‏بحث و گفت و گو کرد و عوامل اصلی آنها را به مردم معرفی نمود؟ ‏
‏"چهارم. پرسشی که اينک اذهان نخبگان را گرفتار خود کرده اين است که چگونه در طی ساليان ‏گذشته، گروهی از روشنفکران به قتل رسيدند و تمام قتلها با سکوت مسوولين به عنوان "مرگ ‏مشکوک" ناديده گرفته شد و هيچ اراده ای برای تعقيب قاتلان و محفل نشينان وجود نداشت؟
مگر حاکميت مسوول حفظ جان انسانها نيست؟ پس چرا حسين برازنده، احمد تفضلی، احمد ميرعلايی، ‏ابراهيم زال زاده، علی اکبر سعيدی سيرجانی، پيروز دوانی، مجيد شريف، غفارحسينی، منوچهر ‏صانعی و فيروزه کلانتری و .....و يا عده ای از دانشگاهيان و روحانيون اهل تسنن و يا برخی از ‏کشيشهای مسيحی به قتل رسيده و برخی با کارد تکه تکه و پس از بسته بندی در فريزر جاسازی شدند ‏و قاتلان آنها به مردم معرفی نشدند تا شهروندان به عمق جناياتی که بر اين کشور رفت آگاه شوند؟ اين ‏گونه اعمال چه هزينه ای برای حاکميت نظام و اسلام داشته است؟ ‏
‏"چگونه است که در حکومت اسلامی بانويی سالمند را با بيش از ۲۵ ضربه کارد سلاخی می کنند ‏ولی وقتی روزنامه ای به اين مسائل می پردازد ناامنی به وجود می آيد؟
‏" گرسنگ از اين حديث بنالد عجب مدار"،
‏" چه کسانی می خواستند گروهی از نويسندگان دگرانديش که از نظر فکری مثل ما نمی انديشند را به ‏قعر دره بيفکنند و چرا آن همه جرم و جنايت در حق جان افراد و نفوس انسانها روا داشته شد؟ و در ‏نهايت به آبرو و حيثيت کشور ضربه ای سنگين وارد آمد؟
‏" چرا در حالی که همه نگاه ها و نظرها معطوف به يک نقطه خاص بود، هيچ کس جرات آن را ‏نداشت تا حتی پرسشی در جلسات خصوصی درباره قتلها مطرح کند؟ و چرا اينک که کوس رسوايی ‏محفل نشينان در همه جا به گوش می رسد، هيچ کس مسووليتی به عهده نمی گيرد و با جاسوس و ‏منحرف اعلام کردن سعيد اسلامی صورت مساله در حال پاک شدن است و اگر روزنامه ای نکته ای ‏در اين راستا بنويسد مدير مسوولش به پای ميز محاکمه کشيده می شود؟"‏